جمعه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱


کتاب الاعتكاف/ سال اول 91/02/25 بطلان اعتکاف در اثر غصب

باسمه تعالي

کتاب الاعتكاف/ سال اول: شماره 62 تاریخ: 91/02/25

بطلان اعتکاف در اثر غصب

در مسئله غسل جنب آقاي حكيم و آقاي خوئي و از قبلي‌ها هم آقا ضياء و آقاي ناييني يك تعليقه‌اي دارند كه ما بحثش را ديروز نكرديم. سيد مي‌فرمايد: اگر براي کسي ممکن نشد که در مسجد غسل انجام بدهد، واجب است خارج بشود و اگر خارج نشد اعتكافش باطل است. آقاي حكيم و آقاي خوئي مي‌فرمايند كه اگر شخص خارج نشد، در دو صورت اعتکاف او باطل نيست. ايشان مي‌فرمايند وقتي كه شخص جنب شد، مأمور به خروج است و بايد در مسجد نباشد و بودن در مسجد براي شرع ممدوح نيست. اعتكاف هم وقتي است كه بودن در مسجد خوب باشد. در نتيجه اگر طوري است که با خروج از مسجد و غسل کردن، مدت اعتکاف ـ که سه روز است ـ تمام مي‌شود، در اين صورت از همان وقتي که جنب شده است، اعتکافش خاتمه پيدا کرده است، زيرا ديگر بودن در مسجد مطلوب نيست تا اعتکافش صحيح باشد. پس قهراً استثنايي از اين مدت اعتکاف مي‌خورد، سه روز اعتکاف است، مگر آن مقداري که شخص معذور است و ديگر لازم نيست. مي‌فرمايند که درست است که شخص بعد از ماندن کار حرامي انجام داده است، ولي اعتکافش تمام شده و بعد از تمام شدن اعتکاف حرامي را انجام مي‌دهد، اعتکافش همان نيم ساعت يا يک ساعت به آخر وقت مانده تمام شده است. اين يک صورت است.

صورت ديگر جايي است که شخص مأمور به خروج از مسجد است، ولي در آخر وقت اعتکاف نيست، بلکه در وسط اعتکاف است. در اين صورت مقدار خروج و غسل و برگشتن استثناء از اعتکاف است و جزء اعتکاف نيست. حال اگر کسي در اين فرض بداند که مثلاً ده دقيقه، يا بيست دقيقه ديگر کنار مسجد آب مي‌آورند و اگر هم براي تهيه آب از مسجد خارج بشود، همين مقدار طول مي‌کشيد، در چنين صورتي اگر خارج نشد و منتظر بود که آب برسد، خلاف شرع کرده است، ولي چون ماندن و رفتنش جزء مستثناي از اعتکاف است، به اعتکافش صدمه وارد نمي‌شود.

اين دو صورت را آقاي حکيم و آقاي خوئي بيان کرده‌اند.

ولي به نظر مي‌رسد كه مي‌توان گفت: چرا وجوب خروج منشأ اين باشد که اعتکاف از زماني که وجوب خروج آمده است، محبوب شرع نباشد؟! ممکن است بگوييم که ما دليلي بر اين مطلب نداريم. يک مرتبه ما مسجدين را در نظر مي‌گيريم که در اين صورت چه «ماراً» و «عابري سبيل» و «غير عابري سبيل» در هر دو صورت ماندن مبغوض شرع است، ولي در مساجد ديگر «عابري سبيل» و اينکه کسي بخواهد عبور بکند، مبغوض شرع و حرام نيست. اگر حرام نبودنش به مناط اضطرار بود، مي‌گفتيم که در اضطرار بايد به اقل اکتفا بکند و ذاتاً بودن در مسجد مبغوض است و چيزي که مبغوض است، نمي‌‌تواند اعتکاف مشروع باشد و آن وقت مي‌گفتيم که اين مدتي که مأمور به خروج است، چون بودن در مسجد محبوب شارع نيست، لذا جزء اعتکاف حساب نمي‌شود. اگر اين‌طور بود فرمايش آقايان درست بود، ولي فرض اين است که «ماراً» به مناط اضطرار نيست، بلکه اختياراً هم شخص جنب مي‌تواند از مسجد رد بشود. حال چه مانعي دارد که ما بگوييم کسي که «عابري سبيل» است، کون در مسجدش محبوب شارع است ولو جنب باشد؟! شخص مي‌خواهد در حالي که راهش را از مسجد قرار داده، ذکر بگويد و يا اعمالي که مستحب است و نيازي به طهارت و غسل ندارد را بجا بياورد.

بنابراين بودن در مسجد محبوب شارع است، منتهي دستور داده كه شما خارج بشويد و اگر خارج نشويد، آن توقف مبغوض شارع است و اين بودن در مسجد خلاف شرع است، پس کون خروجي‌اش محبوب شارع است، ولي کون لبثي‌اش مبغوض است. بنابراين دليلي نداريم که بگوييم اين مدت زمان جزء اعتکاف نيست، چون محبوب نيست تا جزء اعتکاف باشد و چون مبغوض شرع است، اعتکافش باطل است.

البته اين در صورتي است که غير مسجدين باشد، اما راجع به مسجدين چون در هر دو صورت «عابري سبيل» و «غير عابري سبيل» بودن در مسجد محبوب شارع نيست و شخص نمي‌تواند قصد قربت بکند، اعتکافش هم محبوب نيست. در مسجدين فرمايش آقاي حکيم و آقاي خوئي صحيح است و اين مدت زماني که محبوب نيست، از مقدار اعتکاف استثناء مي‌شود. گاهي با خروج اعتکاف ختم مي‌شود، گاهي هم خروج در وسط اعتکاف قرار مي‌گيرد و بطلاني در کار نيست.

پس راجع به مسجدين فرمايش آقاي حكيم و آقاي خوئي درست است. در مسجدين همينطور است، چون زماني كه مأمور به خروج است، بودن در مسجد مطلوب نيست و نمي‌تواند صفت اعتكاف داشته باشد، پس چه بنشيند و چه خارج بشود، حکمش يکي است و مبطل نمي‌شود چون اعتكاف ختم شده يا اگر ختم نشده اين مقدارش از نظر اعتكافي مستثناست. البته شخص با عدم خروج خلاف شرع و معصيت کرده است که آن يک بحث ديگري است، اما به مناط اعتکاف مستثناست و اشکالي ندارد، ولي در غير مسجدين فرمايش آقايان محل اشکال است.

«إذا غصب مكانا من المسجد سبق إليه غيره ‌بأن أزاله و جلس فيه فالأقوى بطلان اعتكافه» ما بر خلاف آقاي خوئي با اين معني موافقيم.

«و كذا إذا جلس على فراش مغصوب» اگر كسي بر روي فرش غصبي اعتکاف کرد، يکي از مصاديق «کون في المسجد» است، منتهي گاهي ظرف بودن مسجد بلاواسطه است و گاهي هم با واسطه و حائل است. پس در اين صورت «کون في المسجد» عنوان محرم مي‌شود و اعتکافش هم باطل خواهد بود. نشستن روي فرش غصبي ملازم المحرم نيست، بلکه يکي از مصاديق «کون في المسجد» است، برخلاف آقاي خوئي که ايشان ادعا مي‌کنند که نشستن بر روي فرش غصبي خارج از «کون في المسجد» است و اينها دو موضوع جدا از هم هستند و اتحاد ندارند.

اگر شما در اين مسجد بر روي فرش‌هاي غصبي نشسته باشيد، نمي‌توانيد قصد قربت بکنيد و اعتکاف بکنيد. در اين مسئله حق با متن است و آقاي خوئي هم هيچ دليلي براي ادعاي خود نمي‌آورند و فقط مي‌فرمايند که نشستن بر روي فرش غصبي و بودن در مسجد اتحاد ندارند.

(پرسش:…پاسخ استاد:) مواردي مثل اينکه چيز غصبي در جيب انسان باشد از اين قبيل نيست و عرف بين اين دو مورد فرق مي‌گذارد، بحث ما در جايي است که ظرف قرار مي‌گيرد و اتصال دارد و «کون في المسجد» حساب مي‌شود.

ايشان بعد در يك فرضي احتياط کرده و مي‌فرمايند که اگر با سنگ‌هاي غصبي قسمتي از مسجد را سنگ‌فرش كرده بودند،يا خاک قسمتي از مسجد غصبي بود و نمي‌شود آنها را ازاله کرد، احوط اين است که اعتکاف در چنين مکان‌هايي صحيح نباشد. البته ايشان تعبير قطعي نمي‌کنند، چون فرض بر اين است که امکان ازاله وجود نداشته باشد و در جايي که امکان ازاله نباشد، ايشان ترديد مي‌کنند که آيا عرفاً حکم تلف را دارد که فقط ضمان دارد و حکم تکليفي ندارد يا نه حکم تلف را ندارد؟ لذا ايشان مي‌فرمايند که احوط اين است که حکم غير تلف را به حساب بياورد و اجتناب بکند و اگر خواست اعتکاف بکند، در قسمت‌هاي ديگر مسجد جلوس بکند.

«بل الأحوط الاجتناب عن الجلوس على أرض المسجد المفروش بتراب مغصوب أو آجر مغصوب على وجه لا يمكن إزالته و إن توقف على الخروج خرج على الأحوط». اگر بخواهد اجتناب بكند، لازم باشد که از مسجد خارج بشود، به طوري که همه مسجد اين‌طور باشد، احوط عبارت از اين است که خارج بشود و خود اين هم از اعذار است و «مما لابدمنه» است و اگر شخص مجوز شرعي نتواند درست بکند، قصد قربت نمي‌آيد و اگر قصد قربت نيامد، اعتکافش هم صحيح نخواهد بود و بايد خارج بشود.

«و أما إذا كان لابسا لثوب مغصوب أو حاملا له فالظاهر عدم البطلان». اين موارد را ايشان متحد با كون نمي‌داند. اگر يک دستمالي در جيبم باشد، به اين تصرف در ملک غصبي گفته نمي‌شود و متحد با آن نيست و اشکالي ندارد ولو کار حرامي انجام داده است.

(پرسش:…پاسخ استاد:) يك وقتي من همدان بودم، مرحوم آقا سيد محمد تقي خوانساري هم آنجا تشريف آورده بود، ما رفتيم براي زيارت ايشان، آقاي آخوند همداني هم چند نفري تشريف آوردند. از آقاي خوانساري سؤال كرده بودند که كسي آمده آجرهاي امير نظام را غصب كرده و سقف يکي از مساجد را با آن ساخته است، نماز خواندن در اين مسجد چطور است؟ آقا سيد محمد تقي فرمود: اين باطل است، آقاي آخوند گفت كه اين تصرف در عين مغصوب نيست تا باطل باشد، ايشان به شوخي فرمود: اين‌طور که شما فتوي مي‌دهيد، خيلي مقلد پيدا مي‌کنيد، آقاي آخوند چيزي نگفت و بيرون آمديم، ايشان به بنده گفت که من تأدب کردم ولي اگر به فرض اين تصرف هم باشد، با نماز من اتحاد ندارد، بنده عرض کردم که اتحاد لازم نيست، اگر تصرف باشد، عليت هم براي اينکه مانع از قصد قربت بشود، کافي است. البته تصرف نيست، انتفاع به ملک غير است و اين انتفاء مي‌تواند به انحاء مختلف باشد و هيچ‌کدام هم اشکالي ندارد، آنچه که اشکال دارد، تصرف است. بعد فردا رفتيم و آقاي آخوند مستمسک و حواشي آن را نگاه کرده بود که سيد فرموده بود: زير خيمه غصبي نماز خواند باطل است، «إن عد تصرفاً»، آقايان هم همه نوشته‌اند که «ولکنه لايعد تصرفاً». آقاي حکيم هم آنجا نوشته است كه بعضي‌ها شايد بگويند كه اين اتحاد ندارد، ولي اگر تصرف باشد عليت دارد و عليت هم كافي است، همين مطلبي را كه من به آقاي آخوند عرض کرده بودم، ديدم كه آقاي حكيم هم عين همان مباحث را ذكر كرده است.

مرحوم سيد راجع به خيمه که خيلي نزديک است، تأمل فرموده بودند که «إن عد تصرفاً» و آقايان هم گفتند که تصرف نيست، ولي در سقف مسجد که من زير آن نماز مي‌خوانم و از آن انتفاع مي‌برم و جلوي خاک و امثال آن را مي‌گيرد، تصرف نيست، بلکه انتفاع از ملک غير است و اشکالي ندارد، مثل اينکه انسان از سايه منزل کسي استفاده بکند و در سايه آن اطراق بکند. از منظره گل استفاده بکند، از بويش استفاده بکند، اينها تصرف نيست، بکله انتفاع از ملک غير است.

«إذا جلس على المغصوب ناسيا أو جاهلا أو مكرها أو مضطرا ‌لم يبطل اعتكافه».

اگر كسي معذور در جلوس در مغصوب بود، چون ناسي بود يا جاهل بود يا مكره بود يا مضطر، در اين موارد مانعي از قصد قربت شخص نيست و لذا اعتكافش باطل نيست.

اين فرمايشي است كه سيد صاحب عروه دارد، ولي آقاي خوئي يك تفصيلي قائل شده است و ما هم به شكل ديگري قائل به تفصيل هستيم.

آقاي خوئي مي‌فرمايد كه ناسي و مكره و مضطر از نظر حكم واقعي حرمت ندارند، حرمت فعلي ندارند، نه اينکه حرمت منجز ندارد، بلکه اصلاً بالفعل حرام نيست، پس عنوان محرم بر او منطبق نيست و قصد قربت مي‌کند و اعتکافش هم صحيح است، ولي در صورتي که شک دارد و نمي‌داند که اين حلال است يا حرام، ايشان مي‌فرمايند که در اين صورت اين حرام واقعي است و مبغوض واقعي شرع است و در اين صورت قصد قربت متمشي نمي‌شود. پس اعتکافش صحيح نيست. اين فرمايش ايشان است.

عرض ما هم اين است که در اکراه و اضطرار آن مطلب درست، زيرا شارع به مکره امر مي‌کند که اين چيز اکراهي را انجام بدهيد، بالفعل خود شارع در صدد تحصيل اين است و امتثال مطلوب شرع است. شارع از باب دفع افسد به فاسد مي‌گويد که اين کار را انجام بده، قصد قربت هم متمشي مي‌شود، اضطرار هم همين‌طور است، مثل اينکه کسي موظف است در صورتي که مواجه با مرگ است، اکل ميته بکند، اين شخص مي‌تواند براي خاطر خدا و به قصد قربت بگويد که من حاضر بودم که بميرم، ولي چون خداوند اجازه نمي‌دهد، من از اين ميته مي‌خورم، ولي در مسئله نسيان محبوب واقعي شرع همان امر اولي است، مثل اينکه الان زيد توبه کرده و مؤمن خالص و حسابي شده است، ولي من يادم رفت که او توبه کرده و خيال کردم که او کافر مهدور الدم است و او را کشتم، اين قتل مبغوض شرع است، منتهي من معذورم و تنجز ندارد. اين يک بحث ديگري است. يا مثل اينکه من خيال کردم عِرض کسي احترام ندارد و آبروي او را بردم، يا مال کسي را از بين بردم به خيال اينکه مالش احترام ندارد، در حالي که خيال من غلط بوده است، اين موارد مبغوض مولي است. البته اگر بگوييم که در عبادات نفس قصد قربت کافي است و ولو عمل محبوبيت خارجي نداشته باشد، اشکالي نيست که بگوييم اين عمل صحيح است، اما فرض ما اين است که در عبادات هم حسن فعلي لازم است و هم حسن فاعلي، هم بايد عمل محبوب مولي باشد و هم من قصد قربت کرده باشم، در يک چنين مواردي که انسان در اثر نسيان فردي را که جانش محترم است بکشد، يا آبروي کسي را که عِرضش محترم است ببرد، يا مال کسي را که احترام دارد، از بين ببرد، معاقب نيست، ولي اين موارد محبوب مولي نيست و اشخاص ديگر هم اطلاع داشته باشند و بتوانند کاري بکنند که من يک چنين وضعي برايم پيدا نشود، بايد اقدام کنند و مانع از ارتکاب اين اعمال بشوند.

به نظر هم مي‌رسد که جهل و نسيان حکم واحد دارند و ايشان هم فقط مصداق جهل را شاک فرض کرده است، با اينکه مصداق روشن‌تر جهل، همان غافل و جهل مرکب است، در اين مورد اطلاق جهل خيلي روشنتر از مورد شاک است. «أَيُّما رَجُلٍ رَكِبَ أَمْراً بِجَهَالَةٍ فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ» راجع به همان شخصي بوده که غافل محض بوده و هيچ گونه مسئله بلد نبوده اصلاً تصورش را هم نمي‌كرده است. در مراحل بعد از جهل مرکب هم کسي است که علم به خلاف دارد و اينکه انسان به شاک متردد اطلاق جاهل بکند، ابعد است.

پس سيد در اين مسئله حکم کرده، ولي آقاي خوئي تفصيل بين اقسام جهل نداده و كأنّ جاهل را منطبق بر شاک كرده است در حالي که ناسي و غافل و جاهل مرکب همه اين موارد حکم واحد دارند.

(پرسش:…پاسخ استاد:) اشکالي ندارد که اراده ثانوي باشد. جهاد هم بر اساس عناوين ثانويه است والا ذاتاً جايز نيست که انسان خودش را در معرض قتل قرار بدهد. اما چون امر مهم‌تري در کار است، شارع امر به آن مي‌کند و انسان مي‌تواند که قصد قربت بکند و عبادت هم هست، ثواب هم داده مي‌شود. نه تنها حلال است، واجب هم هست.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»