کتاب البيع/ سال اول 91/11/04 لزوم اعطاء طرفيني در معاطاة (تنبيه دوم)
کتاب البيع/ سال اول: شماره 57 تاریخ : 91/11/04
لزوم اعطاء طرفيني در معاطاة (تنبيه دوم)
دومين تنبيه از تنبيهات باب معاطاة بنابر فرمايش شيخ اين است که متيقن در معاطاة اين است که اعطاء طرفيني باشد و اگر اعطاء و اخذ از يک طرف باشد، معاطاة صدق نميکند.
بعد ايشان از شهيد اول در دروس نقل ميفرمايند که اگر با اعطاء و اخذ بيع حاصل بشود، در صدق معاطاة و جاري شدن احکام آن کفايت ميکند.
شيخ ميفرمايند که اگر ما قائل به اين مطلب بشويم كه معاطاة موجب تمليك است، ميشود بر فرمايش ايشان اينطور استدلال کرد که شخص با اعطاء قصد تمليک و با اخذ قصد قبول ميکند و بيع حاصل ميشود، چه لازم و چه جايز. اما اگر ما معاطاة را طبق مشهور بين سابقين، مفيد اباحه بدانيم، چون قصد متعاملين تمليک بوده است و حصول اباحه بر خلاف قاعده است، بايد به قدر متيقن اکتفاء کرده و بگوييم که در جايي که دو اعطاء وجود دارد، شارع مقدس بر خلاف مقصود متعاملين تعبداً حکم به اباحه کرده است، ولي مشکل است که در جايي که يک اعطاء و اخذ وجود دارد، قائل به اباحه بشويم. بعد ايشان در اينجا تعبير ميکنند که مگر اينکه بگوييم سيره در اين مورد هم قائم بر جواز تصرف ميباشد، «إلّا أن يدّعي قيام السيرة عليها، كقيامها علي المعاطاة الحقيقية».
اين فرمايش ايشان است، ولي به نظر ميرسد که اين ادعاء، بر اساس مبناي خود شيخ، ادعای ضعيفي باشد، زيرا ايشان اباحه را اباحهي شرعيه ميداند و خود ايشان قائل به اين بودند که مقتضاي سيره عبارت از ملکيت است و اباحه بر خلاف سيره است و شرع مقدس تعبداً و بر خلاف سيره، قائل به اباحه شرعيه شده است. حال چطور ايشان در اينجا ادعاي سيره بر اباحه ميکنند؟! نميتوانيم هم بگوييم که دو سيره داريم، سيرهي جديد و قديم نداريم، بلکه سيره از قديم الي زماننا هذا قائم بر ملکيت بوده است. البته ميتوانيم يک سيره را به اين نحو تعدد مطلوب بدانيم، به اين معني که کأنّ متعاملين دو مطلوب دارند، يکي عبارت از تبادل ملکي است و اگر تبادل نباشد، باز هم رضايت بر اباحه دارند و شارع هم ملکيت را امضاء نکرده، ولي اباحه را امضاء کرده است. پس اگر اباحه را اباحه مالکي بدانيم، نه اباحه شرعي، در اين صورت ميتوانيم ادعاء بکنيم که دو سيره داريم، يک سيرده مردوعه (سيره بر ملکيت) و يکي هم سيره غير مردوعه (سيره بر اباحه). اينطور ميشود بيان کرد، اما فرمايش شيخ اينطور نيست.
پرسش:… پاسخ: شارع ملکيت را ردع کرده است، اما اباحه تقديري و تعدد مطلوبي را ردع نکرده است و ميشود قائل به اين مطلب بشويم، اما مختار شيخ اين نيست.
بعد ايشان ميفرمايند که بعضي بالاتر از اين را گفته و قائل شدهاند که لزومي به اعطاء و امثال آن نيست و اگر متعلقات ملک هم ايصال بشود، در باب معاطاة کفايت ميکند. بعد هم ايشان تعبير ميفرمايند که وصول هم کفايت ميکند مثل اينکه باد احد العوضين را به طرف مقابل منتقل بکند و هر دو هم راضي باشند. بعضيها هم گفتهاند که اگر حتي در صندوقي هم بگذارد و به طرف مقابل ايصال بکند، کفايت ميکند. ظاهراً شيخ تمايل به اين نظر دارند که اگر رضايت طرفين باشد، ولو فعلي از طرفين صادر نشده باشد، کفايت در بار شدن احکام معاطاة ميکند.
پرسش: اين نظر بر اساس مبناي خودشان است كه ملكيت ميآورد، يا بر اساس مبناي مشهور؟
پاسخ: ايشان به طور كلي بيان کردهاند، ولي به نظر ميرسد كه علم به رضايت در حصول اباحه کفايت ميکند، اما براي حصول ملکيت، صرف علم به رضايت و وصول کفايت نميکند، بلکه نياز به انشاء دارد. در هيچ بابي از ابواب معاوضات، علم به رضايت کفايت نميکند، ولي ظاهر کلام شيخ عبارت از اين است که بر اساس هر دو مبنا علم به رضايت کفايت ميکند و صحيح ميباشد، زيرا تفصيل قائل نشده است.
عبارت ايشان اين است که «و ربما يدّعي انعقاد المعاطاة بمجرّد إيصال الثمن و أخذ المثمن من غير صدق إعطاءٍ أصلاً، فضلاً عن التعاطي، كما تعارف أخذ الماء مع غيبة السقّاء و وضع الفلس في المكان المعدّ له إذا علم من حال السقّاء الرضا بذلك، و كذا غير الماء من المحقّرات كالخضروات و نحوها، و من هذا القبيل الدخول في الحمّام و وضع الأُجرة في كوز صاحب الحمّام مع غيبته. فالمعيار في المعاطاة وصول العوضين، أو أحدهما مع الرضا بالتصرّف».
يک فرمايش ايشان عبارت از اين است که اگر يک چيزي را در يک جايي گذاشتند و گفتند که در آن پول بريزيد، يا يک حسابي باز کردند و گفتند در اين حساب پول بريزيد، اگر در آن پول ريخته شد، صدق اعطاء ميکند.
بحث ديگر اين است که آيا صرف وصول بدون اينکه انشائي باشد، کفايت در ملکيت ميکند يا نه؟ ما قبلاً هم عرض کرديم که عقلاء در اين صورت شخص را مالک نميدانند. البته شيخ در بحث فضولي هم فرمودند که علم به رضا مورد را از فضولي بودن خارج ميکند و وجهي هم براي اين مطلب ذکر کردند، اما ما عرض کرديم که اينطور نيست که علم به رضايت کفايت بکند، مثلاً اگر شوهر مناسبي براي يک زن پيدا بشود، با رضايت تنها و بدون انشاء، زوجيت حاصل نميشود و هيچ کجا علم به رضايت کفايت در اينگونه موارد نميکند. البته در جواز تصرفات اينطور نيست و علم به رضايت مالک کافي ميباشد.
مرحوم آقاي خويي از مرحوم آقاي نائيني نقل ميکنند که اگر معاطاة يک طرفي باشد، ديگر نميتواند بيع باشد، زيرا بيع مبادلة مال بمالٍ است و چون مبادله از باب مفاعله است، بايد دو تبديل وجود داشته باشد و قهراً معاطاة يک طرفي نميتواند بيع باشد.
آقاي خويي ميفرمايند که اولاً اگر يک طرفي هم باشد، چون تبديل از دو طرف دو نفر سر زده است، نه اينکه يک نفر تبديل کرده باشد و ديگر نقشي نداشته باشد، مبادله به عنوان بيع در اينجا صدق ميکند و بعد هم ايشان ميفرمايند که معاطاتي که آقايان بحث کردهاند، اکثريت قريب به اتفاق مواردش عبارت از اين است که معاوضه به وسيلهي يک انشاء واقع ميشود، نه با انشائين. وقتي شخص چيزي را ميخرد يا ميفروشد، يکي اعطاء و ديگري اخذ ميکند و با همين اعطاء و اخذ در اعتبار عقلاء طرف مقابل مالک ميشود، منتهي وقتي بعداً ميخواهد پول آن شيء را بدهد، از باب وفا به عقد است، چون بدهکار شده است، بعداً بدهي خودش را پرداخت ميکند. و خيلي نادر است که با دو اعطاء و اخذ بيعيت حاصل شده باشد. همين فرمايش آقاي خويي صحيح است که در باب معاطاة و لو لفظش اعطاء طرفين است، اما در حکم معاطاة دو اعطاء معتبر نيست و همان يک اعطاء و اخذ کفايت ميکند. متعارف سيره هم بر همين معني قائم است.
بعد ايشان ميفرمايند كه در عقد، لفظ غير معتبر هم مانند فعل است، «إنه لو قلنا إن اللفظ غير المعتبر في العقد كالفعل في انعقاد المعاطاة أمكن خلو المعاطاة من الإعطاء و الإيصال رأسا»، يعني در جايي که اعطاء و اخذي واقع نشده و معامله با صحبت و مقاوله انجام شده است، ولي چون با الفاظ کنايي و امثال آن ـ که الفاظ غير معتبر در عقد است ـ انجام شده است، ممکن است بگوييم که اين انشاء کنايي مانند فعل است و احکام معاطاة در اينجا هم جاري خواهد بود.
بعد شيخ ميفرمايند كه بعيد نيست که اگر ما قائل به ملكيت شديم، بگوييم اين از موارد بيع است و لو با الفاظ كنايي محقق شده است، ولي اگر قائل به اباحه شديم، همان اشکالي که در باب اعطاء يک طرفي وجود داشت که اقتضاي قواعد اين بود که اباحه واقع نشود و چون حصول اباحه خلاف قاعده است، پس بايد به قدر متيقن ـ که اعطاء طرفين است ـ اکتفاء بکنيم، همان اشکال اينجا هم وارد خواهد بود. و بايد با سيره مطلب را حل بکنيم. بلکه اشکالي که در اينجا وجود دارد، اشکل از اشکال قبلي است.
اين فرمايش ايشان است و بيان نکردند که اشکل بودنش چگونه است، اما شايد مقصود ايشان اين باشد که ممکن است ما در باب فعل قائل به سيره بشويم، ولي اثبات سيره در الفاظ کنايي و غير معتبر به روشني سيره در فعل نيست، لذا اينجا اشکل از مورد سابق است.
پرسش:… پاسخ: مراد از الفاظ معتبر در عقد، يعني الفاظي که مورد قبول همه است ولي بعضي از الفاظ محل اشکال است و اعتبار ندارد، مثل الفاظ کنايي و امثال آن که ميگويند در خيلي از عقود اين کنايات به درد نميخورد. اگر يک بيع بخواهد لازم باشد، بايد در آن الفاظ صريح بکار برده شود، اما ايشان ميفرمايند که در ملکيت غير لازم و يا اباحه اين الفاظ مانند فعل است.
«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»
