یکشنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۱


کتاب الاعتكاف/ سال اول 91/03/13 کفاره در اعتکاف

باسمه تعالي

کتاب الاعتكاف/ سال اول: شماره 75 تاریخ: 91/03/13

کفاره در اعتکاف

ابوحنفيه مدعي شده بود كه نهي دلالت بر صحت معامله مي‌كند و آقاي خوئي جواب داده بودند كه متعلق نهي عبارت از بيع انشائي است كه تحت اختيار شخص و ساكت از صحت و فساد است و بر چيزي دلالت نمي‌كند.

البته ما عرض کرديم که اينطور نيست که طبق فرمايش آقاي خوئي اعتبار عقلا و شرع تحت اختيار ما نباشد، بلکه تحت اختيار ماست و اگر انسان آنچه شرع به آن دستور داده را بجا بياورد، اعتبار شرع را تحصيل کرده است. اگر گفتند که شما بايد رضايت خدا را کسب کنيد، با انجام اوامر الهي رضايت او را تحصيل خواهيد کرد، ولو رضايت يک صفتي است که مربوط به خداست و تحت اختيار ما نيست، ولي با انجام اوامر الهي از جانب ما اين صفت حاصل مي‌شود.

طبق فرمايش آقاي خوئي بايد خيلي از مواعظي که اهل منبر نسبت به تجار دارند که معامله‌تان شرعي باشد و امثال آن، باطل باشد، زيرا معامله شرعي تحت اختيار انسان نيست، آنچه که تحت اختيار انسان است، معامله انشائي خود اوست.

يا در عباداتي که شرع دستور به آن داده که مثلا نماز بخوانيد و امثال آن و مراد نماز صحيحي باشد که مورد رضايت و قبول شارع مقدس است، بايد بگوييم که اين اوامر امر و تکليف به محال است.

اما جواب همه‌ي اينها اين است که اگر انسان آن چيزي را که تحت اختيار اوست انجام داد، آنچه که شارع به آن دستور داده است، عملي خواهد شد. حال آنچه که به آن دستور داده شده اگر شرطش اعتبار رضايت شارع باشد، با انجام آن کار اين اعتبار هم حاصل خواهد شد. اگر هم بگوييم که اين کارها هيچ دخالتي در آن اعتبار ندارد، ولي انجام اين کار ملازم با اعتبار شرع يا اعتبار عقلاء خواهد بود.

آقاي خوئي نمي‌تواند منکر اين مطلب باشد که متعلق امر و نهي اموري باشد که در تحت اختيار انسان است و ملازم با صحت باشد.

خلاصه اينکه اين فرمايش ايشان مطلب تمامي نيست و جواب ابوحنيفه را بايد از راه ديگري داد و آن عبارت از اين است که در خطاباتي که نهي از کاري شده است، مانند «لابيع الا في ملک»، يا «نهي النبي عن بيع الغرر» و امثال آن، متعلق اين خطابات عبارت از بيع عرفي است، يعني آنچه که در عرف آن را بيع حساب مي‌کنند و شارع از چنين بيعي که در عرف بيع است، نهي مي‌کند، يعني شارع از چنين بيعي که غرري است و عقلا به آن توجه ندارند، نهي مي‌کند، از بيع ربوي نهي مي‌کند، هر چند عرفاً معامله است، ولي شارع آن را حرام مي‌کند. حال اگر تحريم مولوي داشت، ممکن است اين کار عرفي صحيح باشد، ممکن هم هست که باطل باشد.

«إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع و لو ليلا وجبت الكفارة».

اين مطلب مورد تسلّم است و از روايات هم استفاده مي‌شود.

«و في وجوبها في سائر المحرمات إشكال والأقوى عدمه».

در ساير محرمات دليلي بر اثبات کفاره وجود ندارد و فقط کفاره در جماع ثابت است. شايد توهم بشود که بر اساس روايت ابي‌ولاد کفاره بر خروج هم مترتب است، ولي اين کفاره مترتب بر خروج نيست، بلکه مترتب بر جماع است. بر فرض اگر در ساير محرمات مانند بيع و شراء و امثال آن کفاره ثابت شود، ثبوت خروج در کفاره تمام نيست و اگر هم تمام باشد، علي کليته تمام نيست.

در روايت کفاره بر جماع پس از خروج مترتب شده است و ما نمي‌توانيم ثبوت کفاره را توسعه بدهيم و براي خروج هم ثابت بکنيم.

«آق

و إن كان الأحوط ثبوتها».

البته احتياط اين است كه در محرمات ديگر هم کفاره ثابت باشد.

«بل الأحوط ذلك حتى في المندوب منه قبل تمام اليومين».

احتياط عبارت از اين است كه در مستحبات هم كفاره وجود داشته باشد. مندوب بودن با ثبوت کفاره منافاتي ندارد، زيرا معناي مندوب اين است که قبل از اتمام يومين مي‌تواند اعتکاف را فسخ بکند، ولي مادامي که فسخ نکرده باشد، محرَّم به جاي خودش باقي است. پس اگر جماع کفاره داشته باشد، در اينجا هم کفاره ثابت است و اگر در سائر محرمات هم قائل به ثبوت کفاره شديم، در مندوب هم تا زماني که فسخ نکرده است، کفاره ثابت است. حکم مسئله بالاتر از احوط و فتوي است که آقاي خوئي قائل به آن شده و درست هم هست.

«و كفارته ككفارة شهر رمضان على الأقوى و إن كان الأحوط كونها مرتبة ككفارة الظهار».

اين بحث قبلاً گذشته و روايات مختلف است. در بعضي از روايات کفاره ما رمضان و در بعضي هم كفاره ظهار ثابت شده است و جمع مابين روايات و افضل اين است كه ما كفاره ظهار را ثابت بدانيم که کفاره مرتبه است نه مخيره.

«إذا كان الاعتكاف واجباً و كان في شهر رمضان و أفسده بالجماع في النهار فعليه كفارتان إحداهما للاعتكاف و الثانية للإفطار في نهار رمضان».

اگر کسي در ماه رمضان معتکف بود و جماع کرد، دو عنوان بر او منطبق است که به حسب ادله براي هر يک از آنها يک کفاره ثابت است، کفاره اعتکاف و کفاره ماه رمضان. در اين مورد دو عنوان جمع شده است و اصل طبق قاعده‌اي که بحث آن گذشت، عدم تداخل است. همچنين اگر شخص معتکف در قضاء ماه رمضان جماع بکند، دو کفاره بر او ثابت است، يکي کفاره قضاء و يکي هم کفاره اعتکاف.

«و كذا إذا كان في صوم قضاء شهر رمضان و أفطر بالجماع بعد الزوال فإنه يجب عليه كفارة الاعتكاف و كفارة قضاء شهر رمضان و إذا نذر الاعتكاف في شهر رمضان و أفسده بالجماع في النهار وجب عليه ثلاث كفارات إحداها للاعتكاف و الثانية لخلف النذر و الثالثة للإفطار في شهر رمضان».

اگر نذر اعتکاف کرده بود و تخلف کرد، سه کفاره بر او ثابت است. البته سيد در اينجا مناسب بود که قيدي بيان مي‌کرد، اما بخاطر وضوح مطلب بيان نکرده است و آن قيد اين است که شخص نذر اعتکاف در يک يا چند روز از ماه رمضان معين کرده باشد و مورد اعتکاف تعين داشته باشد، يا اينکه تعين بالعرض حاصل شده باشد، مثل اينکه نذر کرده در رمضان امسال اعتکاف بکند و در روزهاي آخر ماه رمضان تعين پيدا مي‌کند و اگر انجام ندهد، حِنث نذر حاصل مي‌شود. يا در اول ماه رمضان است و مي‌داند که اگر اعتکاف نکند، در باقي ماه قدرتي بر انجام آن نخواهد داشت و در اين صورت هم اگر انجام ندهد، حِنث نذر مي‌شود. مراد روشن است، منتهي تسامحي شده و اين قيد بيان نشده است.

پس در اين صورت که هم حنث نذر است، هم جماع در ماه رمضان و هم جماع در اعتکاف، سه کفاره بر شخص ثابت مي‌شود.

«و إذا جامع امرأته المعتكفة و هو معتكف في نهار رمضان فالأحوط أربع كفارات».

اينجا هم تعبير اکراه را نياورده است، اما از قرينه ذيل فهميده مي‌شود که مراد صورت اکراه به جماع است و مناسب بود که از اول کلمه اکراه به کار برده مي‌شد.

در اين صورت هم احتياط در اين است که چهار کفاره بر عهده او باشد، دو کفاره بخاطر خودش، دو کفاره هم بخاطر اکراه زن بر جماع که بايد کفاره او را هم تحمل بکند.

اين بنا بر احتياط است، ولي مشهور اين نظر را تقويت مي‌کنند که سه کفاره بر او ثابت باشد، دو تا براي خودش، يکي هم کفاره ماه رمضان زن که بايد بر اساس ادله تحمل بکند.

اما دليلي بر تحمل کفاره اعتکاف زن وجود ندارد و نمي‌شود تحمل کفاره اعتکاف را به تحمل کفاره ماه رمضان قياس کرد. پس احتياط استحبابي بر ثبوت چهار کفاره است.

در شرايع قائل شده که دو کفاره بيشتر بر او ثابت نيست و اصلاً قول به سه کفاره را نقل نکرده است، کأن ايشان مي‌گويند که معتکف بودن هر دو، فرد نادري است و قائل به انصراف از اين مورد شده‌اند و در نتيجه مورد مسئله صورت عدم اعتکاف مرد است و به دو کفاره اکتفاء شده است.

البته به اين مطلب هم جواب داده شده است که اطلاق کلام اين فرد را هم شامل مي‌شود و اينطور نيست که لفظ از هر فرد نادري انصراف پيدا بکند. مثلاً اگر گفته شد «اکرم العلماء»، اعلم علماء فرد نادر است، ولي کسي قائل به انصراف از اين فرد نشده است. در اين مسئله هم فرد نادر بودن اکراه شخص معتکف نسبت به زن معتکفه منشأ انصراف نمي‌شود و همان ثبوت سه کفاره استظهار مي‌شود.

«و إذا جامع امرأته المعتكفة و هو معتكف في نهار رمضان فالأحوط أربع كفارات و إن كان لايبعد كفاية الثلاث إحداها لاعتكافه و اثنتان للإفطار في شهر رمضان‌ إحداهما عن نفسه و الأخرى تحملاً عن امرأته و لا دليل على تحمل كفارة الاعتكاف عنها و لذا لو أكرهها على الجماع في الليل لم تجب عليه إلا كفارته و لا يتحمل عنها».

هيچ کس قائل به تحمل کفاره اعتکاف نشده است، چون دليلي بر آن نداريم، لذا اگر در شب اکراه بر جماع کند، فقط کفاره خودش ثابت است و در روز هم به همين دليل قائل به تحمل کفاره نمي‌شويم.

«و لو كانت مطاوعة فعلى كل منهما كفارتان إن كان في النهار و كفارة واحدة إن كان في الليل».

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»