کتاب الاعتكاف/ سال اول 91/01/26 توضيحي بيشتر در صور مختلف اعتکاف منذور

کتاب الاعتكاف/ سال اول: شماره 44 تاریخ: 91/01/26

توضيحي بيشتر در صور مختلف اعتکاف منذور

صورت اول:

كسي که نذر كرده است كه يك روز يا دو روز اعتكاف انجام بدهد و مقصودش هم اعتكاف شرعي است، اين را سيد مي‌فرمايد: صوري دارد. ليکن ما يك مقداري اوسع مي‌خواهيم راجع به صور بحث کنيم. يك مرتبه شخص مي‌گويد آن اعتكاف صحيح شرعي را يك روز يا دو روز را من انجام مي‌دهم. اگر درقصد صحت ومشروعيتي كه داراي احكام خاصه است قيد شد براي منذور، خود به خود و ثبوتا اين منذور شخص بشرط شيء مي‌شود. چون صحيح بخواهد باشد بايد سه روز باشد و آن يك روز يا دو روز ديگر هم ضميمه اين مي‌شود ثبوتاً. شخص وقتي كه نذر مي‌كرده است نمي‌دانسته است كه اين منذورش به چه شكلي منطبق مي‌شود ولي بعد در ظرف عمل متوجه شد و عمل كرد بر طبق هماني كه شرع گفته بود، اين صحيح است و اشكالي در آن نيست، چون صحيح منعقد شده است و عملاً هم كه بعداً متوجه شد صحيح بجا آورده است.

صورت دوم:

صحت و مشروعيت قيد منذور نيست، بلکه منذور اين است يك روز يا دو روز را من بجا بياورم. در اين صورت يك روز يا دو روز مباين با سه روز است و اين مباين را انسان نذر مي‌كند. البته منشأ اين نذر مباين تخيل اين است كه اين يك روز و دو روز، خودش مشروع است شرعاً و احكام خاصه­اي دارد. اين اعتقاد حيثيت تعليلي شده و منشأ شده است كه اين را نذر‌كند. در اين مورد از اول مي‌گويد من يك روز بدون زياده را بجا مي‌آورم. يك روز بدون زياده را قيد در منذور مي‌كند. اما در قسم اول در منذور چنين قيدي نمي‌كند، بلکه اعتقاد خارجي‌اش اين است. منذورش مقيد به عدم زياده نبوده است تا منذورش غير مشروع باشد، بلكه معلومش عبارت از چيزي بوده است كه خيال مي‌كرده است صحيح است ولي واقعش باطل بوده است.

[اما دراين صورت دوم ولو] قيد عدم الزياده در کار نبوده باشد بلکه معتقد بوده است به عدم زياده. و اصلاً آن كه مشروع است عبارت از عدم الزياده است و مشروع بودن هم داعي شده است براي اين كه انسان آن را بياورد. در اين مورد تقييدي نشده است ولي بالأخره خود موضوع تخصص داشته و خاص بوده است و اين امر خاص هم مشروع شرعي هم نبوده است، اين باطل مي شود. مثلا اگر کسي نذر كرد يك ركعت نماز بجا بياورد ولي اثر مترتب به نماز دو ركعتي يا سه ركعتي يا چهار ركعتي مي شود، ولي اين شخص منذورش يك ركعت بود و اين مشروعيت نداشت ـ و قيد هم نبود تا بگوييم: اين يك ركعت صحيح لازمه‌اش اين است كه دو ركعت و يا سه ركعت و يا چهار ركعت بشود. اين متعلق نذرش مشروعيت ندارد و ادله «أوفوا بالنذور» اين را نمي‌گيرد ولو اينكه قيد عدم الزياده نشده باشد ولي ذاتاً مباين است يك ركعت با دو ركعت و از طرف ديگر او ثبوتاً و اثباتاً‌ دو ركعت را نذر نكرده بود و قيد صحيح را هم نکرده بود تا بگوييم اين ثبوتاً‌ برگشت مي‌كند به بشرط شيء. اين موضوع براي باطل مي شود ولو قيد عدم الزياده نشده باشد. در عروه مي‌فرمايد: قيد عدم الزياده نشده باشد مي‌شود صحيح. اين­گونه نيست چون در اينجا قيد عدم الزياده يا قيد الزياده ثبوتي كه ـ لازمه‌اش قيد ثبوتي زياده است ـ هيچ كدام نشده است پس اين ‌هم باطل است؛ چون اين منذور شخص مباين با چيزي است که ذي­‌صلاح است و چيزي هم كه ذي‌صلاح و راجح نباشد نذر به آن منعقد نمي‌شود.

صورت سوم:

شخص نذر كرده است به قيد عدم الزياده. در اين صورت اگر بجا آورد اصلاً مخالفت كرده است با خود نذر اگر با زياده بجا آورد. ثبوتاً‌ و اثباتاً مخالفت كرده است با خود نذر، نه با ادله «أوفوا بالنذور». چون خلاف آن چيزي را كه جعل كرده و انشاء كرده بوده است انجام داده است.

صورت چهارم:

شخص از اول كه مي‌گويد: دو روز من اعتکاف مي کنم از باب اقل المنذور است. منذورش اين است كه كمتر از دو روز نباشد. در اين صورت قهراً موضوع يك معناي عامي مي‌شود كه بعضي از مصاديقش مشروع است و آن اين است كه بيشتر از دو روز باشد و بعضي از مصاديقش غير مشروع است. اين‌ هم به عقيده ما باطل است. براي اين كه با ادله «أوفوا بالنذور» نمي‌توانيم اين را تصحيح كنيم و روايت خاصي هم در مسئله نيست. چرا با «أوفوا بالنذور» ما نمي‌توانيم اين را تصحيح كنيم؟ علتش اين است كه «أوفوا بالنذور» مي‌گويد هماني كه شما تعهد كرده­ايد همان را بايد ايفاء كنيد. اگر کس نذر كرد يك پولي به فقيري بدهد و ديگر قيد اين كه فقير متقي باشد يا غير متقي، نکرد و تصريح كرد به اين که يک فقيري باشد، مورد تعهدش قسم خاصي از فقير نيست، شارع به آن اطلاقي كه اين نذر كرده است امضاء نمي‌كند؛ چون فقير، در اين فرض اگر تقوا نداشته باشد پول دادن به او مثلا مصلحت ندارد و راجح نيست. شارع به اطلاقه آن را امضاء نمي‌كند. شارع يك قسم خاصش را خواهد گفت كه شما بجا بياوريد. البته اگر يك نص خاصي وارد بشود اشكالي ندارد که بگويد: شما مطلق را نذر كرديد و تخيير بين دو فرد را گفتيد، من مي‌گويم اين لغو نيست. شما آن فرد راجحش را بجا بياور. ولي چون دليل خاصي نيست، ادله عامه مي‌گويند آن را كه تو تعهد كرده­اي من آن را امضاء مي‌كنم. اما در اينجا چون آن را كه من تعهد كرده­ام، ثابت شده است كه شارع امضاء نکرده است و آن را که صلاحيت امضاء را دارد قسم خاصي است که آن مورد تعهد من نيست، قهراً اين مي‌شود باطل.[1]–[2]

صورت پنجم:

يك صورتي كه آقاي­حكيم آن را صحيح دانسته است ولي ما صحيح نمي‌دانيم اين است که مهمل باشد. مهمل ثبوتي باشد، نه اين كه در لفظ نياورده و ثبوتاً‌ مقيد باشد. به نحوي که اگر از او بپرسند: شما چه چيزي را مي‌خواهيد بگوييد، آيا دو روزه را مي‌خواهيد بگوييد يا سه روزه‌ را؟ مي‌گويد: بايد فكركنم. مثلاً در اين که صحيح را مي­گويد يا غير مشروع را مي‌گويد بايد فكر كنم. در ارتكازش هم نيست و قيدي هم نزده است و براي تقييد به يك جهتش او بايد فکر کند. دليلي هم نداريم. چون مي‌گويند: آن بايد متصف به رجحان باشد. في الجمله اگر بعضي از افرادش راجح باشند ادله‌اي كه اثبات کند شما راجح را نذر كرديد نمي‌گيرد. چون مهمل است. يك مرتبه اين مهمل بالاتكاز مقيد است آن بشرط شيء است؛ ولي اگر فكر بايد بكند كه آيا مقيدش بكند يا نكند، اين منعقد نمي‌شود.[3]

مسئله(8):

«لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام معينة أو أزيد فاتفق كون الثالث عيداً بطل من أصله و لا يجب عليه قضاؤه، لعدم انعقاد نذره لكنه أحوط».

دراينجا چرا باطل است؟ خواسته اند بگويند: روز سوم چون عيد است، در حالي که سه روز متصل را شخص بايد بجا بياورد، پس اين باطل است و اين نذر، نذري است که فايده‌اي ندارد. ولي يك احتمالي هست كه نذر في‌الجمله صحيح بوده و قضاء لازم داشته باشد ولو اداء لازم نباشد. صحيح علي وجه الاطلاق نيست ولي لغو نباشد و قضاء‌ لازم باشد. اين احتمال هست. اين احتمال را طبق اين جهت آقاي حكيم به يك نحوي بيان كرده­اند. آقاي خوئي هم به يك نحو ديگري. من هم آن فرمايش آقاي خويي در ذهنم بود و خيال مي‌كنم آن درست باشد.

آقاي­حكيم براي اين احتمال دو وجه ذكر كرده­اند. يك وجهش را رد كرده­اند و يك وجهش را هم مثل اين كه در آخر آن را ردش نكرده و تمايل پيدا كرده­اند. وجه اول اين که چرا احتياط كند و بجا بياورد و روزه ديگري بجا بياورد تا سه روز بشود با اين كه روز سومش باطل است، قضاء كند، ايشان مي‌فرمايد: كسي كه مي‌خواهد چنين نذري كند اين محتمل است كه به نحو تعدد مطلوب باشد. يعني كأنّه نذر مي‌كند براي اين که سه روز صحيح را بجا بياورم و سه روز صحيحي که همين امروز و فردا و پس فردا بجا بياورم. امروز و فردا و پس فردا چون روز سومش باطل مي‌شود؛ ولي اصل آن كه من روز صحيح بجا بياورم، آن باطل نيست. چون اين احتمال در كار هست، پس بنابراين شايد اين قضاء لازم باشد، يعني كأنّه آن دو روز باطل است و آن­گاه بعد از روز عيد، يك سه روزي اعتكاف بكند. ايشان بعد مي‌فرمايد: اين با كلمه قضاء نمي­سازد. چون عبارت اين است: «لا يجب عليه قضاؤه، لعدم انعقاد نذره لكنه أحوط». ضمير لكنه برگشت مي‌كند به قضاء‌، يعني لكن احتياط در اين است كه قضاء‌ کند. [در حالي که ] اگر تعدد مطلوب شد قضاء نيست.

اين که ايشان به اين اشكال كرده­اند كه تعدد مطلوب مراد نيست. اصل اين كه آيا مراد سيد اين است؟ قطعاً مراد اين نيست. چون اگر از مرحوم سيد استفتاء كرده باشند يك مسئله‌اي را ممکن است بفرمايد: احتياط اين است كه قضاء‌ كند چون من احتمال مي‌دهم كه آن شخصي كه چنين نذر كرده است مرادش به نحو تعدد مطلوبي بوده است. در اين صورت احتياط استحبابي كرده است در جواب استفتاء. اين درست است؛ ولي در مسئله‌اي كه در عروه ايشان مي‌خواهد عنوان كند فروض مسئله بايد حساب بشود: يك مرتبه كسي است که مي داند به نحو وحدت مطلوب نذر مي کند ـ نه تعدد مطلوب ـ همين سه روز را نذر کرده و غير اين سه روز اگر باشد اصلاً نمي‌خواهد انجام بدهد. يك صورتش اين است كه خودش شك مي‌كند كه من آن وقتي كه نذر كردم آيا به نحو وحدت مطلوب بوده است يا به نحو تعدد مطلوب. اين سه صورت را حكمش را بايد بيان كند. حكم آن كه تعدد مطلوب است اين است که بايد بعداً بجا بياورد. اگر وحدت مطلوب بود باطل است. اگر محتمل بود بايد بگويد فتوا بر عدم وجوب است، طبق اصالة البرائه، ولي احتياط اين است كه بجا بياورد.

اما اصل اين كه آقاي حكيم اشكال كرده است به اين فرض، اين اشكال وارد نيست. چون خود قضاء‌ به احتمال قوي تعدد مطلوب است ولو قضاء به امر جديد استفاده بشود ولي باز تعدد مطلوب است، چون فرق ما بين قضاء و كفاره اين است: شما يك مرتبه مي‌گوييد فلان اتفاق اگر افتاد، يك روز ديگر يا يك ماه ديگر بايد كفاره­اش را بجا بياورد. يك وقت هم مي‌گويد: قضاءش را بايد بجا بياورد. كفاره مباين با آن شيء فائت است، ولي قضاء عبارت از همان فائت است البته در غير وقتش. خودش كلمه قضاء که گفته است. قضاء مناسب با تعدد مطلوب است و دو مطلوب دارد: مطلوب اولي با يك خصوصيتي است و مطلوب ثانوي است كه آن خصوصيت را ندارد. اين يك وجه كه آقاي­حکيم ذكر كرده‌اند و خودشان قبول نكرده اند. ما هم اين وجه را مي‌گوييم درست نيست ولي نه به آن مناطي كه خودشان قبول نكرده­اند. بلکه طبق آن مناطي كه ما عرض كرديم كه اينجا در مقام جواب استفتاء نيست تا ما بگوييم اين احتمال هست، اين در عروه است و بايد شقوق مسئله بيان بشود اگر مراد اين بود.

يك فرض ديگر اين است كه ما اين احتمال ثبوتي را مي‌دهيم كه اگر كسي دو روز اعتكاف كرد اقتضاءاً مصلحت اين باشد كه روز سوم را هم بگيرد. الا اين که لمانعٍ شارع فرموده است اين صحيح نيست. اگر اقتضاءاً باشد و مانع سبب شده باشد كه شارع امر فعلي نكرده است، پس قضاء بايد بشود. مثل ﴿مَنْ كانَ مَريضًا أَوْ عَلي سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ﴾ است که در روايات هم وارد شده است در اين موارد قضاء ‌مي‌كند و از آن تعبير به قضاء دارد. مثلا حائض را مي‌گويد: صومش را قضاء ‌مي‌كند. با اين كه امر فعلي ندارد ولي امر شأني و اقتضائي دارد که در اثر ابتلا به مانع فعليت پيدا نكرده است. آن­گاه قضاء تابع حكم اقتضائي است نه تابع امر فعلي.

بعد ايشان مي‌فرمايند: دليلي براي اثبات اين مطلب ما نداريم. ما دليل نداريم كه اقتضاءاً صلاح، چنين چيزي هست. در هر احتمالي احتياط‌هاي استحبابي نمي‌كنند. مثلا احتمال هست که نماز شب واجب باشد. در اين احتياط را نمي‌گويد. بايد يك مطلب معتنابهي‌ باشد. هر تصويري [تصويبي] كه ملاک نيست بلکه بايد يك مؤيداتي باشد تا اين که شخص احتياط

استحبابي بكند. لذا ايشان تعبير مي‌كند كه يک چنين چيزي ثابت نيست. البته به حسب ظاهر اين تعبير آقاي حكيم يك قدري تسامح دارد، چون اگر ثابت باشد، احتياط استحبابي در آن نمي‌كنند و آنجا فتوا مي‌دهند. احتياط در همان مواردي است كه ثابت نباشد. البته مراد ايشان اين است كه شبهه‌اي در اين مطلب نيست كه اگر دو روز را انسان بجا آورد لازم نيست روز سوم را بجا بياورد، بدون نذر، بنابراين ايشان مي‌فرمايد: نسبت به اقتضائي دليل نداريم و بعد مي‌فرمايد: ممكن است بگوييم نسبت به اقتضائي دليل داريم، يعني احتمالش هست. ايشان مي‌فرمايد: مثل حائض و مريض، همانجا هم اين احتمال هست. و بعد هم «فتأمل» دارد. خلاصه عبارت آقاي حكيم يك اندماجي دارد که عرض مي‌كنم.

در اين جا آقاي­خوئي يك فرمايشي دارد که ما آن را نمي‌فهميم. ايشان مي‌فرمايد: اگر امر فعلي نشد فوتي هم در كار نيست، مثل حائض و مريض. در حالي که حائض و مريض قضاء دارند و قضاء هم براي فائت است و اصلاًبايد فوت شده باشدتا قضاء كند. ايشان مي‌فرمايد: چون امر فعلي ندارد مانند آنها پس قضاء ندارد. ما اين را نفهميدم. شايد غلطي واقع شده و سهو قلمي يا سهو بياني شده است. ايشان خواسته است نفي اقتضاء را هم بكند، مي‌فرمايند: اقتضاء هم در كار نيست به دليل اينكه حكم فعلي در كار نيست. اين چه استدلالي است؟! نفي حكم فعلي شده است براي نفي حكم اقتضائي! در حالي که ﴿مَنْ كانَ مَريضًا أَوْ عَلي سَفَرٍ﴾ امر فعلي ندارد ولي اقتضائي دارد. حائض روزه را بايد قضاء ‌كند، اين امر فعلي ندارد ولي اقتضائي دارد. اين چه فرمايشي است آن را نفهميديم.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»