کتاب الاعتكاف/ سال اول 91/01/16 صور عدول از اعتکافي به اعتکافي ديگر

باسمه تعالي

کتاب الاعتكاف/ سال اول: شماره 39 تاریخ: 91/01/16

صور عدول از اعتکافي به اعتکافي ديگر

«لا يجوز العدول بالنية من اعتكاف إلى غيره ‌و إن اتحدا في الوجوب و الندب و لا عن نيابة ميت إلى آخر أو إلى حي أو عن نيابة غيره إلى نفسه أو العكس».

وقتي اصل نيابت در اعتكاف را مشروع دانستيم و يك نيابت مشروعي واقع شده باشد، آن­گاه شخص مي‌خواهد از اين عدول كند به فرد ديگري. اين را مي‌فرمايند: جايز نيست؛ چه معدول عنه و معدول اليه هر دو واجب باشند يا هر دو غير واجب باشند. از حي به ميت يا از ميتي به ميت ديگر يا از ميت به حي، درتمام صور مشروع نيست.[1] يك تسامحي در اينجا شده است كه يكي از فروض مسئله را ذكر نكرده است با اين كه در مقام استقصاء بوده است. مي فرمايد: «لا يجوز العدول ‌و إن اتحدا في الوجوب و الندب و لا عن نيابة ميت الي آخر او الي حي». در اين بخش اخير «و لا عن نيابة ميت إلى آخر أو إلى حي»، از حيي نيابت كند به ميتي را در اينجا ذكر نكرده و قاعده‌اش بود«أو العكس» را هم در اينجا ذكر كند. در نيابت از غير به خودش و از خودش به غير را ذكر كرده است به عنوان «أو العكس»، ولي از «عن نيابة ميت إلي حي أو من حي إلي ميت» را ديگر ذكر نكرده است، در حالي که مناسب بود اين را هم ذكر بكند. يك نحوه تسامحي در عبارت شده است.

اما اصل عدول يك مرتبه دريك مركب استقلالي است. مثل اين که زيد ديوني دارد نسبت به من، من نيت مي‌كنم ابراء کنم زيد را. مي‌خواهم يك مقداري از ديون او را ابراء کنم، بعد عدول مي‌كنم از ابراء از اين به فرد ديگري. اين اشكالي ندارد. چون استقلالي است. مورد فرض در اينجا عبادات مركبه است. مثل اعتكاف كه يك امر مركب مجموعي است و به نحو استقلالي نيست كه يك روزش را براي زيد بجا بياورم و يك روزش را براي عمرو بجا بياورم.بلکه كل را بايد براي يك نفر بجا بياورم. آن­گاه قهراً چون اين از عناوين قصديه است من اول قصد كرده بودم براي زيد باشد و نصفش را به اين قصد آوردم، نصف ديگر را بخواهم به قصد عمرو نيت کنم، اين طبق قاعده نبايد صحيح باشد. دليل خاص مي‌خواهد اثبات كند كه عدول از فردي به فرد ديگري جايز است. اين درست است، ليکن چيزي كه در اينجا هست عبارتي است كه مستمسك دارد.

ايشان مي­فرمايد: «و في الجواهر بعد ما حكى عن أستاذه في بغية الطالب الجزم بعدم جواز العدول كما في المتن قال (ره): و لايخلو عن إشكال». يعني اين حرف استاد ما خالي از اشكال نيست كه ايشان فرموده است: عدول جايز نيست. مرحوم آقاي حكيم مي‌فرمايد: چه اشكالي در نظرش به حرف استادش آمده است؟ «و وجهه غير ظاهر».

ولي ما وقتي مراجعه به جواهر كرديم، اين با عبارت جواهر هيچ تطبيقي نمي‌كند. بلکه ايشان پسنديده است حرف استاد را! آن «لا يخلو عن اشكال» راجع به چيز ديگري است. عبارت جواهر در چاپ جديدش صفحه 649 اين است: «ما فيها» يعني دربغية الطالب که رساله استادش كاشف الغطاء است، «ما فيها من أنه لا يجوز العدول بالنية عن اعتكاف إلى غيره مع اختلافهما في الوجوب و الندب و اتحادهما و لا عن نيابة ميت إلى غيره إلا إذا نوى واجبا فبان عدم وجوبه، فإن الأقوى جواز العدول إلى الندب، و لا يخلو من إشكال جيد جدا، و الله أعلم». يعني «ما فيها» «جيد جدا». فرموده است : يك مرتبه اين است كه شخص نيت كرده به قصد كسي كه در ذمه او واجبي نيست، آن گاه مي‌خواهد از آن عدول كند و اين را براي ديگري قرار بدهد. اين را ايشان خواسته است تجويز كند. صاحب جواهر و كاشف الغطاء خواسته اند تجويز كنند. ولي خود كاشف الغطاء مي‌گويد: اين خالي از اشكال نيست. در موردي كه قبلاً واجب به گردن شخص نيست واو به نيت واجب بجا آورده است، آن گاه عدول كرده است به فرد ديگري. در صورت بگوييم: در اين حال قصد كرده است كه سراسر آن براي عمرو واقع بشود، اين را ايشان گفته است اقوي جواز است؛ ولي يك مقدار «ان قلتي» درآن هست. چون اول نيت وجوب كرده بود و اين نيت وجوب را ما بگوييم مي‌خواهد براي عمرو حساب كند، بگوييم: حسن فعلي و فاعلي دارد، اين يك مقداري تأملي دارد؛ لذا «لا يخلو من اشكال» گفته است با اين كه فتوا بر تجويز اين مطلب است. پس او اشكال به استادش نكرده است بلکه تصديق کرده است حرف استادش را.

بله آن فرض ديگر استثنا وجهش جاي سؤال هست؛ يك چيزي را که نيت كرده بود كه آن واقعيت نداشته است، آن گاه مي‌خواهد آن را براي عمرو حساب كند. مثل اين كه براي عمرو به نيت وجوب بجا آورده است در حالي واجب نبوده است و او متوجه شده و نيتش را نيت استحباب كرده است. در اينجا آيا كافي است يا نه؟ در اين مورد وجهي براي صحت و كفايت هست. بگوييم: آن چيزي كه معتبر است اصل نيت كردن است. وقتي براي عمرو نيت كرده است چون قبلا هم مطلوب بوده است براي عمرو و واجب اگر نبوده است، مستحب بوده و براي او في الحال نيت استحبابي مي‌كند، آن گاه خودبه‌خود مستحباً واقع مي‌شود. البته در اين يك مقداري تأمل و «لا يخلو من اشكال» هست.

من احتمال مي‌دهم نسخه آقاي حكيم غلط بوده است. چون جواهر خيلي مغلوط بوده است در چاپ­هاي قبلي. و شايد ايشان تا «لا يخلو من اشكال»‌ را ديده و «جيد جدا» را ديگر نگاه نكرده است. چون «لا يخلو من اشكال» بعد از «اقوي» بوده است به نظر مي‌ رسد ديگري دارد اشكال مي‌كند نه اين كه خودش فتوا بدهد وبعد بگويد: «لا يخلو من اشكال». آن گاه ذيل را ايشان مراجعه نكرده است.

علي­اي­حال اصل كلام متن درست است و عدول بر خلاف قاعده است و در هيچ كدام از فروض نمي‌شود عدول كرد. در فرضي كه صحيحا يك چيزي را كه نيت كرده و صحيح هم بوده است، از اين صحيح به فرد ديگري ما مراجعه كنيم اين صحيح نيست. مي‌گويد: نمي‌شود انسان عملي را كه نصفش براي زيد صحيحاً واقع شده است ما نصف ديگرش را تغييربدهيم، يا بگوييم: آن که به يك عنواني براي زيد واجب بشود در حالي که به عنوان ديگري براي زيد واجب بوده است. يا از يك فرضي به فرض ديگري تبديل بشود يا از فردي به فرد ديگري و از شخصي به شخص ديگري يا ازيک فرد اعتكاف به فرد ديگراعتكاف عدول بشود، اين نمي‌شود.

مسئله(3) الظاهر عدم جواز النيابة عن أكثر من واحد في اعتكاف واحد ‌نعم يجوز ذلك بعنوان إهداء الثواب فيصح إهداؤه إلى متعددين أحياء أو أمواتا أو مختلفين».

النيابة عن أكثر من واحد

بعد از اين كه نيابت بر خلاف اصل شد، آن مقدار از نيابتي كه ثابت باشد از نظر ادله اين است كه از طرف يك نفر بجا بياورد. ظاهرش اين است كه چون خود نيابت بر خلاف قاعده است، به خصوص متعدد بودن يك خلاف قاعده ديگري دارد. يك مرتبه انسان نيت مي‌كند که از طرف جمعي يا دو نفر يک شخصي را عتق و آزاد كند. چون دو نفر اگر مالك يك عبدند و اين دو مي‌خواهند او را آزاد كنند، بالشركة اشكالي ندارد که آزاد‌كنند اين را. يک شخصي هم گاهي براي دو نفر كه مالک هستند، نصفش را يكي مالك باشد ونصفش را ديگري، مي تواند نيت ‌كند كه از طرف هر دو اين­ها انجام بدهد كه نصفش را به حساب يكي و نصف ديگرش را به حساب ديگري انجام بدهد. اين خيلي بعيد نيست.

ولي اگر يك چيزي كه اصلاً قابل تشريك نيست ما با نيابت بخواهيم تشريك بكنيم درست نيست. مثلا نماز را من بخواهم بر دو نفر بخوانم، اين نمي‌شود نصفش براي يكي و نصفش براي يك نفر ديگر باشد. بايد اين نماز من، هم براي زيد باشد و هم كلش براي عمرو باشد. اين خيلي خلاف ظاهر است. اعتكاف هم جزء همين ها است. نمي‌شود نصف اعتكاف براي زيد و نصف اعتكاف براي عمرو باشد. اين کلش ارتباطي است و اگر هم براي زيد و هم براي عمرو باشد، اين خيلي خلاف ظاهر است كه ما قائل بشويم. آيا دليلي مي‌توانيم براي اين اقامه بكنيم؟

يك چيزي از اول ما مثل اين كه بحثش را خوب نكرديم اين است که اصلاً آيا اعتكاف نيابت‌بردار هست يا نه؟ آن چه که در اين جا عنوان شده است راجع به احياء هست والا نيابت راجع به اعتكاف را به طور مسلم مفروض شده بود که بحثش گذشت. ولي بعدا به نظرما آمد كه از كجا ما اين را استفاده كنيم؟ چون به هيچ روايتي ما راجع به اعتكاف برخورد نكرديم كه نيابتبردار باشد. آن چيزي كه هست چهارمورد است که روايت درباره آنها وارد شده است كه نيابت در آنها هست: نماز و روزه و حج و صدقه هستند. درباره پدر و مادر عتق هم ضميمه شده است. از پدر و مادر هم تعدي به جاي ديگر نمي‌شود كرد. آنگاه پس ما اگر بخواهيم در اعتكاف هم آن­را قائل بشويم بايد ما تعدي و الغاء خصوصيت بكنيم و بگوييم: از اين كه گفته­اند شما مي‌رويد زيارت – که خود كون در مکان زيارت است – و در مكاني مقدس حضور معصوم A مي‌رسيد اين ثواب دارد و مي‌توانيد نيابت هم بكنيد از اشخاص ديگر. يا اگر حج مي‌خواهيد برويد حضور خداوند متعال مي‌رسيد كه مسجد خداوند است و شما در حضور خداوند شما قرار مي‌گيريد، مي‌توانيد نيابت براي اشخاص بكند، در مسجد معمولي هم يا اگر اعتكاف را در مسجد الحرام قرار داديد آنجا هم اگر كسي مي‌خواهد اين را اعتكاف قرار بدهد و نيابت كند از ديگري جايز است. ما بايد الغاء خصوصيت از اين بكنيم. آن گاه الغاء خصوصيت که كرديم، لقائلٍ ان يقول: همان طور که مي‌گوييد: در حج و در مشاهد مشرفه، تشريك در نيابت از افراد متعدد جايز است، در اينجا هم همين طور قائل بشويد.

آقاي خوئي در مسئله نيابت از احياء كه ايشان شبهه مي‌كند و نيابت از احياء را جايز نمي داند، ايشان مي‌فرمايد: نيابت بر خلاف قاعده است، پس جواهر که خواسته است استفاده كند از اين ها [ونيابت را قائل باشد] ايشان مي‌فرمايد: ما اين را از صاحب جواهر که يك چنين حرفي بزند متوقع نبوديم. مطلب بر خلاف قاعده را چگونه ايشان مي­گويد. ما مي‌گوييم: شما همان طور كه اصلش را اثبات مي­كنيد و اصل مشروعيتش را پذيرفتيد در حالي که روايتي نداريد، ولي راجع به استفاده از احياء نتوانيم استفاده بكنيم، يك چنين چيزي غرابتي ندارد كه ما از صاحب جواهر توقع نداشته باشيم.

به نظر مي‌رسد كه ما اگر تعدي بكنيم – كه بعيد هم نيست ديگران هم مي‌گويند – احياء و اموات و تشريك و واحد و متعدد فرقي نمي‌كنند و جايز است. اما اگر قائل نشديم، چون به نظرم قدما مسئله نيابت در اعتكاف اصلا مطرح نکرده­اند و اين در متأخرين مطرح شده، اگر كسي گفت: آن­ها كه طرح نكرده­اند و ما هم يك چنين استفاده نمي‌كنيم، در اين صورت اصل نيابت در اعتكاف موضوعش کنار مي‌رود. اين بستگي به فهم شم الفقاهه‌اي است كه اشخاص دارند.[2]–[3]

روايات جواز نيابت از متعدد

صاحب جواهر دو روايت براي اين كه تشريک صحيح است نقل مي‌كند. يكي را اشكال مي‌كند و ظاهرش اين است كه آن يكي ديگري را قبول کرده است که اشكال را به دومي كرده است. در حاشيه عروه هم ايشان «فيه تأمل» دارد. آقاي خوئي هيچ كدام از اين دو روايت را نقل نكرده و يك روايت ديگري را نقل كرده است و علتش هم اين است كه آن دو روايتي كه آقاي حكيم نقل كرده است همان روايتي است كه راجع به اصل نيابت در احياء است قبلاً ذكر شد – که يكي روايت كوكبي بود از علي بن ابي حمزه و يكي هم روايت محمد بن مروان بود – اين دو روايت ضعيف السند بودند. ايشان از نظر دلالت در يكي از اين­ها هم اشكال كرده است. به هر حال اشكال ضعف سندي داشت. ايشان صحيحه معاوية ‌بن عمار را ذكر كرده و جواب‌ مي‌دهند. اين دو روايت يكي همان روايت محمد بن مروان است كه آقاي حكيم به آن استدلال كرده است.

(1)روايت محمد بن مروان: «يُصَلِّيَ عَنْهُمَا وَ يَتَصَدَّقَ عَنْهُمَا وَ يَحُجَّ عَنْهُمَا وَ يَصُومَ عَنْهُمَا فَيَكُونَ الَّذِي صَنَعَ لَهُمَا وَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ».

(2)روايت علي بن ابي حمزه: «قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ  أَحُجُّ وَ أُصَلِّي وَ أَتَصَدَّقُ عَنِ الْأَحْيَاءِ وَ الْأَمْوَاتِ مِنْ قَرَابَتِي وَ أَصْحَابِي قَالَ  نَعَمْ» و نحوهما غيرهما».

شبيه به اين روايت محمد بن مروان را آقاي خوئي نقل كرده است از معاوية بن عمار که تعبير مي‌كند صحيحه معاوية بن عمار. درست نقطه مقابل آقاي حكيم را از آن نتيجه مي گيرد. آقاي حكيم استظهار مي‌كند از جمله‌اي كه مي‌گويد ««يُصَلِّيَ عَنْهُمَا» که اين عبارت از اين است كه مشتركاً بجا مي‌آورد. آقاي خوئي استظهار مي‌كند كه اين انحلالي است. يعني يك وقتي بر اين بجا مي‌آورد به تنهايي و يك وقتي هم به تنهايي براي آن.

ولي عبارت اگر کلش ملاحظه شود، اين است که مثلا وقتي گفته شود: شما دعا براي پدر و مادرتان بكنيد يا مغفرت براي پدر و مادرتان بكنيد، آيا اين اطلاق ندارد؟ تا هم تك‌تك دعا شوند و هم «اللهم مغفر لهما» گفته شود. انسان مي‌فهمد که اين اطلاق دارد‌ در سياقي که گفته باشند: شما حج بجا بياوريد از طرف پدر و مادر يا دعا بكنيد براي پدر و مادر يا زيارت. در اين سياق اگر ذكر بشود اطلاقش شامل مي‌شود هم صورت مجموعي را و هم صورت انحلالي. آقاي حكيم ايشان مي‌فرمايد: انحلالي خلاف ظاهر است. نمي‌دانيم آقاي حكيم مي‌خواهد بفرمايد منحصراً جمعي است يا اطلاق مي‌خواهد تعبير بكند، درست روشن نيست.

عرض ما اين است كه بعيد نيست اين روايت محمد بن مروان كه اول مي‌گويد: شما دعا براي پدر و مادرتان بكنيد يا حج بجا بياوريد، اطلاقش شامل مي‌شود هر دو را. چند­تاي از اين­ها مشروعيتشان كه از خارج ثابت شده بود – مثل حج و صدقه – وقتي در يك سياق ذكر شده باشند استفاده مي‌شود كه جايز است؛ حتي تشريكش هم جايز است. اين بعيد نيست از اين استفاده بشود. ولي روايت بعدي كه علي بن ابي حمزه كه خود آقاي حكيم در آن شبهه كرده است، خيلي معلوم نيست دلالت داشته باشد.

تعبيرش اين است: «أَحُجُّ وَ أُصَلِّي وَ أَتَصَدَّقُ عَنِ الْأَحْيَاءِ وَ الْأَمْوَاتِ مِنْ قَرَابَتِي وَ أَصْحَابِي». آيا اصلش را مسلم گرفته و خواسته است از فرعش سؤال بكند كه تمام قوم و خويش­هايي كه دارم و هر چه رفيقي که دارم، از كلش سؤال مي‌خواهد سؤال كند؟ در اين خيلي ظهور ندارد. همان طور كه آقاي حكيم مي‌فرمايد، ممكن است راجع به اصلش سؤال بكند که من مي‌خواهم از قوم و خويش­ها اين اعمال را انجام دهم. از اصل اگر سؤال بشود ظهور در تشريع “تشريک” پيدا نمي­کند و يا اطلاق يا ظهور اطلاقي يا نصوصي در ­تشريک­ پيدا نمي‌كند . علي­اي­حال روايت علي بن حمزه ضعيف السند هم هست.

اما آن روايتي كه آقاي خوئي استدلال مي‌كند، در آن کلمه دعا هم هست و ما طبق قاعده هم استفاده مي‌كرديم که در ادله، الغاء خصوصيت از مشاهد مشرفه به همين مكان اعتكاف مي­کرديم. از طرف ديگر اين روايت هم خالي از ظهور نيست؛ پس مي‌شود گفت: تشريك اشكالي ندارد.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»