الجمعة 10 رَبيع الأوّل 1444 - جمعه ۱۵ مهر ۱۴۰۱


کتاب الاعتكاف/ سال اول 91/02/18 مشتبه شدن زمان اعتکاف ـ لزوم وحدت مکان اعتکاف

باسمه تعالي

کتاب الاعتكاف/ سال اول: شماره 58 تاریخ: 91/02/18

مشتبه شدن زمان اعتکاف ـ لزوم وحدت مکان اعتکاف

«و لو غُمَّت الشهور فلم يتعين عنده ذلك المعين عمل بالظنّ و مع عدمه يتخير بين موارد الاحتمال». اگر كسي نذر كرده است که اول و دوم و سوم فلان ماه را معتكف بشود و بخاطر ابري بودن هوا تشخيص داده نشد كه اول و دوم و سوم ماه چه زماني است، ايشان مي‌فرمايند که اگر ظني پيدا شد که چه روزهايي مطابق با نذر اوست، عمل به ظن مي‌کند، ولي اگر ظني در کار نبود، مخير است که به کدام مورد تطبيق بکند.

يك بحث اين است كه اصل عمل به ظنّ درست است يا درست نيست، بحث دوم هم اين است که اگر فرض کنيم که عمل به ظن حجت است و ظني در کار نبود، آيا مقتضاي قاعده عبارت از تخيير بين افراد است يا نه؟

مشابه اين مطلب را در روزه ماه رمضان داشتيم که اگر شخص زنداني بود و ماه‌هاي مختلف براي او مشتبه شد و نمي‌دانست که ماه رمضان چه زماني است، در آنجا روايت داريم که «يتوخي»، يعني تحصيل ظن کرده و مطابق با آن عمل مي‌کند و اگر ظني در کار نبود، همه موارد مساوي هستند و قهراً شخص مخير بين همه خواهد بود.

اين مطلبي است كه ماتن مي‌فرمايد، ولي بحث اول اين است که آيا ظن حجت است يا نه؟ و مطلب دوم هم اينکه بر فرض حجت بودن ظن، آيا اين تخيير درست است يا درست نيست؟

ما درباره محبوس عرض كرديم، اينجا هم عرض مي‌كنيم که تخيير وجهي ندارد. اگر شخص ظنّ به چيزي پيدا نكرد و احتياط مطلق هم مقدور نبود، تبعيض در احتياط بکند و اگر هم بر فرض تبعيض در احتياط لازم يا ممکن نبود و مساوي بود، در اين صورت انسان مي‌تواند به هر يک از محتملات اخذ بکند. اگر موردي پنجاه درصد احتمال داشته باشد، مقدم بر سي ‌درصد و چهل ‌درصد و ده ‌درصد و.. است. اينطور نيست که بگوييم حال که صد‌ در صد نشد، ديگر محتملات همه برابر است. حکم عقل اين است که اگر انسان به درجه يقيني نرسيد، اخذ به ظني بکند، اگر نشد، به شک و همين‌طور با سلسله مراتب بايد لحاظ بشود. در اينجا اينطور فرض شده است که اگر ظنّ حاصل نشد، ساير محتملات با هم برابرند و لذا حکم به تخيير شده است. آقاي خوئي هم به تخيير اشکال نکرده است ولي تخيير محل اشکال است، اگر ظنّ حاصل نشد، چرا بگوييم مخير بين افراد باشد؟! بايد الاقوي فالاقوي را اخذ کرد.

(پرسش:…پاسخ استاد:) در درجه اول بايد يقين باشد، اشتغال يقيني برائت يقيني مي‌خواهد، اگر براي من برائت يقيني حاصل نشد، بايد برائت ظنّي پيدا بکنم، اگر نشد، شکي و در اين مسئله اختلافي نيست و مورد تسلم است و لازم نيست که اين چيزها را بحث بکنيم.

حال ببينيم که آيا مي‌توان عمل به ظنّ کرد يا بايد احتياط بشود؟ عمل به ظنّ از روايت محبوس راجع به ماه رمضان استفاده شده است. اشکالي به اين استدلال کرده‌اند ـ که اشکال هم وارد است ـ و آن اين است که اين مورد را نمي‌توان به محبوس راجع به ماه رمضان قياس کرد. اگر کسي محبوس است و ماه رمضان براي او مشتبه است، بخواهد احتياط بکند، لازم است که ماه‌هايي را روزه بگيرد تا احتياط کرده باشد. در چنين موردي شارع مقدس فرموده است که به ظنّ اکتفا بشود. ولي در جايي که هوا ابري است و من نمي‌دانم که اين سه روز کسي شروع مي‌شود، نمي‌توانيم احتياط در چنين موردي را با احتياط شخص محبوس نسبت به ماه رمضان قياس بکنيم. حتي اگر قياس هم صحيح باشد، سنخيتي بين اين دو مورد وجود ندارد، سمحه و سهله بودن شرع در مسئله محبوسي که ماه رمضان بر او مشتبه شده، در اينجا اقتضاي توسعه نمي‌کند.

پس اگر قاعده اقتضاي احتياط بکند، صحيح نيست که ما به سراغ ظنّ برويم. حال ببينيم که قاعده اقتضاي احتياط مي‌کند يا نه؟

آقاي خوئي يک بياني دارند که مي‌فرمايند: ما اينجا مي‌توانيم استصحاب عدم دخول آن مورد ظنّ را تا زماني که يقين حاصل شود، جاري بکنيم.

در ماه رمضان هم همين مطلب بود كه ما استصحاب بقاء عدم دخول ماه رمضان را مي‌كنيم تا وقتي كه يقين حاصل بشود که ماه رمضان داخل شده است.

البته تقريرات ايشان خوب بيان نشده است و از بيان فرمايش آقاي خوئي قاصر است و مقرر هم عذرخواهي کرده و مي‌گويد که پدرم فوت کرده بود و من با تشويش اين مطالب را نوشته‌ام. مسلماً آقاي خوئي نبايد اينطور بيان کرده باشد و صحيحش را بنده عرض مي‌کنم و آن اين است که شما مي‌گوييد که ماه رمضان قطعاً داخل شده و خروجش مشکوک است و ما استصحاب جاري کرده و مي‌گوييم که الان ماه رمضان است. از طرفي هم يک ماهي قطعاً ماه رمضان نبوده است، ماه رمضانيت معدوم بوده است و نمي‌دانيم که اين صفت «رمضان نبودن» ادامه پيدا کرده است يا با آمدن رمضان از بين رفته است؟ اينجا هم بقاء «عدم رمضان» را استصحاب مي‌کنيم. استصحاب اول مي‌گفت که اين زمان صفت رمضاني دارد، استصحاب دوم هم مي‌گويد که اين زمان صفت رمضاني ندارد، تعارض مي‌کنند و ما بايد به اصل برائت رجوع بکنيم که آيا واجب است من روزه بگيرم يا نگيرم، واجب است اعتکاف بکنم يا نکنم. اصل برائت‌هايي هم که نسبت به همه‌ي روزها جاري مي‌شود، چون مستلزم مخالفت قطعي است، تعارض کرده و ساقط مي‌شوند، پس بنابراين اگر احتياط ممکن باشد، بايد احتياط بکنيم. اين فرمايش آقاي خوئي است، ولي عبارتي که در تقريرات ايشان آمده است به اين تعبير است: «مقتضى الاستصحاب و إن كان هو جواز التأخير إلى الشهر الأخير و بعده يستصحب بقاء الشهر المنذور، و لكنّه معارض بأصالة البراءة عن الوجوب في خصوص الشهر الأخير بعد معارضة استصحاب بقاء الشهر المزبور باستصحاب بقاء عدمه».

استصحاب با اصل برائت معارضه نمي‌کند، استصحاب با استصحاب معارضه کرده و سقوط مي‌کند. اصل برائت هم با اصل برائت‌هاي ديگر تعارض کرده و تساقط مي‌کند، بعد هم بايد برويم به سراغ علم اجمالي.

اين تعبير تعبير خوبي نيست و سهو شده است.

ايشان در ادامه مي‌فرمايند که مقتضاي علم اجمالي اين است که احتياط بکنيم و اگر احتياط مقدور نبود، اينکه بايد تنزل به ظنّ بشود يا چيز ديگر، احتمالات مختلفي در مسئله هست. بايد ببينيم که وقتي وظيفه اوليه شخص احتياط کردن است و مقدور نشد که احتياط بکند، چکار بايد بکند؟

مرحوم شيخ انصاري مي‌فرمايند که اگر اضطرار به واحد معين بود، نسبت به آن غير معين اصل برائت جاري مي‌شود و قهراً لزوم مراعات ندارد. مثل اينکه علم اجمالي داريم که يکي از اين دو اناء نجس است، ولي اضطرار پيدا شد که اناء معيني از بين اين دو را مصرف بکنيم. بخاطر اضطرار حکم واقعي آن ظرف معين جواز است و آن ديگري را نمي‌دانيم که نجس است يا نه، طرف علم اجمالي هم نيست، چون بالتفصيل جواز آن ديگري مسلم است و جواز اين مشکوک. اينجا شيخ انصاري مي‌فرمايند که اصل برائت جاري مي‌شود.

اما اگر اضطرار نسبت به واحد لابعين بود، حکم واقعي به وسيله ادله اضطرار تخصيص نخورده است و بايد امتثال شود. و چون نمي‌تواند رعايت قطعي بکند، بايد به ظنّ و مراتب ديگر تنزل پيدا بکند. اين فرمايش شيخ است.

مرحوم آخوند هم در کفايه مي‌فرمايند: مخالفت قطعي حتي در صورت اضطرار به واحد‌ لابعين هم جايز است، زيرا شارع به وسيله اضطرار به واحد لابعين اجازه انجام هر دو را داده است. بنابراين هيچ يک فعليت ندارند و آن حکم واقعي اولي از فعليت افتاده است، لذا مخالفت قطعي هم اشکالي ندارد، چون مخالفت قطعي با حکم شأني کرده نه با حکم فعلي.

البته آن‌طوري که آقاي خوئي بيان مي‌کنند ـ و درست هم هست ـ حق با شيخ است.

بيان ايشان اين است که متعلق اضطرار اگر حرام اولي باشد، حرمت از فعليت مي‌افتد، منتهي چون انسان نمي‌تواند متعلق را تطبيق بکند، به وسيله حکم عقل، حکم واقعي از فعليت نمي‌افتد، بلکه تنجز از کار مي‌افتد. در اضطرار به واحد لابعين، انسان مضطر به جامع است نه به هر دو، اضطرار به شرب أحدالإنائين است. شرع هم نگفته است که من اجازه مخالفت با جامع را دادم، شارع چنين چيزي نفرموده است. شارع فرموده است که اگر اضطرار به حرام پيش آمد، من حکم حرمت را برمي‌دارم و اجازه مي‌دهم به فعل آن. اينجا حرام يکي از معينات است، غير معين که حرام نيست، آن معين حرام است و مورد اضطرار هم جامع است، نه تک تک هر دو، پس شارع با ادله اضطرار از حکم معين خودش رفع يد نکرده است، منتهي عقل ما مي‌گويد که چون نمي‌دانيم آن جامع مورد اضطرار به کجا منطبق است، با هر کدام که تطبيق کرديد، اشکالي ندارد، پس حکم واقعي در اثر جهل از تنجز قطعي افتاده است و از موافقت قطعيه‌اش هم رفع يد شده است، پس بنابراين بايد شخص با موافقت ظنّيه و با همان سلسله مراتب انجام بدهد.

يک مطلبي هم که در اينجا طرح نشده است، اين است که اگر فرمايش آقاي آخوند را بپذيريم و بگوييم که اضطرار به واحد ‌لابعين منشأ مي‌شود که حکم به کلي از فعليت بيافتد، نه فقط تنجزش از بين برود، از فعليت مي‌افتد و مخالفت قطعي‌اش هم جايز است، اين فرمايش در جايي است که قدرت تکويني براي انجام يک کاري وجود داشته باشد، اما شخص مضطر باشد، يعني اگر بخواهد آن کار را انجام بدهد، مثلاً پايش مي‌شکند يا مشکلي ديگر پيدا مي‌شود، شرع با ادله اضطرار در اين موارد حکم اولي را رفع کرده و در نتيجه حکم فعليت ندارد. ولي اگر يک امري عقلاً ممکن نبود و قدرت بر انجام آن وجود نداشت، اصلاً قابل جعل حکم نيست تا شارع حکم مجعول را بردارد.

رفع تنجز در اموري که عجز عقلي دارد، به حکم شرع نيست، بلکه عقل حکم مي‌کند که اگر در جايي ملاک وجود داشت، ولي قدرت بر انجام آن نبود، بايد با سلسله مراتب تنزل کند، اينطور نيست که بتواند مخالفت بکند. پس لزومي ندارد بحث اضطرار را در اينجا ـ که خارجاً امکان عمل وجود ندارد ـ مطرح بکنيم.

(پرسش:… پاسخ استاد:) در شک در قدرت، همه آقايان مي‌گويند که اگر انسان شک داشت که قادر بر انجام کاري است، يا نه و اگر اين کار نکند، قطعاً مطلوب مولا از بين رفته است، ولي اگر انجام دهد، مطلوب مولا به دست آمده است، در چنين صورتي حتماً بايد آن کار را انجام بدهد. در اين بحث يک خلطي مرحوم آقاي داماد مي‌کرد و مي‌فرمود که در شک در قدرت، بايد احتياط کنيم، چون در خارج از محل ابتلاء بايد احتياط بکنيم. و چون شک در قدرت بنابر احتياط است و همه قبول دارند، ايشان نتيجه‌گيري مي‌کرد که اگر يک انائي که مثلاً در لندن است و مورد ابتلاي من نيست و اناء ديگري هم در اينجاست، چون من شک دارم که آيا قدرت امتثال دارم يا نه، بر اساس قانون شک در قدرت، حتماً بايد احتياط بکنم.

ما عرض مي‌کرديم که اين مطلب راجع به شک در قدرت نيست، در جايي که من شک در قدرت دارم و اگر اين کار را نکنم، مطلوب مولا از بين مي‌رود، حق ندارم آن کار را ترک کنم، اما اين مورد را نمي‌شود به جايي که قدرت بر انجام کاري ندارم، قياس کرد. خلط بين اين مورد شده است و گاهي انسان به يک لغت تمسک مي‌کند، ولي مدارک لغت را حساب نمي‌کند.

پس در درجه اول بايد احتياط بشود و اگر از احتياط تنزل کرديم، بايد تبعيض در احتياط بشود. (البته اسمي از تبعيض در احتياط برده نشده است) در اثر تبعيض در احتياط هم قهراً عمل به ظنّ خواهد شد. تعبير ايشان هم اين است که «عمل بالظن و مع عدمه…» و ممکن است که ما اين عمل به ظن را توسعه بدهيم و ظاهراً مراد از اين عمل به ظنّ، يعني هر روز که مظنون است را بجا بياورد، اما اينکه بگوييم با اين تبعيض در احتياط ظنّ پيدا مي‌کنم، ظاهراً اين مراد نيست.

به هر حال بايد گفت که اگر يقين شد، به آن عمل مي‌شود، در غير اين صورت تبعيض در احتياط و هرگونه که تحصيل ظنّ بيشتر مي‌شود، يا تفصيلاً يا اجمالاً، انسان بايد آن را انجام دهد و در صورتي که نشد، سلسله مراتب بعدي را رعايت بکند.

« خو

يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد فلا يجوز أن يجعله في مسجدين سواء أكانا متصلين أو منفصلين».

ايشان مي‌فرمايد: ظاهر از اعتکاف اين است كه در يك مسجد بايد انجام بشود، اما اگر کسي بخواهد در دو مسجد معتکف بشود، اين خلاف منصرف از ادله اعتکاف است، چون ادله اعتکاف مي‌گويد که انسان در يک جايي محبوس بماند. حبس شدن در يک مکان مساوق با وحدت است. اينکه من در يک مکاني باشم و بعد به يک مکان ديگري منتقل بشوم، اصلاً حبس در آن مکان نيست.

آقاي خوئي علاوه بر انصراف، دو روايت را نقل کرده و مي‌فرمايند: از اين روايات استفاده مي‌شود که اعتکاف بايد در يک مسجد باشد.

يكي از روايات اين است كه اگر معتکف بخاطر عذري بيرون رفت، بايد به همان جاي اولش برگردد. از اطلاق اين روايت استفاده مي‌شود که معتکف اگر از مسجد بخاطر عذري خارج شد، حتي اگر مسجد ديگري به او نزديک‌تر باشد، بايد حتماً به همان مسجدي که در آن معتکف شده است، برگردد و نمي‌تواند ادامه اعتکاف را در مسجد ديگري بجا بياورد. پس معلوم مي‌شود که جامع مراد نيست، بلکه شخص مراد است.

روايت دوم عبارت از اين است که مي‌گويد: اگر وقت نماز شد، (البته در غير مکه) برگردد به همان محلي که اعتکاف کرده بود و آنجا نمازش را بخواند، با اينکه ممکن است يک مسجد نزديکي به او وجود داشته باشد. پس معلوم مي‌شود که جامع معيار نيست، شخص ميزان است.

اين استفاده آقاي خوئي درست است و اين دو روايت هم شاهد است.

خوب ايشان مي‌فرمايند كه اگر دو مسجد حساب بشود، فرق نمي‌كند متصل باشد يا منفصل. منتهي گاهي ممكن است در عين حالي که يک قسمت به يک شخص و قسمت ديگر به شخص ديگري نسبت داده مي‌شود، اما عرف در اثر اتصال هر دو قسمت را يک مسجد حساب مي‌کند، در اينجا هم اشکالي ندارد که از يک قسمت به قسمت ديگر منتقل بشود.

اين از اين «لو اعتكف في مسجد ثمَّ اتفق مانع من إتمامه فيه من خوف أو هدم أو نحو ذلك بطل و وجب استيفائه أو قضاؤه إن كان واجباً في مسجد آخر أو ذلك المسجد إذا ارتفع عنه المانع».

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»