الاثنين 10 جُمادى الأولى 1444 - دوشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۱


کتاب البيع/ سال اول 91/11/02 جريان خيارات در معاطاة

باسمه تعالي

کتاب البيع/ سال اول: شماره 55 تاریخ : 91/11/02

جريان خيارات در معاطاة

بحث راجع به اين بود كه آيا خيارات در معاطاة هم جاري است يا نه. البته اگر كسي معاطاة را مانند بيع عقدي لازم بداند، تمام احكام بيع در آن جاري خواهد بود و ما هم همين نظر را اختيار كرديم. اما بحث راجع به فتواي مشهور است كه در معاطاة قائل به اباحه بودند، يا آنچه كه بعد از محقق كركي شهرت پيدا كرده است كه معاطا‌ة مفيد ملكيت متزلزل و ملك جايز است. بايد ببينيم كه آيا با اين دو مبنا هم خيارات در معاطاة جاري مي‌شود يا نه.

اشكالي كه در ملك متزلزل وجود دارد اين است كه چيزي كه خودش بالذات قابل به هم خوردن است و رفع ملكيت در آن جايز است، جعل خيار مجلس، عيب، غبن و ساير خيارها لغو خواهد بود.

بعد آقاي خويي اين مطلب را مفصل مورد بحث قرار داده و مي‌فرمايند كه خيارات مطلقاً جاري است و اين اشكال هم وارد نيست. بعد ايشان در ادامه توضيح مي‌دهند كه يك جواز حقي داريم و يك جواز حكمي. در مكاسب و كتاب‌هاي ديگر هم خيلي راجع به اين مطلب بحث شده است كه وقتي يك اختياري براي كسي وجود دارد، آيا به عنوان حق اين اختيار براي شخص وجود دارد، يا به عنوان اينكه يك حكمي از احكام شرع مي‌باشد. تفاوت بين اين دو هم در اين است كه اگر حق باشد، شخص حق اسقاط دارد، اما اگر حكمي از احكام شرع باشد، ديگر حق اسقاط نخواهد داشت. مثلاً هبه عقدي جايز است، اما جوازش جواز حكمي است، نه جواز حقي و شخص نمي‌تواند جواز ردّ قبل از تصرفات را اسقاط بكند، زيرا اين جواز حكمي از احكام شارع است و بايد شارع اين حكم را اسقاط بكند.

پس ما دو قسم جواز داريم و لزوم هم در مقابل جواز است، بر دو قسم است، يك قسم آن لزوم حقي است و قسم ديگرش لزوم حكمي، به اين معني كه گاهي طرفين مي‌توانند لزوم را از بين ببرند، گاهي هم چنين حقي براي آنها وجود ندارد و فقط شارع مي‌تواند چنين كاري بكند. مثلاً بيع لازم است، ولي طرفين مي‌توانند با توافق هم اين لزوم را از بين ببرند و ابقاء اين لزوم تحت اختيار خود آنهاست. ولي در باب نكاح اينطور نيست كه زن و شوهر بتوانند هر وقت بخواهند با توافق يكديگر نكاح را فسخ بكنند و ديگر نكاحي در بين نباشد. البته طلاق يك امر ديگري است كه شوهر مي‌تواند زنش را طلاق بدهد، ولي اينطور نيست كه طرفين بتوانند با توافق يكديگر قرار نكاح را كالعدم بدانند. لزوم در اينجا لزوم حكمي است، نه حقي.

پس خلاصه اينكه لزوم و جواز حقي و حكمي داريم. آقاي خويي مي‌فرمايند كه اين جواز در معاطاة ممكن است كه حقي باشد و ممكن هم هست كه حكمي باشد. بنابر اينكه حقي باشد، باز هم ممكن است كه متعلق در جواز «ترادّ عينين» باشد، يعني كسي كه مي‌گويد معاطاة جايز است، معنايش اين است كه طرفين مي‌توانند عين را ردّ كنند. ممكن هم هست در اين صورتي كه جواز حقي است، متعلق جواز عبارت از عقد باشد، به اين معني كه بشود طرفين بتوانند اين قرار را به هم بزنند. اگر متعلق جواز عبارت از «ترادّ عينين» باشد، در جايي كه احد العينين يا هر دو تلف شده باشند، ديگر نمي‌توانند ردّ بكنند، زيرا «ترادّ» مقدور نيست، اما اگر متعلق عبارت از عقد باشد، در اعتبار عقلاء به هم زدن عقد حتي بعد از تلف احد العينين يا هر دو عين متصور است.

ايشان بر اساس همه فروض متصوره بحث كرده‌ و مي‌فرمايند كه بنا بر اينكه جواز حقي باشد و متعلق جواز هم فسخ العقد باشد، مي‌توانيم بگوييم كه در معاطاة هم خيارات جاري است، زيرا ممكن است شارع هر دو خيار را جعل كرده باشد، هم خيار

ذاتي و هم خيار عرضي كه با اسقاط يكي از اين دو ديگري باقي باشد و همين مقدار براي خروج از لغويت كفايت مي‌كند. پس در اين فرض كه خيارات متعدد قابل اسقاط وجود دارد، اشكالي وارد نخواهد بود

اگر هم متعلق جواز را «ترادّ عينين» بدانيم، به طريق اولي مشكل حل خواهد شد، زيرا موضوع مجعول در خيارات، فسخ العقد است و موضوع در جواز معاطاة «ترادّ عينين» است و اين دو موضوع متفاوت از هم هستند، بنابراين هيچ‌گونه توهم لغويت در كار نيست.

البته اين فرمايش ايشان احتياج به يك توضيحي دارد و آن اين است كه تفاوت موضوعات براي حل مشكل كفايت نمي‌كند، زيرا جعل خيار به اين معني است كه شخص مي‌تواند در تمام صور عقد را فسخ بكند، جواز در معاطا‌ة هم به اين معني خواهد بود كه در يك صورت خاص ـ كه صورت ترادّ است ـ بتواند فسخ بكند، پس بنابراين اشكال لغويت رفع نمي‌شود. اينكه يك شخص يك اختيارات مطلقي داشته باشد و بعد هم به او يك اختيارات محدودي از جانب شارع جعل بشود، لغويت از بين نمي‌رود و لو اينكه موضوع متفاوت باشد. پس در يك مورد فسخ اطلاقي است و در مورد ديگر فسخ در ترادّ است.

پس با اختلاف موضوع مشكل حل نمي‌شود، بلكه بايد اينطور بگوييم كه وجود يكي از اين دو ما از ديگري بي‌نياز نمي‌كند، زيرا در آنجايي كه خيار ذاتي وجود دارد، اختيار مطلق نيست، زيرا متعلق به ترادّ است و ترادّ هم محدود است، اما خياراتي كه عرضي است، خيارات مطلقه است و قهراً جريان خيارات مطلقه لغويت پيدا مي‌كند. پس جريان خيار ذاتي محدود به زماني است كه عينين موجود باشند، ولي خيار عرضي محدوديتي ندارد، لذا با وجود اين خيار ذاتي، مي‌توان آن خيار عرضي را جعل كرد. منتهي ايشان اين توضيح را در فرمايششان نياورده‌اند و اين توضيح بايد ضميمه فرمايش ايشان بشود والا صرف اختلاف دو موضوع كفايت نمي‌كند.

پس بنابراين اگر ما قائل بشويم كه جواز در معاطاة جواز حقي است، اشكالي وارد نخواهد بود، چه متعلق جواز فسخ العقد باشد و چه ترادّ باشد.

اما اگر جواز را جواز حكمي بدانيم، شخص نمي‌تواند از جانب خود اين جواز را اسقاط بكند، زيرا حكمي از احكام شارع است و در اين صورت هم متعلق جواز عبارت از عقد است كه در نتيجه شبهه لغويت پيش مي‌آيد كه وقتي چنين جوازي وجود دارد، ديگر جعل خيار مجلس و خيارات ديگر چه ثمره‌اي دارد؟

ايشان مي‌فرمايند كه در اين صورت هم اشكال لغويت وارد نيست، زيرا اگر مسئله جواز حكمي در معاطاة الي الابد بود و هيچ وقت از بين نمي‌رفت، جاي اين اشكال بود، اما وقتي كه با تحقق ملزماتي مانند تلف و تصرف جواز ذاتي معاطاة از بين مي‌رود، جعل جواز عرضي اشكالي پيدا نمي‌كند، چون نسبت اين دو عامين من وجه مي‌شود و ممكن است در يك جايي جواز معاطاتي باشد، ولي آن جوازهاي عرضي نباشد مثل جايي كه خيارات را اسقاط بكنند كه جواز ذاتي حكمي معاطاتي در جاي خودش باقي است ولو جوازهاي عرضي بخاطر اسقاط وجود نداشته باشد. ممكن هم هست كه در يك جايي خيارات باشد، مانند خيار مجلس و امثال آن، ولي يكي از ملزمات معاطاة ـ مانند تلف ـ محقق بشود و در نتيجه جواز ذاتي معاطاتي وجود نداشته باشد. پس بنابراين چون نسبت بين اين دو عامين من وجه است، جعل هر دو لغو نخواهد بود. البته در تقريرات فرمايش آقاي خويي در اين مطلب ـ كه نسبت بين اين دو عامين من وجه است ـ يك تسامحي اتفاق افتاده است و مثالي كه ايشان زده‌اند اين است كه مجلس منقرض شده است و ملزمات معاطاتي هم محقق شده است كه در اين مثال نه جواز ذاتي وجود دارد و نه جواز عرضي و در اين تعبير تسامح وجود دارد.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»