کتاب البيع/ سال اول 91/10/05 بررسي دليل اجماع در لزوم معاطاة
باسمه تعالي
کتاب البيع/ سال اول: شماره 48 تاریخ : 91/10/05
بررسي دليل اجماع در لزوم معاطاة
شيخ مي‌فرمايد که بر عدم لزوم معاطاة دعواي اجماع شده است و عبارت‌هايي که در اين باره وارد شده، صريح مي‌باشد، اگر هم نسبت به عدم ملکيت صريح نبوده و ظهور در آن داشته باشد، ولي نسبت به عدم لزوم صريح مي‌باشد. در عبارت غنيه آمده است، محقق کرکي هم مي‌فرمايند که بر نفي لزوم معاطاة اجماع وجود دارد، بعد هم خود ايشان مي‌فرمايند، اما علامه حلي در سه کتاب تذکره، مختلف و تحرير تعابيري دارند که از آنها استظهار مي‌شود که مسئله اجماعي نيست. ايشان در تذکره مي‌فرمايد که اشهر عدم لزوم است، در مختلف تعبير مي‌فرمايند که اکثر عدم لزوم است و در تحرير هم مي‌گويند که اقوي عدم لزوم است. از اين تعابير استفاده مي‌شود که در مقابل اين نظر يک مقدار معتنابهي مخالف وجود دارد والا در فروضي که شذوذ داشته باشد، تعبير به مشهور مي‌کنند که در مقابل آن شاذ قرار مي‌گيرد، اما از تعبير اکثر و اشهر و اقوي در مقابل قول مهجور و شاذ استفاده نمي‌شود.
اين تعابير علامه حلي است، اما ايشان (شيخ) مي‌فرمايند که ولو تحقق اجماع قطعي نيست، اما تحقق اجماع بر عدم لزوم قوياً مظنون است. اما سؤال اين است که چطور ايشان با اين تعابيري که از علامه در سه کتابش نقل کرده است، اين فرمايش را دارند؟ اين دو تا با هم چطور جمع مي‌شود؟ به نظر ما چند وجه براي اين سؤال مي‌شود بيان کرد، يک وجه عبارت از اين است که هيچ يک از علماء قديماً و حديثاً، به غير از شيخ مفيد کسي را مخالف عدم لزوم ذکر نکرده‌اند و علامه متفرد در اين مطلب است. کساني همچون شهيد و امثال ايشان که خيلي در تتبع مسائل فقهي يد طولايي دارند هم چيزي در اين باب ذکر نکرده‌اند. ايشان هم بر همين اساس مي‌فرمايند که تحقق اجماع بر عدم لزوم قوياً مظنون است، ظهور کلام علامه هم چون تفرد در اين مطلب دارد، حمل بر خلاف ظاهر مي‌شود.
وجه ديگر هم اين است که بگوييم ممکن است يک مطلبي را همه علماء بگويند و يک کسي هم ـ که چندان مورد عنايت نيست ـ يک حرفي در مقابل اينها بزند که در اين صورت از موارد شذوذ خواهد بود و در نتيجه تعبير به اشهر و اکثر جايي نخواهد داشت، اما گاهي هر چند که کميت مخالف زياد نيست، اما کيفيت بالايي دارد، مثل اينکه قول کسي مثل شيخ مفيد در طرف مقابل باشد و در تعبير قرآن هم داريم که ﴿إِنَّ إِبْراهيمَ کانَ أُمَّةً﴾، شيخ مفيد در رأس فقهاي ماست و نظريه ايشان حساب علي‌حده‌اي دارد و به تنهايي بارز است.
علاوه بر اين دو وجه، يک مطلبي را من در حاشيه نوشته بودم که ظاهراً اشهر در تذکره، همان اکثري است که در مختلف بيان شده است. علامه در مختلف در مقابل نظر اکثر، فتواي شيخ مفيد را نقل کرده و به کس ديگري اشاره نمي‌فرمايند، پس اکثر و اشهر هر دو در مقابل نظر شيخ مفيد است. اقوايي هم که در تحرير ذکر شده است، در مقابل فتواي شيخ مفيد است. چند صفحه قبل در مکاسب هم مي‌فرمايد که الاقوي در مقابل قول شيخ مفيد و عامه‌اي است که قائل به لزوم هستند، در اينجا هم مراد از اقوي نظر اماميه است و از اماميه هم فقط شيخ مفيد را ذکر کرده است، لذا بر اين اساس ايشان مي‌فرمايند که مظنون قوياً عبارت از تحقق اجماع است و مخالفت يک نفر مضر به اجماع نيست. اين يک بحث صغروي است، اما ايشان يک بحث کبروي هم مي‌کنند که بر فرض اگر اجماعي بودن مسئله را قطعي و درست بدانيم، همانطور که در غنيه تعبير شده است و محقق کرکي هم فرموده‌اند، ولي اين اجماع به درد نمي‌خورد، زيرا اکثر علماء قائل به عدم ملکيت بودند و بر اساس اين مبني قائل به عدم لزوم شده‌اند، حال اگر ما اين مبني را قبول نکرديم و گفتيم که ملکيت درست است، چطور مي‌توانيم به ادعاي اجماعي که مبتني بر عدم ملکيت است، اعتناء بکنيم و اين اجماع را کافي بدانيم؟ اگر اجماع مبتني بر شيء باطل نباشد، نفس الاجماع حجت خواهد بود، ولي در اينجا مبتني بر يک مبنايي است که ما آن را باطل مي‌دانيم، پس نمي‌شود اين اجماع را کاشف از قول معصوم بدانيم و به آن اعتناء کنيم.
بعد مي‌فرمايند که ممکن است اينطور تقريب بکنيم که نتيجه اجماع اين است که ما دو قول در مسئله داريم، يکي اينکه ملکيتي در کار نيست ـ که اکثريت قائل به اين هستند ـ و يکي هم عبارت از اين است که ملکيت در کار هست، اما لازم نيست. اگر ما بخواهيم قائل به ملکيت لازم بشويم، احداث قول ثالث مي‌شود و اين درست نيست.
بحث ما عبارت از اين است که شما اول اجماع را ردّ کرديد و فرموديد که اگر اجماعي هم بر عدم لزوم باشد، به درد نمي‌خورد، زيرا مبناي مدعيان اجماع را قبول نداشتيد، اما بعداً اتفاق بر عدم را از دو قول انتزاع مي‌کنيد، اينجايي که حتي کلمه اجماعي هم در کار نيست، از اين دو قول انتزاع اجماع مي‌کنيد و مي‌فرماييد که حجت است، در حالي که اين انتزاع بر اساس دو مبنايي است که ما هيچ کدامش را قبول نداريم. اگر آن اجماع اشکال داشته باشد، به طريق اولي اين اشکال خواهد داشت. جاي سؤال دارد که چطور ايشان اول آنطور فرموده است و بعد اينطور؟
يک چيزي به نظرم رسيد که اين مشکل را حلّ مي‌کند و آن اين است که آن تقريب اول راجع به مسلک متأخرين است که حجيت اجماع را بر اساس کشف از قول معصوم مي‌دانند و اگر مجمعين تعداد معتني‌بهي بودند که بر اساس مبنايي فتوي دادند که آن مبنا در نظر ما مردود بود، اين اتفاق بين اشخاص، کاشف از اين نخواهد بود که روايتي از امام عليه السلام وارد شده است که مثلاً «لا لزوم في المعاطاة»، زيرا اين انتزاعات بر اساس يک مبنايي است که در نظر ما فاسد است و لذا کاشف از قول معصوم نخواهد بود، پس بر اساس مبناي متأخرين اين اجماع درست نيست.
اما بر اساس مبناي قدماء ـ که اجماع را از باب قاعده لطف حجت مي‌دانند ـ در ما نحن فيه يک قول وجود ملکيت بدون لزوم است، يک قول هم اين است که معاطاة اصلاً ملکيتي نمي‌آورد. در اينجا اگر ما بگوييم که هر دو اشتباه است و بخواهيم قائل به شق ثالثي بشويم، خلاف قاعده لطف است که قدماء قائل به آن بودند و معنايش اين خواهد بود که همه جمعيت اشتباه کرده و به خطا رفته‌اند. پس اين هم درست نيست، ولو نمي‌توانيم کشف کنيم که امام مثلاً يک چنين جمله‌اي گفته است که «المعاطاة غير لازمة»، ولي به نحو اجمال مي‌توانيم بر مبناي قاعده‌ي لطف بگوييم که يکي از اين دو حرف درست است، يا امام فرموده است که معاطاة ملکيت نمي‌آورد، يا فرموده که معاطاة ملکيت جايزه مي‌آورد، احدهما درست است و هر دو خطا نيست. پس ايشان بر اساس مبناي متأخرين مي‌فرمايند که کشف درست نيست و بر اساس مبناي قدماء به اجماع مرکب استدلال کرده و قول ثالث را نفي مي‌کنند، در نتيجه اين اختلاف بر اساس اختلاف دو مبني مي‌باشد. مرحوم آقا سيد محمد کاظم هم در اينجا به ايشان حمله کرده و مي‌فرمايد که شما اکل از قفا مي‌کنيد! اما آنچه که به نظر ما مي‌آيد، اين است که ايشان مي‌خواهد بر اساس دو مسلک مسئله را حل بکند.
پرسش: … پاسخ: ايشان مي‌گويد که اگر ما مبناي متأخرين را بگيريم، اجماع به درد نمي‌خورد و نمي‌توانيم کشف از قول معصوم بکنيم که حضرت فرموده باشد «لا لزوم في المعاطاة»، اما اگر مثل قدماء شديم، همين اجماع مرکب کافي است و قاعده لطف اقتضاء مي‌کند که يکي از اين دو حرف درست باشد، يا امام فرموده است که شخص مالک نمي‌شود، يا فرموده است که مالک مي‌شود، اما ملکش جايز است.
آقاي آقا سيد رضي شيرازي ـ که نوه ميرزاي شيرازي است ـ با واسطه از ايشان نقل مي‌کرد که يک روز وقتي ميرزاي شيرازي روز چهارشنبه مطلب شيخ را ردّ مي‌کند، بعد از تعطيلات و در روز شنبه قرار مي‌شود که بحث ديگري را شروع بکند، اما وقتي شنبه مي‌آيد، مي‌گويد که مطلب هماني است که شيخ گفته است و ما نمي‌توانيم از مطلب ايشان عدول بکنيم! رابطه شما با شيخ به واسطه‌ي کتاب‌هاي ايشان است، اما ما خود شيخ را ديده‌ايم و شيخ کسي نيست که ما براحتي بتوانيم فرمايش ايشان را ردّ بکنيم.
خلاصه اينطور نيست که شيخ اينطور دو جمله را پشت سر هم بيان بکند و مقصودش در هر کدام به يک نحوي باشد، بلکه يک نکته‌اي در بيان ايشان وجود دارد.
ايشان مي‌فرمايند که «المظنون قوياً تحقق الاجماع» البته مراد اين است که «قوياً تحقق الاجماع»، نه «تحقق الاجماع الکاشف» که يک لفظي در کار باشد، يا اجماعي که حجت باشد. ايشان خيلي به دنبال اين نيستند که خود اجماع حجت باشد، يا حجت نباشد، بلکه به دنبال اين هستند که يک چيز ظن‌آوري را تهيه بکنند و بعد هم با ضميمه‌ي امور ديگري، آن ظن را اطميناني بکنند، يا اگر بگوييم که شيخ انسدادي است، بر اساس انسداد مطلب را تمام بکنند.
البته در ابتداء عقيده‌ي ما اين بود که شيخ انسدادي است، ولي بعضي از آقايان يک عبارتي از شيخ در بحث انسداد آوردند که نتيجه‌اش انفتاحي بودن ايشان است، عبارات شيخ با هم متناقض است، تدريجاً به فکر ايشان مطلبي مي‌آمده است، تقرير مي‌کرده است و بعد از آن مطلب بر مي‌گشته است، اينطور نيست که اين مطالب يکدفعه به ذهن ايشان آمده باشد، بلکه تدريجاً آمده است. بر همين اساس يک وقتي نظرشان انسدادي شده و بعد يک مقدار بحث کرده و انفتاحي شده است، خيلي روشن نيست که مختار ايشان چيست.
حال در اينجا نمي‌دانيم که با «مظنون قوياً» مي‌خواهد بفرمايد که يک اجماع معتبري در کار هست، يا با انسداد مطلب تمام است، يا اينکه اين مطلب با برخي از روايات متعدده ضميمه شده و يک مطلبي استخراج شده است.
پرسش: … پاسخ: آن يک چيزي را که ما ديده بوديم و به آن تمسک مي‌کرديم، مطلبي بود که ايشان در ابتداي بحث انسداد مطرح مي‌فرمايند که مقدمه اولي اين است که ما بگوييم آيا آن مقداري که در فقه به طور قطع ثابت شده است و آن مقداري که ظنون خاصه بر آن داريم، اگر اين دو را با هم جمع بکنيم، مي‌توانيم معظم فقه را حل بکنيم و به دست بياوريم؟ يکي از مقدمات انسداد اين است که اگر اين دو را با هم جمع بکنيم، معظم فقه به دست نمي‌آيد و اگر به دست بيايد، مقدمه اول انسداد خراب مي‌شود. اين مقدمه‌ي اولي در انسداد است. بعد ايشان مي‌فرمايد که همه حرف‌ها و عمده‌ي مطالب راجع به اين مقدمه است، حتي بعضي‌ها گفته‌اند که انسداد يک مقدمه بيشتر نمي‌خواهد، خود شيخ هم مي‌فرمايد که اگر اين مقدمه درست بشود، تقريباً انسداد تکميل شده است و چيزهاي ديگرش مهم نيست و بايد در اين مقدمه خيلي دقت کرد. ايشان اين مطالب را مي‌گويد و در ادامه هيچ حرفي نمي‌زند. ادله حجيت خبر واحد را در اينجا مي‌گويد و مي‌فرمايد که همه‌ي حرف دائر مدار اين است که چقدر حجت به دست ما مي‌دهد، آيا به قدري حجت به ما مي‌دهد که مشکل فقه حل بشود و اختلال نظام پيش نيايد، خروج از دين نشود؟
آقايان ديگر مثل صاحب کفايه و امثال ايشان در ادامه همين بحث مي‌فرمايند که روايات مشکل فقه را حل مي‌کند، اما ايشان هيچ حرفي نمي‌زند!
مرحوم شيخ در بحث خبر واحد هم مي‌گويد که آنچه از ادله، بناي عقلاء و روايات مي‌فهميم، اين است که خبر واحد اطميناني حجت است و بيشتر از اين را نمي‌توانيم اثبات بکنيم. سؤال اين است که انسان چه جور اطمينان پيدا بکند؟ مثلاً الان ما اطمينان داريم که اين سقف پايين نمي‌آيد، آيا اين اطمينان مورد نظر است؟ مرحوم شيخ در اين بحث هيچ صحبتي نمي‌کنند، يا ايشان منکر انفتاح است، يا اينکه اقلاً در اين مسئله ترديد دارد و برايش روشن نيست. بعد از مدتي هم ايشان مي‌فرمايند که يک خبري که اطمينان پذير و واجد شرايط صحت باشد، «في زماننا هذا في غاية الندرة». خوب بحث اين است که آيا چيزي که في غاية الندرة است، مي‌تواند معظم فقه را حل کند؟! شيخ چون نمي‌خواسته است که وارد جنجال و بحث بشود، نخواسته است اسم ببرد. زماني که مرحوم آقاي حجت مهر نان به طلبه‌ها مي‌داد، يک آقايي به ايشان معترض بود و مي‌گفت که من اسم نمي‌برم، حال مي‌خواهد به من نان بدهد، يا ندهد. اين مطلب منحصر به ايشان بود و اگر اسم هم نمي‌برد، معلوم بود که مقصود ايشان است.
شيخ هم در اينجا اسم نبرده است، ولي از عبارت‌هاي ايشان مطلب استفاده مي‌شود، ولي در يک جاي ديگر ايشان ادعاي انفتاح مي‌کند و مي‌گويد که اطمينان هست. خلاصه اينکه انسان در مختار ايشان دچار سردرگمي مي‌شود.
پرسش: مطلبي که مربوط به انفتاح است در کجا بيان شده است؟
پاسخ: آن مطلب در يک جاي ديگر است، آنجا هم همين مطلب را مي‌گويد که اطمينان هست و بايد اينها را به چيزهاي ديگر ضميمه کنيم تا اطمينان حاصل بشود، بله اگر ما اين اخبار را با اجماعات منقوله با شهرت با اولويت ظنيه ضميمه بکنيم، از مجموع اينها اطمينان حاصل مي‌شود. در مقدمه اولي فقط مسئله را مي‌گويد که با خبر واحد بايد ببينيم چه طور است، اما در جاهاي ديگر ضمائم ديگر را هم به خبر واحد ضميمه کرده و مي‌گويد با مجموع اينها اطمينان حاصل مي‌شود.
خلاصه يک نحوه تهافتي ما بين اين مطالب ايشان هست که در مقدمه اولي اسمي از غير خبر واحد برده نشده، اما در جاهاي ديگر بحث ضمائم مطرح مي‌شود.
«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»
