الاربعاء 08 رَبيع الأوّل 1444 - چهارشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۱


کتاب الاعتكاف/ سال اول 91/02/31 خروج زن مطلقه از اعتکاف براي عده نگه داشتن

باسمه تعالي

کتاب الاعتكاف/ سال اول: شماره 66 تاریخ: 91/02/31

خروج زن مطلقه از اعتکاف براي عده نگه داشتن

در مسئله طلاق رجعي معتکف، تذکره دعواي اجماع مي‌کند که بايد اعتکاف را رها کند و در منزل زوج اعتداد بکند. صاحب جواهر دليل مطلب را همين دعواي اجماع علامه قرار داده و تعبير کرده است که «يشهد له التتبع»، اين شاهد براي ثبوت اجماع است، من نمي‌دانم که ايشان چه تتبعي کرده است؟! ما که به آراء قدماء مراجعه کرديم، سه نفر قبل از علامه فتوي به اين مطلب داده‌اند، شيخ در خلاف و مبسوط، ابن ‌براج در مهذب و محقق هم در شرايع و معتبر، بيش از اين سه نفر هم کسي را قائل به اين قول پيدا نکرديم. ابن ‌براج که شاگرد و تابع شيخ است و کمتر جايي نظر مخالفي با ايشان دارد، عباراتش هم در خيلي جاها عين عبارات شيخ است. محقق هم تقريباً معاصر با علامه است و به يک معني استاد اوست. فقط کسي را که مستقل مي‌شود به حساب آورد شيخ است، ولي هيچکدام از قدماء را پيدا نکرديم که فتوي به اين مطلب داده باشند. از ابن ‌بابويه صدوق و پدرش هم چيزي در اين باره نقل نشده است. از قدماء همچون ابن ‌ابي ‌عقيل، شيخ مفيد، سيد مرتضي، ابوالصلاح حلبي، ابن زهره، ابن حمزه، ابن ادريس، قطب الدين کيذري، علاء‌الدين حلبي هيچ فتوايي در کتاب‌هايشان وجود ندارد. اين چه تتبعي است که شاهد براي ثبوت اجماع است در حالي که فقط شيخ و ابن‌ براج و محقق به اين مطلب فتوي داده‌اند. صاحب جواهر مي‌فرمايد که اگر اجماع نباشد، اين مطلب را نمي‌پذيريم. حتي علامه در قواعد هم بر خلاف اين مطلب فتوي داده است، عده‌ي معتنابهي از متأخرين هم فتوي بر خلاف اين مطلب داده‌اند، به نظرم مي‌آيد که فقط کاشف الغطاء و صاحب جواهر موافق شيخ فتوي داده باشند.

پس طبق قواعد و مسئله اجماع اين مسئله تمام نيست.

آقاي خوئي در اينجا مي‌فرمايند اگر ما قائل به اين شديم که معتده زوجه است و در ايام اعتداد با اذن زوج مي‌تواند در منزل زوج نباشد، (آقاي خوئي بر خلاف مشهور قائل به اين قول است) در اين صورت بايد شخص بايد اعتکاف بکند و امر و نهي زوج تأثيري ندارد، زيرا زماني قول زوج متبع است که واجبي از واجبات روي زمين نماند و ملاکي از ملاک‌ها فوت نشود، در اينجا هم واجب عبارت از اعتکاف کردن است، پس بنابراين زوج حقي از منع ندارد و شخص بايد به اعتکافش ادامه بدهد.

اما اگر طبق نظر مشهور قائل به اين شديم که معتده زوجه نيست و بسياري از احکام زوجيت بر او بار مي‌شود، در اين صورت ايشان مي‌فرمايند که انسان مردد بين اين دو دليل شده و موضوع داخل در باب تزاحم مي‌شود. هر دو ملاک دارند، هم اعتکاف هم لزوم بودن در منزل زوج، اهم و مهم را هم نمي‌دانيم، پس بنابراين تخييري که در متن آمده است، تخيير درستي است.

اين فرمايش آقاي خوئي بود که از دو جهت قابل مناقشه است: اول اينکه شما بگوييد حرف زوج حقيقي متبع نيست، اما يک کسي که زوج تنزيلي است و به منزله زوج است، حرفش متبع باشد، چنين چيزي را عرف نمي‌پذيرد و زيادي فرع بر اصل است. طبق فرمايش ايشان خود زوج ملاک ندارد، اما کسي که به منزله زوج است و زوج تنزيلي است، ملاک دارد.

مناقشه دوم اينکه ايشان مي‌گويد بايد اهم و مهم را در نظر گرفت، در حالي كه خود ايشان در دليل اعتکاف استظهار فرمودند که هر واجب عرفي و شرعي وارد بر دليل اعتکاف است، در جايي اعتکاف لازم است که با يک شيء ملاک‌دار

مزاحمتي نداشته باشد. در اينجا هم فرض بر اين است که اعتداد در منزل زوج ملاک‌دار است و در اين فرض ديگر جايي براي اهم و مهم وجود ندارد و قهراً دليل لزوم اعتداد در بيت زوج وارد بر دليل اعتکاف خواهد بود.

پس بنابراين تزاحم و تخيير و امثال اينها در کار نيست.

البته يک مطلبي که هست اينکه ما گفتيم بين دليل زوجيت و اعتداد و دليل اعتکاف هر کدام وجوب فعلي پيدا کرد، بر ديگري وارد مي‌شود و داخل در باب تزاحم نيست. منتهي اينکه کدام يک بر ديگري ورود پيدا مي‌کند، اين را بايد از جاي ديگر کشف کرد. في‌الجمله در بعضي از موارد مي‌توان گفت که دليل اعتکاف مقدم بر حق زوج است، مانند روايتي که اشاره به اين مطلب دارد که اگر زن در ايام اعتکاف با شوهر مباشرت بکند، بايد کفاره بدهد. از اين روايت پيداست که اين زن خلاف شرع کرده و زوج حقي براي تمتع ندارد و اگر زن به حرف زوج گوش بدهد و از اعتکاف خارج شده و با او مباشرت کند، خلاف شرع کرده و کفاره ماه رمضان را دارد. از اين روايت استفاده مي‌شود که دليل اعتکاف در اين مورد بر حق زوج ورود دارد، اما در مسئله اعتداد که شايد حکمت آن از بين رفتن تفريق و جدايي بين زن و مرد باشد، نمي‌توان گفت که دليل اعتکاف ورود بر دليل اعتداد دارد. پس مي‌توان گفت که دليل اعتکاف بر تمتعات در غير ايام اعتداد، ورود دارد، بخلاف ايام اعتداد که نمي‌توانيم قائل به اين شويم که در مقابل اعتکاف بلاملاک است.

بنابراين ما دليلي نداريم که دليل اعتکاف فعليت داشته باشد و دليل اعتداد بلاملاک باشد، پس از جاي ديگر بايد اين مسئله را اثبات کنيم و آقاي حکيم هم راجع به حکم اعتکاف استصحاب جاري مي‌کنند که بحثش خواهد آمد.

و اينکه آقاي خوئي فرق گذاشتند بين اينکه در معتده، زوجيت حقيقي وجود داشته باشد يا نه، به نظر ما چنين فرقي وجود ندارد. پس اگر زوج در مقابل واجبات حقي ندارد، به طريق اولي کسي که نزّل منزلة الزوج حقي نخواهد داشت.

اين بحث در طلاق رجعي بود، اما در طلاق بائن «فلا اشكال»، اشکالي در اين نيست كه بايد اعتكاف كند، زوج اجنبي محض است، حتي به منزله زوج هم نيست. «أما إذا طلقت بائنا فلا إشكال لعدم وجوب كونها في منزلها في أيام العدة».

مسئله 39: «قد عرفت أن الاعتكاف إما واجب معين أو واجب موسع و إما مندوب فالأول يجب بمجرد الشروع».

وجوب در واجب معين از قبل بوده و ربطي به شروع اعتکاف ندارد، در اين مورد لازم است که اعتکاف را تمام بکند. «و لا يجوز الرجوع عنه و أما الأخيران»، اما در واجب موسع يا مندوب «فالأقوى فيهما جواز الرجوع قبل إكمال اليومين و أما بعده فيجب اليوم الثالث».

اين بحث قبلاً گذشت که در مندوب و واجب موسع آيا به مجرد شروع لازم است که اعتکاف را تمام بکند يا نه. نظر ما و مختار متن اين بود که بايد بين روز سوم و دو روز اول قائل به تفصيل شد که در روز سوم اتمام اعتکاف لازم است، بخلاف دو روز اول.

«لكن الأحوط فيهما أيضا وجوب الإتمام». بر اساس اين اختلاف نظري که در مسئله وجود دارد، بايد احتياط کرد و در واجب موسع که خيلي‌ها قائل به وجوب اتمام آن به مجرد شروع شده‌‌اند، احتياط قدري قوي‌تر است.

«يجوز له أن يشترط حين النية الرجوع متى شاء حتى في اليوم الثالث سواء علق الرجوع على عروض عارض أو لا بل يشترط الرجوع متى شاء حتى بلا سبب عارض و لايجوز له اشتراط جواز المنافيات كالجماع و نحوه مع بقاء الاعتكاف على حاله و يعتبر أن يكون الشرط المذكور حال النية فلا اعتبار بالشرط قبلها أو بعد الشروع فيه و إن كان قبل الدخول في اليوم الثالث و لو شرط حين النية ثمَّ بعد ذلك أسقط حكم شرطه فالظاهر عدم سقوطه و إن كان الأحوط ترتيب آثار السقوط‌ من الإتمام بعد إكمال اليومين».

بحث ديگري که در اينجا وجود دارد، بحث اشتراط است به اين معني که همانند مُحرم، مستحب است که معتکف شرط بکند که اگر جرياني پيش آمد، بتواند از اعتکافش بيرون بيايد و قضاء هم وجود ندارد. اصل اين مسئله قطعي است، منتهي اختلاف در اين است که آيا اشتراط بايد به اين گونه باشد که اگر مشکلي برايش پيش آمد از اعتکاف خارج بشود، يا اينکه اعم از اين است و مي‌تواند شرط کلي بکند و بگويد که من هر وقت خواستم از اعتکاف خارج مي‌شوم.

اين بحثي که مورد اختلاف است و تعابير علماء در اين موضوع مختلف است، بعضي گفته‌اند که اشتراط مقيد به اين است که عذري وجود داشته باشد، يا مشکلي عارض شود، اما بعضي هم مطلقاً اشتراط را جاير دانسته‌اند.

بحث ديگر اين است که آيا اين اشتراط اختصاص به روز اول و دوم دارد، يا در روز سوم هم بر اساس اين اشتراط مي‌توان از اعتکاف خارج شد به شکلي که ديگر قضاء لازم نباشد؟

شيخ طوسي مي‌فرمايد که خروج از اعتکاف با اشتراط اختصاص به روز اول و دوم دارد و در روز سوم فايده‌اي ندارد و بايد اعتکاف را تمام کرد.

البته اين بحث از نظر روايت روشن است و اشکالي در اين نيست که صحيحه محمد بن مسلم کالصريح است در اينکه روز سوم است که بين اشتراط و غير اشتراط فرق دارد.

بحث عمده در اين است که آيا انسان مي‌تواند اشتراط مطلق بکند يا نه. و بايد روايات مسئله را بخوانيم.

يكي از روايت‌ها صحيحه ابي بصير است كه آقاي حكيم تعبير به خبر کرده است و علت اين تعبير هم اين است که علامه ابي ‌بصير يحيي را تضعيف کرده است و لذا ايشان از اين روايت با کلمه خبر تعبير کرده است، ولي ثابت شده است که هر دو ابي‌ بصير، چه اسدي و چه مرادي، هر دو ثقه هستند و حرفي در آن نيست و اين روايت صحيح السند است.

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عن عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عن أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ»‌ ابن عيسي، عن حسن بن محبوب «عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ لَا يَكُونُ الِاعْتِكَافُ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَ مَنِ اعْتَكَفَ صَامَ وَ يَنْبَغِي لِلْمُعْتَكِفِ إِذَا اعْتَكَفَ أَنْ يَشْتَرِطَ كَمَا يَشْتَرِطُ الَّذِي يُحْرِمُ»، همان‌طوري که محرم مي‌تواند شرط بکند که اگر علتي پيش آمد، بتواند از احرام بيرون بيايد، معتکف هم همين‌طور است.

به اين روايت استدلال شده است که اشتراط مخصوص صورتي است که علتي حاصل شده باشد، يا عذري داشته باشد.

روايت دوم كه آقاي حكيم از آن به موثقه تعبير كرده اين است: «عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ إِذَا اعْتَكَفَ الْعَبْدُ فَلْيَصُمْ وَ قَالَ لَا يَكُونُ اعْتِكَافٌ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ».

بعد حضرت به ابن يزيد خطاب مي‌كند: «وَ اشْتَرِطْ عَلَى رَبِّكَ فِي اعْتِكَافِكَ كَمَا تَشْتَرِطُ عِنْدَ إِحْرَامِكَ» بعد مي‌فرمايد: «أَنْ يُحِلَّكَ مِنْ اعْتِكَافِكَ عِنْدَ عَارِضٍ إِنْ عَرَضَ لَكَ مِنْ عِلَّةٍ تَنْزِلُ بِكَ مِنْ أَمْرِ اللَّه» البته من اين روايت را از استبصار خواندم، ولي يک غلطي دارد که: «كَمَا تَشْتَرِطُ عِنْدَ إِحْرَامِكَ َ إِنَّ ذَلِكَ فِي اعْتِكَافِكَ».

آقاي حکيم و آقاي خوئي اين روايت را موثقه تعبير کرده‌اند، منشأ اين تعبير هم اين است که علي بن الحسن الفضال فطحي و موثق است، محمد بن علي، محمد بن علي بن محبوب است، حسن بن محبوب هم ثقه است، عمر بن يزيد هم عمر بن يزيد سابري و ثقه است، اين روايت به ملاحظه علي بن حسن موثقه تعبير شده است، ولي ما سابقاً عرض کرديم که اين روايت ضعيف السند است، زيرا محمد بن علي که از حسن بن محبوب نقل مي‌کند، ضعيف است، بخاطر اينکه سه محمد بن علي داريم که از حسن بن محبوب نقل مي‌کنند، يکي محمد بن علي آدمي است که در کتب معمولي وجود ندارد، هدايه خصيبي يک روايت از او دارد، يکي محمد بن علي کوفي که همان محمد بن علي صيرفي است و هر دو با هم متحدند که اين ابوسمينه است و ضعيف است، يکي هم محمد بن علي بن محبوب است که ثقه است.

آن محمد بن علي که علي بن حسن بن فضال از او نقل مي‌کند، همين کوفي صيرفي است که ضعيف است و اگر هم نگوييم که ضعيف است دليلي بر ثقه بودن او نداريم، ولي طبقه رواة اقتضاء مي‌کند که علي بن حسن بن فضال ـ که هم طبقه با اساتيد ابن محبوب است ـ در موارد بسيار زيادي علي وجه الاطلاق که از محمد بن علي نقل مي‌کند، همان ابوسمينه است. پس اين روايت ضعيف است.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»