کتاب الاعتكاف/ سال اول 91/03/08 احکام متفرقه اعتکاف
کتاب الاعتكاف/ سال اول: شماره 72 تاریخ: 91/03/08
احکام متفرقه اعتکاف
«الثاني الاستمناء على الأحوط و إن كان على الوجه الحلال كالنظر إلى حليلته الموجب له»
مراد از بحث همان مثالي است که ايشان مي‌زنند که شخص با نگاه استمناء کرده است و عنوان ملامسه و امثال آن بر آن صدق نمي‌کند و در اينجا ايشان احتياط کرده است، اما در جايي که با ملامسه استمنا حاصل شده باشد، فتوي به حرمت داده شده بود. بايد بررسي کرد که آيا با الغاء خصوصيت مي‌توان از استمناء با ملامسه به استمناء با نظر تعدي کرد، يا نه؟ اين مورد جاي شبهه است و ايشان احتياط کرده است.
استمناء در ماه رمضان حرام است، در روزه‌ي اعتکاف هم اين حکم هست، اما معتکف شب که صائم نيست، آيا استمناء در شب حکمي دارد يا ندارد؟ ايشان احتياط کرده است.
ايشان در اينجا يک بياني دارد مبني بر اينکه استمناء از نظر کفاره حکم جماع را دارد، اگر در جماع کفاره ثابت شد، استمناء هم همان حکم را دارد، قهراً کفاره دليل بر تحريم است. اين بيان ايشان است که من عبارتشان را مي‌خوانم:
«ذكرنا في كتاب الصوم أنّه يمكن استفادة الحكم على سبيل العموم بحيث يشمل المقام من موثّقة سماعة المرويّة بطرق ثلاث كلّها معتبرة».
آن طرق ثلاث كه ما بعداً هم مي‌خوانيم يكي عبارت از طريق محمد بن علي بن محبوب است، ديگري هم از طريق احمد بن محمد بن عيسي است و يك طريق ديگر هم كه حسين بن سعيد است كه به نام احمد معروف شده مستقيماً از عثمان بن عيسي عن سماعه نقل كرده است. اين سه طريق روايت است، اما خود روايت به اين شرح است: «بطرق ثلاث كلّها معتبرة قال: سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل. قال: عليه إطعام ستّين مسكيناً، مدّ لكلّ مسكين، فإنّها كما ترى». ايشان مي‌فرمايد چون مورد اجماع است که استمناء شخص با حليله و زن خودش جايز است و هيچ اشکالي ندارد، پس مراد در روايت چيز ديگري است. «فإنّها كما ترى لم تتقيّد بصوم رمضان، إذن فليس من البعيد أن يقال: إنّها تدلّ على أنّ في كلّ مورد كان الجماع موجباً للكفّارة فالاستمناء بمنزلته و منه المقام».
اين فرمايش ايشان بود، اما ما مي‌گوييم که با علم به اينکه مراد علي وجه الاطلاق نيست و سؤال از اين نيست که آيا استمناء با حليله جايز است يا نه، پس اين سؤالي که در اينجاست، مسبوق به سؤالات ديگري بوده، مثلاً سؤالاتي راجع صوم و کفاره جماع بوده که بعد از آن شخص مي‌پرسد که آيا اگر انزال به نحو جماع نباشد، «لزق لأهله و استمني» چه حکمي دارد؟ آيا اين هم حکم جماع را دارد؟ ممکن است اينطور معني بکنيم.
ممکن هم هست که سؤالاتي راجع به اعتکاف و جماع در آن مطرح شده و به دنبال آن اين سؤال بيان شده است، يا سؤالاتي راجع احرام و امثال آن.
کأنّ آقاي خوئي اين احتمالات را مقطوع العدم دانسته است و مخاطب به دنبال يک قاعده فقهيه بوده که مواردي در فقه کفاره دارد و حال آيا استمناء هم همين کفاره را دارد يا نه.
از کجا ايشان استظهار مي‌کند که «لايبعد»؟ قرينه‌ي قويي لازم است تا انسان چنين برداشتي بکند که اينجا شخص به دنبال تأسيس يک قاعده فقهيه بوده است.
اين روايت مربوط به بحث ما نيست، مربوط به چيزي است که خود ايشان هم منکر آن شد، مورد بحث در اينجا استمناء با نظر است، نه با ملامسه، «لزق لأهله و استمني».
اگر هم بگوييد که استمناء با ملامسه و امثال آن حکم جماع را دارد، ولي استمنائي که با نظر باشد را چطور استفاده مي‌کنيد. خود ايشان مي‌فرمايد که استمناء با نظر حکم جماع را ندارد.
اين روايتي را که ايشان فرمود سه طريق دارد، آقاي خوئي ظاهراً دو طريق بيشتر ندارد، يک روايتي است در اول صفحه319 روايت 976 کتاب الصوم، محمد بن علي بن محبوب… که در تهذيب نقل شده است و هيچ ربطي به مسئله ما ندارد، بعد يک روايت ديگري از احمد بن محمد نقل کرده که آن هم ربطي به بحث ما ندارد، بعد يک روايتي از محمد بن احمد ـ که صاحب نوادرالحکمه است ـ نقل شده که آن هم مربوط به بحث ما نيست، بعد از آن يک روايت از احمد بن محمد روايت شده که همان احمد بن محمد بن عيسي است که اين روايت هم ربطي به بحث ما ندارد، بعد از آن اين روايت نقل شده است که «عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَزِقَ بِأَهْلِهِ فَأَنْزَلَ قَالَ عَلَيْهِ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ». بعد هم دارد که «عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ». همين روايتي كه بود دنبالش هم هست که «عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ رَجُلٍ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى شَيْ‌ءٍ مِنْ جَسَدِ امْرَأَتِهِ فَأَدْفَقَ فَقَالَ كَفَّارَتُهُ أَنْ يَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً أَوْ يُعْتِقَ رَقَبَةً».
اين روايت «عنه عن احمد بن محمد» اگر ابتداءً ما بوديم و آن روايت سماعه که قبلاً خواندم، ظاهرش اين است که عنه برگشت به احمد بن محمد مي‌کند، چون قبلاً احمد بن محمد اسمش برده شده است، ولي اين روايت بعدي که عنه دارد، ظاهر اين عنه‌ها اين است که مرجعشان يکي است.
حال هر چه باشد، اين روايت دو طريق بيشتر ندارد و همين دو روايتي است که شيخ نقل کرده و ديگري هم در کتاب نوادر است و طريق ثالثي وجود ندارد. اين راجع به سند روايت بود، اما در روايت ابي بصير که حسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن ابي بصير نقل کرده، روايت مي‌کند که «عَنْ رَجُلٍ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى شَيْ‌ءٍ مِنْ جَسَدِ امْرَأَتِهِ فَأَدْفَقَ فَقَالَ كَفَّارَتُهُ أَنْ يَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً أَوْ يُعْتِقَ رَقَبَة»، در آن روايت ديگر آمده است که «لزق بأهله».
«الثالث: شمّ الطيب مع التلذّذ و كذا الريحان، و أمّا مع عدم التلذّذ كما إذا كان فاقداً لحاسّة الشمّ مثلًا فلا بأس به».
اگر کسي اصلاً بو را حس نمي‌کند، استظهار عرفي اين است که اصلاً شمّي در بين نيست، اما گاهي شخص حس مي‌کند، اما از استشمام بو اذيت مي‌شود، اشخاصي هستند که در برابر عطريات حساسيت دارند، سرگيجه مي‌گيرند و مشکل اعصاب و روان برايشان حاصل مي‌شود. آيا مي‌توان گفت که عرف از اين موارد انصراف دارد و متعارف استشمام به عنوان تلذذ بر اين موارد صدق نمي‌کند؟ چطور مي‌شود دعواي انصراف کرد؟
اين مطلبي است که آقاي حکيم دارند، جواهر هم دارد، ولي آقاي خوئي در اينجا دو مسئله‌ي جداي از هم را با هم خلط کرده است.
يک مسئله اين است که شخص از استشمام بو اذيت مي‌شود، شم الطيب شامل اين مورد نمي‌شود، مسئله ديگر اين است که شخص از بو اذيت نمي‌شود، خوشش هم مي‌آيد، اما منظورش از استشمام بو التذاذ نيست، مثلاً غرض ديگري مانند مداوا و.. دارد.
ايشان اين دو مسئله را يکي فرض کرده است، در حالي که در اولي مي‌توان ادعاي انصراف کرد، بخلاف دومي که نمي‌توان چنين ادعايي در آن داشت.
(پرسش:…پاسخ استاد:) تلذذ ممنوع است، شارع نمي‌خواهد که انسان لذت ببرد، مانند حج که تزين ممنوع است ولو مُحرم قصد زينت نداشته باشد.
وقتي که مي‌فرمايد: «لايشم الريح»، از آنجايي که اصلاً از بو آزار مي‌بيند، انصراف دارد، اما از جايي که براي علاج استشمام مي‌کند، اما خوشش مي‌آيد، معلوم نيست از اين قسم منصرف باشد.
ايشان بيان مي‌کنند که «ادعى في الجواهر الانصراف إلى صورة الالتذاذ»، درست هم همين است، «و هو غير بعيد» بعد درباره قسم اول مي‌گويد که «فهل يحرم ذلك كما هو مقتضى إطلاق الشم الوارد في الصحيحة أو يختص بما إذا كان بداعي التلذذ».
آقاي حکيم هم مطابق جواهر انصراف را به صورتي مي‌دانند که التذاذ باشد، مانند تزين در حج.
«الرابع البيع و الشراء بل مطلق التجارة مع عدم الضرورة على الأحوط» بيع و شراء در اعتکاف بر اساس نص روايت ممنوع است. به نظرم روايت اينطور است که «الْمُعْتَكِفُ لَا يَشَمُّ الطِّيبَ وَ لَا يَتَلَذَّذُ بِالرَّيْحَانِ وَ لَا يُمَارِي وَ لَا يَشْتَرِي وَ لَا يَبِيعُ».
بعد ايشان مي‌فرمايند که «بل مطلق التجارة»، مطلق تجارت هم اگر ضرورتي نبود، حرام است، «على الأحوط».
اين عبارت «علي الاحوط» ايشان بعيد هم نيست، زيرا متعارفاً اگر بگويند انساني که در مسجد معتکف شده، نبايد خريد و فروش بکند، کنايه از اين است که بايد تمام معاملات تجاري را کنار بگذارد. اين احتمال عرفي، اگر نگوييم که لايخلو من قوة، احتياط در آن کاملاً بجاست. در تناسب حکم و موضوع، خصوصيت‌ها الغاء مي‌شود و گفته مي‌شود که شخص معتکف شده است براي عبادت و بايد خريد و فروش و اجاره و … همه اين معاملات تجاري را کنار بگذارد. البته مواردي مانند قبول هبه و امثال آن را شامل نمي‌شود.
پس خصوصيتي در بيع و شراء نيست و «علي الاحوط لم لم يکن أقوي» بايد از مطلق تجارت اجتناب کرد.
«و لا بأس بالاشتغال بالأمور الدنيوية من المباحات حتى الخياطة و النساجة و نحوهما و إن كان الأحوط الترك».
ممکن است در انجام اين موارد کسي به معتکف بگويد: تو به مسجد آمده‌‌اي براي عبادت، نه اينکه مشغول خياطي و نساجي و .. بشوي.
اما اينکه بخواهيم از بيع و شراء که جنبه مبادله‌اي دارد به اين امور که انجام کاري است براي استفاده در آينده، تعدي بکنيم، وجهي ندارد، اما احتياط استحبابي در اين است که از اين امور هم اجتناب بشود و سيد هم همين کار را کرده است.
البته ابن ادريس فتوي داده است که بايد اين امور در اعتکاف ترک بشود، زيرا شخص براي عبادت معتکف شده است.
«الأحوط الترك إلا مع الاضطرار إليها بل لا بأس بالبيع و الشراء إذا مست الحاجة إليهما للأكل و الشرب».
اگر شخص معتکف محتاج اکل و شرب بود و راه ديگري جز بيع و شراء نداشت، منعي از آن نيست، اما اگر برايش مقدور باشد، بايد وکيل بگيرد يا به راه‌هاي ديگر حوائج خود را برطرف نمايد. «مع تعذر التوكيل أو النقل بغير البيع».
چون ايشان در غير بيع هم احتياط کرده است، اينجا فتوي مي‌دهد که «لا بأس بالبيع و الشراء».
در اينجا آقاي حكيم يك فرمايشي دارند كه آقاي خوئي وارد آن بحث نشده.
«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»
