کتاب البيع/ سال اول 91/10/27 جريان شرايط صحت بيع در معاطاة
کتاب البيع/ سال اول: شماره 53 تاریخ : 91/10/27
جريان شرايط صحت بيع در معاطاة
مختار شيخ اين شد که همه‌ي شرايطي که در بيع صحيح هست، در معاطاة هم در نظر گرفته مي‌شود، حتي معاطاتي که به عقيده مشهور مفيد اباحه باشد. ايشان در اين باره دو بيان دارند، يک بيان همين مطلب است که موضوع در خطابات، بيع عرفي است و معاطاة هم ولو مفيد اباحه باشد، عرفاً بيع است، پس شرايطي که در بيع ذکر شده است، در باب معاطاة هم خواهد آمد. درست در نقطه‌ي مقابل اين مطلب، ايشان بيان ديگري دارند مبني بر اينکه نبايد ترديد کرد که وقتي تعبير مي‌شود «البيعان بالخيار»، لفظ بيع نصاً و فتوي انصراف به بيع لازم متعارف دارد. پس بنابراين در عين حالي که ايشان مي‌فرمايند «لا ينبغي للمتأمل» که بيع منصرف به بيع لازم متعارف است، خود ايشان بيع را به بيع عرفي تعبير مي‌کنند که شامل معاطاة هم مي‌شود، چه مفيد ملکيت باشد و چه مفيد اباحه و اين مطلب در نقطه‌ي مقابل فرمايش اول ايشان است! در آنجا مي‌فرمايند که اگر ملکيت هم باشد، ادله شرايط شامل معاطاة نمي‌شود، اما در اينجا مي‌فرمايند که اگر معاطاة مفيد اباحه هم باشد، باز هم شرايط بيع شامل آن خواهد شد!
در اين دو فرمايش ايشان يک نوع تهافت ظاهري وجود دارد، اما به نظر مي‌رسد که مقصود شيخ اين باشد که ابتداءً بيع منصرف به بيع‌هاي متعارف که عقدي از عقود لازم است و در مقابل هبه و ساير عقود جايز قرار دارد، است، لذا از نظر انصراف آنچه که ابتداءً به ذهن انسان مي‌رسد، بيع متعارف و لازم است، اما اين انصراف، انصراف بدوي است، نه انصراف مستقر، زيرا در انصراف مستقر ديگر چنين قيودي وجود ندارد، مثلاً اگر کلمه عالم به کار برده شود، در انتقال ابتدايي آدم‌هاي باسواد حسابي به نظر انسان مي‌رسد، اما بعد از قدري تأمل و توجه نهايي انسان ملتفت مي‌شود که عالم مراتبي دارد و عين اختلاف مراتب به همه‌ي اينها عالم اطلاق مي‌شود و بايد به آنها احترام گذاشت. پس خلاصه مختار شيخ اين است که در انصراف بدوي بيع متعارف و لازم به نظر مي‌رسد، اما بعد از تأمل و توجه در مي‌يابيم که حکم روي مطلق بيع‌هايي که عرف بيع مي‌داند رفته است.
پس يک بيان شيخ اين شد که چون موضوع عبارت از بيع عرفي است و شارع هم با عرف مخاطبه مي‌کند، روايات هم در همان محيط مردم عادي صادر شده است، نه براي يک عده افراد خاص، بنابراين همه‌ي شرايطي که در بيع صحيح جاري است، در باب معاطاة هم ـ که بيع عرفي است ـ جاري مي‌باشد.
بيان ديگر شيخ هم اين بود که در باب معاطاة قصد مبادله‌ي ملکي شده است، اما شارع آن را امضاء نکرده، ولي اباحه‌ي تصرف را امضاء کرده است و اين بر خلاف قاعده است، ولي به وسيله‌ي اجماع ثابت شده است که اباحه‌اي در کار است. اجماع هم دليل لبّي است و بايد به قدر متيقن اخذ بشود که در اينجا عبارت از اين است که تمام شرايطي که در بيع بالصيغه وجود دارد، در بيع فعلي هم بايد باشد تا بر خلاف قاعده اباحه ثابت بشود.
اما عرض ما نسبت به فرمايش ايشان ـ که بيع را بيع عرفي دانستند ـ اين است که ما بالاتر از اين را مي‌گوييم که اصلاً شرع حقيقت شرعيه در باب بيع ندارد. البته شرايط صحت عندالعرف با عندالشرع متفاوت است، اما لفظ بيع براي اعم از صحيح و فاسد وضع شده است و شرع هم هيچ اصطلاحي در اين باب ندارد.
اگر هم فرض کنيم که بيع شرعي و عرفي متفاوت از هم باشند ـ چنانچه از ظاهر کلام شيخ اينطور استفاده مي‌شود ـ بايد موضوع شرعي را اختيار بکنيم. مثلاً اگر شرع کسي را مالک نداند، اما عرف او را مالک بداند، با نبود قرينه، اعتبار شرع معتبر خواهد بود و متفاهم در اين موارد اين است که هر قانونگذاري اگر اعتبار خاصي راجع به موضوعي کرد و بعد احکامي روي آن امر اعتباري رفت، در صورت نبود قرينه، مراد اعتبار خود اوست، نه اعتبار عرف معمول. پس ما اگر بگوييم که بيع هم مانند ملکيت از امور اعتباري است و شارع يک چيزهايي را بيع مي‌داند که عرف آنها را بيع نمي‌داند، يا بالعکس، بايد موضوع را بيع شرعي بگيريم، نه بيع عرفي. پس از اين جهت ما اين فرمايش ايشان را نمي‌توانيم تصديق بکنيم که موضوع بيع عرفي باشد.
اگر هم بپذيريم که موضوع بيع عرفي است، بحث ديگر اين خواهد بود که شرايطي که در شرع تعيين شده است، شرايط تحقق بيع عرفي نيست، بلکه شرايط امضاء شرع است. اگر معامله‌اي که انجام شده است، بخواهد ممضي از جانب شرع باشد، بايد واجد اين شرايط باشد. پس شرايطي که شرع تعيين کرده است، مثل اينکه عقد نبايد ربوي يا مجهول باشد، شرايط امضاء کردن شارع است، اما معاطاتي که حاصل آن اباحه شده است، مورد امضاء شارع قرار نگرفته است و از اول خارج است، پس ادله‌ي شرايط شامل اينجا نخواهد شد و بعيد هم هست که بگوييم اين ادله قائم بر اين شده است که بيع عرفي في‌الجمله اثر داشته باشد، به اين معني که بگوييم چون بالأخره اباحه يک مقدار اثر دارد و در مقابل عدم يک شيء است، شارع مي‌گويد که اگر اباحه بخواهد واقع بشود، بايد چنين شرايطي داشته باشد. با اين فرض ميتوانيم شرايط را شامل اينجا هم بدانيم، ولي أني لنا بإثبات ذلک؟!
و اما وجه دومي که ايشان فرمودند که چون اباحه بر خلاف قاعده است، بنابراين بايد به قدر متيقن اکتفاء بشود و قدر متيقن هم در صورتي است که شرايط بيع بالصيغة در اينجا ملاحظه شده باشد، عرض ما در اين باره اين است که خيلي بعيد است که شارع مقدس بر خلاف نظر طرفين و با وحدت مطلوب بگويد که اينجا اباحه حاصل بشود. و اگر ما به چنين چيزي ملتزم بشويم، بايد همه ادله و رواياتي که مي‌گويد بدون رضايت مردم تصرف در اموالشان حلال نيست را تخصيص بزنيم، مثل روايت «لا يحل مال امرء الا عن طيب نفسه» و امثال آن. پس چنين چيزي خيلي بعيد است و به نظر مي‌رسد که اباحه در اينجا اباحه مالکي باشد به اين معني که متعارف اشخاص مي‌گويند که طرف مقابل از اول مالک نمي‌شود، اما مختار مطلق است و مي‌تواند تملک بکند و هر تصرفي را انجام بدهد.
اگر هم اباحه را اباحه مالکي بدانيم، بايد ببينيم که شرايطي که در ملکيت و بيع و امثال آن شرط شده است، در اباحه‌ي مالکي هم مي‌آيد يا نه.
در اينجا که علي الفرض اباحه مالکي به صورت ضمني است، اما در جايي که نصاً و ابتداءً شخص تصرفات را براي طرف مقابل اباحه مي‌کند، آقاي خويي مي‌فرمايد که بر اساس اطلاقات در چنين جايي شرايط معتبر نيست، ولي ايشان نمي‌فرمايند که بر اساس چه اطلاقاتي معتبر نيست! اما مرحوم آخوند در حاشيه به اطلاقات «لا يحل مال امرء الا عن طيب نفسه»، و «لا يحل لأحد ان يتصرف في ملك غيره الا بإذنه» تمسک مي‌فرمايند. حال بايد ديد که آيا اين اطلاقات تمام است و ميتوانيم به آنها تمسک کنيم يا نه.
به نظرم مي‌رسد که مرحوم سيد در ذيل آيه «تجارة عن تراض» در باب فضولي يا جاي ديگر مي‌فرمايند که اين اطلاقات مانند «لا صلاة الا بطهور» شرط لازم هستند که نماز بدون طهارت نمي‌شود، نه شرط کافي و ممکن است که نماز مثلاً ده شرط ديگر هم داشته باشد و عبارت در اينجا در مقام بيان اين يک شرط است و اطلاقي در اين عبارت وجود ندارد که بشود به آن تمسک کرد. پس اگر در جايي اطلاق موضوع حکم ما باشد و منشأ اثر باشد، نمي‌توانيم به امثال «لا صلاة الا بطهور» تمسك بكنيم.
در عبارت «لا يحل مال امرء الا عن طيب نفسه» مي‌خواهد بگويد که بدون رضايت نمي‌شود مال مردم را بخوريد، غصب كنيد، و امثال اينها و فقط طيب نفس كفايت مي‌كند، نه اينکه اين روايت ناظر به اين باشد که اگر ربوي هم شد، اشکالي ندارد، اگر مجهول هم بود، اشکالي ندارد و امثال اينها. پس اينطور نيست که بگوييم اگر رضايت حاصل شد، هيچ شرط ديگري وجود ندارد. اين اشکال ايشان است و في‌الجمله به نظر مي‌رسد که اين اشکال وارد باشد.
مثلاً اشخاصي از غير مجتهد تقليد مي‌کنند و ما به آنها مي‌گوييم که تقليد از افراد جايز نيست، مگر اينکه مجتهد باشد، ما در اين مثال نظر به اين نداريم که مثلاً عدالت و جهات ديگر در تقليد معتبر نيست. اين بيان در مقابل عقد سلبي قضيه است و في‌الجمله در اين موارد فقط شرطيت استفاده مي‌شود، نه شرط کافي بودن که بتوانيم به اطلاق تمسک بکنيم.
ولي به نظر ما در مثل «تجارة عن تراض» ممکن است که بگوييم شرط کافي استفاده مي‌شود به اين معني که اگر شخص اکتفاء به يک شرط بکند، مثل اينکه بگويد در تقليد اجتهاد شرط است، بيان اين شرط قيود ديگر را نفي نمي‌کند و ممکن است که قيود ديگري هم معتبر باشد، اما در جايي که شخص در کنار اجتهاد يک قيد ديگري هم مثل عدالت بيان مي‌کند، ظاهر اين تعبير بر اساس متعارف عرفي اين است که در مقام عقد اثباتي مي‌خواهد اهمال قضيه را از بين ببرد و اطلاق قضيه مي‌خواهد بگويد که اجتهاد تنها کافي نيست و عدالت هم در تقليد شرط است. در مثل «تجارة عن تراض» هم مي‌فرمايد که اولاً خوردن مال ديگران بايد به نقل و انتقال باشد و ثانياً رضايت هم بايد داشته باشند، پس آيه در مقام بيان بيع صحيح است و ممکن است که ما چنين استظهاري را بکنيم.
پس همانطور که مرحوم سيد هم شبهه کردند، تمسک به اطلاق «لا يحل مال امرء الا عن طيب نفسه» يا «لا يحل لأحد ان يتصرف فلان» مشکل است و نمي‌توانيم به اطلاق اينها تمسک بکنيم. اما آن چيزي که ميتوانيم به آن تمسک بکنيم، سيره‌ي عقلاء است که وقتي اباحه حاصل شد، اباحه قيد و شرطي ندارد و عقلاء آن را جايز مي‌دانند و اگر در نظر شرع مطهر اباحه شرايطي داشته باشد، بايد بيان بکند و اگر بيان نکرد، بر اساس يک سيره‌ي ديگر عقلائي، بايد به سيره‌ي غير مردوعه‌ي عقلاء تمسک بکنيم.
منتهي بعضي امور بستگي به مراجعه به ادله‌شان دارند، مثلاً بايد ديد که ادله حرمت ربا تا چقدر دلالت دارد و آيا شامل معاملاتي مثل اباحه و امثال آن هم مي‌شود يا نه؟ ممکن است که بگوييم ادله ربا مطلق معاوضات را شامل مي‌شود، همانطور که شيخ هم همين را اختيار کرده است و از ادله ربا هم استفاده مي‌شود که تنها در بيع نيست و اين ادله بناي عقلاء را ردع مي‌کند.
پس بنابراين آن شرايطي که عقلاء در باب اباحه معتبر نمي‌دانند و شرع هم ردع نکرده است يا ردع شارع ثابت نشده است را ما هم نبايد معتبر بدانيم و بايد اخذ به بناي عقلاء بکنيم.
«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»
