کتاب الاعتكاف/ سال اول 91/02/16 لزوم قضاء در اعتکاف منذور
کتاب الاعتكاف/ سال اول: شماره 56 تاریخ: 91/02/16
لزوم قضاء در اعتکاف منذور
بحث راجع به اين بود كه اگر اعتكاف منذور ترك شد، ـ حالا لعذرٍ يا لا لعذرٍ ـ قضاء دارد يا نه؟ اگر قضاء دارد، دليلش چيست؟ سه دليل در جواهر ذكر شده است، آقاي خوئي هم دليل ديگري ذكر كردهاند. دليلي که آقاي خوئي ذكر كردهاند، اجماع است. ايشان ميفرمايند که مسئله اجماعي است و عدهاي هم دعواي اجماع كردهاند كه يكي از آنها صاحب مدارك است و در عين حالي که ايشان به شهرتها و اجماعات منقول اعتنايي ندارد، ولي اينجا دعواي اجماع کرده است.
آقاي خويي ميفرمايند که دليل عمده اجماع است و ادله ثلاثهاي كه در جواهر ذکر شده است، هيچ كدام دليل نيست، فقط اجماع دليل است و بس.
ما يک قدري گشتيم تا ببينيم که چه کسي دعواي اجماع کرده است، ولي هيچکس را پيدا نکرديم که مدعي اجماع باشد. ايشان هم اينطور که استفاده ميشود، در مسائل تتبعي به مستمسک و امثال آن مراجعه ميکرده است، نه اينکه به منابع دوري مراجعه کرده باشد که در دسترس ما نباشد. مدارک مورد مراجعه ايشان، همين مدارکي است که در دست ماست.
بعد از فحص ما کسي را مدعي اجماع پيدا نکرديم و صاحب مدارک هم در اين مسئله توقف کرده و ميگويد که دليلي بر اين مسئله نداريم. البته درست است که صاحب مدارک تعبير به «مقطوعٌ به بين الاصحاب» کرده است، ولي ميگويد که ما دليلي بر اين مسئله نداريم و تا دليلي نباشد، توقف کرده و نظريه نميدهيم.
صاحب ذخيره و كفايه ـ كه فاضل سبزواري ـ هم فرمودهاند که مسئله محل اشکال و ترديد است.
اين عبارت مرحوم صاحب مدارک هم که فرموده: «مقطوعٌبه بين الاصحاب» ادعاي اجماع نيست ـ چنانچه ايشان در موارد ديگر هم از اين عبارت استفاده کرده است ـ بلکه ايشان با استناد به چند کتابي که از فتاواي شهيدين و محقق و علامه در دسترس داشته است، تعبير به مقطوعٌ به نموده است. لذا خود ايشان هم در عين بکار بردن تعبير «مقطوعٌ به بين الاصحاب» ميفرمايند که دليلي نداريم و بايد توقف بکنيم.
پس اينکه آقاي خوئي فرمودند که جماعتي دعواي اجماع کردهاند و يکي از آنها صاحب مدارک است، اين فرمايش ايشان از نظر ما تمام نيست.
(پرسش:…پاسخ استاد:) ايشان ميفرمايند که دليل ما عبارت از اجماع است و دليل ديگري نداريم و جماعتي دعواي اجماع كردند که يکي از آنها صاحب مدارك است. ولي ما کسي را پيدا نکرديم که دعواي اجماع کرده باشد، ولي ما به منابع مراجعه کرديم و تا زمان صاحب مدارک حتي يک نفر را هم پيدا نکرديم که تأمل و يا مخالفتي در اين مسئله کرده باشد، از ابن جنيد تا سيد مرتضي و شيخ طوسي و بعد از ايشان و … همه اين مسئله را ذکر کرده و فتوي دادهاند و با مراجعه به کلمات قدماء معلوم ميشود که اصل اين مسئله ـ که اعتکاف منذور قضاء دارد ـ مورد قبول شيعه و سني بوده است. با مراجعه به اقوال و بحثهايي که شده است، انسان مطمئن ميشود که اين مسئله از زمان معصوم مطرح و مورد اتفاق بوده است. پس ميشود از اين ناحيه دعواي اجماع کرد.
و اما ادله سهگانهاي که در جواهر ذکر شده است، دليل اول عبارت از «من فاتته» ميباشد که يک دليل عام است. آقاي خوئي در سند اين روايت مناقشه ميکند که ضعيفالسند است و اصحاب هم به آن عمل نکردهاند و عمل اصحاب فقط در صوم و اعتکاف است.
حال ما به برخي از عبارات بزرگان که مطلب را به صورت کلي گفتهاند، اشاره ميکنيم. ميرزاي قمي هم از يکي از اين عبارات استظهار کرده است که چون مطلب اجماعي بوده، اينطور تعبير شده است.
علامه در منتهي ميفرمايد: «لو نذر اعتكاف أيّام معيّنة فاتّفق أن يكون مريضا أو محبوساً، سقط عنه أداؤه و وجب عليه قضاؤه» اين عبارت اشاره به مورد بحث ما دارد. بعد هم اينطور تعليل ميآورد: «لأنّ العبادة الواجبة بالشرع إذا تعذّرت بالمرض، وجب قضاؤها، و كذا المنذورة»، اينکه ايشان فرموده است: عبادت واجب، قضاءش واجب است، يك معناي كلي است و اختصاص به صوم و امثال اينها ندارد. بعد ايشان ميفرمايد: «لو أخل بالاعتكاف في المنذور وجب عليه قضائه صائماً»، چون صوم شرط در اعتکاف است. «أنّه نذر في طاعة أخلّ به، فوجب عليه قضاؤه كغيره من الواجبات». در اين عبارت کليتر تعبير کرده و فرموده است که در نه تنها در عبادات، بلکه در تمام واجبات منذوره، اگر فوت شد، قضاء لازم است.
در يک جاي ديگر در منتهي هم فرموده است: «لو نذر اعتكاف شهر رمضان من سنة خمس، صحّ نذره، فإن ترك اعتكافه عمداً أو سهواً وجب عليه القضاء؛ لأنّ نذره صحّ و فرّط بتركه». چون در صحت ادائياش اشكالي وجود ندارد و عمل صحيح است، قضاء آن هم واجب است. کأن قضاء به طور عام تابع اداء است.
در کتاب تذکره هم ميفرمايند: «إذا نذر أن يعتكف مدّة معيّنة مقدّرة، فإنّ قيّد نذره بالتتابع وجب عليه الاستئناف، لأنّه لم يأت بما نذره فيجب القضاء، و يكفّر متتابعاً»، چون عمل به نذر نكرده، بنابراين قضاء لازم است.
پس معلوم ميشود كه نذر به طور كلي ـ چه اعتكاف يا غير اعتكاف ـ اگر صحيح بود، در صورت ترک منذور قضاء لازم است.
در غاية المراد هم در وجوب يا عدم وجوب قضاء در ترک منذور معين ميفرمايد:
چون آن چيزي که سبب وجوب اداء است، دليل براي ثبوت قضاء است، «اما القضاء فلوجود سبب وجوب الاداء». اين تعبير اشاره به همان اختلاف معروف است که آيا ثبوت قضاء به امر جديد است، يا به امر اول که اگر دليلي بر اداء بود، همان هم دليل براي قضاء باشد؟
در مجمع الفائدة ميفرمايد: در نذر معين قضاء لازم است. «الظاهر القضاء لوجوب الاعادة على الحائض و المريض بعد رفع المانع فهنا بالطريق الاولى و يؤيّده وجوب القضاء في سائر المتعيّنات». پس اينطور نيست که ما بگوييم عمل اصحاب فقط در دو مورد صوم و اعتکاف است. اين عباراتي که قرائت شد، تعبيرات عامي است که ذکر شده است.
در شرح دروس آقا رضي خوانساري هم آمده است که «لو كان الخروج عن المسجد في ثالث الندب فلاکفارة و إن وجب القضاء لأجل وجوب الاعتکاف و عدم الاتيان به في وقته صحيحاً» اگر شخصي دو روز را معتكف شده بود و روز سوم خارج شد، ايشان مدعي است كه کفاره ندارد ـ که آن بحث ديگري است ـ ولي قضاء واجب است. البته کلي بودن اين عبارت به صورت نص محل اشکال است، هر چند عبارت ظاهر در اين است که هر واجبي را بايد وقت خودش بجا آورد و اعتکاف هم چون واجب است، بايد در وقتش بجا آورده شود و در غير اين صورت قضاء آن لازم است.
اين عبارت به نصوصيت عبارات قبل نيست، ولي از تعليل آن يك نحوه ظهوري استفاده ميشود.
البته ما فرصت نکرديم که تعليلاتي که در جاهاي ديگر مانند نماز و حج و امثال آنها را ببينيم و شايد با مراجعه به آنها وسعت بيشتري از عمل اصحاب به دست بيايد. پس يک عدهي معتنيبهي به «من فاتته» عمل کرده و مطابق آن فتوي دادهاند، حال چطور است آقاي خوئي ميفرمايند: «لم يعهد»؟
البته يک اشکال عمده وجود دارد که آقاي خوئي به آن اشاره نکردهاند و آن اين است که نميتوان از اين فتاوي نتيجه گرفت که به روايت «من فاتته» عمل کرده و آن را معتبر دانستهاند، زيرا ممکن است به استناد دليل ديگري فتوي داده باشند. البته اگر به اين حديث استدلال ميکردند، معلوم ميشد که به آن عمل کردهاند، اما اگر فتواي دليل عام داده باشند، معلوم نيست که به استناد اين حديث بوده باشد تا اين حديث را معتبر بدانيم.
پس ما به روايت «من فاتته» تمسک نميکنيم. مرحوم صاحب جواهر دو دليل ديگر هم ذکر کرده است که يکي از آنها عبارت از اين است که صوم شرط اعتکاف است، صوم هم بر اساس صحيحه علي بن مهزيار فتوي و نصاً قضاء دارد، بنابراين اينجا هم در اعتکاف منذور بايد قضاء بجا آورد شود.
آقاي خوئي ميفرمايند که آنچه که بنفسه واجب است، قضاء دارد. اگر شخصي نذر کرده است که روزه بگيرد، بنفسه قضاء هم دارد، اما مورد بحث ما اعتکاف صومي است که وجوب شرطي دارد و ثبوت احدهما مستلزم ثبوت ديگري نيست تا قضاء در اعتکاف را هم اثبات بکنيم. ايشان به اين هم اکتفاء نميکند و اينطور استدلال ميکند که اگر وجوب اعتکاف در اثر عجز ساقط شد، آيا ما دليلي بر لزوم انجام قضاء داريم؟ صحيحه علي بن مهزيار قضاء را در مورد نفسي اثبات کرده است، اما اگر اعتکاف بخاطر عجز ساقط شد، اين روايت باز هم قضاء را ثابت ميکند؟ بالبداهة نميشود چنين چيزي را گفت، پس تلازمي بين ثبوت و سقوط وجود ندارد.
اين استدلال ايشان خيلي عجيب است. ايشان چرا اينطور استدلال كرده است؟!
اگر يك شيء با شيء ديگري ملازمه داشته باشد، نتيجه ملازمه اين است كه اگر لازم نبود، ملزوم هم نباشد، نه اينكه اگر لازم نبود، ملزوم باشد. سقوط احدهما مستلزم سقوط ديگري است، نه مستلزم ثبوت آن.
ايشان براي ابطال ملازمه ميگويند که اگر يکي از آنها ساقط بود، بايد ديگري ثابت باشد و وجداناً هم ثبوتي در کار نيست، پس ملازمه درست نيست!!
ما ميگوييم که اگر ملازمه باشد، با ساقط شدن يکي از آن دو، ديگري هم ساقط ميشود، نه ثابت. ما نفهميديم که اين چطور استدلالي است!
اصل استدلال صاحب جواهر اينطور است که اگر در يک جايي صد نفر بودند که نود و نه نفر از آنها بنفسه واجب الاحترام بودند، يکي هم که پسر يکي از اين آقايان است او هم به تبع پدرش واجب الاحترام شده است. صاحب جواهر ادعا ميکند که در صحيحه علي بن مهزيار بيان شده است که شخص نذر ميکند روزهاي شنبه را روزه بگيرد و اطلاق اين عبارت اقتضاء ميکند که هم نذر بالاصالة را شامل شود و هم نذر بالتبع را. يا شخص نذر کرده است که مستقيماً روزه بگيرد، يا نذر کرده اعتکاف بکند که بالتبع روزه هم بايد بگيرد. پس روايت در مطلق موارد نذر چه بالاستقلال و چه بالتبع، قضاء را ثابت ميکند و در نتيجه وقتي در صومي که به تبع اعتکاف واجب شده است، قضاء ثابت باشد، در خود اعتکاف هم که متبوع صوم است، قضاء ثابت ميشود.
اين استدلال صاحب جواهر است، اما اگر ما به وجدان مراجعه کنيم، ميبينيم که چنين ظهوري از روايت علي بن مهزيار فهميده نميشود و يک چنين اطلاقي که منذور تبعي را هم شامل بشود، به حسب متفاهم عرفي وجود ندارد.
(پرسش: آيا عدم ذکر خصوصيات در روايت، دلالت بر اين دارد که چنين اطلاقي وجود ندارد؟ پاسخ استاد:) بله، به آن نحو هم ميشود اشاره کرد و خود نحوهي سؤال هم دلالت دارد که اطلاقي که هر دو مورد را شامل بشود، وجود ندارد.
پس خلاصه مطلب اين است که به اين دو وجه نميشود استدلال کرد.
اما وجه سومي كه صاحب جواهر به آن استدلال كرده ـ و قبل از جواهر هم در مجمع الفائده به آن استدلال شده است ـ رواياتي است که در لزوم قضاء اعمال حائض وارد شده است. روايات صحيحه و معتبر است و آقاي خوئي هم ميفرمايند که ما ميتوانيم الغاء خصوصيت بکنيم و تعميم بدهيم ولي اصل اينکه آيا در اعتکاف منذور قضاء هست يا نه، ايشان ميفرمايند که اين روايات نميتواند دليل باشد، زيرا قضاء در اين روايات به معناي لغوي است، نه اصطلاحي. قضاء در لغت عبارت از اتيان شيء است، ولي در اصطلاح، خروج بعد الوقت است. يکي مقيد به وجود است و يکي مقيد به عدم و ما جامعي بين وجود و عدم نداريم و ما نميتوانيم از اين روايات استفاده کلي بکنيم و قضاء در اعتکاف منذور را ثابت بکنيم.
«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»
