کتاب الاعتكاف/ سال اول 91/02/27 منع جلوس در خروج و بازگشت به محل اعتکاف
باسمه تعالي
کتاب الاعتكاف/ سال اول: شماره 64 تاریخ: 91/02/27
منع جلوس در خروج و بازگشت به محل اعتکاف
«و يجب أيضا أن لايجلس تحت الظلال مع الإمكان بل الأحوط أن لا يمشي تحته أيضاً بل الأحوط عدم الجلوس مطلقاً إلا مع الضرورة».
يكي از وظايفي كه معتكف دارد اين است كه اگر براي حاجتي بيرون رفت، «مع‌الامکان» زير سايه‌بان‌ها ننشيند. در روايات نهي وارد شده است که نشستن تحت ظلال مع‌الامکان ممنوع است. شخص سؤال کرده است که: «ماذا افرضُ على نفسي؟»، حضرت هم فرموده است که تحت ظلال ننشيني. ايشان مي‌گويد که بديهي است كه شخص چيزي را كه تحت اختيار خودش است را فرض مي‌كند، نه مازاد بر آن امر اختياري را. اين‌طور تعليل مي‌آورد، اما اين تعليل محل اشكال است، زيرا اگر مراد از فرض اين باشد كه چطور نيت بكند، اينجا انسان يك چيزي را که قدرت بر آن نداشته باشد را نمي‌تواند نيت و تصميم بگيرد. البته اين هم محل اشکال است، زيرا ممکن است که انسان نسبت به چيزي که قدرت بر آن ندارد هم به خيال اينکه قدرت دارد، تصميم بگيرد.
آقا سيد مهدي روحاني مرحوم از يکي از بازاري‌ها نقل مي‌كرد که مي‌گفت من يك مقدار رياضت كشيدم و در ذهنم اين بود كه:
با رياضت ني توان الله شد ميتوان موسي كليم الله شد
خيال كردم که من هم مثل موسي شده‌ام و عصايي را که در دست داشتم، پرتاب كردم. اين شخص مي‌گفت: وقتي عصا را پرتاب کردم، ديدم که عصا بر روي زمين افتاد بدون اينکه تکاني بخورد. مثل اينکه اين شخص منتظر بوده که اين عصا اژدها بشود!! اين شخص اراده هم کرده بود که چنين اتفاقي بيافتد و تصميم هم گرفته بود، منتهي بر اساس تخيل اينکه چنين قدرتي پيدا کرده است!
پس امکان ثبوتي دخالتي در تمشي ندارد. حال قطع نظر از اين مطلب، عبارت «افرض» به معناي قصد مي‌کنم و نيت مي‌کنم، نيست. با اين تعبير مي‌خواهد بگويد كه چه احكامي مترتب مي‌شود و حضرت هم مي‌فرمايد که حكمش عبارت از اين است كه نبايد زير سقف سايه‌دار بروي.
اين‌طور نيست که توجه به احکام اعتکاف يکي از شرايط اعتکاف باشد و اگر کسي توجه به اين حکم نداشت که نبايد تحت ظلال باشد، اعتکافش باطل باشد. چنين شرايطي وجود ندارد. گاهي در اثر کاري که انسان انجام مي‌دهد، احکامي مترتب مي‌شود که در اختيارش نيست، مثلاً با ازدواج کردن برخي از زن‌ها بر انسان حرام ابدي مي‌شوند. جلوس و امثال آن در اينجا حرمت تکليفي ندارد، اگر تکليف بود، شرطش امکان است، بلکه مراد در اينجا مع الامکان الوضعي است، چون اگر کسي که بيرون رفته است، تحت ظلال نشست، وضعاً باطل مي‌شود نه تنها تکليفاً، منتهي در اينجا مي‌خواهند بگويند که بطلان وضعي‌اش در صورتي است که شخص امکان اجتناب داشته باشد.
بحث در اين نيست که اختيار داشته باشد يا نداشته باشد، بلکه بيان اثر فعل شخص است و فرقي ندارد که متوجه باشد يا نباشد، اختياري باشد، غير اختياري باشد.
پس بعيد نيست که فرمايش آقاي حکيم درست باشد که مي‌فرمايند؛ اين دليل و دليل‌هايي که مي‌گويد؛ زير سايه ننشينيد، از جلوس‌هاي غير اختياري انصراف دارد.
«بل الأحوط أن لايمشي تحته أيضا» مي‌فرمايد که احوط اين است كه تحت الظلال مشي هم نكند، از زير سايه رد هم نشود، اين هم ممنوع است.
در وسائل مي‌فرمايد که روايتي گذشت که جلوس و مرور را ممنوع کرده بود. آقاي خوئي مي‌فرمايند که به چنين روايتي برخورد نکرديم. فرمايش ايشان درست است و ما هم به چنين روايتي برخورد نکرديم. منتهي اينکه سيد احتياط کرده است، بر اساس اين است که عده‌اي از فقهاء فتوي به اين مسئله داده‌اند و سيد مرتضي هم ادعاي اجماع کرده است. سيد مرتضي در انتصار مي‌فرمايد که مشي تحت الظلال اجماعاً ممنوع است و بعضي از سني‌ها اشکال نمي‌کنند، ولي بعضي از سني‌ها با ما موافق‌اند و ما اجماع داريم که مشي تحت الظلال ممنوع است. مرحوم سيد کاظم هم بر اساس ادعاي اجماع سيد مرتضي و فتوي برخي از علماء احتياط كرده‌اند.
گاهي برخي از فتاوي بر اساس شم‌الفقاهة است، مثلاً کسي بگويد که نشستن زير سايه خصوصيتي ندارد و مشي هم همين‌طور است، البته اين بسيار مستبعد است که کسي چنين ذوقي به خرج بدهد و جلوس تحت الظلال را با مشي تحت الظلال يکي بداند، زيرا در جلوس تحت الظلال، انسان استراحت مي‌کند و زمان بيشتري براي رسيدن به مقصد نياز دارد، برخلاف مشي تحت الظلال که اين‌طور نيست.
اما اگر از فتواي اين عده از علماء براي کسي ظنّ معتنابهي بر وجود روايتي در مسئله حاصل شد، ممکن است که جاي احتياط باشد، و اين بستگي به حسن ظنّ انسان دارد، اما اگر بگوييم که اين عده‌اي از علماء با الغاء خصوصيت قائل به اين نظر شده‌اند و ما هم اين الغاء خصوصيت را صحيح نمي‌دانيم، در اين صورت ميتوان بر اساس فتاواي برخي از علماء و دعواي اجماع سيد مرتضي قائل به احتياط استحبابي شد.
البته اجماعات سيد مرتضي به نظر نمي‌رسد که هيچ گونه ظن‌آور هم باشد، چون نوع اجماعاتي را که ايشان ادعاء مي‌کند بر اساس قواعد و تحت‌القواعد است و مراد ايشان اين اجماع مصطلح در نظر ما نيست، و اين نوع ادعاي اجماع هم ظنّ به ثبوت اجماع براي شخص نمي‌آورد، منتهي در اين مسئله عده‌اي فتوي داده‌اند، ايشان هم فتوي داده، پس اقلاً ميتوان قائل احتياط استحبابي شد.
بعد ايشان در مطلق جلوس قائل به احتياط وجوبي شده است. منشأ احتياط وجوبي هم دو روايتي است که در اين مسئله وجود دارد، يكي روايت داود بن سرحان است كه به سند كافي سهل بن زياد در سند آن قرار گرفته و مشهور او را ضعيف مي‌دانند، اما ما اشکال نمي‌کنيم. آقاي خوئي هم اين روايت را صحيح تعبير كرده است، اما علت صحتش اين نيست که سهل بن زياد را معتبر مي‌داند، بلکه علت صحت اين روايت را نقل آن در کتاب من لايحضره الفقيه به سند صحيح غير قابل انکار تا داود بن سرحان، مي‌داند.
روايت ديگر هم روايت حلبي است که اين روايت هم طبق مختار متأخرين صحيح است ولو ابراهيم بن هاشم در سند آن هست، ولي طبق قول صحيح مورد تسلّم بين متأخرين، اين روايت هم صحيح هست.
اين دو روايت صحيحه دلالت بر اين مي‌کند که جلوس تحت الظلال ممنوع است، اما آقاي حکيم و آقاي خوئي در ذيل اين دو روايت توضيحي دارند که بيان آقاي خوئي بهتر است و آن اين است که در روايت وارد شده است که وقتي از اعتکاف براي انجام حاجتت خارج شدي و حاجت خود را انجام دادي، ننشين و بيا، اشاره به ظلال هم ندارد، از کلمه «ثم» که بعد از انجام حاجت به آن اشاره شده است، استفاده مي‌شود که بايد از محل اعتکاف به مقدار حاجت دور باشي و اينکه بنشيني و استراحت کني، جايز نيست. طبعاً هم اگر انسان بيشتر از حد متعارف از اعتکاف فاصله بگيرد، تخلف پيدا کرده است. اين يک مانع ديگري است و ربطي به اينکه خود جلوس بما هوهو ممنوع باشد، (ولو اينکه ديرتر نرسد) ندارد. گاهي ممکن است انسان با نشستن در راه و رفع خستگي، زودتر به مقصد برسد.
ايشان مي‌فرمايند که اگر گفتند: «كار خود را كه انجام دادي، ديگر ننشين، پا شو بيا» متفاهم عرفي اين است که معطل نکن، عرف اين‌طور مي‌فهمد.
اگر اين‌طور معني کنيم، ديگر ربطي به مورد بحث ما که منع جلوس بماهوهو مي‌باشد، نخواهد داشت، لذا احتياط وجوبي هم در کار نخواهد بود.
بعد آقاي خوئي مي‌فرمايند که «نعم في ذيل صحيحة الحلبي هکذا: ولايخرج في شيء الا لجنازة او يعود مريضاً ولايجلس حتي يرجع الخ…»، ذيل صحيحه حلبي بدون «ثم» است و اشاره‌اي به قبل از عمل و بعد از عمل و اينکه تحت‌الظلال باشد يا نباشد، ندارد، مطلق جلوس منع شده است، پس ميتوان با تمسک به صحيحه حلبي مطلق جلوس را ممنوع بدانيم.
منتهي ايشان دو جواب به اين برداشت مي‌دهند، اول اينکه اين روايت ذاتاً اطلاق ندارد، زيرا در مورد عيادت مريض طبيعتاً انسان يک قدري مي‌نشيند، از مريض احوال‌پرسي مي‌کند و.. پس اين روايت اصلاً اطلاق ندارد و نمي‌توانيم بگوييم که علي وجه‌الاطلاق جلوس در اين روايت ممنوع شده است، پس منع از جلوس در اين روايت اشاره به اين است که نبايد زياد معطل کرد.
اما جواب دوم اينکه ما با استناد به روايت «لاتقعد تحت الظلال» مي‌گوييم که جلوس علي وجه الاطلاق ممنوع نيست و اين استناد ما نه از باب ثبوت مفهوم و نه از باب حمل مطلق بر مقيد است. ثبوت مفهوم به اين معني که بگوييم: مفهوم عبارت «لاتقعد تحت الظلال» اين است که جلوس در غير ظلال مجاز است، آقاي خوئي منکر وجود چنين مفهومي به نحو سالبه کليه است. حمل مطلق بر مقيد هم به اين نحو که بگوييم: موضوع يکي «مطلق جلوس» است و موضوع ديگري هم «جلوس تحت الظلال» است و مطلق را حمل بر مقيد بکنيم. آقاي خوئي مي‌فرمايند که در نواهي نمي‌توانيم مطلق را بر مقيد حمل بکنيم. اما ايشان توضيح نداده‌اند که چرا نمي‌توانيم در نواهي مطلق را بر مقيد حمل بکنيم و بهتر بود که اين مطلب را توضيح مي‌دادند.
ما سابقاً عرض کرديم که حمل مطلق بر مقيد در جاهايي مي‌شود که ارتباط به مفهوم هم ندارد، مثلاً در «اعتق رقبة» و «اعتق رقبة مؤمنة» علت حمل مطلق بر مقيد اين است که منطوق اين دو با هم منافات دارد، نه اينکه مفهوم يکي با منطوق ديگري منافات داشته باشد. منطوق «اعتق رقبة» اين است که انسان مخير است بين افراد رقبة که هر کدام را مي‌خواهد آزاد کند، چه مؤمنه باشد و چه غير مؤمنه، اما منطوق «اعتق رقبة مؤمنة» دلالت بر اين مي‌کند که بايد رقبه مؤمنه را آزاد کند و طبق اين منطوق آنچه بر انسان واجب شده، آزاد کردن رقبه مؤمنه است و ترک واجب هم جايز نيست و اگر کسي رقبه غير مؤمنه را آزاد کرد، عمل به واجب نکرده است.
پس تخييري که از منطوق عبارت اول استفاده مي‌شود با عدم تخييري که از عبارت دوم استفاده مي‌شود، منافات دارد. در اينجا مشهور قائل به حمل مطلق بر مقيد شده‌اند، بعضي هم قائل به تعدد مطلوب شده‌اند به اين معني که دو مطلوب الزامي وجود داشته باشد، يکي الزام به اعتاق مطلق رقبه و ديگري الزام علي حده براي اعتاق رقبه مؤمنه، برخي هم به شکل ديگري بين اين دو جمع کرد و يکي را حمل بر افضل دو فرد واجب نموده‌اند، به اين معني که ما هوالواجب مطلق افراد رقبه است، منتهي افضل افراد واجب، رقبه مؤمنه است.
اين در جايي است که عام يا مطلق، بدلي باشند، ولي اگر عام يا مطلق شمولي باشد، چه در اوامر و چه در نواهي، منطوق‌ها با هم منافات پيدا نمي‌کنند. مثلاً اگر گفته شود: «اکرم العلماء»، اکرام يک عالم کفايت نمي‌کند و بايد به همه علماء احترام گذاشته شود. اگر يک دليل ديگر بگويد: «اکرم العلماء العدول»، منطوق‌هاي اين دو با هم منافات نخواهد داشت، اثبات احترام به علماء عدول، نفي ماعدا نمي‌کند، چون که صد آمد نود هم پيش ماست. نفس منطوق اين دو با هم منافات ندارد، چون در يکي از اين دو عبارت به صورت تعييني تمام افراد مورد اشاره است و در ديگري هم به صورت تعييني يک مقداري از افراد مورد نظر است. نفس اين دو با هم منافات ندارند، ولي در عبارت «اکرم العلماء العدول» يک مفهوم في‌الجمله‌اي (نه سلب کلي) وجود دارد که با منطوق «اکرم العلماء» تنافي پيدا مي‌کند. وقتي گفته شد: «اکرم العلماء العدول»، في‌الجمله استفاده مي‌شود که حکم بر روي مطلق عالم نرفته است، ممکن است که اقسام مختلفي از عالم احترام داشته باشد و حکم منحصر به علماء عدول نباشد، عالم سيد هم احترام داشته باشد، عالم پيرمرد هم احترام داشته باشد، عالمي که خدمت چشمگيري به اسلام کرده هم احترام داشته باشد، ولي اينکه بگوييم قيد «عدالت» هيچ نقشي ندارد، لغويت قيد لازم مي‌آيد. پس از نفس وجود قيد در عام شمولي استفاده مي‌کنيم که حکم روي مطلق نرفته است. (نفي کلي هم نمي‌کنيم)
در اينجا هم يک دليل داريم که «لايجلس»، دليل ديگري هم داريم که «لا يقعد تحت الظلال»، در اين صورت نمي‌توانيم بگوييم که فقط جلوس تحت الظلال ممنوع است به دليل اجتهادي، ولي مي‌توانيم استفاده بکنيم که حکم روي مطلق جلوس نرفته است که بگوييم «اي جلوس کان» ممنوع است. آن قدري که ما دليل داريم اين است که حکم روي خاص رفته است و دليلي براي نفي يا اثبات غير خاص نداريم و في‌الجمله مي‌دانيم که حکم روي همه جلوس‌ها نرفته است و بعضي از جلوس‌ها في‌الجمله جايز است. دليل ما همين روايت بود که به قرينه لزوم لغويت از اطلاقش رفع يد کرديم و مقتضاي اصل برائت هم برائت است.
اما ما راجع به جواب اول ايشان عرض مي‌کنيم که در همان روايت که ايشان جلوس را از عيادت مريض لاينفک دانستند، خود ايشان هم قبول داشتند که جلوسي که راجع به تشييع جنازه است اطلاق دارد و قبل و بعدش را شامل مي‌شود و ثانياً ايشان مي‌گويد که در عيادت مريض جلوس مما لابد منه است و از عبارت «لايجلس» که «ثم» هم ندارد استفاده مي‌شود که غير از جلوس ضروري عندالمريض، در هنگام رفتن و برگشتن جلوس ممنوع است. اينجا هم اطلاقش شامل است. پس به نظر مي‌رسد که بيان ايشان محل اشکال است.
مطلب ديگر اينکه ايشان مي‌فرمايند: «تحت الظلال» براي چه ذکر شده است؟ عرض بنده اين است که يکي از مواردي که قيدي ذکر مي‌شود، جرياً علي الغالب است، مثلاً اگر به شما گفتند که از بازار گوشت بخر، در اينجا بازار خصوصيتي ندارد، شما مي‌توانيد از جايي دورتر يا نزديک‌تر از بازار هم گوشت را تهيه کنيد، به حسب متعارف اين‌طور است. در ما نحن فيه هم به حسب متعارف اگر انسان بخواهد رفع خستگي بکند، زير سايه‌باني مي‌نشيند. يک جمع ديگر بين دو عبارت «لايجلس» و «لايقعد تحت الظلال» اين است که «لايقعد تحت الظلال» را حمل بر جرياً علي الغالب بکنيم. منتهي انسان مردد مي‌شود که آيا به ظهور «لا يجلس» اخذ بکنيم و عبارت «لايقعد تحت الظلال» را جرياً علي الغالب بدانيم يا نه؟ انسان دچار شبهه مي‌شود، لذا احتياط اقوي اين است که «لايقعد تحت الظلال» را جرياً علي الغالب بدانيم و مطلق جلوس را ممنوع بدانيم، منتهي فتوي دادن به اين مسئله مشکل است. لذا به نظر مي‌رسد که همين احتياطي که سيد کرده است، احتياط خوبي است.
«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»
