چهارشنبه ۰۵ آبان ۱۴۰۰

کتاب الاعتکاف سال 90


کتاب الاعتکاف/ سال اول 91/03/09 برخی از مبطلات اعتکاف

باسمه تعالی

کتاب الاعتکاف/ سال اول: شماره 73 تاریخ: 91/03/09

برخی از مبطلات اعتکاف

در باب منع از بیع و شراء در اعتکاف ابن ادریس می‌فرماید که تمام امور دنیوی ممنوع است، چون معتکف برای عبادت اعتکاف می‌کند و قهراً عبادت با این امور تنافی دارد.

اما آقایان دیگر می‌گویند که لازمه اعتکاف این نیست که از اول آن تا آخر مستقل از چیزهای دیگر باشد و خود بودن در مسجد کفایت در عبادت می‌کند و لازم نیست که سرتاسر مشغول به عبادت باشد، هر چند احتیاط استحبابی در این است.

«الخامس المماراه أی المجادله على أمر دنیوی أو دینی بقصد الغلبه و إظهار الفضیله و أما بقصد إظهار الحق و رد الخصم عن الخطاء فلا بأس به بل هو من أفضل الطاعات فالمدار على القصد و النیه فلکل امرأ ما نوى من خیر أو شر».

خوب در این مسئله هم بحثی وجود ندارد. این ممارات هم در آن روایت صحیحه‌ای که گذشت، بیان شده است.

«و الأقوى عدم وجوب اجتناب ما یحرم على المحرم من الصید و إزاله الشعر و لبس المخیط و نحو ذلک و إن کان أحوط».

ایشان می‌فرمایند که در بعضی از محرمات مثل شم طیب روایت داریم که حرام است، ولی وجهی ندارد که علی وجه الاطلاق تعدی از آن بکنیم و دلیل معتنابهی بر این تعدی وجود ندارد. منتهی به جهت رعایت برخی نظراتی که بیان شده است، به نظر می‌رسد که احتیاط استحبابی وجود داشته باشد.

البته به نظر ما در برخی موارد، بالضروره قطعی است و جای احتیاط استحبابی هم نیست، البته ایشان این جمله را ندارند که جای احتیاط استحبابی نیست، ولی چون مسئله قطعی و روشن است، اشاره به آن نکرده‌اند. مثلاً در روایات اینطور وارد نشده است که پیغمبر اکرم(ص) در اعتکاف مانند محرم لباس‌هایشان را در می‌آوردند و لباس‌های احرام می‌پوشیدند. و اگر چنین چیزی بود، مخفی نمی‌ماند.

پس ما در غیر شم طیب و امثال آن، دلیلی بر تحریم موارد دیگری که بر محرم حرام است نداریم.

«لا فرق فی حرمه المذکورات على المعتکف بین اللیل و النهار نعم المحرمات من حیث الصوم کالأکل و الشرب و الارتماس و نحوها مختصه بالنهار».

چون در شب روزه نیست، اشکالی ندارد که غذا بخورد و این موارد اختصاص به روزه دارد.

«یجوز للمعتکف الخوض فی المباح».

خوض در مباح مانعی ندارد، خلافاً لابن ادریس که گفته که هیچ کار مباحی نباید انجام بدهد. و دلیلی بر این مطلب وجود ندارد.

«و النظر فی معاشه مع الحاجه و عدمها».

اینها بحث معتنابه‌ای ندارد، آنچه که بحث دارد، مسئله سوم است که می‌گوید:

«کل ما یفسد الصوم یفسد الاعتکاف إذا وقع فی النهار من حیث اشتراط الصوم فیه فبطلانه‌ یوجب بطلانه».

تا اینجا که روشن است مفسدات صوم، مفسد اعتکاف هم هست، یعنی اگر در روز واقع بشود.

«و کذا یفسده الجماع سواء کان فی اللیل أو النهار و کذا اللمس و التقبیل بشهوه بل الأحوط بطلانه بسائر ما ذکر من المحرمات من البیع و الشراء و شم الطیب و غیرها مما ذکر بل لا یخلو عن قوه و إن کان لا یخلو عن إشکال أیضا و على هذا فلو أتمه و استأنفه أو قضاه بعد ذلک إذا صدر منه أحد المذکورات فی الاعتکاف الواجب کان أحسن و أولى».

آنچه بیان شده است، مواردی است که نهی از آن شده است، در لسان اخبار یا به هر تعبیر دیگر که یکی از این تعابیر تعبیر مباشره است در قرآن بیان شده و قدر متیقن از آن جماع است که نهی از آن شده است.

درباره جماع خیلی روشن است که چه در جاهایی که حرمت تکلیفی هم دارد و چه در جاهایی که حرمت تکلیفی ندارد، علی وجه الاطلاق مبطل است.

حال باید ببینیم که چه فرقی بین جماع و موارد دیگر وجود دارد. آقای خوئی می‌فرمایند که درباره جماع روایت معتبر داریم و آن روایت سماعه است که در آن اعتکاف به ماه رمضان تشبیه شده است و ما عرض کردیم که تشبیه یک شیء به شیء دیگر ظهور در این ندارد که در تمام آثار مانند هم باشند، ولی نسبت به آثار ظاهره‌اش ظهور پیدا می‌کند.

اینکه جماع مبطل روزه ماه رمضان و خلاف شرع است و هم حکم تکلیفی و هم حکم وضعی دارد، از آثار و احکام ظاهره آن است. و اگر چیزی به ماه رمضان علی وجه الاطلاق تشبیه شد، این مورد را شامل خواهد شد، اما برخی از مسائل خاص خود جماع در ماه رمضان که یک مسائل خفیه‌ای را نمی‌توانیم در اعتکاف هم قائل به آن شویم.

این فرمایش آقای خوئی است که تمسک به این روایت سماعه بن مهران دارند که «عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ مُعْتَکِفٍ وَاقَعَ أَهْلَهُ قَالَ هُوَ بِمَنْزِلَهِ مَنْ أَفْطَرَ یَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ».

ایشان به این تمسک کردند، ولی به نظر ما تمسک به این روایت مشکل است، زیرا عین همین روایت با یک زیادتی روایت شده است و بعید است که دو مرتبه راجع به یک موضوع از امام سؤال کرده باشد. و هر دو هم از امام صادق(ع) روایت شده است. این روایتی که خوانده شد، «عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ»‌ است، روایت دیگری هم هست که «صفوان بن یحیی عن سماعه بن مهران عن ابی عبدالله علیه السلام قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُعْتَکِفٍ وَاقَعَ أَهْلَهُ قَالَ عَلَیْهِ مَا عَلَى الَّذِی أَفْطَرَ یَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً عِتْقُ رَقَبَهٍ أَوْ صَوْمُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً».

این روایت ناظر به کفاره است نه ناظر به مبطل بودن جماع و امثال آن. در این روایت آمده است که در فرض سؤال همان کفاره ماه رمضان ثابت است.

بنابراین ما نمی‌توانیم به این روایت سماعه استدلال بکنیم، چون مفصل این روایت در روایت دیگر بیان شده است.

منتهی چون مسئله اجماعی بین فریقین است و شیعه و سنی همه جماع را مبطل و مفسد می‌دانند و مورد اختلاف نیست، از این ناحیه اشکالی ندارد، اما اینکه کسی بخواهد به لمس و تقبیل با شهوت و … تعدی بکند، مشکل است.

آقای خوئی و آقای حکیم یک ضابطه‌ی کلی تعبیر می‌کنند که در عبادات مرکبه و معاملات و ایقاعات بر خلاف اصل اولی که نواهی ظهور در تحریم تکلیفی دارند، در این جا ظهور در بطلان و حرمت وضعی دارند. (نسبت بین حرمت وضعی و تکلیفی عموم و خصوص من وجه است) در بعضی از موارد مثل ربا هم حرمت تکلیفی هست و هم حرمت وضعی.

ایشان می‌فرمایند که در معاملات و عبادات مرکبه و ایقاعات اگر نهی واقع شد، دلالت بر بطلان دارد، مثل اینکه: «نهی النبی عن بیع الغرر»، یا اگر از کلمه لا نافیه استفاده شود، یا جمله خبریه در مقام نهی باشد، تمام اینها ظهور در بطلان دارد.

این فرمایش ایشان است و بیان هم نمی‌کنند که چرا ما باید از ظهور اولی در این موارد عدول بکنیم و به نظر ما این یک اصل کلی درستی نیست که بگوییم در معاملات و عبادات مرکبه و ایقاعات چنین ظهور وجود دارد.

شخص محرم باید از بیست و چند چیز اجتناب بکند که از آنها نهی شده است و آقایان هم فتوی داده‌اند، خود این منهیات مطلوب بالذات است و محرم نباید این کارها را بکند و آقایان هم نمی‌گویند که احرامش باطل است. اگر هم کسی عقدی انجام بدهد، خود عقد باطل است، ولی صدمه به احرام نمی‌زند.

ما این را نمی‌فهمیم که چطور ایشان این قانون کلی را بیان می‌کنند و نهی از شم طیب و بیع و شراء و امثال آنها را حمل به بطلان می‌کنند و افراد عادی از چنین نهیی اینطور برداشت نمی‌کنند.

«إذا صدر منه أحد المحرمات المذکوره سهواً فالظاهر عدم بطلان اعتکافه إلا الجماع فإنه لو جامع سهواً أیضا فالأحوط فی الواجب الاستئناف أو القضاء مع إتمام ما هو مشتغل به و فی المستحب الإتمام».

بحث عمدی گذشت، اما اگر کسی سهواً یکی از این کارها را انجام داد، ایشان می‌فرمایند که فتوی این است که غیر از جماع موجب بطلان اعتکاف نیست و در جماع احتیاط می‌کنند که موجب بطلان است.

البته از نظر ادله اولیه ـ همانطور که آقایان گفته‌اند ـ هیچ فرقی بین جماع و سایر موارد نیست، چون اگر بگوییم که ادله اولیه ناظر به عامد است و از غیر آن انصراف دارد، فرقی بین جماع و غیر جماع وجود ندارد و اگر بگوییم که ادله هم عامد و هم غیر عامد را می‌گیرد و با حدیث رفع هم عموم آثار رفع می‌شود و بطلان هم که یکی از آثار است رفع شود، باز هم بین جماع و غیر جماع فرقی وجود نخواهد داشت.

این از نظر ادله‌ی اولیه است، اما ظاهر قضیه این است که اطلاق معاقد اجماعاتی که در باب جماع ذکر شده است، هیچ اسمی از صورت عمد نبرده است و یک قدری به ذهن می‌رسد که شاید جماع با بقیه موارد فرق داشته باشد.

جماع سهوی صوم را باطل نمی‌کند. در اینجا هم نمی‌توان فتوی به فرق بین جماع و غیر آن داد، اما جا دارد که بر اساس این اجماعات و امثال آن قائل به احتیاط شویم و ایشان هم بر همین اساس قول به احتیاط داده‌اند.

(پرسش:…پاسخ استاد:) از نظر حدیث رفع ما موافق شیخ هستیم که مراد رفع آثاری است که جنبه مؤاخذه‌ای دارد و ربطی به آثار دیگر که جنبه مانعیت دارند، ناظر نیست. از این قرینه که موارد متعدد در حدیث رفع در یک ردیف هستند، انسان می‌فهمد که جهل و سهو و نسیان و امثال آن نظر به عموم آثار ندارد و ناظر به رفع مؤاخذه و امثال آن است. عقیده‌ی ما هم همینطور است.

پس باید ببینیم که آیا ادله اولیه ظهور در صورت‌های نسیان و امثال آن دارد یا نه.

صاحب جواهر ادعای انصراف کرده است و آقای خوئی هم می‌فرمایند که اگر نهی، مولوی باشد، ممکن است بگوییم که نهی مولوی اشاره به عامد دارد، ولی بعد از اینکه ما نهی را ارشاد به فساد گرفتیم، حکم یک جمله خبریه را پیدا می‌کند و اگر گفته شود که با انجام یک آن فعل اعتکاف باطل است، هر دو مورد عمد و سهو را شامل خواهد شد.

به نظر ما چه امر مولوی باشد و چه ارشادی، ادله اولیه شامل خلل‌هایی که انسان فراموش بکند و امثال آن نمی‌شود و ظهور در این موارد ندارد. مانند اینکه اگر گفته شود نماز حمد دارد، سوره دارد و اگر کسی یکی از اینها را فراموش کرد، سؤال می‌کند که این صورت چه حکمی دارد. همین که این موارد احتیاج به سؤال دارد، دلیل بر این است که ادله اولیه ظهور در این موارد ندارد.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»