یکشنبه ۰۴ مهر ۱۴۰۰

دروس خارج سال 92-91


کتاب البیع/ سال اول 90/02/17 اشکالات شیخ بر استدلال صاحب جواهر به «أوفوا بالعقود» برای بطلان تعلیق در بیع

باسمه تعالی

کتاب البیع/ سال اول: شماره 108 تاریخ : 90/02/17

اشکالات شیخ بر استدلال صاحب جواهر به «أوفوا بالعقود» برای بطلان تعلیق در بیع

بحث در کلام صاحب جواهر و ایرادات شیخ بر ایشان بود.

صاحب جواهر فرمودند که از آیه­ی «أوفوا بالعقود» اینطور می­فهمیم که به حسب ظاهر عقد علت تامه برای حصول ملکیت و مبادله است و اگر شرطی بر خلاف این ظاهر باشد و عقد را از علیت بیاندازد،‌ مخالف کتاب و سنت خواهد بود. از جواهر اینطور استفاده می­شود که اگر عقد واقع شد،‌ ملکیت و مبادله حاصل می­شود و دیگر حالت منتظره وجود ندارد. اما اگر شخصی در عقد شرطی قرار بدهد و تعلیق بکند،‌ این التزامی در مقابل کتاب و سنت است،‌ زیرا کتاب و سنت می­گوید که ملکیت و مبادله بلافاصله بعد از عقد می­آید و تعلیق بر خلاف این مطلب است.

شیخ در برابر این فرمایش صاحب جواهر می­فرماید که مفاد «أوفوا بالعقود» عبارت از این است که هر جور قرار بستید، طبق آن عمل کنید. اگر قرار مطلق بستید، یا قرار منجز یا معلق بستید،‌ طبق قرار خودتان عمل بکنید. بنابراین اینطور نیست که اگر کسی قرار تعلیقی بست،‌ بر خلاف کتاب و سنت و خلاف مفاد «أوفوا بالعقود» باشد.

این بیان شیخ، فرمایش درستی است، ولی شیخ اکتفاء‌ به این مطلب نکرده و کلام صاحب جواهر را تعقیب کرده و اشکال دیگری بر کلام صاحب جواهر وارد می­کند.

شیخ در بیان اشکال دوم خطاب به صاحب جواهر می­فرماید: شما فرمودید که ظاهر این است که عقد علت تامه در ملکیت و مبادله است و این عقد با انشاء به واسطه­ی الفاظ ایجاب و قبول واقع می­شود، در حالی که در بیع اینطور نیست و در بیع باید ظرف مُنشأ را مورد بررسی قرار بدهیم و ترتیب اثر حلیت نسبت به ظرفی است که ملکیت و مبادله در آن حاصل می­شود و «أحل الله البیع» هم ناظر به معنای مسببی و خود معامله­ای است که فعلیت پیدا می­کند،‌ یعنی این آیه ناظر به مُنشأ است که فعلیت پیدا می­کند و قهراً اگر ما بپذیریم که «أوفوا بالعقود» دلالت بر این دارد که مقارن با انشاء‌ باید ملکیت هم باشد، ولی در باب «أحل الله البیع» و «الناس مسلطون» و امثال اینها این مطالب درست نیست.

این فرمایش شیخ است،‌ ولی وجداناً‌ آنچه که ما می­فهمیم عبارت از این است که بیع عرفی از همان وقتی است که انشاء‌ واقع می­شود،‌ نه در ظرف مُنشأ. همانطور که تحقق وصیت در حال حیات است،‌ ولی مُنشأش بعد از حیات است،‌ بیع هم می­تواند همینطور باشد و شخص می­گوید: من این شیء را در فلان تاریخ به تو تملیک کردم در مقابل فلان چیز. عرف همین انشاء را انشاء‌ بیع می­داند،‌ نه اینکه بگوید: بیع بعداً‌ واقع می­شود.

در اجاره هم همینطور است و گاهی شخص می­گوید: من منفعت فردا را به تو تملیک کردم و متفاهم عرفی هم عبارت از این است که اجاره همین الان واقع شده است،‌ ولو اینکه منفعت متأخر باشد.

پس بنابراین فرقی که شیخ بین عقد و بیع بیان کرده و بر صاحب جواهر اشکال کرده است که ما حرف شما در «أوفوا بالعقود» را پذیرفتیم، اما در بیع نمی­پذیریم،‌ درست نیست و هر دو یکی هستند.

پرسش: آیا می­توانیم اینطور تعبیر کنیم که بیع فعل بایع است و مُنشأ فعل بایع نیست، بلکه معلول فعل بایع است؟

پاسخ: ممکن است این مطلب را بگوییم، مثل اینکه ممکن است انسان یک کاری بکند که بر اثر آن یک نفر کشته بشود و فاصله بین این کار و قتل افتاده باشد و تحقق قتل بعد از آن کار باشد و ممکن است کسی این را مدعی بشود.

بالأخره این اشکال ایشان،‌ اشکال علی حدّه و محکمی نیست.

اشکال دیگر شیخ بر صاحب جواهر این است که اگر شما اینطور معنی بکنید،‌ جداً‌ تخصیص کثیر بر این آیه وارد خواهد شد.

مرحوم سید یزدی در حاشیه اینطور معنی کرده است که در صرف و سلم علیت تامه نیست و بین انشاء‌ و بیع فاصله وجود دارد.

پس اشکال شیخ بر صاحب جواهر این است که اگر آیه را اینطور تفسیر بکنیم،‌ تخصیص کثیر خواهد بود و کأن دوران امر بین این دو خواهد شد که لفظ را ظاهر در علیت بگیریم و قائل به تخصیص کثیر شویم، یا اینکه ظاهر در علیت نگیریم و تخصیص کثیر هم پیش نیاید.

پس بنابراین طبق فرمایش شیخ این تفسیر صاحب جواهر از آیه،‌ بی­محذور نیست و موجب تخصیص کثیر خواهد بود که تخصیص صرف و سلم را هم سید مورد اشاره قرار داده است.

البته اگر این تفسیر درست باشد،‌ به هیچ وجه اشکال شیخ وارد بر صاحب جواهر نخواهد بود،‌ زیرا علی کل تقدیر چه بنا بر تفسیر صاحب جواهر و چه بنا بر تفسیر شیخ، در هر دو صورت باید ملتزم به این تخصیص بشویم. بر اساس تفسیر صاحب جواهر که می­گوید: باید بلافاصله باشد، در این موارد که فاصله وجود دارد،‌ اشکالی در تخصیص نیست. شیخ هم که می­گوید اگر یک چیزی منجز شد و عقد تعلیقی یا چیزی که در حکم تعلیقی است،‌ در کار نبود، «أوفوا بالعقود» می­گوید که اگر منجز شد،‌ باید در همان وقتی که قرار گذاشته­اید،‌ واقع بشود. در باب صرف و سلم هم طرفین تعلیق نمی­کنند که یک طرف بگوید: من بعد القبض به تو فروختم و دیگری هم قبول بکند، بلکه از همان اول انشاء‌ می­کنند،‌ منتهی به نفس این انشاء‌ِ منجز،‌ اثرش را بعد از قبض مترتب می­کند و مطابق این امضاء‌ نمی­کند،‌ بلکه یک قیدی می­زند.

پس بنابراین این وجه مشترک است و اشکال خاصی بر صاحب جواهر وارد نیست و در هر دو صورت باید ملتزم به تخصیص بشویم.

ظاهر این اشکال شیخ خیلی واضح البطلان است،‌ ولی این احتمال وجود دارد که مراد ایشان از تخصیص کثیر نه تنها صرف و سلم…

پرسش: اگر متقضای «أوفوا بالعقود» این باشد که ملکیت باید بلافاصله بعد از قبض تحقق پیدا کند، این هم تخصیص می­شود.

پاسخ: می‌دانم، صاحب جواهر هم می‌گوید اگر منجز شد بله…

پرسش:… پاسخ: شیخ انصاری می­فرماید که شما انشاءً هر طور قرار گذاشتید،‌ امضای شرع هم مطابق با همان انشاءِ‌ شماست. اگر معلق انشاء‌کردید،‌ معلق است،‌ اگر منجز انشاء کردید،‌ منجز خواهد بود، ولی عرض ما این است که در باب صرف و سلم کسی تعلیق نکرده است و انشاء‌ منجز است،‌ ولی مع ذلک شارع می­گوید که بعداً‌ محقق می­شود، پس این اشکال مشترک الورود است.

البته بنده احتمال می­دهم که نظر شیخ عبارت از این باشد که اگر قائل به معنای صاحب جواهر بشویم، هم صورت تعلیق و هم صرف و سلم از تحت «أوفوا بالعقود» خارج می‌شود و باید صورت تعلیق و صرف و سلم را تخصیص عام بدانیم، ولی اگر قائل به معنای شیخ شویم،‌ فقط صرف و سلم خارج خواهد شد و کثرت تخصیص اختصاص به تفسیر صاحب جواهر خواهد داشت و در تفسیر شیخ قلت تخصیص خواهد بود. و در صورتی که شک در تخصیص مقدار زائد داشته باشیم،‌ اخذ به تخصیص متیقن و مسلم کرده و اعتناء به تخصیص زائد نمی­کنیم. لذا شیخ می­فرماید که این اشکال بر کلام صاحب جواهر وارد است.

پرسش: ممکن است عبارت شیخ را اینطور معنی کنیم که لازمه تفسیر صاحب جواهر این هست که عقود زیادی داشته باشیم که مفادش تعلیقی است.

پاسخ: این اشکال را شیخ بعداً‌ بیان می­کند.

یکی دیگر از اشکالاتی که شیخ بر کلام صاحب جواهر ایراد کرده است، عبارت از این است که شما می­گویید که در «أوفوا بالعقود» حالت منتظره وجود ندارد و از همان زمان عقد،‌ مبادله و ملکیت حاصل است، در نتیجه بر این اساس شما می­گویید که عقدی که شرط و معلق­علیه آن متأخر باشد،‌ حکم به بطلان آن می­کنیم،‌ ولی ادعای شما بالاتر از این است و می­گویید که اگر تعلیق حالی باشد و کسی شک داشته باشد که معلق­علیه حاصل است یا نه و واقعاً‌ هم حاصل بوده باشد، باز هم شما باطل می­دانید و این تقریب شما اخص از مدعاست و نمی­توانید با استدلال به این تفسیر از آیه این مورد را ابطال بکنید،‌ زیرا عقد مترتب بر معلق­علیه شده است، ولی بعد معلوم شده است که شرطش حاصل بوده است.

پس بنابراین اگر شما تعلیق استقبالی را باطل می­دانید، طبق این استدلال باید تعلیق حالی را صحیح بدانید.

به نظر می­رسد که این اشکال هم بر صاحب جواهر وارد نباشد، زیرا صاحب جواهر می­گوید که ظاهر آیه عبارت از این است که خود عقد علت تامه است و اگر بخواهید یک شرطی را اضافه کرده و بگویید که بیع در این صورت موجب ملک است،‌ این خلاف ظاهر «أوفوا بالعقود» است و ظاهر این آیه عبارت از این است که نفس العقد علت تامه است و مقتضای علیت تامه عبارت از این است که تعلیق چه استقبالی و چه حالی هر دو باطل باشد.

این فرمایش صاحب جواهر است و به نظر می­رسد که این اشکال هم وارد نباشد.

در نظر بزرگانی مثل شیخ، «من قال» تأثیر دارد و اعتقادی که ایشان مثلاً به علامه و امثال ایشان داشته است،‌ موجب این شده است که کلمات این بزرگان را توجیه بکند،‌ اما نسبت به کلمات صاحب جواهر،‌ هر چند توجیه روشنی داشته باشد،‌ چنین توجیهی نمی­فرماید.

یکی دیگر از اشکالاتی که شده است،‌ عبارت از این است که این عدم تفکیک ملکیت از انشاء‌ که از ظاهر «أوفوا بالعقود» استفاده شده است،‌ در بعضی از موارد تعلیق جاری نیست: «مع أنّ ما ذکره لا یجری فی مثل قوله: (بعتک إن شئت أو إن قبلت)، فإنّه لا یلزم هنا تخلّف أثر العقد عنه»، در اینجا اثر عقد متخلف نیست و عقد بعد از حصول مشیت، با قبلتُ تمام شد و بلافاصله اثر عقد بار می­شود. پس این صورت باطل نخواهد بود.

این اشکال هم به صاحب جواهر وارد نیست، زیرا ایشان این مورد را صحیح می­داند و اگر عبارت ایشان را ملاحظه بفرمایید،‌ می­بینید که ایشان تمایل به صحت دارد و این نقض بر صاحب جواهر وارد نخواهد شد.

اشکال دیگر هم عبارت از این است که: «مع أنّ ما ذکره لا یجری فی غیره من العقود التی قد یتأخّر مقتضاها عنها کما لا یخفی، و لیس الکلام فی خصوص البیع».

در جواب این اشکال هم می­توانیم بگوییم که در اینگونه موارد قائل به تخصیص ادله می­شویم و خلاصه اینکه اینها اشکالات محکمی نیست و در خیلی از عقود هم گفته­اند که تعلیق باطل است،‌ هر چند در بعضی جاها مثل تدبیر و وصیت مسلماً‌ صحیح دانسته­اند،‌ اما در خیلی از عقود دیگر تعلیق را باطل دانسته­اند. خلاصه اینکه چند موردی که صحت تعلیق در آنها ثابت است را می­توانیم از باب تخصیص بدانیم.

خلاصه اینکه این اشکالات،‌ چیزی نیست که وارد باشد و عمده همان اشکال اول است که کاملاً‌ وارد و صحیح است.

محصل بحث‌‌هایی که شده است، عبارت از این است که به نظر می­رسد که عرف مساعد بر صحت تعلیق استقبالی در بیع، نکاح،‌ طلاق و امثال اینها نباشد،‌ البته در باب هبه ـ کما اینکه آقای خوئی هم مثال به هبه زده­اند ـ می­شود ادعاء‌کرد که اگر کسی بگوید: من چند روز دیگر احتیاجم به این شیء‌ تمام می­شود و بعد از این چند روز این شیء‌ مال شما باشد،‌ عرف چنین چیزی را قبول می­کند و چنین انشائی غیر عرفی نیست.

پرسش: … پاسخ: اگر کسی بگوید: یک ماه بعد زن من باشد، چنین چیزی را عرف صحیح نمی­داند.

پرسش: در اجاره خیلی متعارف است که مثلاً از یک ماه دیگر خانه را به تو اجاره می‌دهم و الان قراردادها معمولاً این جوری است.

پاسخ: حالا آن را نمی‌دانم، به هر حال من بحث بیع را عرض می‌کنم و شاید عرف در بعضی چیزها مساعد باشد،‌ ولی در بعضی مساعد نباشد.

اگر کسی بگوید: وقتی که تو طلاق داده شدی،‌ زن من باشی،‌ عرف بر صحت چنین چیزی مساعد نیست و در باب بیع هم نسبت به استقبالی عرف مساعد نیست،‌ ولی در مواردی که حالی است، منتهی مشکوک است،‌ دلیل معتنی­به بجز اجماع وجود ندارد و آن مقداری هم که ما مراجعه کردیم، قبل از شیخ طوسی هیچ اثری از این مطلب در کتابها وجود ندارد و اینکه شیخ طوسی به صورت «بلاخلاف» عنوان کرده است،‌ ظاهرش این است که کأن این مسئله معنون است و مخالفی ندارد و نظر شیخ این نیست که از باب سالبه به انتفاء‌ موضوع باشد و اصلاً معنون نباشد که قهراً وقتی معنون نباشد، مورد خلاف هم نخواهد بود. نظر شیخ این نیست و کأن نظر ایشان اقلاً این است که مشهور قائل به چنین چیزی بوده­اند.

بنده مکرر عرض کرده­ام که مراد از اجماعاتی که شیخ در خلاف بخصوص در چنین مواردی که اصلاً هیچ کسی مسئله را عنوان نکرده است، این است که شیخ کبریاتی را که به عقیده­ی خودش مورد اتفاق می­داند،‌ بر مسائل مورد بحث تطبیق کرده و نسبت به نتایج دعوای اجماع می­کند. مثل اینکه ایشان می­فرماید: چون درباره­ی فلان مطلب روایاتی داریم و معارضی هم وجود ندارد، پس این مطلب دلالت دارد که این مسئله اجماعی است: «فدلّ علی اجماعهم علی ذلک»،‌ هر چند که این مسئله را همه عنوان نکرده­اند،‌ ولی چون روایات را همه قبول دارند و معارضی هم وجود ندارد،‌ بنابراین می­گوییم که همه قائل به این نتیجه هستند. مثل اینکه گاهی از شما یک مسئله­ای را می­پرسند و شما جواب می­دهید، بعد شخص سوال کننده دوباره می­پرسد: آیا همه این جواب را می­گویند؟ شما هم می­گویید: بله،‌ در حالی که خصوص آن مطلبی که سوال شده است،‌ در کلمات دیگران وجود ندارد و به صورت کلی بیان شده است و شما این کلی را بر مسئله تطبیق می­کنید. شیخ هم اینطور تطبیق کرده است.

پرسش: آن کلی چه بوده است که ایشان تطبق کرده است؟

پاسخ: نمی­دانیم از چه چیزی استظهار کرده است.

پرسش: ….پاسخ: بعضی‌ها می‌گویند که تعلیق خلاف انشاء است، حال به هر دلیلی ولو اینکه بگوییم تحقق انشاء معلقاً محال است و بعضی از مقدمات مسئله جزء‌ مسلمات است و ایشان همان مسلمات را منشأ قرار داده است. یا اینکه بگوییم که بطلان تعلیق بر اساس بنای عقلاء‌ است و اشخاصی هم که متعرض نشده­اند،‌ این بنای عقلاء‌ را قبول داشته باشند.

پس بنابراین این اجماع به هو تمام نیست و هر مقداری که عرف مساعد بود و استنکار نکرد،‌ صحیح می­باشد و ما نمی­گوییم که غلبه منشأ انصراف می­شود و این مطلبِ اشکال­داری است،‌ دیگران هم در خیلی جاها می­گویند که غلبه منشأ انصراف نیست و اصلاً چنین چیزی مستحیل است که بگوییم غلبه منشأ انصراف باشد،‌ زیرا در تمام عام‌‌ها نسبت به یک صنف یک صنف غالب دیگری وجود دارد و اگر مثلاً شما بگویید که یک حکمی روی انسان رفته است،‌ در همه­ی افراد انسان یک خصوصیتی وجود دارد که در دیگری نیست، پس باید بگوییم که از این فرد منصرف است و از آن فرد منصرف است!

پس بنابراین در انصراف امور دیگری دخالت دارد و باید یک ارتکازاتی باشد که بر اساس یک تناسباتی موجب انصراف بشود، والا صرف اینکه این فرد،‌ فرد نادری از عام است، منشأ انصراف نخواهد بود.

در «اکرم العلماء» هم اعلم علماء یک فرد نادر است و باید بگوییم که از این فرد نادر انصراف وجود دارد!

پس بنابراین یک مواردی وجود دارد که خود عرف هم گیر می­کند و در آن موارد می­شود ادعای انصراف کرد،‌ زیرا گاهی بر اساس یک تناسباتی، بین بعضی از افراد با افراد دیگر تفاوت وجود دارد. این بحث تمام شد.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»