الاربعاء 12 جُمادى الأولى 1444 - چهارشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۱


کتاب البيع/ سال اول 91/10/02 استدلال به دو قسمت آيه «لا تأکلوا اموالکم بينکم بالباطل الا أن…..»

باسمه تعالي

کتاب البيع/ سال اول: شماره 45 تاریخ : 91/10/02

استدلال به دو قسمت آيه «لا تأکلوا اموالکم بينکم بالباطل الا أن…..»

شيخ فرمودند که از دو قسمت آيه (لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَينَکُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) مي‌توانيم براي لزوم معاطاة استفاده بکنيم، يک قسمت عبارت از جمله استثنائيه متصلي است که در استثناء منقطع وجود دارد. قبلاً عرض کرديم که استثناء منقطع از دو قضيه تشکيل شده است، يکي عبارت از استثناء متصل است، مثلاً در مثال «ما جائني القوم الا حماراً»، استثناء متصل آن عبارت از «ما جاء متنفس ـ مثلاً ـ الا حمار» و يکي هم عبارت از «ما جائني القوم» مي‌باشد. شيخ از استثناء متصل موجود در استثناء منقطع، استفاده کرده است، يعني فقط اکلي جايز است که «تجارة عن تراض» باشد.

اما قسمت ديگري که شيخ به آن استدلال کرده است، جمله «لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَينَکُمْ بِالْباطِلِ» قطع نظر از استثناء مي‌باشد. توضيح اين استدلال محتاج يک توضيحي است که من عرض مي‌کنم.

با وجوه مختلفي مي‌توان استدلال شيخ را تمام کرد. مرحوم آخوند در کفايه مي‌فرمايد که يک اراده‌ي استعمالي داريم و يک اراده‌ي جدي، يا در جاي ديگري تعبير مي‌کند که يک اراده‌ي انشائي داريم و يک اراده‌ي حقيقي، مثلاً در «اکرم العلماء» شارع براي ترويج علم دستور مي‌دهد که بايد به عالم احترام گذاشته بشود، از طرف ديگر ما مي‌دانيم که مولا اهداف ديگري هم دارد که اگر ما مثلاً به زيد ـ که يکي از مصاديق عالم است ـ احترام بگذاريم، آن هدف ـ که يا مهم‌تر و يا مساوي با اين هدف است ـ از بين مي‌رود. قهراً در اينجا «اکرم العلماء» در مورد زيد تخصيص مي‌خورد، زيرا اکرام نسبت به او مستلزم از بين رفتن يک هدف مهم‌تر يا مساوي با هدف اکرام علماء است. مرحوم آخوند در اينجا تعبير مي‌کنند که «اکرم العلماء» از نظر استعمال لفظي تمام علماء حتي الفساق را هم شامل مي‌شود، ولي اراده‌ي جدي نسبت به فساق وجود ندارد، زيرا با اکرام عالم فاسق يک هدف مهم‌تر يا مساوي از بين مي‌رود. نسبت به فساق گاهي وجوب اکرام از بين مي‌رود و گاهي هم حتي وجوب اکرام تبديل به حرمت مي‌شود، پس قهراً اراده‌ي جدي نسبت علماء غير فساق تعلق گرفته است و لو لفظ در معناي اعم خودش ـ که براي آن وضع شده است ـ استعمال شده است. بنابراين اراده‌ي استعمالي در اينجا عام است، ولي اراده جدي شامل عالم غير فاسق مي‌باشد.

مطلب ديگر عبارت از اين است که خطاباتي که به عرف مي‌شود، به قرينه‌ي اينکه خطاب کننده حکيم است، اگر مولا در مصاديقي که حکم بر روي آن مي‌رود، بياني نداشته باشد، حکم بر مصاديقي که عرف آن را مصداق براي عنوان مي‌داند، بار خواهد شد. مثلاً در خطاب «اکرم العلماء» اگر خود مولا نفرموده باشد که «إِنَّمَا الْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ آيَةٌ مُحْكَمَةٌ أَوْ فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ أَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ»، موضوع همان چيزي خواهد بود که مردم علم را بر آن تطبيق مي‌کنند.

پرسش: مردم تطبيق مي‌كنند يا مي‌فهمند؟ مصداقاً است يا مفهوماً؟

پاسخ: يعني مراد از عالم کساني هستند که مردم آنها را عالم مي‌دانند، مانند فيزيکدان و شيمي‌دان و امثال آنها که مردم اينها را دانشمند حساب مي‌کنند. پس وقتي گفته مي‌شود «اکرم العلماء» به حسب لفظ و استعمال همه اينها را شامل مي‌شود.

بنابراين بر اساس اين دو مقدمه چون خطاب «لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ» با عرف است، بايد ببينيم که عرف باطل را بر چه چيزي منطبق مي‌کند. مثلاً وقتي گفته مي‌شود خون نجس است، مراد خون عرفي است، يا در «أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ»، مراد بيع عرفي است. مراد از «لا تأکلوا» هم باطل عرفي است و در نتيجه اگر شارع اموري را که عرفاً باطل است، مانند اکل المارّه و امثال آن، جايز بداند، بالارادة الاستعمالية حکم کلي بيان شده است و عموميت دارد، اما بالارادة الجدية مواردي که شارع اجازه داده است، از تحت عموم خارج خواهد شد. حال اگر شک بکنيم که آيا باطل عرفي با باطل شرعي مساوي است يا نه، در صورتي که دليلي نداشته باشيم، بايد بگوييم که اراده‌ي استعمالي و اراده‌ي جدي مطابق هم هستند، اما بعد از خطاب «اکرم العلماء»، اگر دليل داشتيم که مثلاً زيد و عمرو و بکر وجوب اکرام ندارند و در اين موارد اراده‌ي جدي بر خلاف اراده‌ي استعمالي بود، آنها را خارج مي‌کنيم و اگر در بقيه‌ي موارد شک کرديم، به اطلاق خطاب اخذ مي‌کنيم و مي‌گوييم که مراد از «اکرم العلماء»، عالم عرفي است.

شيخ مي‌فرمايد که وقتي يک چيزي را عرف باطل مي‌داند، اما شارع نسبت به آن اجازه داده است، مانند اکل مارّه، اين مورد بر خلاف اراده‌ي استعمال و مطابق با اراده‌ي جدي بوده و از عموم خارج خواهد بود و راجع به معاطاة هم که عرف فسخ آن را باطل مي‌داند و شک داريم که شرع اجازه داده است يا نه، به عموم «لاتَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ» اخذ کرده و مي‌گوييم که اراده‌ي استعمالي با اراده‌ي جديه صد در صد تطابق دارد. اين يک نوع بياني است که شيخ مي‌فرمايد و قهراً در اينجا تمسک به دليل اجتهادي است، مانند همه عموماتي که انسان در تخصيص زائد بر تخصيص ثابت شک مي‌کند و اخذ به آن دليل مي‌کند.

حال بايد ديد که اخذ به تطابق اراده‌ي جدي و اراده‌ي استعمالي آيا به عنوان اماره و کاشف است، يا اصلي از اصول عقلائيه است که عقلاء اصالة التطابق را جاري مي‌کنند و اگر اين اصل را جاري نکنند، سنگ روي سنگ بند نمي‌شود و بايد يک به يک بپرسند که آيا زيد احترام دارد؟ عمرو احترام دارد؟ و بايد نسبت به تمام جمعيت جهان بپرسند که حکم شامل آنها مي‌شود يا نه.

پرسش:… پاسخ: شيخ بر اساس اين مبني معاطاة را لازم مي‌داند و وقتي که اين عقد با توافق طرفين واقع شده و هيچ شرطي هم براي فسخ نشده است، معاطاة لازم است و مالک قبلي نمي‌تواند آن را به هم بزند.

اين يک تقريب از مراد شيخ است که کأن موضوع اراده‌ي استعمالي، باطل عرفي است و اگر شرع بر مورد خاصي اجازه داد مانند اکل مارّه، اين مورد از باطل واقعي خارج مي‌شود. پس صدرش راجع به اراده‌ي استعمالي است که مي‌گويد باطلٌ عرفاً و ذيلش راجع به باطل واقعي است که اراده‌ي جدي روي آن رفته است.

تقريب ديگر عبارت از اين است كه مراد از باطل، باطل واقعي است كه عقيده‌ي ما هم همين است که خطابات روي باطل واقعي رفته است، منتهي در تعيين مصاديق باطل واقعي، عرف مُتَّبع است. التبه اگر شارع مورد خاصي را تخطئه کرد و گفت که اين موردي را که شما باطل مي‌دانيد، من باطل نمي‌دانم و اجازه مي‌دهم، اين مورد تخصصاً خارج مي‌شود، نه تخصيصاً، چون مراد از باطل در «لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ» باطل عرفي نيست، تا بگوييد که اکل المارّه مثلاً باطل عرفي است و اگر شارع اجازه بدهد، تخصيص مي‌خورد، بلکه مراد باطل واقعي است و چون خطاب متوجه به عرف است، در تعيين مصداق نظر عرف مُتَّبع است و قهراً در جايي که شارع تخطئه مي‌کند، مي‌گويد که شما در اين مورد اشتباه مي‌کنيد و اين مورد مصداق براي موضوعي که من مي‌گويم نيست، پس تخصصاً خارج است نه تخصيصاً. چون در اينجا مراد باطل عرفي است، قابل تخصيص نيست و آبي از تخصيص است والا اگر باطل عرفي باشد، اباي از تخصيص ندارد، زيرا عرف در خيلي جاها اشتباه مي‌کند.

شيخ در اينجا هم مي‌فرمايد که حکم روي باطل رفته است و عرف فسخ در معاطاة را باطل مي‌داند و ما هم دليلي براي خروج نداريم و با توجه به اينکه خطاب با عرف معمول است و نظر عرف در تعيين مصاديق مُتَّبع است، مگر اينکه شارع تخطئه بکند، در اينجا عرف معاطاة را صحيح مي‌داند و اگر مالک اصلي بخواهد بدون اجازه مشتري تصرف در مال بکند، عرف اين تصرف را اکل مال بباطل مي‌داند و قهراً از «لا تأكلوا» استفاده مي‌شود كه اين تصرف جايز نيست و معامله لازم است.

يک وجه ديگر عبارت از اين است که بگوييم بر اساس مسئله مقتضي و مانع از «لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ» مي‌فهميم که اکل مال بباطل اقتضاءً ممنوع است. مثلاً در مثال «اكرم العلماء» ممکن است که استفاده بکنيم که غرض ترويج علم است و قهراً در همه افراد عالم اقتضاء اکرام وجود دارد، منتهي از طرف ديگر بعضي از مصاديق عالم، مصداق براي فاسق هم مي‌باشند و ترويج فاسق هم بر خلاف غرض مولي است، در اينجا اهم و مهم را حساب مي‌کنند و اين حکم در فاسق گاهي فعلي مي‌شود و گاهي فعلي نمي‌شود. پس در «اكرم العلماء» مقتضي براي تمام افراد علماء هست، ولي در بعضي از مصاديق که عنوان فاسق بر آنها منطبق است، با کسر و انکسار سنجيده مي‌شود که آيا مصحلت احترام عالم مي‌چربد يا نه، اگر اين مصلحت بچربد، قهراً استثنائي هم در آن مصداق نخواهد بود، اما اگر نچربيد، قهراً استثناء واقع خواهد شد.

از «لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ» هم همين طور استفاده مي‌شود که اکل مال بباطل خلاف غرض مولاست، منتهي ممکن است که در بعضي از مصاديق يک غرض ديگري وجود داشته باشد که اهم از اين غرض باشد و در اثر آن اين غرض به فعليت نرسد، مثل اينکه شارع يک مصلحتي را در «اکل ماره» مي‌بيند و بر اساس آن مي‌گويد که به مقداري که ضرورت دارد من اجازه مي‌دهم که شما اکل مال بباطل بکنيد، در عين حالي که اقتضاي تحريم وجود دارد و شارع نمي‌خواهد مال مردم خورده بشود، اما وقتي مي‌بيند که يک مفسده‌ي ديگري وجود دارد و مشکل اعصابي پيدا مي‌کنند و از موارد حرجي است، اين مفسده با آن مصلحت تزاحم مي‌کند و مانع از فعليت آن اقتضاء مي‌شود.

اما در اين مسئله که مقتضي و ملاک موجود است و نمي‌دانيم که آيا مزاحمي هم وجود دارد يا نه، تا مادامي که احراز عنوان مزاحم نشود، بناي عقلاء بر اين است که بايد بر طبق مقتضي عمل بکنيم. مثلاً غيبت حرام است، اما در بعضي از موارد، بر اساس مصلحت اهم، جايز مي‌باشد، اما در مواردي که نمي‌دانيم آيا اين مصلحت اهم وجود دارد تا مانع از فعليت حرمت غيبت بشود يا نه، غيبت کردن جايز نمي‌باشد. يا مثلاً دروغ مفسده دارد و حرام است، اما در بعضي موارد مصلحت اهم يا مساوي مانع از فعليت حرمت دروغ مي‌شود، ولي در مواردي که نمي‌دانيم آن مصلحت مزاحم وجود دارد يا نه، بايد اخذ به اقتضاء بکنيم.

شيخ در اينجا بر اساس قانون مقتضي و مانع مي‌فرمايد که اکل مال بباطل مقتضي تحريم است، ولي گاهي اکل ماره و امثال آن مانع از فعليت اين اقتضاء مي‌شوند و هر جا که شک در فعليت اقتضاء داشتيم، بايد بر اساس فعليت مقتضي عمل بکنيم. پس راجع به معاطاة هم اگر ما در فعليت اقتضاء شک بکنيم، بايد بر اساس قانون مقتضي و مانع حکم به صحت و لزوم معاطاة بکنيم.

پرسش: طبق تقريب سوم مراد از باطل، باطل شرعي است يا باطل عرفي؟

پاسخ: مراد باطل عرفي است.

پرسش:… پاسخ: مراد از باطل، باطل عرفي مي‌باشد، اما تقريبش مختلف است، يك مرتبه ما به اصالة‌ العموم تمسك مي‌کنيم، يك مرتبه به قاعده مقتضي و مانع.

پرسش: قاعده مقتضي و مانع را شيخ قبول دارند؟

پاسخ: شيخ بالاتر از اين را قبول دارد، ما هم قبول داريم، مثلاً در طهارت وقتي شک مي‌کنيم که کريت هست يا نيست، شيخ قاعده مقتضي و مانع را پياده مي‌کند با اينکه راجع به ملاکات نيست، اما راجع به ملاکات مثل دروغ و امثال آن که بايد عنوان ثانوي مزاحم ثابت بشود، بناي عقلاء بر جريان اين قاعده است.

اگر هم ما قاعده متقضي و مانع را قبول نکرديم، واضح است که اين مقتضي وقتي به فعليت نمي‌رسد که شارع اذن داده باشد و با اين اذن از عنوان باطل خارج مي‌شود و عرف هم متوجه اين نکته است که اگر مالک حقيقي اجازه بدهد، اجازه ندادن مالک صوري اشکالي ندارد. حال در جايي که نمي‌دانيم مالک الملوک اجازه داده است يا نه، استصحاب عدم اذن را جاري مي‌کنيم، يعني قبل از فسخت، تصرف مالک اصلي در اين ملک فروخته شده به طور قطعي جايز نيست، حال بعد از فسخت، شک داريم که آيا جواز تصرف براي او حاصل شده است و شارع اذن به تصرف داده است يا نه، استصحاب عدم اذن را جاري مي‌کنيم و اين استصحاب هم با چيزي معارض نيست، غير از استصحابات کلي مسئله که آقاي خويي مي‌فرمايند.

پرسش: استصحاب عدم مانع براي اثبات تأثير مقتضي؟

پاسخ: بله، ما مي‌گوييم قبلاً مجاز نبوده است، اما اگر مالک الملوک اجازه بدهد، اشکالي ندارد، حال ما نمي‌دانيم که شرع مقدس اجازه داده است يا نه، استصحاب عدم اذن را جاري مي‌کنيم، پس بنابراين تصرف بدون اجازه باطل است.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»