چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

الاعتکاف


کتاب الاعتکاف/ سال اول 91/02/19 احکام متفرقه اعتکاف

باسمه تعالی

کتاب الاعتکاف/ سال اول: شماره 59 تاریخ: 91/02/19

احکام متفرقه اعتکاف

«لو اعتکف فی مسجد ثمَّ اتفق مانع من إتمامه فیه‌ من خوف أو هدم أو نحو ذلک بطل و وجب استینافه أو قضاؤه إن کان واجباً فی مسجد آخر أو ذلک المسجد إذا ارتفع عنه المانع و لیس له البناء سواء کان فی مسجد آخر أو فی ذلک المسجد بعد رفع المانع».

چون اعتکاف از حیث مفهوم لغوی و فتوی باید سه روز متصل باشد، اگر این اتصال از بین برود، قهراً محکوم به بطلان است. عذر و غیر عذر هم در این جهت فرقی ندارند، مقتضای قواعد عامه بطلان این اعتکاف است. منتهی در اینجا تعبیر شده است که «وجب استینافه او قضاؤه إن کان واجباً»، یا باید استیناف بکند و در وقت خودش دوباره به جا بیاورد و یا قضاء بکند.

در اینجا آقای خوئی به همان فرمایشی که قبلاً داشتند، اشاره دارند که قضاء در جایی صحیح است که موسع نباشد، معین و مضیق باشد و اگر شیء مضیق مقدور نبود، قهراً مقتضای قاعده بطلان نذر است. اگر کسی نذر مضیق را عمداً ترک بکند، نذر صحیح است و باید قضاء آن را بجا بیاورد، اما در جایی که بخاطر وجود مانع ترک شده است، اصلاً مقدور برای شخص نبوده است و طبق اشتراط قدرت در تحقق نذر، در اینجا اصلاً نذر منعقد نمی‌شود، تا بگوییم که قضاء دارد.

طبق قواعد اینطور است، منتهی در برخی موارد در عین حالی که مقدور نبوده، بر اساس نص نذر صحیح دانسته شده و لزوم قضاء ثابت گردیده است، مثل کسی که نذر می‌کند هر شنبه را روزه بگیرد و یکی از این شنبه‌ها مبتلا به حیض یا سفر غیر اختیاری یا ایام تشریق و عیدین و امثال اینها می‌شود، در آن روایت می‌فرماید که اداءش ساقط ولی قضائش لازم است. در این مورد به خصوص نص وارد شده است.

پس این یک مطلب خلاف قاعده است و اگر کسی توانست از مورد نص به موارد دیگر تعدی بکند، می‌تواند بگوید که در مورد بحث ما هم قضاء لازم است، ولی اگر نتوانست از مورد نص تجاوز بکند، نمی‌تواند بگوید که اینجا هم قضاء صحیح است.

آنچه بیان شد، عبارهٌ اخرای فرمایش ایشان بود با یک مختصر توضیحی که من اضافه کردم.

اما آنچه باید گفت این است که همان اشکال سابقی که ما به ایشان کردیم در اینجا هم مطرح می‌شود که صحت قضاء متوقف بر این نیست که حتماً مضیق باشد و هیچ نوع توسعه‌ای وجود نداشته باشد، ممکن است در هنگام نذر موسع باشد، منتهی شخص در اول وقت شروع نکند و بعد از اینکه یک مقداری از وقت گذشته شروع به اعتکاف بکند، مانعی پیدا بشود و مانع وقتی زوال پیدا بکند که وقت نذر تمام شده باشد. این چنین نذری منعقد شده است چون هنگام نذر موسع بوده است، منتهی یک مقداری که از اول وقت به تأخیر انداخته، مبتلا به مانع شده است و مانع هم دیر رفع شده است. پس صحت قضاء متوقف بر این نیست که حتماً ما در اینجا مرتکب یک خلاف قاعده بشویم.

(پرسش:…پاسخ استاد:) مقتضای اصل خود اعتکاف عبارت از این است که متصل باشد.

(پرسش:…پاسخ استاد:) خود این آقایان بین انتها و وسط فرق می‌گذارند، می‌گویند بر اینکه اگر انسان ده روز مثلاً بخواهد در یک جا بماند، اگر نیم ساعت یا ده دقیقه به آخر وقت آن محل را ترک کند، این تمام نیست، ولی وسط‌هایش ملحق به طرفین می‌شود، اغتفار عرفی دارد، نمی‌شود طرفینش را به آخر قیاس کرد.

(پرسش:…پاسخ استاد:) اگر ادله اولیه گفتند که باید سه روز معتکف باشد، باید آخرش را هم معتکف باشد، ممکن است یک مختصراتی قابل اغتفار باشد، مانند قصد اقامه که یک ساعت و دو ساعت در وسط‌ها اینطور است، اما اگر بخواهد ده دقیقه کمتر باشد، کافی نیست و عرف هم مساعد نیست.

(پرسش:…پاسخ استاد:) اگر مورد خلاف قاعده بود، روایت برای تخصیص آن کفایت می‌کند، قاعده کلی است که عام را می‌شود تخصیص زد، قاعده ریاضی که نیست، عمومات قابل تخصیص است و حضرت تخصیص زده است.

«سطح المسجد و سردابه و محرابه منه ما لم یعلم خروجها ‌و کذا مضافاته إذا جعلت جزء منه کما لو وسع فیه». این هم روشن است که پشت بام، جزء مسجد است و در اعتکاف اگر کسی به پشت بام مسجد برود، اشکالی ندارد، در زیر زمین مانعی ندارد و… مگر اینکه از ابتداء صیغه مسجد را طوری خوانده باشند که برخی از قسمت‌ها را جزء مسجد محسوب نکرده باشند و باید این موارد ثابت بشود والا ظواهر اقتضاء می‌کند که همه اینها جزء مسجد باشد و تا وقتی که تصریح نکنند، مستفاد این است که همه‌ی اینها جزء مسجد است.

اگر هم مسجد را توسعه دادند و فضایی را به قصد مسجدیت به آن اضافه کردند، شخص معتکف می‌تواند به این مکان‌ها تردد بکند.

«إذا عین موضعاً خاصاً من المسجد محلاً لاعتکافه لم یتعین ‌و کان قصده لغوا‌ً».

اگر کسی موضع خاصی از مسجد را برای اعتکافش تعیین بکند، آن محل خاص برای اعتکاف تعین پیدا نمی‌کند، زیرا آنچه که در اعتکاف معتبر است، این است که در مسجد باشد، حالا کسی در قسمت شمالی مسجد جا گرفته و بعد جایش را عوض می‌کند و به قسمت جنوبی مسجد می‌رود و اشکالی هم ندارد.

آقای خوئی در وحدت مکانی اعتکاف غیر از ظهور و انصرافی که بیان شد، دو دلیل دیگر بیان کرده است. اگر کسی در جایی معتکف بود و به خاطر مشکلی از آنجا بیرون رفت، باید بعد از اینکه مشکلش حل شد، به همانجا برگردد. اگر مراد از محل اعتکاف جنس مسجد بود، نه شخص مسجد، مسجد خاصی تعین پیدا نمی‌کرد و می‌توانست به هر مسجدی که خواست برای ادامه اعتکافش مراجعه بکند، مثل مسئله اینجا که شمال و جنوب یک مسجد با هم هیچ تفاوتی ندارند.

پس معلوم می‌شود که معیار جنس مسجد است، نه شخص آن و لذا حضرت فرموده است که باید به همان مسجد رجوع کند.

(پرسش:…پاسخ استاد:) اگر مراد جنس مسجد باشد، نباید تعین پیدا کند و اینکه حضرت فرمود: باید به همان مسجد برگردد، معلوم می‌شود که آن مسجد تعین پیدا کرده است.

حالا اگر دو قسمت طوری باشند که عرفاً واحد حساب بشوند، اشکالی ندارد والا محل اشکال است، مانند قبر هانی و مسلم که خارج از مسجد کوفه است، «قبر مسلم و هانی لیس جزء من مسد الکوفه علی الظاهر». الان هم خارج است و جزء مسجد کوفه نیست. آقای خوئی هم می‌فرمایند که مطمئناً این دو قبر داخل مسجد کوفه نیست، زیرا هیچ وقت طاغوت آن زمان اجازه نمی‌داد که در مسجد کوفه ـ که انبیاء در آن دفن شده‌اند ـ این دو را به خاک بسپارند.

«إذا شک فی موضع من المسجد أنه جزء منه أو من مرافقه ‌لم یجر علیه حکم المسجد»، اینجا استصحاب عدم مسجدیت هست و احکام مسجدیت بار نمی‌شود. خب اینها بحثی ندارد.

(پرسش:…پاسخ استاد:) اگر اطمینان پیدا نشد، صرف ظنّ فایده‌ای ندارد و مثل سایر ظنون است. البته گاهی عرف منشأ حصول اطمینان برای انسان می‌شود، مثل اینکه همه مردم جایی را به عنوان مسجد در نظر می‌گیرند و با آن معامله مسجد می‌کنند.

«لا بد من ثبوت کونه مسجداً و جامعاً بالعلم الوجدانی ‌أو الشیاع المفید للعلم أو البینه الشرعیه و فی کفایه خبر العدل الواحد إشکال».

مسجد بودن باید ثابت بشود و طریق ثبوتش یکی این موارد است: یکی علم وجدانی است، راه دیگر این است که علم وجدانی ابتدایی نیست، ولی با تحقیق از گفته دیگران برای او یقین حاصل می‌شود که به آن شیاع گفته می‌شود، یک راه هم این است که با گفته دو عادل بینه شرعیه قائم می‌شود بر مسجد بودن یک مکان خاص. با گفته دو عادل مسلم است که مسجد بودن برای ما ثابت می‌شود، اما اینکه خبر واحد عدلی کفایت می‌کند یا نه، محل اشکال است.

(پرسش:…پاسخ استاد:) حجیت بینه در همه جا مسلم است به غیر از بعضی از موارد نادر. در این تردیدی نیست، این مطلب اجماعی است و ظاهراً خلافی در آن نباشد.

بحث در این است که آیا عدل واحد کافی است یا نه؟ آنطور که ما سابقاً عرض کردیم و شیخ انصاری هم فرموده است ما دلیلی برای اعتبار عدل واحد نداریم. کفایت عدل واحد به این معنی که ظنّ داشته باشیم عدل واحد درست می‌گوید و اطمینان به خلاف هم نداشته باشیم، در این صورت برای پذیرفتن شهادت عدل واحد دلیلی نداریم، چون بنای عقلاء فقط صورت اطمینان را می‌گیرد. طنّ تا زمانی که به اطمینان نرسد، عقلاء آن را به عنوان ظنون خاصه معتبر نمی‌دانند، شیخ انصاری هم همین نظر را اختیار کرده است. اطمینان علم عرفی است و در اعتبار آن حرفی نیست. اما در صورتی که انسداد صغیر و کبیر در کار نباشد، بنای عقلاء عدل واحد را کافی نمی‌داند.

البته ما بی‌میل به انسداد کبیر نیستیم، اما نه در باب موضوعات، ممکن است در بعضی از موضوعات انسداد صغیر وجود داشته باشد، مانند عدالت و امثال آن که یک مورد خاصی است و ادله خاصه‌ای که جعل شده و حکم روی عدالت رفته است، نمی‌توان به حد اطمینان رسید، اینها انسداد صغیر است. ولی اینکه بگوییم در موضوعات حصول اطمینان نادر است مانند احکام، سخن درستی نیست. در احکام چون زمان زیادی فاصله شده است، هزار و چند صد سال فاصله شده است، ممکن است کسی ادعای انسداد کبیر بکند، ولی در موضوعات اینطور نیست و اگر بگوییم که در موضوعات اطمینان لازم است، هرج و مرج و اختلال نظام پیش نخواهد آمد، مگر در موضوع خاصی که اگر بخواهیم اطمینان را معتبر بدانیم، لغویت حکم لازم می‌آید که در آن صورت می‌توان ادعای انسداد صغیر کرد.

پس ما قائل به حجیت عدل واحد نیستیم، چون نمی‌توانیم با بنای عقلاء آن را اثبات کنیم. البته آقای خوئی مدعی شده‌اند که سیره عقلاء اخذ به خبر عدل واحد است.

اگر به این نظر قائل شدیم، کما اینکه بعضی غیر از ایشان هم قائل به این قول شده‌اند، یک اشکالی مطرح می‌شود و آن رادع بودن روایت مسعده بن صدقه از این سیره عقلاء است که حضرت می‌فرماید: «الاشیاء کلها علی ذلک حتی تستبین او تقوم به البینه»، اشیاء بر اباحه است تا اینکه یا علم وجدانی برای شخص حاصل بشود و یا از خارج دو شاهد عادل شهادت بدهند تا از اباحه رفع ید بشود.

بر این روایت اشکال سندی گرفته شده است که ما اشکال را وارد نمی‌دانیم، چه مسعده بن صدقه با مسعده بن زیادی که توثیق شده، یکی باشد و چه متعدد باشند، ما او را ثقه می‌دانیم. آقای خوئی هم می‌فرمایند که ما اوایل به سند مسعده بن صدقه اشکال می‌کردیم، ولی چون در کامل الزیارات وارد شده، لذا او را توثیق می‌کنیم. (البته آقای خوئی در اواخر از توثیق راوی به دلیل بودن در سند کامل‌الزیارات برگشته است، ولی در این بحث معلوم می‌شود که هنوز از نظرش برنگشته است).

پس ما و آقای خوئی بحثی در سند روایت نداریم.

بحث دیگر عبارت از این است که آیا از نظر دلالت این روایت می‌تواند رادعیت داشته باشد، یا نه؟ آنچه به نظر می‌رسد و آقای خوئی هم با یک مختصر تفاوت همین مطلب را بیان فرموده‌اند، این است که کلمه «بینه» همین الان هم مشترک بین معنای لغوی اصلی به معنای «دلیل» و به معنای بینه شرعی به معنای دو شاهد عادل، می‌باشد. مثلاً گفته می‌شود که «هل لک بینه علی ذلک؟» یعنی آیا دلیلی داری؟ یا گفته می‌شود که «لیس لی یبنه» یعنی دلیلی بر این مطلب ندارم. پس کلمه «بینه» به هر دو معنی اطلاق می‌شود. آقای خوئی هم که بی‌میل به این نیستند که بگویند: بینه ظهور در معنای لغوی دارد و کأن ایشان منکر حقیقت شرعیه بودن بینه در دو شاهد عادل هستند.

البته ما منکر حقیقت شرعیه بودن بینه نیستیم، ولی معنای لغوی را هم مهجور نمی‌دانیم به طوری که در آن استعمال نشود. در چند مورد هم که کلمه «بینه» استعمال شده است، ایشان حمل بر معنای لغوی دلیل می‌کنند.

روایت مسعده بن صدقه را هم ایشان حمل به معنای دلیل کرده و می‌فرمایند: اگر بینه را به معنای دو شاهد عادل بدانیم، در موارد زیادی نخواهیم توانست «اصاله‌ الحل» را پیاده بکنیم. در این روایت که می‌فرماید: «حتی تستبین أو تقوم به البینه»، اگر بینه به معنای لغوی باشد، هیچ محذوری پیش نخواهد آمد و اینطور معنی می‌شود که یا خود شیء روشن و واضح است و یا دلیل از خارج اقامه می‌شود، ولی اگر ما بینه را به معنای عدلین بگیریم، در خیلی جاها می‌بینیم که به غیر عدلین شاهد حکم شده است و در بعضی موارد هم یک شاهد و یمین کفایت می‌کند و در بعضی جاها هم اقرار کفایت می‌کند و مقدم بر بینه هم هست، یا استصحاب حالت سابقه کفایت می‌کند، برای اثبات عدم اباحه لازم نیست حتماً بینه اصطلاحی باشد، بلکه راه‌های دیگر هم هست.

اگر ما بنای عقلاء را تمام بدانیم ـ که آقای خوئی تمام می‌داند ـ این روایت صلاحیت رادعیت نخواهد داشت، ولی ما اصل بنای عقلاء را تمام نمی‌دانیم.

«و الظاهر کفایه حکم الحاکم الشرعی»، ظاهر عبارت از این است که حکم حاکم شرعی کفایت می‌کند. در موضوعات نسبت به مرافعات و امثال اینها حکم حاکم شرعی به طور مسلم کافی است. در غیر موضوعات هم یک بحث کلی است که دامنه‌دار است نمی‌شود آن بحث را امروز و فردا بحث کرد. ما هم که می‌خواهیم انشاء الله اعتکاف را امسال تمام کنیم و آن بحث به این زودی تمام نمی‌شود.

(پرسش:…پاسخ استاد:) اگر حاکم شرعی حکم کرد بر اینکه اینجا مسجد است، باید پذیرفت.

«لو اعتکف فی مکان باعتقاد المسجدیه أو الجامعیه‌ فبان الخلاف تبین البطلان»، این هم معلوم است.

«لافرق فی وجوب کون الاعتکاف فی المسجد الجامع بین الرجل و المرأه ‌فلیس لها الاعتکاف فی المکان الذی أعدته للصلاه فی بیتها»، ایشان می‌فرمایند که مرد و زن فرق ندارند، ولو درباره زن آمده است که «مسجد المرأه بیتها»، ولی نتیجه روایت این نیست که بتواند در خانه‌اش اعتکاف بکند. این روایت راجع نماز می‌فرماید که ثوابی که باید در مسجد ببرد را به نمازی که در خانه‌اش می‌خواند، داده می‌شود، ولی بیت زن احکام مسجد را دارد؟! یعنی اگر حیض شد، باید از اتاقش خارج شود؟! یا نمی‌تواند در اتاقش مباشرت بکند؟! واضح است که مراد از روایت این نیست، بلکه اشاره به ثواب نماز او در خانه‌اش است.

«و لا فی مسجد القبیله و نحوها» اعتکاف زن در هیچ کدام از این مکان‌ها صحیح نیست و بین زن و مرد فرقی وجود ندارد. روایات هم کلی است و بعضی‌هایش هم راجع به شخص زن وارد شده است.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»