چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

الاعتکاف


کتاب الاعتکاف/ سال اول 91/01/22 دلیل دوم بر حرمت قطع اعتکاف و روایت محمد بن مسلم

باسمه تعالی

کتاب الاعتکاف/ سال اول: شماره 42 تاریخ: 91/01/22

دلیل دوم بر حرمت قطع اعتکاف و روایت محمد بن مسلم

دلیل دومی که استدلال کرده بودند برای حرمت قطع اعتکاف، دلیل کفاره بر جماع بود که اشکالاتی به آن شده بود. یکی از جواب­هایی که از این استدلال داده ­اند، این است که فرضاً این استدلال تمام باشد، این بالأخره یک ظهوری بیشتر نیست و ظاهر این است که مستحب هم با شروع واجب می‌شود ـ مثل حج ـ ولی در مقابلش اگر یک روایت صحیحی قرار گرفت ما باید رفع ید کنیم از این ظهور و صحیحه محمد بن مسلم بالصراحه تفصیل قائل شده است. دو روز اگر تمام شده باشد یا دو روز تمام نشده باشد در جواز و عدم جواز تفصیل قائل شده است. قهراً اگر ما باشیم و این حدیث ـ و فرض کنید که ظهور آن ادله در اینکه جایز نیست تمام باشد ـ ما باید رفع ید کنیم از آن ظهور به وسیله نص این دلیل. یا ما باید بگوییم بر این که آن اطلاق را تقیید کنیم و بگوییم: ﴿لا تُبْطِلُوا أَعْمالَکُمْ﴾ و یا آن روایتی که می‌گوید کفاره دارد صورتی را می گوید دو روز تکمیل شده باشد. این یک نوع جمع.

جمع دیگر این است که ما حمل به استحباب کنیم. یعنی بعضی از افرادش استحباب و بعضی از افرادش واجب است، در نتیجه حمل به جامع بشود. یعنی شرع ترغیب کرده است برای دادن کفاره تا این­ها را ترک بکنیم و فسخ نکنیم حتی در روز اول. البته روز­های اول و دوم و روز سوم تفاوتش وجوب و استحباب ترک یا کراهت فسخ و حرمت فسخ است. برای جامع باید این گونه جمع کرد.

روابت محمد بن مسلم و سند آن

این روایت درباب سوم از اعتکاف در جامع الاحادیث هست: «عده من اصحابنا عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابی ایوب عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر إِذَا اعْتَکَفَ یوْماً وَ لَمْ یکُنِ اشْتَرَطَ فَلَهُ أَنْ یخْرُجَ وَ یفْسَخَ اعْتِکَافَهُ وَ إِنْ أَقَامَ یوْمَینِ وَ لَمْ یکُنِ اشْتَرَطَ فَلَیسَ لَهُ أَنْ یخْرُجَ وَ یفْسَخَ اعْتِکَافَهُ حَتَّى تَمْضِی ثَلَاثَهُ أَیامٍ».

این سند، سند صحیحی است. ابن محبوب همان حسن بن محبوب است. ابو ایوب خراز هم از ثقات اجلاء است. محمد بن مسلم هم معلوم است و بقیه سند، سند صحیحی است. سند دیگری هم که تهذیب نقل کرده این است: «علی بن الحسن عن الحسن عن ابی ایوب عن محمد بن مسلم». علی بن الحسن، علی بن الحسن الفضال است. حسن هم همان حسن بن محبوب است. ابی ایوب هم که ابی ایوب خراز است. در ابن محبوب مشترک می‌شوند این دو طریق. در استبصار، درچاپ استبصار جلو و عقب شده است و «علی بن الحسن عن ابی ایوب عن الحسن عن محمد بن مسلم» دارد. این یقیناً اشتباه است و اشتباه هم چاپی است والا نسخه‌های معتبر خطی را که ما مقابله کردیم همان مطابق تهذیب حسن عن ابی ایوب دارد. ابی ایوب از مشایخ حسن بن محبوب است نه عکسش که در این چاپ استبصار هست. نسخه وسائل هم غلط بوده است که از استبصار یا تهذیب نقل کرده است که جای عن الحسن، عن الحسین دارد، آن غلط است و همان عن الحسن درست است.

یک شبهه‌ای در این سند این است که اکثر قریب به اتفاق و بعضی از محشیین استبصار گفته اند: هیچ جایی چنین نیست که علی بن حسن که ابن فضال باشد مستقیم از حسن بن محبوب روایت کند. همیشه واسطه بین‌شان بوده است. در همین یکی دو روایت استبصار در همان بحث واسطه دارد. علی بن حسن عن محمد بن علی عن ابن محبوب یا علی بن حسن از یکی دیگر عن ابن محبوب دارد که واسطه می‌خورد. قهراً از این ناحیه محل شبهه است ولی به آن محکمی که بعضی محشیین گفته­اند نیست. غیر از این مورد، یکی دو مورد دیگری هم هست که بی‌واسطه علی بن حسن از حسن بن محبوب نقل کرده است. ولی علی أی تقدیر اگر بگوییم نادر است بی‌واسطه نقل کردن، از این ناحیه ما شبهه‌ای داشته باشیم در این سند ولی آن سند کافی که سند معتبری است هیچ در آن اشکالی و تاملی نیست.

روایت از نظر فقه الحدیث ودلالت

از نظر فقه الحدیث این روایت را باید معنا کرد تا ببینیم چه می‌خواهد بفرماید. روایت طبق نقل تهذیب ـ نه نقل استبصارو کافی ـ خیلی معنایی روشنی دارد و هیچ احتیاجی به تفصیل و اینها نداریم. نقل تهذیب این است: «إِذَا اعْتَکَفَ الرَّجُلُ یوْماً وَ إن لَمْ یکُنِ اشْتَرَطَ[1] فَلَهُ أَنْ یخْرُجَ وَ أَنْ یفْسَخَ اعْتِکَافَهُ وَ إِنْ أَقَامَ یوْمَینِ وَ لَمْ یکُنِ اشْتَرَطَ فَلَیسَ لَهُ…» . می‌ فرماید: اگر یک روز، دو روز باشد، یعنی تکمیل نشده باشد، دو روز ولو شرط هم نکرده باشد، بدون اشتراط هم می‌شود فسخش کند وخارج بشود و اشکالی نیست. اگر«وَ إن لَمْ یکُنِ اشْتَرَطَ» با آن باشد، یک بحثی است که گاهی ممکن است گفته شود: خروج اصلاً به نفس اعتکاف جایز نباشد و حتی در مستحبی در همان روز اول هم بگوییم خروج جایز نیست. عده‌ای به ابن قائل شده اند. ولی در عین حالی که طبعاً جایز نیست یا بدانیم، اگر شرط کرده باشد که «إن عرض لی عارض» من بتوانم خارج بشوم، جواز خروج برایش می‌اید. جواز خروج را بعضی‌گفته­اند که همان روز اول و دوم می‌اید و نسبت به روز سوم نمی‌تواند خارج بشود. بعضی هم به طور مطلق گفته­اند. پس اگر «وَ إن لَمْ یکُنِ اشْتَرَطَ» باشد، ظاهراً‌ اشتراط همان اشتراطی است که از مواردی که گفته اند: «کما یشترط المحرم»، به هر نحوی که شرط کند. دراین اینجا هم استحباب دارد که شرط کند. خاصیت شرط هم این است که اجازه خروج داده می‌شود، یا مطلقا اجازه خروج داده می‌شود یا مثلاً در روز سوم اجازه خروج داده می‌شود که از این­ها قبلاً جایز نبودند. این درجایی است که إنْ داشته باشد.

اما اگر إنْ نداشته باشد که کافی و استبصار ندارند، این را آقای خوئی این گونه معنا کرده است: «إِذَا اعْتَکَفَ یوْماً وَ لَمْ یکُنِ اشْتَرَطَ» یعنی ولو این شرط نکرده بود وبر خود واجب نکرده بود به طور تعیین. بر خودش تعیین نکرده بود که من فلان روز را باید حتماً مثلاً معتکف باشم. مثلا نذر معینی در کار نبوده است. اگر نذر معینی بود حق خروج ندارد ولی اگر نکرده بود در روز اول و دوم می‌تواند خارج بشود. ایشان فرموده است: معنا ندارد که بگوییم: اگر در یک روز شخص اعتکاف کرد و شرط نکرده بود می‌تواند خارج بشود، مفهومش این است که اگر شرط کرده باشد نمی‌تواند خارج بشود، در حالی که ما می‌گوییم: به طریق اولی در موقع شرط، می‌تواند خارج بشود، این مفهوم معنا ندارد. لذا آقای خوئی فرمودند که این را ما به غیر از اشتراطی که در سایر روایات هست معنا می کنیم. اشتراط به معنای دیگری که در «المؤمنون عند شروطهم» است که انسان تعهد می‌کند یک شییء را و تعیین می‌کند آن را بر خودش. مراد این است نه اشتراطی که در «کما یشترط المحرم» و در روایت های دیگراست باشد.

ولی الزامی ندارد آن طوری که آقای خوئی معنا کرده است ما معنا کنیم. ایشان ممکن است می‌خواهد موضوع را عدم اشتراط گرفته باشد. عدم اشتراط دو حالت و دو صورت دارد: یک مرتبه بعد از تمام شدن دو روزاست که در این موقع نمی‌تواند شخصی که شرط نکرده است خارج بشود. یک مرتبه قبل از آن است که در این صورت می‌تواند خارج بشود. نباید ما مفهوم بگیریم از آن قسمت اولی، بلکه آن، مقدمه است برای تقسیم بین سه و کم تر از سه. بنابراین ـ همان طوری که بعضی دیگر می‌گویند ـ کانّ بدون اشتراط این تفصیل هست که روز سوم خارج نمی‌تواند بشود و در دو روز می‌تواند بشود. اما در اشتراط دیگر تفصیلی در کار نیست و حتی سوم هم می‌تواند خارج بشود. بعید نیست معنایش همین باشد. قهراً در این صورت دیگر احتیاجی نداریم که این اشتراط را به غیر از اشتراطی که در سایر روایات در مسئله هست معنا کنیم.[2][3]

پس‌ این روایت صریحاً مربوط به شخصی است که شرط کرده[نکرده] باشد ـ به هر نوعی که هست ـ و تفصیل قائل شده است بین اینکه تمام بشود یا تمام نشود. به وسیله این ما رفع ید می‌کنیم از موارد دیگر. گفته اند که این منشأ می‌شود و تصرف می ‌کنیم. الّا این که آن­ها تصرف تقیید و اطلاقی راگفته اند، ما عرض می‌کنیم دو گونه می‌شود تصرف کرد: هم می‌توانیم تصرف بکنیم وبگوییم مراد اعم از حرمت و کراهت، جامع مراد است و هم ممکن است تقیید بکنیم به آن صورتی که روز سوم بوده است که حرمت یا کفاره داشته است.

وجهی دیگربرای حرمت قطع اعتکاف واشکال آن

به وجه دیگری که می‌شود استدلال کرد برای آنهایی که می‌گویند خروج جایز نیست ـ غیر از روایت کفاره‌ای که درباره جماع ثابت شده است تا ما بگوییم این هیچ‌گونه نمی‌تواند دلیل باشد و اشکالاتی بر آن بکنیم ـ روایات دیگری است که اصلاً می‌گوید خروج برای معتکف جایز نیست. در روز سوم جایز نیست و در روز اول و روز دوم هم جایز نیست. روایاتی که به طور کلی این را گفته­اند استدلال شود. یا روایاتی که اگر چه در باب جماع وارد شده است لیکن مطلقا می‌گوید که در شخص حق ندارد برود و جماع کند. روز سوم را حق ندارد را نمی گوید. پس دیگر احتیاجی نیست که ما کفاره را بگوییم تا بعد بگوییم کفاره آیا ملازمه دارد یا نه. در این روایات نهی کرده است یا جماع را یا خروج را یا چیزهای مختلفی نهی کرده است مثل دادوستد کردن را. در این­ها روز اول و دوم و سومی ندارد و اطلاقات همه را می‌گیرد. این استدلال بهتر از استدلالی است که آن­ها کرده‌اند. ولی آن­ها این را استدلال نکرده اند. اگر چه آن هم جواب دارد ولی بهتر بود به این استدلال کنند تا اشکالات کمتری وارده بشود.

ولی به نظر می‌رسد این روایاتی که می‌گویند معتکف جایز نیست خارج بشود. فرض مسئله این است معتکف فسخ نکرده اعتکافش را بانیاً علی الاعتکاف می‌خواهد برود بیرون بدون عذر و دوباره برگردد و ادامه بدهد. این را حق ندارد هم در روز اول و هم در روز دوم. احتیاجی ندارد به روز سوم. درحالی که بحث ما درکسی است که فسخ می‌کند. آن ادله عامه دیگری که حکم کرده اند این است که معتکف حال کونه معتکفاً خارج شود. بعضی از آن­ها قید هم دارند که معتکفاً جایز نیست این کار را بکند. مثلا معتکف در حال اعتکافش می‌خواهد برود مباشرت کند و بعد هم برگردد. این جایز نمی‌شود اما اگر می‌خواهد فسخ کند و با فسخ از اعتکاف بیرون برود، این را ممکن است بگوییم اشکالی ندارد. عبارتش این است:«فَلَهُ أَنْ یخْرُجَ وَ یفْسَخَ اعْتِکَافَهُ وَ إِنْ أَقَامَ یوْمَینِ وَ لَمْ یکُنِ اشْتَرَطَ فَلَیسَ لَهُ أَنْ یخْرُجَ وَ یفْسَخَ اعْتِکَافَهُ». بحث تفصیل راجع به فسخ اعتکاف بین یک سه روز و کم­تر است. اما روایات دیگر برای افرادی هست که فسخ اعتکاف نکرده اند. از طرفی هم خود کلمه المعتکف هم ظاهرش این است که هنوز فسخ نکرده است.

بله روایتی است در بین روایات راجع به جماع که کفاره را اثبات کرده است یا تحریم کرده است، یکی همین روایت ابو ولاد حناط که ما آن را نخوانده ایم است، به آن می‌شود کسی استدلال کند. صحیحه ابو ولاد الحناط این است: «قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ  عَنِ امْرَأَهٍ کَانَ زَوْجُهَا غَائِباً فَقَدِمَ وَ هِی مُعْتَکِفَهٌ بِإِذْنِ زَوْجِهَا فَخَرَجَتْ حِینَ بَلَغَهَا قُدُومُهُ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَى بَیتِهَا فَتَهَیأَتْ لِزَوْجِهَا حَتَّى وَاقَعَهَا فَقَالَ إِنْ کَانَتْ خَرَجَتْ مِنَ الْمَسْجِدِ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِی ثَلَاثَهُ أَیامٍ وَ لَمْ تَکُنِ اشْتَرَطَتْ فِی اعْتِکَافِهَا فَإِنَّ عَلَیهَا مَا عَلَى الْمُظَاهِر».

به این ممکن است کسی استدلال کند و نه به هر روایاتی که کفاره را اثبات کرده است برای جماع. چون روایت های مثبت کفاره روایت های مختلفی اند، از لسان آنها نمی‌شود اطلاق‌گیری کرد ولی این را ممکن است با این که ترک استفسار فرموده است و حضرت نپرسیده­اند که آیا این اعتکافش را فسخ کرد یا بدون ‌فسخ این کار را انجام داد. ممکن است با ترک استفسار بگوییم حکم اطلاق پیدا بکند و این روایت هر دو صورت را بگیرد.

ولی به نظر می‌رسد این یک اطلاق ضعیفی دارد نسبت به غیر روز سوم. چون تعبیرش این است که روز سوم تمام نشده بخواهد برود کأنّه روز سوم رسیده است منتها گاهی تمام شده است و گاهی تمام نشده. بعید نیست اصلاً مفروض سؤال این است که این روز سوم بوده است که حضرت می‌فرمایند: برای کسی روز سوم تمام نشده و این کار کرده است، بخواهد برود، حکمش است. بعید نیست مراد این باشد. تاروز سوم مانده است ولی هنوز تتمیم نشده است. خلاصه خیلی روشن نیست «قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِی ثَلَاثَهُ أَیامٍ» روز سوم را فرض کرده است منتها بین این که مضی بشود یا تمام نشود، یا نه آن‌ را هم فرض نکرده است. خیلی روشن نیست. بعید نیست این باشد که روز سوم شده بوده و این خلاف شرع رامرتکب شده است.[4]

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] إنْ دارد «وَ لَمْ یَکُنِ اشْتَرَطَ» ندارد.

[2] (پرسش:…پاسخ استاد:) می‌گوید: کسی که اشتراط کرده است در روز اول، اشکال ندارد وخارج می‌شود. در روز دوم هم اشتراط نکرده باشد هکذا. اگر اشتراط کرده باشد بین روز اول و دوم فرق است و…

[3] (پرسش:…پاسخ استاد:) اگر اشتراط هم کرده باشند درست نیست شرطی است باطل. اگر ما گفتیم در زمینه شرط به معنای تعیین، -نه شرط اصطلاحی- اگر تعیین کرده باشد که من دو روز را که بجا آوردم روز سوم من خارج بشوم و تعهد می‌کند اصلاً در این اعتکافش شرط باطلی است.

[4] (پرسش:…پاسخ استاد:) در روایت های متعدد سألته عن مثلاً‌ فلان مسئله، انسان گیر می‌کند از چه جهتی مسئله را سؤال کرده است. از جوابش معلوم می‌شود سؤال از چه جهت بوده است. این زیاد است.