الجمعة 07 جُمادى الأولى 1444 - جمعه ۱۱ آذر ۱۴۰۱


کتاب الاعتكاف/ سال اول 91/02/24 يجوز للمعتكف الخروج من المسجد لإقامة الشهادة أو لحضور الجماعة أو لتشييع الجنازة و ان لم يتعين عليه هذه الأمور

باسمه تعالي

کتاب الاعتكاف/ سال اول: شماره 61 تاریخ: 91/02/24

«يجوز للمعتكف الخروج من المسجد لإقامة الشهادة أو لحضور الجماعة أو لتشييع الجنازة و ان لم يتعين عليه هذه الأمور».

شخص معتکف براي اموري که واجب کفايي است و من به الکفاية هم موجود است و وجوب بر او تعين ندارد، مي‌تواند از محل اعتکاف خارج بشود و اشکالي ندارد. البته در روايات مواردي ذکر شده است که يا بايد گفت استثناء است و يا اينکه مراد از «حاجة لابد منها» اعم از موارد عرفي، اجتماعي و فردي شرعي باشد. و قهراً خروج از اعتکاف براي اقامه شهادت چون واجب است ولو وجوب عيني ندارد و واجب كفايي است، اشكالي ندارد. مواردي هم مانند حضور در جماعت، حضور در جمعه، تشيع جنازه، عيادت مريض منصوص روايات است.

(پرسش:… پاسخ استاد:) اگر نماز جمعه منعقد شده باشد، ابتداءاً هم جايز است شخص برود و شركت كند. بعضي از مواردي هم كه به نحوي از لوازم اجتماعي است، از روايات استفاده مي‌شود که مجاز است و لذا تعبير مي‌كنند «و كذا في سائر الضرورات العرفية أو الشرعية الواجبة أو الراجحة».

در عبارت «أو الراجحة» اشكال كرده‌اند و اشکال هم وارد است، زيرا معلوم نيست که رجحان داشتن هر چيزي کفايت کند که معتکف از اعتکاف خارج بشود. صرف اينکه نماز جماعت و جمعه و عيادت مريض و بعضي از امور غير واجب را شرع براي معتکف جايز دانسته است، نمي‌توانيم بگوييم که مطلق رجحان کفايت مي‌کند. آنها اموري هستند كه قوام امور عرفي به آنهاست و شايد بتوان گفت که جزء لوازم عرفي بوده و مستثني هستند، ولي اينطور نيست که بگوييم انجام هر چيزي که شرعاً راجح است، براي معتکف جايز است و لذا حضرت مي‌فرمايد که اگر کسي براي کار لازمي از اعتکاف خارج شد، براي نماز بايد به همان محلي که معتکف بوده برگردد و چه بسا مساجدي جلوتر از آن محل وجود داشته باشد و راجح است که انسان نماز را در اول وقت بخواند و ارجح از نظر ابتدايي اين است که در همان جاها نمازش را بخواند، ولي شارع اجازه نداده و مي‌گويد که بايد به محل اعتکاف برگردد. پس اين مقدار شخص مجاز نيست که براي انجام هر مستحبي از اعتکاف خارج بشود.

«أو الراجحة سواء كانت متعلقة بأمور الدنيا أو الآخرة مما ترجع مصلحته الى نفسه أو غيره»

اگر معتکف بخواهد به عيادت مريض برود، موجب تشفي مريض مي‌شود و امثال اينها، اشکالي ندارد.

«الضرورات العرفية أو الشرعية الواجبة و كذا في سائر الضرورات العرفية أو الشرعية الواجبة أو الراجحة» يعني در جايي که اامري واجب باشد شرعاً‌، يا راجح باشد شرعاً، ولي ضرورت عرفي پيدا كرد آن هم كفايت مي‌كند و مانعي نيست.

«و لا يجوز الخروج اختياراً بدون أمثال هذه المذكورات».

«لو أجنب في المسجد و لم يمكن الاغتسال فيه وجب عليه الخروج و لو لم يخرج بطل اعتكافه لحرمة لَبثه» يا «لُبثه فيه». اين مسئله قبلاً به صورت مستوفي گذشته است، ولي من دوباره به صورت فشرده عرض مي‌کنم. اگر معتکف جنب شد و غسل هم در مسجد ممکن نشد، واجب است که از مسجد خارج شود که ظاهر مفهومش عبارت از اين است که اگر غسل در خود مسجد ممکن شد، لازم است که غسل بکند.

آنچه که به نظر مي‌آيد اين است که يک مرتبه اعتکاف در غير مسجدين (مسجدالحرام و مسجد النبي) و در مساجد معمولي است، يک مرتبه هم اعتکاف در مسجدين است. راجع به غير مسجدين ممکن است که ما بگوييم كه اگر شخص متمكن باشد از غسل كردن در مسجد بدون اينكه تلويث مسجد بشود بدون اينكه لبث در مسجد بشود درنگ كردن در مسجد بشود، علي كل تقدير واجب است که از مسجد خارج بشود و بودن در مسجد براي شخص جايز نيست. حال بايد ديد که علت اين مسئله چيست؟

آقاي گلپايگاني هم قبلاً اين مطلب را فرموده بودند و عده‌اي از آقايان هم مي‌گفتند كه اگر بخواهد غسل بكند، بايد توقف كند تا غسل كند، آن موقع غسل جايز نيست و بايد خارج بشود. اما اگر بدون توقف در حال حركت بتواند غسل بكند، آن غسل برايش واجب است و اشكالي نيست. آقاي گلپايگاني مي‌فرمودند که علي الاصح ولو اگر بتواند بدون مکث در مسجد غسل کند، غسل کردن جايز نيست و بايد خارج بشود.

بعضي از آقايان مي‌گويند که اگر غسل کردن مستلزم مکث شد، جايز نيست و بايد خارج بشود والا غسل کند و ما عرض کرديم که آنچه از آيه شريفه استفاده مي‌شود اين است که در غير مسجدين اگر عنوان «ماراً» شد، جايز است ولي اگر شخص بخواهد وارد مسجد بشود، اشکال دارد، ظاهر «ماراً» اين است که مرور کند و از مسجد خارج بشود.

«عابري سبييل» عبارت از اين است كه مسجد مسير قرار بگيرد و شخص از آنجا خارج بشود.

در مسئله اعتكاف اگر كسي بتواند موقع حركت غسل كند، غسل كه تمام شد، مجوزي براي خروج مسجد ندارد و بايد در مسجد بماند، چون غسلش را انجام داده و عنوان «عابري سبيل» كه جزء مستثنيات است، بر او منطبق نيست.

پس بنابراين چه شخص غسل را در حال و چه در حال سكون انجام بدهد، اگر انجام شد، بخاطر اعتکاف حق خروج از مسجد را ندارد. بنابراين شخص جنبي كه «عابري سبييل» نيست بايد خارج بشود و لذا فرقي نمي‌كند كه متمكن باشد از اينكه در حال حركت غسل بکند يا متمكن نباشد، و بايد خارج بشود.

اما راجع به مسجدين سه صورت براي شخص وجود دارد: تيمم كردن، غسل كردن و خروج.

هر کدام از اين سه صورت که مدت توقفش در مسجدالحرام يا مسجد النبي كمتر باشد، بايد آن را انتخاب بکند.

كون در آنجا حاصل اگر تيمم كمتر طول مي‌كشد، زودتر تيمم بكند و خارج بشود و غسلش را بيرون انجام بدهد، چون تيمم بعد از خروج باطل مي‌شود و بايد غسل بكند. اگر خروجش زودتر تمام مي‌شود، خارج شود و اگر غسل زودتر تمام مي‌شود غسل کند، چون آنجا ديگر بين سكون و حرکت و اينها هيچ تفاوتي وجود ندارد، معيار عبارت از اين است که هر كدام از اينها در مسجدين كمتر شد، آن را بايد انتخاب كند.

مختار ما اين است كه تيمم بايد روي خاك باشد و گاهي خاك فراهم نمي‌شود. آقايان مي‌گويند كه سنگ هم كافي است و گاهي مي‌بينيد فرش شده و تا شخص بخواهد سنگي پيدا كند، طول مي‌كشد. پس هر كدام يک از اينها كمتر شد، آن را انتخاب بکند و اگر مساوي شدند، تيمم اگر مساوي با يکي از آن دو شد ، تيمم مشروعيت ندارد، چون تيمم به حكم ضرورت تجويز مي‌شود، و زماني که ضرورت نبود، تيمم کنار مي‌رود و اگر هم غسل با خروج مساوي شد، بايد غسل بکند، زيرا با غسل دو مطلوب حاصل مي‌شود.

شخص در اعتکاف مجاز بود که به مقدار ضرورت خارج بشود و اگر غسل بکند، چنين ضرورتي نيست و ديگر «حاجة لابدمنها» وجود ندارد و به نظر مي‌رسد که قهراً بايد غسل بکند.

«لو أجنب في المسجد و لم يمكن الاغتسال فيه وجب عليه الخروج» عرض ما اين است كه اگر غسل در مسجد امکان داشت، (در غير مسجدين) بايد خارج بشود و در مسجدين هم اگر خروج اقل از غسل بود، بايد خارج شود و در غير اين صورت هر کدام که اقل است را بايد انتخاب بکند و اگر زمان غسل و خروج مساوي بود، بايد غسل را انتخاب بکند. «و وجب عليه الاغتسال» اين مسئله ديگر تمام است و چيز ديگري ندارد.

«إذا غصب مكاناً من المسجد سبق اليه غيره بان ازاله و جلس فيه فالأقوى بطلان اعتكافه و كذا إذا جلس على فراش مغصوب» رواياتي در اين مسئله هست و بايد ببينيم ک قاعده چه اقتضا مي‌كند.

يکي از رواياتي كه در اين مسئله هست و حق السبق براي اشخاص از آنها استفاده مي‌شود اين روايت است که «إحداها ما رواه الكليني بإسناده عن محمد بن إسماعيل عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال: (من سبق الى موضع فهو أحق به يومه و ليله)».

آقاي خويي در اينجا مي‌فرمايند كه اين روايت مشترک بين دو نفر است که هر دو از ثقات هستند، يكي محمد بن اسماعيل بن بزيع و يكي هم محمد بن اسماعيل بن ميمون زعفراني و از اين ناحيه اشکالي وارد نيست.

ما هم اضافه مي‌كنيم که منحصراً مراد محمد بن اسماعيل بن بزيع است و زعفراني مراد نيست ولو او هم ثقه است زيرا در جاهاي ديگر هم همين روايت نقل شده و تصريح به محمد بن اسماعيل بزيع شده است و لذا ترديدي نيست كه مراد اوست. علاوه بر اين، احمد بن محمد که در سند اين روايت است و مراد احمد بن محمد بن عيسي است، از محمد بن اسماعيل بن بزيع نقل روايت مي‌کند و کتاب او را هم احمد بن محمد بن عيسي روايت کرده است و شيخ او به حساب مي‌آيد و در اسانيد هم روايات متعددي به اين صورت نقل شده است. و محمدبن اسماعيل ابن ميمون که در معجم الرجال ذکر شده، موارد نادري از وي نقل شده و اينچنين نيست که احمد بن محمد بن عيسي از او نقل روايت کرده باشد.

پس در اين موضوع حرفي نيست، اما آقاي خوئي دو اشکال کرده‌اند که يکي از آنها وارد است و آن اين است که اين روايت مرسله است، چون تعبيرش اين است که محمدبن اسماعيل عن بعضي اصحابه عن ابي عبدالله عليه السلام، در بعضي از نقل‌ها هم اينطور بيان شده است که عن بعض اصحابه رفعه عن ابي عبدالله عليه السلام، و با اين نقل مشکل بيشتر شده و ضعفش هم قوي‌تر مي‌شود. حال اگر کسي مي‌گفت که من تمام اصحاب محمد بن اسماعيل را فحص کردم و همه اجلاء هستند، حرفي بود، اما با عبارت «رفعه» ديگر به هيچ وجه نمي‌توان سند را اصلاح کرد.

آقاي خوئي مي‌فرمايند از نظر دلالت هم نمي‌شود ملتزم به اين روايت شد، زيرا مفاد اين روايت اين است که تا 24 ساعت حق‌السبق براي شخص وجود دارد و احدي به اين مسئله فتوي نداده است و نمي‌توان ملتزم به اين شد.

البته مراد از حق‌السبق در اين روايت اين نيست که اگر شخص اعمالش را انجام داد و به منزلش رفت، بايد از او اجازه بگيرند تا در آنجا نماز بخوانند، مانند ملک شخصي نيست، بلکه مراد اين است که آيا با بودن آن شخص و عدم رفع احتياج او، مي‌توان جايش را گرفت يا نه؟

مراد هم اين نيست كه آيا مزاحم او مي‌شود شد يا مزاحم او نمي‌شود؟

آقاي خوئي حق سبق را اينطور معنا مي‌كنند كه مراد عبارت از اين است كه انسان حق ندارد او را بلند كند، ولي اگر بلند كرد، مي‌تواند جايش بنشيند. ولي اين روايت تصريح كرده است که او رفته وضو بگيرد و اين شخص مي‌خواهد آنجا بنشيند. روايت مي‌گويد که اين کار جايز نيست.

آقاي خوئي مي‌فرمايند که كسي به اين مطلب قائل نشده است.

البته اينطور نيست که هيچکس قائل نشده باشد. از ذكراي شهيد اول نقل شده است و در مرآة العقول هم احتمال داده كه كلام ذكري درست باشد و احتمال ديگري که داده اين است که محمول به صورتي باشد که شخص احتياج دارد يک شبانه روز نماز بخواند و اين کنايه از مقدار احتياج شخص است. شهيد اول در ذكري اختيار كرده، كليني هم كه روايت را نقل کرده است، پس نمي‌شود گفت که احدي از علماء به اين مطلب فتوي نداده است.

منتهي روايت مرسله است و نمي‌شود به آن عمل كرد.

يك روايت ديگري است كه «طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: (سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق الى مكان فهو أحق به الى الليل)» ايشان مي‌فرمايند که سوق مسلمين مانند مسجدشان است، يعني همينطور كه در مسجد به مقدار احتياج شخص حق سبق دارد، در بازار هم اگر کسي يك جايي را اشغال كرده و مي‌خواهد كاسبي كند، او هم به مقدارش احتياجش حق تقدم دارد. مقدار احتياج هم آنطور که استفاده مي‌شود در زمان معصوم تا غروب بوده و بعد از غروب به منزل مي‌رفتند، يا براي نماز و امور ديگر تعطيل مي‌شده است.

«سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق الى مكان من السوق» به قرينه مقام در اينجا استفاده مي‌شود که در مسجد هم به مقداري که نماز مغرب و عشاء مي‌خوانند، يک مقداري هم که نماز شب مي‌خوانند، محل احتياج است.

اين روايت را آقاي خوئي اينطور معنا مي‌كنند و بعد هم مي‌فرمايند كه راجع به طلحة بن زيد اشكالي نيست، چون طلحة بن زيد ولو اينكه جزء‌ اماميه نيست، جزء بطريه است که يك قسمي از سني‌ها هستند كه به افضليت اميرالمؤمنين قائلند و حق خلافت را هم حق اميرالمؤمنين مي‌دانند، منتهي مي‌گويند که اميرالمؤمنين خلافت را به ابوبکر تفيذ كرده است و خلافت او شرعي است، پس توثيق صريحي براي طلحة بن زيد وارد نشده، ولي درباره‌اش گفته‌اند که «لکن له کتاب معتمد»، کتابش، کتاب معتمد است، لذا ايشان مي‌فرمايد كه ما اشكال نمي‌كنيم و معلوم مي‌شود که وثاقت دارد.

ولي اين يك مطلب قدري مشكل است، چون اگر ما احراز كرده باشيم که اين روايت از کتاب طلحة بن زيد است، شما مي‌توانيد بگوييد که کتابش معتمد است، ولي از کجا مي‌توان اين مطلب را احراز کرد؟ ممکن است گاهي شخصي راجع به يک کتابي دقتي بکند و از مصادر درستي جمع‌آوري کند، ولي بعضي‌ از کتابهايش اينطور نباشد. پس اگر در يک کتاب دقت شده و از مصادر معتبر جمع‌آوري شده باشد، دليل نمي‌شود که تمام منقولاتش کتاب باشد، ممکن است شفاهيات باشد.

من به آقاي آقا سيدعبدالعزيز طباطبايي گفتم كه گاهي در صحبتهاي آقاي اميني مناقشه‌اي به نظرم مي‌رسد و تصور مي‌کنم که برخي از اطلاعاتشان خيلي محکم به نظر نمي‌رسد، ايشان فرمودند: بله، ولي مكتوباتش اينطور نيست، ايشان بين مکتوبات و شفاهيات ايشان فرق گذاشت، در عين حالي که ايشان از آن حافظه قوي برخوردار بود

پس آقاي خوئي از اين جهت روايت طلحة بن زيد را تمام دانستند و دليل سبق را هم همين روايت دانستند.

روايت سوم هم مرسله ابن ابي عمير است که «سوق المسلمين كمسجدهم».

در اين روايت ديگر تعبير يوم و ليل و امثال آن ندارد تا احتياج به توجيه داشته باشيم که چرا تا ليل گفته، چرا تا شبانه روز گفته.

منتهي آقاي خوئي مرسله ابن ابي عمير را قبول ندارد، آن روايت طلحة بن زيد را قبول دارد ولي اين روايت را قبول ندارد، ولي ما اين مرسله ابن ابي عمير را تمام مي‌دانيم.

در مفاد اين روايت آقاي خوئي مي‌فرمايند که آنچه که متيقن است اين است که بلند کردن شخص از جايش اشکال دارد، اما از اين عبارات استفاده نمي‌شود که اگر بلند کرد، نتواند در جاي او بنشيند.

از همان روايتي که ايشان قبول داشت که نقل شد «من سبق الى مكان فهو أحق به الى الليل» استفاده مي‌شود كه مزاحمت حدوثاً و بقاءً ممنوع است. اگر بلندش كردي، نمي‌تواني در جاي او بنشيني.

مثل مرسله محمد بن اسماعيل بن بزيع كه شخص رفته بود تا وضو بگيرد و او را از جا بلند نكرده بود، مع‌ذلك مي‌گويد شما حق نداريد آنجا بنشينيد ولي آقاي خوئي مي‌فرمايد كه شاهد بر اينکه مراد عدم جواز ازاله است، اين است که غير آن شخص بلااشکال مي‌تواند در جاي او بنشيند، اين نظر ايشان است، ولي تفاهم عرفي از اينكه كسي تا شب حق دارد، «أحق به الى الليل» معنايش اين است كه شما حدوثاً و بقاءً نمي‌توانيد تا زماني که رفع حاجتش نشده مزاحم او بشويد، حال چه خودش از جايش بلند شود و چه شما او را بلند بکنيد.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»