پنجشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۰

الاعتکاف


کتاب الاعتکاف/ سال اول 91/01/26 توضیحی بیشتر در صور مختلف اعتکاف منذور

باسمه تعالی

کتاب الاعتکاف/ سال اول: شماره 44 تاریخ: 91/01/26

توضیحی بیشتر در صور مختلف اعتکاف منذور

صورت اول:

کسی که نذر کرده است که یک روز یا دو روز اعتکاف انجام بدهد و مقصودش هم اعتکاف شرعی است، این را سید می‌فرماید: صوری دارد. لیکن ما یک مقداری اوسع می‌خواهیم راجع به صور بحث کنیم. یک مرتبه شخص می‌گوید آن اعتکاف صحیح شرعی را یک روز یا دو روز را من انجام می‌دهم. اگر درقصد صحت ومشروعیتی که دارای احکام خاصه است قید شد برای منذور، خود به خود و ثبوتا این منذور شخص بشرط شیء می‌شود. چون صحیح بخواهد باشد باید سه روز باشد و آن یک روز یا دو روز دیگر هم ضمیمه این می‌شود ثبوتاً. شخص وقتی که نذر می‌کرده است نمی‌دانسته است که این منذورش به چه شکلی منطبق می‌شود ولی بعد در ظرف عمل متوجه شد و عمل کرد بر طبق همانی که شرع گفته بود، این صحیح است و اشکالی در آن نیست، چون صحیح منعقد شده است و عملاً هم که بعداً متوجه شد صحیح بجا آورده است.

صورت دوم:

صحت و مشروعیت قید منذور نیست، بلکه منذور این است یک روز یا دو روز را من بجا بیاورم. در این صورت یک روز یا دو روز مباین با سه روز است و این مباین را انسان نذر می‌کند. البته منشأ این نذر مباین تخیل این است که این یک روز و دو روز، خودش مشروع است شرعاً و احکام خاصه­ای دارد. این اعتقاد حیثیت تعلیلی شده و منشأ شده است که این را نذر‌کند. در این مورد از اول می‌گوید من یک روز بدون زیاده را بجا می‌آورم. یک روز بدون زیاده را قید در منذور می‌کند. اما در قسم اول در منذور چنین قیدی نمی‌کند، بلکه اعتقاد خارجی‌اش این است. منذورش مقید به عدم زیاده نبوده است تا منذورش غیر مشروع باشد، بلکه معلومش عبارت از چیزی بوده است که خیال می‌کرده است صحیح است ولی واقعش باطل بوده است.

[اما دراین صورت دوم ولو] قید عدم الزیاده در کار نبوده باشد بلکه معتقد بوده است به عدم زیاده. و اصلاً آن که مشروع است عبارت از عدم الزیاده است و مشروع بودن هم داعی شده است برای این که انسان آن را بیاورد. در این مورد تقییدی نشده است ولی بالأخره خود موضوع تخصص داشته و خاص بوده است و این امر خاص هم مشروع شرعی هم نبوده است، این باطل می شود. مثلا اگر کسی نذر کرد یک رکعت نماز بجا بیاورد ولی اثر مترتب به نماز دو رکعتی یا سه رکعتی یا چهار رکعتی می شود، ولی این شخص منذورش یک رکعت بود و این مشروعیت نداشت ـ و قید هم نبود تا بگوییم: این یک رکعت صحیح لازمه‌اش این است که دو رکعت و یا سه رکعت و یا چهار رکعت بشود. این متعلق نذرش مشروعیت ندارد و ادله «أوفوا بالنذور» این را نمی‌گیرد ولو اینکه قید عدم الزیاده نشده باشد ولی ذاتاً مباین است یک رکعت با دو رکعت و از طرف دیگر او ثبوتاً و اثباتاً‌ دو رکعت را نذر نکرده بود و قید صحیح را هم نکرده بود تا بگوییم این ثبوتاً‌ برگشت می‌کند به بشرط شیء. این موضوع برای باطل می شود ولو قید عدم الزیاده نشده باشد. در عروه می‌فرماید: قید عدم الزیاده نشده باشد می‌شود صحیح. این­گونه نیست چون در اینجا قید عدم الزیاده یا قید الزیاده ثبوتی که ـ لازمه‌اش قید ثبوتی زیاده است ـ هیچ کدام نشده است پس این ‌هم باطل است؛ چون این منذور شخص مباین با چیزی است که ذی­‌صلاح است و چیزی هم که ذی‌صلاح و راجح نباشد نذر به آن منعقد نمی‌شود.

صورت سوم:

شخص نذر کرده است به قید عدم الزیاده. در این صورت اگر بجا آورد اصلاً مخالفت کرده است با خود نذر اگر با زیاده بجا آورد. ثبوتاً‌ و اثباتاً مخالفت کرده است با خود نذر، نه با ادله «أوفوا بالنذور». چون خلاف آن چیزی را که جعل کرده و انشاء کرده بوده است انجام داده است.

صورت چهارم:

شخص از اول که می‌گوید: دو روز من اعتکاف می کنم از باب اقل المنذور است. منذورش این است که کمتر از دو روز نباشد. در این صورت قهراً موضوع یک معنای عامی می‌شود که بعضی از مصادیقش مشروع است و آن این است که بیشتر از دو روز باشد و بعضی از مصادیقش غیر مشروع است. این‌ هم به عقیده ما باطل است. برای این که با ادله «أوفوا بالنذور» نمی‌توانیم این را تصحیح کنیم و روایت خاصی هم در مسئله نیست. چرا با «أوفوا بالنذور» ما نمی‌توانیم این را تصحیح کنیم؟ علتش این است که «أوفوا بالنذور» می‌گوید همانی که شما تعهد کرده­اید همان را باید ایفاء کنید. اگر کس نذر کرد یک پولی به فقیری بدهد و دیگر قید این که فقیر متقی باشد یا غیر متقی، نکرد و تصریح کرد به این که یک فقیری باشد، مورد تعهدش قسم خاصی از فقیر نیست، شارع به آن اطلاقی که این نذر کرده است امضاء نمی‌کند؛ چون فقیر، در این فرض اگر تقوا نداشته باشد پول دادن به او مثلا مصلحت ندارد و راجح نیست. شارع به اطلاقه آن را امضاء نمی‌کند. شارع یک قسم خاصش را خواهد گفت که شما بجا بیاورید. البته اگر یک نص خاصی وارد بشود اشکالی ندارد که بگوید: شما مطلق را نذر کردید و تخییر بین دو فرد را گفتید، من می‌گویم این لغو نیست. شما آن فرد راجحش را بجا بیاور. ولی چون دلیل خاصی نیست، ادله عامه می‌گویند آن را که تو تعهد کرده­ای من آن را امضاء می‌کنم. اما در اینجا چون آن را که من تعهد کرده­ام، ثابت شده است که شارع امضاء نکرده است و آن را که صلاحیت امضاء را دارد قسم خاصی است که آن مورد تعهد من نیست، قهراً این می‌شود باطل.[1][2]

صورت پنجم:

یک صورتی که آقای­حکیم آن را صحیح دانسته است ولی ما صحیح نمی‌دانیم این است که مهمل باشد. مهمل ثبوتی باشد، نه این که در لفظ نیاورده و ثبوتاً‌ مقید باشد. به نحوی که اگر از او بپرسند: شما چه چیزی را می‌خواهید بگویید، آیا دو روزه را می‌خواهید بگویید یا سه روزه‌ را؟ می‌گوید: باید فکرکنم. مثلاً در این که صحیح را می­گوید یا غیر مشروع را می‌گوید باید فکر کنم. در ارتکازش هم نیست و قیدی هم نزده است و برای تقیید به یک جهتش او باید فکر کند. دلیلی هم نداریم. چون می‌گویند: آن باید متصف به رجحان باشد. فی الجمله اگر بعضی از افرادش راجح باشند ادله‌ای که اثبات کند شما راجح را نذر کردید نمی‌گیرد. چون مهمل است. یک مرتبه این مهمل بالاتکاز مقید است آن بشرط شیء است؛ ولی اگر فکر باید بکند که آیا مقیدش بکند یا نکند، این منعقد نمی‌شود.[3]

مسئله(8):

«لو نذر اعتکاف ثلاثه أیام معینه أو أزید فاتفق کون الثالث عیداً بطل من أصله و لا یجب علیه قضاؤه، لعدم انعقاد نذره لکنه أحوط».

دراینجا چرا باطل است؟ خواسته اند بگویند: روز سوم چون عید است، در حالی که سه روز متصل را شخص باید بجا بیاورد، پس این باطل است و این نذر، نذری است که فایده‌ای ندارد. ولی یک احتمالی هست که نذر فی‌الجمله صحیح بوده و قضاء لازم داشته باشد ولو اداء لازم نباشد. صحیح علی وجه الاطلاق نیست ولی لغو نباشد و قضاء‌ لازم باشد. این احتمال هست. این احتمال را طبق این جهت آقای حکیم به یک نحوی بیان کرده­اند. آقای خوئی هم به یک نحو دیگری. من هم آن فرمایش آقای خویی در ذهنم بود و خیال می‌کنم آن درست باشد.

آقای­حکیم برای این احتمال دو وجه ذکر کرده­اند. یک وجهش را رد کرده­اند و یک وجهش را هم مثل این که در آخر آن را ردش نکرده و تمایل پیدا کرده­اند. وجه اول این که چرا احتیاط کند و بجا بیاورد و روزه دیگری بجا بیاورد تا سه روز بشود با این که روز سومش باطل است، قضاء کند، ایشان می‌فرماید: کسی که می‌خواهد چنین نذری کند این محتمل است که به نحو تعدد مطلوب باشد. یعنی کأنّه نذر می‌کند برای این که سه روز صحیح را بجا بیاورم و سه روز صحیحی که همین امروز و فردا و پس فردا بجا بیاورم. امروز و فردا و پس فردا چون روز سومش باطل می‌شود؛ ولی اصل آن که من روز صحیح بجا بیاورم، آن باطل نیست. چون این احتمال در کار هست، پس بنابراین شاید این قضاء لازم باشد، یعنی کأنّه آن دو روز باطل است و آن­گاه بعد از روز عید، یک سه روزی اعتکاف بکند. ایشان بعد می‌فرماید: این با کلمه قضاء نمی­سازد. چون عبارت این است: «لا یجب علیه قضاؤه، لعدم انعقاد نذره لکنه أحوط». ضمیر لکنه برگشت می‌کند به قضاء‌، یعنی لکن احتیاط در این است که قضاء‌ کند. [در حالی که ] اگر تعدد مطلوب شد قضاء نیست.

این که ایشان به این اشکال کرده­اند که تعدد مطلوب مراد نیست. اصل این که آیا مراد سید این است؟ قطعاً مراد این نیست. چون اگر از مرحوم سید استفتاء کرده باشند یک مسئله‌ای را ممکن است بفرماید: احتیاط این است که قضاء‌ کند چون من احتمال می‌دهم که آن شخصی که چنین نذر کرده است مرادش به نحو تعدد مطلوبی بوده است. در این صورت احتیاط استحبابی کرده است در جواب استفتاء. این درست است؛ ولی در مسئله‌ای که در عروه ایشان می‌خواهد عنوان کند فروض مسئله باید حساب بشود: یک مرتبه کسی است که می داند به نحو وحدت مطلوب نذر می کند ـ نه تعدد مطلوب ـ همین سه روز را نذر کرده و غیر این سه روز اگر باشد اصلاً نمی‌خواهد انجام بدهد. یک صورتش این است که خودش شک می‌کند که من آن وقتی که نذر کردم آیا به نحو وحدت مطلوب بوده است یا به نحو تعدد مطلوب. این سه صورت را حکمش را باید بیان کند. حکم آن که تعدد مطلوب است این است که باید بعداً بجا بیاورد. اگر وحدت مطلوب بود باطل است. اگر محتمل بود باید بگوید فتوا بر عدم وجوب است، طبق اصاله البرائه، ولی احتیاط این است که بجا بیاورد.

اما اصل این که آقای حکیم اشکال کرده است به این فرض، این اشکال وارد نیست. چون خود قضاء‌ به احتمال قوی تعدد مطلوب است ولو قضاء به امر جدید استفاده بشود ولی باز تعدد مطلوب است، چون فرق ما بین قضاء و کفاره این است: شما یک مرتبه می‌گویید فلان اتفاق اگر افتاد، یک روز دیگر یا یک ماه دیگر باید کفاره­اش را بجا بیاورد. یک وقت هم می‌گوید: قضاءش را باید بجا بیاورد. کفاره مباین با آن شیء فائت است، ولی قضاء عبارت از همان فائت است البته در غیر وقتش. خودش کلمه قضاء که گفته است. قضاء مناسب با تعدد مطلوب است و دو مطلوب دارد: مطلوب اولی با یک خصوصیتی است و مطلوب ثانوی است که آن خصوصیت را ندارد. این یک وجه که آقای­حکیم ذکر کرده‌اند و خودشان قبول نکرده اند. ما هم این وجه را می‌گوییم درست نیست ولی نه به آن مناطی که خودشان قبول نکرده­اند. بلکه طبق آن مناطی که ما عرض کردیم که اینجا در مقام جواب استفتاء نیست تا ما بگوییم این احتمال هست، این در عروه است و باید شقوق مسئله بیان بشود اگر مراد این بود.

یک فرض دیگر این است که ما این احتمال ثبوتی را می‌دهیم که اگر کسی دو روز اعتکاف کرد اقتضاءاً مصلحت این باشد که روز سوم را هم بگیرد. الا این که لمانعٍ شارع فرموده است این صحیح نیست. اگر اقتضاءاً باشد و مانع سبب شده باشد که شارع امر فعلی نکرده است، پس قضاء باید بشود. مثل ﴿مَنْ کانَ مَریضًا أَوْ عَلی سَفَرٍ فَعِدَّهٌ مِنْ أَیّامٍ أُخَرَ﴾ است که در روایات هم وارد شده است در این موارد قضاء ‌می‌کند و از آن تعبیر به قضاء دارد. مثلا حائض را می‌گوید: صومش را قضاء ‌می‌کند. با این که امر فعلی ندارد ولی امر شأنی و اقتضائی دارد که در اثر ابتلا به مانع فعلیت پیدا نکرده است. آن­گاه قضاء تابع حکم اقتضائی است نه تابع امر فعلی.

بعد ایشان می‌فرمایند: دلیلی برای اثبات این مطلب ما نداریم. ما دلیل نداریم که اقتضاءاً صلاح، چنین چیزی هست. در هر احتمالی احتیاط‌های استحبابی نمی‌کنند. مثلا احتمال هست که نماز شب واجب باشد. در این احتیاط را نمی‌گوید. باید یک مطلب معتنابهی‌ باشد. هر تصویری [تصویبی] که ملاک نیست بلکه باید یک مؤیداتی باشد تا این که شخص احتیاط

استحبابی بکند. لذا ایشان تعبیر می‌کند که یک چنین چیزی ثابت نیست. البته به حسب ظاهر این تعبیر آقای حکیم یک قدری تسامح دارد، چون اگر ثابت باشد، احتیاط استحبابی در آن نمی‌کنند و آنجا فتوا می‌دهند. احتیاط در همان مواردی است که ثابت نباشد. البته مراد ایشان این است که شبهه‌ای در این مطلب نیست که اگر دو روز را انسان بجا آورد لازم نیست روز سوم را بجا بیاورد، بدون نذر، بنابراین ایشان می‌فرماید: نسبت به اقتضائی دلیل نداریم و بعد می‌فرماید: ممکن است بگوییم نسبت به اقتضائی دلیل داریم، یعنی احتمالش هست. ایشان می‌فرماید: مثل حائض و مریض، همانجا هم این احتمال هست. و بعد هم «فتأمل» دارد. خلاصه عبارت آقای حکیم یک اندماجی دارد که عرض می‌کنم.

در این جا آقای­خوئی یک فرمایشی دارد که ما آن را نمی‌فهمیم. ایشان می‌فرماید: اگر امر فعلی نشد فوتی هم در کار نیست، مثل حائض و مریض. در حالی که حائض و مریض قضاء دارند و قضاء هم برای فائت است و اصلاًباید فوت شده باشدتا قضاء کند. ایشان می‌فرماید: چون امر فعلی ندارد مانند آنها پس قضاء ندارد. ما این را نفهمیدم. شاید غلطی واقع شده و سهو قلمی یا سهو بیانی شده است. ایشان خواسته است نفی اقتضاء را هم بکند، می‌فرمایند: اقتضاء هم در کار نیست به دلیل اینکه حکم فعلی در کار نیست. این چه استدلالی است؟! نفی حکم فعلی شده است برای نفی حکم اقتضائی! در حالی که ﴿مَنْ کانَ مَریضًا أَوْ عَلی سَفَرٍ﴾ امر فعلی ندارد ولی اقتضائی دارد. حائض روزه را باید قضاء ‌کند، این امر فعلی ندارد ولی اقتضائی دارد. این چه فرمایشی است آن را نفهمیدیم.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] پرسش:…پاسخ استاد:) اگرمنذور این اوسع از آن است که در ظرف عمل می‌آید آن منعقد نیست. نذری را که کرده است برای اعم از این که در ظرف عمل این راجح باشد یا در ظرف عمل مرجوح باشد از نظر این فرقی نیست و این منعقد نمی‌شود. پس شخص اعتکافی را که دو روز نذر می‌خواهد بکند، دو روز نذر بکند، اگر قید نداشته باشد رجحان پیدا نمی‌کند. یک دلیل خاصی هم وروایتی نیست که بگوید شما دو روز را اگر نذر کردید حتی قید صحت هم نبود و مراد اقل دو روز بود صحیح است، شما سه روز بجا بیاورد. این روایت خاصه می‌خواهد و ادله عامه «أوفوا بالنذور» کفایت نمی‌کند. تعجب از آقای خوئی است که می‌فرماید: یک مصداقی از منذور که راجح باشد، نذر این منعقد می‌شود، با این که نظیر همین را در جاهای دیگر تصریح کرده است که منعقد نمی‌شود. «أوفوا بالنذور» این را دلالت نمی‌کند. روایت خاصی هم که در کار نیست که تخصیصی بزند به آن ادله یا به وسیله آن روایت خاص آن موضوع تغییر‌کند.

[2] (پرسش:…پاسخ استاد:) آنکه تو تعهد و نذر کرد ه ای که برای یکی از این هزار نفر باشد، شارع بگوید: به این یکی بده، این را «أوفوا بالنذور» نمی ‌گوید. این تخصیص «أوفوا بالنذور» است اگر شارع گفته باشد. ممکن است بگوید ولی روایت خاصه می‌خواهد.

[3] (پرسش:…پاسخ استاد:) این موضوع را که آیا کدام یک از این ها هست. بین دو وصفین بر خلاف هم باشند، این را ممکن است کسی در این صورت بگوید که اگر یکی از اینها که قید بشرط لایی زده است برای این است که آن مقصود اولی را خیال می‌کرده است مثلاً منطبق می‌شود با این بشرط لای‌اش. طبق این تخیل بوده است. ممکن است در اینجا بگوییم آن مقصود اولی ملاک است. این یک چیز دیگری است که ممکن گفته بشود.