الخميس 06 جُمادى الأولى 1444 - پنجشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۱


کتاب البيع/ سال اول 91/11/03 جریان خیارات مختلف در معاطاة

باسمه تعالي

کتاب البيع/ سال اول: شماره 56 تاریخ : 91/11/03

جریان خیارات مختلف در معاطاة

بحث دیگری که باید به آن بپردازیم این است که آیا همه خیارات در معاطاة جاری می‌شود، یا باید قائل به تفصیل بشویم؟

آقای خوئی می‌فرمایند که خیاراتی که مربوط به بیع است، در اینجا جاری نمی‌شود. ایشان به وضوح مطلب اکتفاء کرده و دلیلی برای فرمایش خودشان نیاورده‌اند. مثلاً اشکالی که برای جریان خیار مجلس آورده‌اند، روایت « البیعان بالخیار ما لم یفترقا و اذا افترقا لزم البیع» می‌باشد که طبق این روایت اگر افتراق پیدا کردند، بیع لازم می‌شود و از این تعبیر معلوم می‌شود که خیار مجلس شامل معاطاة نمی‌شود، زیرا لزوم معاطاة ارتباطی به افتراق ندارد، بلکه لزوم در اینجا با حصول یکی از ملزمات معاطاة محقق می‌شود.

این اشکالی است که به شمول خیار مجلس نسبت به معاطاة شده است، اما ممکن است که در جواب این اشکال بگوییم که این فرمایش ایشان در صورتی است که شخص خیارات دیگری مانند خیار غبن و عیب و حیوان نداشته باشد، در حالی که انسان وجداناً می‌فهمد که خیار مجلس در تمام موارد هست و خیاری مانع از خیار دیگر نیست. قهراً مراد از «إذا افترقا لزم البيع» این می‌شود که دیگر خیار مجلسی در کار نیست، اما این مطلب منافاتی با لزوم از ناحیه دیگر و جریان خیارات دیگر ندارد. بنابراین به نظر می‌رسد که خیار مجلس در معاطاة هم جاری باشد.

بحث دیگر این است که اگر ما طبق مشهور در معاطاة قائل به اباحه شدیم، خیارات جاری خواهد شد یا نه؟

ایشان می‌فرمایند که در اینجا متعلق خیار و جواز، دوگونه قابل تصور است، یکی اینکه متعلق را «رد العین» بدانیم و مراد از «ردّ العین» هم در اینجا ردّ اعتباری است، نه تکوینی که به معنای اعمال خیار است، تصور دیگر هم این است که متعلق را «فسخ العقد» بدانیم. ایشان می‌فرماید که اگر متعلق در اینجا «ردّ العین» باشد، خیارات در معاطاة جاری نخواهد بود، زیرا شیء در اینجا بنابر قول مشهور داخل در ملک طرف مقابل نشده است که بخواهیم آن را ردّ بکنیم و معقول نیست که خیار به این معنی را بر معاطاة تطبق بکنیم. ایشان می‌فرمایند که چون بنابر قول مشهور در معاطاة نقل وانتقالی واقع نشده و طرف مقابل مالک نشده است و فقط جواز تصرف دارد، خیارات بنا بر این مبنا جاری نمی‌باشد.

اما اگر متعلق را «ملک فسخ العقد» بدانیم، چون عقد خاصیتی دارد که در اثر آن – حتی در باب معاطاة- صلاحیت برای نقل و انتقال پیدا می‌شود، (مثل اینکه وقتی یکی از ملزمات معاطاة حاصل بشود، قهراً فعلیت پیدا می‌کند) و همین قابلیت داشتن کفایت در جریان خیار می‌کند، بنابراین با این تصور می‌توانیم بگوییم که خیارات در معاطاة جاری است و در جریان خیار تأثیر بالفعل معتبر نیست، همانطور که در بیع صرف و سلم قبل از قبض هم اعمال خیار صحیح است. و اگر در معاطاة خیار جاری بشود، حتی اگر بعداً ملزمات معاطاة هم تحقق پیدا بکند، ملکیت برای طرف مقابل حاصل نمی‌شود.

این فرمایش ایشان بود، اما به نظر ما فرقی بین اینکه متعلق را «ردّالعین» یا «ملک فسخ العقد» بگیریم وجود ندارد و هر دو به یک معنی است. در معاطاة «ردّالعین» به این معنی نیست که بگوییم شیء ملک طرف مقابل شده است و بخواهیم آن را از نظر

تملیک به مالک اولی برگردانیم، بلکه مراد از«ردّالعین» در اینجا این است که عین را به همان حالت قبلی برگردانیم و «ملک فسخ العقد» هم به همین معنی است که شیء را به همان حالت اول برگردانیم و حتی اباحه تصرف هم وجود نداشته باشد و کأن هیچ چیزی واقع نشده است. فقط می‌توانیم بگوییم که فرق بین این دو در جایی است که عین تلف شده باشد که در این صورت «ردّالعین» معنایی نخواهد داشت، اما «ملک فسخ العقد» حتی بعد از تلف عین هم متصور است.

یک مطلب دیگری که ما بحث نکرده‌ایم، اما آقای خوئی به آن اشاره کرده‌اند، این است که بنا بر آن معنایی که صاحب جواهر ادعاء کرده‌اند مبنی بر اینکه کلمات قوم در حکم به اباحه در معاطاة، در صورتی است که اشخاص از اول قصد اباحه معوضه داشته‌اند، نه قصد تملیک، آیا بر اساس این مبنا هم خیارات در معاطاة جاری می‌شود یا نه؟

ایشان در این صورت می‌فرمایند که خیارات جاری نمی‌شود، ولی کلام ایشان برای ما روشن نیست که چطور معاطاة در این صورت که شخص از اول قصد اباحه دارد و تعدد مطلوب هم نیست، جاری نمی‌شود.

ايشان مي‌فرمايند كه «المعاطاة التي قصد بها الاباحة فلا يجري فيها شيء من الخيارات لعدم المقتضي له لا ثبوتاً و لا اثباتاً اما ثبوتاً فلأن الخيار ملك فسخ العقد و ليست هذه المعاطاة عقداً». ایشان می‌فرمایند معاطاتي كه «مقصود به الاباحه» باشد، عقد نيست، ولی ما نمي‌فهميم که چرا ایشان این معاطاة را عقد نمی‌دانند؟! عقد عبارت از قرارداد است و در اینجا هم قرارداد به صورت اباحه معوضه است.

ايشان مي‌فرمايند که این صورت از معاطاة عقد نيست، بنابراين خیار در آن جریان ندارد. اگر ما عقد را قرارداد لفظی بدانیم، خیار – که عبارت از «ملک فسخ العقد» است- در تمام اقسام مختلف معاطاة جاری نخواهد بود، حتی اقسامی که خود آقای خوئی قائل به جریان خیار در آنها شده‌اند. اما اگر عقد را اعم از انشاء لفظی و انشاء معاملی بدانیم، چرا بگوییم که در این صورت معاطاة عقد و قرارداد نیست؟! مگر قرارداد فقط باید تملیکی باشد و قرارداد اباحه معوضه قرارداد نیست؟!

«لأن الخيار انما يجعل فيما يقول ثبوته توصية لذي الخيار و يكون انتفاعه كلفةً عليه و لا كلفة في هذه المعاطاة بعد عدم كونها عقداً لازماً‌ فلا معني لجعل الخيار في هذا شرعاً و لا بجعل المتعاطين». ایشان می‌فرماید که خیار عبارت از نوعی توسعه دادن و برداشتن کلفتی است که وجود دارد و وقتی الزامی وجود ندارد، کلفتی در کار نیست تا با جعل خیار ازاله کلفت بشود.

بحث ما این است که چرا اباحه معوضه را لازم ندانیم؟! درست است که طرف مقابل مالک نشده است، ولی می‌توانیم بگوییم که حق انتفاع دارد و این قرارداد لازم است و حق به هم زدن آن را ندارند.

پس برای این تقریبی که ایشان فرمودند، وجهی به نظر ما نمی‌رسد و بنابراین خیارات در باب معاطاة در تمام فروض آن جاری است، چه «مقصود به الملکیة» باشد، چه «مقصود به الاباحه» باشد، چه قائل به لزوم آن بشویم و چه قائل به عدم لزوم.

معاطاة در فرض اباحه بیع نیست، اما در بقیه‌ی فروض بیع است، حتی ما عرض کردیم که در کلمه‌ی بیع حقیقت شرعیه‌ای در کار نیست و بر بیع‌های باطل هم اطلاق بیع می‌شود و اصطلاح خاصی در کار نیست. حتی در موردی که شخص مالی را غصب کرده و فروخته است، صحت سلب ندارد و نمی‌توانیم بگوییم که نفروخته است، بلکه غاصب مال مردم را فروخته است، اما بیعش باطل است.

در اباحه هم اگر انشاء به نحو معاوضی کردند که طرفین مالک انتفاع باشند، این لازم هم هست، ولی اگر انشاء نکردند، لزوم ندارد. البته این بحث در اباحه‌ی معاوضی است، نه در اباحه‌ی مجانی.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»