کتاب الاعتكاف/ سال اول 91/02/13 وجوب قضاء در اعتکاف منذور
کتاب الاعتكاف/ سال اول: شماره 55 تاریخ: 91/02/13
وجوب قضاء در اعتکاف منذور
بحث ما در اين بود كه اگر وقت اعتكاف منذور بگذرد، لازم است که قضاء آن بجا آورده شود يا نه؟
صاحب جواهر ميفرمايند که بلاخلافٍ قضاء لازم است. صاحب مدارک هم تعبير ميکنند که نه تنها بلاخلافٍ است، بلکه مقطوعٌبه بين اصحاب هم هست.
گاهي ممکن است يک نظري را بيش از چند نفر عنوان نکرده باشند و خلافي هم در مسئله نباشد، اين غير از اتفاق و اجماع نظر است. اتفاق به اين معني است که يک مسئله عنوان شده است و همه توافق بر آن کردهاند. اين اتفاق يک مرحله بالاتر از لاخلاف بودن است.
آقاي خوئي هم تعبير ميكنند كه دليل براي مسئله اجماع است.
جماعتي هم ـ از جمله صاحب مدارك ـ دعواي اجماع كردهاند.
صاحب مدارك كسي است كه اعتنايي به اجماع منقول و شهرتها نميكند. پس وقتي اين جماعت ـ که يکي از آنها صاحب مدارک است ـ چنين ادعايي بکنند، بعيد نيست که اين مسئله مجمعٌعليه باشد.
پس اجماع دليل بر اين است که در اين مسئله قضاء لازم است، ولي به ادله ديگري هم در اين مسئله استدلال شده است. ايشان ميفرمايند که آن ادله محل مناقشه است و اگر دليل اجماع را نداشتيم، نميتوانستيم به وسيله آن ادله، قضاء را براي فوت اعتکاف منذور اثبات کنيم.
بعد ايشان ميفرمايند که ادلهاي که «يمکن التمسک به» و يا تمسک به آنها شده است، چند دليل است: يکي مرسله نبوي و ديگري هم مرسلهاي که از ائمه(ع) نقل شده است. تعابير اين دو روايت از جهت معني به يکجا برگشت ميکند، ولي لفظشان متفاوت است.
روايت نبوي ميفرمايد که «اقض ما فات کما فات». در مرسله معصومين هم وارد شده است که «من فاتَته فريضة فليقضها».
روايت دوم دلالت بر اصل قضاء دارد، نه بر کيفيت قضاء. در روايت اول هم ميتوانيم «مافات» را توسعه بدهيم و بگوييم که هم فريضه را شامل ميشود و هم غير فريضه را. اگر فريضه بود، قضاء آن واجب است و اگر مندوب بود، قضاء آن مستحب است و به طور کلي ميخواهد بگويد که آن حکمي که در اداء هست، بعد از گذشتن وقت در قضاء هم هست، چه وجوب چه استحباب.
(پرسش:…پاسخ استاد:) حال بايد ديد که آيا فريضه با مطلق واجب فرق دارد، يا نه؟ شايد كسي فرق بگذارد، ولي ظواهر فريضه عبارت از هر چيزي است كه در مقابل مندوب قرار دارد.
البته گاهي تعبير به فريضه در مقابل «فرض النبي» شده است ولي به حسب متعارف، فريضه در مقابل مندوب است.
صاحب جواهر در مقام رد بر کسي که مناقشه در وجوب قضاء کرده است، تمسک به مرسلهي «من فاتته» کرده است نه به «اقض ما فات».
البته تعبيري که صاحب جواهر ميکند، به حسب آن القائي که ميفرمايند، جوابش با خودش است. ولي من خيال ميکنم که فرمايش ايشان يک مقدمه مطويه دارد و به خاطر وضوحش بيان نشده است. ايشان ميفرمايند که احتمال دارد که «من فاتته» شامل اعتکاف منذور هم بشود. سخن اين است که آيا ميشود در رد مناقشه طرف مقابل به احتمال استدلال کرد؟! احتمال که نميتواند دليل باشد. ايشان با کلمه «احتمال» تعبير ميکنند، ولي به نظر ميرسد که فرمايش ايشان يک مقدمه مطويه دارد. در حقيقت ايشان ميفرمايد که ذاتاً محتمل است که «من فاتته» شامل اعتکاف منذور بشود و فهم اصحاب که بلاخلاف يا مقطوعٌبه است، اين احتمال را تثبيت ميکند. ايشان در موارد ديگري هم در مناقشه در دلالات ميگويند که فلان مطلب فلان جور است، «بقرينة فهم الاصحاب».
اگر اين مقدمه مطويه را در نظر نگيريم، اين بيان ايشان واضح البطلان است. اين استدلالي است که در جواهر شده است.
آقاي خوئي ميفرمايند که اين استدلال مخدوش است، چون اين دو روايت ضعيف السند است و اگر كسي بگويد كه عمل اصحاب، ضعف سند و ضعف دلالت را نفي ميکند، ولي ما به طور کبري اعتقاد به اين مطلب نداريم.
ايشان در جاهاي ديگر هم ميفرمايند که مشهور بين اصحاب گاهي مبناهايي دارند که ما آن مباني را قبول نداريم، قهراً تفريعاتي هم که بر اساس آن مباني شده است، براي ما حجت نيست.
البته ايشان در اينجا ميفرمايند که اگر ما بر اساس مبناي خودمان هم استدلال نکنيم و بپذيريم که ضعف سند با عمل اصحاب جبران ميشود، باز هم استدلال به اين روايت مخدوش خواهد بود، زيرا نميتوانيم بگوييم که اصحاب به طور کلي در همه موارد قائل به وجوب قضاء شدهاند. اگر انجبار ضعف سند را به صورت کبروي بپذيريم، ولي صغروياً اشکال ما وارد خواهد بود. مثلاً اگر کسي نذر کرده باشد که قرآن بخواند، يا دعا بخواند، هيچ احدي قائل نشده است که بايد بعد از وقت انجام نذر، قضاء لازم است و در غير صوم و اعتکاف کسي قائل به وجوب قضاء بعد از فوت منذور نشده است. اين بيان اشکال ايشان بود. البته اين فرمايش ايشان محل مناقشه است.
اشکال دوم ايشان اين است که بر فرض ما بتوانيم ضعف سند را درست بکنيم، اما مشکل ديگر اين است که «فريضه» انصراف در فريضهاي دارد که به جعل اولي فريضه باشد، نه بالعرض. آقاي حکيم هم به اين مطلب اشاره فرمودهاند، ولي ايشان همچنانکه دأبشان است، محکمتر از آقاي حکيم بيان فرمودهاند. ايشان ميفرمايند که بالاتر از ظهور، بلکه انصراف فريضه در فريضه به جعل اولي است و فريضه به نذر را شامل نميشود. اين هم اشکال دوم ايشان بود.
عرض ما به ايشان اين است که اگر فريضه را از فريضه بالعرض منصرف بدانيم، با مختار خود ايشان منافات دارد. مرحوم سيد در جايي که کسي صوم واجبي دارد، صوم مستحبي را صحيح نميداند، ايشان هم با مرحوم سيد موافقت کرده است. در متن هم اشاره شده که فرقي نميکند، قضاء باشد، نذر باشد، کفاره باشد و هر واجبي که باشد، با بودن اين واجب، روزه مستحبي مشروع نيست.
البته بعضيها عدم مشروعيت روزه مستحبي را مختص به جايي ميدانند که شخص روزه قضاء داشته باشد، ولي ايشان با استناد به روايت شيخ صدوق در من لايحضر که تعبير به «فرض» شده، ميفرمايند که ما دليل عام داريم و همه اين موارد را شامل ميشود، بنابراين با بودن هر فريضهاي چه بالذات و چه بالعرض، روزه مستحبي مشروع نيست.
ايشان در آنجا فريضه را شامل هر دو ميداند، آقاي حکيم هم از اينکه مناقشه در دلالت نميکنند و فقط ميفرمايند که روايتي در کار نيست، پيداست که ايشان هم فريضه را عام ميدانند.
پس اين مناقشه از ناحيه دلالت به اين تقريب درست نيست.
(پرسش:…پاسخ استاد:) مقابل ذکر کردن دليل بر اين نيست که فريضه بالعرض را هم شامل بشود، زيرا امکان دارد اگر کسي فريضه بالذات داشت، مستحب مشروع نباشد، اما شخص بتواند واجب ديگر را بجا بياورد. اين تقابل قرينه نيست.
ما اينكه ايشان ميفرمايند که در انجبار ضعف سند با عمل اصحاب، صغروياً مطلب تمام نيست، چون «لم يعهد من احد..»، کسي در غير صوم و اعتکاف قائل به قضاء نشده است، اين فرمايش با فتواي خودشان مخالف است، زيرا خود ايشان در باب صلاة ميفرمايند که اگر صلاة منذور فوت شد، بايد قضاء بشود. متن عبارت از قضاء است، «الاقوي» هم تعبير نميکند، بلکه به طور مسلم حکم ميفرمايند. ايشان آنجا هم حاشيه ندارند.
در باب حج در فتاواي سابق ايشان، يک مورد ديگر هم هست که وقتي سيد حکم ميکند به وجوب قضاء در حج منذور، ايشان هم موافقت کرده است، البته در فتاواي سابق، منتهي در چاپ اخيري که تنها با حاشيه خود ايشان است، آنجا فرموده است که احوط وجوب قضاء است، ولي اقوي اين است که واجب نيست و دليلي بر آن نداريم.
پس اينطور نيست که به اين محکمي گفته شود: «لم يعهد من احد»، بگوييم که فقط در صوم و اعتکاف لازم است و در غير اين دو لازم نيست.
آقا سيد ابوالحسن هم در غير صوم و اعتکاف فتوي نميدهد، ولي احتياط در انجام قضاء دارد. حتي در مسئله نذر زيارت، نذر قرائت قرآن، نذر دعا و امثال آن ايشان احتياط ميکند و فتوي نميدهد. البته ما به ايشان هم عرضي داريم مبني بر اينکه ايشان در اعتکاف منذور حکم به قضاء دارد، ولي در کتاب النذر به صورت بتّي حکم به قضاء صلاة و صوم کرده و اسمي از اعتکاف نبرده است و خوب بود که اعتکاف را هم ايشان ضميمه ميکردند.
پس بيان مرحوم آقاي خوئي که اشکال صغروي کردند، تمام نيست و اگر بخواهيم به عمل نکردن اصحاب قائل شويم، بايد فحص کامل بشود که آيا مشهور به کليت فتوي دادهاند، يا نه؟
البته فرصت نشد که بنده بررسي بکنم، ولي در منتهي استدلالاتي شده که استفاده ميشود به طور عام قضاء واجب است. در يک عبارت بيان شده است که چون اين نذر واجبي است که فوت شده است، پس بايد قضاء بشود. اين دليل عام است. در عبارت ديگري هم اينطور بيان شده است که اعتکاف منذور، واجب عبادي است و فوت شده، پس ما بايد آن را قضاء بکنيم.
اين تعبيراتي است که در منتهي بيان شده است.
شهيد اول هم در غاية المراد اينطور تعبير فرمودهاند که آن سببي که موجب اداء شده، موجود است، پس قضاء هم لازم است. اين بيان به اين معني است که وجوب قضاء به سبب امر اول است و بايد قضاء انجام بشود.
يک بحثي در اصول است که آيا وجوب قضاء به سبب امر اول نسبت به اداء است، يا به واسطه يک امر جديد است؟ مسئله اختلافي است، عدهاي قائلند که به وجوب قضاء به امر اول است، عدهاي هم وجوب قضاء را به امر جديد ميدانند.
پس طبق قواعد و ادله عام ميشود گفت که وجوب قضاء اختصاص به مورد خاصي ندارد.
پس اين فرمايش آقاي خوئي که عمل اصحاب در کار نيست و وجوب قضاء در موارد خاص است، محل مناقشه است. (پرسش:…پاسخ استاد:) اگر يک مسئله محل ابتلاء باشد، مثلاً يک شخصي نذر کند و در وقت نذر عمل به نذر نکند، تکليفش چيست؟ اگر مشهور در چنين مسائلي فتوي بدهند، معلوم ميشود که اين مسئله از قدماء و از زمان معصوم منتقل شده است و ميشود به آن تمسک کرد، منتهي بايد يک قدري فحص بکنيم که آيا شهرتي دارد يا نه؟ آيا تعبيراتي شده است که انسان بفهمد وجوب قضاء عام است يا نه؟ علامه و شهيد اول به وجوب قضاء فتوي دادهاند و از دليلشان هم استفاده ميشود که وجوب قضاء عام است و اختصاص به مورد خاصي ندارد.
پس مناقشه مرحوم خوئي به عمل اصحاب تمام نيست واگر بخواهيم چنين مناقشهاي داشته باشيم، بايد فحص بکنيم.
بعد ايشان در دو وجهي که مرحوم صاحب جواهر بدان استدلال کرده مناقشه کرده است.
يکي عبارت از اين است که در صحيحه علي بن مهزيار در باب صوم درباره کسي که نذر کرده هر شنبه را روزه بگيرد و يکي از اين شنبهها مصادف با ايام ممنوعه شد، روز عيد بود يا مسافر بود، ايام تشريق بود و يا مريض شد، در اين موارد تعبير روايت اين است که اگر اداء آن ممنوع است، ولي لازم است که قضاء بکند. در اعتکاف هم ولو وجوب آن تبعي است، ولي صوم واجب است، آنوقت ما به وسيله اطلاق استفاده ميکنيم که اين صوم هم واجب است و قهراً اگر صوم تبعي واجب شد، کشف ميکند که متبوعش هم واجب است، پس قهراً استفاده ميشود که اعتکاف هم واجب است.
صاحب جواهر اينطور استدلال کرده است که وقتي شما نذر اعتکاف ميکنيد، نذر صوم هم در آن هست. روايت هم دلالت بر اين دارد که در نذر صوم، قضاء لازم است، پس در نتيجه در اعتکاف هم قضاء لازم است. اين استدلال ايشان است. نذر مشروط، يا ارتکازاً يا با توجه، نذر شرطش هم هست.
البته اشکال اين بيان ايشان روشن است. آيا نذر به اعتکاف، بالملازمه نذر صوم هم هست؟ اگر ما به اين اطلاق قائل بشويم، خوب است، اگر در نذر تبعي واجب بود، متبوعش هم واجب است، ولي آيا کسي از اين روايت اينطور فهميده است؟!
(پرسش:…پاسخ استاد:) اگر قرار بود كه وضو لازم باشد، وضو به تبع نماز واجب بود. اگر وضوء واجب استقلالي باشد، اين ادله دلالت بر آن نميکند.
(پرسش:…پاسخ استاد:) اين مورد مثل اين است که بگوييم زيد عالم است و وجوب احترام دارد، و غلام عمرو هم هست. ديگر ما دليلي براي وجوب احترام عمرو نداريم. اگر ثابت شد که وجوب احترام زيد تبعي است، نميتوان استفاده کرد که متبوع او که عمرو هست هم وجوب احترام دارد، دليلي بر اين مطلب نداريم.
(پرسش:…پاسخ استاد:) بحث در اين است که وقتي کسي نذر کرده روزه بگيرد، آيا هيچ به ذهن انسان خطور ميکند که اعتکاف را نذر کرده باشد و اين روزه به تبع آن اعتکاف واجب شده باشد؟! اين استفاده عموم را ما نميتوانيم بکنيم.
پس صاحب جواهر در صدد اثبات اين مطلب بوده است که وقتي در صوم تبعي وجوب قضاء باشد، در متبوع آن هم بايد قضاء واجب باشد، ولي بايد به ايشان گفت: «ثبت العرش ثم انقش»
«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»
