چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

دروس خارج سال 92-91


کتاب البیع/ سال اول 91/10/05 بررسی دلیل اجماع در لزوم معاطاه

باسمه تعالی

کتاب البیع/ سال اول: شماره 48 تاریخ : 91/10/05

بررسی دلیل اجماع در لزوم معاطاه

شیخ می‌فرماید که بر عدم لزوم معاطاه دعوای اجماع شده است و عبارت‌هایی که در این باره وارد شده، صریح می‌باشد، اگر هم نسبت به عدم ملکیت صریح نبوده و ظهور در آن داشته باشد، ولی نسبت به عدم لزوم صریح می‌باشد. در عبارت غنیه آمده است، محقق کرکی هم می‌فرمایند که بر نفی لزوم معاطاه اجماع وجود دارد، بعد هم خود ایشان می‌فرمایند، اما علامه حلی در سه کتاب تذکره، مختلف و تحریر تعابیری دارند که از آنها استظهار می‌شود که مسئله اجماعی نیست. ایشان در تذکره می‌فرماید که اشهر عدم لزوم است، در مختلف تعبیر می‌فرمایند که اکثر عدم لزوم است و در تحریر هم می‌گویند که اقوی عدم لزوم است. از این تعابیر استفاده می‌شود که در مقابل این نظر یک مقدار معتنابهی مخالف وجود دارد والا در فروضی که شذوذ داشته باشد، تعبیر به مشهور می‌کنند که در مقابل آن شاذ قرار می‌گیرد، اما از تعبیر اکثر و اشهر و اقوی در مقابل قول مهجور و شاذ استفاده نمی‌شود.

این تعابیر علامه حلی است، اما ایشان (شیخ) می‌فرمایند که ولو تحقق اجماع قطعی نیست، اما تحقق اجماع بر عدم لزوم قویاً مظنون است. اما سؤال این است که چطور ایشان با این تعابیری که از علامه در سه کتابش نقل کرده است، این فرمایش را دارند؟ این دو تا با هم چطور جمع می‌شود؟ به نظر ما چند وجه برای این سؤال می‌شود بیان کرد، یک وجه عبارت از این است که هیچ یک از علماء قدیماً و حدیثاً، به غیر از شیخ مفید کسی را مخالف عدم لزوم ذکر نکرده‌اند و علامه متفرد در این مطلب است. کسانی همچون شهید و امثال ایشان که خیلی در تتبع مسائل فقهی ید طولایی دارند هم چیزی در این باب ذکر نکرده‌اند. ایشان هم بر همین اساس می‌فرمایند که تحقق اجماع بر عدم لزوم قویاً مظنون است، ظهور کلام علامه هم چون تفرد در این مطلب دارد، حمل بر خلاف ظاهر می‌شود.

وجه دیگر هم این است که بگوییم ممکن است یک مطلبی را همه علماء بگویند و یک کسی هم ـ که چندان مورد عنایت نیست ـ یک حرفی در مقابل اینها بزند که در این صورت از موارد شذوذ خواهد بود و در نتیجه تعبیر به اشهر و اکثر جایی نخواهد داشت، اما گاهی هر چند که کمیت مخالف زیاد نیست، اما کیفیت بالایی دارد، مثل اینکه قول کسی مثل شیخ مفید در طرف مقابل باشد و در تعبیر قرآن هم داریم که ﴿إِنَّ إِبْراهیمَ کانَ أُمَّهً﴾، شیخ مفید در رأس فقهای ماست و نظریه ایشان حساب علی‌حده‌ای دارد و به تنهایی بارز است.

علاوه بر این دو وجه، یک مطلبی را من در حاشیه نوشته بودم که ظاهراً اشهر در تذکره، همان اکثری است که در مختلف بیان شده است. علامه در مختلف در مقابل نظر اکثر، فتوای شیخ مفید را نقل کرده و به کس دیگری اشاره نمی‌فرمایند، پس اکثر و اشهر هر دو در مقابل نظر شیخ مفید است. اقوایی هم که در تحریر ذکر شده است، در مقابل فتوای شیخ مفید است. چند صفحه قبل در مکاسب هم می‌فرماید که الاقوی در مقابل قول شیخ مفید و عامه‌ای است که قائل به لزوم هستند، در اینجا هم مراد از اقوی نظر امامیه است و از امامیه هم فقط شیخ مفید را ذکر کرده است، لذا بر این اساس ایشان می‌فرمایند که مظنون قویاً عبارت از تحقق اجماع است و مخالفت یک نفر مضر به اجماع نیست. این یک بحث صغروی است، اما ایشان یک بحث کبروی هم می‌کنند که بر فرض اگر اجماعی بودن مسئله را قطعی و درست بدانیم، همانطور که در غنیه تعبیر شده است و محقق کرکی هم فرموده‌اند، ولی این اجماع به درد نمی‌خورد، زیرا اکثر علماء قائل به عدم ملکیت بودند و بر اساس این مبنی قائل به عدم لزوم شده‌اند، حال اگر ما این مبنی را قبول نکردیم و گفتیم که ملکیت درست است، چطور می‌توانیم به ادعای اجماعی که مبتنی بر عدم ملکیت است، اعتناء بکنیم و این اجماع را کافی بدانیم؟ اگر اجماع مبتنی بر شیء باطل نباشد، نفس الاجماع حجت خواهد بود، ولی در اینجا مبتنی بر یک مبنایی است که ما آن را باطل می‌دانیم، پس نمی‌شود این اجماع را کاشف از قول معصوم بدانیم و به آن اعتناء کنیم.

بعد می‌فرمایند که ممکن است اینطور تقریب بکنیم که نتیجه اجماع این است که ما دو قول در مسئله داریم، یکی اینکه ملکیتی در کار نیست ـ که اکثریت قائل به این هستند ـ و یکی هم عبارت از این است که ملکیت در کار هست، اما لازم نیست. اگر ما بخواهیم قائل به ملکیت لازم بشویم، احداث قول ثالث می‌شود و این درست نیست.

بحث ما عبارت از این است که شما اول اجماع را ردّ کردید و فرمودید که اگر اجماعی هم بر عدم لزوم باشد، به درد نمی‌خورد، زیرا مبنای مدعیان اجماع را قبول نداشتید، اما بعداً اتفاق بر عدم را از دو قول انتزاع می‌کنید، اینجایی که حتی کلمه اجماعی هم در کار نیست، از این دو قول انتزاع اجماع می‌کنید و می‌فرمایید که حجت است، در حالی که این انتزاع بر اساس دو مبنایی است که ما هیچ کدامش را قبول نداریم. اگر آن اجماع اشکال داشته باشد، به طریق اولی این اشکال خواهد داشت. جای سؤال دارد که چطور ایشان اول آنطور فرموده است و بعد اینطور؟

یک چیزی به نظرم رسید که این مشکل را حلّ می‌کند و آن این است که آن تقریب اول راجع به مسلک متأخرین است که حجیت اجماع را بر اساس کشف از قول معصوم می‌دانند و اگر مجمعین تعداد معتنی‌بهی بودند که بر اساس مبنایی فتوی دادند که آن مبنا در نظر ما مردود بود، این اتفاق بین اشخاص، کاشف از این نخواهد بود که روایتی از امام علیه السلام وارد شده است که مثلاً «لا لزوم فی المعاطاه»، زیرا این انتزاعات بر اساس یک مبنایی است که در نظر ما فاسد است و لذا کاشف از قول معصوم نخواهد بود، پس بر اساس مبنای متأخرین این اجماع درست نیست.

اما بر اساس مبنای قدماء ـ که اجماع را از باب قاعده لطف حجت می‌دانند ـ در ما نحن فیه یک قول وجود ملکیت بدون لزوم است، یک قول هم این است که معاطاه اصلاً ملکیتی نمی‌آورد. در اینجا اگر ما بگوییم که هر دو اشتباه است و بخواهیم قائل به شق ثالثی بشویم، خلاف قاعده لطف است که قدماء قائل به آن بودند و معنایش این خواهد بود که همه جمعیت اشتباه کرده و به خطا رفته‌اند. پس این هم درست نیست، ولو نمی‌توانیم کشف کنیم که امام مثلاً یک چنین جمله‌ای گفته است که «المعاطاه غیر لازمه»، ولی به نحو اجمال می‌توانیم بر مبنای قاعده‌ی لطف بگوییم که یکی از این دو حرف درست است، یا امام فرموده است که معاطاه ملکیت نمی‌آورد، یا فرموده که معاطاه ملکیت جایزه می‌آورد، احدهما درست است و هر دو خطا نیست. پس ایشان بر اساس مبنای متأخرین می‌فرمایند که کشف درست نیست و بر اساس مبنای قدماء به اجماع مرکب استدلال کرده و قول ثالث را نفی می‌کنند، در نتیجه این اختلاف بر اساس اختلاف دو مبنی می‌باشد. مرحوم آقا سید محمد کاظم هم در اینجا به ایشان حمله کرده و می‌فرماید که شما اکل از قفا می‌کنید! اما آنچه که به نظر ما می‌آید، این است که ایشان می‌خواهد بر اساس دو مسلک مسئله را حل بکند.

پرسش: … پاسخ: ایشان می‌گوید که اگر ما مبنای متأخرین را بگیریم، اجماع به درد نمی‌خورد و نمی‌توانیم کشف از قول معصوم بکنیم که حضرت فرموده باشد «لا لزوم فی المعاطاه»، اما اگر مثل قدماء شدیم، همین اجماع مرکب کافی است و قاعده لطف اقتضاء می‌کند که یکی از این دو حرف درست باشد، یا امام فرموده است که شخص مالک نمی‌شود، یا فرموده است که مالک می‌شود، اما ملکش جایز است.

آقای آقا سید رضی شیرازی ـ که نوه میرزای شیرازی است ـ با واسطه از ایشان نقل می‌کرد که یک روز وقتی میرزای شیرازی روز چهارشنبه مطلب شیخ را ردّ می‌کند، بعد از تعطیلات و در روز شنبه قرار می‌شود که بحث دیگری را شروع بکند، اما وقتی شنبه می‌آید، می‌گوید که مطلب همانی است که شیخ گفته است و ما نمی‌توانیم از مطلب ایشان عدول بکنیم! رابطه شما با شیخ به واسطه‌ی کتاب‌های ایشان است، اما ما خود شیخ را دیده‌ایم و شیخ کسی نیست که ما براحتی بتوانیم فرمایش ایشان را ردّ بکنیم.

خلاصه اینطور نیست که شیخ اینطور دو جمله را پشت سر هم بیان بکند و مقصودش در هر کدام به یک نحوی باشد، بلکه یک نکته‌ای در بیان ایشان وجود دارد.

ایشان می‌فرمایند که «المظنون قویاً تحقق الاجماع» البته مراد این است که «قویاً تحقق الاجماع»، نه «تحقق الاجماع الکاشف» که یک لفظی در کار باشد، یا اجماعی که حجت باشد. ایشان خیلی به دنبال این نیستند که خود اجماع حجت باشد، یا حجت نباشد، بلکه به دنبال این هستند که یک چیز ظن‌آوری را تهیه بکنند و بعد هم با ضمیمه‌ی امور دیگری، آن ظن را اطمینانی بکنند، یا اگر بگوییم که شیخ انسدادی است، بر اساس انسداد مطلب را تمام بکنند.

البته در ابتداء عقیده‌ی ما این بود که شیخ انسدادی است، ولی بعضی از آقایان یک عبارتی از شیخ در بحث انسداد آوردند که نتیجه‌اش انفتاحی بودن ایشان است، عبارات شیخ با هم متناقض است، تدریجاً به فکر ایشان مطلبی می‌آمده است، تقریر می‌کرده است و بعد از آن مطلب بر می‌گشته است، اینطور نیست که این مطالب یکدفعه به ذهن ایشان آمده باشد، بلکه تدریجاً آمده است. بر همین اساس یک وقتی نظرشان انسدادی شده و بعد یک مقدار بحث کرده و انفتاحی شده است، خیلی روشن نیست که مختار ایشان چیست.

حال در اینجا نمی‌دانیم که با «مظنون قویاً» می‌خواهد بفرماید که یک اجماع معتبری در کار هست، یا با انسداد مطلب تمام است، یا اینکه این مطلب با برخی از روایات متعدده ضمیمه شده و یک مطلبی استخراج شده است.

پرسش: … پاسخ: آن یک چیزی را که ما دیده بودیم و به آن تمسک می‌کردیم، مطلبی بود که ایشان در ابتدای بحث انسداد مطرح می‌فرمایند که مقدمه اولی این است که ما بگوییم آیا آن مقداری که در فقه به طور قطع ثابت شده است و آن مقداری که ظنون خاصه بر آن داریم، اگر این دو را با هم جمع بکنیم، می‌توانیم معظم فقه را حل بکنیم و به دست بیاوریم؟ یکی از مقدمات انسداد این است که اگر این دو را با هم جمع بکنیم، معظم فقه به دست نمی‌آید و اگر به دست بیاید، مقدمه اول انسداد خراب می‌شود. این مقدمه‌ی اولی در انسداد است. بعد ایشان می‌فرماید که همه حرف‌ها و عمده‌ی مطالب راجع به این مقدمه است، حتی بعضی‌ها گفته‌اند که انسداد یک مقدمه بیشتر نمی‌خواهد، خود شیخ هم می‌فرماید که اگر این مقدمه درست بشود، تقریباً انسداد تکمیل شده است و چیزهای دیگرش مهم نیست و باید در این مقدمه خیلی دقت کرد. ایشان این مطالب را می‌گوید و در ادامه هیچ حرفی نمی‌زند. ادله حجیت خبر واحد را در اینجا می‌گوید و می‌فرماید که همه‌ی حرف دائر مدار این است که چقدر حجت به دست ما می‌دهد، آیا به قدری حجت به ما می‌دهد که مشکل فقه حل بشود و اختلال نظام پیش نیاید، خروج از دین نشود؟

آقایان دیگر مثل صاحب کفایه و امثال ایشان در ادامه همین بحث می‌فرمایند که روایات مشکل فقه را حل می‌کند، اما ایشان هیچ حرفی نمی‌زند!

مرحوم شیخ در بحث خبر واحد هم می‌گوید که آنچه از ادله، بنای عقلاء و روایات می‌فهمیم، این است که خبر واحد اطمینانی حجت است و بیشتر از این را نمی‌توانیم اثبات بکنیم. سؤال این است که انسان چه جور اطمینان پیدا بکند؟ مثلاً الان ما اطمینان داریم که این سقف پایین نمی‌آید، آیا این اطمینان مورد نظر است؟ مرحوم شیخ در این بحث هیچ صحبتی نمی‌کنند، یا ایشان منکر انفتاح است، یا اینکه اقلاً در این مسئله تردید دارد و برایش روشن نیست. بعد از مدتی هم ایشان می‌فرمایند که یک خبری که اطمینان ‌پذیر و واجد شرایط صحت باشد، «فی زماننا هذا فی غایه الندره». خوب بحث این است که آیا چیزی که فی غایه الندره است، می‌تواند معظم فقه را حل کند؟! شیخ چون نمی‌خواسته است که وارد جنجال و بحث بشود، نخواسته است اسم ببرد. زمانی که مرحوم آقای حجت مهر نان به طلبه‌ها می‌داد، یک آقایی به ایشان معترض بود و می‌گفت که من اسم نمی‌برم، حال می‌خواهد به من نان بدهد، یا ندهد. این مطلب منحصر به ایشان بود و اگر اسم هم نمی‌برد، معلوم بود که مقصود ایشان است.

شیخ هم در اینجا اسم نبرده است، ولی از عبارت‌های ایشان مطلب استفاده می‌شود، ولی در یک جای دیگر ایشان ادعای انفتاح می‌کند و می‌گوید که اطمینان هست. خلاصه اینکه انسان در مختار ایشان دچار سردرگمی می‌شود.

پرسش: مطلبی که مربوط به انفتاح است در کجا بیان شده است؟

پاسخ: آن مطلب در یک جای دیگر است، آنجا هم همین مطلب را می‌گوید که اطمینان هست و باید اینها را به چیزهای دیگر ضمیمه کنیم تا اطمینان حاصل بشود، بله اگر ما این اخبار را با اجماعات منقوله با شهرت با اولویت ظنیه ضمیمه بکنیم، از مجموع اینها اطمینان حاصل می‌شود. در مقدمه اولی فقط مسئله را می‌گوید که با خبر واحد باید ببینیم چه طور است، اما در جاهای دیگر ضمائم دیگر را هم به خبر واحد ضمیمه کرده و می‌گوید با مجموع اینها اطمینان حاصل می‌شود.

خلاصه یک نحوه تهافتی ما بین این مطالب ایشان هست که در مقدمه اولی اسمی از غیر خبر واحد برده نشده، اما در جاهای دیگر بحث ضمائم مطرح می‌شود.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»