چهارشنبه ۰۴ خرداد ۱۴۰۱


کتاب الاعتكاف/ سال اول 91/03/09 برخي از مبطلات اعتکاف

باسمه تعالي

کتاب الاعتكاف/ سال اول: شماره 73 تاریخ: 91/03/09

برخي از مبطلات اعتکاف

در باب منع از بيع و شراء در اعتکاف ابن ادريس مي‌فرمايد که تمام امور دنيوي ممنوع است، چون معتكف براي عبادت اعتكاف مي‌كند و قهراً عبادت با اين امور تنافي دارد.

اما آقايان ديگر مي‌گويند که لازمه اعتکاف اين نيست که از اول آن تا آخر مستقل از چيزهاي ديگر باشد و خود بودن در مسجد کفايت در عبادت مي‌کند و لازم نيست که سرتاسر مشغول به عبادت باشد، هر چند احتياط استحبابي در اين است.

«الخامس المماراة أي المجادلة على أمر دنيوي أو ديني بقصد الغلبة و إظهار الفضيلة و أما بقصد إظهار الحق و رد الخصم عن الخطاء فلا بأس به بل هو من أفضل الطاعات فالمدار على القصد و النية فلكل امرأ ما نوى من خير أو شر».

خوب در اين مسئله هم بحثي وجود ندارد. اين ممارات هم در آن روايت صحيحه‌اي كه گذشت، بيان شده است.

«و الأقوى عدم وجوب اجتناب ما يحرم على المحرم من الصيد و إزالة الشعر و لبس المخيط و نحو ذلك و إن كان أحوط».

ايشان مي‌فرمايند كه در بعضي از محرمات مثل شم طيب روايت داريم که حرام است، ولي وجهي ندارد که علي وجه الاطلاق تعدي از آن بکنيم و دليل معتنابهي بر اين تعدي وجود ندارد. منتهي به جهت رعايت برخي نظراتي که بيان شده است، به نظر مي‌رسد که احتياط استحبابي وجود داشته باشد.

البته به نظر ما در برخي موارد، بالضرورة قطعي است و جاي احتياط استحبابي هم نيست، البته ايشان اين جمله را ندارند که جاي احتياط استحبابي نيست، ولي چون مسئله قطعي و روشن است، اشاره به آن نکرده‌اند. مثلاً در روايات اينطور وارد نشده است که پيغمبر اکرم(ص) در اعتکاف مانند محرم لباس‌هايشان را در مي‌آوردند و لباس‌هاي احرام مي‌پوشيدند. و اگر چنين چيزي بود، مخفي نمي‌ماند.

پس ما در غير شم طيب و امثال آن، دليلي بر تحريم موارد ديگري که بر محرم حرام است نداريم.

«لا فرق في حرمة المذكورات على المعتكف بين الليل و النهار نعم المحرمات من حيث الصوم كالأكل و الشرب و الارتماس و نحوها مختصة بالنهار».

چون در شب روزه نيست، اشکالي ندارد که غذا بخورد و اين موارد اختصاص به روزه دارد.

«يجوز للمعتكف الخوض في المباح».

خوض در مباح مانعي ندارد، خلافاً لابن ادريس كه گفته كه هيچ كار مباحي نبايد انجام بدهد. و دليلي بر اين مطلب وجود ندارد.

«و النظر في معاشه مع الحاجة و عدمها».

اينها بحث معتنابه‌اي ندارد، آنچه که بحث دارد، مسئله سوم است که مي‌گويد:

«كل ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف إذا وقع في النهار من حيث اشتراط الصوم فيه فبطلانه‌ يوجب بطلانه».

تا اينجا كه روشن است مفسدات صوم، مفسد اعتكاف هم هست، يعني اگر در روز واقع بشود.

«و كذا يفسده الجماع سواء كان في الليل أو النهار و كذا اللمس و التقبيل بشهوة بل الأحوط بطلانه بسائر ما ذكر من المحرمات من البيع و الشراء و شم الطيب و غيرها مما ذكر بل لا يخلو عن قوة و إن كان لا يخلو عن إشكال أيضا و على هذا فلو أتمه و استأنفه أو قضاه بعد ذلك إذا صدر منه أحد المذكورات في الاعتكاف الواجب كان أحسن و أولى».

آنچه بيان شده است، مواردي است که نهي از آن شده است، در لسان اخبار يا به هر تعبير ديگر که يکي از اين تعابير تعبير مباشرة است در قرآن بيان شده و قدر متيقن از آن جماع است که نهي از آن شده است.

درباره جماع خيلي روشن است که چه در جاهايي که حرمت تکليفي هم دارد و چه در جاهايي که حرمت تکليفي ندارد، علي وجه الاطلاق مبطل است.

حال بايد ببينيم که چه فرقي بين جماع و موارد ديگر وجود دارد. آقاي خوئي مي‌فرمايند که درباره جماع روايت معتبر داريم و آن روايت سماعة است که در آن اعتکاف به ماه رمضان تشبيه شده است و ما عرض کرديم که تشبيه يک شيء به شيء ديگر ظهور در اين ندارد که در تمام آثار مانند هم باشند، ولي نسبت به آثار ظاهره‌اش ظهور پيدا مي‌کند.

اينکه جماع مبطل روزه ماه رمضان و خلاف شرع است و هم حکم تکليفي و هم حکم وضعي دارد، از آثار و احکام ظاهره آن است. و اگر چيزي به ماه رمضان علي وجه الاطلاق تشبيه شد، اين مورد را شامل خواهد شد، اما برخي از مسائل خاص خود جماع در ماه رمضان که يک مسائل خفيه‌اي را نمي‌توانيم در اعتکاف هم قائل به آن شويم.

اين فرمايش آقاي خوئي است که تمسک به اين روايت سماعة بن مهران دارند که «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ مُعْتَكِفٍ وَاقَعَ أَهْلَهُ قَالَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ».

ايشان به اين تمسك كردند، ولي به نظر ما تمسك به اين روايت مشكل است، زيرا عين همين روايت با يک زيادتي روايت شده است و بعيد است که دو مرتبه راجع به يک موضوع از امام سؤال کرده باشد. و هر دو هم از امام صادق(ع) روايت شده است. اين روايتي که خوانده شد، «عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ»‌ است، روايت ديگري هم هست كه «صفوان بن يحيي عن سماعة بن مهران عن ابي عبدالله عليه السلام قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُعْتَكِفٍ وَاقَعَ أَهْلَهُ قَالَ عَلَيْهِ مَا عَلَى الَّذِي أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً».

اين روايت ناظر به کفاره است نه ناظر به مبطل بودن جماع و امثال آن. در اين روايت آمده است که در فرض سؤال همان کفاره ماه رمضان ثابت است.

بنابراين ما نمي‌توانيم به اين روايت سماعه استدلال بکنيم، چون مفصل اين روايت در روايت ديگر بيان شده است.

منتهي چون مسئله اجماعي بين فريقين است و شيعه و سني همه جماع را مبطل و مفسد مي‌دانند و مورد اختلاف نيست، از اين ناحيه اشکالي ندارد، اما اينکه کسي بخواهد به لمس و تقبيل با شهوت و … تعدي بکند، مشکل است.

آقاي خوئي و آقاي حکيم يك ضابطه‌ي كلي تعبير مي‌كنند که در عبادات مرکبه و معاملات و ايقاعات بر خلاف اصل اولي که نواهي ظهور در تحريم تکليفي دارند، در اين جا ظهور در بطلان و حرمت وضعي دارند. (نسبت بين حرمت وضعي و تکليفي عموم و خصوص من وجه است) در بعضي از موارد مثل ربا هم حرمت تکليفي هست و هم حرمت وضعي.

ايشان مي‌فرمايند که در معاملات و عبادات مرکبه و ايقاعات اگر نهي واقع شد، دلالت بر بطلان دارد، مثل اينکه: «نهي النبي عن بيع الغرر»، يا اگر از کلمه لا نافيه استفاده شود، يا جمله خبريه در مقام نهي باشد، تمام اينها ظهور در بطلان دارد.

اين فرمايش ايشان است و بيان هم نمي‌کنند که چرا ما بايد از ظهور اولي در اين موارد عدول بکنيم و به نظر ما اين يک اصل کلي درستي نيست که بگوييم در معاملات و عبادات مرکبه و ايقاعات چنين ظهور وجود دارد.

شخص محرم بايد از بيست و چند چيز اجتناب بکند که از آنها نهي شده است و آقايان هم فتوي داده‌اند، خود اين منهيات مطلوب بالذات است و محرم نبايد اين کارها را بکند و آقايان هم نمي‌گويند که احرامش باطل است. اگر هم کسي عقدي انجام بدهد، خود عقد باطل است، ولي صدمه به احرام نمي‌زند.

ما اين را نمي‌فهميم که چطور ايشان اين قانون کلي را بيان مي‌کنند و نهي از شم طيب و بيع و شراء و امثال آنها را حمل به بطلان مي‌کنند و افراد عادي از چنين نهيي اينطور برداشت نمي‌کنند.

«إذا صدر منه أحد المحرمات المذكورة سهواً فالظاهر عدم بطلان اعتكافه إلا الجماع فإنه لو جامع سهواً أيضا فالأحوط في الواجب الاستئناف أو القضاء مع إتمام ما هو مشتغل به و في المستحب الإتمام».

بحث عمدي گذشت، اما اگر کسي سهواً يکي از اين کارها را انجام داد، ايشان مي‌فرمايند که فتوي اين است که غير از جماع موجب بطلان اعتکاف نيست و در جماع احتياط مي‌کنند که موجب بطلان است.

البته از نظر ادله اوليه ـ همانطور که آقايان گفته‌اند ـ هيچ فرقي بين جماع و ساير موارد نيست، چون اگر بگوييم که ادله اوليه ناظر به عامد است و از غير آن انصراف دارد، فرقي بين جماع و غير جماع وجود ندارد و اگر بگوييم که ادله هم عامد و هم غير عامد را مي‌گيرد و با حديث رفع هم عموم آثار رفع مي‌شود و بطلان هم که يکي از آثار است رفع شود، باز هم بين جماع و غير جماع فرقي وجود نخواهد داشت.

اين از نظر ادله‌ي اوليه است، اما ظاهر قضيه اين است که اطلاق معاقد اجماعاتي که در باب جماع ذکر شده است، هيچ اسمي از صورت عمد نبرده است و يک قدري به ذهن مي‌رسد که شايد جماع با بقيه موارد فرق داشته باشد.

جماع سهوي صوم را باطل نمي‌کند. در اينجا هم نمي‌توان فتوي به فرق بين جماع و غير آن داد، اما جا دارد که بر اساس اين اجماعات و امثال آن قائل به احتياط شويم و ايشان هم بر همين اساس قول به احتياط داده‌اند.

(پرسش:…پاسخ استاد:) از نظر حديث رفع ما موافق شيخ هستيم که مراد رفع آثاري است که جنبه مؤاخذه‌اي دارد و ربطي به آثار ديگر که جنبه مانعيت دارند، ناظر نيست. از اين قرينه که موارد متعدد در حديث رفع در يک رديف هستند، انسان مي‌فهمد که جهل و سهو و نسيان و امثال آن نظر به عموم آثار ندارد و ناظر به رفع مؤاخذه و امثال آن است. عقيده‌ي ما هم همينطور است.

پس بايد ببينيم که آيا ادله اوليه ظهور در صورت‌هاي نسيان و امثال آن دارد يا نه.

صاحب جواهر ادعاي انصراف کرده است و آقاي خوئي هم مي‌فرمايند که اگر نهي، مولوي باشد، ممکن است بگوييم که نهي مولوي اشاره به عامد دارد، ولي بعد از اينکه ما نهي را ارشاد به فساد گرفتيم، حکم يک جمله خبريه را پيدا مي‌کند و اگر گفته شود که با انجام يک آن فعل اعتکاف باطل است، هر دو مورد عمد و سهو را شامل خواهد شد.

به نظر ما چه امر مولوي باشد و چه ارشادي، ادله اوليه شامل خلل‌هايي که انسان فراموش بکند و امثال آن نمي‌شود و ظهور در اين موارد ندارد. مانند اينکه اگر گفته شود نماز حمد دارد، سوره دارد و اگر کسي يکي از اينها را فراموش کرد، سؤال مي‌کند که اين صورت چه حکمي دارد. همين که اين موارد احتياج به سؤال دارد، دليل بر اين است که ادله اوليه ظهور در اين موارد ندارد.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»