جمعه ۰۲ مهر ۱۴۰۰

دروس خارج سال 92-91


کتاب البیع/ سال اول 91/10/04 مروری بر ادله لزوم معاطاه

باسمه تعالی

کتاب البیع/ سال اول: شماره 47 تاریخ : 91/10/04

مروری بر ادله لزوم معاطاه

در این مسئله‌ی ﴿لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ﴾ یک بحثی هست که از بحثهای عام است و من مقداری از آن را تکرار می‌کنم و آن این است که آقایان می‌گویند و از حواشی مرحوم آقا سید محمد کاظم و بعضی‌های دیگر هم استفاده می‌شود که خطاباتی که مردم با عرف دارند، موضوع خطاب همان شیء بمصادیقه العرفیه می‌باشد. وقتی خطاب ﴿لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ﴾ به مردم می‌شود و موضوعش اکل مال بباطل است، مراد از باطل، باطل عرفی است، چون خطاب با عرف است. یا مثلاً در قضیه‌ی «لاتنقض الیقین بالشک»، اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه در صدق نقض معتبر است و اتحاد عرفی کفایت می‌کند و نیازی به اتحاد عقلی نیست.

دیروز هم بحث کردیم که بنابر اینکه موضوع باطل عرفی باشد، باید دید که آیا فرمایش شیخ در تمسک به این دلیل تمام است یا نه. در یکی دو روز گذشته با این بحث پرداخته شد، اما به نظر ما یک شق دیگری هم وجود دارد و آن این است که بگوییم موضوع همان امر واقعی است، نه آن چیزی که عرف تشخیص می‌دهد، منتهی نظریه عرف طریق برای آن موضوعی واقعی است، نه اینکه از اول موضوع عبارت از باطل عرفی باشد. پس بنابراین موضوع عبارت از باطل حقیقی و واقعی است و در صورتی که عرف چیزی را باطل بداند و ما نمی‌دانیم که آیا حقیقتاً هم باطل است یا نه، چون شرع نظریه عرف را ردع نکرده است، معلوم می‌شود که باطل شرعی – که همان باطل واقعی است- با همین چیزی که عرف تشخیص می‌دهد، یکی است. در نتیجه تفاوت بین این دو نظریه که موضوع ثبوتاً باطل عرفی باشد، یا ثبوتاً باطل حقیقی باشد ولی طریق مختلف باشد، این خواهد بود که اگر شارع در یک موردی تخطئه کرد و گفت که این مورد باطل نیست، بنابر تصور اول تخصیص دلیل خواهد بود، زیرا موضوع ما باطل عرفی است و در عین باطل عرفی بودن، حکم بر روی آن نرفته است و این تخصیص دلیل است. اما بنابراین که موضوع، موضوع حقیقی باشد و نظریه هم عرف طریق به این موضوع حقیقی باشد، اگر شرع موردی را تخطئه کرد، آن مورد تخصصاً خارج خواهد بود، نه تخصیصاً. آن وقت می‌توان گفت چیزهایی که عرف باطل حساب می‌کند، اگر شرع بیان نکرد، اثباتاً هم به نظر می‌رسد که با آن از نظر مصداق یکی است.

این هم یک تقریبی است که بشود به ﴿لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ﴾ اخذ بکنیم.

مطلب دیگر این است که بگوییم شبهه مصداقی است و نمی‌توانیم به ﴿لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ﴾ اخذ بکنیم به این معنی که احتمال دارد مالک حقیقی در همین مورد اجازه داده باشد. دیروز عرض کردیم که بر اساس قاعده مقتضی و مانع راجع به ملاکات، اخذ به متقضی می‌شود.

یک بیان دیگر هم عبارت از این است که بگوییم قبل از فسخ شارع اذن نداده بود که مالک اصلی مال را بردارد، حال بعد از فسخ شک می‌کنیم که آیا اذن شارع- که مالک حقیقی است- در کار هست یا نه، در این صورت عدم اذن را استصحاب می‌کنیم.

یک بیان دیگری هم هست که احتیاجی به استصحاب ندارد و آن این است که یکی از بناهای عقلاء – که ردع هم نشده است- این است که اگر کسی مالک شد، برای تصرف در مال او، احتمال رضایت کفایت نمی‌کند و احراز رضایت لازم است. شاید ما قائل به جریان استصحاب نباشیم و یا در اثر توارد حالتین نتوانیم استصحاب را جاری بکنیم، مثل اینکه ندانیم حالت رضا متأخر است، یا حالت کراهت، مع ذلک بر حسب بنای عقلاء احتمال رضایت مالک کفایت نمی‌کند، بلکه احراز رضایت شرط
در تصرف است، بنای همه‌ی عقلای دنیا بر این است که احتمال رضایت را کافی نمی‌دانند و باید رضایت مالک احراز بشود. بنابراین اگر ما ندانیم که مالک حقیقی راضی به این مطلب است و اجازه تصرف می‌دهد یا نه، باید رضایت او را احراز بکنیم و در صورتی که احراز نشد، این تصرف جایز نخواهد بود.

این بخشی از تصوراتی است که می‌شود به آیه ﴿لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ﴾ برای لزوم معاطاه استدلال بشود.

بعد شیخ می‌فرمایند یک ادله‌ دیگری هم در کار هست، از جمله با ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ و «المؤمنون عند شروطهم» می‌شود بر لزوم معاطاه استدلال بکنیم. البته ما راجع به صحت اشکال می‌کردیم و می‌گفتیم که اول باید صحت احراز بشود، بعد راجع به لزوم استدلال بکنیم.

شیخ در اینجا می‌خواهد به این دو دلیل برای لزوم استدلال بکند. البته استدلال به این دو دلیل مبنی بر این مطلب است که بنای متعاملین در معامله بر این باشد که بدون اجازه طرف مقابل برنگردانند، بنای طرفین بر لزوم باشد، مالک اصلی می‌فروشد در حالی که شرطی هم نکرده است، در این صورت اگر بخواهد بدون اجازه طرف مقابل، آن مال را برگرداند یا تصرفات دیگری بکند، بر خلاف بنای متعاملین است. لذا شیخ می‌فرماید که در ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ یا «المؤمنون عند شروطهم» شرط به معنای الزام و التزام است و موارد ابتدایی را هم می‌گیرد و اختصاص به امور ضمنی ندارد، منتهی قرار طرفین و بنای عقلاء بر لزوم است و اگر متعاملین بخواهند بر خلاف متعارف چیزی را در نظر بگیرند، باید شرط بکنند والا بنای معمول اشخاص بر این است که تصرف باید با اجازه طرف مقابل باشد. شیخ انصاری بعد از بیان این ادله می‌فرمایند که اگر ما بودیم و این ادله، قائل به لزوم معاطاه می‌شدیم، ولی ظاهراً مسئله اجماعی است و هیچ مخالفی در مسئله عدم لزوم در کار نیست، لذا ما باید بخاطر اجماع از این لزوم دست برداریم.

این فرمایش شیخ است، منتهی در مقابل فرمایش ایشان، دو عبارت از دو نفر از بزرگان هست که از آنها استفاده می‌شود که عدم لزوم اجماعی نیست، یکی عبارتی است که مفید در مقنعه تعبیر فرموده‌اند و از اطلاق آن استفاده می‌شود که معاطاه لازم است، کأن ایشان می‌خواهد بفرماید که با چه خصوصیاتی بیع لازم می‌شود و اموری را ذکر می‌کنند که مجموعه‌ی این امور در معاطاه هم هست، بنابراین معاطاه هم لازم می‌شود.

صاحب جواهر و شیخ انصاری هر دو می‌فرمایند که مراد از این عبارتها بیان شرایط بیع است و شرایط خارج از مفهوم است، مثلاً وضو یکی از شرایط نماز است که خارج از مفهوم نماز است، ظاهر این است که اگر آن شرایط ذکر شده موجود شد، بیع لازم می‌شود، اما انشاء با لفظ، ما به القوام است و اگر این ما به القوام وجود پیدا کرد، با آن شرایط لازم می‌شود. اما در باب معاطاه اصل مطلب موجود نیست و اگر شرایط هم موجود باشد، دلیل بر وجود خود شیء نیست و وجود او را باید از جای دیگر اثبات بکنیم. پس شاید آن شرایط مذکوره در باب معاطاه وجود داشته باشد، اما اصلش که عبارت از ایجاب و قبول لفظی است، وجود نداشته باشد و قهراً از آن شرایط نمی‌توانیم لزوم معاطاه را اثبات بکنیم.

پرسش: ما به القوام عقد است؟

پاسخ: اگر بخواهد عقد باشد، ما به القوامش این است، منتهی این عقد اگر بخواهد صحیح و لازم باشد، شرایطی دارد. می‌گوید آن اصلاً عقد نیست، عقد همین قرارداد لفظی یا کتبی است. صاحب جواهر یک مطلبی هم اضافه کرده و می‌فرمایند که علت اینکه شیخ مفید ما به القوام عقد را ذکر نکرده است، وضوح مطلب است، شرایط عقد واضح نیست، اما ما به القوام عقد واضح است. ایشان می‌فرمایند که شاهد این مطلب این است که یکی از مطالب اجماعی، بلکه ضروری این است که نکاح و طلاق معاطاتی صحیح نیست. اجماع بر این است که نمی‌شود انسان دست یک زنی را بگیرد- ولو با دستکش- و در دست یک مردی قرار بدهد و این دو زن و شوهر بشوند، یا دست زن را بگیرد و به قصد اینکه او را از زنیتش خارج بکند، از خانه بیرونش بکند و طلاق حاصل بشود، اجماعی است که این نکاح و طلاق معاطاتی صحیح نمی‌باشد و شرطش عبارت از این است که با لفظ واقع شود، اما بخاطر وضوح این مطلب به آن اشاره نکرده‌اند. این فرمایشی بود که مرحوم صاحب جواهر اضافه فرموده‌اند.

حال عبارت شیخ مفید را بخوانیم که در مقنعه می‌فرماید: «ینعقد البیع على تراض بین الاثنین فیما یملکان التبایع له»، یعنی اگر بخواهیم بیعی که مطلوب است، واقع بشود، شرایطی دارد، یکی از شرایط تراضی طرفین است، یکی دیگر هم اینکه این دو نفری که اجرای عقد می‌کنند، حق تملیک و تملّک داشته باشند، «فیما یملکان التبایع له». یکی دیگر از شرایط این است که بیع غرری نباشد، یعنی خصوصیت مبیع و مثمن تعیین بشود، «إذا عرفاه جمیعا». شرط دیگر هم این است که «و تراضیا بالبیع»، مراد از این عبارت یا این است که طرفین بعد از تمام شدن بیع، منصرف نشوند، یا تکرار برای «تراض بین الاثنین»‌ است.

شرط دیگر هم این است که «و تقابضا»، یعنی قبض و اقباض شده باشد. «و افترقا بالأبدان»، و به وسیله ابدان، افتراق شده باشد و از مجلس خارج بشوند. از این عبارات استفاده می‌شود که اگر بخواهیم بیع صحیح و لازم داشته باشیم، باید این خصوصیات را داشته باشد.

و تعبیر شیخ هم این است که «و یقوی إراده بیان شروط صحه العقد الواقع بین اثنین و تأثیره فی اللزوم و کأنه لذلک حکى کاشف الرموز عن المفید و الشیخ رحمهما الله أنه لا بد فی البیع عندهما من لفظ مخصوص»، گفته است که اینها راجع به شرایط است و در جاهای دیگر هم تصریح شده است و به مفید و شیخ هم نسبت داده شده است که لفظ مخصوص هم می‌خواهد، چون برخی از خصوصیات الفاظ هم بیان شده است که معتبر می‌باشد.

اما دیگران می‌گویند که این بیان شیخ مفید اشاره به سرتاسر بیع است، چه شرایطش که خارج است و چه جهات داخلی، همه را در نظر گرفته است و در معاطاه هم همه‌ی اینها موجود است، تقابض هست، افتراق بالابدان هست، مالکیت طرفین بر مبیع و ثمن هست، کراهتی هم وجود ندارد، در نتیجه برای اثبات لزوم معاطاه به اطلاق تمسک کرده‌اند.

یک چیزی هم به نظر من می‌آید که ببینیم مفعول «تقابضا» چه چیزی است، تقابضا یعنی تقابضا و الثمن. اگر مراد از مفعول، ذات مبیع باشد، یعنی یکی پول را و یکی هم فرشی را که مثلاً می‌خرد، تقابض کرده باشند، می‌شود به اطلاق این جمله بگوییم که مورد معاطاه را هم شامل می‌شود، اما اگر مفعول عبارت از مبیع به وصف مبیع بودن باشد، شامل معاطاه نخواهد شد، چون در معاطاه رتبه قبض متقدم بر عنوان مبیع بودن است و صفت مبیعیت معمول خود قبض است، چون انشاء با فعل محقق می‌شود و اگر مراد تقابض المبیع به وصف مبیعیت باشد، قهراً شامل جایی خواهد شد که عقد لفظی باشد و با صیغه عقد انجام شده باشد و بعد از آن تقابض محقق بشود، اما در معاطاه اول تقابض انجام می‌شود، بعد عنوان مبیعیت حاصل می‌گردد. پس بنابراین چون از این ناحیه اجمال وجود دارد که چه چیزی معفول تقابض است، لذا به این عبارت نمی‌توانیم تمسک بکنیم.

پرسش:پاسخ: ایشان شرط صحت را می‌خواهد بگوید، همانطور که به شیخ طوسی هم نسبت داده شده است که باید زمان خیار بگذرد تا مالکیت حاصل بشود، ایشان هم می‌خواهد بفرماید که اگر قبض نشده است، مالکیت حاصل نمی‌شود، در این مطلبی هم که گفته شده است «کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه»، شاید مقصود عبارت از این باشد که اگر قبض نشده باشد، مشتری مالک نشده است، نه اینکه بگوییم مشتری مالک شده و انفساخ پیدا می‌کند، این مطلب را هم در مبیع می‌توان گفت و هم در ثمن. نظر شیخ مفید هم عبارت از این است که صحت خود عقد متوقف بر این امور است، منتهی شمول کلمه «تقابضا» نسبت به معاطاه محل شبهه است.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»