شنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۱


کتاب الاعتكاف/ سال اول 91/02/11 انطباق کلي منذور بر اولين مصداق

باسمه تعالي

کتاب الاعتكاف/ سال اول: شماره 53 تاریخ: 91/02/11

انطباق کلي منذور بر اولين مصداق

مختصري از بحث گذشته را تکرار مي‌کنم:

اگر کسي نذر كرده که يک مقدار زماني را متتابعاً معتكف بشود، مثلاً ماه رجب را متتابعاً اعتکاف بکند و اين اعتکاف را به طور متتابع انجام نداد، شکي نيست که خلاف شرع کرده، ادله نذر را مراعات نکرده و به منذور خودش عمل ننموده است. بحث در قضاء چنين موردي است. يک مرتبه شخص اصلاً عمل را بجا نمي‌آورد که حکم آن روشن است و دعواي اجماع يا غير اجماع شده است که بايد قضاء کند، ولي بحث در اين است که اگر کسي يک مقدارش را متتابعاً بجا آورد و يک مقدارش داراي اين خصوصيت نبود، آيا بايد کل را قضاء بکند يا نه؟

آقاي خوئي مي‌فرمايند که ولو اينکه امر ارتباطي است وشرط هم شده است که متتابع بجا آورده شود، ولي در عين حال نمي‌توانيم بگوييم که بايد همه‌اش را قضاء بکند، زيرا دليل لفظي نداريم تا به وسيله آن قضاء را اثبات کنيم، ادله خودِ اداء هم کفايت نمي‌کند، قضاء به واسطه امر جديد است، نه به همان امر اداء، بعضي رواياتي که امر جديد بر قضاء است مانند «اقض ما فات کما فات» ضعيف السند است. اگر دليلي بر قضاء داشته باشيم، اجماع است. اجماع مي‌گويد که بايد فائت را قضاء کرد.

ايشان اينطور مي‌فرمايند، ولي ما مي‌گوييم که اجماع بعيد نيست در جايي باشد که اصلاً عمل را بجا نياورده باشد. (البته در خود اين اجماع هم قلت و ان قلتهايي وجود دارد که بعداً مي‌آيد) حال اگر علي‌الفرض اجماع ثابت شد، راجع به اين است که اصل عمل را نياورده باشد، ولي اگر عمل را به صورت باطل بجا آورده باشد، اين مورد اجماع نيست. ايشان مي‌فرمايند که صاحب مدارک و صاحب مسائل و عده‌اي ديگر قائل به اين شده‌اند که لازم نيست کل عمل قضاء شود، قضاء فقط در همان مقداري است که رأساً ترک شده است. ايشان با اين بيان اشکال صاحب جواهر را هم رد مي‌کنند. صاحب جواهر اشکال کرده بود که در صورتي که نذرکننده نصف عمل را به صورت متتابع بياورد و نصف ديگر را متتابع به جا نياورد، در اين صورت آن نصف اولي را هم که بجا آورده فاقد شرط است، زيرا تتابع فقط براي نصف اول نبوده است، پس کل عمل باطل است. ايشان اين فرمايش صاحب جواهر را رد مي‌کنند و مي‌فرمايند که بر فرض اگر عمل ارتباطي باشد و به جهت فقدان شرط تتابع بگوييم که باطل است، باز هم دليلي براي قضاء نخواهيم داشت. در صورتي که اصل عمل به صورت باطل آورده شده است، دليلي بر ثبوت قضاء نداريم، اجماعي هم در کار نيست و مسئله اختلافي است. اين فرمايش ايشان است.

البته ايشان که مي‌فرمايند مسئله اختلافي است، وقتي ما به عبارت صاحب مدارک و مسالک و مختلف و امثال اينها نگاه مي‌کنيم، مي‌بينيم که مي‌فرمايند آن قسمتي را که ترک کرده بايد بجا بياورند و آن قسمت انجام شده عمل را صحيح مي‌دانند. نظر اين آقايان اينطور است، نه اينکه عمل انجام شده را باطل بدانند و بگويند که قضاء هم ندارد. البته اگر کسي قائل به اين شد که عملي باطل است و قائل به قضاء نشد، اشکال عقلي ندارد. ممکن است يک عملي باطل باشد ولي شارع قضاء را فقط مخصوص صورتي بداند که اصل عمل بجا آورده نشده است نه اينکه به صورت باطل بجا آورده شده است.

پس اين اشکال عقلي ندارد، ولي بحث در اين است که کلمات قوم اشاره به اين دارد که اگر کسي منذور را نياورد، بايد قضاء بکند حتي در باب اعتکاف. در مسئله مورد بحث هم شخص يک شيء ارتباطي را که داراي خصوصيت تتابع بوده، بجا نياورده است، در نتيجه وقتي متعلق نذر داراي يک قيدي است، بايد همراه آن قيد بجا آورده شود و در غير اين صورت متعلق نذر را بجا نياورده و بايد قضاء بکند.

چطور است که آقاي خوئي مي‌فرمايند با فرض بطلان عمل انجام شده، قضاء ندارد؟! اين فرمايش ايشان را ما نمي‌فهميم.

لزوم قضاء کل عمل مبتني بر اين است که آن قسمت انجام شده بدون تتابع را صحيح بدانيم يا نه. اگر منذور به نحو وحدت مطلوب باشد، مانند اينکه انسان نذر کند چهل روز فلان کار را بکند تا حضرت وليعصر را زيارت کند، اين نذر انحلال به دو نذر پيدا نمي‌کند، يک نذر است و اگر متتابعاٌ انجام نداد، بايد قضاء بکند. اما اگر به نحو تعدد مطلوب شد، در آن صورت دليلي نداريم که لزوم قضاء آن قسمت انجام شده را ثابت بکند. به عمومات ادله قضاء مناقشه شده است و بايد ادله خاصه يا اجماع بر لزوم قضاء وجود داشته باشد و در اين مورد هم اجماعي نداريم.

مسئله پانزده: «لو نذر اعتكاف أربعة أيام فأخل بالرابع ‌و لم يشترط التتابع و لا كان منساقاً من نذره وجب قضاء ذلك اليوم و ضم يومين آخرين و الأولى جعل المقضي أول الثلاثة و إن كان مختارا في جعله أيا منها شاء».

اگر كسي نذر كرد كه چهار روز روزه بگيرد و قيد تتابع و امثال اينها را هم نكرد،منساق هم نبود، اين سه روزي كه بجا آورده آن سه روزش صحيح است و يك روزش را كه متصل بجا نياورده است، بايد بجا بياورد. منتهي گاهي وقت تعيين کرده است، مثلاً گفته در ماه رجب اين چهار روز را اعتکاف بکنم و گاهي هم وقت تعيين نکرده است. در صورتي که وقت تعيين نکرده است، هر وقت بجا بياورد، اداء است و در صورتي که وقت تعيين شده منقضي شد، بايد قضاء بکند. در کتب سابق مانند شرايع و کتابهاي ديگر تعبير شده است که بايد آن يک روز را قضاء بکند. در مدارک و غير مدارک گفته‌اند که مراد از قضاء در اينجا قضاء مصطلح در مقابل اداء نيست، قضاء به اين معني است که بايد بجا بياورد که در بعضي فروض به صورت اداء است و برخي فروض ديگر به صورت قضاء اصطلاحي. ايشان هم تبعاً للقوم اينگونه تعبير کرده است. پس مراد از قضاء در اينجا مطلق اتيان است.

البته در اين مسئله فرض بر اين است که «بشرط لا» نباشد، يعني نذر کرده چهار روز اعتکاف صحيح بجا بياورد. اينطور نيست که شرط کرده باشد که فقط به همين اندازه بايد اعتکاف انجام بشود که در اين صورت نسبت به روز چهارم باطل خواهد بود، چون ما اعتکاف يک روزه نداريم .

(پرسش:…پاسخ استاد:) نذرش مطلق است و اگر با فاصله شد، ممكن است بگوييم که دو اعتكاف است. اگر منفصل بجا بياورد، يک اعتکاف سه روزه داريم و يک اعتکاف يک روزه، دو اعتکاف است. اعتکاف يک روزه هم که نداريم. فرض اين است که متصل انجام نداده و اگر مراد نذر کننده اين باشد که به روز چهارم چيز ديگري متصل نشود، باطل است.

(پرسش:…پاسخ استاد:) اعتكافش باطل مي‌شود. بحث دراين است كه اين اعتكاف اگر بخواهد نسبت به يك روزش صحيح باشد، بايد دو روز ديگر به آن ضميمه بكند. در صورتي نذرش صحيح است که آن يک روز آخر «بشرط لا» نباشد. هم نذر علي وجه الاطلاق ثابت شده، هم اين صورت و هم اعتکاف.

بحث ديگر دراين است که نحوه ضميمه شدن دو روز به اين يک روز چگونه است، آيا اول آن يک روز منذور را انجام بدهد و بعد دو روز را به آن ضميمه بکند؟ يا اينکه او آن دو روز را اول بجا بياورد؟ و يا اينکه اين يک روز در وسط آن دو روز قرار بدهد؟ چگونه بايد اين دو روز ضميمه شود تا عمل به نذر شده باشد؟

البته بايد به اين نکته اشاره کرد که اين دو روز که ضميمه مي‌شود، شرط المنذور است، نه جزء المنذور. از همان امري که به انجام منذور تعلق گرفته است، استفاده مي‌شود که شرط منذور را هم بايد بجا آورد. آقاي حکيم همه‌اش را امر نفسي فرض کرده است.

حال بحث بين آقايان اين است که آيا مي‌توانيم اين امر غيري را مقدم بکنيم يا نه. بعضي‌ها قائل به جواز تقديم شده‌ و گقته‌اند که مي‌شود اول آن متمم را مقدم بداريم و آن دو روز را اعتکاف کرده و بعد از آن اعتکاف منذور را بجا بياوريم. عده‌اي به اين مطلب اشکال کرده و گفته‌اند که آن دو روز که شخص بجا مي‌آورد، اول واجب نبوده است بجا بياورد، ولي وقتي دو روز را بجا آورد، اگر نسبت به روز سوم نذر هم نکرده بود، باز هم لازم بود که روز سوم را هم بجا بياورد. پس يک وجوب اسبق براي روز سوم وجود دارد و ديگر نمي‌توانيم وجوب ديگري به وسيله نذر نيت بکنيم، چون معلول نمي‌تواند دو علت داشته باشد. پس در نتيجه حکم به بطلان اين کرده‌اند.

در مقابل اين عده برخي هم قائل شده‌اند که اشکالي ندارد که انسان نذر به انجام واجبات بکند. يک شيء مي‌تواند به دو ملاک مطلوب شرع باشد. اگر گفته شد که «اکرم العالم» و «اکرم هاشمياً» در صورتي که انسان يک موردي را که واجد هر دو ملاک است، بجا بياورد، هر دو امر را امتثال کرده است. اين يک موضوع عرفي روشن است.

(پرسش:…پاسخ استاد:) اگر آن دو روز را از اول به نيت نذر بجا بياورد نه به نيت استحبابي، اين اشکال وارد نيست. بحث در اين است که آن دو روز را به نيت واجب بجا نياورده است، بلکه به نيت مستحب بجا آورده است

پس بعضي‌ها اشکال کرده‌اند و بعضي‌ها هم گفته‌اند که اشکالي ندارد و انجام واجب به دو مناط است.

(پرسش:…پاسخ استاد:) بحث در ظهورات نيست، اينها اشكالهاي ثبوتي است. مرحوم سيد مي‌فرمايند كه شخص مختار است که هر كدام از اين سه روز را که بخواهد، نيت منذور بكند. منتها بهتر اين است كه روز اول را به نيت واجب انجام بدهد. اولويتي که ايشان بيان مي‌فرمايند به اين معني است که حتي روزه منذور را در وسط هم قرار ندهد، براي اين اولويت وجوهي ذکرشده است، يکي اينکه نذر دينيت مي‌آورد و بايد فوراً ففوراً اين دين را اداء کرد. آقاي حکيم در بيان وجوب فوري حج مي‌فرمايند که چون «لله علي» گفته شده است، انسان خود را مديون خدا مي‌کند و دين اقتضاء مي‌کند که انسان فوراً ففوراً بجا بياورد، مگر اينکه خود دائن اجازه به تأخير بدهد. پس بايد روز اول را منذور قرار بدهد. البته اين مطلب تمام نيست.

وجه ديگر اين است که سبقت در خيرات لازم است. خيرات هم مستحبي است و هم واجب و ادله سبق هم در هر دو مشترک است. البته ممکن است کسي بگويد که سبق به خيرات از امور تعبدي نيست، بلکه يک امر فطري است. وقتي انسان نمي‌داند که بعداً زنده است يا نيست، بايد عبادت را زودتر انجام بدهد و معنايش اين است که به مطلوب مولا ارزش قائل است. اين يک موضوع فطري است و اگر فطري شد، بين مستحب و واجب فرق خواهد بود، اهتمام به واجب بيشتر از مستحب است. اولويت بر اين است که واجب را زودتر انجام بدهيم.

البته با اين وجوهي هم که ذکر شد باز هم اولويت مشکوک است، زيرا وقتي واجب شد که آن يک روز را انجام بدهد، ضميمه کردن آن دور روز ديگر مقدمه اين واجب خواهد بود. پس بجا آوردن هر دو براي امتثال امر شارع است و بين وجوب مقدمي و وجوب اصلي در اين جهت هيچ تقدم و تأخري وجود ندارد، زيرا اگر وجوب مقدمي امتثال نشود، وجوب اصلي هم از بين خواهد رفت. پس از نظر اهتمام هر دو مساوي هستند. اما چون يک چنين توهماتي شده بود، ايشان يک اولويتي براي تقدم منذور بر آن دو روز قائل شده‌اند.

منتهي اصل بحث چيز ديگري است که آقاي خوئي ابتداء يک بحثي را شروع مي‌کنند که به نظرما بحث تمامي است، ولي بعد به شکل ديگري بيان مي‌کنند که بر خلاف گفته اول خودشان است.

ايشان مي‌فرمايند که اگر کسي نذرکرد يک کاري را بجا بياورد و منذورش کلي بود و هيچگونه قيدي هم نداشت، هر مصداقي که منطبَق عنوان منذور است بجا آورده شود، انطباق قهري پيدا مي‌شود ولو به قصد نذر هم بجا آورده نشود. (مثلاً به نيت استحباب بجا آورده باشد) آن چيزي که ذاتاً مستحب بوده است، بالعرض واجب مي‌شود. اگر انسان آن عملي را که استحباب ذاتي دارد به نيت استحباب فعلي بجا بياورد، اگر قصد قربت متمشي شد، مصداق براي واجب مي‌شود. پس اگر شخص روز اول را به نيت مستحب بجا آورد، روز دوم هم همينطور، حتي روز سوم هم متوجه نبود که بايد به نيت منذور بجا بياورد و نيت استحباب کرد، خودبه‌خود آن روز اول که زودتر حاصل شده است، مصداق براي منذور واقع مي‌شود. وفاء نذر با همان اولي حاصل مي‌شود و آن دو روز ديگر هم شرط تحقق آن مي‌شود.

ايشان اول اينطور بيان مي‌فرمايند – و درست هم همين است- ولي بعد مي‌فرمايند که امتثال مرکبات ارتباطي به صورت دفعي است و تدرج در آن وجود ندارد. هرچند خود واجب به صورت تدريجي است، ولي تدرج مال واجب است و امتثال امر وجوبي وقتي حاصل مي‌شود که همه اوامر ضمنيه امتثال شود که در اين صورت امر يک دفعه ساقط شده و امتثال حاصل مي‌گردد. مثلاً در نماز امر ضمني به رکوع و سجود و تکبيرة‌الاحرام و تشهد و .. تعلق گرفته و امتثال همه اين اوامر ضمنيه در آخر نماز حاصل مي‌شود و يک دفعه همه اين اوامر ساقط شده وامتثال حاصل تحقق پيدا مي‌کند. پس بنابراين وقتي سه روز روزه گرفته مي‌شود، نمي‌توان تعيين کرد که يک روز مصداق واجب و دو روز ديگر مصداق مستحب باشند. ايشان مي‌فرمايند اصلاً قابل تعيين نيست. امتثال واجب و مستحب بعد از تمام شدن سه روز يک دفعه حاصل مي‌شود.

ولي عرض ما اين است که اين مطلب، مطلب تمامي نيست. درست است که تمام اجزاء واجب ارتباطي به هم مرتبط هستند و اگر کسي الله اکبر را بگويد و بقيه اجزاء را بجا نياورد، امتثال امر به صلاة را نکرده است، ولي اجزاء ديگر به نحو شرط متأخر است نه شرط مقارن به اين معني که اگر من «الله اکبر» را بگويم و در مقام ثبوت نُه جزء ديگر هم هست، همين الان امتثال «الله اکبر» شده است، منتهي به نحو شرط متأخر که بايد ساير اجزاء هم آورده شود. البته شرطش في علم الله حاصل است، معصوم هم به من فرموده است که شما قدرت تمام کردن اين نماز را دارد، در اين صورت همين الان امتثال نسبت به اين جزء (تکبيرة‌الاحرام) حاصل شده است. البته اگر از اول در نذرم يک قيدي زده باشم، آن بحث ديگري است، اما اگر نذر اطلاق داشت، هر روزي که جلوتر واقع شد، به هر نيتي که بجا آورده باشم، همان مصداق براي منذور خواهد بود.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»