الاربعاء 02 جُمادى الآخرة 1446 - چهارشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۳


کتاب الاعتكاف/ سال اول 91/01/29 شرايط معتبر در انعقاد نذر در اعتکاف (قابل اجراء بودن مورد نذر)

باسمه تعالي

کتاب الاعتكاف/ سال اول: شماره 47 تاریخ: 91/01/29

شرايط معتبر در انعقاد نذر در اعتکاف (قابل اجراء بودن مورد نذر)

در بحث امروز به برخي از حواشي که آقايان در اين مسئله زده‌اند اشاره مي‌کنيم:

«لو نذر اعتکاف يوم قدوم زيد بطل الا أن يعلم يوم قدومه قبل الفجر»، مرحوم آقا ضياء(ره) بر کلمه «بطل» اين­طور حاشيه زده‌اند که «في ‌بطلانه نظر لإطلاق دليله بعد تمشي القصد منه فيجب قضاؤه لو ترکه لجهله»، بر اساس بحثي که ما کرديم، اين حاشيه، حاشيه درستي است، منتهي راجع به اينکه اگر کسي ترک کرد، قضاء هم دارد يا نه، اين بحث کلي ديگري است که ما بايد بررسي کنيم که آيا ما براي «اقض ما فات» نص عموم داريم يا نه. و اگر يک چنين دليل عامي داشته باشيم، آنچه مربوط به اين مسئله است، بطلان است. و اما اينکه چگونه بايد بجا بياورد، امکان امتثال هست يا نه، ديگر وارد اين بحث نشده‌اند.

بعد هم آقاي بروجردي(ره) در حاشيه دارند که «لا وجه للحکم بالبطلان علي الإطلاق فلو أراد اعتكافه من حين القدوم و كان صام في ذلك اليوم صحّ و وجب عليه اعتكافه و تتميمه ثلاثة أيّام». از اين حاشيه استفاده مي‌شود که ايشان قبول کرده‌اند که اگر مورد نذر اعتکاف از اول طلوع فجر باشد، نه از حين القدوم، در اين صورت وجهي براي بطلان وجود دارد، ايشان اين را قبول کردند و آقاي خوئي(ره) هم به همين قائل است که اگر نذر کند که اعتکافش از وسط روز باشد، در اين صورت نذرش صحيح است، ولي اگر از اول طلوع فجر نذر کرده باشد که اعتکاف بکند، اين باطل است. ايشان بعداً فرض صحت را همان فرضي قرار داده که من حين القدوم باشد.

اما ما عرض کرديم که در صورتي که نذر کرده باشد از اول طلوع فجر معتکف باشد، اعتکافش به قصد قربت مطلقه اشکالي ندارد. مي‌تواند قبل از قدوم زيد به قصد اعم از مستحب و واجب معتکف بشود و بعد هم معلوم مي‌شود که مصداق واجب بوده است يا نه.

(پرسش: … پاسخ استاد:) اين يک بحث ديگري است که آيا نذر از عناوين قصديه است يا نه؟ به عقيده ما ـ بر خلاف نظر آقاي حکيم(ره) ـ نذر از عناوين قصديه نيست. آقاي خوئي(ره) هم بعضي جاها همين را دارند، بعضي جاها براي اشتراک قصدي مي‌شود و الا خودش قصدي نيست. خود به خود مصداق براي منذور واقع مي‌شود.

ما نفهميديم که چرا آقاي خوئي(ره) مي‌فرمايد که از يوم قدوم باشد، ما عرض کرديم که به قصد قربت مطلقه مي‌تواند قصد بکند، تفاوتش اين است که آنجا به علم تفصيلي مي‌تواند قصد بکند و اينجا به قصد قربت مطلقه.

(پرسش: … پاسخ استاد:) عبارت آقاي بروجردي(ره) همين است که اگر نذر کند که اعتکافش از اول روز باشد، به قصد قربت مطلقه بجا مي‌آورد و وقتي سه روز تمام شد، کفايت مي‌کند، ولي اگر نذر کرد که از وقت قدوم زيد معتکف بشود، بايد چهار شبانه روز اعتکاف بکند. اگر بخواهد که قطعي باشد، نصفش را به قصد قربت مطلقه شروع مي‌کند و به نظر آقاياني که در تلفيق اشکال مي‌کنند، اگر بخواهد که تمام بشود، بايد آن نصف ديگر را هم صائم باشد، تا چهار شبانه روز بشود، سه روز و نصف اعتکاف مي‌شود. اگر کسي وسط روز اول قصد اعتکاف کرد، تا وسط روز چهارم کافي نيست ـ که سه روز کامل مي‌شود ـ دو روزش کامل است و دو روزش هم دو تا نصف. چيزي که هست بايد تا آخر روز چهارم اعتکافش را تمام بکند، چون تلفيق صحيح نيست.

آقاي بروجردي(ره) مي‌فرمايند که اگر از حين القدوم قصد بکند، اگر روزه گرفت، اعتکاف آن نصف روزش صحيح است، آن وقت بايد بعد تتميم بکند. ولي ايشان روشن نکرده است که با سه روز و نصف تمام مي‌شود، يا با چهار روز.

اگر تلفيق را جايز دانستيم، در سه روز و نصف تمام مي‌شود، ولي آقاي بروجردي(ره) هم در تلفيق اشکال دارند. لذا ايشان اينجا متعرض نشده و فرموده است که تتميم مي‌کند، حال يا به نحو تلفيق، يا اينکه روز چهارم را هم کامل بکند.

ما مي‌گوييم که اگر اعتکاف مستحبي هم کرده باشد، براي تتميم کافي است، چه قبلش، چه بعدش کافي است که سه روز باشد. اين فرمايش آقاي بروجردي(ره) بود، ولي عرضي که ما داريم اين است که چرا ايشان في‌الجمله قائل به بطلان شده است؟ آقاي حکيم(ره) هم مي‌فرمايد که «و في اطلاقه نظر»، کأنّ بعضي از فروضش صحيح و بعضي از فروضش باطل است. آقاي خميني(ره) هم مي‌گويد که در اين صورت باطل است، چون در مسئله تلفيق سيد فتوا نداد و گفت: «اشکالٌ»، مرحوم آقاي خميني(ره) هم در آنجا همين «اشکالٌ» را قبول کرد، حاشيه‌اي هم نزده است، احتمال مي‌دهند که تلفيق صحيح باشد، احتمال هم مي‌دهند که باطل باشد. به همين جهت اين بطلاني که سيد حکم کرده است، ايشان مي‌فرمايند که معلوم نيست که باطل باشد، محتمل البطلان است. و اگر بخواهد که صحيح مسلَّم باشد، اول بايد مقدمتاً نيت اعتکاف بکند رجاءاً، بعد از سه روز که تلفيق شد، آنجا تمامش بکند.

حال عبارت را مي‌خوانم. ايشان مي‌فرمايند: «علي اشکال»، يعني اينکه مي‌گويد: «بطل» محل اشکال است. «نشأ من صحه الاعتکاف ثلاثة ايام تلفيقاً»، که آيا اين صحيح است يا صحيح نيست. اگر ما تلفيق را صحيح دانستيم ـ که سيد هم با عبارت «اشکالٌ» اين احتمال را مي‌دهد و ايشان هم آن را قبول کرده است ـ حتماً نمي‌توانيم بگوييم که تلفيقش باطل است. بعد ايشان مي‌فرمايد که چون احتمال دارد که تلفيق صحيح باشد، «و الاحوط لمن نذر ذلک أن يصوم يوم احتمال قدومه مقدمة»، چون احتمال دارد که شخص در آن روز بيايد، به طور مقدمه آن روز اول را اعتکاف مي‌کند، ولي اعتکاف منذورش از نصف روز شروع مي‌شود، سه روز و نصف که شد، آن وقت تلفيق حاصل است و بر اساس احتمال صحت در باب تلفيق، اگر اين کار را کرد عمل به احتياط کرده است، چون تلفيق يقيني البطلان نيست، محتمل البطلان است. «أن يصوم يوم احتمال قدومه مقدمة و يعتکف من حينه»، يعني از حين قدوم. «يعتکف من حينه فإن قدم بين اليوم يعتکف رجاءً و يتمه ثلاثة ايام تلفيقاً»، ايشان اينطور فرموده است، ولي به نظر مي‌رسد که اين مسئله مبتني بر صحت يا بطلان تلفيق نباشد، ممکن است کسي حکم و حتي فتوي به بطلان تلفيق بدهد، مع ذلک اين مسئله را تصحيح بکند و به نحوي که ما گفتيم با قصد قربت مطلقه شروع به اعتکاف بکند و اگر در وسط روز آن شخص آمد، چون تلفيق را بنابر فرض باطل مي‌دانيم، تا آخر روز چهارم اعتکاف را تمام مي‌کند، چون سه روز و نصف شدن اعتکاف اشکالي ندارد، خود سيد هم قبلاً ذکر کرده است، آقايان هم قبول کردند و اشکال نکردند. پس اين مطلب مبتني بر اين نيست که تلفيق را صحيح بدانيم يا باطل.

آقاي خوانساري(ره) مي‌فرمايند: «لا وجه للبطلان مع أمکان الاحتياط لجريان العلم الاجمالي في التدريجيات». ايشان مي‌فرمايند که کأن اگر علم اجمالي در تدريجيات جاري نبود، در اين مسئله بايد حکم به بطلان بدهيم. عرض ما اين است که فرض کنيم که علم اجمالي را قبول نکرديم ـ که قبول هم نکرديم و با آقاي خوئي(ره) موافقت کرديم که مي‌توانيم تا روز آخر اصل را جاري کنيم و در روز آخر منجزاً بجا بياوريم ـ چه علم اجمالي را در تدريجيات بپذيريم و چه نپذيريم، امکان احتياط هست و وجهي براي بطلان نيست. حتي اگر امکان احتياط هم نبود، باز هم وجهي براي بطلان وجود ندارد، چون آن چيزي که در نذر شرط است، قدرت واقعي بر امتثال است نه قدرت قطعي. همين که انسان رجاءً بجا بياورد و مطابق واقع باشد، کافي است. لازم نيست که احتياط براي شخص ممکن باشد. البته به عقيده ما احتياط در اينجا ممکن است. البته ايشان هم قائل به جريان علم اجمالي در تدريجيات شدند و در بحث علم اجمالي هم گذشت که مي‌شود اصول را جاري کرد و تا روز آخر اصل عدم قدوم را جاري کرد و لازم نيست که ما احتياط بکنيم. ايشان روي امکان احتياط اين بيان را دارند. اين بيان هم به نظر مي‌رسد که محل مناقشه است. آقاي خوئي(ره) در اينجا يک فرمايشي دارند که ما نفهميديم که چه هست. ايشان مي‌خواهند بفرمايند که اگر کسي نذر کرد که از وقت قدوم زيد معتکف بشود، اين صحيح است، منتهي فرض کنيد وقت قدوم زيد وسط روز است. روزه شخص در اين نصف روز صحيح نيست، ولي اعتکاف مي‌کند و سه روز بعد را با روزه بجا مي‌آورد. پس اين شخص در اين سه روز و نصف معتکف شده است که نصف روز آن بدون روزه بوده است. ايشان اين را اختيار کرده است، ولي اين مطلب بر خلاف نظريه آقايان ديگر است و برخلاف آن چيزي است که در خود کتاب گذشته است و ظاهراً آقاي خوئي(ره) در آنجا اشکال نکرده. البته از ادله هم استفاده مي‌شود که شخص روز اعتکاف را بايد صائم باشد. شخص مي‌تواند چهار روز معتکف باشد، پنج روز معتکف باشد، اما بايد در روزي که معتکف است، روزه بگيرد ولذا در مسائل قبل گذشت که اگر کسي مي‌خواهد چهار روز معتکف باشد و روز اول اعتکافش هم روز عيد فطر است، اعتکاف روز اولش باطل است، چون نمي‌تواند در آن روز صائم باشد. پس چون صائم نيست، پس اعتکافش هم نسبت به آن روز باطل است و در سه روز بعدي بايد اعتکاف بکند و روز اول احکام اعتکاف را ندارد. پس بنا براين اينکه ما بگوييم شخص معتکف بشود، ولي روزه نگيرد، اين مخالف با اين است که «لا اعتکاف إلا بصوم».

آقاي بروجردي(ره) و مرحوم کاشف الغطاء(ره) هم مي‌گويند که اگر بخواهد شخص در آن روز معتکف باشد، قبلاً بايد صائم باشد که در نتيجه در آن مدت اعتکاف هم صائم بوده باشد. پس نصف روزه شخص قبل از اعتکاف است و در نصف ديگرش همراه با حالت اعتکاف. پس اين عبارت آقاي خوئي(ره) براي ما مندمج است و ما نمي‌فهميم که ايشان چه مي‌فرمايند!

ايشان در عبارت «بطل» ماتن دارد که «بل صح و وجب عليه الاعتکاف من الفجر ان علم قدومه أثناء النهار»، يعني مي‌داند که در اثناء روز مي‌آيد، موظف است که از اول فجر اعتکاف بکند. چرا قبلاً لازم است اعتکاف بکند؟ معلوم مي‌شود که ايشان مي‌خواهند بفرمايند که در جايي که احتياج به صوم است، بايد از طلوع فجر شروع بشود.

عبارت اين است که «بل صح و وجب عليه الاعتکاف من الفجر ان علم بقدومه أثناء النها وإلا…» يعني «و إن لم يعلم بقدومه». در صدر عبارت موضوعش اين است که تمام روز را قصد کرده است ولي در ذيل عبارت موضوع عوض مي‌شود. در جمله شرطيه بايد موضوع محفوظ باشد، صورت شرط ثبوت حکم و فقدان شرط نفي حکم باشد. ايشان وقتي مي‌خواهند مفهوم را با «إلا» بيان بکنند، موضوع را عوض مي‌کنند. يعني کسي که علم دارد به قدوم زيد از طلوع فجر اعتکاف مي‌کند و اگر علم ندارد، فاقد شرط است، ولي منذورش عبارت از کل يوم است، «اعتکف من زمان قدومه»، اعتکافش را از زمان قدوم انجام بدهد.

در صدر عبارت موضوع اين بود که شخص تمام روز را نذر کرده است، چطور ذيل موضوع عوض شد. «وإلا اعتکف من زمان قدومه و ضم إليه ثلاثة ايام نعم اذا کان من اصله الاعتکاف من الفجر بطل النذر في هذا الفرض». البته ما عرض کرديم که از اول هم اگر باشد، نذرش باطل نيست، چون نمي‌داند، مي‌تواند به قصد قربت مطلقه بجا بياورد. خلاصه اين مطلب براي ما روشن نشد که چطور اعتکاف در آن نصف روز بدون صوم متصور است. اين مطلب در تقريرات درس ايشان است.

آقاي سيد عبد الهادي شيرازي(ره) هم مثل آقا ضياء(ره) حاشيه‌ي مختصري به متن زده است. ايشان دارد که «بل الصحة لا تخلوا عن قوه». اين حاشيه به اصل متن اشکالي ندارد، ولي اينکه آيا واجب است انسان احتياط بکند، يا نکند، تصحيحش به چه نحو است، بياني ندارند. از خصوصيات مرحوم آقاي سيد عبد الهادي(ره) اين بود که تسلط زيادي نسبت به تفريع مسائل داشت، ولي در حاشيه بناي ايشان به اختصار است. همين مقدار که آنجا گفته «بطل»، ايشان گفته که نه خير «صح». اما ديگر به فروض مختلف اشاره‌اي ندارند، اينکه آيا چگونه بايد امتثال قطعي بشود، رجائي مي‌شود؟ يا نه بايد قصد قربت مطلقه بشود؟

بيان آقاي کاشف الغطاء(ره) هم شبيه به بيان آقاي بروجردي(ره) است، منتهي آقاي بروجردي(ره) مسئله تلفيق را مجمل گذاشتند، چون متوقف بر مسئله تلفيق نبود، ايشان مي‌فرمود که بايد از صبح صائم باشد و بعد هم اعتکافش را تمام بکند. آقاي کاشف الغطاء(ره) اين را فقط زده است به صورت تلفيق، با اينکه متوقف بر صورت تلفيق نيست. بيان ايشان در حاشيه عبارت «بطل» اين است: «الا اذا کان صائماً ذلک اليوم فيعتکف في أثنائه و يتمه ثلاثة بناءً علي کفاية التلفيق کما سبق». اين ديگر مبتني نيست که مسئله تلفيق را بياوريم.

آقاي گلپايگاني(ره) هم مي‌فرمايد: «أو يمکن له الاستعلام فيجب عليه»، يعني واجب است استعلام بکند و اين را تمام کند.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»