الثلاثاء 07 رَبيع الأوّل 1444 - سه شنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۱


کتاب البيع/ سال اول 91/10/26 بررسي صور مختلف معاطاة

باسمه تعالي

کتاب البيع/ سال اول: شماره 52 تاریخ : 91/10/26

بررسي صور مختلف معاطاة

مختار ما اين بود که معاطاة عقدي است که هم ملکيت مي‌آورد و هم لزوم دارد و مثل بيع بالصيغه است. البته اين مسئله بعد از شيخ مطرح شده است و عبارت شيخ مفيد در اين باره مجمل است و سيد مرتضي و ديگران هم متعرض آن نشده‌اند، اما طبق قواعد معاطاة با بيع بالصيغة مشترک در صحت و لزوم است.

شيخ در بحث تنبيهات مطالبي را بيان فرموده است که براي مباحث ديگر مفيد است و بايد به آنها بپردازيم. شيخ سه بحث را عنوان کرده است. بحث اول در اين است که طرفين معاطات را به قصد اباحه انجام داده‌اند و تعاطي به قصد اباحه بوده است، که صاحب جواهر هم مي‌فرمايد اين بحثي که آقايان گفته‌اند که اباحه حاصل مي‌شود، در همين مورد است. يک صورت هم اين است که شخص قصد تمليک و مبادله‌ي ملکي را دارد، منتهي شرعاً لازم نيست. در اينجا ملکيت هست، ولي لزوم ندارد که مختار شيخ تقريباً همين است. يک صورت ديگر هم عبارت از اين است که شخص به قصد مبادله ملکي اعطاء و اخذ کرده است، اما ملکيتي حاصل نمي‌شود و فقط اباحه حاصل مي‌شود. اين سه صورت هر يک بايد جداگانه مورد بحث قرار بگيرد که آيا شرايطي که راجع به بيع وجود دارد، نسبت به اين سه مورد هم جاري مي‌شود يا نه.

بحث اول در جايي است که اعطاء به قصد اباحه انجام شود و البته از ادله‌اي که راجع به شرايط بيع است، نمي‌توانيم در اين مورد استفاده بکنيم، زيرا هم عرفاً و هم شرعاً قصد تمليک و مبادله‌ي ملکي در بيع معتبر است و جايي که قصد اباحه باشد، عرفاً و شرعاً حکم بيع را ندارد. پس به ادله‌ي بيع نمي‌توانيم مراجعه بکنيم و بايد به سراغ ادله‌ي اباحه برويم تا ببينيم که چه استفاده‌اي از آنها مي‌شود.

شيخ راجع به اين صورت مي‌فرمايد که مناسب است که از «الناس مسلطون» براي مشروعيت اين مورد استفاده بشود. البته يک اشکال بدوي به نظر اشخاص مي‌آيد و عده‌اي هم اين اشکال را کرده‌اند که چطور است شيخ انصاري در اثبات سببيت معاطاة استدلال به «الناس مسلطون» را نپذيرفتند، اما در اينجا خود ايشان براي تصحيح معاطاة اباحه‌اي از اين دليل استفاده مي‌کنند؟!

من احتمال مي‌دهم که شيخ نمي‌خواهد بفرمايد که با اين دليل مشروعيت سببيت معاطاة را استفاده بکنيم، زيرا اين مطلب اجماعي است که براي اباحه يک شيء نيازي به لفظ نداريم و همين قدر که مثلاً شخص يک چيزي را در اختيار مهمان بگذارد که او بخورد، کفايت مي‌کند و از نظر سببيت معاطاة مانند عقد لفظي است، منتهي شيخ نظر به اين دارد که براي جواز انواع تصرفات به «الناس مسلطون» تمسک بفرمايد، مثل اينکه اباحه معوضه باشد، بي‌عوض باشد، اباحه امر مجهول باشد يا اباحه‌ي امر معلوم باشد، اباحه ربوي باشد، غير ربوي باشد.

مفروض ايشان اين است که معاطاة و عمل در اباحه با لفظ يکسان است، منتهي بحث در اين است که آيا همه‌ي اقسام اباحه جايز است، ربوي‌اش هم جايز است، اگر مالي که اباحه مي‌شود، مجهول باشد، باز هم جايز است يا نه؟ ايشان مي‌فرمايد که براي جواز اقسام اباحه، به اطلاق «الناس مسلطون» تمسک مي‌کنيم.

آقاي خويي و قبل از ايشان مرحوم آخوند در حاشيه به اين مطلب اشاره فرموده‌ و اشکالي را مطرح کرده‌اند که ما نمي‌توانيم از «الناس مسلطون» جواز کلي را استفاده بکنيم، زيرا معناي اين عبارت اين است که يک شيئي که ذاتاً ممنوعيتي ندارد، اگر ملک شخص شد، آن شخص مالک اختيار مطلق دارد و لازم نيست که از رئيس، فاميل، فقيه يا اشخاص ديگر در تصرفاتش اجازه بگيرد. آقاي خويي اينطور مثال مي‌زنند که اگر شخص يک حيواني را تملک کرده باشد و نداند که اين حيوان حلال گوشت است، يا حرام گوشت، نمي‌تواند به «الناس مسلطون» براي حليت و جواز خوردنش تمسک بکند. يا اگر شک بکنيم که فلان قسمت از ذبيحه حرام است يا نه، نمي‌توانيم براي حليت آن به «الناس مسلطون» تمسک بکنيم. اين موارد تخصيص اين ادله نيست، بلکه مراد از «الناس مسلطون» جواز تصرفاتي است که ذاتاً جايز است و ممنوعيتي ندارد. پس بنابراين اگر شک بکنيم که رباي اباحه‌اي جايز است، يا نه و يا اينکه شک بکنيم اباحه‌ي مجهول جايز است يا نه، در اين موارد نمي‌توانيم تمسک به «الناس مسلطون» بکنيم، زيرا اصل مشروعيت آن ثابت نيست. اين فرمايش مرحوم آخوند است و درست هم هست.

يك فرض ديگر عبارت از اين است كه شخص قصد ملكيت مي‌كند و شرع هم به نحو ملك جايز آن را امضاء كرده است. ايشان در اينجا مي‌فرمايند که اطلاقات ادله‌اي که راجع به بيع و شرايط آن است، شامل اينجا هم مي‌شود، زيرا بر اساس اين مبنا تمليکي که به وسيله‌ي فعل انجام مي‌شود، هم عرفاً بيع است و هم شرعاً تصحيح شده است و احکام روي اصل بيع رفته است، نه بيع لازم. اگر احکام بر بيع لازم هم بار شده باشد، يک بيان ديگري است که بعداً عرض مي‌کنيم و خيلي بحث مهمي ندارد. آنچه که قابل ملاحظه است، اين است که اگر ما قائل به نظر مشهور قدماء ـ که قائل به اين بودند که معاطاة ملکيت نمي‌آورد و لو طرفين قصد ملکيت و مبادله ملکي کرده باشند ـ باشيم، آيا ادله‌ شرايط بيع شامل اينجا هم مي‌شود يا نه؟

قول صحيح در مسئله اين است که چه معاطاة را باطل بدانيم و چه صحيح، کسي که قصد مبادله‌ي ملکي مي‌کند و مال ديگري را هم بر مي‌دارد، اينجا بيع صحت سلب ندارد و عقيده ما هم اين است که الفاظ براي اعم از صحيح و فاسد وضع شده است و عرف بدون اينکه بالفطره سلب بکند، مي‌گويد که فلان کس اموالش را فروخته است و مانند اطلاق اسد بر رجل شجاع نمي‌باشد. در اين مورد انسان مي‌فهمد که تشبيه در کار است، اما در معاطاة اينطور نيست و همان انشائي که شخص انجام مي‌دهد و طرف مقابل هم قبول مي‌کند، به حسب وضع و مستعمل لفظي خريد و فروش مي‌باشد. منتهي ادله‌اي که شرايط بيع را ذکر مي‌کنند، شرايط تسميه را بيان نمي‌کنند که بر اسم بيع حمل بشود و لو بيع فاسد باشد، بلکه آن ادله يا شرايط صحت و يا شرايط لزوم است. پس روايات ناظر به شرايط تسميه نيست.

حال بايد بررسي بکنيم که شرايط صحت در معاطاتي که اباحه در آن حاصل مي‌شود، نه ملکيت، مي‌آيد يا نه. مرحوم آقاي خويي در اينجا بحثي دارند که کامل‌ترش را مرحوم آخوند در حاشيه بيان فرموده‌اند. ايشان مي‌فرمايند که ظاهر «اوفوا بالعقود» عبارت از اين است که هر قراري که بين طرفين بسته شده است، مورد امضاء شارع مي‌باشد، منتهي اطلاق «أوفوا بالعقود» اقتضاء مي‌كند كه از همان وقتي كه انشاء مي‌شود، شارع ملكيت و مبادله را امضاء كرده باشد، ولي خارجاً ثابت مي‌شود كه شارع بعضي از بيع‌ها را امضاء نکرده است، مثل بيع صرف و سلم، زيرا شارع ملکيت را به مجرد عقد نمي‌داند، بلکه بايد قبض و اقباضي هم محقق بشود، تا ملکيت حاصل بشود. پس اطلاق وجود ندارد و «اوفوا بالعقود» شامل بعد از قبض مي‌شود. همين معني را هم راجع به معاطاة مي‌گوييم که تا تصرف يا تلف احد الطرفين نباشد، ملکيت حاصل نمي‌شود. شيخ در مسئله «الامر السابع» که راجع به تنبيهات معاطاة است، تصريح به اين مطلب کرده است که امضاء شارع بعداً منفصلاً مي‌آيد و از اول امضاء نکرده است و بعد از امضاء هم هر شرطي که بيع اقتضاء مي‌کند، براي معاطاة هم خواهد بود.

اين قسمت را آقاي خويي و مرحوم آخوند مورد اشاره قرار داده‌اند، اما مرحوم آخوند اضافه بر اين مي‌فرمايند که ما دو گونه مي‌توانيم تصور بکنيم، يکي اينکه بگوييم تصرفي که بعداً حاصل مي‌شود، منفصلاً منشأ اثر مي‌شود و به مجرد انشاء اثر وجود

ندارد. در اين صورت احکام بيع از زمان تصرف بار خواهد شد. اما اگر بگوييم که خود تصرف منشأ حصول ملکيت شده است، نه اينکه ملکيت از عقد حاصل شده باشد و با تصرف اين اثر ظاهر شده باشد، در اين احتمال ديگر ارتباطي به بيع پيدا نمي‌کند و اين اثر براي بيع عرفي نخواهد بود و به نظر ما هم شرع و عرف هيچ فرق ندارند و شرع حقيقت شرعيه ندارد. پس چون اين ملکيت مستند به بيع نيست و تصرف منشأ تحقق آن است، ديگر ارتباطي به بيع نخواهد داشت.

مرحوم آخوند به اين مطلب اشاره فرموده‌اند و اين مبتني بر اين است که بگوييم خود «أوفوا بالعقود» شامل اينجا هم مي‌شود. البته مبناي مرحوم آخوند در كفايه در اينكه تمسك به عام بكنيم يا استصحاب، اين است که از اطلاقش صرف نظر کرده و به عموم افرادي اخذ مي‌کنيم.

اين بحث مربوط به بعد از تصرف بود، اما راجع به قبل از تصرف ايشان مي‌فرمايند که در اينجا هم شرايط بيع هست، با اينکه هنوز شرع بيع را امضاء نکرده است، هم آقاي خويي و هم مرحوم آخوند مي‌فرمايند که مقتضاي قاعده اين نيست که اگر عقد واقع شده ولي مورد امضاء قرار نگرفته، اباحه حاصل بشود، زيرا قصد طرفين قصد اباحه نکرده‌اند، بلکه قصد ملکيت کرده‌اند. پس بنابراين طبق قاعده يا بايد ملکيت حاصل بشود، يا هيچ چيز حاصل نشود و کالعدم باشد، منتهي چون اجماع در مسئله وجود دارد و سابقين هم اتفاق بر حصول اباحه داشته‌اند و اجماع دليل لبّي است، بايد بگوييم که قدر متيقن حصول اباحه است و مورد اجماع در جايي است که همه شرايط بيع حاصل باشد، يعني ربوي نباشد، مجهول نباشد و تمام آن شرايطي که در بيع هست در اينجا هم وجود داشته باشد. پس شرايط بيع هم در حال اباحه و هم در حالي که بعداً ملکيت حاصل مي‌شود، علي کل تقدير بايد اين شرايط وجود داشته باشد.

منتهي عمده‌ي اين بحث عبارت از اين است که معناي قول کساني که قائل به اباحه شده‌اند، اين است که شارع بر خلاف نظر مردم که قصد اباحه ندارند، حکم به اباحه مي‌کند؟! آيا شارع عليرغم اينکه قصد افراد ملکيت است و قصد اباحه ندارند، اينطور حکم به اباحه مي‌کند؟! اين بسيار بعيد است و به نظر مي‌رسد که مراد از اباحه، اباحه شرعيه نيست، بلکه اباحه مالکيه است و قائلين به اباحه مي‌خواهند بگويند که اشخاص به حسب معمول به نحو تعدد مطلوب هم قصد ملکيت دارند و اگر هم ملک نباشد، نظر به جواز تصرفات به نحو اباحه دارند و شارع آن ملکيت را امضاء نکرده است، اما اباحه‌ي مالکي مورد امضاء او قرار گرفته است و اگر اباحه‌ي مالکي باشد، آن شرايطي که راجع به بيع است، در اينجا نمي‌آيد.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»