دوشنبه ۰۲ خرداد ۱۴۰۱


کتاب الاعتكاف/ سال اول 91/02/19 احکام متفرقه اعتکاف

باسمه تعالي

کتاب الاعتكاف/ سال اول: شماره 59 تاریخ: 91/02/19

احکام متفرقه اعتکاف

«لو اعتكف في مسجد ثمَّ اتفق مانع من إتمامه فيه‌ من خوف أو هدم أو نحو ذلك بطل و وجب استينافه أو قضاؤه إن كان واجباً في مسجد آخر أو ذلك المسجد إذا ارتفع عنه المانع و ليس له البناء سواء كان في مسجد آخر أو في ذلك المسجد بعد رفع المانع».

چون اعتکاف از حيث مفهوم لغوي و فتوي بايد سه روز متصل باشد، اگر اين اتصال از بين برود، قهراً محکوم به بطلان است. عذر و غير عذر هم در اين جهت فرقي ندارند، مقتضاي قواعد عامه بطلان اين اعتکاف است. منتهي در اينجا تعبير شده است که «وجب استينافه او قضاؤه إن کان واجباً»، يا بايد استيناف بکند و در وقت خودش دوباره به جا بياورد و يا قضاء بکند.

در اينجا آقاي خوئي به همان فرمايشي که قبلاً داشتند، اشاره دارند که قضاء در جايي صحيح است که موسع نباشد، معين و مضيق باشد و اگر شيء مضيق مقدور نبود، قهراً مقتضاي قاعده بطلان نذر است. اگر کسي نذر مضيق را عمداً ترک بکند، نذر صحيح است و بايد قضاء آن را بجا بياورد، اما در جايي که بخاطر وجود مانع ترک شده است، اصلاً مقدور براي شخص نبوده است و طبق اشتراط قدرت در تحقق نذر، در اينجا اصلاً نذر منعقد نمي‌شود، تا بگوييم که قضاء دارد.

طبق قواعد اينطور است، منتهي در برخي موارد در عين حالي که مقدور نبوده، بر اساس نص نذر صحيح دانسته شده و لزوم قضاء ثابت گرديده است، مثل کسي که نذر مي‌کند هر شنبه را روزه بگيرد و يکي از اين شنبه‌ها مبتلا به حيض يا سفر غير اختياري يا ايام تشريق و عيدين و امثال اينها مي‌شود، در آن روايت مي‌فرمايد که اداءش ساقط ولي قضائش لازم است. در اين مورد به خصوص نص وارد شده است.

پس اين يک مطلب خلاف قاعده است و اگر کسي توانست از مورد نص به موارد ديگر تعدي بکند، مي‌تواند بگويد که در مورد بحث ما هم قضاء لازم است، ولي اگر نتوانست از مورد نص تجاوز بکند، نمي‌تواند بگويد که اينجا هم قضاء صحيح است.

آنچه بيان شد، عبارةٌ اخراي فرمايش ايشان بود با يک مختصر توضيحي که من اضافه کردم.

اما آنچه بايد گفت اين است که همان اشکال سابقي که ما به ايشان کرديم در اينجا هم مطرح مي‌شود که صحت قضاء متوقف بر اين نيست که حتماً مضيق باشد و هيچ نوع توسعه‌اي وجود نداشته باشد، ممکن است در هنگام نذر موسع باشد، منتهي شخص در اول وقت شروع نکند و بعد از اينکه يک مقداري از وقت گذشته شروع به اعتکاف بکند، مانعي پيدا بشود و مانع وقتي زوال پيدا بکند که وقت نذر تمام شده باشد. اين چنين نذري منعقد شده است چون هنگام نذر موسع بوده است، منتهي يک مقداري که از اول وقت به تأخير انداخته، مبتلا به مانع شده است و مانع هم دير رفع شده است. پس صحت قضاء متوقف بر اين نيست که حتماً ما در اينجا مرتکب يک خلاف قاعده بشويم.

(پرسش:…پاسخ استاد:) مقتضاي اصل خود اعتكاف عبارت از اين است که متصل باشد.

(پرسش:…پاسخ استاد:) خود اين آقايان بين انتها و وسط فرق مي‌گذارند، مي‌گويند بر اينكه اگر انسان ده روز مثلاً بخواهد در يک جا بماند، اگر نيم ساعت يا ده دقيقه به آخر وقت آن محل را ترک کند، اين تمام نيست، ولي وسط‌هايش ملحق به طرفين مي‌شود، اغتفار عرفي دارد، نمي‌شود طرفينش را به آخر قياس کرد.

(پرسش:…پاسخ استاد:) اگر ادله اوليه گفتند که بايد سه روز معتکف باشد، بايد آخرش را هم معتکف باشد، ممکن است يک مختصراتي قابل اغتفار باشد، مانند قصد اقامه که يک ساعت و دو ساعت در وسط‌ها اينطور است، اما اگر بخواهد ده دقيقه کمتر باشد، کافي نيست و عرف هم مساعد نيست.

(پرسش:…پاسخ استاد:) اگر مورد خلاف قاعده بود، روايت براي تخصيص آن کفايت مي‌کند، قاعده کلي است که عام را مي‌شود تخصيص زد، قاعده رياضي که نيست، عمومات قابل تخصيص است و حضرت تخصيص زده است.

«سطح المسجد و سردابه و محرابه منه ما لم يعلم خروجها ‌و كذا مضافاته إذا جعلت جزء منه كما لو وسع فيه». اين هم روشن است که پشت بام، جزء مسجد است و در اعتکاف اگر کسي به پشت بام مسجد برود، اشکالي ندارد، در زير زمين مانعي ندارد و… مگر اينکه از ابتداء صيغه مسجد را طوري خوانده باشند که برخي از قسمت‌ها را جزء مسجد محسوب نکرده باشند و بايد اين موارد ثابت بشود والا ظواهر اقتضاء مي‌کند که همه اينها جزء مسجد باشد و تا وقتي که تصريح نکنند، مستفاد اين است که همه‌ي اينها جزء مسجد است.

اگر هم مسجد را توسعه دادند و فضايي را به قصد مسجديت به آن اضافه کردند، شخص معتکف مي‌تواند به اين مکان‌ها تردد بکند.

«إذا عين موضعاً خاصاً من المسجد محلاً لاعتكافه لم يتعين ‌و كان قصده لغوا‌ً».

اگر کسي موضع خاصي از مسجد را براي اعتکافش تعيين بکند، آن محل خاص براي اعتکاف تعين پيدا نمي‌کند، زيرا آنچه که در اعتکاف معتبر است، اين است که در مسجد باشد، حالا کسي در قسمت شمالي مسجد جا گرفته و بعد جايش را عوض مي‌کند و به قسمت جنوبي مسجد مي‌رود و اشکالي هم ندارد.

آقاي خوئي در وحدت مکاني اعتکاف غير از ظهور و انصرافي که بيان شد، دو دليل ديگر بيان کرده است. اگر کسي در جايي معتکف بود و به خاطر مشکلي از آنجا بيرون رفت، بايد بعد از اينکه مشکلش حل شد، به همانجا برگردد. اگر مراد از محل اعتکاف جنس مسجد بود، نه شخص مسجد، مسجد خاصي تعين پيدا نمي‌کرد و مي‌توانست به هر مسجدي که خواست براي ادامه اعتکافش مراجعه بکند، مثل مسئله اينجا که شمال و جنوب يک مسجد با هم هيچ تفاوتي ندارند.

پس معلوم مي‌شود که معيار جنس مسجد است، نه شخص آن و لذا حضرت فرموده است که بايد به همان مسجد رجوع کند.

(پرسش:…پاسخ استاد:) اگر مراد جنس مسجد باشد، نبايد تعين پيدا كند و اينکه حضرت فرمود: بايد به همان مسجد برگردد، معلوم مي‌شود که آن مسجد تعين پيدا کرده است.

حالا اگر دو قسمت طوري باشند که عرفاً واحد حساب بشوند، اشکالي ندارد والا محل اشکال است، مانند قبر هاني و مسلم که خارج از مسجد کوفه است، «قبر مسلم و هاني ليس جزء من مسد الکوفة علي الظاهر». الان هم خارج است و جزء مسجد کوفه نيست. آقاي خوئي هم مي‌فرمايند که مطمئناً اين دو قبر داخل مسجد کوفه نيست، زيرا هيچ وقت طاغوت آن زمان اجازه نمي‌داد که در مسجد کوفه ـ که انبياء در آن دفن شده‌اند ـ اين دو را به خاک بسپارند.

«إذا شك في موضع من المسجد أنه جزء منه أو من مرافقه ‌لم يجر عليه حكم المسجد»، اينجا استصحاب عدم مسجديت هست و احكام مسجديت بار نمي‌شود. خب اينها بحثي ندارد.

(پرسش:…پاسخ استاد:) اگر اطمينان پيدا نشد، صرف ظنّ فايده‌اي ندارد و مثل ساير ظنون است. البته گاهي عرف منشأ حصول اطمينان براي انسان مي‌شود، مثل اينکه همه مردم جايي را به عنوان مسجد در نظر مي‌گيرند و با آن معامله مسجد مي‌کنند.

«لا بد من ثبوت كونه مسجداً و جامعاً بالعلم الوجداني ‌أو الشياع المفيد للعلم أو البينة الشرعية و في كفاية خبر العدل الواحد إشكال».

مسجد بودن بايد ثابت بشود و طريق ثبوتش يكي اين موارد است: يکي علم وجداني است، راه ديگر اين است که علم وجداني ابتدايي نيست، ولي با تحقيق از گفته ديگران براي او يقين حاصل مي‌شود که به آن شياع گفته مي‌شود، يک راه هم اين است که با گفته دو عادل بينه شرعيه قائم مي‌شود بر مسجد بودن يک مکان خاص. با گفته دو عادل مسلم است که مسجد بودن براي ما ثابت مي‌شود، اما اينکه خبر واحد عدلي کفايت مي‌کند يا نه، محل اشکال است.

(پرسش:…پاسخ استاد:) حجيت بينه در همه جا مسلم است به غير از بعضي از موارد نادر. در اين ترديدي نيست، اين مطلب اجماعي است و ظاهراً خلافي در آن نباشد.

بحث در اين است که آيا عدل واحد کافي است يا نه؟ آنطور که ما سابقاً عرض کرديم و شيخ انصاري هم فرموده است ما دليلي براي اعتبار عدل واحد نداريم. کفايت عدل واحد به اين معني که ظنّ داشته باشيم عدل واحد درست مي‌گويد و اطمينان به خلاف هم نداشته باشيم، در اين صورت براي پذيرفتن شهادت عدل واحد دليلي نداريم، چون بناي عقلاء فقط صورت اطمينان را مي‌گيرد. طنّ تا زماني که به اطمينان نرسد، عقلاء آن را به عنوان ظنون خاصه معتبر نمي‌دانند، شيخ انصاري هم همين نظر را اختيار کرده است. اطمينان علم عرفي است و در اعتبار آن حرفي نيست. اما در صورتي که انسداد صغير و کبير در کار نباشد، بناي عقلاء عدل واحد را کافي نمي‌داند.

البته ما بي‌ميل به انسداد کبير نيستيم، اما نه در باب موضوعات، ممکن است در بعضي از موضوعات انسداد صغير وجود داشته باشد، مانند عدالت و امثال آن که يک مورد خاصي است و ادله خاصه‌اي که جعل شده و حکم روي عدالت رفته است، نمي‌توان به حد اطمينان رسيد، اينها انسداد صغير است. ولي اينکه بگوييم در موضوعات حصول اطمينان نادر است مانند احکام، سخن درستي نيست. در احکام چون زمان زيادي فاصله شده است، هزار و چند صد سال فاصله شده است، ممکن است کسي ادعاي انسداد کبير بکند، ولي در موضوعات اينطور نيست و اگر بگوييم که در موضوعات اطمينان لازم است، هرج و مرج و اختلال نظام پيش نخواهد آمد، مگر در موضوع خاصي که اگر بخواهيم اطمينان را معتبر بدانيم، لغويت حکم لازم مي‌آيد که در آن صورت مي‌توان ادعاي انسداد صغير کرد.

پس ما قائل به حجيت عدل واحد نيستيم، چون نمي‌توانيم با بناي عقلاء آن را اثبات کنيم. البته آقاي خوئي مدعي شده‌اند که سيره عقلاء اخذ به خبر عدل واحد است.

اگر به اين نظر قائل شديم، کما اينکه بعضي غير از ايشان هم قائل به اين قول شده‌اند، يک اشکالي مطرح مي‌شود و آن رادع بودن روايت مسعدة بن صدقة از اين سيره عقلاء است که حضرت مي‌فرمايد: «الاشياء کلها علي ذلک حتي تستبين او تقوم به البينة»، اشياء بر اباحه است تا اينکه يا علم وجداني براي شخص حاصل بشود و يا از خارج دو شاهد عادل شهادت بدهند تا از اباحه رفع يد بشود.

بر اين روايت اشکال سندي گرفته شده است که ما اشکال را وارد نمي‌دانيم، چه مسعدة بن صدقه با مسعدة بن زيادي که توثيق شده، يکي باشد و چه متعدد باشند، ما او را ثقه مي‌دانيم. آقاي خوئي هم مي‌فرمايند که ما اوايل به سند مسعدة بن صدقه اشکال مي‌کرديم، ولي چون در کامل الزيارات وارد شده، لذا او را توثيق مي‌کنيم. (البته آقاي خوئي در اواخر از توثيق راوي به دليل بودن در سند کامل‌الزيارات برگشته است، ولي در اين بحث معلوم مي‌شود که هنوز از نظرش برنگشته است).

پس ما و آقاي خوئي بحثي در سند روايت نداريم.

بحث ديگر عبارت از اين است که آيا از نظر دلالت اين روايت مي‌تواند رادعيت داشته باشد، يا نه؟ آنچه به نظر مي‌رسد و آقاي خوئي هم با يک مختصر تفاوت همين مطلب را بيان فرموده‌اند، اين است که کلمه «بينه» همين الان هم مشترک بين معناي لغوي اصلي به معناي «دليل» و به معناي بينه شرعي به معناي دو شاهد عادل، مي‌باشد. مثلاً گفته مي‌شود که «هل لک بينة علي ذلک؟» يعني آيا دليلي داري؟ يا گفته مي‌شود که «ليس لي يبنة» يعني دليلي بر اين مطلب ندارم. پس کلمه «بينة» به هر دو معني اطلاق مي‌شود. آقاي خوئي هم که بي‌ميل به اين نيستند که بگويند: بينة ظهور در معناي لغوي دارد و کأن ايشان منکر حقيقت شرعيه بودن بينه در دو شاهد عادل هستند.

البته ما منکر حقيقت شرعيه بودن بينة نيستيم، ولي معناي لغوي را هم مهجور نمي‌دانيم به طوري که در آن استعمال نشود. در چند مورد هم که کلمه «بينة» استعمال شده است، ايشان حمل بر معناي لغوي دليل مي‌کنند.

روايت مسعدة بن صدقة را هم ايشان حمل به معناي دليل کرده و مي‌فرمايند: اگر بينة را به معناي دو شاهد عادل بدانيم، در موارد زيادي نخواهيم توانست «اصالة‌ الحل» را پياده بکنيم. در اين روايت که مي‌فرمايد: «حتي تستبين أو تقوم به البينة»، اگر بينة به معناي لغوي باشد، هيچ محذوري پيش نخواهد آمد و اينطور معني مي‌شود که يا خود شيء روشن و واضح است و يا دليل از خارج اقامه مي‌شود، ولي اگر ما بينة را به معناي عدلين بگيريم، در خيلي جاها مي‌بينيم که به غير عدلين شاهد حکم شده است و در بعضي موارد هم يک شاهد و يمين کفايت مي‌کند و در بعضي جاها هم اقرار کفايت مي‌کند و مقدم بر بينة هم هست، يا استصحاب حالت سابقه کفايت مي‌کند، براي اثبات عدم اباحه لازم نيست حتماً بينة اصطلاحي باشد، بلکه راه‌هاي ديگر هم هست.

اگر ما بناي عقلاء را تمام بدانيم ـ که آقاي خوئي تمام مي‌داند ـ اين روايت صلاحيت رادعيت نخواهد داشت، ولي ما اصل بناي عقلاء را تمام نمي‌دانيم.

«و الظاهر كفاية حكم الحاكم الشرعي»، ظاهر عبارت از اين است كه حكم حاكم شرعي کفايت مي‌كند. در موضوعات نسبت به مرافعات و امثال اينها حكم حاكم شرعي به طور مسلم كافي است. در غير موضوعات هم يك بحث كلي است كه دامنه‌دار است نمي‌شود آن بحث را امروز و فردا بحث كرد. ما هم كه مي‌خواهيم انشاء الله اعتکاف را امسال تمام كنيم و آن بحث به اين زودي تمام نمي‌شود.

(پرسش:…پاسخ استاد:) اگر حاکم شرعي حكم كرد بر اينكه اينجا مسجد است، بايد پذيرفت.

«لو اعتكف في مكان باعتقاد المسجدية أو الجامعية‌ فبان الخلاف تبين البطلان»، اين هم معلوم است.

«لافرق في وجوب كون الاعتكاف في المسجد الجامع بين الرجل و المرأة ‌فليس لها الاعتكاف في المكان الذي أعدته للصلاة في بيتها»، ايشان مي‌فرمايند که مرد و زن فرق ندارند، ولو درباره زن آمده است که «مسجد المرأة بيتها»، ولي نتيجه روايت اين نيست كه بتواند در خانه‌اش اعتکاف بکند. اين روايت راجع نماز مي‌فرمايد که ثوابي که بايد در مسجد ببرد را به نمازي که در خانه‌اش مي‌خواند، داده مي‌شود، ولي بيت زن احکام مسجد را دارد؟! يعني اگر حيض شد، بايد از اتاقش خارج شود؟! يا نمي‌تواند در اتاقش مباشرت بکند؟! واضح است که مراد از روايت اين نيست، بلکه اشاره به ثواب نماز او در خانه‌اش است.

«و لا في مسجد القبيلة و نحوها» اعتکاف زن در هيچ کدام از اين مکان‌ها صحيح نيست و بين زن و مرد فرقي وجود ندارد. روايات هم کلي است و بعضي‌هايش هم راجع به شخص زن وارد شده است.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»