چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

الاعتکاف


کتاب الاعتکاف/ سال اول 91/01/14 توضیحی در تفصیل آقای بروجردی در مسئله خروج از اعتکاف

باسمه تعالی

کتاب الاعتکاف/ سال اول: شماره 37 تاریخ: 91/01/14

توضیحی در تفصیل آقای بروجردی در مسئله خروج از اعتکاف

با یک نگاه متفاوتی می‌خواستیم یک مقداری راجع به این که خروج جزء مبطلات اعتکاف است و اگر لضروره باشد مبطل نیست، بحثی کنیم. درباره «و لا یجب الاغتسال فی المسجد و إن أمکن من دون تلویث و إن کان أحوط» مرحوم آقای بروجردی تفصیلی در حاشیه­شان قائل شدند ـ که بعدی­ها هم همان تفصیل را ذکر کرده­اند ـ این است که باید بین مسجدین, مسجد الحرام و مسجد النبی، و بقیه مساجد فرق گذاشت. ایشان می‌فرماید: در مسجدین مرور جایز نیست برای جنب ولی در غیر مسجدین مکث اشکال دارد نه مرور، روی این جهت در متن عروه ایشان تفصیلی قائل شده­اند. غیر از تفصیل ایشان ما یک مقدار توضیحی می‌خواستیم بدهیم در این مسئله. آن این است که اگر شخص در مسجد الحرام یا مسجد النبی خوابیده بود و محتلم شد، تکلیفش چیست؟ روایت هم راجع به این موضوع وارد شده است.

سه صورت در این مسئله وجود دارد. در یک صورت وظیفه تیمم است که باید تیمم کند و فوری خارج بشود. یک صورت هم این است که غسل کند و بماند و خارج نشود. یک صورت دیگر این است که بی‌تیمم و غسل خارج بشود. سه حکم برای سه صورت هست. اگر بجا آوردن تیمم مدتش کوتاه‌تر از غسل و خروج بدون تیمم باشد ـ مثلا اگر بخواهد خارج بشود ده دقیقه طول می‌کشد ولی تیمم با دو دقیقه انجام می­شود وغسل هم اگر بخواهد بکند پنج دقیقه غسل کند ولی تیمم دو دقیقه طول می­کشد ـ در این صورت، این تیمم را لضروره انجام می‌دهد و این تیمم مقدمه‌ای برای خروج از مسجدین است.

یک صورت دیگر این است که وظیفه غسل کردن و خارج نشدن است. آن در جایی است که زمان غسلش کم­تر از زمان خروج بدون غسل است. مثلا اگر بدون غسل بخواهد خارج بشود ده دقیقه در حالت جنابت باید باشد و در مسجدینی که جنباً حتی مرورش هم مبغوض شرع است باید ده دقیقه در حال جنابت باشد ولی اگر غسل بکند در پنج دقیقه غسلش تمام می­شود و پنج دقیقه هم در حال جنابت است. در اینجا وظیفه‌اش غسل است و باید خارج نشود. البته به شرط این که مدت تیمم کمتر از آن نباشد، والا اگر کم­تر باشد تیمم مقدم بر غسل است. تیمم یا مساوی است با غسل از نظر مدت و یا مدتش بیشتر از غسل است، در این صورت شخص غسل می‌کند و خارج نمی‌شود.

در یک صورت هم تیمم مشروع نیست. برای این که تیمم مشروعیتش باید اقل الثلاثه از نظر وقت باشد. در غسل و خروج بدون غسل و تیمم، تیمم اقل الثلاثه اگر باشد مشروعیت دارد و واجب می‌شود ولی اگر اقل الثلاثه نباشد، یا مساوی با غسل است که تیممی در کار نیست و یا مساوی با خروج بدون تیمم و غسل است که در این صورت ‌هم تیمم مشروع نیست. غسل هم اگر با خروج مقایسه شود، خروج مدتش کم­تر باشد از غسل، در اینجا هم بدون غسل و تیمم باید خارج بشود. اگر مساوی بود باید غسل بکند و خارج نشود. چون وجهی برای خروج ندارد و ضرورت باید موجب خروج باشد. مثلا اگر پنج دقیقه طول می‌کشد که خارج بشود و پنج دقیقه هم طول می‌کشد تا غسل کند، باید این پنج دقیقه را غسل کند و بماند. اما اگر بخواهد غسل بکند پنج دقیقه طول می‌کشد و بخواهد خارج بشود در سه دقیقه خارج می‌شود در این جا برای این که بیشتر در حال جنابت نماند وظیفه این است که بدون غسل و بدون تیمم خارج بشود. فرض مسئله هم در آن جایی است که اگر بخواهد غسل کند تلویثی نمی‌شود تا از این ناحیه اشکال پیدا کند.

پس بنابراین این که سید می‌فرماید: خروج جایز است ولو غسل ممکن باشد ـ و تفصیلی هم در مسئله نمی‌دهد ـ و این که می فرماید: احتیاط این است که بماند و غسل کند، این اولاً آن گونه که عرض شد احتیاطی نیست بلکه به نحو فتوا باید ذکر بشود. علاوه بر این تفصیل در کار هست: در بعضی موارد حرام است ماندن و غسل کردن. در آن جایی که غسل کردن بیشتر از خروج باشد یا غسل کردن بیشتر از تیمم باشد، در این صورت اصلاً غسل جایز نیست و باید تیمم انجام بدهد. این تفصیل را باید نسبت به مسجدین قائل شد.

در غیر مسجدین هم معیار، آن طوری که آقای بروجردی ذکر می‌کند عبارت از این است چون مرور در آن اشکالی ندارد و اگر شخص بخواهد غسل کند غسل مستلزم مکث در مسجد باشد و در حال مرور بدون مکث غسل ممکن نیست، در این صورت باید خارج بشود ولو مدت خروج بیشتر از مدت غسل باشد. مثلا در پنج دقیقه می‌تواند غسل کند و بماند ولی اگر بخواهد خارج بشود ده دقیقه طول می‌کشد، در این جا باید خارج بشود ولو ده دقیقه طول بکشد و آن پنج دقیقه‌ای که مستلزم مکث است برای غسل، آن را انجام ندهد، برای این که مارّاً اشکالی ندارد ولو هر مقدار طول بکشد ولی اگر بخواهد غسل بکند مستلزم مکث است و پنج دقیقه‌اش هم جایز نیست. البته اگر مضطر نباشد که آن بحث دیگری است. پس معیار این است که اگر مستلزم مکث باشد این شخص باید خارج بشود و یا تیمم انجام بدهد اگر غسل محذور داشت و اگر مستلزم مکث نشد غسل کند و در مسجد بماند. این تفصیلی است که به مقتضای قاعده راجع به این مسئله باید داد بین مسجدین و غیر مسجدین.

سید تعبیرش این است: «و لا یجب الاغتسال فی المسجد و إن أمکن من دون تلویث و إن کان أحوط». ایشان علی وجه الاطلاق کأنّه اغتسال را جایز می‌داند و می­فرماید: بلکه احتیاط هم این است که اغتسال بکند در خود مسجد و خارج نشود. در این جا من خیال می‌کنم یک بخشی از قلم ایشان افتاده باشد. چون نسخه اصلی را که مراجعه کردم همین گونه بود؛ تعبیر باید این گونه باشد: «و إن أمکن من دون تلویث و لبث» و الا اگر مستلزم لبث بود مع‌ذلک ایشان بفرماید احتیاط این است که غسل کند با این که خود ایشان می‌فرماید: اگر ضرورت شرعی باشد نباید انسان غسل کند و باید برود و در بیرون غسلش را انجام بدهد، در غیر مسجدین لبث که علی وجه الاطلاق حرمت دارد ایشان این گونه تعبیر کرده­اند و اسمی اصلاً از لبث نبرده­اند، من خیال می‌کنم از قلم افتاده باشد.

ایشان می فرماید: احتیاط این است که غسل کند و بماند ولو ایشان می‌فرماید: خروج جایز است ولی اگر چه گفتیم یک مقداری هم سبق قلم شده است ولی مع‌ذلک چرا تفصیل را در مسئله نداده است، در حالی که صور مختلف است؟! بدون لبث ممکن است ولی اگر بخواهد غسل انجام بدهد طول می‌کشد و این‌ هم در مسجدین است، در مسجدینی که باید زودتر خارج بشود چون بین لبث و مرور فرقی نیست، پس چرا ایشان تفصیل نداده است و این احتیاط چه احتیاطی است؟

من خیال می­کنم: مراد از ضرورت خروج یک مرتبه عقلی است و به حکم عقل ضرورت دارد. مثلا اگر انسان خارج نشود تلف می‌شود که شخص باید خارج بشود و در بیرون غسلش را انجام بدهد. و مثلا به نحوی است که سرما می‌خورد یا آب و تیمم هیچ گونه پیدا نمی­شود در مسجد. یا ضرورت، ضرورت شرعی است. مثل ماندن در حال جنابت در مسجد. ضرورت عادی که تعبیر می‌کنند مراد از ضرورت عادی یعنی به حسب متعارف ضرورت داشته باشد. ایشان می‌‌خواهد بگوید: ولو شرعاً و عقلا اشکالی ندارد در مسجد بماند ولی متعارف نیست در مسجد ماندن. مثلا شخص برای بول کردن بول کند در لوله‌ای در همان مسجد. ممکن است اشکالی شرعی هم نداشته باشد چون در عرف توهین بودن مختلف است. در مسجد الحرام و امثال آن ممکن است توهین باشد ولی در هر مسجدی که صیغه مسجد خوانده شده باشد، عرف­ها ممکن است در زمان­ها و مکان­ها تفاوت بکند. ولی این کار خلاف عادت متعارف است. عرف این را خوب نمی‌داند و تقبیح می‌کند. به حدّی نیست که شرعاً حرام باشد ولی قبح عرفی دارد که انسان در مسجد بول کند ولو در لوله‌ای و یا غسل جنابت را خیلی مناسب نمی­داند که در مسجد بخواهد انجام بدهد و رفع جنابت بکند.

به حسب عرف ایشان یک قبح عرفی را قائل شده و می‌فرماید: همین قبح عرفی مجوز خروج است ولی احتیاطش این است که مادامی که به حدّ شرعی نرسیده است که حرمت شرعی داشته باشد، در مسجد غسلش را بکند. ایشان خواسته­اند فرضی را بگوید که اگر بخواهد در مسجد انجام بدهد مکثی حاصل نمی‌شود و تلویث مسجد هم نمی‌شود ولی عرف آن را رکیک می‌داند می‌فرماید: چنین شخصی مجوز خروج دارد ولی البته قطعی نیست چنین مجوز عرفی مجوز باشد، احتیاطش این است که مادامی که شرعاً حرام نباشد، در مسجد بماند و در مسجد غسل کند و اعتکافش را با خروج از بین نبرد.

البته این بستگی دارد به ذوق عرفی. اگر یک چیزی را عرف تقبیح بکند و شرع آن را حرام نداند، آیا روایتی که «حاجت» تعبیر کرده است ما می‌توانیم از آن حاجت تعدی کنیم و بگوییم: حتی یک چیزی که شرعاً حرام نیست ولی قباحت عرفی دارد، همین خودش یکی از حوائج است. این را سید خواسته است بگوید: این جزء حوائج است.

به نظر می‌رسد در حوائج چون در روایت دیگری قید خورده و فرموده است: حوائجی که لابد منها است، به نظر می‌رسد در یک چیزی که اگر قدرت تکوینی دارد و شرعاً هم حرام نیست ولی یک نحوه قباحت عرفی به حدّ‌ی که حیثیت شخص زیر سؤال نرود که آن ‌هم شرعاً هم حرام بشود، این مقدار حاجه لابد منها برایش صدق نمی‌کند. بنابراین این را که ایشان جواز قائل شده‌اند و آن ادله را گرفته­اند و فرموده­اند بر این که احتیاط در این است که در مسجد بماند و غسل را انجام بدهد، ما این را واجب می‌دانیم اگر مسئله به حدّ حاجه لابد منها نباشد که در بعضی از فروضش اگر مستلزم مکث نشد، انسان غسل جنابت را در مسجد انجام بدهد و خروج حاجه لابد منها نیست. پس باید در غیر مسجدین در همان جا بماند و غسلش را بجا بیاورد. اما در مسجدین هم میزان آن است که مدتش کوتاه‌تر اگر باشد آن را انجام بدهد یا غسل انجام بدهد یا در بعضی از صور تیمم انجام بدهد. این چیزی است که به نظر ما می­توان گفت.[1][2]

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1]. (پرسش: …از الی غائط» می شود الغائ خصوصیت کرد به مطلق حدث؟ پاسخ استاد:) … این خلاف ظاهر است. «إلی غائط» ظاهرش همان غائط کردن است نه این که جنب شده و… این خیلی بعید است. به حال به نظر ما این تفاصیل را ما باید قائل بشویم.

[2]. (پرسش: اگر کسی قادر به غسل مثلاً بعضی از اجزاء باشد مثلاً می‌تواند سرش را در مسجد بشوید باز هم این تفاصیل می‌آید؟پاسخ استاد:) نه! این تفاصیل نمی آید. من اگردستم را بخواهم در مسجد بشویم این دیگر کون در مسجد نیست چون به این بالأخره خروج از مسجد صدق می‌کند. دستش در مسجد باشد یا سرش در مسجد باز خروج است. عرفاً بگویند چه مقدارش صدق می‌کند یا چه مقدارش صدق نمی‌کند این عرفی است و قابل بحث نیست.