یکشنبه ۰۴ مهر ۱۴۰۰

الاعتکاف


کتاب الاعتکاف/ سال اول 91/02/10 تتابع در قضاء اعتکاف منذور

باسمه تعالی

کتاب الاعتکاف/ سال اول: شماره 52 تاریخ: 91/02/10

تتابع در قضاء اعتکاف منذور

«لو نذر الاعتکاف شهرا او زمانا علی وجه التتابع..» در این کلمه «زماناً» علی وجه التتابع چند احتمال وجود دارد. احتمال اول اینکه «علی وجه التتابع» قید برای هر دو باشد، یعنی هم شهر علی وجه التتابع باشد و هم آن زمان. احتمال دیگر این است که قید برای اخیر باشد، منتهی اولی اعم باشد از اینکه وجه تتابع داشته باشد یا نه. احتمال سوم هم این است که اولی (شهر) بدون قید تتابع و دومی با قید تتابع باشد.

از مسئله‌ای که در آخر کتاب‌ الصوم عنوان شده است استفاده می‌شود که در نظر ایشان چه یک شیئی قید تتابع شده باشد یا خودش ملازم التتابع باشد، در قضائ هر دو صورت باید احتیاط کرد.

بحسب قواعد هم فرقی بین اعتکاف و صوم نذری تنها وجود ندارد و هر دو حکم واحد دارند، پس اگر قرار شد که در یکی از آن دو احتیاط شود، در دیگری هم باید احتیاط کرد.

ایشان در آنجا می‌فرماید: «اذا فاته نذر معین او المشروط فیه التتابع فالاحوط فی قضائه التتابع ایضاً». در عبارت ایشان «مشروط فیه التتابع» به «نذر معین» عطف شده است. در نذر معین بما هو و قطع نظر از اینکه تتابع شرط شده باشد یا نه، احتیاط لازم است و جایی هم که تتابع در آن شرط است را عطف بر نذر معین نموده است. در این مسئله هم حکم واحد وجود دارد، در شهر چه تتابع شرط شده باشد و چه نشده باشد، حکم زمان علی وجه التتابع را دارد.

آقای خوئی وفاقاً با آقای حکیم (البته در نظر آقای حکیم در جای دیگر که عبارتش را خواندیم و نه در این بحث که بر خلاف جای دیگر فرموده) فرموده است که اصل ادله اولیه قضاء را اثبات نمی‌کند و باید قضاء را با دلیل دیگری اثبات کنیم. مثلاً امر به نماز مانند «صل» معنایش این نیست که شما «بین ‌الحدیت» نماز بخوانید و اگر نخواندید، قضاء آن را بجا بیاورید. یک چنین دلالتی طبق تحقیق وجود ندارد و در آن حرفی نیست. پس باید دلیل دیگری بر لزوم قضاء وجود داشته باشد. ایشان می‌فرماید که در باب صوم و اعتکاف برای لزوم قضاء ما دلیل داریم، ولی باید دید که آیا فقط خود متعلَّق نذر باید قضاء بشود، یا همراه با قیود و خصوصیاتش. ایشان می‌فرماید که آنچه که در قضاء لازم است، ذات آن چیزی است که متعلَّق نذر قرار گرفته است، اما وجهی برای انجام خصوصیات آن چیز در قضاء وجود ندارد.

دلیل لفظی بر لزوم قضاء عبارت «صومٌ بدل یوم» می‌باشد، یعنی یک روزه بجای آن روز گرفته شود. در روایت علی‌ بن‌ مهزیار هم اینطور تعبیر شده است که «یصوم یوماً بدل یوم». اما باید دید که روزه با تمام خصوصیاتش باید قضاء شود، یا نه. بعد ایشان مثال می‌زنند به اینکه اگر کسی نذر کرده بود که امسال تابستان چند روز روزه بگیرد، (حالا تتابع بماند، جهات دیگر را بررسی کنیم) اگر امسال تابستان روزه نگرفت، باید تابستان سال بعد روزه بگیرد؟ این احتمال که وجود ندارد. یا مثلاً نذر کرده امسال در نجف روزه بگیرد، حال اگر امسال در نجف روزه نگرفت، آیا باید دوباره برگردد به نجف و در آنجا روزه‌اش را قضاء بکند؟ یا مثلاً کسی نذر کرد که هنگام روزه قرآن هم بخواند و در آن وقت معین به نذرش عمل نکرد، آیا اگر بخواهد بعداً قضای آن را بجا بیاورد، باید به ضمیمه روزه، قرآن هم بخواند؟ این احتمالات در کار نیست و تتابع هم به حسب قاعده مانند سایر قیود است. پس اصل متعلَّق نذر لازم است که قضاء بشود، اما تتابع لازم نیست. این فرمایش ایشان از نظر قواعد است.

البته یک دلیل لفظی داریم که اقتضاء می‌کند شخص باید با تمام خصوصیات قضاء را بجا بیاورد و آن این است که «من فاتته فریضه فلیقضها کما فات». یعنی باید با همان خصوصیاتی که فوت شده است، باید قضاء بجا آورده شود. ولی این روایت مرسله است و دلیل معتبر برای این نیست که بگوییم واجب با هر خصوصیتی که واجب شده است، باید قضاء بشود. آقای حکیم علاوه بر ضعف سند، اشکال دلالتی هم وارد کرده‌ و فرموده‌اند که شمول فریضه نسبت به فریضه‌ی بالعرض، خلاف ظاهر است. التبه ما عرض کردیم که این فرمایش ایشان معارض با بیان خودشان در جای دیگر است. ایشان ادعای ظهور می‌کنند که فریضه فقط شامل فریضه‌ی بالذات است و نمی‌تواند به این ظهورات برای اثبات ابطال استدلال کرد. به نظر ما قدر مسلم از فریضه آن چیزی که وجوبش از خداست، نه از پیامبر، فرض الله است نه فرض النبی. مراد از فریضه وجوبی است که خود قرآن واجب کرده است ولو موضوع آن را من ایجاد می‌کنم. به نظر می‌رسد که فریضه شامل چنین نذری بشود و اشکال و مانعی وجود ندارد. منتهی اشکال سندی باقی است که آقای خوئی هم به همین اشکال سندی اقتصار کرده است. اگر هم اجماع در مسئله باشد، راجع به اصل قضاء است، نه به خصوصیات آن. بنابراین ما دلیلی بر تتابع در قضاء ـ که یکی از خصوصیات ـ نداریم.

(پرسش:…پاسخ استاد:) روایت می‌گوید همان جوری که هست، شما قضاء کنید.

(پرسش:…پاسخ استاد:) نذر نکرده است که قضاء کند، بلکه نذر کرده در فلان وقت انجام بدهد. آن وقت هم انجام نداده، پس باید قضاء بکند. ادله قضاء هم به وسیله روایت خاصه و ادله دیگر می‌آید. خود دلیل نذر دلالت لزوم قضاء نمی‌کند. التبه اگر ما گفتیم که امر به اداء، دلالت بر لزوم قضاء هم می‌کند، آن بحث دیگری است که ما قائل به آن نیستیم.

آقای خوئی می‌فرمایند چون دلیل نداریم، بنابراین لازم نیست متتابعاً بجا آورده بشود، ولی به نظر می‌رسد که ما باید تفکیک قائل بشویم. گاهی قیودی که مأخوذ می‌شود، از نظر ناذر به نحو وحدت مطلوب است و بدون آن قید متعلَّق نذر کالعدم به حساب می‌آید. مثلاً شخصی نذر می‌کند که 40 روز متوالی برای زیارت حضرت ولی‌عصر(عج) به مسجد سهله برود. (حال یا توالی را شرط می‌کند یا به انصراف فهمیده می‌شود) چون در این نذر هدف زیارت حضرت است و آن هم با توالی حاصل می‌شود، اگر این شخص نذر خود را اداء نکرد و نوبت به قضاء رسید، باید نذرش را توالی بجا بیاورد، تا به آن هدف برسد. یا مثلاً در مواری که شخصی نذر می‌کند که به روایت «من اصبح لله اربعین صباحاً» عمل بکند، که در اینگونه موارد وحدت مطلوب وجود دارد و باید با همان خصوصیات قضای آن بجا آورده شود. در برخی موارد هم به نحو تعدد مطلوب است.

(پرسش:…پاسخ استاد:) ممکن است نذرکننده تعدد مطلوب داشته باشد. ادله «اقض» دلالت می‌کند که لازم است در وقت دیگر بجا آورده بشود و دلالتی بر تعدد مطلوب ندارد. مطلوب شارع این است که اگر وحدت مطلوب بود و آن واحد به طور کامل بجا آورده نشد، باطل است و حکم عدم دارد. اگر نذر کرده بود 40 روز به مسجد سهله برود و 39 روز رفت، اصلاً عمل به نذر نشده است. چون منذور را به صورت متتابع بجا نیاورده است، باطل است و باید قضاء بکند.

(پرسش:… پاسخ استاد:) می‌گویند اجماع در قضاء هست، آقای خوئی هم می‌فرمایند که بعید نیست اجماع باشد. اگر دلیل لفظی هم تمام نباشد، بعید نیست دلیل اجماع باشد.

پس بنابر فرض اگر وحدت مطلوب شد، و در اداء بجا آورده نشد، باطل است و از ادله‌ای که دلالت می‌کند بر اینکه اگر کسی مثلاً صوم واجب را بجا نیاورد باید قضاء بکند، فهمیده می‌شود که صوم باطل هم مانند این است که اصلاً صومی بجا نیاورده باشد. پس اگر وحدت مطلوب باشد، صوم متتابع مطلوب باشد، باید در قضاء هم متتابعاً بجا آورده شود و اما در صورتی که تعدد مطلوب باشد، از ادله قضاء نمی‌توانیم تتابع در قضاء را اثبات بکنیم و بگوییم که یک مصلحت ملزمه‌ای ایفاء شده است، ولی یک مصلحت ملزمه‌ی دیگری ـ که مصلحت قید است ـ روی زمین مانده است.

(پرسش:…پاسخ استاد:) من می‌گویم متتابع مطلوب است و اگر بدون تتابع بجا آورده شود، باطل و کالعدم است. شارع هم می‌گوید که چیزی را که بجا نیاوردی (کالعدم) را دوباره بجا بیاور. مثلاً اگر وضوء در صحت اداء دخالت دارد، در صحت قضاء هم دخالت دارد.

(پرسش:…پاسخ استاد:) در تعدد مطلوب ایشان دو چیز در نظرش بوده: یکی این که اعتکاف بکند و یکی هم خواسته که پشت سر هم انجام بدهد.

(پرسش:…پاسخ استاد:) در صورت تعدد مطلوب یک قسمت از مطلوب را انجام نداده است، یعنی قید مطلوب را انجام نداده است. با دلیل «صومٌ بدل یوم» و یا اجماع هم نمی‌توانیم ثابت بکنیم که در قضاء آن هم قید و هم مقید باید بجا آورده شود، نه اجماعی در کار است و نه دلیل خاصی. البته اگر دلیل «من فاتته فریضه فلیقضها کما فات» را داشتیم، می‌توانستیم بگوییم که آن حدّش هم فریضه است و باید قضاء بکند، ولی آن دلیل را کنار گذاشتیم.

(پرسش:…پاسخ استاد:) آنچه از سیره و از شرع استفاده می‌شود این است که اگر چیزی که مطلوب شارع است، فوت شد، باید در وقت دیگر بجا آورده شود، اما نظر به همه قیود و مراتب مطلوب وجود ندارد. مثلاً اگر یک روز روزه ماه رمضان انسان قضاء بشود، آن روزه‌ای که در ماه رمضان است، مراتب مطلوبیت بالایی دارد که از بین رفته است، حال اینطور نیست که شارع در امر به قضاء بخواهد به همه آن قیود و مراتب نظر داشته باشد.

یک بحث راجع وجوب تتابع بود، یک بحث هم عبارت از این بود که اگر کسی اداء را متتابعاً بجا نیاورد و لازم بود که قضاء بکند، آیا باید کل را قضاء بکند، یا فقط آن مقداری را که خلل وارد شده را؟ آقای خوئی می‌فرمایند که از این بحثی که کردیم مبنی بر اینکه دلیلی بر لزوم تتابع در قضاء نداریم، استفاده می‌شود که آن مقداری که باید قضاء بشود، همان مقدار «ما اخل به» است، چون آنچه که مورد اجماع است، همان مقدار «ما اخل به» است و بیشتر از آن مورد اجماع نیست. پس بنابراین چه قید تتابع شده باشد و چه نشده باشد، باید همان مقداری را که خلل واقع شده است را بجا بیاورد و کفایت می‌کند. ایشان اینطور تعبیر می‌کند:

«انک عرفت ان المستند انما هو الإجماع» اول می‌فرمایند آیا ببینیم همه چیز باشد یا نه «المشهور هو الثانی قضاء المنذور بتمامه کما اختاره فی المتن و لکن على ضوء ما قدّمناه فی الجهه الأُولى حول اعتبار التتابع یظهر الحال هنا أیضاً و أنّه لا یجب إلّا قضاء ما أخلّ به فقط، فإنّ المستند فی القضاء لو کان دلیلًا لفظیّاً تضمّن أنّ من فاته الاعتکاف المنذور وجب قضاؤه صحّ التمسّک بإطلاق الفوت الشامل لما فات رأساً أو ما فات و لو ببعض أجزائه، باعتبار أنّ فوات الجزء یستدعی فوات الکلّ، و اتّجه الحکم حینئذٍ بقضاء المنذور بتمامه إلّا أنّک عرفت أنّ المستند إنّما هو الإجماع، و من المعلوم عدم ثبوته فی المقام، کیف و قد ذهب جماعه من الأصحاب منهم صاحبا المدارک و المسالک إلى الاقتصار على قضاء ما أخلّ به و إن ذهب المشهور إلى قضاء نفس المنذور، فالمسأله خلافیّه و لا إجماع فی المقام على قضاء المنذور بتمامه کی نلتزم به، فعدم القول به لقصورٍ فی المقتضى، لا لأنّ التتابع فی البعض یغنی عن المرکّب لیرد علیه ما أورده فی الجواهر من الإیراد الظاهر و هو وضوح عدم الإغناء بعد فرض ارتباطیّه الأجزاء، و کون الإخلال بالبعض إخلالًا بالکلّ کما مرّ».

ما می‌گوییم که در روایت علی بن مهزیار آمده است که اگر کسی نذر کرد روز شنبه‌ای را روزه بگیرد و بعد مبتلا به سفر شد، یا عید شد، ایام تشریق شد و امثال آن، حضرت می‌فرمایند که «قد وضع الله عنه یصوم یوماً بدل یوم» و این دلیل بر ثبوت قضاء نسبت به منذور است. حال اگر کسی آن روز را روزه گرفت، آن روزی که «وضع الله عنه» بود را روزه گرفت، آیا از روایت استفاده نمی‌شود که در این صورت هم باید قضاء آن را بجا بیاورد؟! روزه آن روز به درد نمی‌خورد، باطل است و باید قضاء کند. اگر روزه گرفته شده باطل بود، مانند این است که اصلاً روزه نگرفته است و باید قضایش را بجا بیاورد. این مطلب از همان روایت استفاده می‌شود. شما که قائل به ارتباطیت هستید و می‌گویید که اخلال به یکی از اینها موجب بطلان کل می‌شود، روزه‌ای که بدون تتابع باشد را کالعدم می‌دانید (ایشان قائل به وحدت مطلوب است، نه تعدد مطلوب)، کأن اصلاً روزه‌ای بجا نیاورده است و باید کل را قضاء بکند.

ایشان می‌فرمایند که ادله در اینجا قاصر است، ولی ما می‌گوییم که همان دلیلی که حکم کرده است به اینکه «وضع الله عنه» شامل اینجا هم می‌شود.

پس اگر تتابع به نحو وحدت مطلوب ملاحظه شده بود، کل عمل باطل است و کأن هیچ چیز بجا نیاورده شده است و باید کل را قضاء بکند، نه بعض را. ایشان می‌فرمایند آن قسمت‌هایی را که بجا آورده است را لازم نیست قضاء بکند، ولی ما می‌گوییم که از همان دلیل استفاده می‌شود که لازم است کل را قضاء بکند.

(پرسش:…پاسخ استاد:) صاحب مسالک و صاحب مدارک و مختلف که قائل شده‌اند که لازم نیست کل را قضاء بکند، هیچ کدام صورت بطلان را نمی‌گویند، بلکه آنها حکم می‌کنند که عمل نسبت به بعضی که همراه با تتابع بوده، صحیح است و باید آن قسمتی را که بجا نیاورده، قضاء بکند. (حال اینکه این نظر درست است یا نه، مطلب دیگری است) آنها نمی‌گویند که با فرض بطلان عمل، قضاء لازم نباشد، بلکه قائل به این هستند که در قسمتی که بجا آورده است، به وظیفه خود عمل نموده است و در قسمتی را هم که بجا نیاورده را باید قضاء بکند. مدعای آنها این است.

پس این مطلب اجماعی است که در لزوم قضاء حکم بطلان عمل و بجا نیاوردن عمل، واحد است.

(پرسش:…پاسخ استاد:) اجماعاتی که متصل به معصوم است، میزان است. اگر حکمی از فتاوای قدماء اثبات شود و محل ابتلاء هم باشد، کشف از ثبوت آن حکم در زمان معصوم می‌کند و اگر همه‌ی فتاوای متأخرین هم مخالف آن باشد، اشکال دارد.

«وإن کان معینا و قد أخل بیوم أو أزید وجب قضاؤه و الأحوط التتابع فیه أیضا» ایشان در معین که تعیّن ذاتی دارد و ملازم با تتابع است احتیاط می‌کنند، چون گاهی حتی اگر انسان قید هم نیاورده باشد، خود متصل بودن دخالت در منذور دارد ولو متتابعاً گفته نشده باشد، اما اگر با فاصله‌های مختلف بجا آورده شود، هدف انسان حاصل نمی‌شود. اینکه کسی نذر کند یک ماه روزه بگیرد، گاهی غیر از مطلوبیت تک تک این سی روز، خود تتابع هم مطلوبیت علی حده دارد. لذا مرحوم سید هر دو را از باب واحد دانسته چه قید شده باشد و چه قید نشده باشد و متفاهم را هم عبارت از این دانسته که خود تتابع یک خصوصیتی دارد و لازم المراعات است. البته باید دید که آیا این خصوصیت لازم المراعات است یا نه، آیا به دلیل «من فاتته فریضه» اخذ بکنیم یا نکنیم؟ ایشان مردد بوده و احتیاط کرده است.

ولی به نظر می‌رسد که اگر ما شک کنیم که آیا غیر از مطلوب بودن کل واحد، خود تتابع هم مطلوب است یا نه، مقتضای اصل برائت عبارت از این است که تتابع معتبر نباشد و لازم هم نیست که انسان احتیاط بکند و احتیاط هم استحبابی خواهد بود.

(پرسش:…پاسخ استاد:) محتمل است وحدت مطلوب باشد، محتمل هم هست که تعدد مطلوب باشد. راجع به قضاء اصل برائت جاری است. ایشان احتمال داده است که در اینجا غیر از وحدت مطلوب و تعدد مطلوب، خود تتابع هم در اینجا مطلوب باشد و ادله قضاء هم بگوید که غیر از زمان هر مطلوب که هست باید حاصل بشود و در نتیجه قائل به احتیاط شده‌اند.

«و إن کان معینا و قد أخل بیوم أو أزید وجب قضاؤه و الأحوط التتابع فیه أیضا و إن بقی شی‌ء من ذلک الزمان المعین بعد الإبطال بالإخلال». اگر شخصی نذر کرده بود ماه رجب را روزه بگیرد و پانزده روز را روزه گرفت و روز شانزدهم را نگرفت و قضاء شد. در این صورت قرار هم بر این شد که همه‌اش را قضاء بکند، چون آن پانزده روز هم باطل شد. ایشان می‌فرمایند که احتیاطش عبارت از این است که شروع قضاء را از روز هفدهم قرار بدهد. منذور شخص این بوده است که تمام این روزها را روزه بگیرد، اما کاری کرد که روزه‌های قبلی هم باطل شد، کأنَّ هیچ روزه‌ای نگرفته است. در این صورت باید روزهای باقی‌مانده را دوباره شروع به گرفتن روزه بکند و باقی‌مانده را هم در ماه بعد بجا بیاورد. «ما لا یدرک کله لا یترک کله». این شخص وظیفه داشت همه ماه را روزه بگیرد، حال که همه‌اش نشد، باقی‌مانده ماه را شروع به روزه گرفت بکند و هر چند روز که باقی ماند، در ماه بعد قضاء بکند. مثل این شعر که گفته شده:

و هو أداء، لا أداء وقضاء و لا قضاء کما ارتضاه المرتضی

این شعر اشاره به جایی است که شخصی یک رکعت نماز در وقت بود و یک رکعتش هم در خارج وقت، ملفق است. آیا این اداء است یا قضاء؟ مسئله اختلافی بود.

ایشان می‌فرمایند که اگر شخص پانزده روز باقی‌مانده را شروع به روزه گرفتن کرد، کأنَّ تلفیقی است از اداء و قضاء و بعد از تمام شدن ماه رجب، باقی را در ماه دیگر قضاء می‌کند.

(پرسش:…پاسخ استاد:) من می‌گویم اگر کسی نذر کرده بود و عملش باطل شد، مانند کسی است که اصلاً از ابتداء بجا نیاورده است و هر دو حکم واحد دارند. ایشان احتیاط می‌کند و می‌گوید که از همین روزهایی که از رجب مانده است، دوباره شروع به قضاء کردن بکند و آن پانزده روزی را هم که بجا نیاورده است را هر وقت خواست قضاء بکند، چون قضاء موسع است.

ولی آقایان می‌گویند که تعین ندارد که قضاء را از باقی‌مانده ماه شروع بکند، زیرا تمام روزها قضاء شده است. اینکه از وسط ماه دوباره شروع به گرفتن روزه بکند، این اداء نیست. باید شروع منذور از اول ماه رجب می‌شد، وسطش در زمان معینی از ماه رجب قرار می‌گرفت، حال که پانزده روز را بجا نیاورده است، یا پانزده روزش باطل بجا آورده شده است، این باید به کلی قضاء شده است، قضاء هم موسع است. دلیلی نداریم که بخواهیم قضاء را از وسط همین ماه شروع بکنیم، بله استحباب دارد که انسان زودتر قضاء را بجا بیاورد.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»