الجمعة 10 رَبيع الأوّل 1444 - جمعه ۱۵ مهر ۱۴۰۱


کتاب البيع/ سال اول 91/10/06 دلالت اجماع، قواعد و روايات بر لزوم يا جواز معاطاة؟

باسمه تعالي

کتاب البيع/ سال اول: شماره 49 تاریخ : 91/10/06

دلالت اجماع، قواعد و روايات بر لزوم يا جواز معاطاة؟

شيخ انصاري بعد از بحث‌هايي که راجع به اجماع کردند، مي‌فرمايند که ولو اجماع قطعي نيست، ولي ظن بسيار قوي بر تحقق اجماع هست. البته مراد ايشان از اين اجماع، اجماعي نيست که کاشف از وجود نصّي در اين مسئله باشد، چون خود ايشان قبلاً فرمودند که چنين چيزي وجود ندارد و بعيد هم هست که مختار شيخ در حجيت اجماع مسلک لطفي باشد که سابقاً بعضي‌ها قائل به آن بودند، قهراً مراد از اين اجماعي که محقق است، صرف اتفاقي است که کأن مخالفي در مسئله وجود نداشته باشد، يا اگر مخالفي هست، نادر باشد. ايشان به ظن قوي يک چنين چيزي را مي‌خواهد اثبات بکند. البته چنين چيزي بنفسه حجت نيست و بايد بعضي از جهات ديگر هم به آن ضميمه بشود، تا مجموع موارد به اعتبار حجيت برسد.

بعد ايشان مي‌فرمايد که ظن قوي به تحقق اجماع داريم و از اخبار هم استفاده مي‌شود که معامله‌ي معاطاتي لزوم ندارد. البته ايشان در اينجا اخبار را ذکر نکرده است، ولي بعداً رواياتي را در اين باب عنوان مي‌فرمايد و ما هم اين بحث را مي‌گذاريم براي بعد.

بعد ايشان يک مطلبي را ادعا مي‌کنند که نقيض فرمايشي است که قبلاً داشتند، فرمايش قبلي ايشان اين بود که طبق آيه ﴿لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ﴾ اگر مالک اصلي بخواهد معامله‌ي معاطاتي را فسخ بکند، عرف اين را اکل مال بباطل مي‌داند و قهراً چنين کاري مجاز نيست. اين فرمايش قبلي ايشان است، اما بعد يک بياني دارند که عکس فرمايش قبلي ايشان است. ايشان مي‌فرمايند که از روايات استفاده مي‌شود که بين بازاري‌ها و تجار مرسوم يا غالباً اين‌طور بوده است که به صرف عمل خارجي و بده بستان معاطاتي اکتفاء نمي‌کردند و براي محکم‌کاري معاملات خودشان را با لفظ انجام مي‌دادند، البته در موارد جزئي که دستفروش‌ها، يا بقال و عطار محله مي‌فروشند، معاطاة شيوع دارد، اما بناي عقلاء بر لزوم آن نيست و اگر مشتري مال را پس ندهد، به او مي‌گويند که چرا پس نمي‌دهي در حالي که هنوز صيغه خوانده نشده است؟!

خلاصه اينکه به نظر مي‌رسد که اين فرمايش ايشان با فرمايش قبلي‌شان منافات دارد، مگر اينکه بين اين دو فرمايش ايشان اينطور جمع بکنيم که حرف اولشان بر اساس سيره‌ي عقلاء منهاي سيره‌ي متشرعه‌اي است که از شرع اخذ مي‌کنند و بر اساس طبع عقلاي عالم، معاطاة لازم نيست، اما فرمايش دومشان بر حسب مبناي متشرعه مي‌باشد که بر اساس شرع، ارتکاز ذهني بر عدم لزوم معاطاة است.

پرسش:… پاسخ: در خيلي جاها بعضي از امور مثل شرط مقارن شيء است، مثل اينکه اگر بعد از معامله، مشتري تصرف در مال نکرده باشد و به حدّ تلف هم نرسيده باشد، اگر مالک اصلي بخواهد بدون رضايت مشتري مال را برگرداند، ممکن است خيار براي او باشد، اما اگر مدتي بگذرد، بناي متعارف بر لزوم معامله است.

پرسش:… پاسخ: عرض کردم که عبارت شيخ مفيد که مي‌فرمايد: «تقابضا»، محتمل الوجهين است و به نظر ما احتمال اقوي در تقابض اين است که بگوييم آن چيزي را که خريدند، تقابض کنند، اما اينکه بگوييم خريد با تقابض انجام بشود، ظهور در چنين معنايي ندارد.

حال اصل بحث در اين است که ما قائل به لزوم بشويم، يا جواز؟ بر اساس عمومات و طبق قواعد بايد معامله را لازم بدانيم، فقط مشکل شيخ اجماع بود و به نظر مي‌رسد که اين مسئله نبايد مشکل باشد، زيرا اين مسئله قبل از شيخ طوسي اصلاً عنوان نشده است، مسئله‌ي به اين مهمي را قبل از شيخ طوسي کسي عنوان نکرده است، سيد مرتضي عنوان نکرده، شيخ مفيد عنوان نکرده است، صدوق، پدر صدوق، ابن جنيد، ابن عقيل، جعفي و ساير فقهائي که در فقه نظرشان نقل مي‌شود، هيچکدام به اين مسئله نپرداخته‌اند، خلاصه اينکه قبل از شيخ طوسي اين مسئله مطرح نشده است و ما يک اجماعي که متصل به زمان ائمه(عقل) باشد و ناظر به لزوم يا عدم لزوم معاطاة باشد، نداريم، پس بايد طبق قاعده‌اي که از آيات استفاده مي‌شود ‌اخذ به لزوم بکنيم.

بحث ديگري که در اينجا هست، راجع به روايتي است که دو گونه از آن استفاده شده است، يکي اينکه تحليل امور بايد با لفظ باشد، يعني اگر بخواهيم يک چيزي را که بالذات حلال نيست، حلالش بکنيم، بايد با لفظ اين کار را بکنيم، يکي هم عبارت از اين است که معاطاة لازم نيست.

در اين روايت وارد شده است که شخصي از حضرت سؤال مي‌کند که يک کسي مي‌گويد فلان ثوب را از مالکش بخر و من فلان مقدار ربح به تو مي‌دهم، آيا من مي‌توانم قبول بکنم، يا اشکال دارد؟ حضرت مي‌فرمايند که اگر او مختار در قبول و عدم قبول است، اشکالي ندارد، اما اگر يک طوري باشد که اختياري در کار نباشد و حتماً به حسب انشاء ملک او خواهد شد، درست نيست.

بعد شيخ مي‌فرمايد که بدون توجه به صدر روايت که يک چنين پيشنهادي مطرح شده است، جهات مختلفي را که در روايت محتمل است را ذکر مي‌کنيم، يکي از اين وجود عبارت از اين است که بگوييم تحليل و تحريم منحصر به لفظ است و بدون لفظ هيچ حرامي حلال نمي‌شود و هيچ حلالي حرام نمي‌شود. در نتيجه با توجه به اينکه معاطاة لفظ نيست، فايده‌اي نخواهد داشت. شايد هم مراد از اين لفظ، انشاء با لفظ باشد که مي‌فرمايد «انما يحلل» و اگر لفظ در کار بود، اما انشاء با فعل بود، باز هم فايده‌اي نخواهد داشت. پس انشاء بايد تحليلاً و تحريماً با لفظ باشد. اين يک معني که بر اساس آن روايت مربوط به بحث معاطاة خواهد بود و در نتيجه معاطاة اثر تحليل و تحريمي نخواهد داشت.

يک معني هم عبارت از اين است که اگر بخواهيم ببينيم يک چيزي حلال است يا حرام، بايد نحوه‌ي لفظ را بررسي بکنيم که چه جور لفظي است، زيرا وقتي مي‌خواهند يک مطلبي را اداء بکنند، گاهي بالمطابقه اداء مي‌کنند، گاهي بالالتزام و گاهي هم بالکنايه. حال اگر بخواهيم حليت و حرمت چيزي را بدانيم، بايد ببينيم که با چه نوع لفظي معني اداء شده است، يک مرتبه گفته مي‌شود که فلان کسي سخي است، گاهي هم گفته مي‌شود که کثيرالرماد است، مفاد هر دو يکي است، ولي در نحوه دلالت مطابقي و کنايي با هم فرق دارند. با توجه به اين معني، روايت مي‌فرمايد که اگر يک مطلب به دو نحوه اداء بشود که مضامينش بالمطابقه تحت اللفظي با هم تفاوت داشته باشد و يکي عبارةٌ اخراي ديگري باشد، ممکن است يکي از اين دو تعبير محلل باشد، اما با عوض شدن تعبير در عبارت ديگري حکمش هم عوض بشود، مثلاً شيخ در باب نکاح مي‌فرمايد کسي که مي‌خواهد متعه بکند، با تعابير مختلفي مي‌تواند تعبير بکند، مثلاً بگويد آجرتک نفسي بکذا، يا ملّکتک نفسي بکذا، يا متعتک نفس بکذا و از همه‌ي اينها يک مطلب استفاده مي‌شود، اما از نظر اختلاف تعبير به حسب مطابقي يا التزامي بودن، حکم هم متفاوت مي‌شود. البته الفاظ مرادف در اينجا مراد نيست، بلکه متن‌ها يکي است، منتهي نحوه بيان متفاوت است.

يک معني هم عبارت از اين است که بگوييم مراد از «انما يحلل الکلام و يحرم الکلام» اين است که کلام بوجوده محلل است و بعدمه محرم است، يا بالعکس. يا اينکه بگوييم کلام در محلّش محلل است و در غير محلّش محرّم است. اين معني که بگوييم کلام بوجودش و عدمش مؤثر در تحليل و تحريم است، به ذهنم مي‌رسد که مرحوم فيض در وافي اينطور معني کرده باشند.

يک معناي ديگر هم عبارت از اين است که بگوييم مراد از اين روايت اين است که اگر هنوز انشاء معامله‌اي نشده و به نحو مقابله است، اشکالي ندارد و «إن شاء اخذ و إن شاء ترک»، آن طرف ممکن است اخذ کند، ممکن هم هست که اخذ نکند، هيچ معامله‌اي واقع نشده و به نحو مقابله است، اما اگر انشاء معامله شده باشد، ديگر صحيح نيست.

شيخ اين دو معناي اخير را انتخاب کرده و راجع به معناي اولي که بيان شد مي‌فرمايد که اگر بگوييم صرفاً فقط لفظ نقش در تحليل و تحريم دارد، تخصيص اکثر خواهد بود و چه بسيار است محرماتي که به وسيله فعلي از افعال زن حرام مي‌شود، مانند شيردادن، زنا کردن که به سبب اين کارها بعضي از امور حرمت ابدي پيدا مي‌کند و خلاصه اينکه منشأ بسياري از تحليل‌ها و تحريم‌ها ممکن است امور غير لفظي باشد.

پرسش: … پاسخ: ايشان مي‌فرمايد که تعبير «انما يحلل انما يحرم» يک تعبير کلي است و اگر بخواهيم با اينجا تطبيق بکنيم، اشکال دارد و با مورد تطبيق نمي‌کند، مورد مي‌گويد که «إن شاء‌ ترک و إن شاء اخذ»، اگر مختار در قبول و عدم قبول باشد، اشکال ندارد، اما اگر نباشد اشکال دارد. اين چه ربطي به اين مطلب دارد که اگر انشاء با لفظ باشد، مؤثر و در غير اينصورت مؤثر نيست؟!

درباره معناي ديگر هم که گفته شد اختلاف در تعبير مي‌تواند تأثير در حکم داشته باشد، ايشان مي‌فرمايد که صدر روايت مي‌گويد که اختلاف در تعبير وجود ندارد، بلکه حکم مسئله اصلاً تفاوت دارد و در يکي از اينها، قطع نظر از حکم شرع، ذاتاً بايد به قرارداد اخذ بشود و در يکي از اينها چنين چيزي نيست.

پس دو معناي اول مقصود نيست و مراد دو معناي اخير است.

البته بنده غير از اين مطالبي که آقايان فرموده‌اند، يک عرضي دارم که در صدر روايت مي‌فرمايد که شخصي پيش من مي‌‌آيد و مي‌گويد که فلان ثوب را براي من بخر و من مقداري به تو سود مي‌دهم، از اين بيان پيداست که فرض مسئله اين است که شخص دستور داده است که تو برو و اين لباس را بخر و وقتي که مالک شدي، به من بفروش و در اين فروش من يک مقدار بيش از آن مقداري که خريدي به تو مي‌دهم. مراد اين است. حال در چنين فرضي دو احتمال وجود دارد که يک احتمالش شايد اظهر باشد و حضرت مي‌فرمايند که اگر اين احتمال مراد باشد، اشکال ندارد و در غير اين احتمال اشکال هست.

گاهي يک ملکيت‌هايي وجود دارد که شخص در رتبه متقدم مالک مي‌شود، اما بعد از ملک او خارج مي‌شود، مثل اينکه پدر کسي را به او بفروشند که ملکيت آناً مّا هست، اما از ملکيت او خارج مي‌شود. يا اينکه در آيه مي‌فرمايد ﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ …﴾، وقتي شخص مالک شد، به نفس ملکيت يک پنجمش از ملک او خارج مي‌شود، درکنز، غوص و حتي در ارباح مکاسب اينطور است.

پرسش: به عين تعلق مي‌گيرد؟

پاسخ: بله به عين تعلق مي‌گيرد و يک پنجمش از ملک او خارج مي‌شود و ديگر ملکش نيست. ظاهر خود عبارت ﴿ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ﴾ هم يعني خمس‌العين، که آقاي خوئي هم قائل به اين است، ما هم قائليم.

حضرت در اينجا مي‌فرمايند که اگر به شکلي است که شخص مي‌خرد و بعد هم به قيمت بيشتر مي‌فروشد و ممکن است شما قبول بکنيد و ممکن هم هست که قبول نکنيد، در اين صورت اشکالي ندارد، ولي اگر آن ثوب را بخرد و به نفس خريد، به قيمت گران‌تر منتقل به شخص درخواست کننده بشود، بدون اينکه عقد ديگري واقع بشود، اين صورت باطل است و ملکيت براي شخصي که خريده حاصل مي‌شود و اگر بخواهد از ملکيت او خارج بشود، بايد با يک عامل ديگري اين انتقال حاصل بشود.

من احتمال مي‌دهم که اين دو صورت با «اربحک کذا» کاملاً تطبيق بکند که همين سؤالي را که شخص کرده، دو گونه است و در هر دو صورت هم مسئله‌ي ربح مطرح است و ساير تفسيرهايي که شده است با اين دو صورت سازگار نيست و فقط در يک محتمل مسئله‌ي ربح در کار است و در مقابله ربحي در کار نيست.

پرسش:… پاسخ: اگر به نفس خريد من، با يک ربح زائد به ملک ديگري منتقل بشود، جايز نيست، اما اگر بخرم و بعد هم به ديگري بفروشم، اشکالي ندارد، چون فروش يک عقد جديدي است و بايد توافق بر آن بشود، اما نفس الانتقال را حضرت مي‌فرمايند که صحيح نيست.

پرسش: … پاسخ: روايت مي‌فرمايد که دو صورت وجود دارد و ما مي‌گوييم که اين دو صورت با تفسير آقايان وجود ندارد.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»