کتاب الاعتكاف/ سال اول 91/03/03 اشتراط فسخ اعتکاف حين النذر
باسمه تعالي
کتاب الاعتكاف/ سال اول: شماره 69 تاریخ: 91/03/03
اشتراط فسخ اعتکاف حين النذر
اگر در حال اعتكاف كسي شرط كرد که در صورت بروز مشکل حق فسخ اعتکاف را داشته باشد، بلا اشكال صحيح است و احكام خاصه خودش را دارد. ولي اگر كسي هنگام نذر چنين شرطي بکند، معمولاً آقايان ميگويند که همان اثر اشتراط هنگام اعتکاف را دارد، منتهي سيد ميفرمايند که احتياط استحبابي در اين است که شرط حين النذر اکتفاء نکند و هنگام اعتکاف هم دوباره نيت بکند.
عرض کرديم که شرط در حال نذر به سه صورت قابل تصور است: يک صورت اينکه ما نذر را به اين شرط تعليق کرده باشيم، مثل اينکه شخص بگويد من مديون خداوند باشم به اين قيد که اگر مشکلي پيدا شد، اختيار فسخ اعتکاف را داشته باشم. در اينجا مديونيت مقيد به يک قيدي شده است و کأنّ وحدت مطلوب است. در اين صورت اگر شرط باطل بود، اصل مديونيت و تعهد شخص هم از بين ميرود.
صورت ديگر اين است که اشتراط به نحو التزام تبعي باشد، التزامٌ في التزام باشد. در اين صورت اگر اصل از بين برود، تابع هم از بين رفته است، ولي اگر تابع مشکلي پيدا کرد، به اصل سرايت نميکند، مثل اينکه شخص نذر ميکند و بعد هم به نحو التزام تبعي حق فسخ را اشتراط ميکند.
اين دو صورت، هر دو به نحو تقييد نذر است، يا به نحو وحدت مطلوب يا به نحو تعدد مطلوب والتزامٌ في التزام.
صورت ديگر اين است که شرط در متعلق نذر قرار داده ميشود، چون ممکن است انسان اعتکاف مطلق را نذر بکند، ممکن هم هست که اعتکاف مشروط را نذر بکند.
آقاي حکيم و آقاي خوئي هر دو ميفرمايند که اگر اعتکاف مشروط منذور انسان باشد، صحيح و بلااشکال است و آنچه که مورد بحث است جايي است که اعتکاف بدون قيد و شرط است، ولي خود نذر به يک نحوي قيد خورده است، يا التزام ديگري عليحده حاصل شده و تعدد التزامين است، متعلق نذر مشروط نيست.
ولي آنچه که به نظر ما ميرسد اين است که هيچ کدام اشکال عقلي ندارد، ولي از نظر اثباتي و ادله همه اقسام اشکال دارد.
وجود اشکال اثباتي به اين دليل است که وقتي شخص نذر ميکند که اگر مشکلي برايش پيدا شد، بتواند اعتکاف را فسخ کند، در اين شرط نفس نيت کفايت نميکند و با اين نيت شرط الخيار حاصل نميشود. شرط الخيار نياز به لفظ دارد تا به وسيلهي آن انشاء شود. پس بدون ذکر لفظ اين اشتراط نبايد صحيح باشد، سيد هم صحيح دانسته است، ولي احتياط استحبابي بر خلافش آورده است. آقاي حكيم و آقاي خوئي هم قطعاً صحيح دانستهاند، ولي به نظر ميرسد که اصلاً صحيح نباشد و خود نيت كفايت نميكند و فرض اين است كه ما از ادله اشتراط ميفهميم که نيت تنها کافي نيست و بايد با يک لفظي انشاء شود.
(پرسش:…پاسخ استاد:) ارتکاز کفايت نميکند و بايد لفظ بياورد.
پس به نظر ميرسد آن احتياط استحبابي که سيد بيان کرده است را اگر اقوي نگوييم، اقلاً بايد قائل به احتياط وجوبي باشيم و شخص نبايد اکتفاء به اشتراط حين النذر بکند و در وقت اعتکاف هم اشتراط را تکرار بکند. بلكه احتمال اقوي بودنش لايخلو من قوة.
«كما يجوز اشتراط الرجوع في الاعتكاف حين عقد نيته كذلك يجوز اشتراطه في نذره كأن يقول لله علي أن أعتكف بشرط أن يكون لي الرجوع عند عروض كذا أو مطلقاً».
يک فرمايشي آقاي خوئي دارند که هيچ ارتباطي به بحث ندارد و آن اين است که اگر شخصي شرط خياطت بکند و يا بگويد که «علي أن تکون تخيط» مفاد اين تعبيرات عبارت از جعل خيار است، به اين معني که خود خيار قيد نشده است، ولي با شرط الخياطة، خيار جعل شده است.
بحث ما در اين است که خود خيار جعل شده باشد و فرمايش ايشان به ما نحن فيه ارتباطي ندارد. البته شرط معاني مختلفي دارد و يکي هم اين معنايي است که ايشان ميفرمايند و اين معني از تأسيسات ايشان است و کس ديگري اشاره به اين مطلب نکرده است.
«كذلك يجوز اشتراطه في نذره كأن يقول لله علي». اينجا هم «يقول» ميگويد.
«كأن يقول لله علي أن أعتكف بشرط أن يكون لي الرجوع عند عروض كذا أو مطلقا علي الخلاف و حينئذ فيجوز له الرجوع و إن لم يشترط حين الشروع في الاعتكاف فيكفي الاشتراط حال النذر في جواز الرجوع لكن الأحوط ذكر الشرط حال الشروع أيضا و لا فرق في كون النذر اعتكاف أيام معينة أو غير معينة متتابعة أو غير متتابعة فيجوز الرجوع في الجميع مع الشرط المذكور».
اين تقسيمات را مرحوم محقق در معتبر بيان کرده و تفاوتهايي قائل شده است که خيلي براي ما روشن نيست، در اينجا هم ايشان ميفرمايند که در جواز رجوع با شرط عند النذر، بين اقسام مختلف هيچ فرقي وجود ندارد.
«فيجوز الرجوع في الجميع مع الشرط المذكور في النذر و لا يجب القضاء بعد الرجوع مع التعين».
در اين قسم دوم معتبر اختلافي دارد که اگر نذر معيني شده بود و شرط هم كرده بود و اعتکافش را فسخ کرد، ما دليلي براي ثبوت قضاء آن نداريم و با وجود شرط مطلوبي فوت نشده است تا بخواهيم قضاي آن را بجا بياوريم.
«لا يجب القضاء بعد الرجوع مع التعين و لا الاستيناف مع الإطلاق».
اگر هم اعتکاف در ايام معيني نبود و مطلق بود، با اشتراط اگر اعتکاف فسخ شد، ديگر نياز نيست دوباره اعتکاف بکند، اگر شرط نبود، با فسخ اعتکاف مطلوب مولي از بين رفته بود، اما با وجود اشتراط مطلوب مولي از بين نميرود.
«لا يصح أن يشترط في اعتكاف أن يكون له الرجوع في اعتكاف آخر له غير الذي ذكر الشرط فيه».
اگر كسي الان که اعتكاف ميكند، شرط کند و با خدا قرار بگذارد که در اعتکاف بعدي حق فسخ داشته باشد، صحيح نيست و به حسب روايتي که در تشبيه به باب مُحرم شده بود، اين اشتراط به درد نميخورد و اشکال اثباتي پيدا ميکند. ما از ادله يک چنين اطلاقي را نميفهميم و ظاهر روايت اين است که مانند در اعتکاف هم مانند مُحرم بايد مقارن با عمل اشتراط انجام شود.
همچنين ايشان ميفرمايند که من معتکف ميشوم و شرط ميکنم که اگر پسرم يا زيد مثلاً اعتکافي کرد و مشکلي برايش پيدا شد، حق فسخ داشته باشد. در مورد اول شايد بتوان به «المؤمنون عند شروطهم» تمسک کرد، اما در اين مورد به هيچ وجه چنين اشتراطي صحيح نيست. بر فرض هم که بر اساس «اوفوا بالعقود» بگوييم که در هر قراردادي چه به نفع و چه به ضرر انسان، بايد مطابق آن عمل نمود، ولي در مورد دوم اينکه انسان نسبت به شخص ديگري قراردادي ببندد که براي او تکليف بياورد، چنين چيزي به هيچ وجه قابل قبول نيست و چنين اطلاقي وجود ندارد که بعضيها خواستهاند بر اساس آن قائل به صحت اين اشتراط بشوند.
«لايجوز التعليق في الاعتكاف فلو علقه بطل إلا إذا علقه على شرط معلوم الحصول حين النية فإنه في الحقيقة لا يكون من التعليق».
ايشان ميفرمايند که تعليق در اعتکاف درست نيست، مانند اينکه شخص بگويد من اعتکاف ميکنم به شرط اينکه مريضم خوب بشود، يا مسافرم از سفر بيايد، مگر اينکه تعليق بر امر معلوم الحصول تعلق بگيرد، مثل اينکه اگر امروز روز است، من معتکف ميشوم، يا اگر من ايراني يا مسلمان هستم و امثال اينها. در اين موارد هم در حقيقت تعليق نيست، بلکه تأکيد مطلب است.
در بعضي جاها مثل نذر تعليق اشکال ندارد و نذر صحيح و روشني که همه قبول دارند، مواردي است که انسان نذرش را معلق بر کاري مانند آمدن مسافر يا خوب شدن مريض قرار بدهد. و نذر در موارد ديگر محل خلاف است.
تعليق در عقود بر اساس دعواي اجماع صحيح نيست، اما بحث در اين است که چرا تعليق در اعتکاف مبطل است؟ شايد بتوان گفت که منساق از عبارات روايات اعتکاف اين است که اعتکاف بايد منجز باشد، نه معلق.
به نظر ميرسد که فتواي قطعي دادن در اين مسئله درست نباشد، ولي اينکه انسان بخواهد احتياط بکند، اشکالي ندارد.
«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»
