چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

الاعتکاف


کتاب الاعتکاف/ سال اول 91/01/21 اقوال در جواز وعدم جواز قطع اعتکاف

باسمه تعالی

کتاب الاعتکاف/ سال اول: شماره 41 تاریخ: 91/01/21

اقوال در جواز وعدم جواز قطع اعتکاف

مسئله (5): یجوز قطع الاعتکاف المندوب فی الیومین الأولین ‌و مع تمامهما یجب الثالث و أما المنذور فإن کان معینا فلا یجوز قطعه مطلقا و إلا فکالمندوب».

شخصی که معتکف ‌شده است دو حالت برای او هست: یک حالتش را که بعداً بحث می‌کنیم این است که شرط می‌کند که اگر یک عارضه‌ای برای من پیدا شد من بتوانم اعتکافم را فسخ کنم. ولی آنکه فعلاً در اینجا مورد بحث است این است که بدون شرط، از نظر جواز قطع و حرمت قطع چه حکمی دارد؟ سه قول در مسئله هست: یک قول که اکثریت به آن قائلند این است که تفصیل بین این که دو روز اول تمام شده باشد و بعد از تمام شدن دو روزی که روزه گرفته است باید روز سوم را هم بماند و حق فسخ ندارد و بین این که هنوز روز اول یا روز دوم هنوز تمام نشده است که در این صورت می‌تواند فسخ کند. این قول را اکثریت قائلند. از قدما از ابن جنید نقل شده و بعداً هم شیخ در نهایه دارد. در بین متأخرین هم شهرت بسیار قویی دارد که تقریباً کالمسلم است. این قول اکثریت است.

ولی دو قول دیگری هست که این ها اقلیت دارند نسبت به این اکثریت. ولو در بین قدما اقلیت نبوده اند بلکه با آن در نظر گرفتن متأخرین اینها اقلیت پیدا می‌کنند. یکی این است که با نفس شروع واجب می شود که شخص ادامه بدهد اعتکافش را. جماعتی هم عکس این را گفته اند؛ گفته اند: دو روز هم اگر تکمیل شد لازم نیست شخص ادامه دهد و تا آخر هم شخص مجاز است که قطع بکند. این سه قول در این مسئله هست.

آن قولی را که می‌گوید: واجب می‌شود با شروع، این را در مبسوط شیخ دارد. در غنیه دعوای اجماع هم کرده است. جامع الخلاف‌ هم که تابع غنیه است، آن­هم همین طور دارد و به نظرم دعوای اجماع هم کرده باشد. اصباح قطب الدین کیذری و اشاره السبق علاء الدین حلبی هم این را دارند. شهید اول هم در غایه المراد در اواخر کلامش متمایل شده به همین قول. مهذب ابن براج هم در آخر می‌گوید: با شروع لازم می‌شود، ولی چند سطر قبلش قائل به تفصیل شده است. ما نفهمیدیم جمع ما بین این دو عبارت را که آیا از کس دیگر می‌خواسته است این قول را نقل کند و سقطی شده است یا نه، ظاهر التناقص است؛ بلکه صریح در تناقض است.

اما آنهایی که می گویند: تا آخر لازم نمی­شود، در ظاهر ناصریات سید مرتضی هست. صریح نیست ولی همین که تعبیر می‌کند که با شروع لزوم پیدا نمی‌کند ـ چون اهمال کرده و بیان نکرده است که در چه وقتی واجب می‌شود با این که مناسب بود که بگوید ـ استظهار می‌شود که ایشان نظرش همین است که تا هر وقتی بعد از شروع اتمامی لازم نیست. ولو اسمی نبرده است از دو روز و یک روز ولی سکوتش خالی از ظهور در عدم وجوب نیست. معتبر، منتهی، تحریر، تذکره، ذخیره وکفایه قائلند که واجب نمی شود باشروع و تا آخر جایز است. ارشاد علامه می‌گوید: قیل به مثلاً به عدم جواز. قواعد هم می‌گوید قولٌ به اینکه جایز نیست در مثلاً در روز سوم. تلخیص علامه ‌هم مثل این که مردد است در مسئله و قول به تفصیل و قول به جواز هر دو را به قیل نسبت داده است. این سه قول در این مسئله هست و لذا شهرت را در مسئله نمی‌شود ادعا کرد. البته اشهر همان تفصیل است.

استدلال اول بر حرمت قطع باشروع و اشکال های آن

دلیل برای این که حرام است قطع به مجرد شروع دو دلیل آورده اند. یکی‌ ﴿لا تُبْطِلُوا أَعْمالَکُمْ﴾ است که می‌گوید: شما اعمالاتان را باطل نکنید. قهراً پس اگر کسی وسط اعتکاف بخواهد به هم بزند، حق ندارد. از این استدلال بعضی جوابها داده شده و بعضی جوابها را هم می‌شود داد. یکی از جوابهایی که داده شده است جواب شیخ است که آقای خوئی آن را پسندیده وقبول کرده است . آن این است: ابطال در ﴿لا تُبْطِلُوا أَعْمالَکُمْ﴾ درعملی است که محقق شده است و بعد انسان می خواهد آن را ابطال کند؛ اما عملی که اصلاً محقق نشده است، ﴿لا تُبْطِلُوا﴾ اصلاً آن را نمی‌گیرد. این تخصصاً خارج است. مراد این است که عملی انجام شده و محقق شده است و بعد کاری انجام می‌دهد که حبط می‌شود این عمل و ثوابش از بین می‌رود و اصلاً بی‌فایده می‌شود. ﴿لا تُبْطِلُوا أَعْمالَکُمْ﴾ ناظر به این است. مثل ﴿لا تُبْطِلُوا صَدَقاتِکُمْ بِالْمَنِّ وَ اْلأَذى﴾ است که یعنی صدقه می‌دهید­، جلب محبت شخص را کرده‌اید، یک دفعه منت می‌گذارید و اذیت می‌کنید، در نتیجه آن کالعدم می‌شود و دیگر کأنّه هیچ کاری را نکرده‌اید. آیه ﴿لا تُبْطِلُوا أَعْمالَکُمْ﴾ به منزله ﴿لا تُبْطِلُوا صَدَقاتِکُمْ بِالْمَنِّ وَ اْلأَذى﴾ است.

ولی به نظر می‌رسد که این اطلاق وعموم﴿لا تُبْطِلُوا﴾ اگر ما باشیم و همین کلام، عمل ناقص را هم می‌گیرد. انسان نصفه‌کاره هم اگرعملی را انجام بدهد که این عمل یک اثر تأهلی دارد و خاصیت دارد که اگر چیز دیگری به آن ملحق بشود بالفعل ثمر پیدا می‌کند و دراین صورت اگر کسی بخواهد مثلاً بعضی از اعمال دیگری را هم انجام بدهد همین مقداری را هم که انجام داده است ﴿هَباءً مَنْثُورًا﴾ می‌شود و کالعدم. چه مانعی دارد عمل را ما به عمل ناقص هم حمل کنیم. مثلا انسان کاری را شروع کرده و یک خدمتی نصفه‌کاره را یک دفعه بخواهد به هم بزند این را ﴿لا تُبْطِلُوا أَعْما لَکُمْ﴾ بگیرد. چون این بالأخره عملی را انجام داده است. از این ناحیه اشکال تمام نیست. این­ها همه تعبیرات عرفی­اند برای این که عملی که انجام داده شده صلاحیت داشت که با ضمیمه ای، یک مراتب بالا و آثار خاصی را داشته باشد، در حالی که انسان آن را کالعدم می‌کند.

اشکال دیگری که به این استدلال وارد کرده اند این است که تخصیص اکثر لازم می‌آید اگر مراد عبارت از این باشد که عملی را که شخص شروع کرد باید آن را ادامه بدهد، ازاین تخصیص اکثر لازم می‌آید برای این که تمام مستحبات غیر از حج استحبابی همه با شروع واجب نمی‌شوند. اعتکاف هم اگر باشد و این ‌هم به آن ملحق کنیم، غالبش این گونه نیست. واجبات هم غیر از موارد خاصه، با شروعش ابطالش اشکالی ندارد اگر تعیّن نداشته باشند. برای این که تخصیص اکثر لازم نیاید ما باید توجیه کنیم از آن ظاهر ابتدایی­اش. مثلاً بگوییم: مراد از آن عمل تمام شده­ای است که انسان یک کاری بکند که از بین برود. این مطلب درستی است که تخصیص اکثر لازم می‌آید.

ولی اصل آیه شریفه به نظر ما یک معنای دیگری دارد که آن استدلال را خراب می‌کند. ما می گوییم: این ﴿لا تُبْطِلُوا أَعْمالَکُمْ﴾ حکم ارشادی است. ﴿یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَطیعُوا اللّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ لا تُبْطِلُوا أَعْمالَکُمْ﴾ یعنی شمایی که ایمان آورده‌اید و نماز خوانده‌اید و زحماتی کشیده‌اید، به هر چه که پیغمبر  دستور داد عمل کنید و یک کاری نکنید تا این که زحماتی را که کشیده‌اید همه کالعدم بشوند. این تعبیرات برای کسی که به دین هم معتقد نباشد می­شود گفت: شما آن کاری را که زحمت کشیده­ای، آن زحمت خودت را به هدر نده. نمی‌خواهد بگوید: شما خلاف شرع و معصیت کرده اید، بلکه این ارشاد است برای این که این کار را اگر بکنید دیگر آن عمل شما کالعدم حساب می شود و آن هدفی که داشته اید دیگر به وسیله این کار به هدف نائل نمی‌شوید. به نظرم عرف هم همین تعبیرات را می‌کند. اگر کسی خدمتی کرد گفته می­شود: دیگر به آن منت و اذیت نکنید و با این عملتان را باطل نکنید. نمی‌خواهد بگوید: خلاف شرع است. کسی اصلاً شرعی هم قائل نباشد می‌خواهد بگوید: شما هم که برای جلب محبت یک خدمتی کردید و بعد اگر یک کاری بکنید مثل آتش زدن است. به نظر می‌رسد که ظهوری برای مولویت ندارد.[1]

اصلاً ارتباط بین آیات شریفه را باید است. وقتی که می فرماید: ﴿أَطیعُوا اللّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ﴾، یکی هم این است که هر عملی را که تمام کردید یا شروع کردید همان عمل را تمام کنید. این ارتباطی که به ﴿أَطیعُوا اللّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ﴾ دارد این است که اگر شما اطاعت نکنید زحمات شما هدر می­رود. این تعبیر، تعبیر عرفی هم هست و مرتبط می‌شود ﴿لا تُبْطِلُوا أَعْمالَکُمْ﴾ به ﴿أَطیعُوا اللّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ﴾. تناسب در آیات را باید ملاحظه کرد.[2][3]

استدلال دوم بر حرمت قطع اعتکاف باشروع واشکالات آن

دلیل دیگری که به آن استدلال کرده­اند روایتی است که کفاره تعیین کرده است برای زنی با اجازه شوهر معتکف شده بوده است و وقتی که شوهرش از مسافرت آمده بوده است، اعتکافش را رها می کند و مباشرت واقع می شود. در این­جا برای او کفار تعیین شده است. بنابراین معلوم می‌شود که این کار، کار حرامی بوده است که کفاره تعیین شده است. به این استدلال هم دو سه اشکال شده است.

یکی این است که کفاره چه ملازمه ندارد با حرمت. اگر کفاره ملازمه داشت با حرمت، ما می‌توانستیم برای تحریم استدلال بکنیم ولی کفاره ملازمه­ای ندارد. بیان آقای خوئی هم این است که کسی اگر تأخیر انداخت روزه‌اش را تا سال دیگر، اقوی این است که کار حرامی انجام نداده است. مورد دوم محرمات احرام است که اگر دراضطرار محرمات احرام را مرتکب شد با این که وظیفه­اش است و خلاف شرع نکرده است، مع‌ذلک کفاره هم دارد. پس کفاره دلیل بر تحریم نیست.

اما آن مثال اولی را که آقای خوئی مثال زد که اقوی چنین است، در اینجا نمی‌شود به اقوی تمسک کرد. چون در آنجا هم دلیل دیگری نیست. آنهایی که گفته اند کفاره اثبات شده است، همان کفاره دلیل بر تحریم است و شما می‌گویید: ما این را قبول نداریم. عین همان قبول نداریم در اینجا هم هست. در آن آنجا یک مطلب ثابتی نیست و شهرت در سقوط[ثبوت] تحریم است. ایشان همین مثال دوم را درآنجا زده است. ایشان گفته است: چون ما می بینیم که در محرمات احرام که مضطر شده باشد در آن کفاره قرار داده­اند با اینکه حرام نیست. در آنجا هم که آقای خوئی استدلال می‌کند به همین مثال دوم استدلال می‌کند. پس مثال اول نباید ذکر بشود چون این مطلب خلاف مشهور است. این که می­گوید: ما قائل شدیم به اقوی بودن، به این نمی‌شود استدلال کرد برای این که آنهای دیگر می‌گویند: نه، درست است.

در مثال دوم هم که هست خلط شده است. برای خیلی‌ها هم همین منشأ خلط شده است. آن چیزی که هست عبارت از این است که کفاره دو نوع است: یکی کفاره‌ای است که برای عقوبت است که لازمه آن تحریم است. یکی هم کفاره‌ای است که برای جبران است. یعنی نقصی وارد شده است و آن می‌خواهد جبران کند. مثل پیرمرد و مضطرین و مریضی که نمی‌تواند روزه بگیرد، این­ها کفاره می‌دهند. این اشخاص درست است که خلاف شرع نکرده‌اند ولی کفاره، کفاره جبران است، نه کفاره عقوبت تا بگوییم: در عقوبت باید یک خلافی کرده باشند تا تعزیربشوند.

و با فحص از موارد و با ذوق فقهی و با اشباه و نظائری که هست، مواردی جبران می‌شوند که اختیاراً جایز نیست و ناچار شده است به ارتکاب. کسی که ناچار است برای این که محروم نباشد یک چیزی بدل قرار گرفته است؛ اما ابتداءاً یک شییء را مجاز باشد برای انجام دادن و یک کفاره ای و پولی بدهد تا مشکل حل بشود، این را عرض ‌کردیم: این­ها کار بهائی‌ها است که قانون را فقط برای بیچاره‌ها ذکر می‌کنند و با پول دادن می‌گویند مشکل حل می‌شود. یا مسیحی‌ها که در برخی موارد با پول دادن گناهان‌شان را می‌بخشند. بنابر این از این جا ما می‌توانیم بگوییم: با ثبوت کفاره طبعاً حرام ومبغوض هم هست و اختیاراً جایز نیست، مگر مضطر باشد و هو المطلوب که اختیاراً جایز نباشد.

لیکن اشکال دیگری آقای خوئی کرده است که آن اشکال وارد و درست است. آن این است که اگر هم ما قائل شدیم به ملازمه و گفتیم که کفاره دلالت می‌کند بر تحریم، اما کسی که مباشرت کرده و این کار حرام را انجام داده است کفاره داشته باشد، مواردی را هم که کفاره ندارند به این استدلال بشود برای این که چون در اینجا کفاره دارد و کفاره ملازم با تحریم است بنابراین در جایی که کفاره هم ندارد حرام است، در موارد بدون جماع اگر کسی فسخ کند اعتکاف را حرام باشد، به این نمی شود استدلال کرد. نمی شود گفت: تو کار حرامی انجام دادی چون در جماع کفاره دارد. جماع حرام است پس غیر جماع هم که با این که کفاره ندارد آن‌ هم پس حرام است، این­ها چه ارتباطی با هم دارند؟ بلکه مناسب این است که بگوید: چون کفاره ندارد پس این هم حرام نیست. اگر کسی این را می‌گفت، باز یک وجهی داشت ولو این ‌هم حرف درستی نیست ولی باز یک حرفی است والا با ثبوت کفاره در یک جایی، دلیل بر تحریم مورد دیگری که کفاره ندارد باشد و بالملازمه ما این را کشف بکنیم، این ملازمه ادعای عجیب و غریبی است!

پس بنابراین هیچکدام از اینها دلیلی بر حرمت قطع نیست.[4]

استدلال قائلین به جواز قطع اعتکاف

اشخاصی که گفته­اند به طور کلی جایز است، چیز متنا­بهی برای ذکر نکرده‌اند. گفته‌اند: همان طوری که در اولش جایز است، با آنهای دیگر فرقی ندارد و تفصیل چرا بدهیم. در اولش که اصل عدم وجوب است همین اصل هم در بقیه جاری هست، چرا ما حکم به حرمت بکنیم یا تفصیلی قائل بشویم. عده‌ای به این استدلال کرده‌اند. این قابل استدلال نیست و روشن است. اگر اشکال بکنند در ادله‌ای که استدلال شده است برای تفصیل یا برای وجوب و مناقشه بکنند، آن اشکال ندارد. در ادله وجوب ممکن است مطابق همین چیزهایی که ما گفتیم اینها هم مناقشه بکنند بگویند ادله‌ای که برای وجوب اثبات کرده اند همه‌اش، ﴿وَ لا تُبْطِلُوا أَعْمالَکُمْ﴾ و کفاره درست نیستند. آن­گاه دلیل برای تفصیل را چرا قائل نباشند؟ این را ممکن است مثل سرائر و امثال آن که خبر واحد را حجت نمی‌دانند و بعضی‌ دیگر مثل محقق خبر واحد را هم که حجت می‌دانند و می‌گوید: اگر مشهور طبق آن عمل نکرده باشند، به آن نمی‌شود استدلال کرد. آن­گاه بگویند: درست که در اینجا روایت هست ولی مشهور بین متقدمین تفصیل قائل نشده‌اند مشهور به همین حرمت یا جواز قائل بوده اند. ممکن است این­ها روی این مبانی گفته­اند: پس ما به اصل مراجعه می کنیم و اصل اقتضا می‌کند برای این که حرام نباشد.

ولی چون خود این مبانی تمام نیستند و روایت محمد بن مسلم را این که بگوییم از نظر اعتبار قابل استناد نیست، درست نباشد، اگر آن روایت قابل استناد شد ـ که آن را خواهیم خواند ـ باید همان تفصیل را بدهیم.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] (پرسش:…پاسخ استاد:) ما دلیل بر این که حتماً باید به مولوی حمل کنیم هیچ شاهدی نداریم. مثلا دکتر می‌گوید: این و این و این را بخور چه دلیل عقلی داریم که این مولوی باشد. همین را عرف متعارف می‌گوید. دکتر می‌خواهد بگوید: تو که آمده‌ای برای معالجه این کارها را نکنی علاج نمی‌شود.

[2] (پرسش:…پاسخ استاد:) ولایت امیر المؤمنین  در موقع صدور این آیه نازل شده بوده است و خیلی ما لزومی ندارد که ما این ها را حمل کنیم به آن مسئله دیگر که آن وقت یک عده‌ای انکار می‌کردند و خواسته است بگوید. آن انکارها و اینها مربوط به بعد است. آن موقعی که آیه نازل شد همه بخٍ بخٍ گفتند و به عنوان اینکه قبول کردیم تبریک گفتند.

[3] (پرسش: اشکال تخصیص اکثر را می‌شود جواب داد که حمل به کراهت است نه خارج کردن مصداق…پاسخ استاد:) حمل به کراهت در آیه بسیار بعید است. ﴿أَطیعُوا اللّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ﴾ می‌گوید: این ها اطاعتهای لزومی دارند. در این سیاق حمل به کراهت بکنیم… . بحث این است که این هایی که برای وجوب استدلال کرده اند می‌گوید: تخصیص اکثر لازم می‌آید. اصلاً تخیل این مطلب هم نباید بشود که دنبال این حرف امر استحبابی باشد.

[4] (پرسش: خود مورد روایت عمل می‌کنیم …پاسخ استاد:) عمل می‌کنند وفتوا هم می‌دهند به مفاد روایت.