سه شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

دروس خارج سال 92-91


کتاب البیع/ سال اول 91/10/26 بررسی صور مختلف معاطاه

باسمه تعالی

کتاب البیع/ سال اول: شماره 52 تاریخ : 91/10/26

بررسی صور مختلف معاطاه

مختار ما این بود که معاطاه عقدی است که هم ملکیت می‌آورد و هم لزوم دارد و مثل بیع بالصیغه است. البته این مسئله بعد از شیخ مطرح شده است و عبارت شیخ مفید در این باره مجمل است و سید مرتضی و دیگران هم متعرض آن نشده‌اند، اما طبق قواعد معاطاه با بیع بالصیغه مشترک در صحت و لزوم است.

شیخ در بحث تنبیهات مطالبی را بیان فرموده است که برای مباحث دیگر مفید است و باید به آنها بپردازیم. شیخ سه بحث را عنوان کرده است. بحث اول در این است که طرفین معاطات را به قصد اباحه انجام داده‌اند و تعاطی به قصد اباحه بوده است، که صاحب جواهر هم می‌فرماید این بحثی که آقایان گفته‌اند که اباحه حاصل می‌شود، در همین مورد است. یک صورت هم این است که شخص قصد تملیک و مبادله‌ی ملکی را دارد، منتهی شرعاً لازم نیست. در اینجا ملکیت هست، ولی لزوم ندارد که مختار شیخ تقریباً همین است. یک صورت دیگر هم عبارت از این است که شخص به قصد مبادله ملکی اعطاء و اخذ کرده است، اما ملکیتی حاصل نمی‌شود و فقط اباحه حاصل می‌شود. این سه صورت هر یک باید جداگانه مورد بحث قرار بگیرد که آیا شرایطی که راجع به بیع وجود دارد، نسبت به این سه مورد هم جاری می‌شود یا نه.

بحث اول در جایی است که اعطاء به قصد اباحه انجام شود و البته از ادله‌ای که راجع به شرایط بیع است، نمی‌توانیم در این مورد استفاده بکنیم، زیرا هم عرفاً و هم شرعاً قصد تملیک و مبادله‌ی ملکی در بیع معتبر است و جایی که قصد اباحه باشد، عرفاً و شرعاً حکم بیع را ندارد. پس به ادله‌ی بیع نمی‌توانیم مراجعه بکنیم و باید به سراغ ادله‌ی اباحه برویم تا ببینیم که چه استفاده‌ای از آنها می‌شود.

شیخ راجع به این صورت می‌فرماید که مناسب است که از «الناس مسلطون» برای مشروعیت این مورد استفاده بشود. البته یک اشکال بدوی به نظر اشخاص می‌آید و عده‌ای هم این اشکال را کرده‌اند که چطور است شیخ انصاری در اثبات سببیت معاطاه استدلال به «الناس مسلطون» را نپذیرفتند، اما در اینجا خود ایشان برای تصحیح معاطاه اباحه‌ای از این دلیل استفاده می‌کنند؟!

من احتمال می‌دهم که شیخ نمی‌خواهد بفرماید که با این دلیل مشروعیت سببیت معاطاه را استفاده بکنیم، زیرا این مطلب اجماعی است که برای اباحه یک شیء نیازی به لفظ نداریم و همین قدر که مثلاً شخص یک چیزی را در اختیار مهمان بگذارد که او بخورد، کفایت می‌کند و از نظر سببیت معاطاه مانند عقد لفظی است، منتهی شیخ نظر به این دارد که برای جواز انواع تصرفات به «الناس مسلطون» تمسک بفرماید، مثل اینکه اباحه معوضه باشد، بی‌عوض باشد، اباحه امر مجهول باشد یا اباحه‌ی امر معلوم باشد، اباحه ربوی باشد، غیر ربوی باشد.

مفروض ایشان این است که معاطاه و عمل در اباحه با لفظ یکسان است، منتهی بحث در این است که آیا همه‌ی اقسام اباحه جایز است، ربوی‌اش هم جایز است، اگر مالی که اباحه می‌شود، مجهول باشد، باز هم جایز است یا نه؟ ایشان می‌فرماید که برای جواز اقسام اباحه، به اطلاق «الناس مسلطون» تمسک می‌کنیم.

آقای خویی و قبل از ایشان مرحوم آخوند در حاشیه به این مطلب اشاره فرموده‌ و اشکالی را مطرح کرده‌اند که ما نمی‌توانیم از «الناس مسلطون» جواز کلی را استفاده بکنیم، زیرا معنای این عبارت این است که یک شیئی که ذاتاً ممنوعیتی ندارد، اگر ملک شخص شد، آن شخص مالک اختیار مطلق دارد و لازم نیست که از رئیس، فامیل، فقیه یا اشخاص دیگر در تصرفاتش اجازه بگیرد. آقای خویی اینطور مثال می‌زنند که اگر شخص یک حیوانی را تملک کرده باشد و نداند که این حیوان حلال گوشت است، یا حرام گوشت، نمی‌تواند به «الناس مسلطون» برای حلیت و جواز خوردنش تمسک بکند. یا اگر شک بکنیم که فلان قسمت از ذبیحه حرام است یا نه، نمی‌توانیم برای حلیت آن به «الناس مسلطون» تمسک بکنیم. این موارد تخصیص این ادله نیست، بلکه مراد از «الناس مسلطون» جواز تصرفاتی است که ذاتاً جایز است و ممنوعیتی ندارد. پس بنابراین اگر شک بکنیم که ربای اباحه‌ای جایز است، یا نه و یا اینکه شک بکنیم اباحه‌ی مجهول جایز است یا نه، در این موارد نمی‌توانیم تمسک به «الناس مسلطون» بکنیم، زیرا اصل مشروعیت آن ثابت نیست. این فرمایش مرحوم آخوند است و درست هم هست.

یک فرض دیگر عبارت از این است که شخص قصد ملکیت می‌کند و شرع هم به نحو ملک جایز آن را امضاء کرده است. ایشان در اینجا می‌فرمایند که اطلاقات ادله‌ای که راجع به بیع و شرایط آن است، شامل اینجا هم می‌شود، زیرا بر اساس این مبنا تملیکی که به وسیله‌ی فعل انجام می‌شود، هم عرفاً بیع است و هم شرعاً تصحیح شده است و احکام روی اصل بیع رفته است، نه بیع لازم. اگر احکام بر بیع لازم هم بار شده باشد، یک بیان دیگری است که بعداً عرض می‌کنیم و خیلی بحث مهمی ندارد. آنچه که قابل ملاحظه است، این است که اگر ما قائل به نظر مشهور قدماء ـ که قائل به این بودند که معاطاه ملکیت نمی‌آورد و لو طرفین قصد ملکیت و مبادله ملکی کرده باشند ـ باشیم، آیا ادله‌ شرایط بیع شامل اینجا هم می‌شود یا نه؟

قول صحیح در مسئله این است که چه معاطاه را باطل بدانیم و چه صحیح، کسی که قصد مبادله‌ی ملکی می‌کند و مال دیگری را هم بر می‌دارد، اینجا بیع صحت سلب ندارد و عقیده ما هم این است که الفاظ برای اعم از صحیح و فاسد وضع شده است و عرف بدون اینکه بالفطره سلب بکند، می‌گوید که فلان کس اموالش را فروخته است و مانند اطلاق اسد بر رجل شجاع نمی‌باشد. در این مورد انسان می‌فهمد که تشبیه در کار است، اما در معاطاه اینطور نیست و همان انشائی که شخص انجام می‌دهد و طرف مقابل هم قبول می‌کند، به حسب وضع و مستعمل لفظی خرید و فروش می‌باشد. منتهی ادله‌ای که شرایط بیع را ذکر می‌کنند، شرایط تسمیه را بیان نمی‌کنند که بر اسم بیع حمل بشود و لو بیع فاسد باشد، بلکه آن ادله یا شرایط صحت و یا شرایط لزوم است. پس روایات ناظر به شرایط تسمیه نیست.

حال باید بررسی بکنیم که شرایط صحت در معاطاتی که اباحه در آن حاصل می‌شود، نه ملکیت، می‌آید یا نه. مرحوم آقای خویی در اینجا بحثی دارند که کامل‌ترش را مرحوم آخوند در حاشیه بیان فرموده‌اند. ایشان می‌فرمایند که ظاهر «اوفوا بالعقود» عبارت از این است که هر قراری که بین طرفین بسته شده است، مورد امضاء شارع می‌باشد، منتهی اطلاق «أوفوا بالعقود» اقتضاء می‌کند که از همان وقتی که انشاء می‌شود، شارع ملکیت و مبادله را امضاء کرده باشد، ولی خارجاً ثابت می‌شود که شارع بعضی از بیع‌ها را امضاء نکرده است، مثل بیع صرف و سلم، زیرا شارع ملکیت را به مجرد عقد نمی‌داند، بلکه باید قبض و اقباضی هم محقق بشود، تا ملکیت حاصل بشود. پس اطلاق وجود ندارد و «اوفوا بالعقود» شامل بعد از قبض می‌شود. همین معنی را هم راجع به معاطاه می‌گوییم که تا تصرف یا تلف احد الطرفین نباشد، ملکیت حاصل نمی‌شود. شیخ در مسئله «الامر السابع» که راجع به تنبیهات معاطاه است، تصریح به این مطلب کرده است که امضاء شارع بعداً منفصلاً می‌آید و از اول امضاء نکرده است و بعد از امضاء هم هر شرطی که بیع اقتضاء می‌کند، برای معاطاه هم خواهد بود.

این قسمت را آقای خویی و مرحوم آخوند مورد اشاره قرار داده‌اند، اما مرحوم آخوند اضافه بر این می‌فرمایند که ما دو گونه می‌توانیم تصور بکنیم، یکی اینکه بگوییم تصرفی که بعداً حاصل می‌شود، منفصلاً منشأ اثر می‌شود و به مجرد انشاء اثر وجود

ندارد. در این صورت احکام بیع از زمان تصرف بار خواهد شد. اما اگر بگوییم که خود تصرف منشأ حصول ملکیت شده است، نه اینکه ملکیت از عقد حاصل شده باشد و با تصرف این اثر ظاهر شده باشد، در این احتمال دیگر ارتباطی به بیع پیدا نمی‌کند و این اثر برای بیع عرفی نخواهد بود و به نظر ما هم شرع و عرف هیچ فرق ندارند و شرع حقیقت شرعیه ندارد. پس چون این ملکیت مستند به بیع نیست و تصرف منشأ تحقق آن است، دیگر ارتباطی به بیع نخواهد داشت.

مرحوم آخوند به این مطلب اشاره فرموده‌اند و این مبتنی بر این است که بگوییم خود «أوفوا بالعقود» شامل اینجا هم می‌شود. البته مبنای مرحوم آخوند در کفایه در اینکه تمسک به عام بکنیم یا استصحاب، این است که از اطلاقش صرف نظر کرده و به عموم افرادی اخذ می‌کنیم.

این بحث مربوط به بعد از تصرف بود، اما راجع به قبل از تصرف ایشان می‌فرمایند که در اینجا هم شرایط بیع هست، با اینکه هنوز شرع بیع را امضاء نکرده است، هم آقای خویی و هم مرحوم آخوند می‌فرمایند که مقتضای قاعده این نیست که اگر عقد واقع شده ولی مورد امضاء قرار نگرفته، اباحه حاصل بشود، زیرا قصد طرفین قصد اباحه نکرده‌اند، بلکه قصد ملکیت کرده‌اند. پس بنابراین طبق قاعده یا باید ملکیت حاصل بشود، یا هیچ چیز حاصل نشود و کالعدم باشد، منتهی چون اجماع در مسئله وجود دارد و سابقین هم اتفاق بر حصول اباحه داشته‌اند و اجماع دلیل لبّی است، باید بگوییم که قدر متیقن حصول اباحه است و مورد اجماع در جایی است که همه شرایط بیع حاصل باشد، یعنی ربوی نباشد، مجهول نباشد و تمام آن شرایطی که در بیع هست در اینجا هم وجود داشته باشد. پس شرایط بیع هم در حال اباحه و هم در حالی که بعداً ملکیت حاصل می‌شود، علی کل تقدیر باید این شرایط وجود داشته باشد.

منتهی عمده‌ی این بحث عبارت از این است که معنای قول کسانی که قائل به اباحه شده‌اند، این است که شارع بر خلاف نظر مردم که قصد اباحه ندارند، حکم به اباحه می‌کند؟! آیا شارع علیرغم اینکه قصد افراد ملکیت است و قصد اباحه ندارند، اینطور حکم به اباحه می‌کند؟! این بسیار بعید است و به نظر می‌رسد که مراد از اباحه، اباحه شرعیه نیست، بلکه اباحه مالکیه است و قائلین به اباحه می‌خواهند بگویند که اشخاص به حسب معمول به نحو تعدد مطلوب هم قصد ملکیت دارند و اگر هم ملک نباشد، نظر به جواز تصرفات به نحو اباحه دارند و شارع آن ملکیت را امضاء نکرده است، اما اباحه‌ی مالکی مورد امضاء او قرار گرفته است و اگر اباحه‌ی مالکی باشد، آن شرایطی که راجع به بیع است، در اینجا نمی‌آید.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»