کتاب الاعتكاف/ سال اول 91/01/30 شرايط معتبر در انعقاد نذر در اعتکاف (قابل اجراء بودن مورد نذر)
کتاب الاعتكاف/ سال اول: شماره 48 تاریخ: 91/01/30
شرايط معتبر در انعقاد نذر در اعتکاف (قابل اجراء بودن مورد نذر)
ديروز ما به فرمايش مرحوم آقاي خوئي اشکالي داشتیم. آنطور که در تقريرات درس ايشان بيان شده، ايشان ميفرمود که اگر شخصي نذر کرد همان ساعتي که زيد ميآيد، اعتکاف بکند، اين صحيح است، منتهي روزه را از فرداي آن روز شروع ميکند و اعتکاف اين شخص سه روز و نصف ميشود. ايشان تصريح ميفرمايند که فرقي نميکند زياد شدن اعتکاف بر زمان روزه، قبل از روزه باشد يا بعد از آن و اين اشکالي ندارد. در باب نيت هم ميفرمايد که اگر شخص در شب نيت کرد که از همين لحظه معتکف ميشوم، با اينکه قبل از وقت روزه است، صحيح است. پس کلام سيد علي اطلاقه صحيح نميباشد. اين مطلب در تقريرات ايشان بيان شده است، ولي ما عرض کرديم که از ادله استفاده ميشود که آن روزي که شخص اعتکاف ميکند را بايد صائم باشد، «لا اعتکاف الا بصوم» و فتوي هم همينطور است و قبلاً از خود ايشان هم اين بيان گذشت. شب را لازم نيست ولي روز را بايد صائم باشد، لذا ميگويند اگر شخص در عيدين نذر کند که سه روز را معتکف بشود و روز اول اعتکافش مصادف با روز عيد باشد، نميتواند بگويد که من معتکف ميشوم و سه روز بعد از عيد را هم روزه ميگيرم و چهار روز معتکف بشود، اين باطل است. علت بطلان هم اين است که روز اولي که ميخواهد معتکف بشود را نميتواند روزه بگيرد و از شرايط اعتکاف اين است که تمام روزها را بايد صائم باشد، در اين مسئله اينطور حکم شده است.
پس فرمايش آقاي خوئي که ميفرمايند سه روز و نصف اعتکاف بکند و روزه را از فردا شروع بکند، اين تمام نيست. بله اگر بخواهد که اعتکافش صحيح باشد، بايد از همان روز اول شروع به روزه بکند و نصف روزه قبل از اعتکاف و نصف ديگرش را هم بعد از اعتکاف بجا بياورد که در اين صورت اشکال ندارد.
اين مطلب در تقريرات ايشان آمده بود و اما آن اشکالي که به عبارت ايشان به نظر ما وارد ميشود اين است که عرض کرديم که همانطور که شيخ انصاري فرموده است و ديگران هم اگر ذکر نکردهاند، به اين جهت است که در ارتکازشان بوده، مفهومي که در قضاياي شرطيه هست، بايد بر همان موضوع منطوق پياده بشود. اگر گفتيم «يجب اکرام زيد إن جاءک»، مفهومش اينطور ميشود که «والا لايجب اکرام زيد»، نه اينکه بگوييم«والا لايجب اکرام عمرو». اين مفهوم قضيه شرطيه نيست. زيد اگر بيايد اکرامش لازم است، اگر زيد نيايد اکرامش لازم نيست، اين مفهوم است، اما لازم نيست که عمرو را اکرام کنيم. اين مفهوم قضيه شرطيه نيست. اين مطلب از مسلمات است. آنوقت آقاي خوئي در حاشيه
عبارت سيد که ميفرمايند: صحيح نيست، ميفرمايند «بل صح و وجب عليه الاعتکاف من الفجر إن علم قدومه أثناء النهار»، يعني اگر بداند که در اثناء نهار ميآيد، از اول طلوع فجر بايد اعتکاف بکند. فرض آقاي خوئي اين است که موضوع اينطور قرار گرفته که شخص نذر کرده است اگر زيد بيايد، من از اول طلوع فجر معتکف بشوم، منتهي يک شرطي دارد و آنهم اين است که علم به قدوم زيد داشته باشد، بداند. عبارت آقاي خوئي اينطور است که اگر کسي نذر
کرد از اول طلوع فجر معتکف بشود در صورتي که علم به آمدن زيد داشته باشد، «إن علم قدومه»، خب اعتکافش را بجا ميآورد، والا اگر علم به قدوم زيد ندارد، وسط روز را اگر نذر کرده باشد، صحيح است! اين دو قسمت چه ربطي به يکديگر دارند؟!
در قسمت دوم عبارت موضوع را تغيير دادهايم. موضوع قسمت اول اين است که شخص نذر کرده که از اول طلوع فجر معتکف بشود در صورتي که علم به قدوم زيد داشته باشد. در قسمت دوم ايشان موضوع را عوض ميکنند و يک حکم ديگري را ذکر ميکنند. البته در تقريرات ايشان، اين دو از هم جدا شدهاند، يک مرتبه موضوع کسي است که نذر کرده از اول طلوع فجر معتکف بشود و يک مرتبه هم کسي است که نذر کرده است از زمان قدوم زيد در وسط روز معتکف بشود. دو موضوع قرار ميدهد و حکم هر دو موضوع را هم بيان ميکند.
ولي بعد به نظر ما آمد که مناسب نبود ايشان اينطور عبارت را پيچيده ذکر کند و به يک شکلي ميتوان عبارت را درست کرد. ما در عبارت ايشان از محمول قضيه کشف کرديم که موضوع عبارت است از اينکه کسي نذر کرده باشد از اول طلوع فجر اعتکاف بکند، و آن اشکال پيش آمد، ولي ممکن است ما بگوييم که آن چيزي که مقدر است، شرط است نه موضوع. موضوع اين است که کسي نذر کرده آن روزي که زيد ميآيد را اعتکاف بکند، ولي اين دو حالت دارد، دو صورت دارد، از اول روز اعتکاف بکند، يا از اول قدوم زيد. شرط مذکور عبارت از اين است که عالم باشد. اگر کسي نذرش اين بود که از اول طلوع فجر اعتکاف بکند و عالم هم بود، با اين دو قيد، اعتکافش از اول طلوع فجر صحيح است و اگر احد الشرطين مفقود شد، اگر نذرش از اول روز نبود، اعتکافش صحيح است و بايد سه روز و نصف اعتکاف بکند. و اگر شرط دوم _ که علم به قدوم زيد است _ مفقود بود، حکم به بطلان ميکنند. پس مفهوم نسبت به فقدان احدالشرطين است. البته بعداً خود ايشان تفصيل قائل شده و ميفرمايند که اگر نذر از وسط روز باشد، صحيح است، اما اگر اول روز باشد، چون نميداند که زيد ميآيد يا نه، باطل است.
با اين تکلف ميشود عبارت ايشان را درست کرد.
(پرسش:…پاسخ استاد:) هر دو قيد داخل موضوع نيست. ما ميگوييم موضوع عبارت از اين است كه آن روز روزه بگيرد، اين خودش دو صورت دارد يك مرتبه از اول روز روزه بگيرد، يكي در وسط روز آن وقت ايشان ميفرمايند كه اگر شخص اول روز باشد و علم داشته باشد به قدوم زيد، صحيح است و اگر احد الشرطين مفقود شد، در يك فرض باطل است، در يك فرض صحيح که خود ايشان هم اين را ذکر کرده است.
(پرسش:…پاسخ استاد:) اگر در اول روز بود و علم نداشت، باطل است و اگر نذر كرده بود که از وسط روز اعتکاف بکند، صحيح است. موضوع نبايد (نذر به اعتکاف از اول روز) باشد.
آقاي گلپايگاني ميفرمايند که اگر علم به قدوم نداشته باشد، باطل نيست و اگر ميتواند استعلام بکند و علم برايش حاصل شود، ولي بالفعل نميداند، در اين صورت هم اعتکافش صحيح است. شخص اعتکاف کرده است که از اول روز روزه بگيرد و الان نميداند که زيد ميآيد يا نه، ولي تحقيق ميکند، سؤال ميکند که مثلاً کي بليت گرفته يا نه، تلفني با او تماس ميگيرد و او هم ميگويد که دارم ميآيم، اين صورت هم حکم علم را دارد. اين مطلب را ايشان اضافه کرده و ميفرمايند: «إلا أن يمكن له الاستعلام فيجب عليه و لو نذر اعتكاف حين قدومه و كان ذلك اليوم صائماً صح وجب عليه ضم ثلاثة أيام بناءً على الاشكال في التلفيق». البته ذيل عبارت، درست است و در آن حرفي نيست، ولي بحث ما در صدر کلام است که ايشان ميفرمايند لازم است استعلام بشود.
(پرسش:…پاسخ استاد:) ميگويد استعلام كند و واجب ميشود که استعلام كند و اعتكاف كند. ايشان ميفرمايد که لازم نيست بالفعل علم داشته باشد. ما دوتا عرض داريم، يكي اينكه اگر بگوييم استعلام نكند، مخالفت قطعيه عمليه لازم ميآيد. اينجا البته لازم است كه استعلام كند و اگر نكرد حتماً از بين ميرود، ولي عرض كرديم كه در اينجا مخالفت قطعيه عمليه لازم نميآيد، چون اگر به فرض هم همه روزها را هم ترك كرد تا روز آخر، روز آخر ميفهمد كه بالأخره امروز قطعاً خواهد آمد.
(پرسش:…پاسخ استاد:) اصلاً اينجا فرض علم اجمالي است، چون فرض اين است كه ميگويد: يوم قدوم، يعني روزي كه ميآيد، اين کار را ميکنم. معلوم ميشود ميداند که زيد ميآيد. اما امروز ميآيد؟ فردا ميآيد؟ پس فردا ميآيد؟ حال اگر استصحاب جاري كرد و تحقيق نكرد، گفت: امروز كه نيامده و اعتکاف نکرد و اگر در يکي از اين روزها که استحصاب کرده، زيد آمد، مخالفت احتمالي کرده است، نه مخالفت قطعي.
البته ايشان که لازم المراعاة ميکنند، بخاطر علم اجمالي در تدريجيات است که فرموده است که بايد استعلام بکند، بعد از استعلام هم نذرش واجب ميشود. در حالي که در اينجا مخالفت قطعيه پيش نميآيد. اما به چه دليل بايد در شبهات وجوبيه احتياط کرد؟ (احتياط به معناي لزوم فحص است، زيرا بعد از فحص احتياط لازم نيست، حتي اخباري هم ميگويد که در شبهه موضوعيه وجوبيه لازم نيست)
دلايل مختلفي براي لزوم فحص ذکر شده و يکي از آنها اين است که از بعضي از روايات ما اين مسئله را به دست ميآوريم و الغاء خصوصيت ميکنيم. مثلاً کسي مالک درهم مغشوشي است و شک دارد که آيا اگر اين درهمها را آب کند، آنچه باقي ميماند به حد نصاب زکات ميرسد يا نه؟ آنجا حکم شده است که بايد درهمها را آب بکند تا روشن شود که به حد نصاب رسيده است يا نه. اين روايت درباره زيد سائق است، ولي با الغاء خصوصيت گفتهاند که دلالت بر لزوم فحص در شبهه وجوبيه.
البته در اينجا هم بايد الغاء خصوصيت را تمام کرد و هم سند را صحيح دانست، در صورتي که هم سند اشکال دارد و هم الغاء خصوصيت. اگر شارع در يک امر مالي مانند زکات قائل به لزوم فحص شد، در هر علم اجمالي شبهه وجوبيه اينطور نيست و ما نميتوانيم يک قاعده کلي به دست بياوريم. خود آقايان ميگويند که شارع در فروج و دماء و اموال اهتمام خاصي دارد که در چيزهاي ديگر نيست.
وجه ديگر عبارت از اين است كه در جايي که مخالفت كثير واقع ميشود و اوامر اوليه شارع زمين ميماند، در اينجاها اصول جاري نيست. اگر در رسائل هم وقتي شيخ در يکي از تقريباتي که براي انسداد ميکند، ميفرمايد: در مواردي که احکام اوليه شرع به طور وافر و غير متعارف بر روي زمين بماند، در شبهات بدويه هم بايد احتياط کرد، و جايز نيست که انسان مخالفت بکند و اينجا مجراي اصل نميتواند باشد. مثلاً اگر ما بخواهيم در استطاعت قبل از فحص اصل برائت را جاري کنيم، اشخاص زيادي که مستطيع بودند و تحقيق نکردند، حجشان از دست ميرود. در به حد نصاب رسيدن زکات و امثال اينها هم همينطور است. همه اينها روي زمين ميماند. يا اينکه بعضي ميگويند که در مهتمٌ به شارع اصل جاري نميشود. شارع نسبت به اينکه احکام اوليهاش زياد روي زمين بماند، اهتمام دارد. اين يک تقريب است که اگر ما اصل را جاري کنيم، اين چيزها لازم ميآيد و بنابراين بايد فحص بکنيم، آنوقت بعد از فحص برائت يا استحصاب را جاري کنيم.
اگر اين مطلبي که گفته شد درست باشد، شما نبايد «اصالة الطهارة» را جاري کنيد. ميليونها نفر از اول تا آخر عمرشان اين اصل را جاري ميکنند، در نتيجه در موارد بيشماري طهارت اوليه روي زمين ميماند، پس نبايد بتوانيم اين اصل را جاري کنيم.
(پرسش:…پاسخ استاد🙂 ايشان ميگويد که شارع تساهل نميكند.
(پرسش:…پاسخ استاد🙂 ما از ادله اصل برائت ميفهميم که شارع در تمام مشكوكات تساهل را ساري كرده است، اما ايشان ميگويد نه نميتواني در تمام مشکوکات اصل را جاري کني، چون مذاق شارع اجازه نميدهد که احكامش اينطور روي زمين بماند، ولي ما ميگوييم چطور در اصل طهارت ميليونها حکم اوليه که واجب الاجتناب است روي زمين ميماند و مردم اجتناب نميکنند و شارع هم تساهل ميکند؟!
وجه ثالثي که بيان شده و مرحوم آقا شيخ عبدالکريم هم در کتاب صلاة به آن اشاره فرمودهاند اين است که ما يک اصول عقليه داريم، يک اصول شرعيه. اصول عقليه مثل قبح عقاب بلابيان، تخيير و… اکثر اصول عقليه قبل از تحقيق جاري نيست. البته يکي از اصول عقليه عبارت از احتياط است که انسان قبل از اينکه تحقيق بکند، بايد احتياط بکند و اشکالي در جريان آن نيست. اما در قبح عقاب بلابيان که حکم عقلي است و يا تخيير اگر انسان ميتواند، بايد تحقيق بکند.
در اصول مرخصه، اصول عقلي قبل از فحص جاري نيست. اما اصول نقلي انصراف دارد به اينکه بايد انسان قبل از اجراي اصول بايد تحقيق بکند. شخص نميتواند بگويد که من نميدانستم و اين کار را کردم، زيرا به او گفته ميشود که سؤال ميکردي، ميتوانستي سؤال بکني. اينجا حکم جاهل را ندارد، حکم جاهل در صورتي است که شخص فحص کرده باشد و از صورت غير فحص انصراف دارد. در شبهات تحريميه موضوعيه ادله خاصه دلالت بر عدم لزوم فحص دارد. مثلاً شک داريم که اين نجس است يا نه، اين مال، مال زيد است يا نه. بر اساس ادله خاصه حکم ميکنيم که در اين موارد تحقيق لازم نيست. ولي در شبهات حکميه به طور کلي و شبهات موضوعيه وجوبيه بايد طبق قاعده فحص کرد. مثلاً الان نميدانيم که زکات واجب است يا نه، اين شبهه موضوعيه وجوبيه است و بايد تحقيق بکنيم. يا مثلاً خمس واجب است يا نه؟ حج واجب است يا نه؟ الان به حد مسافرت رسيدهام يانه؟ در اينگونه موارد بايد تحقيق کنيم. ايشان به اين تقريب قائل شدند که تحقيق لازم است.
اشکال اين وجه هم عبارت از اين است که اگر انصرافي باشد، نسبت به مواردي است که با کمترين فحص و توجه مطلب براي انسان معلوم شود، مرحوم حاج شيخ ميفرمود: اگر تو نميداني، اينجا در اين صفحه نوشته است، چشمت را باز کن و ببين، بعضيها ميگويند که علمت در جيبت است. انصراف به اينگونه موارد است، اما اين تحقيقي که شما ميگوييد،
گاهي چند روز طول ميکشد، آيا نسبت به اين موارد هم انصراف دارد؟ نسبت به اينها که انصراف ندارد، ولي شما ميخواهيد نتيجهگيري کلي بکنيد و اين وجه هم اخص از مدعاست.
اما عرضي که ما با آقاي گلپايگاني داريم اين است که اولاً چرا ايشان در بحث صلاة مسافر و امثال آن که همين وجه را ذکر ميکنند، آنجا فتوي ندادهاند و احتياط ميکنند، ولي در اينجا فتوي ميدهند. اين چه وجهي دارد براي فتوي؟ نکته دوم اينکه اگر آنجا فتوي ميداد و اينجا فتوي نميداد، باز يک حرفي بود، زيرا در بعضي موارد مخالفتهاي کثيره واقع ميشود، ولي در اين مورد که انسان نذري بکند و شرطش را يک امر متأخري قرار بدهد و علم هم به آن شرط پيدا نکند، خيلي نادر است که چنين مسئلهاي اتفاق بيافتد. ممکن است بگوييم که شارع از مسافرت و صلاة مسافر و امثال اينها صرف نظر نميکند، ولي در اينجا شارع صرف نظر ميکند. پس اين وجه، وجه تمامي نيست. و ثالثاً مختار خود شما اين است که با بودن امکان علم تفصيلي، انسان ميتواند از اول به همان شکلي که ما عرض کرديم، احتياط بکند و نيازي نيست که تحقيق بکند براي به دست آوردن علم تفصيلي.
(پرسش:…پاسخ استاد🙂 ظاهر عبارت ايشان اين است كه استعلام واجب است.
«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»
