الجمعة 10 رَبيع الأوّل 1444 - جمعه ۱۵ مهر ۱۴۰۱


کتاب الاعتكاف/ سال اول 91/01/27 شرايط معتبر در انعقاد نذر در اعتکاف (قابل اجراء بودن مورد نذر)

باسمه تعالي

کتاب الاعتكاف/ سال اول: شماره 45 تاریخ: 91/01/27

شرايط معتبر در انعقاد نذر در اعتکاف (قابل اجراء بودن مورد نذر)

«مسألة: لو نذر اعتكاف يوم قدوم زيد بطل إلا أن يعلم يوم قدومه قبل الفجر و لو نذر اعتكاف ثاني يوم قدومه صح و وجب عليه ضم يومين آخرين» يكي از شرايطي كه براي انعقاد نذر معتبر است، اين است كه آن منذور قابل اجراء باشد. حال اگر كسي نذر ‌كند كه روزي كه زيد از مسافرت مي‌آيد، معتكف باشد، اگر اين شخص قبل از طلوع فجر آگاه بشود كه زيد آمده است، همان روز را روزه مي‌گيرد و معتكف مي‌شود. شرط اعتكاف هم كه روزه گرفتن در آن روز است، پس مشكلي وجود ندارد. نذرش هم صحيح است. ولي اگر روز آمدن زيد را نداند، يوم قدوم زيد را نداند، اين نذر باطل است، چون اين نذرش قابل امتثال نيست. مگر اينکه يوم قدوم منظورش نباشد، بلکه فرداي يوم قدوم مورد نظر او باشد. امروز را نمي‌دانم زيد مي‌آيد يا نه، امروز را نمي‌توانم امتثال کنم، ولي صبر کردم و زيد آمد و اگر فردا را بخواهم روزه بگيرم مانعي وجود ندارد، متعلق نذر اگر فردا باشد، مانعي وجود ندارد و نذر صحيح است و بايد فردا را روزه بگيرد و دو روز ديگر را هم به آن ضميمه بکند. چون اعتکاف شرعي را نذر کرده است، قهراً بايد سه روز کامل روزه بگيرد. اين فرمايشي است که در متن آمده است.

(پرسش از تمام شدن مسئله قبل و پاسخ استاد:) مسئله قبل تمام شد و عرض کرديم که کلام آقاي خوئي (ره) تمام شد و گفتيم که ما نفهميديم که ايشان چه مي‌فرمايند.

(پرسش:… پاسخ استاد:) ما عرض کرديم که صحيحه علي بن مهزيار دلالت مي‌کند و منشأ احتياط شده است. يک چيزي به ذهن من آمده بود که وقتي مراجعه کردم، ديدم که ايشان هم همين را مي‌فرمايند، ولي ضمناً بياناتي دارند که ما آن بيانات را نمي‌فهميديم والا صحيحه را که من عرض کردم که ايشان چه مي‌خواهند بفرمايند. اين مطلب بر فرض اين است که صحيحه درست است.

مرحوم آقاي حکيم (ره) در اين مسئله اشکالي دارند. ايشان مي‌فرمايند که چرا نذر در اينجا مُنجَّز و واجب الوفاء نباشد؟ هر چند که بخاطر ندانستن موضوع، انسان نتواند به نحو تفصيل به آن شيء منجز عمل بکند. مثلاً من نذر مي کنم که از يک مجتهدي تقليد بکنم و به تفصيل نمي‌دانم که مجتهد چه کسي است و موضوع مردد بين دو نفر شد، در اين صورت بنابراينکه احتياط لازم باشد، چرا انسان بگويد که اين نذر باطل است؟! انسان احتياط مي‌کند و هر دو را انجام مي‌دهد. آقاي حکيم(ره) مي‌فرمايند که اگر نذرکننده نمي‌داند که زيد کي مي‌آيد، ولي بالأخره مي‌آيد، درعرض يک هفته، يک ماه، يک سال، بالأخره خواهد آمد و انسان بايد در امور تدريجي احتياط کند و تمام اطراف شبهه را بجا بياورد، «عملاً بالعلم الاجمالي». چرا بگوييم که اين نذر باطل است و بايد آن را کالعدم به حساب بياوريم؟! اين اشکال مرحوم آقاي حکيم در اينجاست.

مرحوم آقاي­خوئي(ره) هم در اينجا اشکالي دارند که خيلي طول داده‌اند. ايشان مي‌فرمايند که علم اجمالي نسبت به مخالفت قطعي علت تامه است. اگر انسان نسبت به جامع بين افراد شبهه علم داشته باشد و آن جامع معلوم براي انسان باشد، مخالفت با آن جامع ـ که به ترک کردن هر دو طرف شبهه محقق مي‌شود ـ به حکم عقل جايز نيست و با علم تفصيلي هيچ فرقي ندارد. و اگر يک اصلي مخالفت قطعيه را اقتضاء بکند، آن اصل ساقط مي‌شود و مورد عمل قرار نمي‌گيرد. اما علم نسبت به موافقت قطعيه مقتضي است، يعني اگر مانعي در کار نبود، اصلي جاري نشد، يا ذاتاً و يا در اثر ابتلاء به معارض، در اين صورت مقتضي کار خودش را انجام مي‌دهد و مخالفت جايز نمي‌شود حتي مخالفت احتمالي. در اين صورت احتمال مخالفت هم مُنجّز مي شود، البته به نحو اقتضاء نه عليت. و اما اگر اصلي از اصول جاري شد، مانع تأثير اين مقتضي در ايجاد فعليت مي­شود. بعد ايشان مي‌فرمايند که ما در اينجا اصل استصحاب را جاري مي‌کنيم و معارضي هم در بين نيست، پس در نتيجه آن طور که آقاي­حکيم(ره) فرمودند در اينجا تنيجيزي حاصل نمي‌شود، زيرا جاري شدن اصل استصحاب جلوي فعليت مقتضي را مي‌گيرد. اين امر تدريجي اينگونه است که من قبل از طلوع فجر نمي‌دانم که آيا زيد امروز مي‌آيد، تا من روزه بگيرم و معتکف بشوم، يا نه؟ استصحاب عدم نسبت به امر استقبالي جايز است. «لاتنقض اليقين بالشک» اعم از اين است که متيقن من سابق باشد، حال باشد و يا استقبالي باشد. در اينجا استصحاب جاري است. من مي‌گويم که اين شخص تا طلوع فجر نخواهد آمد، قهراً امروز من وظيفه ندارم که روزه بگيرم و معتکف بشوم، فردا هم همينطور استصحاب مي‌کنم، پس فردا هم همينطور… علم اجمالي من مثلاً براي يک هفته بوده است، من نذر کرده بودم که روز قدوم زيد معتکف بشوم، قدوم زيد هم در عرض يک هفته محقق مي‌شود. مرحوم آقاي­خوئي(ره) مي فرمايند که در اينجا ما شش روز را استصحاب مي­کنيم و هيچ اشکالي هم وجود ندارد، اما روز هفتم را ديگر نمي‌توانيم استصحاب بکنيم و بگوييم که زيد در شش روز قبل نيامده، امروز هم نمي‌آيد. استصحاب در روزهاي قبل محذوري ندارد، اما در روز هفتم جاري نمي‌شود.

اينطور نيست که بگوييم به صِرف اينكه چون علم اجمالي داريم، بايد موافقت قطعيه بشود. بلکه موافقت قطعيه فرع اين است که تعارض اصول بشود، يا اينکه مشکلي وجود داشته باشد و اصلاً اصل جاري نشود، گاهي ممکن است دو اصل جاري بشود و در نتيجه وجوب موافقت قطعيه از بين برود، ولي هر دو مطابق اصل باشد، مثلاً وقتي که يقين داريم که يکي از اين دو اناء متنجس است، منتهي اناء سمت راست سابقه طهارت دارد و اناء سمت چپ سابقه نجاست دارد، در اين صورت طهارت اين ظرف و نجاست آن ظرف را استصحاب مي کنيم و قهراً با اين معلوم بالاجمال موافقت قطعي نمي‌کنم. اين اشکالي ندارد، چون به وسيله اصل، آن مقتضي را از کار انداختيم. اين امر هم گاهي به وسيله دو اصل و گاهي هم به وسيله اصول مختلف است. اين فرمايش آقاي­خوئي(ره) است که در اينجا اشکال مي‌کنند.

يک اشکالي ابتدائاً به اين تقريب مرحوم­خوئي(ره) وارد مي شود و آن اين است که ما بنابر فرمايش ايشان استصحاب را در شش روز جاري کرديم، ولي در روز هفتم استصحاب جاري نشد. حال سؤال ما اين است که اگر استصحاب جاري نشد، چرا اصل برائت جاري نشود؟ همانطور که در روزهاي قبل بالطبع لولاالتعارض شما استصحاب جاري مي‌کرديد، ما هم در روز هفتم لولاالتعارض اصل برائت را جاري مي‌کنيم. منتهي به جهت اينکه ما مي‌دانيم يکي از اين دو اصل خلاف واقع است، در اثر تعارض اين دو اصل هر دو را کنار مي‌گذاريم. و محکوم بودن اصل برائت در برابر استصحاب در جايي است که هر دو در يک مورد جاري بشوند، مثل اينکه فلان چيز قبلاً واجب الاجتناب بوده، ولي الان من نمي‌دانم که واجب الاجتناب هست يا نه، استصحاب مي‌گويد که واجب الاجتناب است، در مقابل، اصل برائت مي‌گويد که واجب الاجتناب نيست، در اين صورت استصحاب مقدم بر اصل برائت است و حکومت پيدا مي‌کند. اما در صورتي که استصحاب در اين اناء است و اصل برائت هم در اناء ديگر، اين استصحاب بر آن اصل برائت تقدم پيدا نمي‌کند و اگر علم اجمالي پيدا بکنيم که يکي از اينها درست نيست، سقوط پيدا مي‌کنند. پس اين اشکال ممکن است به آقاي­خوئي(ره) وارد باشد که در روز هفتم استصحاب جاري نمي‌شود، ولي اصل برائت جاري مي‌شود و ما دو اصل نافي داريم، نسبت به شش روز اصل نافي ما استصحاب است، نسبت به روز هفتم هم اصل نافي ما اصل برائت است، يعني بالذات اصل نافي داريم البته لولاالتعارض، اين اصلها تعارض کرده و تساقط مي‌کنند، پس بنابراين بايد احتياط کرد.

اين اشکال ابتدائاً به ايشان وارد است. البته بر اساس بعضي از مباني که ما آن را قبول نداريم مي‌شود به اين اشکال اينطور جواب داد که در شش روز دو اصل بلکه مي‌توان گفت که سه اصل طولي داريم، اصل موضوعي عدم قدوم زيد، يعني استصحاب عدم قدوم زيد، اصل عدم وجوب اعتکاف که اصل حکمي است و استصحاب مي‌کنيم و اصل سوم هم اصل برائت از وجوب اعتکاف است که اين هم اصل حکمي است.

اصل موضوعي براصل حکمي تقدم دارد، اصل حکمي استصحابي هم بر اصل حکمي برائتي تقدم دارد. اين اصول طولي در مقابل يک معارض دارند و آن عبارت است از اصل برائت در روز هفتم، چون آن­جا نه اصل موضوعي را مي‌توانيم جاري بکنيم و بگوييم که در اين هفت روز اصلاً نشده و نيست و نه اصل حکمي را جاري کرده و بگوييم که وجوب ندارد. پس يک اصل برائت در آنجا هست. آنوقت با بودن اصل حاکم نوبت به اصل محکوم نمي‌رسد، چه اصل حاکم با محکوم موافق باشد و چه مخالف. پس تا اصل موضوعي عدم قدوم زيد را داريم، نوبت به اصل عدم وجوب اعتکاف نمي‌رسد، با استصحاب هم نوبت به اصل برائت از وجوب نمي‌رسد. در مقابل آن اصل اول ‌ـ که عبارت از اصل موضوعي است ـ يک اصل برائتي در روز هفتم وجود دارد که با هم تعارض مي‌کنند، وقتي که تعارض کردند، هم اصل روز هفتم ثابت مي‌شود و هم اصل موضوعي اين شش روز ديگر. دو تا اصل ديگر هم هست، استصحاب حکمي عدم وجوب نسبت به اين شش روز جاري مي‌شود. اين بر اين مبناست که ما بگوييم حکومت در اصول هست، چه موافق هم باشند و چه مخالف.

البته آقاي­نائيني(ره) مي‌فرمايند که اگر تعارضي واقع شد، درست است که برخي از اصلها مثل اصل موضوعي حاکم بر ديگر هستند، موافقاً کان او مخالفاً، ولي در مسئله تعارض، همه با هم تساقط مي‌کنند. آن مطلبي که ما در اصل سببي بر مسببي گفتيم اين است که اصل سببي مقدم بر مسببي است، ولي در مواردي که با هم تعارض مي‌کنند، يعني اگر در يک طرف چند اصل وجود دارد و در طرف ديگر يک اصل، اصول يک طرف بيشتر باشد يا کمتر، همه اصول يک دفعه ساقط مي‌شوند. آقاي­نائيني(ره) مي‌فرمايند که در مقام ثبوت همه با هم ساقط مي‌شوند. ما اين را از قديم نفهميديم، من الان به مطالب ايشان مراجعه نکرده‌ام، ما عرض مي‌کرديم که شک ما نسبت به محکوم ملغي مي‌شود، اگر ادله حاکم جاري باشد، بالتعبد شک در محکوم را از بين مي‌برد، اگر اصل دوم که محکوم است بخواهد جاري بشود، موضوعش بالتعبد از بين رفته است و نمي‌تواند در عرض او جاري بشود. آن اصل برائتي که قبلاً جاري شد، ديگر با استصحاب حکمي بالتعبد موضوعش الغاء مي‌شود. پس ما بايد اول فرض کنيم که اصل حاکمي نيست که بالتعبد موضوع اصل محکوم موافق را از بين ببرد، بعد نوبت به تعارض برسد. آقاي­نائيني(ره) مي‌گويد که همه با هم تساقط مي‌کنند. ما که اين را نفهميديم. از فرمايش ايشان قدر متيقن اين مطلب استفاده مي‌شود که استصحاب حکمي با اصل برائت حکمي با هم تساقط مي‌کنند ولو در مقابلش يک اصل برائتي قرار گرفته باشد، هر سه با هم ساقط مي‌شود. ما وجه فرمايش ايشان را نفهميديم.

شايد هم کسي مبنايش اين باشد که اگر اصول متعدد داشته باشيم به صورت حاکم و محکوم، حاکم مقدم بر محکوم مي‌شود و در تعارض با آن طرف مقابل حاکم ثابت مي‌شود و موضوع براي محکوم مي‌شود و اصل جاري مي‌شود. اگر هم اصول در عرض همديگر بودند، همه با هم تساقط مي‌کنند.

ولي عقيده ما اين است که در اصل حاکم و محکوم مخالف، اصل حاکم مقدم بر اصل محکوم است. مثلاً درجايي که يکي سابقاً نجس بوده و الان نمي‌دانيم که نجاستش زايل شده است يا نه، در اينجا استصحاب نجاست بر قاعده طهارت که در مقابل اوست، تقدم دارد. ولي در جايي که سابقه قبلي‌اش پاک بوده و الان نمي‌دانيم که پاک است يا نه، استصحاب طهارت بر قاعده طهارت تقدم ندارد. هم «کل شيء لک طاهر حتي تعلم انه قذر» جاري است و هم « لاتنقض اليقين بالشک». هر دو در عرض هم جاري هستند. مختار ما اين است. اينکه بگوييم در يک طرف اصل برائت داريم، يا اصل حکمي ـ که استصحاب عدم وجوب است ـ بخواهد جاري بشود و در نتيجه بگوييم که لازم نيست امروز روزه بگيرد و اعتکاف را انجام بدهد، مختار ما اين نيست و به نظر ما همه اين اصول با هم تعارض و تساقط مي‌کنند و لازم است که احتياط شود.

سؤال: آيا اصل موضوعي هم حاکم نيست؟

پاسخ استاد: بله اصل موضوعي هم حاکم نيست، در «لاتنقض اليقين بالشک» هم مي‌خواهد بگويد که نقض يقين به شک در اثر مخالف است، نه در اثر موافق.

در مواردي که نمي‌دانيم يک شيئي طاهر است يا نه، هم «کل شيء طاهر» که اصل حکمي است، جاري مي‌شود، هم استصحاب عدم ملاقات اين لباس با نجس ـ که اصل موضوعي است ـ جاري است، هم استصحاب عدم وجوب اجتناب از اين لباس جاري است. همه اين اصول جاري است. فرقي ندارد که اصل موضوعي باشد، حکمي باشد، استصحاب باشد يا برائت.

درجايي که دو ظرف آب پاک داريد که يا قطعاً پاک هستند يا با قاعده طهارت وامثال اينها، يک قطره نجاست در يکي از اينها افتاد و شما نمي‌دانيد که داخل کداميک از اينها افتاد، در اين صورت امام مي‌فرمايند که «يهريقهما و يتيمم» مي­فرمايد که هر دو را بريزيد کنار، يعني دو انائي که وظيفه شما اين بود که با آنها معامله طهارت بکنيد، الان ديگر نمي توانيد با آنها معامله طهارت بکنيد.

اگر آن چيزي که ما عرض کرديم نباشد، امام بايد تفصيل قائل مي‌شد که آيا هر دوي آنها بالعلم الوجداني پاک بوده است، يا يکي از آنها بالعلم الوجداني و ديگري با قاعده طهارت پاک بوده‌اند. در صورتي که يکي بالعلم الوجداني پاک باشد و ديگري با قاعده طهارت و شما هم علم اجمالي پيدا کرديد که نجاست در يکي از اينها افتاده است، لازم نيست که آب هر دو ظرف را دور بريزيد «يهريقهما و يتيمم»، بلکه شما با همان ظرف آبي که علم وجداني به طهارت آن داريد، معامله طهارت مي‌کنيد. چرا؟ براي اينکه هم استصحاب طهارت دارد و هم قاهده طهارت ولي ظرف طرف مقابل آن فقط قاعده طهارت دارد و استصحاب با قاعده طهارت طرف مقابل سقوط پيدا مي‌کند و قاعده طهارت در اين ظرف جاري است. امّا امام يک چنين تفصيلي نداده است. از همين­ها و از مفهوم نقض ـ که انجام دادن اثر مخالف است نه اثر موافق ـ مي­فهميم که اين تعبد ناظر به آنها نيست.

(پرسش:…پاسخ استاد:) ما هم مي­گوييم که برائت در روز هفتم جاري نيست، عقيده ما اين است که اصل برائت در روزهفتم با استصحاب در آن شش روز تعارض مي‌کند و تساقط مي‌کند و ما قائل به احتياط هستيم.

(سؤال:) همين مباحث در روز يوم الشک اول ماه رمضان هم جاري است؟

(پاسخ استاد:) نه، در يوم الشک يقين داريم که فردا ماه رمضان است و بايد روز بگيريم، علم تفصيلي به وجوب آن وجود دارد. اما اگر يک چيزي براي اول ماه نذر کردم، داخل در علم اجمالي مي‌شود و بايد مراعات کرد.

در ذهن من اين مطلب است که همه اين بحثها مبتني بر تصوري است که آقاي­خوئي(ره) در مسئله بيان کرده‌اند و ما هم بر اساس آن اشکال مي‌کرديم، ولي اصل کلام سيد يک مطلب ديگري است که به شکل ديگري بايد بحث بشود.

(سؤال🙂 اينها همه بر اساس مبناي قوم در نحوه تنجيز علم اجمالي است والا بر اساس نظر شما که قائل به الغاء خصوصيت از اخبار خاصه هستيد، اين بحثها نمي‌آيد و آن بستگي دارد به اينکه بشود در تدريجيات الغاء خصويت بکنيم يا نه.

(پاسخ استاد:) بله بحث در خيلي از فروع علم اجمالي مبتني بر الغاء خصوصيت است. اين مبنايي بود که آقاي­داماد(ره) قائل به آن بود و ما هم پذيرفتيم، ولي مي‌خواستيم غير از آن مبنا راههاي ديگري را بگوييم.

(سؤال🙂 آن استصحاب روز دوم اساساً بواسطه آن استصحاب روز اول است،آيا چنين استصحابهايي برقرار است؟ يعني اگر بين متيقن سابق با مشکوک فاصله بيافتد، استصحاب برقرار است؟

پاسخ استاد: اشکال ندارد، از اول متيقين را بدون فاصله استصحاب مي‌کنيم تا آخر، عين خودش را استصحاب مي‌کنيم، استصحاب حکم ظاهري نيست، استصحاب حکم واقعي است، ديروز هم مي‌گوييم حکم واقعي قبلاً بوده است، امروز هم مي‌گوييم حکم واقعي قبلاً بوده، ولي نمي‌دانيم تا اينجا ادامه دارد يا نه؟ استصحاب در تمام اين زمان کشيده شده است تا رسيده است به اينجا.

مطلب ديگري که مي‌خواهم عرض کنم اين است که اصل کلام سيد و موضوع کلام ايشان درست مشخص نشده است. ايشان مي‌فرمايند که اگر مورد نذر اين باشد که اگر روزي زيد آمد، من فرداي آن روز را روزه بگيرم. ايشان مي‌فرمايند که اين روزه صحيح است، اين نذر صحيح است و دو روز ديگر را هم بايد به فردا ضميمه بکند تا اعتکافش کامل شود. پس معلوم مي‌شود که مراد از قدوم اين است که پيش شخص بيايد و در وقت قدوم و آمدن زيد شخص مي­فهمد که آمده است، ولي قبل از قدوم نمي‌داند که آن روز خواهد آمد يا نه، تا از صبحش معتکف بشود و روزه بگيرد. اشکال در ماقبل قدوم است و الا آن وقتي را که پيشش مي‌آيد، آن وقت را که مي‌داند.

آنوقت در اين فرض اگر کسي استصحاب روز اول را جاري کرد، روز دوم را هم جاري کرد تا رسيد به روز ششم و در روز آخر هر چند هنوز زيد را ملاقات نکرده است، ولي يقين دارد که امروز خواهد آمد و اين علم هم خطا نيست، اين هم مفروض است که مي‌داند در يک روز از اين هفته خواهد آمد، آن شش روز را که نيامد، پس روز هفتم قطعاً خواهد آمد، اينجا ديگر جاي اصل برائت نيست، اين اشکالي که بگوييم اينجا اصل برائت جاري مي‌شود، بخاطر غفلت از اين است که امروز که روز آخر است قطعاً زيد خواهد آمد، بنابراين اصل برائتي نيست تا تعارض بشود با آنهاي ديگر. آقاي­خوئي(ره) مسئله را مشکوک فرض کرده، ولي ما مي‌گوييم که ديگر مشکوک نيست و قطعاً روزي است که بايد روزه بگيرد.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»