پنجشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۰

دروس خارج سال 92-91


کتاب البیع/ سال اول 91/10/06 دلالت اجماع، قواعد و روایات بر لزوم یا جواز معاطاه؟

باسمه تعالی

کتاب البیع/ سال اول: شماره 49 تاریخ : 91/10/06

دلالت اجماع، قواعد و روایات بر لزوم یا جواز معاطاه؟

شیخ انصاری بعد از بحث‌هایی که راجع به اجماع کردند، می‌فرمایند که ولو اجماع قطعی نیست، ولی ظن بسیار قوی بر تحقق اجماع هست. البته مراد ایشان از این اجماع، اجماعی نیست که کاشف از وجود نصّی در این مسئله باشد، چون خود ایشان قبلاً فرمودند که چنین چیزی وجود ندارد و بعید هم هست که مختار شیخ در حجیت اجماع مسلک لطفی باشد که سابقاً بعضی‌ها قائل به آن بودند، قهراً مراد از این اجماعی که محقق است، صرف اتفاقی است که کأن مخالفی در مسئله وجود نداشته باشد، یا اگر مخالفی هست، نادر باشد. ایشان به ظن قوی یک چنین چیزی را می‌خواهد اثبات بکند. البته چنین چیزی بنفسه حجت نیست و باید بعضی از جهات دیگر هم به آن ضمیمه بشود، تا مجموع موارد به اعتبار حجیت برسد.

بعد ایشان می‌فرماید که ظن قوی به تحقق اجماع داریم و از اخبار هم استفاده می‌شود که معامله‌ی معاطاتی لزوم ندارد. البته ایشان در اینجا اخبار را ذکر نکرده است، ولی بعداً روایاتی را در این باب عنوان می‌فرماید و ما هم این بحث را می‌گذاریم برای بعد.

بعد ایشان یک مطلبی را ادعا می‌کنند که نقیض فرمایشی است که قبلاً داشتند، فرمایش قبلی ایشان این بود که طبق آیه ﴿لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ﴾ اگر مالک اصلی بخواهد معامله‌ی معاطاتی را فسخ بکند، عرف این را اکل مال بباطل می‌داند و قهراً چنین کاری مجاز نیست. این فرمایش قبلی ایشان است، اما بعد یک بیانی دارند که عکس فرمایش قبلی ایشان است. ایشان می‌فرمایند که از روایات استفاده می‌شود که بین بازاری‌ها و تجار مرسوم یا غالباً این‌طور بوده است که به صرف عمل خارجی و بده بستان معاطاتی اکتفاء نمی‌کردند و برای محکم‌کاری معاملات خودشان را با لفظ انجام می‌دادند، البته در موارد جزئی که دستفروش‌ها، یا بقال و عطار محله می‌فروشند، معاطاه شیوع دارد، اما بنای عقلاء بر لزوم آن نیست و اگر مشتری مال را پس ندهد، به او می‌گویند که چرا پس نمی‌دهی در حالی که هنوز صیغه خوانده نشده است؟!

خلاصه اینکه به نظر می‌رسد که این فرمایش ایشان با فرمایش قبلی‌شان منافات دارد، مگر اینکه بین این دو فرمایش ایشان اینطور جمع بکنیم که حرف اولشان بر اساس سیره‌ی عقلاء منهای سیره‌ی متشرعه‌ای است که از شرع اخذ می‌کنند و بر اساس طبع عقلای عالم، معاطاه لازم نیست، اما فرمایش دومشان بر حسب مبنای متشرعه می‌باشد که بر اساس شرع، ارتکاز ذهنی بر عدم لزوم معاطاه است.

پرسش:… پاسخ: در خیلی جاها بعضی از امور مثل شرط مقارن شیء است، مثل اینکه اگر بعد از معامله، مشتری تصرف در مال نکرده باشد و به حدّ تلف هم نرسیده باشد، اگر مالک اصلی بخواهد بدون رضایت مشتری مال را برگرداند، ممکن است خیار برای او باشد، اما اگر مدتی بگذرد، بنای متعارف بر لزوم معامله است.

پرسش:… پاسخ: عرض کردم که عبارت شیخ مفید که می‌فرماید: «تقابضا»، محتمل الوجهین است و به نظر ما احتمال اقوی در تقابض این است که بگوییم آن چیزی را که خریدند، تقابض کنند، اما اینکه بگوییم خرید با تقابض انجام بشود، ظهور در چنین معنایی ندارد.

حال اصل بحث در این است که ما قائل به لزوم بشویم، یا جواز؟ بر اساس عمومات و طبق قواعد باید معامله را لازم بدانیم، فقط مشکل شیخ اجماع بود و به نظر می‌رسد که این مسئله نباید مشکل باشد، زیرا این مسئله قبل از شیخ طوسی اصلاً عنوان نشده است، مسئله‌ی به این مهمی را قبل از شیخ طوسی کسی عنوان نکرده است، سید مرتضی عنوان نکرده، شیخ مفید عنوان نکرده است، صدوق، پدر صدوق، ابن جنید، ابن عقیل، جعفی و سایر فقهائی که در فقه نظرشان نقل می‌شود، هیچکدام به این مسئله نپرداخته‌اند، خلاصه اینکه قبل از شیخ طوسی این مسئله مطرح نشده است و ما یک اجماعی که متصل به زمان ائمه(عقل) باشد و ناظر به لزوم یا عدم لزوم معاطاه باشد، نداریم، پس باید طبق قاعده‌ای که از آیات استفاده می‌شود ‌اخذ به لزوم بکنیم.

بحث دیگری که در اینجا هست، راجع به روایتی است که دو گونه از آن استفاده شده است، یکی اینکه تحلیل امور باید با لفظ باشد، یعنی اگر بخواهیم یک چیزی را که بالذات حلال نیست، حلالش بکنیم، باید با لفظ این کار را بکنیم، یکی هم عبارت از این است که معاطاه لازم نیست.

در این روایت وارد شده است که شخصی از حضرت سؤال می‌کند که یک کسی می‌گوید فلان ثوب را از مالکش بخر و من فلان مقدار ربح به تو می‌دهم، آیا من می‌توانم قبول بکنم، یا اشکال دارد؟ حضرت می‌فرمایند که اگر او مختار در قبول و عدم قبول است، اشکالی ندارد، اما اگر یک طوری باشد که اختیاری در کار نباشد و حتماً به حسب انشاء ملک او خواهد شد، درست نیست.

بعد شیخ می‌فرماید که بدون توجه به صدر روایت که یک چنین پیشنهادی مطرح شده است، جهات مختلفی را که در روایت محتمل است را ذکر می‌کنیم، یکی از این وجود عبارت از این است که بگوییم تحلیل و تحریم منحصر به لفظ است و بدون لفظ هیچ حرامی حلال نمی‌شود و هیچ حلالی حرام نمی‌شود. در نتیجه با توجه به اینکه معاطاه لفظ نیست، فایده‌ای نخواهد داشت. شاید هم مراد از این لفظ، انشاء با لفظ باشد که می‌فرماید «انما یحلل» و اگر لفظ در کار بود، اما انشاء با فعل بود، باز هم فایده‌ای نخواهد داشت. پس انشاء باید تحلیلاً و تحریماً با لفظ باشد. این یک معنی که بر اساس آن روایت مربوط به بحث معاطاه خواهد بود و در نتیجه معاطاه اثر تحلیل و تحریمی نخواهد داشت.

یک معنی هم عبارت از این است که اگر بخواهیم ببینیم یک چیزی حلال است یا حرام، باید نحوه‌ی لفظ را بررسی بکنیم که چه جور لفظی است، زیرا وقتی می‌خواهند یک مطلبی را اداء بکنند، گاهی بالمطابقه اداء می‌کنند، گاهی بالالتزام و گاهی هم بالکنایه. حال اگر بخواهیم حلیت و حرمت چیزی را بدانیم، باید ببینیم که با چه نوع لفظی معنی اداء شده است، یک مرتبه گفته می‌شود که فلان کسی سخی است، گاهی هم گفته می‌شود که کثیرالرماد است، مفاد هر دو یکی است، ولی در نحوه دلالت مطابقی و کنایی با هم فرق دارند. با توجه به این معنی، روایت می‌فرماید که اگر یک مطلب به دو نحوه اداء بشود که مضامینش بالمطابقه تحت اللفظی با هم تفاوت داشته باشد و یکی عبارهٌ اخرای دیگری باشد، ممکن است یکی از این دو تعبیر محلل باشد، اما با عوض شدن تعبیر در عبارت دیگری حکمش هم عوض بشود، مثلاً شیخ در باب نکاح می‌فرماید کسی که می‌خواهد متعه بکند، با تعابیر مختلفی می‌تواند تعبیر بکند، مثلاً بگوید آجرتک نفسی بکذا، یا ملّکتک نفسی بکذا، یا متعتک نفس بکذا و از همه‌ی اینها یک مطلب استفاده می‌شود، اما از نظر اختلاف تعبیر به حسب مطابقی یا التزامی بودن، حکم هم متفاوت می‌شود. البته الفاظ مرادف در اینجا مراد نیست، بلکه متن‌ها یکی است، منتهی نحوه بیان متفاوت است.

یک معنی هم عبارت از این است که بگوییم مراد از «انما یحلل الکلام و یحرم الکلام» این است که کلام بوجوده محلل است و بعدمه محرم است، یا بالعکس. یا اینکه بگوییم کلام در محلّش محلل است و در غیر محلّش محرّم است. این معنی که بگوییم کلام بوجودش و عدمش مؤثر در تحلیل و تحریم است، به ذهنم می‌رسد که مرحوم فیض در وافی اینطور معنی کرده باشند.

یک معنای دیگر هم عبارت از این است که بگوییم مراد از این روایت این است که اگر هنوز انشاء معامله‌ای نشده و به نحو مقابله است، اشکالی ندارد و «إن شاء اخذ و إن شاء ترک»، آن طرف ممکن است اخذ کند، ممکن هم هست که اخذ نکند، هیچ معامله‌ای واقع نشده و به نحو مقابله است، اما اگر انشاء معامله شده باشد، دیگر صحیح نیست.

شیخ این دو معنای اخیر را انتخاب کرده و راجع به معنای اولی که بیان شد می‌فرماید که اگر بگوییم صرفاً فقط لفظ نقش در تحلیل و تحریم دارد، تخصیص اکثر خواهد بود و چه بسیار است محرماتی که به وسیله فعلی از افعال زن حرام می‌شود، مانند شیردادن، زنا کردن که به سبب این کارها بعضی از امور حرمت ابدی پیدا می‌کند و خلاصه اینکه منشأ بسیاری از تحلیل‌ها و تحریم‌ها ممکن است امور غیر لفظی باشد.

پرسش: … پاسخ: ایشان می‌فرماید که تعبیر «انما یحلل انما یحرم» یک تعبیر کلی است و اگر بخواهیم با اینجا تطبیق بکنیم، اشکال دارد و با مورد تطبیق نمی‌کند، مورد می‌گوید که «إن شاء‌ ترک و إن شاء اخذ»، اگر مختار در قبول و عدم قبول باشد، اشکال ندارد، اما اگر نباشد اشکال دارد. این چه ربطی به این مطلب دارد که اگر انشاء با لفظ باشد، مؤثر و در غیر اینصورت مؤثر نیست؟!

درباره معنای دیگر هم که گفته شد اختلاف در تعبیر می‌تواند تأثیر در حکم داشته باشد، ایشان می‌فرماید که صدر روایت می‌گوید که اختلاف در تعبیر وجود ندارد، بلکه حکم مسئله اصلاً تفاوت دارد و در یکی از اینها، قطع نظر از حکم شرع، ذاتاً باید به قرارداد اخذ بشود و در یکی از اینها چنین چیزی نیست.

پس دو معنای اول مقصود نیست و مراد دو معنای اخیر است.

البته بنده غیر از این مطالبی که آقایان فرموده‌اند، یک عرضی دارم که در صدر روایت می‌فرماید که شخصی پیش من می‌‌آید و می‌گوید که فلان ثوب را برای من بخر و من مقداری به تو سود می‌دهم، از این بیان پیداست که فرض مسئله این است که شخص دستور داده است که تو برو و این لباس را بخر و وقتی که مالک شدی، به من بفروش و در این فروش من یک مقدار بیش از آن مقداری که خریدی به تو می‌دهم. مراد این است. حال در چنین فرضی دو احتمال وجود دارد که یک احتمالش شاید اظهر باشد و حضرت می‌فرمایند که اگر این احتمال مراد باشد، اشکال ندارد و در غیر این احتمال اشکال هست.

گاهی یک ملکیت‌هایی وجود دارد که شخص در رتبه متقدم مالک می‌شود، اما بعد از ملک او خارج می‌شود، مثل اینکه پدر کسی را به او بفروشند که ملکیت آناً مّا هست، اما از ملکیت او خارج می‌شود. یا اینکه در آیه می‌فرماید ﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ …﴾، وقتی شخص مالک شد، به نفس ملکیت یک پنجمش از ملک او خارج می‌شود، درکنز، غوص و حتی در ارباح مکاسب اینطور است.

پرسش: به عین تعلق می‌گیرد؟

پاسخ: بله به عین تعلق می‌گیرد و یک پنجمش از ملک او خارج می‌شود و دیگر ملکش نیست. ظاهر خود عبارت ﴿ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ﴾ هم یعنی خمس‌العین، که آقای خوئی هم قائل به این است، ما هم قائلیم.

حضرت در اینجا می‌فرمایند که اگر به شکلی است که شخص می‌خرد و بعد هم به قیمت بیشتر می‌فروشد و ممکن است شما قبول بکنید و ممکن هم هست که قبول نکنید، در این صورت اشکالی ندارد، ولی اگر آن ثوب را بخرد و به نفس خرید، به قیمت گران‌تر منتقل به شخص درخواست کننده بشود، بدون اینکه عقد دیگری واقع بشود، این صورت باطل است و ملکیت برای شخصی که خریده حاصل می‌شود و اگر بخواهد از ملکیت او خارج بشود، باید با یک عامل دیگری این انتقال حاصل بشود.

من احتمال می‌دهم که این دو صورت با «اربحک کذا» کاملاً تطبیق بکند که همین سؤالی را که شخص کرده، دو گونه است و در هر دو صورت هم مسئله‌ی ربح مطرح است و سایر تفسیرهایی که شده است با این دو صورت سازگار نیست و فقط در یک محتمل مسئله‌ی ربح در کار است و در مقابله ربحی در کار نیست.

پرسش:… پاسخ: اگر به نفس خرید من، با یک ربح زائد به ملک دیگری منتقل بشود، جایز نیست، اما اگر بخرم و بعد هم به دیگری بفروشم، اشکالی ندارد، چون فروش یک عقد جدیدی است و باید توافق بر آن بشود، اما نفس الانتقال را حضرت می‌فرمایند که صحیح نیست.

پرسش: … پاسخ: روایت می‌فرماید که دو صورت وجود دارد و ما می‌گوییم که این دو صورت با تفسیر آقایان وجود ندارد.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»