کتاب الاعتكاف/ سال اول 91/01/28 شرايط معتبر در انعقاد نذر در اعتکاف (قابل اجراء بودن مورد نذر)
باسمه تعالي
کتاب الاعتكاف/ سال اول: شماره 46 تاریخ: 91/01/28
شرايط معتبر در انعقاد نذر در اعتکاف (قابل اجراء بودن مورد نذر)
در تفسير مسئله نهم اشتباه شده بود و يک مقداري توضيح داديم. موضوع مسئله اين است که فرض وجود قدوم زيد شده است، يعني شخص ناذر علم به وجود قدوم زيد پيدا کرده است، منتهي روزش را نمي‌داند. اينکه تعبير شده «لو نذر يوم قدوم زيد» و نه «لو نذر ان قدم زيد» معنايش اين است که مي‌داند زيد ميآيد، منتهي نمي‌داند که در چه روز ميآيد. پس احتمال نيامدن زيد به حساب ناذر وجود ندارد. ناذر قطع به آمدن زيد دارد، منتهي در بين يک هفته باشد، يا ده روز، اين را نمي‌داند. ممکن است بين يک سال باشد يا دو سال يا بيشتر. از اين ناحيه بين محصور و غير محصور در اينجا قيدي ذکر نشده است. خوب بود که آقايحکيم(ره) مي‌فرمودند که اگر شبهه محصوره باشد، ما مي‌گوييم که بايد احتياط کرد و اگر غير محصوره شد، احتياط لازم نيست. اين تفصيل را ايشان بيان نکرده است. خوب حالا اين مهم نيست. مطلب ديگر اين است که ايشان مي‌گويد که اگر روز بعد از قدوم زيد را معتکف بشوم، اشکال ندارد و صحيح است. از اين عبارت استفاده مي‌شود که مفروض کلام به گونه‌اي است که شخص در همان روز قدوم زيد، علم به آن پيدا مي‌کند ولو اينکه قبل از طلوع فجر اين علم حاصل نشده باشد. مراد اين است والا اگر مراد از قدوم اين باشد که نذر کرده باشد که اگر زيد به شهر ما وارد شد من اعتکاف بکنم، در اين صورت ممکن است که زيد يک ماه وارد شهر شده باشد و اين شخص اطلاع پيدا نکرده باشد. اينکه فرض کرده است که روز بعد از قدوم زيد را اعتکاف بکند و هيچ اشکالي هم وجود ندارد، انسان از اين احراز مي‌کند که فرض در صورتي است که لازمه‌اش علم شخص به قدوم زيد است، منتهي اين مطلب ملازمه ندارد که از سحر علم به قدوم زيد پيدا بکند، گاهي علم پيدا مي‌کند، گاهي هم از سحر علم پيدا نمي‌کند.
در اين صورت شخص در روز اول استصحاب را جاري مي‌کند و آن روز منقضي مي‌شود، فردايش هم قبل از اذان صبح چون نمي‌دانست که آيا زيد ميآيد يا نه، استصحاب عدم قدوم را جاري کرد و همينطور ادامه داد تا شش روز از هفت روز منقضي شد. قهراً کسي که علم به قدوم زيد در اين هفت روز دارد، بعد از گذشت شش روز و نيامدن زيد، يقين پيدا مي‌کند که زيد در روز هفتم خواهد آمد. در اين صورت آن اشکالي که ما عرض کرديم که بر اساس فرض کلام ايشان بين اصل برائت و استصحاب تعارض مي‌شود، به وجود نمي‌آيد و تعارضي حاصل نمي‌شود، زيرا اصل برائت در جايي است شخص نمي‌داند که آيا قدوم در روزهاي قبل بوده است يا امروز. اگر قدوم در روزهاي قبل بوده است، با گذشت زمان و عصيان تکليف ساقط مي‌شود و اگر امروز باشد، تکليف باقي است. در اينجا اصل برائت جاري نمي‌شود. ولي اگر قرار شد که اين شش روزي که استصحاب عدم قدوم زيد جاري شده، زيد نيامده باشد، که مفروض مسئله هم همين است، پس به طور قطع در روز هفتم خواهد آمد. پس اينجا جاي اصل برائت نيست تا با استصحابها تعارض بکند.
سؤال: آيا مي‌شود از قبل برائت را جاري کرد؟
پاسخ استاد: آن را بعد عرض مي‌کنيم، آن يک دقت خاصي دارد.
پس اصل برائت در اينجا جاري نيست. در تقريرات درس آقايخوئي(ره) فرمايش ايشان نسبت به جايي که در روزهاي قبل استصحاب جاري شده و در روز آخر نمي‌توان استصحاب را جاري کرد، سه گونه بيان شده است و اين سه بيان با هم متضاد است و امکان توافق هم بين آنها نيست.
يک بيان اين است که در روز آخر شخص يا قاطع است به اينکه قدوم زيد در قبل بوده، يا قاطع است به اينکه در بعد بوده است و اينگونه نيست که احتمال بدهيم که يا قبل بوده يا بعد. اگر قطع دارد که در قبل بوده است، استحصاب جاري نيست، چون علم تفصيلي بر خلاف آن دارد. و اگر قطع دارد که امروز بوده است باز هم استصحاب جاري نيست، زيرا بر اساس يقين، تکليف دارد.
البته اين بيان تمام نيست. چرا قطع پيدا بکند که قبلاً بوده است؟ يعني قبلاً بوده منتهي برايش مخفي شده است؟ اگر اينطور باشد، با کلام سيد در صدرکلام که مي‌گويد اگر روز اول نشد، روز دوم را اعتکاف کنم، جور در نمي‌آيد. ممکن است روز اول مخفي باشد و نفهمد، بالأخره در روز دوم وظيفه دارد يا نه؟ اينجا دو صورت وجود ندارد، يک صورت وجود دارد و آن عبارت از اين است که قطع دارد وقتهاي ديگر نياورده و بايد در روز بعد بياورد.
(پرسش…. پاسخ استاد:) ايشان مي‌فرمايد روز آخر قطع به احدهما پيدا مي‌کند، روز آخر يک چنين يقيني پيدا کرده است. يعني در روزهاي قبل اين مخفي بوده است و اين با کلام سيد جور در نمي‌آيد. از کلام سيد پيداست که در هر روز که بوده، آن روز مي‌فهميده است که زيد آمد يا نيامد، روز دوم هم مي‌فهمد، روز اول هم مي‌فهمد، در همه روزها مي‌فهمد. منتهي قبل از طلوع آفتاب نمي‌فهمد. اين بيان با عبارت سيد جور در نمي‌آيد. اين يک تعبير در اينجا بيان شده است. حال قسمتي از عبارت را مي‌خوانم: « فيکون جريانه في کل واحد من الايام السابقه الي ان يقطع بالخلاف سليما عن المعارض فان حصل القطع في نفس اليوم اعتکف و ان تعلق بالايام السابقه کان…» مي‌گويد ديگر اينکه شک بکند که آيا در ايام سابق بوده يا همين امروز بوده، اين ديگر تصوير نمي‌شود، يا آن طرفش قاطع است، يا اين طرفش. ما مي‌گوييم دو حالت ندارد، اگر رسيد به اينجا حتماً قطع پيدا مي‌کند که در سابق نبوده است. اين يک عبارت در تقرير بيان آقايخوئي(ره) بود.
عبارت ديگر در تقرير بيان ايشان اين است که وقتي روز آخر رسيد، علم اجمالي پيدا مي‌کند نه علم تفصيلي. مي‌گويد که در روز آخر علم اجمالي پيدا مي‌کند که يا در قبل بوده يا امروز هست، نه علم تفصيلي که دو صورت داشته باشد. عبارت اين است که مي‌گويد جريان اصل در آن بعضي‌ها مي‌شود. آن اصل در کجا جاري مي‌شود؟ «استصحاب بعدم قدوم من غير معارض لعدم جريانه في اليوم الاخير من تلک الاطراف اذ لااثر له بعد تحقق العلم بعدم القدوم آنذاک اما فيه او فيما قبله» مي‌گويد: چون مي‌داند که يا در اين روز است يا در قبل امروز، استصحاب جاري نيست. « فيکون جريانه فيما بدا فيما عدا في ذلک اليوم سليم عن المعارض فيجري الاستصحاب في کل يوم الي ان يعلم بالقدوم فان علم به» آنوقت اگر علم پيدا شد، رفع يد مي‌کند. اين تعبير که علم به تحققش دارد، يا تحققش در امروز يا «فيماقبله»، اين ظاهرش عبارت از علم اجمالي است. علم اجمالي هم مانع از استصحاب است. من اجمالاً مي‌دانم که يا قبلاً محقق شده، يا امروز که روز آخر است، در استصحاب که ما مي خواهيم متيقن را بکشانيم و بياوريم به امروز برسانيم، خلاف واقع صورت مي‌گيرد. اين هم تعبير به علم اجمالي بود که درست نيست. علم تفصيلي داريم که در قبل وقوع زيد واقع نشده است و يک صورت هم دارد.
تعبير سوم از فرمايش آقايخوئي(ره) اين است که مي‌گويد: استصحاب اثر ندارد. اين درجايي گفته مي‌شود که شک هست، ولي خاصيتي در جاريکردن استحصاب در اين مشکوک وجود ندارد. بايد بگوييم که اصلاً در اينجا شکي وجود ندارد، تا استصحاب جاري شود.
(پرسش…پاسخ استاد:) از فرض سؤال ايشان معلوم مي‌شود که هر روز که گذشت، يقين پيدا مي‌کند که امروز نيست، چون مفروض سؤال اين است. پس بر اساس مفروض کلام سيد در روز آخر نمي‌تواند جاري کند، چون يقين دارد که آن روز، روزي است که قدوم زيد حاصل مي‌شود و روزهاي قبل هم قدوم نداشته است. اينجا جاي اصل برائت هم نيست تا با ادله ديگر تعارض بکند. منتهي يک سؤالي اينجا پيش ميآيد که آقاسيدجواد هم به آن اشاره کرد و آن اين است که آيا مي‌توان از قبل برائت را جاري کرد؟ در استصحابات و امثال آنها لزومي ندارد که همان روزي که انسان مي‌خواهد مشغول به کار بشود، استصحاب را جاري بکند، قبلاً هم انسان مي‌تواند نسبت به آينده استصحاب را جاري بکند. به خصوص که اينها هم استصحاب استقبالي هستند. در روزهاي قبل انسان استصحاب را جاري مي‌کند و در روز آخر هم شکي براي شخص نيست که استصحاب را جاري بکند. ولي در روزها اول چند اصل براي شخص وجود دارد، از اول تا يک روز مانده به آخر استصحاب را جاري مي‌کند. براي روز آخر هم مي‌توانيم اصل برائت را جاري بکنيم. هم استصحاب موضوعي که استصحاب عدم قدوم است را جاري مي‌کنيم، هم استصحاب حکمي را که عدم وجوب است را. در روز آخر نمي‌توانيم استصحاب را جاري کنيم، چون علم به خلاف داريم، ولي اصل برائت چه مانعي دارد؟ الان بگويم که من نمي‌دانم در روز جمعه تکليف دارم يا نه و برائت را جاري کنم. چون اگر به وسيله جريان استصحاب در روزهاي قبل تکليفها ساقط شده باشد، يقين داريم که در روز آخر قدوم زيد حاصل خواهد شد، اما در روز اولي که شخص مي‌خواهد نذر بکند و هنوز وارد عمل نشده است، اين شخص مي‌گويد که من نمي‌دانم که آيا در روزهاي قبل بايد اعتکاف بکنم و روز جمعه هيچ تکليفي ندارم، يا روزهاي قبل زيد نمي‌آيد و روز جمعه ميآيد تا تکليف در آن روز براي من ثابت شود. در اين صورت که شک در تکليف است، اصل برائت را جاري مي‌کنيم. يک اصل اين است که من در روز جمعه که روز آخر است، تکليفي ندارم و اين اصل با اصول استصحاب و امثال آنها که در روزهاي ديگر جاري مي‌شود تعارض مي‌کند. اصلها با هم تعارض مي‌کند و تساقط مي‌کند. پس با اين بيان مي‌توان تعارض بين اصول را تصور کرد.
ولي بحث در اين است که اگر اصول بخواهد قبل از ظرف عملي خود جاري شود، بايد ثمره‌اي براي حال داشته باشد. در اين صورت اشکالي ندارد که ما آن اصل را از الان جاري بکنيم. من که نذر نکرده‌ام اگر زيد در فلان روز آمد، الان چنين تکليفي داشته باشم. زيد اگر روز جمعه بيايد که براي الان من تکليفي ندارم، الان که نمي‌خواهم اعتکاف بکنم، اعتکافي که مي‌گيرم بايد همان روز بگيرم. پس جريان اصل برائت در روزهاي قبل منشأ اثر نيست و در آن روز هم ـ که روز آخر است ـ جاي جريان اصل برائت نيست، چون يقين داريم که يا قبلاً زيد آمده است و يا هنوز نيامده و يقين داريم که در اين روز خواهد آمد و جاي برائت نيست. پس اصل برائت مجري ندارد، نه در روز اول و نه در روز آخر.
سؤال: آيا جريان اصل برائت در روز اول ثمره عملي ندارد؟
پاسخ استاد: ثمره علمي لغو است. من بدانم يا ندانم چه فايده‌اي دارد. بايد علم من يک خاصيتي داشته باشد. البته مي‌توان يک عده فروض نادره را فرض کرد. مثل اينکه اعتکاف در آن روز متوقف بر يک مقدماتي باشد و از حالا شروع به آن مقدمات بکنم و البته اينها خارج از مفروض است.
اما اينکه مرحوم سيد(ره) مي‌فرمايد که اگر روز قبل معلوم نشد، اگر در هر روزي که واقع بشود، چه در روز اول يا دوم يا … در روزي که وقوع زيد واقع شده است، اگر شخص نذرکننده قبل از طلوع فجر علم به اين وقوع پيدا نکند، ايشان مي‌گويد که نتيجه‌اش بطلان نذر است. ما مي‌گوييم که چرا بطلان است؟ چرا باطل باشد؟ آنچه که شرط است، قدرت است. اگر کسي کشف بکند که قادر نبوده است، عاجز بوده و متوجه نبوده است که عاجز است، در آنجا ممکن است که ما بگوييم نذرش باطل است. تازه آنهم در باب نذر به نظر ما باطل نيست. از صحيحه علي بن مهزيار استفاده مي‌شود که اگر يک کسي به عجز خودش نسبت به موردي توجه نداشت، و نسبت به آن نذر کرد، اداء آن نذر صحيح نيست، ولي قضاي آن را بايد بجا بياورد، اما اگر توجه به عجز خودش داشت، از ادله ديگر استفاده مي‌شود که اين نذر باطل است. حتي اگر شخصي عجز از مورد نذر داشته باشد، اما نداند که چه زماني از امتثال عاجز مي‌شود، باز هم دليلي بر بطلان نذر او نداريم. مگر اينکه بطلان را به اين معني بگيريم که اداء آن لازم نباشد، نه بطلان صرف که حتي قضاء هم لازم نباشد.
خب حالا فرض کنيم که قبول بکنيم که اگر شخصي قادر بر چيزي نبود ـ ولو اينکه خيال مي‌کرده است که قدرت دارد ـ و نذر نسبت به انجام آن کرد، نذرش باطل است، ولي اينجا در اين مسئله شخص قادر بوده است، منتهي قبل از طلوع نمي‌دانسته که امروز قدوم زيد واقع مي‌شود. فوقش اين است بخاطر جاري شدن اصل استصحاب براي او تنجز حاصل نشده است ولي وجوب واقعي که داشته است. اين را که نمي‌شود انکار کرد. اگر وجوب واقعي داشته باشد، شخص مي‌تواند با يک اعتکاف صحيح موافقت قطعيه بکند، از اول وارد مسجد مي‌شود و قبل از طلوع فجر نيت اعتکاف مي‌کند مجزاً، منتهي به قصد قربت مطلقه نيت اعتکاف مي‌کند. مي‌گويد اگر زيد آمد که اين اعتکاف من نذري باشد و اگر نيامد، اعتکاف مستحب باشد. بعد هم اگر زيد آمد، دو روز ديگر هم به آن ضميمه مي‌کند. اگر آنروز نشد، فردا هم همين کار را مي‌کند تا اينکه در يکي از اين روزها شخص نذر خودش را امتثال مي‌کند. چرا ما در اين مسئله حکم به بطلان بدهيم؟!
(پرسش… پاسخ استاد:) حکم ظاهري بطلان نيست، چون حکم واقعي در جاي خودش ثابت است. ممکن است هر روز استصحاب جاري بشود و تکليف بماند براي روز آخر و يقين پيدا مي‌شود که حتماً در روز آخر امتثال هست. قبل از روز آخر هم مخالفت قطعيه نشده، چون احتمال مي‌داده که بماند براي بعد. فقط جلوي ترخيص در مخالفت قطعيه او را نمي‌شود بجا آورد والا بقيه از اينها معذر انسان است.
ما مي‌گوييم که شما چرا مي‌گوييد نذر باطل مي‌شود؟ بگوييد که نذر صحيح است، منتهي استصحاب بکند، اگر در اين روزها قدوم زيد روشن شد که معذور است چون قبلاً نمي‌داند، اگر روشن نشد هم که روز آخر را اعتکاف مي‌کند. پس اگر شخص بخواهد احتياط بکند، احتياط خوبي است، از همان روز اول معتکف بشود به قصد قربت مطلقه. چون محکوم به بطلان نيست.
سؤال: قهري بودن اعتکاف در روز آخر بخاطر استصحابهاي قبل، اصل مثبت نيست؟
پاسخ استاد: چرا توجه نکرديد! مي‌گويم که شش روز نيامده، قهراً روز آخر قطع دارد به آمدن . قطعاً بايد در روز آخر بجا بياورد. اينکه تا روز قبل از آخر هر روز استصحاب کرده و زيد نيامده است، ديگر مسئله استصحابي در کار نيست، بلکه يقين مي‌کند به وقوع قدوم زيد در روز آخر.
سؤال: اينکه اصل برائت استصحابها را در مقام تعارض از کار بياندازد، آيا اين نمي‌تواند ثمره باشد؟
پاسخ استاد: نه آقا! اصل بايد خودش ثمره داشته باشد. خودش ثمره ذاتي داشته باشد، آنوقت آن يکي هم ثمره ذاتي داشته باشد و بعد اصلها با هم تعارض بکنند والا اگر از اول ثمره‌اي نداشته باشد، موضوعي براي اثري قرار نگرفته که شارع بخاطر آن حکم بکند. مؤداي اصل بايد ذي‌اثر باشد تا جاري شود و با اصل ديگري تعارض کند.
يک فرمايشي هم آقايگلپايگاني(ره) دارد که مي‌گويد: کسي که چنين نذري کرده و نمي‌داند که زيد کي ميآيد، بايد فحص و تحقيق بکند که ميآيد يا نه. ما البته مي‌گوييم که وجوب فحص لازم نيست. دليلي محکمي براي وجوب فحص در موضوعات حتي در شبهات وجوبيه وجود ندارد. اولاً راه ديگري ـ که احتياط باشد ـ وجود دارد و لزومي براي وجوب فحص نيست، اگر هم احتياط ممکن نباشد باز هم چرا فحص لازم باشد؟ اگر از اين باب وجوب فحص را لازم بدانيم که مخالفت قطعيه عمليه واقع نشود، يقيناً مي‌دانيم که چنين مخالفتي واقع نمي‌شود، زيرا اگر در روزهاي قبل استصحاب بکنيم و زيد نيايد، در روز آخر بايد اعتکاف بکند و مخالفت قطعيه نکرده است. اما در موارد مخالفت احتماليه به چه دليلي بگوييم که اصل جاري نمي‌شود و وجوب فحص لازم است؟
«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»
