کتاب الاعتكاف/ سال اول 91/02/26 خروج از اعتکاف براي اداء دين و…
باسمه تعالي
کتاب الاعتكاف/ سال اول: شماره 63 تاریخ: 91/02/26
خروج از اعتکاف براي اداء دين و…
«إذا وجب عليه الخروج لأداء دين واجب الأداء عليه أو لإتيان واجب آخر متوقف على الخروج و لم يخرج أثم و لكن لايبطل اعتكافه على الأقوي».
اگر بودن شخص در محل اعتكاف با يک واجبي که لازم بود براي اداء آن خارج بشود، تزاحم پيدا كرد و شخص خارج نشد، ايشان مي‌فرمايد که گناه کرده است ولکن صدمه‌اي به اعتکافش نمي‌خورد.
اما وجه اينکه چرا به اعتکافش صدمه‌اي وارد نمي‌شود، همان‌طور که آقاي حکيم و آقاي خوئي هم فرموده‌اند با يک مقدار اضافه اين است که تزاحم با واجب منافات با عباديت ندارد. مثلاً اگر مسجد نجس شده و تطهيرش لازم است و کسي هم مي‌خواهد که نماز بخواند، در اين صورت وظيفه دارد که نمازش را به تأخير بياندازد و مسجد را تطهير بکند، حال اگر اين کار را نکرد و مشغول نماز شد، مشهور و مورد تسلم بين متأخرين، صحت اين نماز است و لو با ترک تطهير ـ که واجب فوري است ـ گناه کرده است. البته برخي از سابقين قائل به اين بودند که نماز چنين شخصي باطل است، زيرا امر به شيء مقتضي نهي از ضد است و نهي هم موجب ابطال عمل عبادي است و در اينجا چون شخص مأمور به ازاله نجاست از مسجد است، هر چه که با ازاله تزاحم داشته باشد، مضاد با ازاله است و بايد ترک بشود، يکي از اضداد هم نماز خواندن است، پس نماز خواندن مورد نهي است، نهي هم موجب بطلان عبادت است.
شيخ بهايي هم فرموده است که چه امر به شيء را چه مقتضي نهي از ضد بدانيم و چه ندانيم، بطلان اين عبادت ثابت است و جزء فروع اين مسئله معروف نيست، زيرا عبادات مثل معاملات نيست، عبادات بايد قربي باشد و امر داشته باشد تا به وسيله آن تقرب حاصل بشود. حتي اگر امر به شيء را مقتضي نهي از ضد ندانيم، ولي ملازم با عدم امر به ضد است. به هر دو ضد كه نمي‌شود امر داشته باشد. پس اگر امر به ازاله نجاست هست، ديگر امر به صلات نيست، عبادت هم احتياج به امر دارد، پس در نتيجه اين عبادت باطل است و از فروع مسئله امر به شيء مقتضي نهي از ضد نيست.
متأخرين به فرمايش شيخ بهايي دو جواب داده‌اند: جواب اول اينکه ما در عبادات احتياج به امر نداريم. عبادت بايد قربي باشد، ولي قربي بودن گاهي با امتثال امر حاصل مي‌شود، گاهي هم به خاطر محذوري امر وجود ندارد، اما ملاک‌الامر وجود دارد و شارع از اين فعل خوشش مي‌آيد و لو به جهت تزاحم با يک شيئي دستور داده که شما بجا نياورديد، ولي اين عمل محبوب شارع است، ملاک موجود است و به وسيله ملاک انسان تقرب به مولي پيدا مي‌کند.
جواب ديگري که به فرمايش شيخ بهايي داده شده اين است که اگر دو امر مطلق به ضدين تعلق پيدا بکند، محال است، ولي اگر امري به يکي از ضدين که اهم است (يا به هر دليل ديگري) تعلق گرفت، و در امر ديگر گفته شد که اگر با امر اول مخالفت کردي اين دومي را که مهم است بجا بياور، از باب ترتب اشکالي ندارد. آنچه در اينجا علي وجه الاطلاق به آن امر شده، ازاله مسجد است، ولي اگر اين کار را نکردي و نسبت به امر «ازل النجاسة» ممتثل نبودي، بيکار ننشين و اين نماز را بخوان. اين بحث خيلي مفصل و طولاني است که آيا با ترتب مي‌شود مشکل امر به ضدين را حل کرد.
آقاي خوئي راه منحصر به فرد را در امثال اين موارد ترتب و ملاک مي‌داند. ايشان مي‌فرمايند که ملاك كافي است و اگر انسان احراز کند که ملاک موجود است، كفايت مي‌كند.
ولي يک اشكال اثباتي در مسئله هست و آن اين است كه ما ملاك را از راه امر كشف مي‌كنيم و اگر ما امر ترتبي را درست نكرديم و امري در كار نبود، كاشف ملاك هم در كار نيست. به چه دليل اين امر مزاحم ملاك دارد؟! ايشان هم اين اشكال را مي‌كنند.
شيخ بهايي فرمود كه اين فرع متفرع بر مسئله (امر به شيء مقتضي نهي از ضد) نمي‌باشد و علي کل تقدير نماز در صورت ترک ازاله نجاست از مسجد باطل است، چون امر ندارد. آقاي خوئي اشکالي ديگري بر اين تفريع بيان کرده و مي‌فرمايند که نهي در اينجا موجب بطلان نماز نمي‌شود، زيرا نهي در اينجا نهي مقدمي است، نه بالاصالة و نهي در اينجا به خاطر اين است که ضد اين منهي که مأمور به است، حاصل و امتثال بشود، پس اين نهي براي امتثال آن ضد اهم است، والا خود اين موضوع بما هو نهي مستقل ندارد و در نتيجه نهي در اينجا تبعي است و در صورت عدم امتثال امر به اهم، امر به مهم بجا آورده مي‌شود. آقاي خوئي هم از اين جهت مي‌فرمايند که منافاتي بين امر و نهي در اينجا وجود ندارد و لو قائل به نهي بشويم، مبطل عبادت نيست، منتهي بايد احراز بشود و ايشان مي‌فرمايند که طريق احرازش فقط امر است و ما هم مکرر عرض کرديم که طريق احراز منحصر به امر نيست، در بسياري از موارد، جملات خبريه‌اي هست كه حكم مي‌کند که نماز چيز خوبي است. براي نماز ثواب ذكر شده است و اطلاق اينها اشكال ثبوتي ندارد كه بگويند به اين نماز ثواب داده مي‌شود ولو مزاحم باشد با يك واجب ديگري. در ترك واجب مزاحم عقاب هست، ولي به اين نماز ثواب داده مي‌شود، چنانكه اگر کسي بخواهد نماز بخواند و در ضمن نماز يك خلاف شرع ديگري كه متحد يا ملازم با نماز هم نيست انجام دهد، در اين صورت همه مي‌گويند که نمازش صحيح است و ثوابي به نمازش داده مي‌شود، اما عقاب نگاه به نامحرم هم به جاي خود باقي است.
پس صورتي که مزاحمي وجود دارد ولي مقدميتي در کار نيست را از اطلاق دليلي که دلالت بر ثواب مي‌کند يا تعبير به «الصلاة خير موضوع» شدهُ، تخصيص نمي‌خورد، در صورت وجود مزاحم هم نماز ثواب دارد و خير است، منتهي به وسيله عمل خارج در اثر ترک آن مزاحم انسان گناهي انجام داده است و آن ربطي به نماز ندارد.
(پرسش:…پاسخ استاد:) من مي‌گويم که براي کشف ملاک احتياج به امر نداريم. ايشان مي‌فرمايند که اگر قائل به ترتب نشديم، بايد از امر كشف كنيم و راه ديگري نداريم، من عرض مي‌کنم که لازم نيست همه کشف‌ها به وسيله امر باشد، بعضي از جملات خبريه هم مي‌تواند کاشف از ملاک باشد.
(پرسش:…پاسخ استاد:) من مي‌خواهم بگويم ممکن است خود شيء خوب باشد، ولي مقارن او يك چيز حرامي انجام داده شود، چه ملازم باشد و چه غير ملازم. منتهي نيازمند اطلاقي هستيم که مطلوب بودن اين شيء را اثبات بکند و ما مي‌گوييم که جملات اخباري هم اين مطلب را اثبات مي‌کند، حال اگر هم مقارنش يک خلاف شرعي چه ملازم و چه مقارن انجام شده باشد، ضرري به خيريت اين عمل نمي‌زند. ايشان مي‌فرمايند که راه کشف نداريم، ما مي‌گوييم که راه کشف داريم.
اين يک مطلب، مطلب دوم هم عبارت از اين است که خيلي از چيزها جزء تأسيسات شرع نيست و خود عرف هم شيء واجد ملاک را تشخيص مي‌دهد. مثلاً آدم کشي يک چيزي است که هم در نظر عرف و هم در نظر شرع مبغوض است، غصب مال مردم هم همين‌طور. آن‌وقت برخي از اعمال را اگر انسان حتي در صورت تزاحم با امر ديگري انجام دهد، عملش لغو نيست، مثل اينکه انسان وظيفه دارد به جهاد برود، ولي حالي که مأمور بود به جهاد برود، به جهاد نرود و يک غريقي را نجات بدهد، آيا اين انقاذ غريق يک امر لغو و کالعدم است و هيچ فايده‌اي ندارد؟! بلااشکال مي‌توان گفت که اين انقاذ غريق يک کار خوبي است، منتهي با ترک جهاد ـ که اهم است ـ خلاف شرع کرده، ولي ثواب انقاذ غريق به او داده مي‌شود. چنين شخصي با کسي که نه به جهاد رفته و نه انقاذ غريق کرده تفاوت دارد. مقتضاي بيان آقاي خوئي اين است که هر دو يکسان باشند، ولي ما مي‌توانيم بفهميم که يکسان نيستند و عرف اين مطلب را مي‌فهمد و شرع هم موافق است، حتي در بعضي از موارد غير از بناي عقلاء، فطرت هم حکم مي‌کند. پس طريق ثبوت ملاک منحصر به امر نيست و راه‌هاي ديگري هم وجود دارد.
پس آقاي خوئي مي‌فرمايند بر اساس امري كه در اعتکاف وجود دارد، ما اعتکاف در صورت ترک امر اهم را تصحيح مي‌كنيم، در نتيجه اگر كسي مأمور بود که برود و اداي دين بكند، ولي آن واجب فوري و اهم را زمين گذاشت، اعتکافش صحيح است.
(پرسش:…پاسخ استاد:) فرقي بين اعتکاف مستحب و واجب وجود ندارد.
بعد آقاي خوئي يك فرمايش ديگري دارند كه ما اگر منکر ترتب بشويم، کاشفي هم براي ملاک وجود نداشته باشد، امر به شيء را هم مقتضي نهي از ضد و نهي تبعي را هم مبطل بدانيم، با تمام اين فروض باز هم مي‌توانيم حکم به صحت اعتکاف اين شخص بکنيم.
به همان دليلي که در مسئله قبلي خوانديم مبني بر اينکه اين شخص براي اداء دين موظف بود يا مجاز بود که از اعتکاف خارج بشود، قهراً اين مقداري که لازم بود خارج بشود و دين خود را اداء بکند، استثناء از اعتکاف است و جزء اعتکاف محسوب نمي‌شود. امر به اعتکاف در اين مقدار زمان وجود ندارد، اعتکاف قبلي‌اش هم صحيح است و بايد برود حاجت خودش را انجام بدهد و دوباره مراجعت بکند به محل اعتکاف. به اين شخص نهي شده که اينجا توقف نکن و برو دين خود را اداء کن، با اين نهي ديگر نمي‌تواند براي توقف در مسجد قصد قربت بکند، اما از تاريخي که امر به خروج شده، اصلاً جزء اعتکاف نيست. اعتکاف لازم نيست که سه روز کامل باشد، تا زمان امر به خروج که اعتکاف بود، بعد از برگشتن هم اگر وقت بود متمم اعتکاف را انجام مي‌دهد. پس در صورتي که براي اداء دين از اعتکاف خارج نشود، درست است که خلاف شرع کرده، اما اعتکافش صحيح است، چون اين مقدار از زمان جزء اعتکاف به حساب نمي‌آيد.
ما به اين فرمايش ايشان که مي‌گويند اين مدت زمان مستثني است، دو عرض داريم، يکي اينکه قبلاً هم گفتيم که آن مقداري که بيرون مسجد است مستثني است، ولي چرا مدتي را که در داخل مسجد است را از اعتکاف مستثني بدانيم؟! اگر ما بگوييم که در اعتکاف شرط است که متوقف در مسجد باشد، حرکت به درد اعتکاف نمي‌خورد، شما مي‌توانيد بگوييد که چون اين شخص مأمور به حرکت بوده و حرکت هم به درد اعتکاف نمي‌خورد، پس بنابراين در اين مقداري که مأمور به حرکت بوده است، از مقدار اعتکاف واجب خارج شده است و آن مقداري هم که در بيرون مسجد است خارج شده و همه اين موارد مستثني است، ولي خود ايشان بعد تصريح مي‌کنند که آنچه که در اعتکاف معتبر است، اصل بودن در مسجد است و لازم نيست که شخص متوقف باشد، ما هم قائل به اين هستيم که اعتکاف هنگام حرکت هم اعتکاف است و اينکه بگوييم يکي از شرايط اعتکاف قربي بودن است و اين حرکت قربي نيست، زيرا مأمور است که خارج بشود، ما مي‌گوييم که به چه دليل قربي نيست؟! اين مدت بعد از امر به خروج ما دليلي براي مبغوضيتش نداريم تا بگوييم که صفت محبوبيت ندارد، پس بنابراين استثناء شده است. در همين مدت شخص مي‌تواند ذکر بگويد که مطلوب شارع است، بنابراين آنچه که مورد استثناء است، آن مقداري است كه در خارج است. پس اگر انسان چيزي كه مي‌توانست جنبه عبادي داشته باشد، كاري كرد كه منهي شد ـ که نمي‌تواند مقرب باشد ـ موجب بطلان است.
اشکالي ديگري که به فرمايش ايشان به نظر ما مي‌رسد اين است که ايشان علي وجه الاطلاق تعبير فرموده است، در عبارت ايشان اين‌طور بيان شده: «على انه يمكن تصحيح الاعتكاف حتى على القول بإنكار الترتب و الوجه في ذلك».
ما مي‌گوييم اگر اين مدت زمان استثناء هم شده باشد، آن مقداري که براي رفتن و اداي دين و برگشتن لازم است، استثناء شده است، ولي اگر يک مقداري از وقت باقي مانده باشد و انسان بخواهد اتراق بکند، در اين صورت اين نشستنش وجهي ندارد و استثناء نخواهد بود و اين موجب ابطال اعتکاف خواهد بود. پس ايشان نبايد علي وجه الاطلاق اين مطلب را بفرمايند.
(پرسش:…پاسخ استاد:) از اطلاق بعضي از چيزها استفاده مي‌شود كه خروج از اعتکاف براي امور مهمه اشكالي ندارد و اعتكافش هم صحيح است، نه اينكه فقط تكليفاً اشكالي ندارد، اعتكاف هم صحيح است، براي عيادت مرضي خارج بشود، براي نماز جمعه و امثال اينها صحيح است.
«إذا خرج عن المسجد لضرورة فالأحوط مراعاة أقرب الطرق و يجب عدم المكث بمقدار الحاجة و الضرورة».
سيد در اين مسئله 35 يك مورد را به نحو احتياط تعبير مي‌كند و مورد ديگر را به نحو فتوي.
اما اينکه نبايد مکث بيش از حاجت و ضرورت باشد، از روايات ديگر كه مي‌گويد: (ننشين و بيا) و يا در جايي که مي‌گويد: اگر مثلاً رفتي و وقت نماز ظهر شد، زود برگرد به همان‌جا، از اينها استفاده مي‌شود که مکث بايد به مقدار حاجت و ضرورت باشد. اين قسمت را ايشان فتوي داده است، ولي در جايي که شخص از محل اعتکاف خارج شد و براي برگشت دو راه داشت، ايشان با تعبير به احوط مي‌فرمايند که بايد آن راه نزديک‌تر را انتخاب بکند.
البته مراد از اقرب آن راهي است که زمان کمتري مي‌برد، هرچند که مسير طولاني‌تر باشد، ولي به خاطر سهولت راه زمان کمتري از راه ديگري مي‌برد. پس بايد آن راهي را انتخاب بکند که کمتر تخلف از اعتکاف بشود.
در بيان وجه احوط بودن انتخاب راه نزديک‌تر، از عبارت صاحب جواهر و کاشف الغطاء اين‌طور استفاده مي‌شود که بر اساس روايت که مي‌فرمايد: «لا يخرج إلا لحاجة لابد منه»، خروج از مفاهيم بقاءدار نيست، برخلاف نبودن در مسجد که هم حدوث دارد و هم بقاء و در تمام لحظات بايد در مسجد نباشيم، پس خروج آني‌الحصول است و بقيه لحظات که من در مسجد نيستم، خروج نيست، عدم الکون في المسجد است، پس اشکالي ندارد که راه دورتر را براي برگشتن انتخاب بکند.
منتهي عرف متعارف از آن روايتي که مي‌گويد بعد از اتمام کارت، حتي اگر نماز اول وقت هم بود، برگرد به محل اعتکاف، استفاده مي‌کند که انسان اختياراً نمي‌تواند راهي را که زمان بيشتري براي برگشت مي‌برد را انتخاب بکند. پس مي‌توان فتوي به عدم جواز انتخاب راه دورتر را داد.
يک تفصيلي هم در اينجا هست که آقايان به آن اشاره نکرده‌اند و آن اين است که گاهي بعضي از راه‌ها هرچند زمان کمتري مي‌برند، اما به جهت سختي راه انتخاب چنين مسيري غيرمتعارف است و طبعاً انسان به جهت سهولت امر آن راه دورتر را انتخاب مي‌کند. در اينجا همان چيزي که انسان بالطبع انجام مي‌دهد، اقتضاء مي‌کند که کافي باشد، آقاي خوئي هم در اينجا مي‌فرمايند که اگر شخص رفت و حاجتش را انجام داد، لازم نيست که براي برگشتن سرعت بگيرد و يا بدود و … چون در روايات اشاره به اين جهات نشده است. در روايات بيان شده است که ننشينيد، زير سايه نرويد، ولي اشاره به اين مطلب نشده که بايد انسان در برگشت وضع عادي خود را تغيير بدهد و سرعت بگيرد يا بدود.
پس در اينجا به نظر مي‌رسد آن راهي که دورتر است، ولي طبع انسان آن را اختيار مي‌کند، را بتوان اختيار کرد.
«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»
