الاربعاء 12 جُمادى الأولى 1444 - چهارشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۱


کتاب الاعتكاف/ سال اول 91/02/12 لزوم ضميمه شدن يک روز در اعتکاف نذري پنج روزه

باسمه تعالي

کتاب الاعتكاف/ سال اول: شماره 54 تاریخ: 91/02/12

لزوم ضميمه شدن يک روز در اعتکاف نذري پنج روزه

«لو نذر اعتكاف خمسة أيام وجب أن يضم إليها سادسا‌ً سواء تابع أو فرق بين الثلاثتين». ايشان مي‌فرمايد اگر كسي نذر كرده بود كه پنج روز صحيح را روزه بگيرد، (نه به صورتي که شرط کرده باشد بيشتر نشود و بشرط لا باشد) يک روز ديگر را بايد ضميمه بکند تا شش روز بشود. اينجا دو صورت داريم: يک صورت اين است که سه روز را بجا آورد و با فاصله آن دو روز ديگر را بجا بياورد. (مورد نذر اعم از متصل و منفصل است) در اين صورت بايد يک روز به آن دو روز ضميمه بشود. اين صورت روشن است، اما صورت دوم اين است که پنج روز را به صورت متصل بجا بياورد که اين صورت به وضوح صورت قبلي نيست که لازم باشد يک روز را ضميمه بکند. ظاهراً مشهور بين آقايان اين است که بايد يک روز ضميمه بشود، ولي شهيد ثاني در لمعه به «قيل» نسبت مي‌دهد که لازم نيست وقتي پنج روز را به صورت متصل بجا مي‌آورد، يک روز ضميمه بشود. ايشان قائل را ذکر نمي‌کند، ولي مي‌فرمايند که مصنف ـ شهيد اول ـ در بعضي از تحقيقاتش به اين مطلب مايل شده است. البته بنده دو کتاب دروس و غايه‌المراد شهيد اول را که بررسي کردم، در آنجا اين مطلب بيان نشده بود. ايشان ذکر نکرده است که در کدام کتاب شهيد اول اين مطلب بيان شده است. ايشان مي‌فرمايد که شهيد اول مايل به اين شده که بين منذور و مندوب فاصله است. اگر اعتکاف مندوب بود و پنج روز را به صورت متصل بجا آورد، بايد يک روز ضميمه بکند، اما اگر نذري بود لازم نيست که يک روز ضميمه بشود.

بحث در اين است که وجه اين مطلب چيست که دراعتکاف منذور ضميمه کردن يک روز واجب نيست. آقاي خوئي هم مي‌فرمايند که: «و عن الأردبيلي: عدم وجوب ضمّ السادس لوجهين»، البته اين سهو قلم است، زيرا اردبيلي در مجمع‌الفائده فرموده که «لا يبعد وجوب ضم». اين نظر محقق اردبيلي است.

در مستمسک اين مطلب را از محقق قمي نقل کرده است. (که البته خودش هم نديده است) اين مطلب در کتاب غنائم ـ که مال خود ميرزاي قمي است ـ بيان شده است. محقق قمي دو وجه براي عدم لزوم ضميمه کردن روز ششم بيان کرده است: وجه اول اينکه آن دليلي که قائم بود که اگر اعتکاف پنج روز بود، بايد يک روز به آن ضميمه بکنيم، مخصوص اعتکاف مندوب است، چون مي‌گويد که اگر روز پنجم نشده است، مي‌تواند خارج بشود و مشکلي هم ندارد، منتهي اگر روز پنجم شد، ديگر حق خروج ندارد. پس معلوم مي‌شود که اعتکاف مندوب فرض شده است و اگر مندوب يک حکمي داشت، ما نمي‌توانيم به واجب تعدي بکنيم و بگوييم که در منذور هم همين حکم وجود دارد.

يک تعبدي نسبت به اعتکاف مندوب بوده است و ما نمي‌توانيم الغاء خصوصيت کرده و در منذور هم آن حکم را جاري بکنيم. پس در اعتکاف مندوب ضميمه کردن روز ششم لازم است، ولي در منذور چنين لزومي وجود ندارد. اين يک وجه است.

وجه دوم عبارت از اين است که در اعتکاف مندوب، با بجا آوردن سه روز اعتکاف محقق مي‌شود و دليلي نداريم که آن دور روز بعدي متمم سه روز اول باشد، پس آن دو روز بعدي جداست، وقتي هم که آن دو روز جدا شد، بايد متمم آن را بياوريم تا سه روز بشود، ولي در اعتکاف منذور مورد نذر ـ که پنج روز است ـ يک واحد است و لزومي ندارد که چيزي بر آن اضافه بشود. اگر مورد نذر دو اعتکاف بود، مي‌گفتيم که اعتکاف کمتر از سه روز نمي‌شود، اما وقتي که مورد نذر يک اعتکاف واحد پنج روزه است، ما دليلي نداريم که يک روز به آن ضميمه بکنيم. اين دو وجه ميرزاي قمي فرموده است.

آقاي حکيم به اين دو وجه جواب داده و آقاي خوئي هم جواب ايشان را رد کرده است. بنده هم چون معمولاً قبل از مراجعه به نظرات آقايان خودم يک مقداري فکر مي‌کنم، همان مطلب آقاي خوئي را با يک تفاوت‌هايي به نظرم مي‌رسد درست باشد.

آقاي حكيم مي‌فرمايند که با نذر متعلَّق نذر يک حقيقيت ديگر نمي‌شود. حقيقت متعلَّق نذر تغيير نمي‌کند، فقط لونش عوض مي‌شود. پس بنابراين متعلَّق هر حکمي قبل از تعلق نذر دارد، عندالتعلق هم همان حکم را دارد. يکي از احکام اعتکاف اين است که بايد روز ششم ضميمه بشود، وقتي اعتکاف مندوب متعلَّق نذر شد، رنگ وجوب به خود مي‌گيرد، البته ممکن است يک احکام زائدي پيدا بکند، اما احکام قبلي کم نمي‌شود، همه احکام قبلي باقي است. و اما وجه دوم که گفته شد بين منذور و غير منذور فرق است، ايشان اين وجه را نقص کرده و مي‌فرمايند که اگر شما بگوييد که مورد روايت، اعتکاف مندوب است و نمي‌توانيم به اعتکاف منذور تعدي بکنيم، بايد به چيزي ملتزم بشويد که نمي‌توان به آن التزام پيدا کرد و آن اين است که اگر کسي دو روز اعتکاف مستحبي انجام داد، بايد روز سوم را هم بجا بياورد، ولي اگر نذر کرد که دو روز اعتکاف بکند، ديگر لازم نيست که با روز سوم تتميم بکند. و شما نمي‌توانيد به اين مطلب ملتزم بشويد. پس اگر بگوييد با نذر حکم قبل از نذر منذور بار نمي‌شود، بايد اينجا هم بار نشود، در حالي که شما عدم لزوم ضميمه شدن يک روز را در پنج روز مي‌گوييد، ولي در دو روز قائل به اين هستيد که بايد يک روز را ضميمه کرد. پس اين وجه که گفتيد: نمي‌توانيم از اعتکاف مستحبي به اعتکاف نذري تعدي کرد، درست نيست. واما اينکه گفته شد اين پنج روز با نذر کردن به صورت واحد در مي‌آيد، ولي اگر متعلَّق نذر قرار نگيرد، واحد نيست و بايد يک روز را به عنوان متتم اضافه کرد، ايشان مي‌فرمايند که روايتي که اثبات کرده است که بايد روز ششم را هم اضافه کرد، فرقي بين اين دو مورد نگذاشته است. در روايت تعبير به «ينفيه» شده است، يعني چه واحد باشد و چه متعدد فرقي نمي‌کند. شما که مي‌گوييد روايت مخصوص اعتکاف مندوب است، زيرا اشاره به جواز خروج دارد، همين مطلب در صحيحه محمد بن ‌مسلم هم وجود دارد. در آن روايت هم بيان شده است که قبل از روز دوم مي‌تواند از اعتکاف خارج بشود. در صحيح ابوعبيده هم همين‌طور است. اگر اشاره به جواز خروج را علامت استحباب بدانيد، بايد صحيحه محمد بن مسلم را هم مخصوص استحباب بدانيم و از استحبابي تعدي نکنيم. پس چرا در دو روز قائل به اين هستيد بايد يک روز اضافه شود، اما در پنج روز قائل به اين نيستيد؟!

اين اشکالي است که آقاي حکيم بيان مي‌کنند. ما هم عرايضي داريم که خيلي از آنها را هم آقاي خوئي فرموده است. البته توافق نظر بوده است و آن عرايض عبارت از اين است که اگر طبيعت احکامي داشته باشد و آن طبيعت متعلق نذر قرار بگيرد، همه آن احکام همراه با طبيعت خواهد بود، فوقش اين است که از جانب نذر يک حکم به احکام آن اضافه مي‌شود. ولي اگر طبيعت يک صفتي داشت که بر اساس آن صفت، حکمي براي آن طبيعت ثابت شد، در جايي که طبيعت فاقد آن صفت باشد، نمي‌توانيم آن حکم را براي طبيعت تثبيت بکنيم. مثلاً اگر زيد فلان خصوصيت را داشت، بايد به او احترام گذاشت، ولي اگر آن خصوصيت زايل شد، ديگر احترام نداشته باشد. حکمي که به طبيعت اعتکاف خورده است، در همه حالات نيست، بلکه از ادله ثابت شده است که فقط اختصاص به حالت استحبابي دارد و ما نمي‌توانيم آن حکم را در حالت وجوبي هم براي آن اثبات کنيم.

خود آقاي حکيم در جايي که انسان بخواهد با داشتن روزه قضاء، روزه مستحبي بگيرد، فتوي مي‌دهند که اين کار مشروع نيست. ولي اگر همان روزه مستحبي را نذر بکند، همه آقايان مي‌گويند که اشکال ندارد اين روزه نذري را قبل از قضاء انجام بدهد. ايشان در روزه مستحبي فتواي بتّي مي‌دهد که جايز نيست، ولي تقدم روزه نذري بر قضاء را جايز مي‌دانند. پس اگر بناست که يک شيء احکامي که در حالت استحبابي دارد، در حالات ديگر هم باشد، اينجا هم نبايد شما فرقي بين روزه مستحب و نذري قائل مي‌شديد. پس اين مطلبي که ايشان فرموده‌اند، درست نيست.

اصل جواب مطلب (که آقاي خوئي هم بيان کرده) اين است که از جواز خروج در روايت استفاده نمي‌شود که مورد اختصاص به اعتکاف مندوب دارد و منذور خارج است. البته نذر معين خارج است، چون در نذر معين جواز خروج وجود ندارد، اما اگر نذر موسعي باشد و تعيين نکرده باشد که فلان روز معين را اعتکاف بکند، اطلاق روايت اين مورد را هم شامل مي‌شود. البته آقاي خوئي مي‌فرمايد که از موسع، مضيق را هم مي‌فهميم، در نظر ايشان فرقي ندارد، ولي ما اين‌طور نمي‌فهميم، زيرا گاهي ممکن است در موسع يک تشديداتي باشد که در مضيق نيست. گاهي ممكن است مضيق راحت‌تر از موسع باشد. پس اينکه شما گفتيد که روايت مخصوص مندوب است و منذور خارج است، درست نيست و منذور موسع خارج نيست، البته آقاي خوئي مطلق منذور را با الغاء خصوصيت داخل مي‌دانند.

(پرسش:…پاسخ استاد:) حال اگر كسي بگويد من با شمّ الفقاهه اين جور مي‌فهم، آن را نمي‌شود بحث كرد، اينها قابل بحث نيست.

پس وجه اول تمام نيست، اما وجه دومي که صاحب قوانين ذکر کرده بود اين بود که با تعلق نذر، پنج روز به صورت واحد در مي‌آيد و آنچه معتبر است اين است که اعتکاف نبايد کمتر از سه روز باشد و در اينجا اين پنج روز دو اعتکاف به حساب نمي‌آيد، تا لازم باشد يک روز به آن ضميمه شود، بلکه يک اعتکاف واحد است، چون در روايت نگفته است که اعتکاف سه روز است و بيشتر نيست. اگر در روايت اين‌طور بيان شده بود که اعتکاف سه روز مانند يک نماز دو رکعتي است، در اين صورت لازم بود که يک روز ضميمه بشود، ولي روايت مي‌گويد که اعتکاف از سه روز کمتر نباشد، يعني هر چند روز باشد، مصداق يک اعتکاف است، نه مصداق دو اعتکاف. التبه اگر کسي از ابتداء قصد اين را داشت که يک اعتکاف سه روز انجام بدهد، بعد به ذهنش آمد که يک اعتکاف ديگر هم انجام بدهد، در اين صورت ممکن است که بگوييم عرف اين مورد را دو اعتکاف به حساب مي‌آورد. پيغمبر اکرم(ص) اعتکاف ده روزه انجام مي‌داد، تفاهم عرفي اين است که اين يک اعتکاف است، اعتکاف نبايد از سه روز کمتر باشد، ولي هر مقدار بيشتر شد، آزاد است. ايشان مي‌فرمايند که اگر مستحب بود، دو اعتکاف است و لازم است که متتم داشته باشد، ولي اين‌طور نيست. عرف مساعد اين بيان ايشان نيست. مگر لازمه نذر اين است که يک اعتکاف باشد؟! ممکن است من نذر بکنم که دو اعتکاف بجا بياورم، دو اعتکاف سه تايي، مثل اينکه من نذر بکنم به دو نفر احترام بگذارم. پس نذر دليل بر اين نيست که متعلَّقش يک شيء باشد. وحدت و تعدد متعلق را از جاي ديگر بايد فهميد و خود نذر هيچ‌کاره است.

پس بنابراين وجه دوم ميرزاي قمي که فرمودند: در نذر يک اعتکاف است و در مستحب دو اعتکاف، مطلب درستي نيست.

(پرسش:…پاسخ استاد:) ايشان مي‌گويد كه اگر نذر شد، واحد مي‌شود و اگر نذر نشد، متعدد است. ايشان اين ادعا را مي‌کنند. و اما نقضي که آقاي حکيم فرمودند مبني بر اينکه اگر در پنج روز اعتکاف نذري ضميمه کردن يک روز لازم نباشد، در دو روز اعتکاف نذري هم بايد اين‌طور باشد، در حالي که اين‌گونه نيست. لقائل ان يقول که در دو روز نذري تکليفاً لازم نيست که بجا بياورد ولي وضعاً لازم است. آنجايي که تکليفاً واجب است اتمام در اعتکاف مستحبي است. در اعتکاف دو روز نذري هر چند تکليفاً واجب نيست، اما اگر بخواهد عمل را صحيح انجام بدهد، بايد روز سوم را هم بجا بياورد، از نظر وضعي «لايکون اقل من ثلاثة». اين مسئله اعم از اين است که واجب باشد يا مستحب. پس مي‌توانيم بگوييم که تکليفاً اگر مستحب بود، اتمامش لازم است، ولي اگر واجب شد، اتمام لازم نيست، مي‌توان در وقت بهتر و مناسب‌تر اعتکاف کرد. چه مانعي دارد اين‌طور باشد؟!

آقاي حکيم خيلي مسلم گرفته بود که اعتکاف نذري دو را حتماً بايد اتمام کرد. ممکن است ميرزاي قمي بگويد که من ملتزم به اين هستم که مي‌توان اتمام نکرد، ولي باطل است.

(پرسش:…پاسخ استاد:) از نظر تكليفي ممكن است بگوييم كه اتمام واجب نيست. روايت تکليف را راجع به پنج‌تا قرار داده و ما نمي‌توانيم تعدي كنيم. يا فرض كنيد راجع به دوتا قرار داده. آنچه مسلم است اتمام در وضع لازم است و بين تکليف و وضع قائل به تفاوت بشويم. چرا نتوانيم بين اين دو تفکيک قائل بشويم؟! آقاي حکيم از کجا مي‌فرمايند که در اعتکاف نذري دو روز تکليف به اتمام سه روز شده است؟!

(پرسش:…پاسخ استاد:) اشكال ندارد که باطل باشد. اگر كسي نذر كرد دو روز اعتکاف بکند، بعد منصرف شد، تکليفاً واجب نيست که اتمام بکند. معلوم نيست که مرحوم ميرزاي قمي وجوب تکليفي را پذيرفته باشد، تا آقاي حکيم با اعتکاف نذري دو روز به ايشان نقض وارد بکند. ايشان مي‌تواند بگويد که در اعتکاف نذري دو روز دليل ديگري داريم که نبايد اعتکاف از سه روز کمتر باشد و در نتيجه اگر اتمام نشود، باطل است، اما در اعتکاف نذري پنج روزه اين‌طور نيست.

به نظر مي‌رسد كه اين اشكال وارد نباشد.

عبارت بعدي را مي‌خوانم، بحثش براي فردا باشد.

«لو نذر زماناً معيّناً شهراً أو غيره و تركه نسياناً أو عصياناً أو اضطراراً وجب قضاؤه» اين مسئله كه اصل قضاء اعتكاف لازم است اين بايد بحث بشود كه آيا دليلي داريم كه اگراعتكاف در وقت معين از بين رفت و فوت شد قضاء لازم باشد، دليل عام داريم، دليل خاص داريم، چه دليلي داريم. فردا اين بحث را خواهيم داشت.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»