کتاب الاعتكاف/ سال اول 91/02/20 صحت اعتکاف صبي مميز
کتاب الاعتكاف/ سال اول: شماره 60 تاریخ: 91/02/20
صحت اعتکاف صبي مميز
«الأقوى صحة اعتكاف الصبي المميز فلا يشترط فيه البلوغ». ما ادله‌اي داريم مانند: «کتب عليکم الصيام» و «اذا دخل الوقت وجب الصلوة والطهور» و.. از اين ادله نمي‌توانيم براي مشروعيت عمل صبي استفاده بکنيم، چون اين بيشتر از يک جعل ندارد. معناي «کتب عليکم الصيام» اين نيست که دو جعل مستقل وجود داشته باشد، يک وجوب مقيد نسبت به اشخاص بالغ و يک جعل ديگر هم مطلق باشد.
اولاً دو جعل استفاده نمي‌شود و اگر دو جعل هم باشد دو جعل مستقل نيست كه يكي اطلاق داشته باشد و ديگري مقيد باشد و بگوييم که تقييد يكي ضرري به اطلاق ديگري نمي‌زند، چنين چيزي نيست.
ولي گاهي غير از اين دليل، دليل ديگري در كار هست كه مي‌شود به اطلاق آن تمسک بکنيم و آن عبارت از اين است که در برخي از ادله ثوابي براي عملي ذکر شده و مقيد به چيزي هم نشده است، مثلاً بيان شده است که هر کس اين کار را بکند، چنين ثوابي دارد.
البته غير مميز خارج است، چون ادراک نمي‌کند، ولي مميز و بالغ را شامل مي‌شود. مثلاً براي صوم مصالحي، ثواب‌هايي ذکر کرده‌اند، براي اعتکاف ثوابي ذکر شده است، بودن در مسجد، روزه گرفتن و … انسان مي‌تواند به اطلاق اينها تمسک بکند و دليلي بر تقييد اين ادله نداريم.
آقاي خوئي اينجا بحث کرده و فرموده‌اند که در امثال «کتب عليکم الصيام» دو جعل وجود ندارد، منتهي ايشان اين را تصور نکرده‌اند که ممکن است يک دليل مطلقي وجود داشته باشد که ما بتوانيم به آن تمسک بکنيم.
ايشان مي‌فرمايد که ما به «کتب عليکم الصيام» تمسک نمي‌کنيم، بلکه براي مشروعيت اعتکاف صبي از بعضي از ادله‌ي خاصه‌اي که به پدر گفته شما بچه‌هايتان را به نماز خواندن امر کنيد، استحباب استفاده مي‌شود. همين امر به امر دلالت مي‌کند که متعلق آن مطلوب و محبوب مولاست. پس از امر به امر مشروعيت اعتکاف صبي استفاده مي‌شود.
ايشان اينطور فرموده‌اند و اطلاقاتي که ما گفتيم به نظرشان نيامده است، ولي به نظر ما همان اطلاقاتي که دلالت بر ثواب نماز ظهر و عصر و روزه ماه رمضان مي‌کند، شامل صبي هم مي‌شود.
بعد ايشان مي‌فرمايند که ما در دو جا مي‌توانيم قائل به اطلاق شويم، يکي در مستحبات که مانعي از اطلاق آن وجود ندارد و حديث رفع قلم هم وجوب را بر مي‌دارد و با استحباب کاري ندارد و اطلاق مستحبات در جاي خود محفوظ است، در واجبات هم از مواردي که به پدر دستور داده شده است که فرزندش را امر به آن بکند، مي‌شود مشروعيت براي صبي را کشف کرد.
(پرسش:…پاسخ استاد:) ادله‌اي مانند «کتب عليکم الصيام» شامل صبي نمي‌شود، اما اطلاقاتي داريم که شامل مي‌شود و با خصوصيت ثواب هم کاري نداريم. کلي مسئله اين است که در ذکر ثواب وجوب و امثال اينها نيست تا بگوييم که يک جعل و اخبار بيشتر نيست.
به طور کلي ذکر شده است که روزه ماه رمضان چنين ثواب‌هايي دارد و اشاره نشده که روزه ماه رمضان براي افراد بالغ چنين است، اين قيد را ندارد، ما هم به اطلاقش تمسک مي‌کنيم. و اما وجوب روزه براي افراد بالغ را از دليل خارج استفاده مي‌کنيم.
(پرسش:…پاسخ استاد:) اين ادله مي‌گويد که هر كسي اين كار را بكند، ثواب دارد. از اين استفاده مي‌شود که قيد و شرطي ندارد، نه اينکه بگوييم اگر سيد بود، ثواب دارد، يا اگر مجتهد بود، ثواب دارد و… همه اين قيود را نفي مي‌کنيم. با همين ذکر ثواب، بلوغ هم نفي مي‌شود.
(پرسش:…پاسخ استاد:) همين که ترغيب به يک شيء شد و قيدي آورده نشد، به اين معناست که اطلاق دارد و هيچ قيد و شرطي ندارد.
اگر گفتند که اين کار را بکنيد و قيدي بيان نکردند، معلوم مي‌شود که تمام مصاديق آن صحيح است.
خلاصه اينکه آقاي خوئي خواستند فقط از آن رواياتي كه دستور دادند شما فرزندانتان را وادار به نماز و روزه كنيد، مشروعيت اعتکاف صبي را استفاده بکنند، ولي ما مي‌گوييم که از ادله مرغبِّه هم مي‌توان اين مطلب را استفاده کرد.
«لو اعتكف العبد بدون إذن المولى بطل و لو أعتق في أثنائه لم يجب عليه إتمامه».
اينها روشن است.
«و لو شرع فيه بإذن المولى ثمَّ أعتق في الأثناء فإن كان في اليوم الأول أو الثاني لم يجب عليه الإتمام». اگر خودش هم شروع كرده بود لازم نمي‌شود تمام بكند.
«إلا أن يكون من الاعتكاف الواجب»، اعتكاف واجب را بايد تمام كند.
«و إن كان بعد تمام اليومين وجب عليه الثالث و إن كان بعد تمام الخمسة وجب السادس» اينها مسائلش قبلاً گذشته است.
«إذا أذن المولى لعبده في الاعتكاف جاز له الرجوع عن إذنه ما لم يمض يومان و ليس له الرجوع بعدهما لوجوب إتمامه حينئذ و كذا لايجوز له الرجوع إذا كان الاعتكاف واجباً بعد الشروع فيه من العبد».
اگر عبد دو روز با اذن مولي اعتکاف کرده باشد، مولي حق ندارد در روز سوم او را نهي کند و نهي او بلااثر است و وجهي را هم که ذکر کرده‌اند اين است که «لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق». پس واجب است که روز سوم را هم تمام بکند.
آقاي خوئي درباره اين مسئله مي‌فرمايد که کبراي «لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق» درست است، ولي بحث در تطبيق اين کبري به صغري است. در امثال نماز و روزه ماه رمضان و .. اگر مولي مي‌گفت که نماز نخوان و روزه نگير، کبراي مورد اشاره صادق بود، اما در نذر و امثال آن مانعي از نهي مولي وجود ندارد، زيرا آنطور که ما ادله نذر مي‌فهميم، رجحان در ظرف عمل در متعلق نذر لازم است، به اين معني که از ادله نذر استفاده مي‌شود که نبايد در نذر با هيچ ملاکي مطلوبي تزاحم داشته باشد. اينطور نيست که شارع با نذر بگويد يک شيء ملاک دار ديگر وجوب فعلي ندارد. نذر حق مزاحمت با چيز ديگر را ندارد. اگر در جايي نذر با ملاک ديگري مزاحمت پيدا بکند، اين نذر بلاملاک است.
اگر مولي عبدش را از ادامه اعتکاف نهي مي‌کند، معنايش اين است که نذر عبد با يک شيء ملاک‌دار تزاحم پيدا کرده است و قطع نظر از نذر بايد ببينيم که آن کار مطلوبيتي دارد يا نه، تا آن موقع نذر مشروعيت پيدا بکند. خود نذر «مشرِّع ما لم يكن مشروعاً» نيست. متعلق نذر بايد مشروع باشد، تا وجوب وفا حاصل بشود و در اينجا عمل عبد لولاالنذر مشروعيتي ندارد، چون مولا نهي كرده و شارع هم مي‌گويد كه نهي مولا متبع است. اين فرمايش ايشان است.
ما اول بايد ببينيم که مراد از عبارت «لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق» چيست؟ يک معناي که احتياج به بيان شرعي هم ندارد، اين است که بگوييم اگر يک شيئي بالفعل معصيت خالق بود، بالفعل نمي‌تواند مأمورٌبه خالق قرار بگيرد، يعني يک چيزي که حرام بود، نمي‌تواند واجب باشد. اين معني گفتن ندارد که شارع بگويد: من به چيزي که حرام مي‌کنم، کسي را الزام نمي‌‌کنم.
يک معني هم عبارت از اين است که اگر يک شيئي لولا اين امر و نهي، معصيت خالق بود، در اين صورت لاطاعة له لشخص، اطاعت آن لازم نيست. يعني اگر يک کاري قبل از اين امر مولي معصيت بود، با اين امر باز معصيت خودش را دارد. اين هم يک معناي ديگر است.
درباره نذر هم ملاک رجحاني را بايد قبل از آمدن ملاک وجوب وفاء به نذر در نظر بگيريم. شارع هم مي‌گويد که لولا الوجوب اگر متعلق نذر ملاک رجحاني داشت، در اين صورت با نذر وجوب مي‌آيد. در باب نذر اينطور نيست که مثلاً امتثال امر مولاي ظاهري با وجوب نذر تزاحم پيدا کرده باشد و شارع حکم به تقدم يکي از اين دو کرده باشد، بلکه مشروعيت نذر در جايي است که تزاحمي با ملاک ديگر نداشته باشد. اينطور نيست که بگوييم هم اين ملاک داشته باشد و هم آن و شارع هم ملاک اين را اقوي دانسته باشد.
حال بايد ببينيم که به کدام يک از اين دو ملاک بايد اخذ کرد، آقاي خوئي مي‌فرمايند که ما بايد ادله اطاعت عبد از مولاي ظاهري را اخذ بکنيم. ما مي‌گوييم که به چه دليل ما اخذ به آن بکنيم؟! اگر شارع نذر را واجب الوفاء دانسته، قهراً با آمدن اين ملاک، طرف ديگر بلاملاک مي‌شود و تزاحمي پيدا نمي‌شود.
اگر از خارج هم روايتي آمد و گفت که به امر مولاي ظاهري را بايد امتثال کرد، بر دليل نذر ورود پيدا مي‌کند و اگر دليلي گفت که به نذر عمل کن، ورود بر دليل اخذ به امر مولاي ظاهري پيدا مي‌کند. ما به چه دليلي يکي از اين دو را بر ديگري مقدم مي‌کنيم؟
آقاي خوئي تصريح مي‌کند که نذر نمي‌تواند تزاحم پيدا بکند، ولي ما مي‌گوييم که نذر زماني مشروعيت دارد که با يک ملاک ديگر تزاحم پيدا نکند، اما اگر دليل ديگري مشروعيت نذر را اثبات کرد، عمل به آن واجب مي‌شود. هر کدام ثابت شد، موضوع ديگري را از بين مي‌برد و وجهي ندارد که يکي را ثابت فرض کنيم و موضوع ديگري را از بين ببريم.
معروف است که صاحب جواهر به جهت ترس از تمام نشدن کتاب جواهر بخاطر استطاعت حج، نذر مي‌کند که تا جواهر تمام نشده، عرفه را در کربلا باشد و با اين نذر جلوي استطاعت را بگيرد، البته اگر ما استطاعت شرعي را در حج معتبر بدانيم. در اينجا هم آقاي خوئي مي‌فرمايند که نذر منحل مي‌شود، زيرا نذر نمي‌تواند با شيء ديگري تزاحم بکند و نذر صاحب جواهر بي‌خود است.
ما مي‌گوييم که اگر استطاعت شرعي معتبر باشد، همين مشكل پيدا مي‌شود كه اگر شارع گفته باشد: شما اخذ به نذر كنيد، موضوع آن استطاعت شرعي از بين مي‌رود، تزاحم نمي‌شود. اگر هم شارع فرموده بود که شما مستطيع هستيد و حج بجا بياوريد، موضوع نذر از بين مي‌رود. رجحان متعلق ندارد، هر كدام شد موضوع ديگري را از بين مي‌برد.
البته بعضي‌ها گفته‌اند كه عمل به نذر نكند، زيرا استطاعت شرعي معتبر نيست.
در اين باره که هر کدام فعلي شد، ملاک ديگر از بين مي‌رود، آقاي حکيم مي‌فرمايند که در اينجا هر کدام سببش جلوتر است، حكم مي‌كند كه اين فعلي شد و ملاك ديگري از بين مي‌رود، بنابراين اگر كسي اول نذر كرده و بعد استطاعت حاصل مي‌شود، اين نذر جلوي استطاعت را خواهد گرفت، چون فعليت نذر موضوع آن استطاعت شرعي را از بين مي‌برد.
در اينجا هم اگر كسي نذر كرده بود براي اعتکاف و بعد مولا آمد و نهي از بجا آوردن اعتکاف كرد، چون نذر جلوتر بوده، موضوع اطاعت مخلوق را از بين مي‌برد.
مثلاً اگر شما دو تا نذر كرديد، اول نذر كرديد اين پول را بدهيد به زيد، بعد نذر كرديد اين پول را بدهيد به عمرو، هر كدام از اينها که منقعد بشود، موضوع ديگري از بين مي‌رود.
اگر شارع فرموده باشد اين نذر دوم شما منعقد است، قهراً آن نذر اول موضوعش از بين مي‌رود، زيرا نذر اول در ظرف عمل مرجوح بوده است. و اگر نذر اول را شارع حكم كرده باشد که منعقد است، نذر دوم موضوعش از بين مي‌رود.
ولي عرف در اينجا مي‌گويد که هر كدام را جلوتر نذر كردي، همان منعقد است و ورود پيدا مي‌كند بر دومي.
اگر از جانب شارع بالخصوص يك روايت خاصي آمده و تصريح كرده بود که دومي منعقد است، اولي رجحاني نداشت، ولي عرف هر كدام جلوتر باشد را فعلي مي‌داند و موضوع آن ديگري را از بين مي‌برد و اگر اين مطلب را بپذيريم، قائل به تعبير سيد خواهيم شد که فرمود: نذر منعقد است و نهي مولي منعقد نيست، «لاطاعة لمخلوق في مصعية الخالق».
«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»
