کتاب الاعتكاف/ سال اول 91/03/02 جواز خروج از اعتکاف در صورت اشتراط
کتاب الاعتكاف/ سال اول: شماره 68 تاریخ: 91/03/02
جواز خروج از اعتکاف در صورت اشتراط
به حسب ظواهر نصوص، شخص معتکف اشتراط بکند که عند العذر اعتکافش را فسخ بکند، منتهي تعبيرات فقهاء مختلف است، برخي با کلمه عذر تعبير نموده‌اند، برخي به عروض عارض و بعضي هم به طور مطلق جايز دانسته‌اند.
احتمال مي‌دهم که آنهايي هم که عروض عارض را ذکر کرده‌اند، مقصودشان همان عذر باشد، زيرا کلمه عروض عارض را ذکر کرده‌اند، اما از عباراتشان استفاده مي‌شود که مقصودشان همان عذر است. مثلاً محقق در نافع مي‌گويد که با عروض عذر جايز است که شخص اعتکافش را فسخ بکند و بعد مي‌گويد که اگر اشتراط نکرده باشد، با عروض عارض مي‌تواند از اعتکاف بيرون بيايد، اما قضاء دارد، اما در اينجا که اشتراط کرده است، ديگر قضاء ندارد. از اين تعبير ايشان که فرموده است در صورت عروض عارض مي‌تواند از اعتکاف بيرون بيايد و قضاء دارد، استفاده مي‌شود که مقصود از عروض عارض همان عذر است، زيرا اگر عذر نداشته باشد، نمي‌تواند از اعتکاف خارج بشود.
شيخ هم در خلاف مي‌گويد که «لمرض او نحوه». بعضي‌ها هم اسم باب احرام را آورده‌اند که بنده احتمال مي‌دهم همه کساني که تعبير به عروض عارض کرده‌اند، مقصودشان اين است که شخص عذري داشته باشد. پس در اينجا دو قسم بيشتر نداريم، يک قسم وجود عذر است و قسم ديگر هم مطلق. البته بنده تمام تعابير را استقصاي کامل نکردم، ولي يک مقداري که بررسي کردم، به نظرم مي‌رسد که عروض عارض در اينجا کنايه از عذر باشد.
اين بحث تمام شد و ما هم مطابق قول اشهر عروض عارض را در جواز ترک اعتکاف در صورت اشتراط، شرط مي‌دانيم.
(پرسش:…پاسخ استاد:) معذور بودن به اين معني است که طبق قواعد اولي خروجش اشکالي نداشته باشد، مانند اينکه حرج يا اضطراري وجود داشته باشد.
(پرسش:…پاسخ استاد:) اگر چيزي به حد عذر نرسيده باشد، مانند تشييع جنازه، عيادت مريض و نظائر آن براي فسخ اعتکاف کفايت نمي‌کند. البته در برخي از امور خروج از اعتکاف جايز است، اما کفايت در فسخ نمي‌کند.
«و لو شرط حين النية ثمَّ بعد ذلك أسقط حكم شرطه فالظاهر عدم سقوطه و إن كان الأحوط ترتيب آثار السقوط من الإتمام بعد إكمال اليومين».
ما عرض کرديم که اگر انسان شک بکند که آيا با اسقاط کردن يک حکم، آن حکم ساقط شده است يا نه، اطلاق ادله اقتضاء مي‌کند که ساقط نشده باشد. لذا در هر جايي که شک در ساقط شدن حق يا حکمي بکنيم، اطلاقات ادله اقتضاء عدم سقوط را مي‌کند.
آقاي خوئي در اين باره بحث مفصلي دارند و هيچ دليل و برهاني هم بر مدعاي خود اقامه نفرموده‌اند، البته به ارتکازات استدلال کرده‌اند که ما چنين ارتکازاتي نداريم و اگر کسي داشت، مي‌تواند فرمايش ايشان را بپذيرد.
ايشان مي‌فرمايد که چطور حکم مي‌کنيم که شرط در باب عقود ـ مثلاً ـ خيار مي‌آورد، ولي اينجا چنين حکمي نمي‌کنيم.
کلمه شرط در دو جا استعمال شده است، بعضي مانند سيد شرط را «التزامٌ في التزام» مي‌دانند. در تعليق ـ که مبطل عقد است ـ يک التزام وجود دارد، ولي اين التزام معلق به يک شيء ديگر است، مثل اينکه شخص بگويد من اين شيء را به ملکيت شما درآوردم به اين قيد که قيمت خيلي ترقي نکرده باشد. در اينجا يک التزام وجود دارد که مقيد به يک قيدي شده است و ممکن است که حاصل بشود يا حاصل نشود و بر بطلان چنين عقدي دعواي اجماع شده است.
اما اگر يک التزامي مطلق باشد و اصلاً قيدي نداشته باشد و در زمينه آن يک التزام ديگر وجود داشته باشد، در اين صورت مي‌گويند که اگر التزام دوم عملي نشد، عقد صحيح است، ولي خيار فسخ وجود دارد. چون التزام اول مطلق است و تعليقي ندارد، صحيح است، اما چون شرط محقق نشده است، مشروط له مي‌تواند عقد را فسخ کند، مانند اينکه شخصي عبدي را بفروشد به شرط اينکه کاتب باشد و اين شرط- که التزام دوم است- تخلف پيدا بکند، در اين صورت خريدار خيار بر فسخ پيدا مي‌کند. اين «التزامٌ في التزام» است.
آقاي خوئي مي‌فرمايند که اين مطلب درست نيست، زيرا معناي «التزامٌ في التزام» وعد است و بلااشکال متفاهم عرفي از شرط، ارتباط با مشروط است و «التزامٌ في التزام» يک وعدي است که وجهي ندارد لازم الوفاء و منشأ آثار باشد و خيار بياورد.
اينکه ايشان مي‌فرمايند که «التزامٌ في التزام» وعد است، صحيح نيست، زيرا وعد يک طرفه است، و طرف ديگر نقشي ندارد، ممکن است شخص به وعد عمل بکند و ممکن است که عمل نکند، در حالي که اينجا يک توافق طرفيني است. چطور شما مي‌گوييد که اين حکم وعد را دارد و ارتباطي وجود ندارد؟! در حالي که التزام اولي زمينه و موضوع براي التزام دومي است، اينطور نيست که دو شيء متقارن غير مرتبط به هم باشند، مثل اينکه انسان يک بيعي انجام بدهد و متقارن با آن نذري را بکند. اينطور نيست. پس اين بيان ايشان که مي‌فرمايند: وجداناً از نظر مشهور معناي وعد فهميده مي‌شود، صحيح نمي‌باشد.
خلاصه اينکه ايشان منکر قول مشهور شده و مي‌فرمايند که شرط با ارتکاز عرفي در دو گونه محقق مي‌شود: يک مرتبه اينطور است کسي مي‌گويد من اين کار را انجام مي‌دهم و يک شرطي هم قرار مي‌دهد، آن شرط اگر يک امر اختياري باشد، بالارتکاز برگشت به التزام بقائي مي‌کند، مثلاً وقتي من بيع مي‌کنم، تعليقي در کار نيست، حدوثاً من ملتزم به اين هستم که طرف مقابل در مقابل اين ثمن مالک باشد، ولي بقاءً اگر بخواهيم که اين التزام ادامه پيدا بکند، بايد فلان کار انجام شود، يک معناي شرط عبارت از اين است. اينجا تعليق نيست، معنايش اين است که خيار در فسخ بيع وجود دارد. اين معنايش جعل خيار است. ايشان مي‌فرمايد که اين ارتکاز عرفي است و هيچ برهاني هم نمي‌آورد.
اما در فرمايش آقاي خوئي نوع دوم تحقق شرط در جايي است که تعليق بر يک امر غيراختياري شده باشد. در التزام در نوع اول بقائي بود، اما در اينجا حدوثي است، به اين معني که من ـ مثلاً ـ اين شيء را تمليک مي‌کنم به شرط اينکه در همين لحظه اين عبد ـ مثلاً ـ کاتب باشد. در چنين جايي عقد به التزام طرف مقابل معلق شده است و بحث اين تعليق در باب انشاء آمده است. تعليق اگر به امر استقبالي باشد ولو مقطوع الحصول باشد، مبطل عقد است، اما تعليق به شيء حاصل در زمان انشاء، اگر مشکوک الحصول باشد، مبطل است، اما اگر مقطوع الحصول باشد مثل اينکه بگويم من اين شيء را به شما فروختم به شرط اينکه الان روز باشد، اين تعليق مثل لاتعليق است و موجب بطلان عقد نيست. در اين نوع از شرط با آوردن کلمه شرط يا مثلاً کلمه علي عقد را معلق به التزام فعلي طرف مقابل مي‌کنيم، التزام فعلي هم که مقطوع الحصول است و ديگر خياري در کار نيست و عقد واجب الوفاء مي‌شود.
ايشان مي‌فرمايند که دو معني در باب عقود و ايقاعات وجود دارد و در اين اشتراطي که در باب اعتکاف است، هيچکدام از اين دو معني وجود ندارد، بنابراين شخص نمي‌تواند اين اشتراط را ساقط کند.
اما به نظر مي‌رسد که اصل مطلب اينطور باشد که نتيجه شرط خياري بودن مشروط است و اين مطلب ارتباطي به اينکه آيا خود شرط را هم مي‌شود اسقاط کرد يا نه، ندارد. آن يک بحث ديگري است و هيچ ربطي به هم ندارند. آقاي خوئي به اين مطلب اشاره فرموده‌اند که بين شرط و حصول خيار نسبتي وجود دارد، اما بحث در اين است که آيا مي‌شود اين شرط را اسقاط کرد يا نه و شرط را مثل لاشرط بدانيم. اين دو به هم ارتباطي ندارند که ايشان اينطور به تفصيل به آن پرداخته‌اند.
«كما يجوز اشتراط الرجوع في الاعتكاف حين عقد نيته كذلك يجوز اشتراطه في نذره كأن يقول لله علي أن أعتكف بشرط أن يكون لي الرجوع عند عروض كذا أو مطلقا و حينئذ فيجوز له الرجوع و إن لم يشترط حين الشروع في الاعتكاف فيكفي الاشتراط حال النذر في جواز الرجوع لكن الأحوط ذكر الشرط حال الشروع أيضا و لا فرق في كون النذر اعتكاف أيام معينة أو غير معينة متتابعة أو غير متتابعة فيجوز الرجوع في الجميع مع الشرط المذكور في النذر و لا يجب القضاء بعد الرجوع مع التعين و لا الاستيناف مع الإطلاق».
ايشان مي‌فرمايد از روايات استفاده مي‌شود که شخص معتكف مي‌تواند شرط کند که اگر مشکلي پيش آمد، بتواند اعتکافش را فسخ کند، حال يا علي وجه الاطلاق يا علي وجهٍ خاص. در ادامه مي‌فرمايند که همانطور که در حين اعتکاف مي‌شود چنين شرطي کرد، در حين نذر هم شخص مي‌تواند اين شرط را بکند و اين اشتراط صحيح است و لازم نيست که در حين اعتکاف دوباره اين اشتراط را انجام بدهد، منتهي احتياط در اين است که هنگام اعتکاف دوباره تکرار بکند، ولي اقوي عبارت از اين است که همان هنگام نذر کفايت مي‌کند.
شرط حين النذر به سه صورت قابل تصور است:
يک صورت اين است که شخص اعتکاف را تعليق به اين مي‌کند که اگر مشکلي پيدا شد، حق فسخ داشته باشد که اين همان شرط نتيجه است.
صورت دوم ـ که سيد هم قائل به آن شده است ـ اين است که شرط التزامٌ في التزام است. تعدد التزام است، يک التزام براي اعتکاف و يک التزام هم به اينکه معتکف حق داشته باشد در صورت بروز عارض اعتکاف را فسخ کند.
صورت سوم هم عبارت از اين است که متعلََّق نذر مشروط است، مثل اينکه گاهي شرط وجوب است و گاهي شرط واجب، يک مرتبه قيد وجوب است و گاهي قيد واجب. اين صورت به اين معني است که نذر هيچ قيدي ندارد، هيچ التزام ديگري در کنار اين التزام نيست، ولي گاهي ملتَزم امر مطلق است و گاهي هم ملتَزم امر مشروط است، يعني من ملتزم مي‌شوم که يک چنين اعتکافي را بجا بياورم که حق بر هم زدن آن در صورت بروز مشکل را داشته باشم، پس متعلق التزام يک چنين اعتکاف خاصي است.
اين سه صورت شرط حين النذر بود.
«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»
