شنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۱


کتاب البيع/ سال اول 91/10/30 جريان خيارات بيع در باب معاطاة

باسمه تعالي

کتاب البيع/ سال اول: شماره 54 تاریخ : 91/10/30

جريان خيارات بيع در باب معاطاة

بحث ديگري كه بايد به آن بپردازيم اين است كه آيا خياراتي كه در بيع هست، در باب معاطاة هم جاري است يا نه. مرحوم شيخ در مكاسب مي‌فرمايند كه «و أمّا حكم جريان الخيار فيها قبل اللزوم، فيمكن نفيه علي المشهور؛ لأنّها جائزة عندهم فلا معني للخيار». مرحوم آقاي خويي و مرحوم آخوند بر اساس همين عبارت بحث كرده‌اند، ولي در اين عبارت اختلاف نسخه وجود دارد و صحيحش عبارت از نسخه‌اي است كه به جاي «لأنها جائزة» تعبير «لأنها اباحة عندهم» آورده شده است. آقاي خويي چون اين نسخه را نديده‌اند، فرموده‌اند كه كأن اشتباهي از مصنف سر زده است، زيرا بعداً بحث مي‌شود كه جواز منافاتي با ثبوت خيار ندارد و ممكن است يك عقد جايز باشد، مع ذلك خياري هم باشد.

در نسخه‌ي چاپ كنگره‌ي شيخ انصاري هم در متن تعبير به «لأنها إباحة» شده و در حاشيه هم «لأنها جائزة» آورده شده است.

ايشان تعبير مي‌فرمايند كه در صورتي كه شارع حكم به ملكيت و بيع نكرده، بلكه حكم به اباحه كرده باشد، خيار و فسخ معني ندارد، زيرا عقدي واقع نشده است تا اينكه بخواهد فسخ بشود.

مرحوم آخوند در حاشيه مي‌فرمايند كه اگر ما قائل بشويم كه در معاطاة بعد از مُلزِمات، احكام بيع بار مي‌شود، مانعي ندارد كه بگوييم قبل از مُلزِمات هم فسخ صحيح باشد، زيرا معاطاة يك بيع عرفي است كه اثرش بعد از ملزِمات ظاهر مي‌شود. در بيع صرف و سلم هم به مجرد عقد، ملكيت و تبادل حاصل نمي‌شود، بلكه ملكيت بعد از قبض حاصل مي‌شود، با اين حال قبل از قبض مي‌توانيم بيع را فسخ بكنيم. نتيجه‌ي فسخ هم عبارت از اين است كه اگر بعداً قبضي حاصل بشود، مُمَلِّك نخواهد بود و آثار بيع بار نخواهد شد.

پس فرمايش مرحوم آخوند اين است كه اگر بعد از ملزمات، «اوفوا بالعقود» شامل معاطاة مي‌شود، مي‌توانيم بگوييم كه قبل از ملزمات هم فسخ و خيار صحيح مي‌باشد، ولي اگر بگوييم كه بعد از ملزمات، خود تصرف و تلف، الزام‌آور است، نه اينكه اثر آن عقد ثابت قبلي منفصلاً ظاهر بشود، ديگر فسخ معني نخواهد داشت.

مرحوم شيخ در تنبيه سابق به همين مطلب اشاره مي‌فرمايند كه بعد از ملزمات اثر عقد ظاهر مي‌شود، منتهي در آنجا اسمي از خيار نبرده است، ولي مرحوم آخوند از همان مطلب استفاده كرده و خيار را اثبات فرموده‌اند.

اين بحث در صورتي بود كه ما قائل به حصول اباحه بشويم، اما اگر ما قائل شديم كه معاطاة مفيد ملكيت است، ايشان مي‌فرمايد كه «فيمكن القول بثبوت الخيار فيه مطلقاً؛ بناءً علي صيرورتها بيعاً بعد اللزوم»، يعني بر اساس اين مبني ممكن است بتوانيم در باب معاطاة خيار را به طور مطلق اثبات كنيم، بنابر اينكه «صيرورتها بيعاً بعد اللزوم».

به اين عبارت «صيرورتها بيعاً بعد اللزوم» همه محشيين اينطور اشكال كرده‌اند كه «قبل اللزوم» هم «علي القول بالملكية» بيع هست و چرا ايشان اينطور تعبير فرموده‌اند كه بعد از لزوم بيع مي‌شود؟ قبل از لزوم هم بيع هست، منتهي لازم نيست. مرحوم آخوند و بعضي از محشيين اينطور تعبير فرموده‌اند. آقاي خويي هم فرموده‌اند كه اين «سهو القلم» از مصنف است.

ولي به نظر مي‌رسد كه اين تعبير سهو القلم نباشد و اشكالي هم بر آن وارد نباشد، زيرا عبارت «بيعاً بعد اللزوم» در عين حالي كه جنبه احترازي دارد، مفهوم هم دارد و به دو گونه مي‌توانيم مفهوم‌گيري بكنيم، يكي عبارت از اين است كه از «بعد اللزوم» مفهوم‌‌گيري بكنيم كه معني اينطور خواهد بود كه قبل از لزوم بيع نبود و بعد از لزوم بيع مي‌شود. اگر اينطور مفهوم‌‌گيري بشود، آن اشكال وارد خواهد بود كه قبل از لزوم هم بيع هست، اما لازم نيست.

اما احتمال ديگر ـ كه مراد شيخ هم همين است ـ اين است كه مفهوم را از كلمه بيع بگيريم. اگر ما قائل به مبناي شهيد اول بشويم كه قبل از لزوم يك معاوضه‌، بعد از لزوم هم يك معاوضه‌ي ديگري وجود دارد، در اين صورت نمي‌توانيم احكام بيع را بار بكنيم، چون فرض اين است كه بعد اللزوم يك معاوضه‌ي مستقلي است و ربطي به بيع ندارد، اما اگر بگوييم كه بعد از لزوم ‌«بيعٌ لازمةٌ» حاصل مي‌شود، نه «معاوضةٌ لازمةٌ»، قهراً احكام بيع بار خواهد شد.

پس مراد شيخ اين است كه مفهوم از كلمه بيع گرفته مي‌شود، نه از كلمه لزوم تا شما بگوييد كه قبل و بعد لزوم در بيع بودن فرقي ندارد. به نظر ما اينطور است و كلمات شيخ صريح در اين مطلب است و لزومي ندارد كه ما حمل بر سهو القلم بكنيم. اين يك بيان بود، اما يك طور ديگر هم مي‌شود معني كرد كه همانطوري كه شيخ قبلاً تعبير مي‌كند كه در نص و فتوي بيع و لو انصرافاً ظاهر در بيع لازم است، در اينجا هم مراد از تعبير «بيعاً بعد اللزوم» معناي انصرافي بيع است كه عبارت از بيع لازم است. يعني وقتي ملزمات بيع آمد، بيع به معناي انصرافي ـ كه بيع لازم است ـ تحقق پيدا مي‌كند و قبل از ملزمات اين معناي انصرافي تحقق پيدا نكرده است. اگر هم بخواهيم مفهوم بگيريم، بايد بگوييم كه ظهور بالانصراف را قبل از ملزمات، نفي و بعد از آن اثبات مي‌كند.

پس شيخ مي‌فرمايند كه اگر ما قائل بشويم كه بعد از ملزمات هم بيع است، نه معاوضه ـ كه شهيد اول قائل به آن شده است ـ مي‌توانيم اثبات خيار بكنيم و نتيجه بعداً ظاهر مي‌شود، مانند بيع صرف و سلم كه قبل از قبض هنوز ملكيت حاصل نشده و بعد حاصل مي‌شود و لو الان ثمره ندارد، ولي براي جعل حكم، اثباتاً و نفياً لازم نيست كه همان وقت ثمره داشته باشد و اگر بعداً ثمره داشته باشد، كافي است، مانند وصيت كردن كه اثر وصيت بعد از موت ظاهر مي‌شود، حال در چنين صورتي كه اثرش بعداً ظاهر مي‌شود، شما مي‌توانيد قبل از موت وصيت را فسخ كرده و كالعدمش بكنيد.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»