چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۰

کتاب البیع- سال 92-91


کتاب البیع/ سال اول 91/10/09 بررسی دلالت روایت «انما یحلل الکلام…» بر بطلان معاطاه

باسمه تعالی

کتاب البیع/ سال اول: شماره 50 تاریخ : 91/10/09

بررسی دلالت روایت «انما یحلل الکلام…» بر بطلان معاطاه

درباره حدیث «انما یحلل الکلام» یک سؤالی به نظر می‌رسد و آن این است که چه شبهه‌ای برای سائل پیدا شده است که این سؤال را از حضرت پرسیده است؟ حضرت هم از او سؤال کرده است که آیا طرف مجبور به برداشتن ثوب نیست؟ بعد هم او جواب داده است که طرف مجبور به برداشتن ثوب نیست.

مشکل در این است که وقتی یک کسی می‌رود و چیزی را می‌خرد، چه اشکالی دارد اگر بخواهد به قیمت زیادتر آن چیز را به کسی بفروشد؟! این چه شبهه‌ای است که شخص از حضرت سؤال کرده است؟ مگر اشکال دارد که کسی تقاضایی بکند و طرف دیگر جنسی را بخرد و با توافق طرفین به قیمت زیادتر به شخص متقاضی بفروشد؟ حضرت سؤال فرموده است که «ألیس إن شاء اخذ و إن شاء ترک»، او هم عرض می‌کند که بله، حضرت هم می‌فرمایند که اشکالی ندارد.

باید ببینیم که آیا در سنی‌ها کسی اشکال می‌کرده است، یا شبهه‌ی دیگری بوده است که این سؤال پرسیده شده است. ما که از این ناحیه معنای حدیث را خوب نفهمیدیم.

پرسش:…. پاسخ: می‌گوید ملزم نیست، الان یک کسی چیزی را خریده و می‌تواند به دیگری بفروشد، حال چه آن طرف قبول بکند یا قبول نکند. فرض مسئله هم همین است که چیزی را خریده است و می‌خواهد با توافق طرف یک قدری گران‌تر به او بفروشد. در این مسئله کسی اشکالی نکرده است تا شبهه‌ای پیش بیاید و شخص از امام سؤال بکند.

پرسش: … پاسخ:اینجا هیچ کس اشکال نکرده است، هیچ یک از سنی‌ها هم قائل به اشکال در این مسئله نیستند.

پرسش: … پاسخ: مورد سؤال در جایی است که الزامی وجود ندارد و شخص در قبول یا عدم قبول آزاد است. ما نمی‌دانیم که چه شبهه‌ای در کار بوده است که این سؤال را کرده است، در حالی که همه معاملات همین طور است که شخص یک چیزی را می‌خرد و یک قدری گران‌تر به دیگری می‌فروشد.

البته یک احتمال وجود دارد ـ که بعید است ـ و آن این است که شخص می‌خواسته بداند که آیا فقط در این صورتی که سؤال و جواب شده است، جایز است، یا جواز اوسع از این مورد است، به این معنی که هم در صورت الزام جایز است و هم در صورت غیر الزام و از بیان حضرت استفاده می‌شود که فقط در صورتی که الزام نباشد، جایز است. شبهه هم در این مطلب بوده است که موضوع جواز آیا توسعه دارد یا مضیق به مورد غیر الزام است. می‌توانیم حدیث را اینطور معنی بکنیم، اما به هر حال من معنای حدیث را به صورت روشن نفهمیدم.

مرحوم مجلسی در مرآه العقول یک معنای دیگری بیان فرموده است که یک مرتبه شخص می‌گوید که «اشتر هذا الثوب و اربحک کذا و کذا» و امر به اشتراء می‌کند، (کلمه «لی» که در این مکاسب بیان شده است، زیادی است) در این امر به اشتراء دو صورت متصور است، یک صورت این است که شخص را وکیل در اشتراء می‌کند و صورت دیگر هم این است که می‌گوید تو برو و برای خودت بخر و بعد هم بزیاده به من بفروش. اگر مراد صورت دوم باشد ـ که ایشان هم می‌فرمایند همین مراد است ـ اشکالی ندارد و حضرت هم می‌فرمایند که «لا بأس»، اما اگر صورت اول مراد باشد ـ که شخص را توکیل برای اشتراء می‌کند ـ تا وکیل عزل نشده و ابلاغ عزل به او نشده است، موکل حق ندارد آن چیزی را که او تهیه می‌کند را ردّ بکند و ملزم است که آن را بپذیرد. بعد ایشان می‌فرماید که اگر به نحو توکیل باشد، دیگر ربحی در کار نیست، «إن شاء اخذ و إن شاء ترک»، در نتیجه اگر بخواهد ربحی بردارد، صحیح نیست و اما اگر توکیل نباشد و شخص را امر به اشتراء کرده باشد، در این صورت اگر خریدار برای خود ربحی بردارد، اشکالی ندارد. مرحوم مجلسی اینطور معنی کرده است، اما فرمایش ایشان از یک جهت برای ما روشن نیست و اگر بخواهیم روایت را با معنایی که ایشان کرده است، تطبیق بکنیم، یک قدری مشکل است و جهت اشکال این است که یک مرتبه مراد از «اربحک کذا» ربح اصطلاحی است که انسان یک چیزی را بخرد و بعد بخواهد با فروختن آن ربح و سودی به دست بیاورد، یک مرتبه هم مراد از ربح عبارت از این باشد که شخص بگوید من تو را وکیل می‌کنم که یک چیزی را برای من بخری و در مقابل ‌این کاری که انجام می‌دهی، یک حق‌الوکاله‌ای هم برای تو تعیین می‌کنم. اگر صورت مسئله اینطور باشد، چه اشکالی پیش خواهد آمد؟! اگر مراد از «اربحک کذا» عبارت از این باشد که در مقابل زحمتی که کشیدی، یک چیزی هم به تو می‌دهم، اشکالی پیدا نمی‌شود که حضرت در روایت بخواهد آن را نفی بکند. اگر هم ربح را به معنای حقیقی‌اش بدانیم که انسان چیزی را بخرد و به قیمت زیادتر بفروشد ـ که در فرض وکالت تصور چنین ربحی وجود ندارد ـ شبهه‌ای پیش نمی‌آید تا حضرت بخواهد آن را نفی بکند. پس اینطور نیست که با اطلاق لفظ ربح به حق‌الوکاله مرتکب خلاف شرعی شده باشیم تا حضرت آن را نفی بفرمایند، اگر هم مراد از ربح معنای حقیقی آن باشد، در صورت وکالت چنین ربحی قابل تصور نیست، تا حضرت بفرمایند که این صورتش باطل و آن صورتش صحیح است. این صورت اصلاً قابل تصور نیست تا ربح را تحریم بکنیم.

خلاصه اینکه این فرمایش مرحوم مجلسی را ما نفهمیدیم.

یک فرمایشی هم مرحوم فیض کرده که یکی از دو وجهی است که شیخ پسندیده است و آن این است که مراد از«انما یحلل الکلام و یحرم الکلام» عبارت از این است که فعل و ترک یک شیء موضوع حلیت و حرمت قرار بگیرد، مثل اینکه اگر یک کسی بخواهد در مال انسان تصرف بکند، فعل اباحه موجب جواز تصرف در مال اوست، اما اگر اباحه نکرده باشد، جواز تصرف نیست. پس فعل یک شیء موجب جواز و عدم فعل موجب حرمت است. بعد هم ایشان می‌فرمایند که در اینجا فعل و ترک میزان برای تحلیل و تحریم است. شیخ هم این فرمایش ایشان را پذیرفته است.

البته این درست است که در همه‌ی اجازه‌ها، فعل و ترکش موضوع جواز و حرمت است، یک چیزی که احتیاج به اجازه گرفتن از مالکش داشته باشد، فعل و ترک دخالت دارد، ولی این غیر از لفظی است که در اینجا به کار برده می‌شود. مثلاً وقتی گفته می‌شود که زهر کشنده است، اگر بخواهیم دوباره زهر را موضوع قرار بدهیم و با در نظر گرفتن عدم موضوع بگوییم زهر کشنده نیست، صحیح نمی‌باشد، زیرا نمی‌توانیم موضوع را ذکر بکنیم و حکم را بر عدم آن بار بکنیم، موضوع ممکن است که ماهیت باشد، ممکن هم هست که خصوص وجود خارجی شیء باشد، اما نمی‌توانیم موضوع را ذکر بکنیم و محمول را به اعتبار عدم موضوع بر آن حمل بکنیم. چطور می‌توانیم بگوییم حرف زدن فلان اثر را دارد و مقصودمان این باشد که حرف نزدن فلان اثر را دارد؟!

در اینجا هم اگر گفته شده بود که «انما یحلل و یحرم الکلام»‌ و شما می‌گفتید که کلام بوجوده و عدمه تحلیل و تحریم دارد، این فرمایش درست بود، اما الکلام تکرار شده است و کلام هم محلل است و هم محرم. وقتی هم گفته می‌شود که کلام محرم است، نمی‌توانیم بگوییم که مقصود این است که عدم کلام محرم است. خلاصه اینکه فیض این مطلب را فرموده است و جای تعجب است که شیخ هم این فرمایش ایشان را پسندیده است و به نظر می‌رسد که این مطالب تمام نباشد.

اما نکته در این است که آیا سؤال سائل صلاحیت این دو قسم را دارد یا ندارد؟ سؤال عبارت از این است که شخص می‌گوید یک چیزی را بخر، من هم یک سودی بیشتر از آنچه خریدی به تو می‌دهم. این مفروض قابل انطباق بر دو وجه نمی‌باشد و لفظ باید قابل برای هر دو باشد و در فرض سؤال که شخص می‌گوید برو و این چیز را بخر، این قابلیت وجود ندارد که بیعی باشد که یک صورتش باطل و صورت دیگرش صحیح باشد.

لذا مراد از روایت این است که شخص می‌گوید تو برو و این شیء را بخر و گاهی با نفس همان خریدن، در رتبه متقدمه خود شخص مالک می‌شود و در رتبه متأخر همین ملکیت منشأ خروج از ملکیت باشد و با یک مقدار زیادتی داخل در ملکیت آن شخص متقاضی بشود که حضرت این قسم را می‌‌فرمایند که باطل است، اما صورت دوم این است که شخص آن شیء را بخرد و انتقالی هم به متقاضی صورت نپذیرد، بلکه بعد از این آن شیء را خرید، با توافق فیما بین با یک مقدار زیادتی، منتقل به متقاضی بشود که این صورت صحیح می‌باشد. به نظر ما اینطور می‌شود روایت را معنی بکنیم.

پرسش: … پاسخ: بیع بمن ینعتق علیه هم همینطور است، در آیه ﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَی‏ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ﴾ هم همینطور است که وقتی شخص مالک می‌شود، به نفس ملکیت یک پنجمش از تحت ملکیت او خارج می‌شود. در این روایت هم حضرت می‌فرمایند که اگر شخص ملزم باشد که بپذیرد، درست نیست، اما اگر مستقلاً یک عقد جدیدی واقع بشود، اشکالی ندارد.

علی ای تقدیر نمی‌توانیم از این روایت نتیجه بگیریم که معاطاه باطل است، زیرا معاطاه ارتباطی به مورد روایت ندارد، چون مورد روایت بین صورتی که شخص مجبور باشد یا نباشد، فرق می‌گذارد و این ربطی به لفظ ندارد و اینطور قرار بستن به هر وسیله‌ای که باشد، صحیح نیست. در بیع معاطاه مفاد قرار یکی است، منتهی به وسیله‌ی لفظ نیست، اما در مورد این روایت دو سنخ مفاد وجود دارد و ربطی به این ندارد که وسیله‌ی انشاء با هم تفاوت داشته باشد، بلکه در مفاد روایت دوگونه مُنشأ داریم. پس اینکه به این روایت استدلال به بطلان معاطاه شده است درست نیست و شیخ حرّ هم در حاشیه‌ای با تعبیر «منه» از ایشان نقل شده است، این روایت را دلیل بر بطلان معاطاه دانسته است و این استدلال ایشان درست نیست.

البته این را عرض بکنم که مراد از کلام یک معنایی در مقابل فعل است، نه در مقابل کتابت. آقای خوئی خیلی این مسئله را دنبال کرده‌ است که اگر کلام باشد، مسلم کتابت هم کفایت می‌کند و خود کلام به معنای عرفی یک معنایی اوسع است، وقتی در کتابها «قال، اقول» گفته می‌شود، همه اینها با کتابت است، قرآن کلام الله است، این استعمالات مجاز نیست، کلام یک معنای وسیعی است که البته به فعل خارجی و امثال اینها مثل معاطاه کلام گفته نمی‌شود، ولی به کتابت‌ها کلام گفته می‌شود. در تعبیر «انما یحلل الکلام» مراد نفی کتابت نیست، حتی در لفظ هم همینطور است، مثلاً وقتی ابن مالک می‌گوید که «کلامنا لفظ مفید کاستقم»، مراد تلفظ خارجی نیست که از صدایی از دهان بیرون بیاید و در نوشته‌جات هم شما می‌بینید که نقل می‌کنند که فلان مطلب بلفظه، نه نقل به معنی اینطور است. کلام و لفظ به معنای چیزی است که دلالتش کامل باشد، نه مثل فعل و امثال آن که در دلالت همراه با قرائن خارجی باشد.

اما اینکه شیخ و برخی دیگر انحصار را از این روایت استفاده کرده‌اند، شاید مراد از این الف و لام، الف و لام عهد باشد، نه اینکه بگوییم در عالم، محلِّل منحصر در لفظ است، حتی اگر لفظ را هم بمعنای الاعم بگیریم که شامل کتابت هم بشود. در بسیاری از موارد فعل خارجی محلّل می‌باشد، کما اینکه خیلی از افعال، نکاح را حرام می‌کند و بعضی از چیزها هم حلال می‌کند و این انحصار اگر به طور کلی باشد، اشکال دارد، ولی ممکن است که الف و لام در «انما یحلل الکلام و یحرم الکلام» الف و لام عهد باشد، یعنی کلام به یک صورت موجب تحلیل و به یک صورت موجب تحریم می‌شود. و ما می‌توانیم به گونه‌ای معنی بکنیم که تخصیص اکثر هم پیش نیاید. در نتیجه این مورد روایت قابل تطبیق به بحث معاطاه نیست، زیرا در مورد روایت منشأ دو گونه است که در یک مورد باطل و در مورد دیگرش صحیح است. مُنشأ در باب معاطاه و غیر معاطاه ـ که انشاء با لفظ است ـ یکی است، منتهی فقط وسیله‌ی انشاء متفاوت است.

پس بنابراین این روایت شاهد بر بطلان معاطاه نیست، اما ظاهر کلام شیخ حّر در حاشیه این است که معاطاه نه حلّیت می‌آورد و نه اباحه.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»