چهارشنبه ۰۵ آبان ۱۴۰۰

کتاب الاعتکاف سال 90


کتاب الاعتکاف/ سال اول 91/02/20 صحت اعتکاف صبی ممیز

باسمه تعالی

کتاب الاعتکاف/ سال اول: شماره 60 تاریخ: 91/02/20

صحت اعتکاف صبی ممیز

«الأقوى صحه اعتکاف الصبی الممیز ‌فلا یشترط فیه البلوغ». ما ادله‌ای داریم مانند: «کتب علیکم الصیام» و «اذا دخل الوقت وجب الصلوه والطهور» و.. از این ادله نمی‌توانیم برای مشروعیت عمل صبی استفاده بکنیم، چون این بیشتر از یک جعل ندارد. معنای «کتب علیکم الصیام» این نیست که دو جعل مستقل وجود داشته باشد، یک وجوب مقید نسبت به اشخاص بالغ و یک جعل دیگر هم مطلق باشد.

اولاً دو جعل استفاده نمی‌شود و اگر دو جعل هم باشد دو جعل مستقل نیست که یکی اطلاق داشته باشد و دیگری مقید باشد و بگوییم که تقیید یکی ضرری به اطلاق دیگری نمی‌زند، چنین چیزی نیست.

ولی گاهی غیر از این دلیل، دلیل دیگری در کار هست که می‌شود به اطلاق آن تمسک بکنیم و آن عبارت از این است که در برخی از ادله ثوابی برای عملی ذکر شده و مقید به چیزی هم نشده است، مثلاً بیان شده است که هر کس این کار را بکند، چنین ثوابی دارد.

البته غیر ممیز خارج است، چون ادراک نمی‌کند، ولی ممیز و بالغ را شامل می‌شود. مثلاً برای صوم مصالحی، ثواب‌هایی ذکر کرده‌اند، برای اعتکاف ثوابی ذکر شده است، بودن در مسجد، روزه گرفتن و … انسان می‌تواند به اطلاق اینها تمسک بکند و دلیلی بر تقیید این ادله نداریم.

آقای خوئی اینجا بحث کرده‌ و فرموده‌اند که در امثال «کتب علیکم الصیام» دو جعل وجود ندارد، منتهی ایشان این را تصور نکرده‌اند که ممکن است یک دلیل مطلقی وجود داشته باشد که ما بتوانیم به آن تمسک بکنیم.

ایشان می‌فرماید که ما به «کتب علیکم الصیام» تمسک نمی‌کنیم، بلکه برای مشروعیت اعتکاف صبی از بعضی از ادله‌ی خاصه‌ای که به پدر گفته شما بچه‌هایتان را به نماز خواندن امر کنید، استحباب استفاده می‌شود. همین امر به ‌امر دلالت می‌کند که متعلق آن مطلوب و محبوب مولاست. پس از امر به ‌امر مشروعیت اعتکاف صبی استفاده می‌شود.

ایشان اینطور فرموده‌اند و اطلاقاتی که ما گفتیم به نظرشان نیامده است، ولی به نظر ما همان اطلاقاتی که دلالت بر ثواب نماز ظهر و عصر و روزه ماه رمضان می‌کند، شامل صبی هم می‌شود.

بعد ایشان می‌فرمایند که ما در دو جا می‌توانیم قائل به اطلاق شویم، یکی در مستحبات که مانعی از اطلاق آن وجود ندارد و حدیث رفع قلم هم وجوب را بر می‌دارد و با استحباب کاری ندارد و اطلاق مستحبات در جای خود محفوظ است، در واجبات هم از مواردی که به پدر دستور داده شده است که فرزندش را امر به آن بکند، می‌شود مشروعیت برای صبی را کشف کرد.

(پرسش:…پاسخ استاد:) ادله‌ای مانند «کتب علیکم الصیام» شامل صبی نمی‌شود، اما اطلاقاتی داریم که شامل می‌شود و با خصوصیت ثواب هم کاری نداریم. کلی مسئله این است که در ذکر ثواب وجوب و امثال اینها نیست تا بگوییم که یک جعل و اخبار بیشتر نیست.

به طور کلی ذکر شده است که روزه ماه رمضان چنین ثواب‌هایی دارد و اشاره نشده که روزه ماه رمضان برای افراد بالغ چنین است، این قید را ندارد، ما هم به اطلاقش تمسک می‌کنیم. و اما وجوب روزه برای افراد بالغ را از دلیل خارج استفاده می‌کنیم.

(پرسش:…پاسخ استاد:) این ادله می‌گوید که هر کسی این کار را بکند، ثواب دارد. از این استفاده می‌شود که قید و شرطی ندارد، نه اینکه بگوییم اگر سید بود، ثواب دارد، یا اگر مجتهد بود، ثواب دارد و… همه این قیود را نفی می‌کنیم. با همین ذکر ثواب، بلوغ هم نفی می‌شود.

(پرسش:…پاسخ استاد:) همین که ترغیب به یک شیء شد و قیدی آورده نشد، به این معناست که اطلاق دارد و هیچ قید و شرطی ندارد.

اگر گفتند که این کار را بکنید و قیدی بیان نکردند، معلوم می‌شود که تمام مصادیق آن صحیح است.

خلاصه اینکه آقای خوئی خواستند فقط از آن روایاتی که دستور دادند شما فرزندانتان را وادار به نماز و روزه کنید، مشروعیت اعتکاف صبی را استفاده بکنند، ولی ما می‌گوییم که از ادله مرغبِّه هم می‌توان این مطلب را استفاده کرد.

«لو اعتکف العبد بدون إذن المولى بطل ‌و لو أعتق فی أثنائه لم یجب علیه إتمامه».

اینها روشن است.

«و لو شرع فیه بإذن المولى ثمَّ أعتق فی الأثناء فإن کان فی الیوم الأول أو الثانی لم یجب علیه الإتمام». اگر خودش هم شروع کرده بود لازم نمی‌شود تمام بکند.

«إلا أن یکون من الاعتکاف الواجب»، اعتکاف واجب را باید تمام کند.

«و إن کان بعد تمام الیومین وجب علیه الثالث و إن کان بعد تمام الخمسه وجب السادس» اینها مسائلش قبلاً گذشته است.

«إذا أذن المولى لعبده فی الاعتکاف‌ جاز له الرجوع عن إذنه ما لم یمض یومان و لیس له الرجوع بعدهما لوجوب إتمامه حینئذ و کذا لایجوز له الرجوع إذا کان الاعتکاف واجباً بعد الشروع فیه من العبد».

اگر عبد دو روز با اذن مولی اعتکاف کرده باشد، مولی حق ندارد در روز سوم او را نهی کند و نهی او بلااثر است و وجهی را هم که ذکر کرده‌اند این است که «لاطاعه لمخلوق فی معصیه الخالق». پس واجب است که روز سوم را هم تمام بکند.

آقای خوئی درباره این مسئله می‌فرماید که کبرای «لاطاعه لمخلوق فی معصیه الخالق» درست است، ولی بحث در تطبیق این کبری به صغری است. در امثال نماز و روزه ماه رمضان و .. اگر مولی می‌گفت که نماز نخوان و روزه نگیر، کبرای مورد اشاره صادق بود، اما در نذر و امثال آن مانعی از نهی مولی وجود ندارد، زیرا آنطور که ما ادله نذر می‌فهمیم، رجحان در ظرف عمل در متعلق نذر لازم است، به این معنی که از ادله نذر استفاده می‌شود که نباید در نذر با هیچ ملاکی مطلوبی تزاحم داشته باشد. این‌طور نیست که شارع با نذر بگوید یک شیء ملاک دار دیگر وجوب فعلی ندارد. نذر حق مزاحمت با چیز دیگر را ندارد. اگر در جایی نذر با ملاک دیگری مزاحمت پیدا بکند، این نذر بلاملاک است.

اگر مولی عبدش را از ادامه اعتکاف نهی می‌کند، معنایش این است که نذر عبد با یک شیء ملاک‌دار تزاحم پیدا کرده است و قطع نظر از نذر باید ببینیم که آن کار مطلوبیتی دارد یا نه، تا آن موقع نذر مشروعیت پیدا بکند. خود نذر «مشرِّع ما لم یکن مشروعاً» نیست. متعلق نذر باید مشروع باشد، تا وجوب وفا حاصل بشود و در اینجا عمل عبد لولاالنذر مشروعیتی ندارد، چون مولا نهی کرده و شارع هم می‌گوید که نهی مولا متبع است. این فرمایش ایشان است.

ما اول باید ببینیم که مراد از عبارت «لاطاعه لمخلوق فی معصیه الخالق» چیست؟ یک معنای که احتیاج به بیان شرعی هم ندارد، این است که بگوییم اگر یک شیئی بالفعل معصیت خالق بود، بالفعل نمی‌تواند مأمورٌبه خالق قرار بگیرد، یعنی یک چیزی که حرام بود، نمی‌تواند واجب باشد. این معنی گفتن ندارد که شارع بگوید: من به چیزی که حرام می‌کنم، کسی را الزام نمی‌‌کنم.

یک معنی هم عبارت از این است که اگر یک شیئی لولا این امر و نهی، معصیت خالق بود، در این صورت لاطاعه له لشخص، اطاعت آن لازم نیست. یعنی اگر یک کاری قبل از این امر مولی معصیت بود، با این امر باز معصیت خودش را دارد. این هم یک معنای دیگر است.

درباره نذر هم ملاک رجحانی را باید قبل از آمدن ملاک وجوب وفاء به نذر در نظر بگیریم. شارع هم می‌گوید که لولا الوجوب اگر متعلق نذر ملاک رجحانی داشت، در این صورت با نذر وجوب می‌آید. در باب نذر اینطور نیست که مثلاً امتثال امر مولای ظاهری با وجوب نذر تزاحم پیدا کرده باشد و شارع حکم به تقدم یکی از این دو کرده باشد، بلکه مشروعیت نذر در جایی است که تزاحمی با ملاک دیگر نداشته باشد. اینطور نیست که بگوییم هم این ملاک داشته باشد و هم آن و شارع هم ملاک این را اقوی دانسته باشد.

حال باید ببینیم که به کدام یک از این دو ملاک باید اخذ کرد، آقای خوئی می‌فرمایند که ما باید ادله اطاعت عبد از مولای ظاهری را اخذ بکنیم. ما می‌گوییم که به چه دلیل ما اخذ به آن بکنیم؟! اگر شارع نذر را واجب الوفاء دانسته، قهراً با آمدن این ملاک، طرف دیگر بلاملاک می‌شود و تزاحمی پیدا نمی‌شود.

اگر از خارج هم روایتی آمد و گفت که به امر مولای ظاهری را باید امتثال کرد، بر دلیل نذر ورود پیدا می‌کند و اگر دلیلی گفت که به نذر عمل کن، ورود بر دلیل اخذ به امر مولای ظاهری پیدا می‌کند. ما به چه دلیلی یکی از این دو را بر دیگری مقدم می‌کنیم؟

آقای خوئی تصریح می‌کند که نذر نمی‌تواند تزاحم پیدا بکند، ولی ما می‌گوییم که نذر زمانی مشروعیت دارد که با یک ملاک دیگر تزاحم پیدا نکند، اما اگر دلیل دیگری مشروعیت نذر را اثبات کرد، عمل به آن واجب می‌شود. هر کدام ثابت شد، موضوع دیگری را از بین می‌برد و وجهی ندارد که یکی را ثابت فرض کنیم و موضوع دیگری را از بین ببریم.

معروف است که صاحب جواهر به جهت ترس از تمام نشدن کتاب جواهر بخاطر استطاعت حج، نذر می‌کند که تا جواهر تمام نشده، عرفه را در کربلا باشد و با این نذر جلوی استطاعت را بگیرد، البته اگر ما استطاعت شرعی را در حج معتبر بدانیم. در اینجا هم آقای خوئی می‌فرمایند که نذر منحل می‌شود، زیرا نذر نمی‌تواند با شیء دیگری تزاحم بکند و نذر صاحب جواهر بی‌خود است.

ما می‌گوییم که اگر استطاعت شرعی معتبر باشد، همین مشکل پیدا می‌شود که اگر شارع گفته باشد: شما اخذ به نذر کنید، موضوع آن استطاعت شرعی از بین می‌رود، تزاحم نمی‌شود. اگر هم شارع فرموده بود که شما مستطیع هستید و حج بجا بیاورید، موضوع نذر از بین می‌رود. رجحان متعلق ندارد، هر کدام شد موضوع دیگری را از بین می‌برد.

البته بعضی‌ها گفته‌اند که عمل به نذر نکند، زیرا استطاعت شرعی معتبر نیست.

در این باره که هر کدام فعلی شد، ملاک دیگر از بین می‌رود، آقای حکیم می‌فرمایند که در اینجا هر کدام سببش جلوتر است، حکم می‌کند که این فعلی شد و ملاک دیگری از بین می‌رود، بنابراین اگر کسی اول نذر کرده و بعد استطاعت حاصل می‌شود، این نذر جلوی استطاعت را خواهد گرفت، چون فعلیت نذر موضوع آن استطاعت شرعی را از بین می‌برد.

در اینجا هم اگر کسی نذر کرده بود برای اعتکاف و بعد مولا آمد و نهی از بجا آوردن اعتکاف کرد، چون نذر جلوتر بوده، موضوع اطاعت مخلوق را از بین می‌برد.

مثلاً‌ اگر شما دو تا نذر کردید، اول نذر کردید این پول را بدهید به زید، بعد نذر کردید این پول را بدهید به عمرو، هر کدام از اینها که منقعد بشود، موضوع دیگری از بین می‌رود.

اگر شارع فرموده باشد این نذر دوم‌ شما منعقد است، قهراً آن نذر اول موضوعش از بین می‌رود، زیرا نذر اول در ظرف عمل مرجوح بوده است. و اگر نذر اول را شارع حکم کرده باشد که منعقد است، نذر دوم موضوعش از بین می‌رود.

ولی عرف در اینجا می‌گوید که هر کدام را جلوتر نذر کردی، همان منعقد است و ورود پیدا می‌کند بر دومی.

اگر از جانب شارع بالخصوص یک روایت خاصی آمده و تصریح کرده بود که دومی منعقد است، اولی رجحانی نداشت، ولی عرف هر کدام جلوتر باشد را فعلی می‌داند و موضوع آن دیگری را از بین می‌برد و اگر این مطلب را بپذیریم، قائل به تعبیر سید خواهیم شد که فرمود: نذر منعقد است و نهی مولی منعقد نیست، «لاطاعه لمخلوق فی مصعیه الخالق».

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»