السبت 01 جُمادى الأولى 1444 - شنبه ۰۵ آذر ۱۴۰۱


کتاب الاعتكاف/ سال اول 91/02/10 تتابع در قضاء اعتکاف منذور

باسمه تعالي

کتاب الاعتكاف/ سال اول: شماره 52 تاریخ: 91/02/10

تتابع در قضاء اعتکاف منذور

«لو نذر الاعتکاف شهرا او زمانا علي وجه التتابع..» در اين کلمه «زماناً» علي وجه التتابع چند احتمال وجود دارد. احتمال اول اينکه «علي وجه التتابع» قيد براي هر دو باشد، يعني هم شهر علي وجه التتابع باشد و هم آن زمان. احتمال ديگر اين است که قيد براي اخير باشد، منتهي اولي اعم باشد از اينکه وجه تتابع داشته باشد يا نه. احتمال سوم هم اين است که اولي (شهر) بدون قيد تتابع و دومي با قيد تتابع باشد.

از مسئله‌اي که در آخر کتاب‌ الصوم عنوان شده است استفاده مي‌شود که در نظر ايشان چه يک شيئي قيد تتابع شده باشد يا خودش ملازم التتابع باشد، در قضائ هر دو صورت بايد احتياط کرد.

بحسب قواعد هم فرقي بين اعتکاف و صوم نذري تنها وجود ندارد و هر دو حکم واحد دارند، پس اگر قرار شد که در يکي از آن دو احتياط شود، در ديگري هم بايد احتياط کرد.

ايشان در آنجا مي‌فرمايد: «اذا فاته نذر معين او المشروط فيه التتابع فالاحوط في قضائه التتابع ايضاً». در عبارت ايشان «مشروط فيه التتابع» به «نذر معين» عطف شده است. در نذر معين بما هو و قطع نظر از اينکه تتابع شرط شده باشد يا نه، احتياط لازم است و جايي هم که تتابع در آن شرط است را عطف بر نذر معين نموده است. در اين مسئله هم حکم واحد وجود دارد، در شهر چه تتابع شرط شده باشد و چه نشده باشد، حکم زمان علي وجه التتابع را دارد.

آقاي خوئي وفاقاً با آقاي حکيم (البته در نظر آقاي حکيم در جاي ديگر که عبارتش را خوانديم و نه در اين بحث که بر خلاف جاي ديگر فرموده) فرموده است که اصل ادله اوليه قضاء را اثبات نمي‌کند و بايد قضاء را با دليل ديگري اثبات کنيم. مثلاً امر به نماز مانند «صل» معنايش اين نيست که شما «بين ‌الحديت» نماز بخوانيد و اگر نخوانديد، قضاء آن را بجا بياوريد. يک چنين دلالتي طبق تحقيق وجود ندارد و در آن حرفي نيست. پس بايد دليل ديگري بر لزوم قضاء وجود داشته باشد. ايشان مي‌فرمايد که در باب صوم و اعتکاف براي لزوم قضاء ما دليل داريم، ولي بايد ديد که آيا فقط خود متعلَّق نذر بايد قضاء بشود، يا همراه با قيود و خصوصياتش. ايشان مي‌فرمايد که آنچه که در قضاء لازم است، ذات آن چيزي است که متعلَّق نذر قرار گرفته است، اما وجهي براي انجام خصوصيات آن چيز در قضاء وجود ندارد.

دليل لفظي بر لزوم قضاء عبارت «صومٌ بدل يوم» مي‌باشد، يعني يک روزه بجاي آن روز گرفته شود. در روايت علي‌ بن‌ مهزيار هم اينطور تعبير شده است که «يصوم يوماً بدل يوم». اما بايد ديد که روزه با تمام خصوصياتش بايد قضاء شود، يا نه. بعد ايشان مثال مي‌زنند به اينکه اگر کسي نذر کرده بود که امسال تابستان چند روز روزه بگيرد، (حالا تتابع بماند، جهات ديگر را بررسي کنيم) اگر امسال تابستان روزه نگرفت، بايد تابستان سال بعد روزه بگيرد؟ اين احتمال که وجود ندارد. يا مثلاً نذر کرده امسال در نجف روزه بگيرد، حال اگر امسال در نجف روزه نگرفت، آيا بايد دوباره برگردد به نجف و در آنجا روزه‌اش را قضاء بکند؟ يا مثلاً کسي نذر کرد که هنگام روزه قرآن هم بخواند و در آن وقت معين به نذرش عمل نکرد، آيا اگر بخواهد بعداً قضاي آن را بجا بياورد، بايد به ضميمه روزه، قرآن هم بخواند؟ اين احتمالات در کار نيست و تتابع هم به حسب قاعده مانند ساير قيود است. پس اصل متعلَّق نذر لازم است که قضاء بشود، اما تتابع لازم نيست. اين فرمايش ايشان از نظر قواعد است.

البته يک دليل لفظي داريم که اقتضاء مي‌کند شخص بايد با تمام خصوصيات قضاء را بجا بياورد و آن اين است که «من فاتته فريضة فليقضها کما فات». يعني بايد با همان خصوصياتي که فوت شده است، بايد قضاء بجا آورده شود. ولي اين روايت مرسله است و دليل معتبر براي اين نيست که بگوييم واجب با هر خصوصيتي که واجب شده است، بايد قضاء بشود. آقاي حکيم علاوه بر ضعف سند، اشکال دلالتي هم وارد کرده‌ و فرموده‌اند که شمول فريضه نسبت به فريضه‌ي بالعرض، خلاف ظاهر است. التبه ما عرض کرديم که اين فرمايش ايشان معارض با بيان خودشان در جاي ديگر است. ايشان ادعاي ظهور مي‌کنند که فريضه فقط شامل فريضه‌ي بالذات است و نمي‌تواند به اين ظهورات براي اثبات ابطال استدلال کرد. به نظر ما قدر مسلم از فريضه آن چيزي که وجوبش از خداست، نه از پيامبر، فرض الله است نه فرض النبي. مراد از فريضه وجوبي است که خود قرآن واجب کرده است ولو موضوع آن را من ايجاد مي‌کنم. به نظر مي‌رسد که فريضه شامل چنين نذري بشود و اشکال و مانعي وجود ندارد. منتهي اشکال سندي باقي است که آقاي خوئي هم به همين اشکال سندي اقتصار کرده است. اگر هم اجماع در مسئله باشد، راجع به اصل قضاء است، نه به خصوصيات آن. بنابراين ما دليلي بر تتابع در قضاء ـ که يکي از خصوصيات ـ نداريم.

(پرسش:…پاسخ استاد:) روايت مي‌گويد همان جوري كه هست، شما قضاء كنيد.

(پرسش:…پاسخ استاد:) نذر نكرده است كه قضاء كند، بلکه نذر كرده در فلان وقت انجام بدهد. آن وقت هم انجام نداده، پس بايد قضاء بکند. ادله قضاء هم به وسيله روايت خاصه و ادله ديگر مي‌آيد. خود دليل نذر دلالت لزوم قضاء نمي‌كند. التبه اگر ما گفتيم که امر به اداء، دلالت بر لزوم قضاء هم مي‌کند، آن بحث ديگري است که ما قائل به آن نيستيم.

آقاي خوئي مي‌فرمايند چون دليل نداريم، بنابراين لازم نيست متتابعاً بجا آورده بشود، ولي به نظر مي‌رسد كه ما بايد تفكيك قائل بشويم. گاهي قيودي كه مأخوذ مي‌شود، از نظر ناذر به نحو وحدت مطلوب است و بدون آن قيد متعلَّق نذر کالعدم به حساب مي‌آيد. مثلاً شخصي نذر مي‌کند که 40 روز متوالي براي زيارت حضرت ولي‌عصر(عج) به مسجد سهله برود. (حال يا توالي را شرط مي‌کند يا به انصراف فهميده مي‌شود) چون در اين نذر هدف زيارت حضرت است و آن هم با توالي حاصل مي‌شود، اگر اين شخص نذر خود را اداء نکرد و نوبت به قضاء رسيد، بايد نذرش را توالي بجا بياورد، تا به آن هدف برسد. يا مثلاً در مواري که شخصي نذر مي‌کند که به روايت «من اصبح لله اربعين صباحاً» عمل بکند، که در اينگونه موارد وحدت مطلوب وجود دارد و بايد با همان خصوصيات قضاي آن بجا آورده شود. در برخي موارد هم به نحو تعدد مطلوب است.

(پرسش:…پاسخ استاد:) ممكن است نذرکننده تعدد مطلوب داشته باشد. ادله «اقض» دلالت مي‌کند که لازم است در وقت ديگر بجا آورده بشود و دلالتي بر تعدد مطلوب ندارد. مطلوب شارع اين است که اگر وحدت مطلوب بود و آن واحد به طور کامل بجا آورده نشد، باطل است و حکم عدم دارد. اگر نذر کرده بود 40 روز به مسجد سهله برود و 39 روز رفت، اصلاً عمل به نذر نشده است. چون منذور را به صورت متتابع بجا نياورده است، باطل است و بايد قضاء بکند.

(پرسش:… پاسخ استاد:) مي‌گويند اجماع در قضاء هست، آقاي خوئي هم مي‌فرمايند که بعيد نيست اجماع باشد. اگر دليل لفظي هم تمام نباشد، بعيد نيست دليل اجماع باشد.

پس بنابر فرض اگر وحدت مطلوب شد، و در اداء بجا آورده نشد، باطل است و از ادله‌اي که دلالت مي‌کند بر اينکه اگر کسي مثلاً صوم واجب را بجا نياورد بايد قضاء بکند، فهميده مي‌شود که صوم باطل هم مانند اين است که اصلاً صومي بجا نياورده باشد. پس اگر وحدت مطلوب باشد، صوم متتابع مطلوب باشد، بايد در قضاء هم متتابعاً بجا آورده شود و اما در صورتي که تعدد مطلوب باشد، از ادله قضاء نمي‌توانيم تتابع در قضاء را اثبات بکنيم و بگوييم که يک مصلحت ملزمه‌اي ايفاء شده است، ولي يک مصلحت ملزمه‌ي ديگري ـ که مصلحت قيد است ـ روي زمين مانده است.

(پرسش:…پاسخ استاد:) من مي‌گويم متتابع مطلوب است و اگر بدون تتابع بجا آورده شود، باطل و کالعدم است. شارع هم مي‌گويد که چيزي را که بجا نياوردي (کالعدم) را دوباره بجا بياور. مثلاً اگر وضوء در صحت اداء دخالت دارد، در صحت قضاء هم دخالت دارد.

(پرسش:…پاسخ استاد:) در تعدد مطلوب ايشان دو چيز در نظرش بوده: يكي اين كه اعتكاف بكند و يکي هم خواسته که پشت سر هم انجام بدهد.

(پرسش:…پاسخ استاد:) در صورت تعدد مطلوب يک قسمت از مطلوب را انجام نداده است، يعني قيد مطلوب را انجام نداده است. با دليل «صومٌ بدل يوم» و يا اجماع هم نمي‌توانيم ثابت بکنيم که در قضاء آن هم قيد و هم مقيد بايد بجا آورده شود، نه اجماعي در کار است و نه دليل خاصي. البته اگر دليل «من فاتته فريضه فليقضها کما فات» را داشتيم، مي‌توانستيم بگوييم که آن حدّش هم فريضه است و بايد قضاء بکند، ولي آن دليل را کنار گذاشتيم.

(پرسش:…پاسخ استاد:) آنچه از سيره و از شرع استفاده مي‌شود اين است که اگر چيزي که مطلوب شارع است، فوت شد، بايد در وقت ديگر بجا آورده شود، اما نظر به همه قيود و مراتب مطلوب وجود ندارد. مثلاً اگر يک روز روزه ماه رمضان انسان قضاء بشود، آن روزه‌اي که در ماه رمضان است، مراتب مطلوبيت بالايي دارد که از بين رفته است، حال اينطور نيست که شارع در امر به قضاء بخواهد به همه آن قيود و مراتب نظر داشته باشد.

يک بحث راجع وجوب تتابع بود، يک بحث هم عبارت از اين بود که اگر کسي اداء را متتابعاً بجا نياورد و لازم بود که قضاء بکند، آيا بايد کل را قضاء بکند، يا فقط آن مقداري را که خلل وارد شده را؟ آقاي خوئي مي‌فرمايند که از اين بحثي که کرديم مبني بر اينکه دليلي بر لزوم تتابع در قضاء نداريم، استفاده مي‌شود که آن مقداري که بايد قضاء بشود، همان مقدار «ما اخل به» است، چون آنچه که مورد اجماع است، همان مقدار «ما اخل به» است و بيشتر از آن مورد اجماع نيست. پس بنابراين چه قيد تتابع شده باشد و چه نشده باشد، بايد همان مقداري را که خلل واقع شده است را بجا بياورد و کفايت مي‌کند. ايشان اينطور تعبير مي‌کند:

«انك عرفت ان المستند انما هو الإجماع» اول مي‌فرمايند آيا ببينيم همه چيز باشد يا نه «المشهور هو الثاني قضاء المنذور بتمامه كما اختاره في المتن و لكن على ضوء ما قدّمناه في الجهة الأُولى حول اعتبار التتابع يظهر الحال هنا أيضاً و أنّه لا يجب إلّا قضاء ما أخلّ به فقط، فإنّ المستند في القضاء لو كان دليلًا لفظيّاً تضمّن أنّ من فاته الاعتكاف المنذور وجب قضاؤه صحّ التمسّك بإطلاق الفوت الشامل لما فات رأساً أو ما فات و لو ببعض أجزائه، باعتبار أنّ فوات الجزء يستدعي فوات الكلّ، و اتّجه الحكم حينئذٍ بقضاء المنذور بتمامه إلّا أنّك عرفت أنّ المستند إنّما هو الإجماع، و من المعلوم عدم ثبوته في المقام، كيف و قد ذهب جماعة من الأصحاب منهم صاحبا المدارك و المسالك إلى الاقتصار على قضاء ما أخلّ به و إن ذهب المشهور إلى قضاء نفس المنذور، فالمسألة خلافيّة و لا إجماع في المقام على قضاء المنذور بتمامه كي نلتزم به، فعدم القول به لقصورٍ في المقتضى، لا لأنّ التتابع في البعض يغني عن المركّب ليرد عليه ما أورده في الجواهر من الإيراد الظاهر و هو وضوح عدم الإغناء بعد فرض ارتباطيّة الأجزاء، و كون الإخلال بالبعض إخلالًا بالكلّ كما مرّ».

ما مي‌گوييم كه در روايت علي بن مهزيار آمده است که اگر کسي نذر کرد روز شنبه‌اي را روزه بگيرد و بعد مبتلا به سفر شد، يا عيد شد، ايام تشريق شد و امثال آن، حضرت مي‌فرمايند که «قد وضع الله عنه يصوم يوماً بدل يوم» و اين دليل بر ثبوت قضاء نسبت به منذور است. حال اگر کسي آن روز را روزه گرفت، آن روزي که «وضع الله عنه» بود را روزه گرفت، آيا از روايت استفاده نمي‌شود که در اين صورت هم بايد قضاء آن را بجا بياورد؟! روزه آن روز به درد نمي‌خورد، باطل است و بايد قضاء کند. اگر روزه گرفته شده باطل بود، مانند اين است که اصلاً روزه نگرفته است و بايد قضايش را بجا بياورد. اين مطلب از همان روايت استفاده مي‌شود. شما که قائل به ارتباطيت هستيد و مي‌گوييد که اخلال به يکي از اينها موجب بطلان کل مي‌شود، روزه‌اي که بدون تتابع باشد را کالعدم مي‌دانيد (ايشان قائل به وحدت مطلوب است، نه تعدد مطلوب)، کأن اصلاً روزه‌اي بجا نياورده است و بايد کل را قضاء بکند.

ايشان مي‌فرمايند که ادله در اينجا قاصر است، ولي ما مي‌گوييم که همان دليلي که حکم کرده است به اينکه «وضع الله عنه» شامل اينجا هم مي‌شود.

پس اگر تتابع به نحو وحدت مطلوب ملاحظه شده بود، کل عمل باطل است و کأن هيچ چيز بجا نياورده شده است و بايد کل را قضاء بکند، نه بعض را. ايشان مي‌فرمايند آن قسمت‌هايي را که بجا آورده است را لازم نيست قضاء بکند، ولي ما مي‌گوييم که از همان دليل استفاده مي‌شود که لازم است کل را قضاء بکند.

(پرسش:…پاسخ استاد:) صاحب مسالك و صاحب مدارك و مختلف كه قائل شده‌اند که لازم نيست کل را قضاء بکند، هيچ کدام صورت بطلان را نمي‌گويند، بلکه آنها حکم مي‌کنند که عمل نسبت به بعضي که همراه با تتابع بوده، صحيح است و بايد آن قسمتي را که بجا نياورده، قضاء بکند. (حال اينکه اين نظر درست است يا نه، مطلب ديگري است) آنها نمي‌گويند که با فرض بطلان عمل، قضاء لازم نباشد، بلکه قائل به اين هستند که در قسمتي که بجا آورده است، به وظيفه خود عمل نموده است و در قسمتي را هم که بجا نياورده را بايد قضاء بکند. مدعاي آنها اين است.

پس اين مطلب اجماعي است که در لزوم قضاء حکم بطلان عمل و بجا نياوردن عمل، واحد است.

(پرسش:…پاسخ استاد:) اجماعاتي كه متصل به معصوم است، ميزان است. اگر حکمي از فتاواي قدماء اثبات شود و محل ابتلاء هم باشد، کشف از ثبوت آن حکم در زمان معصوم مي‌کند و اگر همه‌ي فتاواي متأخرين هم مخالف آن باشد، اشکال دارد.

«وإن كان معينا و قد أخل بيوم أو أزيد وجب قضاؤه و الأحوط التتابع فيه أيضا» ايشان در معين که تعيّن ذاتي دارد و ملازم با تتابع است احتياط مي‌کنند، چون گاهي حتي اگر انسان قيد هم نياورده باشد، خود متصل بودن دخالت در منذور دارد ولو متتابعاً گفته نشده باشد، اما اگر با فاصله‌هاي مختلف بجا آورده شود، هدف انسان حاصل نمي‌شود. اينکه کسي نذر کند يک ماه روزه بگيرد، گاهي غير از مطلوبيت تک تک اين سي روز، خود تتابع هم مطلوبيت علي حده دارد. لذا مرحوم سيد هر دو را از باب واحد دانسته چه قيد شده باشد و چه قيد نشده باشد و متفاهم را هم عبارت از اين دانسته که خود تتابع يک خصوصيتي دارد و لازم المراعات است. البته بايد ديد که آيا اين خصوصيت لازم المراعات است يا نه، آيا به دليل «من فاتته فريضة» اخذ بکنيم يا نکنيم؟ ايشان مردد بوده و احتياط کرده است.

ولي به نظر مي‌رسد که اگر ما شک کنيم که آيا غير از مطلوب بودن کل واحد، خود تتابع هم مطلوب است يا نه، مقتضاي اصل برائت عبارت از اين است که تتابع معتبر نباشد و لازم هم نيست که انسان احتياط بکند و احتياط هم استحبابي خواهد بود.

(پرسش:…پاسخ استاد:) محتمل است وحدت مطلوب باشد، محتمل هم هست که تعدد مطلوب باشد. راجع به قضاء اصل برائت جاري است. ايشان احتمال داده است که در اينجا غير از وحدت مطلوب و تعدد مطلوب، خود تتابع هم در اينجا مطلوب باشد و ادله قضاء هم بگويد که غير از زمان هر مطلوب که هست بايد حاصل بشود و در نتيجه قائل به احتياط شده‌اند.

«و إن كان معينا و قد أخل بيوم أو أزيد وجب قضاؤه و الأحوط التتابع فيه أيضا و إن بقي شي‌ء من ذلك الزمان المعين بعد الإبطال بالإخلال». اگر شخصي نذر کرده بود ماه رجب را روزه بگيرد و پانزده روز را روزه گرفت و روز شانزدهم را نگرفت و قضاء شد. در اين صورت قرار هم بر اين شد که همه‌اش را قضاء بکند، چون آن پانزده روز هم باطل شد. ايشان مي‌فرمايند که احتياطش عبارت از اين است که شروع قضاء را از روز هفدهم قرار بدهد. منذور شخص اين بوده است که تمام اين روزها را روزه بگيرد، اما کاري کرد که روزه‌هاي قبلي هم باطل شد، کأنَّ هيچ روزه‌اي نگرفته است. در اين صورت بايد روزهاي باقي‌مانده را دوباره شروع به گرفتن روزه بکند و باقي‌مانده را هم در ماه بعد بجا بياورد. «ما لا يدرک کله لا يترک کله». اين شخص وظيفه داشت همه ماه را روزه بگيرد، حال که همه‌اش نشد، باقي‌مانده ماه را شروع به روزه گرفت بکند و هر چند روز که باقي ماند، در ماه بعد قضاء بکند. مثل اين شعر که گفته شده:

و هو أداء، لا أداء وقضاء و لا قضاء کما ارتضاه المرتضي

اين شعر اشاره به جايي است که شخصي يک رکعت نماز در وقت بود و يک رکعتش هم در خارج وقت، ملفق است. آيا اين اداء است يا قضاء؟ مسئله اختلافي بود.

ايشان مي‌فرمايند که اگر شخص پانزده روز باقي‌مانده را شروع به روزه گرفتن کرد، کأنَّ تلفيقي است از اداء و قضاء و بعد از تمام شدن ماه رجب، باقي را در ماه ديگر قضاء مي‌کند.

(پرسش:…پاسخ استاد:) من مي‌گويم اگر كسي نذر كرده بود و عملش باطل شد، مانند کسي است که اصلاً از ابتداء بجا نياورده است و هر دو حکم واحد دارند. ايشان احتياط مي‌کند و مي‌گويد که از همين روزهايي که از رجب مانده است، دوباره شروع به قضاء کردن بکند و آن پانزده روزي را هم که بجا نياورده است را هر وقت خواست قضاء بکند، چون قضاء موسع است.

ولي آقايان مي‌گويند که تعين ندارد که قضاء را از باقي‌مانده ماه شروع بکند، زيرا تمام روزها قضاء شده است. اينکه از وسط ماه دوباره شروع به گرفتن روزه بکند، اين اداء نيست. بايد شروع منذور از اول ماه رجب مي‌شد، وسطش در زمان معيني از ماه رجب قرار مي‌گرفت، حال که پانزده روز را بجا نياورده است، يا پانزده روزش باطل بجا آورده شده است، اين بايد به کلي قضاء شده است، قضاء هم موسع است. دليلي نداريم که بخواهيم قضاء را از وسط همين ماه شروع بکنيم، بله استحباب دارد که انسان زودتر قضاء را بجا بياورد.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»