چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

الاعتکاف


کتاب الاعتکاف/ سال اول 91/02/26 خروج از اعتکاف برای اداء دین و…

باسمه تعالی

کتاب الاعتکاف/ سال اول: شماره 63 تاریخ: 91/02/26

خروج از اعتکاف برای اداء دین و…

«إذا وجب علیه الخروج لأداء دین واجب الأداء علیه‌ أو لإتیان واجب آخر متوقف على الخروج و لم یخرج أثم و لکن لایبطل اعتکافه على الأقوی».

اگر بودن شخص در محل اعتکاف با یک واجبی که لازم بود برای اداء آن خارج بشود، تزاحم پیدا کرد و شخص خارج نشد، ایشان می‌فرماید که گناه کرده است ولکن صدمه‌ای به اعتکافش نمی‌خورد.

اما وجه اینکه چرا به اعتکافش صدمه‌ای وارد نمی‌شود، همان‌طور که آقای حکیم و آقای خوئی هم فرموده‌اند با یک مقدار اضافه این است که تزاحم با واجب منافات با عبادیت ندارد. مثلاً اگر مسجد نجس شده و تطهیرش لازم است و کسی هم می‌خواهد که نماز بخواند، در این صورت وظیفه دارد که نمازش را به تأخیر بیاندازد و مسجد را تطهیر بکند، حال اگر این کار را نکرد و مشغول نماز شد، مشهور و مورد تسلم بین متأخرین، صحت این نماز است و لو با ترک تطهیر ـ که واجب فوری است ـ گناه کرده است. البته برخی از سابقین قائل به این بودند که نماز چنین شخصی باطل است، زیرا امر به شیء مقتضی نهی از ضد است و نهی هم موجب ابطال عمل عبادی است و در اینجا چون شخص مأمور به ازاله نجاست از مسجد است، هر چه که با ازاله تزاحم داشته باشد، مضاد با ازاله است و باید ترک بشود، یکی از اضداد هم نماز خواندن است، پس نماز خواندن مورد نهی است، نهی هم موجب بطلان عبادت است.

شیخ بهایی هم فرموده است که چه امر به شیء را چه مقتضی نهی از ضد بدانیم و چه ندانیم، بطلان این عبادت ثابت است و جزء فروع این مسئله معروف نیست، زیرا عبادات مثل معاملات نیست، عبادات باید قربی باشد و امر داشته باشد تا به وسیله آن تقرب حاصل بشود. حتی اگر امر به شیء را مقتضی نهی از ضد ندانیم، ولی ملازم با عدم امر به ضد است. به هر دو ضد که نمی‌شود امر داشته باشد. پس اگر امر به ازاله نجاست هست، دیگر امر به صلات نیست، عبادت هم احتیاج به امر دارد، پس در نتیجه این عبادت باطل است و از فروع مسئله امر به شیء مقتضی نهی از ضد نیست.

متأخرین به فرمایش شیخ بهایی دو جواب داده‌اند: جواب اول اینکه ما در عبادات احتیاج به امر نداریم. عبادت باید قربی باشد، ولی قربی بودن گاهی با امتثال امر حاصل می‌شود، گاهی هم به خاطر محذوری امر وجود ندارد، اما ملاک‌الامر وجود دارد و شارع از این فعل خوشش می‌آید و لو به جهت تزاحم با یک شیئی دستور داده که شما بجا نیاوردید، ولی این عمل محبوب شارع است، ملاک موجود است و به وسیله ملاک انسان تقرب به مولی پیدا می‌کند.

جواب دیگری که به فرمایش شیخ بهایی داده شده این است که اگر دو امر مطلق به ضدین تعلق پیدا بکند، محال است، ولی اگر امری به یکی از ضدین که اهم است (یا به هر دلیل دیگری) تعلق گرفت، و در امر دیگر گفته شد که اگر با امر اول مخالفت کردی این دومی را که مهم است بجا بیاور، از باب ترتب اشکالی ندارد. آنچه در اینجا علی وجه الاطلاق به آن امر شده، ازاله مسجد است، ولی اگر این کار را نکردی و نسبت به امر «ازل النجاسه» ممتثل نبودی، بیکار ننشین و این نماز را بخوان. این بحث خیلی مفصل و طولانی است که آیا با ترتب می‌شود مشکل امر به ضدین را حل کرد.

آقای خوئی راه منحصر به فرد را در امثال این موارد ترتب و ملاک می‌داند. ایشان می‌فرمایند که ملاک کافی است و اگر انسان احراز کند که ملاک موجود است، کفایت می‌کند.

ولی یک اشکال اثباتی در مسئله هست و آن این است که ما ملاک را از راه امر کشف می‌کنیم و اگر ما امر ترتبی را درست نکردیم و امری در کار نبود، کاشف ملاک هم در کار نیست. به چه دلیل این امر مزاحم ملاک دارد؟! ایشان هم این اشکال را می‌کنند.

شیخ بهایی فرمود که این فرع متفرع بر مسئله (امر به شیء مقتضی نهی از ضد) نمی‌باشد و علی کل تقدیر نماز در صورت ترک ازاله نجاست از مسجد باطل است، چون امر ندارد. آقای خوئی اشکالی دیگری بر این تفریع بیان کرده و می‌فرمایند که نهی در اینجا موجب بطلان نماز نمی‌شود، زیرا نهی در اینجا نهی مقدمی است، نه بالاصاله و نهی در اینجا به خاطر این است که ضد این منهی که مأمور به است، حاصل و امتثال بشود، پس این نهی برای امتثال آن ضد اهم است، والا خود این موضوع بما هو نهی مستقل ندارد و در نتیجه نهی در اینجا تبعی است و در صورت عدم امتثال امر به اهم، امر به مهم بجا آورده می‌شود. آقای خوئی هم از این جهت می‌فرمایند که منافاتی بین امر و نهی در اینجا وجود ندارد و لو قائل به نهی بشویم، مبطل عبادت نیست، منتهی باید احراز بشود و ایشان می‌فرمایند که طریق احرازش فقط امر است و ما هم مکرر عرض کردیم که طریق احراز منحصر به امر نیست، در بسیاری از موارد، جملات خبریه‌ای هست که حکم می‌کند که نماز چیز خوبی است. برای نماز ثواب ذکر شده است و اطلاق اینها اشکال ثبوتی ندارد که بگویند به این نماز ثواب داده می‌شود ولو مزاحم باشد با یک واجب دیگری. در ترک واجب مزاحم عقاب هست، ولی به این نماز ثواب داده می‌شود، چنانکه اگر کسی بخواهد نماز بخواند و در ضمن نماز یک خلاف شرع دیگری که متحد یا ملازم با نماز هم نیست انجام دهد، در این صورت همه می‌گویند که نمازش صحیح است و ثوابی به نمازش داده می‌شود، اما عقاب نگاه به نامحرم هم به جای خود باقی است.

پس صورتی که مزاحمی وجود دارد ولی مقدمیتی در کار نیست را از اطلاق دلیلی که دلالت بر ثواب می‌کند یا تعبیر به «الصلاه خیر موضوع» شدهُ، تخصیص نمی‌خورد، در صورت وجود مزاحم هم نماز ثواب دارد و خیر است، منتهی به وسیله عمل خارج در اثر ترک آن مزاحم انسان گناهی انجام داده است و آن ربطی به نماز ندارد.

(پرسش:…پاسخ استاد:) من می‌گویم که برای کشف ملاک احتیاج به امر نداریم. ایشان می‌فرمایند که اگر قائل به ترتب نشدیم، باید از امر کشف کنیم و راه دیگری نداریم، من عرض می‌کنم که لازم نیست همه کشف‌ها به وسیله امر باشد، بعضی از جملات خبریه هم می‌تواند کاشف از ملاک باشد.

(پرسش:…پاسخ استاد:) من می‌خواهم بگویم ممکن است خود شیء خوب باشد، ولی مقارن او یک چیز حرامی انجام داده شود، چه ملازم باشد و چه غیر ملازم. منتهی نیازمند اطلاقی هستیم که مطلوب بودن این شیء را اثبات بکند و ما می‌گوییم که جملات اخباری هم این مطلب را اثبات می‌کند، حال اگر هم مقارنش یک خلاف شرعی چه ملازم و چه مقارن انجام شده باشد، ضرری به خیریت این عمل نمی‌زند. ایشان می‌فرمایند که راه کشف نداریم، ما می‌گوییم که راه کشف داریم.

این یک مطلب، مطلب دوم هم عبارت از این است که خیلی از چیزها جزء تأسیسات شرع نیست و خود عرف هم شیء واجد ملاک را تشخیص می‌دهد. مثلاً آدم کشی یک چیزی است که هم در نظر عرف و هم در نظر شرع مبغوض است، غصب مال مردم هم همین‌طور. آن‌وقت برخی از اعمال را اگر انسان حتی در صورت تزاحم با امر دیگری انجام دهد، عملش لغو نیست، مثل اینکه انسان وظیفه دارد به جهاد برود، ولی حالی که مأمور بود به جهاد برود، به جهاد نرود و یک غریقی را نجات بدهد، آیا این انقاذ غریق یک امر لغو و کالعدم است و هیچ فایده‌ای ندارد؟! بلااشکال می‌توان گفت که این انقاذ غریق یک کار خوبی است، منتهی با ترک جهاد ـ که اهم است ـ خلاف شرع کرده، ولی ثواب انقاذ غریق به او داده می‌شود. چنین شخصی با کسی که نه به جهاد رفته و نه انقاذ غریق کرده تفاوت دارد. مقتضای بیان آقای خوئی این است که هر دو یکسان باشند، ولی ما می‌توانیم بفهمیم که یکسان نیستند و عرف این مطلب را می‌فهمد و شرع هم موافق است، حتی در بعضی از موارد غیر از بنای عقلاء، فطرت هم حکم می‌کند. پس طریق ثبوت ملاک منحصر به امر نیست و راه‌های دیگری هم وجود دارد.

پس آقای خوئی می‌فرمایند بر اساس امری که در اعتکاف وجود دارد، ما اعتکاف در صورت ترک امر اهم را تصحیح می‌کنیم، در نتیجه اگر کسی مأمور بود که برود و ادای دین بکند، ولی آن واجب فوری و اهم را زمین گذاشت، اعتکافش صحیح است.

(پرسش:…پاسخ استاد:) فرقی بین اعتکاف مستحب و واجب وجود ندارد.

بعد آقای خوئی یک فرمایش دیگری دارند که ما اگر منکر ترتب بشویم، کاشفی هم برای ملاک وجود نداشته باشد، امر به شیء را هم مقتضی نهی از ضد و نهی تبعی را هم مبطل بدانیم، با تمام این فروض باز هم می‌توانیم حکم به صحت اعتکاف این شخص بکنیم.

به همان دلیلی که در مسئله قبلی خواندیم مبنی بر اینکه این شخص برای اداء دین موظف بود یا مجاز بود که از اعتکاف خارج بشود، قهراً این مقداری که لازم بود خارج بشود و دین خود را اداء بکند، استثناء از اعتکاف است و جزء اعتکاف محسوب نمی‌شود. امر به اعتکاف در این مقدار زمان وجود ندارد، اعتکاف قبلی‌اش هم صحیح است و باید برود حاجت خودش را انجام بدهد و دوباره مراجعت بکند به محل اعتکاف. به این شخص نهی شده که اینجا توقف نکن و برو دین خود را اداء کن، با این نهی دیگر نمی‌تواند برای توقف در مسجد قصد قربت بکند، اما از تاریخی که امر به خروج شده، اصلاً جزء اعتکاف نیست. اعتکاف لازم نیست که سه روز کامل باشد، تا زمان امر به خروج که اعتکاف بود، بعد از برگشتن هم اگر وقت بود متمم اعتکاف را انجام می‌دهد. پس در صورتی که برای اداء دین از اعتکاف خارج نشود، درست است که خلاف شرع کرده، اما اعتکافش صحیح است، چون این مقدار از زمان جزء اعتکاف به حساب نمی‌آید.

ما به این فرمایش ایشان که می‌گویند این مدت زمان مستثنی است، دو عرض داریم، یکی اینکه قبلاً هم گفتیم که آن مقداری که بیرون مسجد است مستثنی است، ولی چرا مدتی را که در داخل مسجد است را از اعتکاف مستثنی بدانیم؟! اگر ما بگوییم که در اعتکاف شرط است که متوقف در مسجد باشد، حرکت به درد اعتکاف نمی‌خورد، شما می‌توانید بگویید که چون این شخص مأمور به حرکت بوده و حرکت هم به درد اعتکاف نمی‌خورد، پس بنابراین در این مقداری که مأمور به حرکت بوده است، از مقدار اعتکاف واجب خارج شده است و آن مقداری هم که در بیرون مسجد است خارج شده و همه این موارد مستثنی است، ولی خود ایشان بعد تصریح می‌کنند که آنچه که در اعتکاف معتبر است، اصل بودن در مسجد است و لازم نیست که شخص متوقف باشد، ما هم قائل به این هستیم که اعتکاف هنگام حرکت هم اعتکاف است و اینکه بگوییم یکی از شرایط اعتکاف قربی بودن است و این حرکت قربی نیست، زیرا مأمور است که خارج بشود، ما می‌گوییم که به چه دلیل قربی نیست؟! این مدت بعد از امر به خروج ما دلیلی برای مبغوضیتش نداریم تا بگوییم که صفت محبوبیت ندارد، پس بنابراین استثناء شده است. در همین مدت شخص می‌تواند ذکر بگوید که مطلوب شارع است، بنابراین آنچه که مورد استثناء است، آن مقداری است که در خارج است. پس اگر انسان چیزی که می‌توانست جنبه عبادی داشته باشد، کاری کرد که منهی شد ـ که نمی‌تواند مقرب باشد ـ موجب بطلان است.

اشکالی دیگری که به فرمایش ایشان به نظر ما می‌رسد این است که ایشان علی وجه الاطلاق تعبیر فرموده است، در عبارت ایشان این‌طور بیان شده: «على انه یمکن تصحیح الاعتکاف حتى على القول بإنکار الترتب و الوجه فی ذلک».

ما می‌گوییم اگر این مدت زمان استثناء هم شده باشد، آن مقداری که برای رفتن و ادای دین و برگشتن لازم است، استثناء شده است، ولی اگر یک مقداری از وقت باقی مانده باشد و انسان بخواهد اتراق بکند، در این صورت این نشستنش وجهی ندارد و استثناء نخواهد بود و این موجب ابطال اعتکاف خواهد بود. پس ایشان نباید علی وجه الاطلاق این مطلب را بفرمایند.

(پرسش:…پاسخ استاد:) از اطلاق بعضی از چیزها استفاده می‌شود که خروج از اعتکاف برای امور مهمه اشکالی ندارد و اعتکافش هم صحیح است، نه اینکه فقط تکلیفاً اشکالی ندارد، اعتکاف هم صحیح است، برای عیادت مرضی خارج بشود، برای نماز جمعه و امثال اینها صحیح است.

«إذا خرج عن المسجد لضروره‌ فالأحوط مراعاه أقرب الطرق و یجب عدم المکث بمقدار الحاجه و الضروره».

سید در این مسئله 35 یک مورد را به نحو احتیاط تعبیر می‌کند و مورد دیگر را به نحو فتوی.

اما اینکه نباید مکث بیش از حاجت و ضرورت باشد، از روایات دیگر که می‌گوید: (ننشین و بیا) و یا در جایی که می‌گوید: اگر مثلاً‌ رفتی و وقت نماز ظهر شد، زود برگرد به همان‌جا، از اینها استفاده می‌شود که مکث باید به مقدار حاجت و ضرورت باشد. این قسمت را ایشان فتوی داده است، ولی در جایی که شخص از محل اعتکاف خارج شد و برای برگشت دو راه داشت، ایشان با تعبیر به احوط می‌فرمایند که باید آن راه نزدیک‌تر را انتخاب بکند.

البته مراد از اقرب آن راهی است که زمان کمتری می‌برد، هرچند که مسیر طولانی‌تر باشد، ولی به خاطر سهولت راه زمان کمتری از راه دیگری می‌برد. پس باید آن راهی را انتخاب بکند که کمتر تخلف از اعتکاف بشود.

در بیان وجه احوط بودن انتخاب راه نزدیک‌تر، از عبارت صاحب جواهر و کاشف الغطاء این‌طور استفاده می‌شود که بر اساس روایت که می‌فرماید: «لا یخرج إلا لحاجه لابد منه»، خروج از مفاهیم بقاءدار نیست، برخلاف نبودن در مسجد که هم حدوث دارد و هم بقاء و در تمام لحظات باید در مسجد نباشیم، پس خروج آنی‌الحصول است و بقیه لحظات که من در مسجد نیستم، خروج نیست، عدم الکون فی المسجد است، پس اشکالی ندارد که راه دورتر را برای برگشتن انتخاب بکند.

منتهی عرف متعارف از آن روایتی که می‌گوید بعد از اتمام کارت، حتی اگر نماز اول وقت هم بود، برگرد به محل اعتکاف، استفاده می‌کند که انسان اختیاراً نمی‌تواند راهی را که زمان بیشتری برای برگشت می‌برد را انتخاب بکند. پس می‌توان فتوی به عدم جواز انتخاب راه دورتر را داد.

یک تفصیلی هم در اینجا هست که آقایان به آن اشاره نکرده‌اند و آن این است که گاهی بعضی از راه‌ها هرچند زمان کمتری می‌برند، اما به جهت سختی راه انتخاب چنین مسیری غیرمتعارف است و طبعاً انسان به جهت سهولت امر آن راه دورتر را انتخاب می‌کند. در اینجا همان چیزی که انسان بالطبع انجام می‌دهد، اقتضاء می‌کند که کافی باشد، آقای خوئی هم در اینجا می‌فرمایند که اگر شخص رفت و حاجتش را انجام داد، لازم نیست که برای برگشتن سرعت بگیرد و یا بدود و … چون در روایات اشاره به این جهات نشده است. در روایات بیان شده است که ننشینید، زیر سایه نروید، ولی اشاره به این مطلب نشده که باید انسان در برگشت وضع عادی خود را تغییر بدهد و سرعت بگیرد یا بدود.

پس در اینجا به نظر می‌رسد آن راهی که دورتر است، ولی طبع انسان آن را اختیار می‌کند، را بتوان اختیار کرد.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»