یکشنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۱


کتاب البيع/ سال اول 91/10/09 بررسي دلالت روايت «انما يحلل الکلام…» بر بطلان معاطاة

باسمه تعالي

کتاب البيع/ سال اول: شماره 50 تاریخ : 91/10/09

بررسي دلالت روايت «انما يحلل الکلام…» بر بطلان معاطاة

درباره حديث «انما يحلل الکلام» يک سؤالي به نظر مي‌رسد و آن اين است که چه شبهه‌اي براي سائل پيدا شده است که اين سؤال را از حضرت پرسيده است؟ حضرت هم از او سؤال کرده است که آيا طرف مجبور به برداشتن ثوب نيست؟ بعد هم او جواب داده است که طرف مجبور به برداشتن ثوب نيست.

مشکل در اين است که وقتي يک کسي مي‌رود و چيزي را مي‌خرد، چه اشکالي دارد اگر بخواهد به قيمت زيادتر آن چيز را به کسي بفروشد؟! اين چه شبهه‌اي است که شخص از حضرت سؤال کرده است؟ مگر اشکال دارد که کسي تقاضايي بکند و طرف ديگر جنسي را بخرد و با توافق طرفين به قيمت زيادتر به شخص متقاضي بفروشد؟ حضرت سؤال فرموده است که «أليس إن شاء اخذ و إن شاء ترک»، او هم عرض مي‌کند که بله، حضرت هم مي‌فرمايند که اشکالي ندارد.

بايد ببينيم که آيا در سني‌ها کسي اشکال مي‌کرده است، يا شبهه‌ي ديگري بوده است که اين سؤال پرسيده شده است. ما که از اين ناحيه معناي حديث را خوب نفهميديم.

پرسش:…. پاسخ: مي‌گويد ملزم نيست، الان يک کسي چيزي را خريده و مي‌تواند به ديگري بفروشد، حال چه آن طرف قبول بکند يا قبول نکند. فرض مسئله هم همين است که چيزي را خريده است و مي‌خواهد با توافق طرف يک قدري گران‌تر به او بفروشد. در اين مسئله کسي اشکالي نکرده است تا شبهه‌اي پيش بيايد و شخص از امام سؤال بکند.

پرسش: … پاسخ:اينجا هيچ کس اشکال نکرده است، هيچ يک از سني‌ها هم قائل به اشکال در اين مسئله نيستند.

پرسش: … پاسخ: مورد سؤال در جايي است که الزامي وجود ندارد و شخص در قبول يا عدم قبول آزاد است. ما نمي‌دانيم که چه شبهه‌اي در کار بوده است که اين سؤال را کرده است، در حالي که همه معاملات همين طور است که شخص يک چيزي را مي‌خرد و يک قدري گران‌تر به ديگري مي‌فروشد.

البته يک احتمال وجود دارد ـ که بعيد است ـ و آن اين است که شخص مي‌خواسته بداند که آيا فقط در اين صورتي که سؤال و جواب شده است، جايز است، يا جواز اوسع از اين مورد است، به اين معني که هم در صورت الزام جايز است و هم در صورت غير الزام و از بيان حضرت استفاده مي‌شود که فقط در صورتي که الزام نباشد، جايز است. شبهه هم در اين مطلب بوده است که موضوع جواز آيا توسعه دارد يا مضيق به مورد غير الزام است. مي‌توانيم حديث را اينطور معني بکنيم، اما به هر حال من معناي حديث را به صورت روشن نفهميدم.

مرحوم مجلسي در مرآة العقول يک معناي ديگري بيان فرموده است که يک مرتبه شخص مي‌گويد که «اشتر هذا الثوب و اربحک کذا و کذا» و امر به اشتراء مي‌کند، (کلمه «لي» که در اين مکاسب بيان شده است، زيادي است) در اين امر به اشتراء دو صورت متصور است، يک صورت اين است که شخص را وکيل در اشتراء مي‌کند و صورت ديگر هم اين است که مي‌گويد تو برو و براي خودت بخر و بعد هم بزيادة به من بفروش. اگر مراد صورت دوم باشد ـ که ايشان هم مي‌فرمايند همين مراد است ـ اشکالي ندارد و حضرت هم مي‌فرمايند که «لا بأس»، اما اگر صورت اول مراد باشد ـ که شخص را توکيل براي اشتراء مي‌کند ـ تا وکيل عزل نشده و ابلاغ عزل به او نشده است، موکل حق ندارد آن چيزي را که او تهيه مي‌کند را ردّ بکند و ملزم است که آن را بپذيرد. بعد ايشان مي‌فرمايد که اگر به نحو توکيل باشد، ديگر ربحي در کار نيست، «إن شاء اخذ و إن شاء ترک»، در نتيجه اگر بخواهد ربحي بردارد، صحيح نيست و اما اگر توکيل نباشد و شخص را امر به اشتراء کرده باشد، در اين صورت اگر خريدار براي خود ربحي بردارد، اشکالي ندارد. مرحوم مجلسي اينطور معني کرده است، اما فرمايش ايشان از يک جهت براي ما روشن نيست و اگر بخواهيم روايت را با معنايي که ايشان کرده است، تطبيق بکنيم، يک قدري مشکل است و جهت اشکال اين است که يک مرتبه مراد از «اربحک کذا» ربح اصطلاحي است که انسان يک چيزي را بخرد و بعد بخواهد با فروختن آن ربح و سودي به دست بياورد، يک مرتبه هم مراد از ربح عبارت از اين باشد که شخص بگويد من تو را وکيل مي‌کنم که يک چيزي را براي من بخري و در مقابل ‌اين کاري که انجام مي‌دهي، يک حق‌الوکاله‌اي هم براي تو تعيين مي‌کنم. اگر صورت مسئله اينطور باشد، چه اشکالي پيش خواهد آمد؟! اگر مراد از «اربحک کذا» عبارت از اين باشد که در مقابل زحمتي که کشيدي، يک چيزي هم به تو مي‌دهم، اشکالي پيدا نمي‌شود که حضرت در روايت بخواهد آن را نفي بکند. اگر هم ربح را به معناي حقيقي‌اش بدانيم که انسان چيزي را بخرد و به قيمت زيادتر بفروشد ـ که در فرض وکالت تصور چنين ربحي وجود ندارد ـ شبهه‌اي پيش نمي‌آيد تا حضرت بخواهد آن را نفي بکند. پس اينطور نيست که با اطلاق لفظ ربح به حق‌الوکالة مرتکب خلاف شرعي شده باشيم تا حضرت آن را نفي بفرمايند، اگر هم مراد از ربح معناي حقيقي آن باشد، در صورت وکالت چنين ربحي قابل تصور نيست، تا حضرت بفرمايند که اين صورتش باطل و آن صورتش صحيح است. اين صورت اصلاً قابل تصور نيست تا ربح را تحريم بکنيم.

خلاصه اينکه اين فرمايش مرحوم مجلسي را ما نفهميديم.

يک فرمايشي هم مرحوم فيض کرده که يکي از دو وجهي است که شيخ پسنديده است و آن اين است که مراد از«انما يحلل الکلام و يحرم الکلام» عبارت از اين است که فعل و ترک يک شيء موضوع حليت و حرمت قرار بگيرد، مثل اينکه اگر يک کسي بخواهد در مال انسان تصرف بکند، فعل اباحه موجب جواز تصرف در مال اوست، اما اگر اباحه نکرده باشد، جواز تصرف نيست. پس فعل يک شيء موجب جواز و عدم فعل موجب حرمت است. بعد هم ايشان مي‌فرمايند که در اينجا فعل و ترک ميزان براي تحليل و تحريم است. شيخ هم اين فرمايش ايشان را پذيرفته است.

البته اين درست است که در همه‌ي اجازه‌ها، فعل و ترکش موضوع جواز و حرمت است، يک چيزي که احتياج به اجازه گرفتن از مالکش داشته باشد، فعل و ترک دخالت دارد، ولي اين غير از لفظي است که در اينجا به کار برده مي‌شود. مثلاً وقتي گفته مي‌شود که زهر کشنده است، اگر بخواهيم دوباره زهر را موضوع قرار بدهيم و با در نظر گرفتن عدم موضوع بگوييم زهر کشنده نيست، صحيح نمي‌باشد، زيرا نمي‌توانيم موضوع را ذکر بکنيم و حکم را بر عدم آن بار بکنيم، موضوع ممکن است که ماهيت باشد، ممکن هم هست که خصوص وجود خارجي شيء باشد، اما نمي‌توانيم موضوع را ذکر بکنيم و محمول را به اعتبار عدم موضوع بر آن حمل بکنيم. چطور مي‌توانيم بگوييم حرف زدن فلان اثر را دارد و مقصودمان اين باشد که حرف نزدن فلان اثر را دارد؟!

در اينجا هم اگر گفته شده بود که «انما يحلل و يحرم الکلام»‌ و شما مي‌گفتيد که کلام بوجوده و عدمه تحليل و تحريم دارد، اين فرمايش درست بود، اما الکلام تکرار شده است و کلام هم محلل است و هم محرم. وقتي هم گفته مي‌شود که کلام محرم است، نمي‌توانيم بگوييم که مقصود اين است که عدم کلام محرم است. خلاصه اينکه فيض اين مطلب را فرموده است و جاي تعجب است که شيخ هم اين فرمايش ايشان را پسنديده است و به نظر مي‌رسد که اين مطالب تمام نباشد.

اما نکته در اين است که آيا سؤال سائل صلاحيت اين دو قسم را دارد يا ندارد؟ سؤال عبارت از اين است که شخص مي‌گويد يک چيزي را بخر، من هم يک سودي بيشتر از آنچه خريدي به تو مي‌دهم. اين مفروض قابل انطباق بر دو وجه نمي‌باشد و لفظ بايد قابل براي هر دو باشد و در فرض سؤال که شخص مي‌گويد برو و اين چيز را بخر، اين قابليت وجود ندارد که بيعي باشد که يک صورتش باطل و صورت ديگرش صحيح باشد.

لذا مراد از روايت اين است که شخص مي‌گويد تو برو و اين شيء را بخر و گاهي با نفس همان خريدن، در رتبه متقدمه خود شخص مالک مي‌شود و در رتبه متأخر همين ملکيت منشأ خروج از ملکيت باشد و با يک مقدار زيادتي داخل در ملکيت آن شخص متقاضي بشود که حضرت اين قسم را مي‌‌فرمايند که باطل است، اما صورت دوم اين است که شخص آن شيء را بخرد و انتقالي هم به متقاضي صورت نپذيرد، بلکه بعد از اين آن شيء را خريد، با توافق فيما بين با يک مقدار زيادتي، منتقل به متقاضي بشود که اين صورت صحيح مي‌باشد. به نظر ما اينطور مي‌شود روايت را معني بکنيم.

پرسش: … پاسخ: بيع بمن ينعتق عليه هم همينطور است، در آيه ﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَي‏ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ﴾ هم همينطور است که وقتي شخص مالک مي‌شود، به نفس ملکيت يک پنجمش از تحت ملکيت او خارج مي‌شود. در اين روايت هم حضرت مي‌فرمايند که اگر شخص ملزم باشد که بپذيرد، درست نيست، اما اگر مستقلاً يک عقد جديدي واقع بشود، اشکالي ندارد.

علي اي تقدير نمي‌توانيم از اين روايت نتيجه بگيريم که معاطاة باطل است، زيرا معاطاة ارتباطي به مورد روايت ندارد، چون مورد روايت بين صورتي که شخص مجبور باشد يا نباشد، فرق مي‌گذارد و اين ربطي به لفظ ندارد و اينطور قرار بستن به هر وسيله‌اي که باشد، صحيح نيست. در بيع معاطاة مفاد قرار يکي است، منتهي به وسيله‌ي لفظ نيست، اما در مورد اين روايت دو سنخ مفاد وجود دارد و ربطي به اين ندارد که وسيله‌ي انشاء با هم تفاوت داشته باشد، بلکه در مفاد روايت دوگونه مُنشأ داريم. پس اينکه به اين روايت استدلال به بطلان معاطاة شده است درست نيست و شيخ حرّ هم در حاشيه‌اي با تعبير «منه» از ايشان نقل شده است، اين روايت را دليل بر بطلان معاطاة دانسته است و اين استدلال ايشان درست نيست.

البته اين را عرض بکنم که مراد از کلام يک معنايي در مقابل فعل است، نه در مقابل کتابت. آقاي خوئي خيلي اين مسئله را دنبال کرده‌ است که اگر کلام باشد، مسلم کتابت هم کفايت مي‌کند و خود کلام به معناي عرفي يک معنايي اوسع است، وقتي در کتابها «قال، اقول» گفته مي‌شود، همه اينها با کتابت است، قرآن کلام الله است، اين استعمالات مجاز نيست، کلام يک معناي وسيعي است که البته به فعل خارجي و امثال اينها مثل معاطاة کلام گفته نمي‌شود، ولي به کتابت‌ها کلام گفته مي‌شود. در تعبير «انما يحلل الکلام» مراد نفي کتابت نيست، حتي در لفظ هم همينطور است، مثلاً وقتي ابن مالک مي‌گويد که «کلامنا لفظ مفيد کاستقم»، مراد تلفظ خارجي نيست که از صدايي از دهان بيرون بيايد و در نوشته‌جات هم شما مي‌بينيد که نقل مي‌کنند که فلان مطلب بلفظه، نه نقل به معني اينطور است. کلام و لفظ به معناي چيزي است که دلالتش کامل باشد، نه مثل فعل و امثال آن که در دلالت همراه با قرائن خارجي باشد.

اما اينکه شيخ و برخي ديگر انحصار را از اين روايت استفاده کرده‌اند، شايد مراد از اين الف و لام، الف و لام عهد باشد، نه اينکه بگوييم در عالم، محلِّل منحصر در لفظ است، حتي اگر لفظ را هم بمعناي الاعم بگيريم که شامل کتابت هم بشود. در بسياري از موارد فعل خارجي محلّل مي‌باشد، کما اينکه خيلي از افعال، نکاح را حرام مي‌کند و بعضي از چيزها هم حلال مي‌کند و اين انحصار اگر به طور کلي باشد، اشکال دارد، ولي ممکن است که الف و لام در «انما يحلل الكلام و يحرم الكلام» الف و لام عهد باشد، يعني کلام به يک صورت موجب تحليل و به يک صورت موجب تحريم مي‌شود. و ما مي‌توانيم به گونه‌اي معني بکنيم که تخصيص اکثر هم پيش نيايد. در نتيجه اين مورد روايت قابل تطبيق به بحث معاطاة نيست، زيرا در مورد روايت منشأ دو گونه است که در يک مورد باطل و در مورد ديگرش صحيح است. مُنشأ در باب معاطاة و غير معاطاة ـ که انشاء با لفظ است ـ يکي است، منتهي فقط وسيله‌ي انشاء متفاوت است.

پس بنابراين اين روايت شاهد بر بطلان معاطاة نيست، اما ظاهر کلام شيخ حّر در حاشيه اين است که معاطاة نه حلّيت مي‌آورد و نه اباحه.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»