چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۰

کتاب البیع- سال 92-91


کتاب البیع/ سال اول 91/10/27 جریان شرایط صحت بیع در معاطاه

باسمه تعالی

کتاب البیع/ سال اول: شماره 53 تاریخ : 91/10/27

جریان شرایط صحت بیع در معاطاه

مختار شیخ این شد که همه‌ی شرایطی که در بیع صحیح هست، در معاطاه هم در نظر گرفته می‌شود، حتی معاطاتی که به عقیده مشهور مفید اباحه باشد. ایشان در این باره دو بیان دارند، یک بیان همین مطلب است که موضوع در خطابات، بیع عرفی است و معاطاه هم ولو مفید اباحه باشد، عرفاً بیع است، پس شرایطی که در بیع ذکر شده است، در باب معاطاه هم خواهد آمد. درست در نقطه‌ی مقابل این مطلب، ایشان بیان دیگری دارند مبنی بر اینکه نباید تردید کرد که وقتی تعبیر می‌شود «البیعان بالخیار»، لفظ بیع نصاً و فتوی انصراف به بیع لازم متعارف دارد. پس بنابراین در عین حالی که ایشان می‌فرمایند «لا ینبغی للمتأمل» که بیع منصرف به بیع لازم متعارف است، خود ایشان بیع را به بیع عرفی تعبیر می‌کنند که شامل معاطاه هم می‌شود، چه مفید ملکیت باشد و چه مفید اباحه و این مطلب در نقطه‌ی مقابل فرمایش اول ایشان است! در آنجا می‌فرمایند که اگر ملکیت هم باشد، ادله شرایط شامل معاطاه نمی‌شود، اما در اینجا می‌فرمایند که اگر معاطاه مفید اباحه هم باشد، باز هم شرایط بیع شامل آن خواهد شد!

در این دو فرمایش ایشان یک نوع تهافت ظاهری وجود دارد، اما به نظر می‌رسد که مقصود شیخ این باشد که ابتداءً بیع منصرف به بیع‌های متعارف که عقدی از عقود لازم است و در مقابل هبه و سایر عقود جایز قرار دارد، است، لذا از نظر انصراف آنچه که ابتداءً به ذهن انسان می‌رسد، بیع متعارف و لازم است، اما این انصراف، انصراف بدوی است، نه انصراف مستقر، زیرا در انصراف مستقر دیگر چنین قیودی وجود ندارد، مثلاً اگر کلمه عالم به کار برده شود، در انتقال ابتدایی آدم‌های باسواد حسابی به نظر انسان می‌رسد، اما بعد از قدری تأمل و توجه نهایی انسان ملتفت می‌شود که عالم مراتبی دارد و عین اختلاف مراتب به همه‌ی اینها عالم اطلاق می‌شود و باید به آنها احترام گذاشت. پس خلاصه مختار شیخ این است که در انصراف بدوی بیع متعارف و لازم به نظر می‌رسد، اما بعد از تأمل و توجه در می‌یابیم که حکم روی مطلق بیع‌هایی که عرف بیع می‌داند رفته است.

پس یک بیان شیخ این شد که چون موضوع عبارت از بیع عرفی است و شارع هم با عرف مخاطبه می‌کند، روایات هم در همان محیط مردم عادی صادر شده است، نه برای یک عده افراد خاص، بنابراین همه‌ی شرایطی که در بیع صحیح جاری است، در باب معاطاه هم ـ که بیع عرفی است ـ جاری می‌باشد.

بیان دیگر شیخ هم این بود که در باب معاطاه قصد مبادله‌ی ملکی شده است، اما شارع آن را امضاء نکرده، ولی اباحه‌ی تصرف را امضاء کرده است و این بر خلاف قاعده است، ولی به وسیله‌ی اجماع ثابت شده است که اباحه‌ای در کار است. اجماع هم دلیل لبّی است و باید به قدر متیقن اخذ بشود که در اینجا عبارت از این است که تمام شرایطی که در بیع بالصیغه وجود دارد، در بیع فعلی هم باید باشد تا بر خلاف قاعده اباحه ثابت بشود.

اما عرض ما نسبت به فرمایش ایشان ـ که بیع را بیع عرفی دانستند ـ این است که ما بالاتر از این را می‌گوییم که اصلاً شرع حقیقت شرعیه در باب بیع ندارد. البته شرایط صحت عندالعرف با عندالشرع متفاوت است، اما لفظ بیع برای اعم از صحیح و فاسد وضع شده است و شرع هم هیچ اصطلاحی در این باب ندارد.

اگر هم فرض کنیم که بیع شرعی و عرفی متفاوت از هم باشند ـ چنانچه از ظاهر کلام شیخ اینطور استفاده می‌شود ـ باید موضوع شرعی را اختیار بکنیم. مثلاً اگر شرع کسی را مالک نداند، اما عرف او را مالک بداند، با نبود قرینه، اعتبار شرع معتبر خواهد بود و متفاهم در این موارد این است که هر قانونگذاری اگر اعتبار خاصی راجع به موضوعی کرد و بعد احکامی روی آن امر اعتباری رفت، در صورت نبود قرینه، مراد اعتبار خود اوست، نه اعتبار عرف معمول. پس ما اگر بگوییم که بیع هم مانند ملکیت از امور اعتباری است و شارع یک چیزهایی را بیع می‌داند که عرف آنها را بیع نمی‌داند، یا بالعکس، باید موضوع را بیع شرعی بگیریم، نه بیع عرفی. پس از این جهت ما این فرمایش ایشان را نمی‌توانیم تصدیق بکنیم که موضوع بیع عرفی باشد.

اگر هم بپذیریم که موضوع بیع عرفی است، بحث دیگر این خواهد بود که شرایطی که در شرع تعیین شده است، شرایط تحقق بیع عرفی نیست، بلکه شرایط امضاء شرع است. اگر معامله‌ای که انجام شده است، بخواهد ممضی از جانب شرع باشد، باید واجد این شرایط باشد. پس شرایطی که شرع تعیین کرده است، مثل اینکه عقد نباید ربوی یا مجهول باشد، شرایط امضاء کردن شارع است، اما معاطاتی که حاصل آن اباحه شده است، مورد امضاء شارع قرار نگرفته است و از اول خارج است، پس ادله‌ی شرایط شامل اینجا نخواهد شد و بعید هم هست که بگوییم این ادله قائم بر این شده است که بیع عرفی فی‌الجمله اثر داشته باشد، به این معنی که بگوییم چون بالأخره اباحه یک مقدار اثر دارد و در مقابل عدم یک شیء است، شارع می‌گوید که اگر اباحه بخواهد واقع بشود، باید چنین شرایطی داشته باشد. با این فرض می‌توانیم شرایط را شامل اینجا هم بدانیم، ولی أنی لنا بإثبات ذلک؟!

و اما وجه دومی که ایشان فرمودند که چون اباحه بر خلاف قاعده است، بنابراین باید به قدر متیقن اکتفاء بشود و قدر متیقن هم در صورتی است که شرایط بیع بالصیغه در اینجا ملاحظه شده باشد، عرض ما در این باره این است که خیلی بعید است که شارع مقدس بر خلاف نظر طرفین و با وحدت مطلوب بگوید که اینجا اباحه حاصل بشود. و اگر ما به چنین چیزی ملتزم بشویم، باید همه ادله و روایاتی که می‌گوید بدون رضایت مردم تصرف در اموالشان حلال نیست را تخصیص بزنیم، مثل روایت «لا یحل مال امرء الا عن طیب نفسه» و امثال آن. پس چنین چیزی خیلی بعید است و به نظر می‌رسد که اباحه در اینجا اباحه مالکی باشد به این معنی که متعارف اشخاص می‌گویند که طرف مقابل از اول مالک نمی‌شود، اما مختار مطلق است و می‌تواند تملک بکند و هر تصرفی را انجام بدهد.

اگر هم اباحه را اباحه مالکی بدانیم، باید ببینیم که شرایطی که در ملکیت و بیع و امثال آن شرط شده است، در اباحه‌ی مالکی هم می‌آید یا نه.

در اینجا که علی الفرض اباحه مالکی به صورت ضمنی است، اما در جایی که نصاً و ابتداءً شخص تصرفات را برای طرف مقابل اباحه می‌کند، آقای خویی می‌فرماید که بر اساس اطلاقات در چنین جایی شرایط معتبر نیست، ولی ایشان نمی‌فرمایند که بر اساس چه اطلاقاتی معتبر نیست! اما مرحوم آخوند در حاشیه به اطلاقات «لا یحل مال امرء الا عن طیب نفسه»، و «لا یحل لأحد ان یتصرف فی ملک غیره الا بإذنه» تمسک می‌فرمایند. حال باید دید که آیا این اطلاقات تمام است و می‌توانیم به آنها تمسک کنیم یا نه.

به نظرم می‌رسد که مرحوم سید در ذیل آیه «تجاره عن تراض» در باب فضولی یا جای دیگر می‌فرمایند که این اطلاقات مانند «لا صلاه الا بطهور» شرط لازم هستند که نماز بدون طهارت نمی‌شود، نه شرط کافی و ممکن است که نماز مثلاً ده شرط دیگر هم داشته باشد و عبارت در اینجا در مقام بیان این یک شرط است و اطلاقی در این عبارت وجود ندارد که بشود به آن تمسک کرد. پس اگر در جایی اطلاق موضوع حکم ما باشد و منشأ اثر باشد، نمی‌توانیم به امثال «لا صلاه الا بطهور» تمسک بکنیم.

در عبارت «لا یحل مال امرء الا عن طیب نفسه» می‌خواهد بگوید که بدون رضایت نمی‌شود مال مردم را بخورید، غصب کنید، و امثال اینها و فقط طیب نفس کفایت می‌کند، نه اینکه این روایت ناظر به این باشد که اگر ربوی هم شد، اشکالی ندارد، اگر مجهول هم بود، اشکالی ندارد و امثال اینها. پس اینطور نیست که بگوییم اگر رضایت حاصل شد، هیچ شرط دیگری وجود ندارد. این اشکال ایشان است و فی‌الجمله به نظر می‌رسد که این اشکال وارد باشد.

مثلاً اشخاصی از غیر مجتهد تقلید می‌کنند و ما به آنها می‌گوییم که تقلید از افراد جایز نیست، مگر اینکه مجتهد باشد، ما در این مثال نظر به این نداریم که مثلاً عدالت و جهات دیگر در تقلید معتبر نیست. این بیان در مقابل عقد سلبی قضیه است و فی‌الجمله در این موارد فقط شرطیت استفاده می‌شود، نه شرط کافی بودن که بتوانیم به اطلاق تمسک بکنیم.

ولی به نظر ما در مثل «تجاره عن تراض» ممکن است که بگوییم شرط کافی استفاده می‌شود به این معنی که اگر شخص اکتفاء به یک شرط بکند، مثل اینکه بگوید در تقلید اجتهاد شرط است، بیان این شرط قیود دیگر را نفی نمی‌کند و ممکن است که قیود دیگری هم معتبر باشد، اما در جایی که شخص در کنار اجتهاد یک قید دیگری هم مثل عدالت بیان می‌کند، ظاهر این تعبیر بر اساس متعارف عرفی این است که در مقام عقد اثباتی می‌خواهد اهمال قضیه را از بین ببرد و اطلاق قضیه می‌خواهد بگوید که اجتهاد تنها کافی نیست و عدالت هم در تقلید شرط است. در مثل «تجاره عن تراض» هم می‌فرماید که اولاً خوردن مال دیگران باید به نقل و انتقال باشد و ثانیاً رضایت هم باید داشته باشند، پس آیه در مقام بیان بیع صحیح است و ممکن است که ما چنین استظهاری را بکنیم.

پس همانطور که مرحوم سید هم شبهه کردند، تمسک به اطلاق «لا یحل مال امرء الا عن طیب نفسه» یا «لا یحل لأحد ان یتصرف فلان» مشکل است و نمی‌توانیم به اطلاق اینها تمسک بکنیم. اما آن چیزی که می‌‌توانیم به آن تمسک بکنیم، سیره‌ی عقلاء است که وقتی اباحه حاصل شد، اباحه قید و شرطی ندارد و عقلاء آن را جایز می‌دانند و اگر در نظر شرع مطهر اباحه شرایطی داشته باشد، باید بیان بکند و اگر بیان نکرد، بر اساس یک سیره‌ی دیگر عقلائی، باید به سیره‌ی غیر مردوعه‌ی عقلاء تمسک بکنیم.

منتهی بعضی امور بستگی به مراجعه به ادله‌شان دارند، مثلاً باید دید که ادله حرمت ربا تا چقدر دلالت دارد و آیا شامل معاملاتی مثل اباحه و امثال آن هم می‌شود یا نه؟ ممکن است که بگوییم ادله ربا مطلق معاوضات را شامل می‌شود، همانطور که شیخ هم همین را اختیار کرده است و از ادله ربا هم استفاده می‌شود که تنها در بیع نیست و این ادله بنای عقلاء را ردع می‌کند.

پس بنابراین آن شرایطی که عقلاء در باب اباحه معتبر نمی‌دانند و شرع هم ردع نکرده است یا ردع شارع ثابت نشده است را ما هم نباید معتبر بدانیم و باید اخذ به بنای عقلاء بکنیم.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»