السبت 01 جُمادى الأولى 1444 - شنبه ۰۵ آذر ۱۴۰۱


کتاب البيع/ سال اول 91/10/04 مروري بر ادله لزوم معاطاة

باسمه تعالي

کتاب البيع/ سال اول: شماره 47 تاریخ : 91/10/04

مروري بر ادله لزوم معاطاة

در اين مسئله‌ي ﴿لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ﴾ يک بحثي هست که از بحثهاي عام است و من مقداري از آن را تکرار مي‌کنم و آن اين است که آقايان مي‌گويند و از حواشي مرحوم آقا سيد محمد کاظم و بعضي‌هاي ديگر هم استفاده مي‌شود که خطاباتي که مردم با عرف دارند، موضوع خطاب همان شيء بمصاديقه العرفية مي‌باشد. وقتي خطاب ﴿لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ﴾ به مردم مي‌شود و موضوعش اکل مال بباطل است، مراد از باطل، باطل عرفي است، چون خطاب با عرف است. يا مثلاً در قضيه‌ي «لاتنقض اليقين بالشک»، اتحاد قضيه متيقنه و مشکوکه در صدق نقض معتبر است و اتحاد عرفي کفايت مي‌کند و نيازي به اتحاد عقلي نيست.

ديروز هم بحث کرديم که بنابر اينکه موضوع باطل عرفي باشد، بايد ديد که آيا فرمايش شيخ در تمسک به اين دليل تمام است يا نه. در يکي دو روز گذشته با اين بحث پرداخته شد، اما به نظر ما يک شق ديگري هم وجود دارد و آن اين است که بگوييم موضوع همان امر واقعي است، نه آن چيزي که عرف تشخيص مي‌دهد، منتهي نظريه عرف طريق براي آن موضوعي واقعي است، نه اينکه از اول موضوع عبارت از باطل عرفي باشد. پس بنابراين موضوع عبارت از باطل حقيقي و واقعي است و در صورتي که عرف چيزي را باطل بداند و ما نمي‌دانيم که آيا حقيقتاً هم باطل است يا نه، چون شرع نظريه عرف را ردع نکرده است، معلوم مي‌شود که باطل شرعي – که همان باطل واقعي است- با همين چيزي که عرف تشخيص مي‌دهد، يکي است. در نتيجه تفاوت بين اين دو نظريه که موضوع ثبوتاً باطل عرفي باشد، يا ثبوتاً باطل حقيقي باشد ولي طريق مختلف باشد، اين خواهد بود که اگر شارع در يک موردي تخطئه کرد و گفت که اين مورد باطل نيست، بنابر تصور اول تخصيص دليل خواهد بود، زيرا موضوع ما باطل عرفي است و در عين باطل عرفي بودن، حکم بر روي آن نرفته است و اين تخصيص دليل است. اما بنابراين که موضوع، موضوع حقيقي باشد و نظريه هم عرف طريق به اين موضوع حقيقي باشد، اگر شرع موردي را تخطئه کرد، آن مورد تخصصاً خارج خواهد بود، نه تخصيصاً. آن وقت مي‌توان گفت چيزهايي که عرف باطل حساب مي‌کند، اگر شرع بيان نکرد، اثباتاً هم به نظر مي‌رسد که با آن از نظر مصداق يکي است.

اين هم يک تقريبي است که بشود به ﴿لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ﴾ اخذ بکنيم.

مطلب ديگر اين است که بگوييم شبهه مصداقي است و نمي‌توانيم به ﴿لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ﴾ اخذ بکنيم به اين معني که احتمال دارد مالک حقيقي در همين مورد اجازه داده باشد. ديروز عرض کرديم که بر اساس قاعده مقتضي و مانع راجع به ملاکات، اخذ به متقضي مي‌شود.

يک بيان ديگر هم عبارت از اين است که بگوييم قبل از فسخ شارع اذن نداده بود که مالک اصلي مال را بردارد، حال بعد از فسخ شک مي‌کنيم که آيا اذن شارع- که مالک حقيقي است- در کار هست يا نه، در اين صورت عدم اذن را استصحاب مي‌کنيم.

يک بيان ديگري هم هست که احتياجي به استصحاب ندارد و آن اين است که يکي از بناهاي عقلاء – که ردع هم نشده است- اين است که اگر کسي مالک شد، براي تصرف در مال او، احتمال رضايت کفايت نمي‌کند و احراز رضايت لازم است. شايد ما قائل به جريان استصحاب نباشيم و يا در اثر توارد حالتين نتوانيم استصحاب را جاري بکنيم، مثل اينکه ندانيم حالت رضا متأخر است، يا حالت کراهت، مع ذلک بر حسب بناي عقلاء احتمال رضايت مالک کفايت نمي‌کند، بلکه احراز رضايت شرط
در تصرف است، بناي همه‌ي عقلاي دنيا بر اين است که احتمال رضايت را کافي نمي‌دانند و بايد رضايت مالک احراز بشود. بنابراين اگر ما ندانيم که مالک حقيقي راضي به اين مطلب است و اجازه تصرف مي‌دهد يا نه، بايد رضايت او را احراز بکنيم و در صورتي که احراز نشد، اين تصرف جايز نخواهد بود.

اين بخشي از تصوراتي است که مي‌شود به آيه ﴿لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ﴾ براي لزوم معاطاة استدلال بشود.

بعد شيخ مي‌فرمايند يک ادله‌ ديگري هم در کار هست، از جمله با ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ و «المؤمنون عند شروطهم» مي‌شود بر لزوم معاطاة استدلال بکنيم. البته ما راجع به صحت اشکال مي‌کرديم و مي‌گفتيم که اول بايد صحت احراز بشود، بعد راجع به لزوم استدلال بکنيم.

شيخ در اينجا مي‌خواهد به اين دو دليل براي لزوم استدلال بکند. البته استدلال به اين دو دليل مبني بر اين مطلب است که بناي متعاملين در معامله بر اين باشد که بدون اجازه طرف مقابل برنگردانند، بناي طرفين بر لزوم باشد، مالک اصلي مي‌فروشد در حالي که شرطي هم نکرده است، در اين صورت اگر بخواهد بدون اجازه طرف مقابل، آن مال را برگرداند يا تصرفات ديگري بکند، بر خلاف بناي متعاملين است. لذا شيخ مي‌فرمايد که در ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ يا «المؤمنون عند شروطهم» شرط به معناي الزام و التزام است و موارد ابتدايي را هم مي‌گيرد و اختصاص به امور ضمني ندارد، منتهي قرار طرفين و بناي عقلاء بر لزوم است و اگر متعاملين بخواهند بر خلاف متعارف چيزي را در نظر بگيرند، بايد شرط بکنند والا بناي معمول اشخاص بر اين است که تصرف بايد با اجازه طرف مقابل باشد. شيخ انصاري بعد از بيان اين ادله مي‌فرمايند که اگر ما بوديم و اين ادله، قائل به لزوم معاطاة مي‌شديم، ولي ظاهراً مسئله اجماعي است و هيچ مخالفي در مسئله عدم لزوم در کار نيست، لذا ما بايد بخاطر اجماع از اين لزوم دست برداريم.

اين فرمايش شيخ است، منتهي در مقابل فرمايش ايشان، دو عبارت از دو نفر از بزرگان هست که از آنها استفاده مي‌شود که عدم لزوم اجماعي نيست، يکي عبارتي است که مفيد در مقنعه تعبير فرموده‌اند و از اطلاق آن استفاده مي‌شود که معاطاة لازم است، کأن ايشان مي‌خواهد بفرمايد که با چه خصوصياتي بيع لازم مي‌شود و اموري را ذکر مي‌کنند که مجموعه‌ي اين امور در معاطاة هم هست، بنابراين معاطاة هم لازم مي‌شود.

صاحب جواهر و شيخ انصاري هر دو مي‌فرمايند که مراد از اين عبارتها بيان شرايط بيع است و شرايط خارج از مفهوم است، مثلاً وضو يکي از شرايط نماز است که خارج از مفهوم نماز است، ظاهر اين است که اگر آن شرايط ذکر شده موجود شد، بيع لازم مي‌شود، اما انشاء با لفظ، ما به القوام است و اگر اين ما به القوام وجود پيدا کرد، با آن شرايط لازم مي‌شود. اما در باب معاطاة اصل مطلب موجود نيست و اگر شرايط هم موجود باشد، دليل بر وجود خود شيء نيست و وجود او را بايد از جاي ديگر اثبات بکنيم. پس شايد آن شرايط مذکوره در باب معاطاة وجود داشته باشد، اما اصلش که عبارت از ايجاب و قبول لفظي است، وجود نداشته باشد و قهراً از آن شرايط نمي‌توانيم لزوم معاطاة را اثبات بکنيم.

پرسش: ما به القوام عقد است؟

پاسخ: اگر بخواهد عقد باشد، ما به القوامش اين است، منتهي اين عقد اگر بخواهد صحيح و لازم باشد، شرايطي دارد. مي‌گويد آن اصلاً عقد نيست، عقد همين قرارداد لفظي يا کتبي است. صاحب جواهر يک مطلبي هم اضافه کرده و مي‌فرمايند که علت اينکه شيخ مفيد ما به القوام عقد را ذکر نکرده است، وضوح مطلب است، شرايط عقد واضح نيست، اما ما به القوام عقد واضح است. ايشان مي‌فرمايند که شاهد اين مطلب اين است که يکي از مطالب اجماعي، بلکه ضروري اين است که نکاح و طلاق معاطاتي صحيح نيست. اجماع بر اين است که نمي‌شود انسان دست يک زني را بگيرد- ولو با دستکش- و در دست يک مردي قرار بدهد و اين دو زن و شوهر بشوند، يا دست زن را بگيرد و به قصد اينکه او را از زنيتش خارج بکند، از خانه بيرونش بکند و طلاق حاصل بشود، اجماعي است که اين نکاح و طلاق معاطاتي صحيح نمي‌باشد و شرطش عبارت از اين است که با لفظ واقع شود، اما بخاطر وضوح اين مطلب به آن اشاره نکرده‌اند. اين فرمايشي بود که مرحوم صاحب جواهر اضافه فرموده‌اند.

حال عبارت شيخ مفيد را بخوانيم که در مقنعه مي‌فرمايد: «ينعقد البيع على تراض بين الاثنين فيما يملكان التبايع له»، يعني اگر بخواهيم بيعي که مطلوب است، واقع بشود، شرايطي دارد، يکي از شرايط تراضي طرفين است، يکي ديگر هم اينکه اين دو نفري که اجراي عقد مي‌کنند، حق تمليک و تملّک داشته باشند، «فيما يملكان التبايع له». يکي ديگر از شرايط اين است که بيع غرري نباشد، يعني خصوصيت مبيع و مثمن تعيين بشود، «إذا عرفاه جميعا». شرط ديگر هم اين است که «و تراضيا بالبيع»، مراد از اين عبارت يا اين است که طرفين بعد از تمام شدن بيع، منصرف نشوند، يا تکرار براي «تراض بين الاثنين»‌ است.

شرط ديگر هم اين است که «و تقابضا»، يعني قبض و اقباض شده باشد. «و افترقا بالأبدان»، و به وسيله ابدان، افتراق شده باشد و از مجلس خارج بشوند. از اين عبارات استفاده مي‌شود که اگر بخواهيم بيع صحيح و لازم داشته باشيم، بايد اين خصوصيات را داشته باشد.

و تعبير شيخ هم اين است که «و يقوي إرادة بيان شروط صحة العقد الواقع بين اثنين و تأثيره في اللزوم و كأنه لذلك حكى كاشف الرموز عن المفيد و الشيخ رحمهما الله أنه لا بد في البيع عندهما من لفظ مخصوص»، گفته است که اينها راجع به شرايط است و در جاهاي ديگر هم تصريح شده است و به مفيد و شيخ هم نسبت داده شده است که لفظ مخصوص هم مي‌خواهد، چون برخي از خصوصيات الفاظ هم بيان شده است که معتبر مي‌باشد.

اما ديگران مي‌گويند که اين بيان شيخ مفيد اشاره به سرتاسر بيع است، چه شرايطش که خارج است و چه جهات داخلي، همه را در نظر گرفته است و در معاطاة هم همه‌ي اينها موجود است، تقابض هست، افتراق بالابدان هست، مالکيت طرفين بر مبيع و ثمن هست، کراهتي هم وجود ندارد، در نتيجه براي اثبات لزوم معاطاة به اطلاق تمسک کرده‌اند.

يک چيزي هم به نظر من مي‌آيد که ببينيم مفعول «تقابضا» چه چيزي است، تقابضا يعني تقابضا و الثمن. اگر مراد از مفعول، ذات مبيع باشد، يعني يکي پول را و يکي هم فرشي را که مثلاً مي‌خرد، تقابض کرده باشند، مي‌شود به اطلاق اين جمله بگوييم که مورد معاطاة را هم شامل مي‌شود، اما اگر مفعول عبارت از مبيع به وصف مبيع بودن باشد، شامل معاطاة نخواهد شد، چون در معاطاة رتبه قبض متقدم بر عنوان مبيع بودن است و صفت مبيعيت معمول خود قبض است، چون انشاء با فعل محقق مي‌شود و اگر مراد تقابض المبيع به وصف مبيعيت باشد، قهراً شامل جايي خواهد شد که عقد لفظي باشد و با صيغه عقد انجام شده باشد و بعد از آن تقابض محقق بشود، اما در معاطاة اول تقابض انجام مي‌شود، بعد عنوان مبيعيت حاصل مي‌گردد. پس بنابراين چون از اين ناحيه اجمال وجود دارد که چه چيزي معفول تقابض است، لذا به اين عبارت نمي‌توانيم تمسک بکنيم.

پرسش:پاسخ: ايشان شرط صحت را مي‌خواهد بگويد، همانطور که به شيخ طوسي هم نسبت داده شده است که بايد زمان خيار بگذرد تا مالکيت حاصل بشود، ايشان هم مي‌خواهد بفرمايد که اگر قبض نشده است، مالکيت حاصل نمي‌شود، در اين مطلبي هم که گفته شده است «کل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه»، شايد مقصود عبارت از اين باشد که اگر قبض نشده باشد، مشتري مالک نشده است، نه اينکه بگوييم مشتري مالک شده و انفساخ پيدا مي‌کند، اين مطلب را هم در مبيع مي‌توان گفت و هم در ثمن. نظر شيخ مفيد هم عبارت از اين است که صحت خود عقد متوقف بر اين امور است، منتهي شمول کلمه «تقابضا» نسبت به معاطاة محل شبهه است.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»