شنبه ۰۳ مهر ۱۴۰۰

الاعتکاف


کتاب الاعتکاف/ سال اول 91/03/08 احکام متفرقه اعتکاف

باسمه تعالی

کتاب الاعتکاف/ سال اول: شماره 72 تاریخ: 91/03/08

احکام متفرقه اعتکاف

«الثانی الاستمناء على الأحوط و إن کان على الوجه الحلال کالنظر إلى حلیلته الموجب له»

مراد از بحث همان مثالی است که ایشان می‌زنند که شخص با نگاه استمناء کرده است و عنوان ملامسه و امثال آن بر آن صدق نمی‌کند و در اینجا ایشان احتیاط کرده است، اما در جایی که با ملامسه استمنا حاصل شده باشد، فتوی به حرمت داده شده بود. باید بررسی کرد که آیا با الغاء خصوصیت می‌توان از استمناء با ملامسه به استمناء با نظر تعدی کرد، یا نه؟ این مورد جای شبهه است و ایشان احتیاط کرده است.

استمناء در ماه رمضان حرام است، در روزه‌ی اعتکاف هم این حکم هست، اما معتکف شب که صائم نیست، آیا استمناء در شب حکمی دارد یا ندارد؟ ایشان احتیاط کرده است.

ایشان در اینجا یک بیانی دارد مبنی بر اینکه استمناء از نظر کفاره حکم جماع را دارد، اگر در جماع کفاره ثابت شد، استمناء هم همان حکم را دارد، قهراً کفاره دلیل بر تحریم است. این بیان ایشان است که من عبارتشان را می‌خوانم:

«ذکرنا فی کتاب الصوم أنّه یمکن استفاده الحکم على سبیل العموم بحیث یشمل المقام من موثّقه سماعه المرویّه بطرق ثلاث کلّها معتبره».

آن طرق ثلاث که ما بعداً هم می‌خوانیم یکی عبارت از طریق محمد بن علی بن محبوب است، دیگری هم از طریق احمد بن محمد بن عیسی است و یک طریق دیگر هم که حسین بن سعید است که به نام احمد معروف شده مستقیماً از عثمان بن عیسی عن سماعه نقل کرده است. این سه طریق روایت است، اما خود روایت به این شرح است: «بطرق ثلاث کلّها معتبره قال: سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل. قال: علیه إطعام ستّین مسکیناً، مدّ لکلّ مسکین، فإنّها کما ترى». ایشان می‌فرماید چون مورد اجماع است که استمناء شخص با حلیله و زن خودش جایز است و هیچ اشکالی ندارد، پس مراد در روایت چیز دیگری است. «فإنّها کما ترى لم تتقیّد بصوم رمضان، إذن فلیس من البعید أن یقال: إنّها تدلّ على أنّ فی کلّ مورد کان الجماع موجباً للکفّاره فالاستمناء بمنزلته و منه المقام».

این فرمایش ایشان بود، اما ما می‌گوییم که با علم به اینکه مراد علی وجه الاطلاق نیست و سؤال از این نیست که آیا استمناء با حلیله جایز است یا نه، پس این سؤالی که در اینجاست، مسبوق به سؤالات دیگری بوده، مثلاً سؤالاتی راجع صوم و کفاره جماع بوده که بعد از آن شخص می‌پرسد که آیا اگر انزال به نحو جماع نباشد، «لزق لأهله و استمنی» چه حکمی دارد؟ آیا این هم حکم جماع را دارد؟ ممکن است اینطور معنی بکنیم.

ممکن هم هست که سؤالاتی راجع به اعتکاف و جماع در آن مطرح شده و به دنبال آن این سؤال بیان شده است، یا سؤالاتی راجع احرام و امثال آن.

کأنّ آقای خوئی این احتمالات را مقطوع العدم دانسته است و مخاطب به دنبال یک قاعده فقهیه بوده که مواردی در فقه کفاره دارد و حال آیا استمناء هم همین کفاره را دارد یا نه.

از کجا ایشان استظهار می‌کند که «لایبعد»؟ قرینه‌ی قویی لازم است تا انسان چنین برداشتی بکند که اینجا شخص به دنبال تأسیس یک قاعده فقهیه بوده است.

این روایت مربوط به بحث ما نیست، مربوط به چیزی است که خود ایشان هم منکر آن شد، مورد بحث در اینجا استمناء با نظر است، نه با ملامسه، «لزق لأهله و استمنی».‌

اگر هم بگویید که استمناء با ملامسه و امثال آن حکم جماع را دارد، ولی استمنائی که با نظر باشد را چطور استفاده می‌کنید. خود ایشان می‌فرماید که استمناء با نظر حکم جماع را ندارد.

این روایتی را که ایشان فرمود سه طریق دارد، آقای خوئی ظاهراً دو طریق بیشتر ندارد، یک روایتی است در اول صفحه319 روایت 976 کتاب الصوم، محمد بن علی بن محبوب… که در تهذیب نقل شده است و هیچ ربطی به مسئله ما ندارد، بعد یک روایت دیگری از احمد بن محمد نقل کرده که آن هم ربطی به بحث ما ندارد، بعد یک روایتی از محمد بن احمد ـ که صاحب نوادرالحکمه است ـ نقل شده که آن هم مربوط به بحث ما نیست، بعد از آن یک روایت از احمد بن محمد روایت شده که همان احمد بن محمد بن عیسی است که این روایت هم ربطی به بحث ما ندارد، بعد از آن این روایت نقل شده است که «عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَى عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَزِقَ بِأَهْلِهِ فَأَنْزَلَ قَالَ عَلَیْهِ إِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً مُدٌّ لِکُلِّ مِسْکِینٍ». بعد هم دارد که «عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَى عَنْ سَمَاعَهَ». همین روایتی که بود دنبالش هم هست که «عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ رَجُلٍ وَضَعَ یَدَهُ عَلَى شَیْ‌ءٍ مِنْ جَسَدِ امْرَأَتِهِ فَأَدْفَقَ فَقَالَ کَفَّارَتُهُ أَنْ یَصُومَ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ أَوْ یُطْعِمَ سِتِّینَ مِسْکِیناً أَوْ یُعْتِقَ رَقَبَهً».

این روایت «عنه عن احمد بن محمد» اگر ابتداءً ما بودیم و آن روایت سماعه که قبلاً خواندم، ظاهرش این است که عنه برگشت به احمد بن محمد می‌کند، چون قبلاً احمد بن محمد اسمش برده شده است، ولی این روایت بعدی که عنه دارد، ظاهر این عنه‌ها این است که مرجعشان یکی است.

حال هر چه باشد، این روایت دو طریق بیشتر ندارد و همین دو روایتی است که شیخ نقل کرده و دیگری هم در کتاب نوادر است و طریق ثالثی وجود ندارد. این راجع به سند روایت بود، اما در روایت ابی بصیر که حسین بن سعید عن القاسم عن علی عن ابی بصیر نقل کرده، روایت می‌کند که «عَنْ رَجُلٍ وَضَعَ یَدَهُ عَلَى شَیْ‏ءٍ مِنْ جَسَدِ امْرَأَتِهِ فَأَدْفَقَ فَقَالَ کَفَّارَتُهُ أَنْ یَصُومَ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ أَوْ یُطْعِمَ سِتِّینَ مِسْکِیناً أَوْ یُعْتِقَ رَقَبَه»، در آن روایت دیگر آمده است که «لزق بأهله».

«‌الثالث: شمّ الطیب مع التلذّذ و کذا الریحان، و أمّا مع عدم التلذّذ کما إذا کان فاقداً لحاسّه الشمّ مثلًا فلا بأس به».

اگر کسی اصلاً بو را حس نمی‌کند، استظهار عرفی این است که اصلاً شمّی در بین نیست، اما گاهی شخص حس می‌کند، اما از استشمام بو اذیت می‌شود، اشخاصی هستند که در برابر عطریات حساسیت دارند، سرگیجه می‌گیرند و مشکل اعصاب و روان برایشان حاصل می‌شود. آیا می‌توان گفت که عرف از این موارد انصراف دارد و متعارف استشمام به عنوان تلذذ بر این موارد صدق نمی‌کند؟ چطور می‌شود دعوای انصراف کرد؟

این مطلبی است که آقای حکیم دارند، جواهر هم دارد، ولی آقای خوئی در اینجا دو مسئله‌ی جدای از هم را با هم خلط کرده است.

یک مسئله این است که شخص از استشمام بو اذیت می‌شود، شم الطیب شامل این مورد نمی‌شود، مسئله دیگر این است که شخص از بو اذیت نمی‌شود، خوشش هم می‌آید، اما منظورش از استشمام بو التذاذ نیست، مثلاً غرض دیگری مانند مداوا و.. دارد.

ایشان این دو مسئله را یکی فرض کرده است، در حالی که در اولی می‌توان ادعای انصراف کرد، بخلاف دومی که نمی‌توان چنین ادعایی در آن داشت.

(پرسش:…پاسخ استاد:) تلذذ ممنوع است، شارع نمی‌خواهد که انسان لذت ببرد، مانند حج که تزین ممنوع است ولو مُحرم قصد زینت نداشته باشد.

وقتی که می‌فرماید: «لایشم الریح»، از آنجایی که اصلاً از بو آزار می‌بیند، انصراف دارد، اما از جایی که برای علاج استشمام می‌کند، اما خوشش می‌آید، معلوم نیست از این قسم منصرف باشد.

ایشان بیان می‌کنند که «ادعى فی الجواهر الانصراف إلى صوره الالتذاذ»، درست هم همین است، «و هو غیر بعید» بعد درباره قسم اول می‌گوید که «فهل یحرم ذلک کما هو مقتضى إطلاق الشم الوارد فی الصحیحه أو یختص بما إذا کان بداعی التلذذ».

آقای حکیم هم مطابق جواهر انصراف را به صورتی می‌دانند که التذاذ باشد، مانند تزین در حج.

«الرابع البیع و الشراء بل مطلق التجاره مع عدم الضروره على الأحوط» بیع و شراء در اعتکاف بر اساس نص روایت ممنوع است. به نظرم روایت اینطور است که «الْمُعْتَکِفُ لَا یَشَمُّ الطِّیبَ وَ لَا یَتَلَذَّذُ بِالرَّیْحَانِ وَ لَا یُمَارِی وَ لَا یَشْتَرِی وَ لَا یَبِیعُ».

بعد ایشان می‌فرمایند که «بل مطلق التجاره»، مطلق تجارت هم اگر ضرورتی نبود، حرام است، «على الأحوط».

این عبارت «علی الاحوط» ایشان بعید هم نیست، زیرا متعارفاً اگر بگویند انسانی که در مسجد معتکف شده، نباید خرید و فروش بکند، کنایه از این است که باید تمام معاملات تجاری را کنار بگذارد. این احتمال عرفی، اگر نگوییم که لایخلو من قوه، احتیاط در آن کاملاً بجاست. در تناسب حکم و موضوع، خصوصیت‌ها الغاء می‌شود و گفته می‌شود که شخص معتکف شده است برای عبادت و باید خرید و فروش و اجاره و … همه این معاملات تجاری را کنار بگذارد. البته مواردی مانند قبول هبه و امثال آن را شامل نمی‌شود.

پس خصوصیتی در بیع و شراء نیست و «علی الاحوط لم لم یکن أقوی» باید از مطلق تجارت اجتناب کرد.

«و لا بأس بالاشتغال بالأمور الدنیویه من المباحات حتى الخیاطه و النساجه و نحوهما و إن کان الأحوط الترک».

ممکن است در انجام این موارد کسی به معتکف بگوید: تو به مسجد آمده‌‌ای برای عبادت، نه اینکه مشغول خیاطی و نساجی و .. بشوی.

اما اینکه بخواهیم از بیع و شراء که جنبه مبادله‌ای دارد به این امور که انجام کاری است برای استفاده در آینده، تعدی بکنیم، وجهی ندارد، اما احتیاط استحبابی در این است که از این امور هم اجتناب بشود و سید هم همین کار را کرده است.

البته ابن ادریس فتوی داده است که باید این امور در اعتکاف ترک بشود، زیرا شخص برای عبادت معتکف شده است.

«الأحوط الترک إلا مع الاضطرار إلیها بل لا بأس بالبیع و الشراء إذا مست الحاجه إلیهما للأکل و الشرب»‌.

اگر شخص معتکف محتاج اکل و شرب بود و راه دیگری جز بیع و شراء نداشت، منعی از آن نیست، اما اگر برایش مقدور باشد، باید وکیل بگیرد یا به راه‌های دیگر حوائج خود را برطرف نماید. «مع تعذر التوکیل أو النقل بغیر البیع».

چون ایشان در غیر بیع هم احتیاط کرده است، اینجا فتوی می‌دهد که «لا بأس بالبیع و الشراء».

در اینجا آقای حکیم یک فرمایشی دارند که آقای خوئی وارد آن بحث نشده.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»