سه شنبه ۰۵ بهمن ۱۴۰۰


کتاب البيع/ سال اول 91/10/10 بيان معناي روايت «انما يحلل الکلام و يحرم الکلام»

باسمه تعالي

کتاب البيع/ سال اول: شماره 51 تاریخ : 91/10/10

بيان معناي روايت «انما يحلل الکلام و يحرم الکلام»

شيخ انصاري مي‌فرمايند که ممكن است از اين قسمت روايت که «انما يحرم الكلام» استفاده بکنيم که محرِّم منحصر در کلام است و فقط کلام است که مي‌تواند چنين نقشي داشته باشد و در نتيجه ايجاب بيع حتماً بايد با کلام باشد و قبل از اينکه شخص مالک بشود، حق ندارد و بعد که مالک شد، به وسيله‌ي کلام ايجاب بيع مي‌کند و با غير کلام نمي‌شود. اين فرمايش ايشان است و بعد هم در ادامه مي‌فرمايند که يک اشکالي در اين استدلال هست و آن اين است که بگوييم ايجاب بيع، هم با فعل مي‌شود و هم با کلام و لفظ و سؤال اين است که چرا شارع ايجاب را منحصر به کلام کرده است؟ شيخ مي‌فرمايد که وجه اين انحصار اين است که چون قبل از اينکه شيء به دست شخص بيايد، نمي‌شود معاطاة را تصور کرد، مثلاً آن ثوبي را که مي‌خواسته بخرد، در دکان طرف و پيش مغازه‌دار است و اگر خارجاً بخواهد ايجاب بيعي بشود، ايجاب بيع معاطاتي متصور نيست و ايجاب در اينجا فقط در دائره‌ي لفظي است، فلذا در مورد بحث ايجاب منحصر در کلام خواهد بود. بعد هم ايشان فتأمل آورده است که اشاره به اين است که ممکن است آن ثوبي که مي‌خواسته بخرد، در دست همان راوي که سؤال مي‌کند، باشد، ولو آن ثوب مال خودش نباشد که در روايت هم مي‌فرمايد که «اشتر هذا الثوب» که شايد اشاره به ثوبي باشد که مال مغازه‌دار است و امانةً يا اجارةً در دست اين شخصي است که از او مي‌خواهند آن را بخرد. در اين صورت قابل تصور است که الان همين شخصي که ثوب مغازه‌دار در دست اوست، معامله‌ي معاطاتي با ديگري بکند. پس مراد از فتأمل اين است که معاطاة در اينجا قابل تصور است.

منتهي بايد ببينيم که منهاي اين جهتي که ندرتاً اتفاق مي‌افتد، چگونه بايد روايت را معني بکنيم.

در تقريرات مرحوم آقاي حاج شيخ عبدالکريم در بيان محلل و محرم مي‌فرمايد که گاهي انسان مي‌خواهد يک چيزي برايش حلال بشود، مثلاً مي‌خواهد تمتع برايش حلال بشود و اين منحصراً به وسيله‌ي لفظ حلال مي‌شود، يک مرتبه هم مي‌خواهد که تمتع حرام بشود و مي‌خواهد طلاق بدهد، اينجا هم وسيله‌ي لفظ تحريم مي‌کند، پس مقتضاي حصر عبارت از اين است که منحصراً طلاق و نکاحي که محرم و محلل است، فقط با کلام واقع مي‌شود. يک مرتبه هم نظر هم به تحليل است و هم به تحريم، مثلاً در باب بيع شخص مي‌خواهد که آن جنسي که پيش طرف است، براي او حلال بشود و جنسي که پيش خود اوست، برايش حرام بشود که اينجا هم تحليل و تحريم به وسيله‌ي کلام واقع مي‌شود.

اين بيان با صورت‌هايي که ذکر شد، منطبق است، اما بحث روايت در جايي است که شخص مي‌خواهد مال ديگري را بفروشد، حال بايد ببينيم که مقصود از کلام محلل و کلام محرم اين است که اگر بخواهيم مال ديگري را با کلام بفروشيم، خلاف شرع است، اما اگر به صورت معاطاتي بفروشيم جايز است؟! اين حلال است و آن يکي حرام؟! اين مطلب درست نيست و فروش مال ديگري، قبل از اينکه ملک خود انسان بشود، چه با لفظ و چه با فعل، کار حرامي است. مراد از تحريم در اينجا هم تحريم وضعي است، يعني کلام باطل است و اگر انسان بخواهد انشاء با کلام بکند، باطل است و اسم اين را تحريم گذاشته‌اند، زيرا

ترتيب اثر دادن به آن حرام است. اين بطلان هم اختصاصي به اين ندارد که انشاء با لفظ باشد، بلکه انشاء باي نحو کان، باطل خواهد بود. اين حصر در اينجا، حصر اضافي است و در مقابل فعل نيست، بلکه مي‌فرمايد که اين «بعت و اشتريت» قبل از خريدن مال، باطل است، اما «بعت و اشتريت» بعد از خريد ملک صحيح است. حصر در اينجا نسبت به کلام ديگر و در مقايسه با آن است، نه اينکه بخواهد انشاء را منحصر در لفظ بکند. پس بنابراين اين روايت هيچ ارتباطي به بحث معاطاة ندارد.

شيخ در ادامه روايات ديگري براي تأييد عدم لزوم معاطاة بيان فرموده است که مؤيد بودن اين روايات براي مدعاي ايشان ضعيف مي‌باشد، خود شيخ هم اين روايات را به عنوان استدلال بيان نمي‌‌فرمايد، بلکه به عنوان تأييد مي‌آورد. با توجه به ضعف استناد به اين روايات، احتياجي به بحث ندارد و بحث تنبيهات معاطاة را که شامل بحث‌هاي مهم و مشکلي است، بعد از تعطيلات انشاء … مباحثه خواهيم کرد.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»