پنجشنبه ۰۱ مهر ۱۴۰۰

الاعتکاف


کتاب الاعتکاف/ سال اول 91/02/18 مشتبه شدن زمان اعتکاف ـ لزوم وحدت مکان اعتکاف

باسمه تعالی

کتاب الاعتکاف/ سال اول: شماره 58 تاریخ: 91/02/18

مشتبه شدن زمان اعتکاف ـ لزوم وحدت مکان اعتکاف

«و لو غُمَّت الشهور فلم یتعین عنده ذلک المعین عمل بالظنّ و مع عدمه یتخیر بین موارد الاحتمال». اگر کسی نذر کرده است که اول و دوم و سوم فلان ماه را معتکف بشود و بخاطر ابری بودن هوا تشخیص داده نشد که اول و دوم و سوم ماه چه زمانی است، ایشان می‌فرمایند که اگر ظنی پیدا شد که چه روزهایی مطابق با نذر اوست، عمل به ظن می‌کند، ولی اگر ظنی در کار نبود، مخیر است که به کدام مورد تطبیق بکند.

یک بحث این است که اصل عمل به ظنّ درست است یا درست نیست، بحث دوم هم این است که اگر فرض کنیم که عمل به ظن حجت است و ظنی در کار نبود، آیا مقتضای قاعده عبارت از تخییر بین افراد است یا نه؟

مشابه این مطلب را در روزه ماه رمضان داشتیم که اگر شخص زندانی بود و ماه‌های مختلف برای او مشتبه شد و نمی‌دانست که ماه رمضان چه زمانی است، در آنجا روایت داریم که «یتوخی»، یعنی تحصیل ظن کرده و مطابق با آن عمل می‌کند و اگر ظنی در کار نبود، همه موارد مساوی هستند و قهراً شخص مخیر بین همه خواهد بود.

این مطلبی است که ماتن می‌فرماید، ولی بحث اول این است که آیا ظن حجت است یا نه؟ و مطلب دوم هم اینکه بر فرض حجت بودن ظن، آیا این تخییر درست است یا درست نیست؟

ما درباره محبوس عرض کردیم، اینجا هم عرض می‌کنیم که تخییر وجهی ندارد. اگر شخص ظنّ به چیزی پیدا نکرد و احتیاط مطلق هم مقدور نبود، تبعیض در احتیاط بکند و اگر هم بر فرض تبعیض در احتیاط لازم یا ممکن نبود و مساوی بود، در این صورت انسان می‌تواند به هر یک از محتملات اخذ بکند. اگر موردی پنجاه درصد احتمال داشته باشد، مقدم بر سی ‌درصد و چهل ‌درصد و ده ‌درصد و.. است. اینطور نیست که بگوییم حال که صد‌ در صد نشد، دیگر محتملات همه برابر است. حکم عقل این است که اگر انسان به درجه یقینی نرسید، اخذ به ظنی بکند، اگر نشد، به شک و همین‌طور با سلسله مراتب باید لحاظ بشود. در اینجا اینطور فرض شده است که اگر ظنّ حاصل نشد، سایر محتملات با هم برابرند و لذا حکم به تخییر شده است. آقای خوئی هم به تخییر اشکال نکرده است ولی تخییر محل اشکال است، اگر ظنّ حاصل نشد، چرا بگوییم مخیر بین افراد باشد؟! باید الاقوی فالاقوی را اخذ کرد.

(پرسش:…پاسخ استاد:) در درجه اول باید یقین باشد، اشتغال یقینی برائت یقینی می‌خواهد، اگر برای من برائت یقینی حاصل نشد، باید برائت ظنّی پیدا بکنم، اگر نشد، شکی و در این مسئله اختلافی نیست و مورد تسلم است و لازم نیست که این چیزها را بحث بکنیم.

حال ببینیم که آیا می‌توان عمل به ظنّ کرد یا باید احتیاط بشود؟ عمل به ظنّ از روایت محبوس راجع به ماه رمضان استفاده شده است. اشکالی به این استدلال کرده‌اند ـ که اشکال هم وارد است ـ و آن این است که این مورد را نمی‌توان به محبوس راجع به ماه رمضان قیاس کرد. اگر کسی محبوس است و ماه رمضان برای او مشتبه است، بخواهد احتیاط بکند، لازم است که ماه‌هایی را روزه بگیرد تا احتیاط کرده باشد. در چنین موردی شارع مقدس فرموده است که به ظنّ اکتفا بشود. ولی در جایی که هوا ابری است و من نمی‌دانم که این سه روز کسی شروع می‌شود، نمی‌توانیم احتیاط در چنین موردی را با احتیاط شخص محبوس نسبت به ماه رمضان قیاس بکنیم. حتی اگر قیاس هم صحیح باشد، سنخیتی بین این دو مورد وجود ندارد، سمحه و سهله بودن شرع در مسئله محبوسی که ماه رمضان بر او مشتبه شده، در اینجا اقتضای توسعه نمی‌کند.

پس اگر قاعده اقتضای احتیاط بکند، صحیح نیست که ما به سراغ ظنّ برویم. حال ببینیم که قاعده اقتضای احتیاط می‌کند یا نه؟

آقای خوئی یک بیانی دارند که می‌فرمایند: ما اینجا می‌توانیم استصحاب عدم دخول آن مورد ظنّ را تا زمانی که یقین حاصل شود، جاری بکنیم.

در ماه رمضان هم همین مطلب بود که ما استصحاب بقاء عدم دخول ماه رمضان را می‌کنیم تا وقتی که یقین حاصل بشود که ماه رمضان داخل شده است.

البته تقریرات ایشان خوب بیان نشده است و از بیان فرمایش آقای خوئی قاصر است و مقرر هم عذرخواهی کرده و می‌گوید که پدرم فوت کرده بود و من با تشویش این مطالب را نوشته‌ام. مسلماً آقای خوئی نباید اینطور بیان کرده باشد و صحیحش را بنده عرض می‌کنم و آن این است که شما می‌گویید که ماه رمضان قطعاً داخل شده و خروجش مشکوک است و ما استصحاب جاری کرده و می‌گوییم که الان ماه رمضان است. از طرفی هم یک ماهی قطعاً ماه رمضان نبوده است، ماه رمضانیت معدوم بوده است و نمی‌دانیم که این صفت «رمضان نبودن» ادامه پیدا کرده است یا با آمدن رمضان از بین رفته است؟ اینجا هم بقاء «عدم رمضان» را استصحاب می‌کنیم. استصحاب اول می‌گفت که این زمان صفت رمضانی دارد، استصحاب دوم هم می‌گوید که این زمان صفت رمضانی ندارد، تعارض می‌کنند و ما باید به اصل برائت رجوع بکنیم که آیا واجب است من روزه بگیرم یا نگیرم، واجب است اعتکاف بکنم یا نکنم. اصل برائت‌هایی هم که نسبت به همه‌ی روزها جاری می‌شود، چون مستلزم مخالفت قطعی است، تعارض کرده و ساقط می‌شوند، پس بنابراین اگر احتیاط ممکن باشد، باید احتیاط بکنیم. این فرمایش آقای خوئی است، ولی عبارتی که در تقریرات ایشان آمده است به این تعبیر است: «مقتضى الاستصحاب و إن کان هو جواز التأخیر إلى الشهر الأخیر و بعده یستصحب بقاء الشهر المنذور، و لکنّه معارض بأصاله البراءه عن الوجوب فی خصوص الشهر الأخیر بعد معارضه استصحاب بقاء الشهر المزبور باستصحاب بقاء عدمه».

استصحاب با اصل برائت معارضه نمی‌کند، استصحاب با استصحاب معارضه کرده و سقوط می‌کند. اصل برائت هم با اصل برائت‌های دیگر تعارض کرده و تساقط می‌کند، بعد هم باید برویم به سراغ علم اجمالی.

این تعبیر تعبیر خوبی نیست و سهو شده است.

ایشان در ادامه می‌فرمایند که مقتضای علم اجمالی این است که احتیاط بکنیم و اگر احتیاط مقدور نبود، اینکه باید تنزل به ظنّ بشود یا چیز دیگر، احتمالات مختلفی در مسئله هست. باید ببینیم که وقتی وظیفه اولیه شخص احتیاط کردن است و مقدور نشد که احتیاط بکند، چکار باید بکند؟

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند که اگر اضطرار به واحد معین بود، نسبت به آن غیر معین اصل برائت جاری می‌شود و قهراً لزوم مراعات ندارد. مثل اینکه علم اجمالی داریم که یکی از این دو اناء نجس است، ولی اضطرار پیدا شد که اناء معینی از بین این دو را مصرف بکنیم. بخاطر اضطرار حکم واقعی آن ظرف معین جواز است و آن دیگری را نمی‌دانیم که نجس است یا نه، طرف علم اجمالی هم نیست، چون بالتفصیل جواز آن دیگری مسلم است و جواز این مشکوک. اینجا شیخ انصاری می‌فرمایند که اصل برائت جاری می‌شود.

اما اگر اضطرار نسبت به واحد لابعین بود، حکم واقعی به وسیله ادله اضطرار تخصیص نخورده است و باید امتثال شود. و چون نمی‌تواند رعایت قطعی بکند، باید به ظنّ و مراتب دیگر تنزل پیدا بکند. این فرمایش شیخ است.

مرحوم آخوند هم در کفایه می‌فرمایند: مخالفت قطعی حتی در صورت اضطرار به واحد‌ لابعین هم جایز است، زیرا شارع به وسیله اضطرار به واحد لابعین اجازه انجام هر دو را داده است. بنابراین هیچ یک فعلیت ندارند و آن حکم واقعی اولی از فعلیت افتاده است، لذا مخالفت قطعی هم اشکالی ندارد، چون مخالفت قطعی با حکم شأنی کرده نه با حکم فعلی.

البته آن‌طوری که آقای خوئی بیان می‌کنند ـ و درست هم هست ـ حق با شیخ است.

بیان ایشان این است که متعلق اضطرار اگر حرام اولی باشد، حرمت از فعلیت می‌افتد، منتهی چون انسان نمی‌تواند متعلق را تطبیق بکند، به وسیله حکم عقل، حکم واقعی از فعلیت نمی‌افتد، بلکه تنجز از کار می‌افتد. در اضطرار به واحد لابعین، انسان مضطر به جامع است نه به هر دو، اضطرار به شرب أحدالإنائین است. شرع هم نگفته است که من اجازه مخالفت با جامع را دادم، شارع چنین چیزی نفرموده است. شارع فرموده است که اگر اضطرار به حرام پیش آمد، من حکم حرمت را برمی‌دارم و اجازه می‌دهم به فعل آن. اینجا حرام یکی از معینات است، غیر معین که حرام نیست، آن معین حرام است و مورد اضطرار هم جامع است، نه تک تک هر دو، پس شارع با ادله اضطرار از حکم معین خودش رفع ید نکرده است، منتهی عقل ما می‌گوید که چون نمی‌دانیم آن جامع مورد اضطرار به کجا منطبق است، با هر کدام که تطبیق کردید، اشکالی ندارد، پس حکم واقعی در اثر جهل از تنجز قطعی افتاده است و از موافقت قطعیه‌اش هم رفع ید شده است، پس بنابراین باید شخص با موافقت ظنّیه و با همان سلسله مراتب انجام بدهد.

یک مطلبی هم که در اینجا طرح نشده است، این است که اگر فرمایش آقای آخوند را بپذیریم و بگوییم که اضطرار به واحد ‌لابعین منشأ می‌شود که حکم به کلی از فعلیت بیافتد، نه فقط تنجزش از بین برود، از فعلیت می‌افتد و مخالفت قطعی‌اش هم جایز است، این فرمایش در جایی است که قدرت تکوینی برای انجام یک کاری وجود داشته باشد، اما شخص مضطر باشد، یعنی اگر بخواهد آن کار را انجام بدهد، مثلاً پایش می‌شکند یا مشکلی دیگر پیدا می‌شود، شرع با ادله اضطرار در این موارد حکم اولی را رفع کرده و در نتیجه حکم فعلیت ندارد. ولی اگر یک امری عقلاً ممکن نبود و قدرت بر انجام آن وجود نداشت، اصلاً قابل جعل حکم نیست تا شارع حکم مجعول را بردارد.

رفع تنجز در اموری که عجز عقلی دارد، به حکم شرع نیست، بلکه عقل حکم می‌کند که اگر در جایی ملاک وجود داشت، ولی قدرت بر انجام آن نبود، باید با سلسله مراتب تنزل کند، اینطور نیست که بتواند مخالفت بکند. پس لزومی ندارد بحث اضطرار را در اینجا ـ که خارجاً امکان عمل وجود ندارد ـ مطرح بکنیم.

(پرسش:… پاسخ استاد:) در شک در قدرت، همه آقایان می‌گویند که اگر انسان شک داشت که قادر بر انجام کاری است، یا نه و اگر این کار نکند، قطعاً مطلوب مولا از بین رفته است، ولی اگر انجام دهد، مطلوب مولا به دست آمده است، در چنین صورتی حتماً باید آن کار را انجام بدهد. در این بحث یک خلطی مرحوم آقای داماد می‌کرد و می‌فرمود که در شک در قدرت، باید احتیاط کنیم، چون در خارج از محل ابتلاء باید احتیاط بکنیم. و چون شک در قدرت بنابر احتیاط است و همه قبول دارند، ایشان نتیجه‌گیری می‌کرد که اگر یک انائی که مثلاً در لندن است و مورد ابتلای من نیست و اناء دیگری هم در اینجاست، چون من شک دارم که آیا قدرت امتثال دارم یا نه، بر اساس قانون شک در قدرت، حتماً باید احتیاط بکنم.

ما عرض می‌کردیم که این مطلب راجع به شک در قدرت نیست، در جایی که من شک در قدرت دارم و اگر این کار را نکنم، مطلوب مولا از بین می‌رود، حق ندارم آن کار را ترک کنم، اما این مورد را نمی‌شود به جایی که قدرت بر انجام کاری ندارم، قیاس کرد. خلط بین این مورد شده است و گاهی انسان به یک لغت تمسک می‌کند، ولی مدارک لغت را حساب نمی‌کند.

پس در درجه اول باید احتیاط بشود و اگر از احتیاط تنزل کردیم، باید تبعیض در احتیاط بشود. (البته اسمی از تبعیض در احتیاط برده نشده است) در اثر تبعیض در احتیاط هم قهراً عمل به ظنّ خواهد شد. تعبیر ایشان هم این است که «عمل بالظن و مع عدمه…» و ممکن است که ما این عمل به ظن را توسعه بدهیم و ظاهراً مراد از این عمل به ظنّ، یعنی هر روز که مظنون است را بجا بیاورد، اما اینکه بگوییم با این تبعیض در احتیاط ظنّ پیدا می‌کنم، ظاهراً این مراد نیست.

به هر حال باید گفت که اگر یقین شد، به آن عمل می‌شود، در غیر این صورت تبعیض در احتیاط و هرگونه که تحصیل ظنّ بیشتر می‌شود، یا تفصیلاً یا اجمالاً، انسان باید آن را انجام دهد و در صورتی که نشد، سلسله مراتب بعدی را رعایت بکند.

« خو

یعتبر فی الاعتکاف الواحد وحده المسجد فلا یجوز أن یجعله فی مسجدین سواء أکانا متصلین أو منفصلین».

ایشان می‌فرماید: ظاهر از اعتکاف این است که در یک مسجد باید انجام بشود، اما اگر کسی بخواهد در دو مسجد معتکف بشود، این خلاف منصرف از ادله اعتکاف است، چون ادله اعتکاف می‌گوید که انسان در یک جایی محبوس بماند. حبس شدن در یک مکان مساوق با وحدت است. اینکه من در یک مکانی باشم و بعد به یک مکان دیگری منتقل بشوم، اصلاً حبس در آن مکان نیست.

آقای خوئی علاوه بر انصراف، دو روایت را نقل کرده و می‌فرمایند: از این روایات استفاده می‌شود که اعتکاف باید در یک مسجد باشد.

یکی از روایات این است که اگر معتکف بخاطر عذری بیرون رفت، باید به همان جای اولش برگردد. از اطلاق این روایت استفاده می‌شود که معتکف اگر از مسجد بخاطر عذری خارج شد، حتی اگر مسجد دیگری به او نزدیک‌تر باشد، باید حتماً به همان مسجدی که در آن معتکف شده است، برگردد و نمی‌تواند ادامه اعتکاف را در مسجد دیگری بجا بیاورد. پس معلوم می‌شود که جامع مراد نیست، بلکه شخص مراد است.

روایت دوم عبارت از این است که می‌گوید: اگر وقت نماز شد، (البته در غیر مکه) برگردد به همان محلی که اعتکاف کرده بود و آنجا نمازش را بخواند، با اینکه ممکن است یک مسجد نزدیکی به او وجود داشته باشد. پس معلوم می‌شود که جامع معیار نیست، شخص میزان است.

این استفاده آقای خوئی درست است و این دو روایت هم شاهد است.

خوب ایشان می‌فرمایند که اگر دو مسجد حساب بشود، فرق نمی‌کند متصل باشد یا منفصل. منتهی گاهی ممکن است در عین حالی که یک قسمت به یک شخص و قسمت دیگر به شخص دیگری نسبت داده می‌شود، اما عرف در اثر اتصال هر دو قسمت را یک مسجد حساب می‌کند، در اینجا هم اشکالی ندارد که از یک قسمت به قسمت دیگر منتقل بشود.

این از این «لو اعتکف فی مسجد ثمَّ اتفق مانع من إتمامه فیه من خوف أو هدم أو نحو ذلک بطل و وجب استیفائه أو قضاؤه إن کان واجباً فی مسجد آخر أو ذلک المسجد إذا ارتفع عنه المانع».

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»