چهارشنبه ۰۵ آبان ۱۴۰۰

کتاب الاعتکاف سال 90


کتاب الاعتکاف/ سال اول 90/12/22 عدول از اعتکافی به اعتکافی دیگر

باسمه تعالی

کتاب الاعتکاف/ سال اول: شماره 35 تاریخ: 90/12/22

عدول از اعتکافی به اعتکافی دیگر

«لا یجوز العدول بالنیّه من اعتکاف إلى غیره و إن اتّحدا فی الوجوب و الندب و لا عن نیابه میّت إلى آخر أو إلى حیّ أو عن نیابه غیره إلى نفسه أو العکس».

در این عبارت می‌فرماید: عدول ازهر اعتکافی به غیر آن اعتکاف جایز نیست و نمی‌شود عدول کرد. بین اقسام هم در این حکم فرقی نیست؛ چه هر دو اعتکاف وجوبی باشند یا هر دو ندبی باشد و یا مختلف باشند: یکی نیابی و یکی غیر نیابی و در احیاء و اموات هم فرقی نمی‌کنند در عدم جواز عدول. چون عدل بر خلاف قواعد است و اگردلیل خاصی نباشد مجوزی برای عدول نیست.

در این جا یک تسامحی جزئی در عبارت عروه شده است. چون ایشان در مقام استقصای فروض بر آمده اند و «عن نیابه غیره إلى نفسه أو العکس» ذکر کرده است ولی مناسب بود عدول از حی به میت را هم ذکر می­کرد که این‌ هم جایز نیست. این را ایشان ذکر نکرده است در حالی که مناسب بود فروضی را که ذکر می‌کنند این را هم ذکر کنند. چون اگر ذکر نکنند، اگر کسی به مبانی وارد نباشد خیال می‌کند: از حی به میت مراجعه جایز است، چون همه فروض را ذکر کرده و عدم جواز این فرض را ذکر نکرده است. یک مقداری تسامح در تعبیر شده است.

مرحوم آقای خویی برای بیان این مطلب _ که از اعتکافی به اعتکاف دیگر نمی‌شود عدول کرد _ ایشان می‌فرمایند: خاصیت ارتباطیت همین را اقتضا می­کند؛ چون یک مدتی که سه روز حدّش هست، بخواهد عدول بکند و تلفیق بشود از دو اعتکافی که اولش به یک نیتی داشته باشد ودومش یک نیتی دیگر، این صحیح نیست. ایشان البته توضیح نداده است که آیا مراد از ملفق این است که نصفش برای یکی و نصف دیگرش برای دیگری باشد یا عدول که می‌کند _ مثل جاهای دیگر متعارف _ یعنی آن قبلی­ها هم برای معدول الیه قرار می‌گیرد، یعنی کلش برای معدول الیه قرار می‌گیرد. این را بیان نکرده است، ولی مراد این است که کلش برای معدول الیه واقع بشود. ایشان می‌فرمایند: این صحیح نیست؛ چون مرکب ، مرکب ارتباطی است و یک چنین چیزی نمی‌تواند واقع بشود. آن­گاه بیانی می کند که طرز آن بیان، استحاله صحت عدول را می‌رساند و­­­ از عدول بر خلاف قواعد بودن را نتیجه‌گیری می‌کند و می‌گوید: اگر نصوصی در کار باشد، این اشکالی ندارد. تقریب بیانی که می‌کنند اگر آن مطلب درست باشد، استثنا‌پذیر نیست. چون مثل این است که بگوییم: اجتماع نقیضین بر خلاف قواعد است و اگر روایتی باشد، اجتماع نقیضین را ما می‌پذیریم، در حالی که این را نمی‌شود گفت. ایشان می‌فرماید: فرض مسئله این است که آن چند روز اعتکاف ارتباطی است، پس اگر بخواهد هر جزئی خارجاً محبوب مولا قرار بگیرد، به ضمیمه اجزاء دیگر باید قرار بگیرد. اولش اگر بخواهد محبوب باشد باید اواخر هم به آن ضمیمه بشود به نحو شرط متأخر و اگر آخرش بخواهد محبوب باشد باید اوائل به نحو شرط متقدم، شرط باشد. اگر اواسط بخواهد محبوبیت ذی‌صلاح باشد باید طرفین را به نحو شرط متقدم و متأخر واجد باشد. اگر ما فرض بکنیم که یکی از این­ها به عنوان صحت واقع شده است با این­که آن جزء دیگرش واقع نشده است، این خلاف فرض ارتباطیت است. این بیان، بیانی است که استحاله رامی‌رساند.

درحالی که ما می‌بینیم خود ایشان ذکر می‌کند که درمواردی، با نصوص، عدول جایز شده است. پس این تقریب ایشان به این شکل کفایت نمی‌کند. علت این که این استحاله ندارد، این است که ارتباطیت دلالت می‌کند بر این که اجزاء اولی یا اجزاء لاحق باید وجود پیدا کنند تا آن جزء دیگر اتصاف به مصلحت داشته باشد ، ولی به چه دلیل باید با همان قصدی که اگر آن جزء تنها بود، انجام می‌داد، باید همان باشد؟ ممکن است قصد معدول­الیه کفایت بکند برای انقلاب آن اولی. ممکن است همین قصد، قسمت اول را ذی‌صلاح بکند. این اشکال عقلی ندارد. دراشتراط قصد _ شرعاً یا عرفاً یا در بعضی از موارد به نحواشتراک _ اگر کسی بگوید: اگر نیت لاحق کرد می‌تواند اولی را عنوان حسن بدهد، این اشکالی ندارد. قصد باید باشد ولی قصد سابق لازم نیست، قصد لاحق هم کفایت می‌کند. این طرز بیانی که ایشان می‌کنند به عنوان کأنّه این یک برهانی است که قابل تخصیص نیست ، صحیح نیست.

ولی باید مقدمه ای را هم ذکر کرد. قصد لاحق کفایت کند از قصد سابق، این به حسب عرفیات در امور معمولی ودر اموری قصدی، کفایت نمی­کند و درست است؛ اما اگر شرع فرمود: قصد لاحق ممکن است که سابق را مطلوب قرار بدهد، این اشکالی ندارد. مراد ایشان هم این است، ولی عبارت به نظر می‌رسد در افهام مطلب کافی نیست.

جواز النیابه عن أکثر من واحد

«الظاهر عدم جواز النیابه عن أکثر من واحد فی اعتکاف واحد نعم یجوز ذلک بعنوان إهداء الثواب فیصحّ إهداؤه إلى متعدّدین أحیاءً أو أمواتاً أو مختلفین».

ایشان استظهار می‌کند: نیابت بیشتر از یک نفر در یک اعتکاف، جایز نیست. بله اهداء ثواب، یک مطلب کلی است که می‌شود: انسان ثواب را تقسیم کند به اشخاص مختلف و این اشکال ندارد. به احیاء یا به اموات ویا مختلف اهداء کند، این جایز است. آن که جایز نیست، بحث نیابت است که از اکثر از واحد را می‌گویند: جایز نیست؛ چون ادله نیابت یک ادله‌ای است بر خلاف قواعد. اما اگر این توکیل بود، برای خیلی از امور احتیاج به دلیل ندارد وعرف مساعد می‌شود برای یک مطلبی بالمباشره یا بالتوکیل. ولی بالنیابه را انسان تنزیل کند خودش را به منزله منوب عنه، مصحح این تنزیل به حسب قواعد وجود ندارد.

مثلا اگر بگویند: شما باید نماز بخوانید، اگر خودش نماز نخواند ومن به حساب او نماز بخوانم، این مثل این است که تو که مریض هستی باید غذا بخوری تا خوب بشوی، من نیابت بکنم به جای او و غذا را بخورم تا او خوب بشود. این طبق قواعد صحیح نیست. البته همین هم استثنا‌پذیر هست.

مرحوم آقای­والد می‌فرمود: پیش آقا شیخ حسنعلی اصفهانی بودیم یک کسی که مریضی داشت آمد وگفت: فلانی مریض است. ایشان یک مقدار آبی یا یک چیز دیگری داد و پرسید: این خبر را اول چه کسی آورد؟ گفتند: فلانی! آن شیء را داد به همان شخص و گفت: شما بخورید، او خوب می‌شود! گفت: در این، شرط نیست که باید خود مریض آن را بخورد، دیگری هم با خوردنش سبب می شود او خوب بشود. البته یک چنین چیزی احتیاج به دلیل دارد. خلاصه در اینجا خواسته اند بگویند: نیابت بر خلاف قاعده است و یک ادله عامه‌ای ما باید داشته باشیم که نداریم.

بحثی آقای حکیم درباره بعضی از روایات کرده است که من متأسفانه موفق به مراجعه‌اش نشدم. ولی اجمالاً می توان گفت: ایشان بعضی از روایات را خواسته­اند بفرماید: ظواهرش این است که اشتراک جایز است؛ مثل بعضی از روایاتی که می‌گویند: از طرف ابوین انسان اگر تصدق بدهد و حج بجا بیاورد، نماز از طرف این­ها بخواند یا روزه بگیرد جایز است. این ظاهرش این است که بالاشتراک برای ابوین این کارها را انجام بدهد، نه جدا جدا. روی این ظهور می‌خواهند بفرمایند: این موارد ممکن است کسی از این موارد تعدی کند و بگوید در اعتکاف هم از طرف ابوین انسان معتکف بشود جایز است.

البته ما این را عرض کرده ایم که اگر شدت ظهور به نحو اطمینان باشد، آن به عنوان ظنون خاصه حجت است. واگر ظن قوی باشد اما به حدّ اطمینان نرسد، آن از باب مقدمات انسداد کسی قائل باشد، باز حجت است. اما اگریک ظنی باشد که یک مقداری از نصف بالاتر باشد _ این همان است که از آن به اشعار و ایماء تعبیر می‌کنند _ این را دلیل بر حجیتش نداریم. این که می‌گوید: خدمت به ابوین انسان انجام بدهد، هر خدمتی، آیا خدمت های مشترک مراد است؟ چون بعضی ازخدمت ها جدا جدا و بعضی مشترک اند، این یک چنین ظهور معتنا به و ظهور قویی داشته باشد در این که مراد مشترک بین پدر و مادر است، ندارد. تااین که اگر بخواهد تصدق دهد هر دو را باهم تصدق بدهد. خلاصه یک چنین ظهور قویی ندارد. فوقش یک نحوه اشعاری به نظر می‌رسد که دلیل بر حجیت یک چنین ظهوری نداریم.

در بعضی موارد هست که می‌گوید: انسان اعمال را احیاءاً و امواتاً برای قرابات و اقوام و رفقا قرار بدهد، جایز است. این دیگر ظهور ندارد در این که انسان یک کاری را که انجام می‌دهد باید برای هم اقوام و هم احیاء از قرابات و همچنین تمام قرابات باهم انجام دهد. به این ناظر نیست. به نظر می‌آید: جنبه انحلالی داشته باشد که برای این حی، برای آن حی، برای آن قریب، برای این قریب و این رفیق و آن رفیق انجام بده. نه این که یک دفعه، همه را جمع بکند وبرای همه انجام بدهد. در این هیچ ظهوری ندارد. این‌ را آقای حکیم به عنوان ظهور استدلال کرده اند، ولی ظهور در این معنا ندارد و لذا این ادله کافی نیست.[1]

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] (پرسش:…پاسخ استاد:) این مسلم است که انسان ثواب ها را بخواهد اهداء کند به دیگری، اگر آن طرف صلاحیت داشته باشد ومثل کفار نباشد که صلاحیت ندارند، این خیر را می‌تواند انسان ارجاع بدهد برای دیگری این جزء مسلمات است. روایات است یا تسلم واجماع و تسلم بین طائفه مراجعه نکردم.