چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۰

کتاب البیع- سال 92-91


کتاب البیع/ سال اول 91/11/07 تمییز بایع و مشتری در معاطاه

باسمه تعالی

کتاب البیع/ سال اول: شماره 58 تاریخ : 91/11/07

تمییز بایع و مشتری در معاطاه

بحث راجع به تمییز بین بایع و مشتری است. در غیر معاطاه عرف به طور روشن می‌داند که چه کسی بایع و چه کسی مشتری است، اما در باب معاطاه که اعطاء و اخذی وجود دارد، شیخ راجع به اینکه کدام یک بایع و کدام یک مشتری است، می‌فرمایند آن کسی که ایجاب و تملیک می‌کند، بایع و کسی که قبول و تملک می‌کند، مشتری است. منتهی باید در معاطاه ببینیم که کدام یک موجب و کدام یک قابل است. مرحوم ایروانی به این فرمایش شیخ اینطور اشکال می‌کنند که ایجاب و قبول از احکام بایع و مشتری است و ما باید قبلاً بایع و مشتری را معین بکنیم و بعد بگوییم که ایجاب از اختصاصات بایع و قبول از اختصاصات مشتری است. شیخ قبلاً این مطلب را بیان نکرده است و لذا این اشکال به شیخ وارد است. البته می‌توانیم بگوییم که ایجاب از اختصاصات بایع نیست، نه از احکام خاصه است و نه موضوعاً مدخلیی دارد. عرفاً اگر کسی بگوید که من این چیز را از شما به فلان قیمت خریدم، طرف مقابل هم موافقت و قبول بکند، آن کسی که اول ایجاب کرده است، مشتری و کسی که قبول کرده، بایع است و عرفاً چنین اطلاقی بر این دو صحیح است. پس ایجاب و قبول نه از احکام بایع و مشتری است و نه اصل ما به القوام و مفسر بیع و شراء عبارت از ایجاب و قبول است.

شیخ در تمییز بایع از مشتری در معاطاه ـ که لفظی در کار نیست ـ می‌فرمایند که کسی که مالک قیمت اشیاء (مانند پول) است، مشتری و کسی که مالک جنس است، بایع است، «فان صاحب الثمن هو المشتری ما لم یصرح بخلاف». در اینجا هم مرحوم ایروانی یک اشکالی بر شیخ وارد می‌کنند (ایشان خیلی زیاد اشکال می‌کنند و به نظر ما اشکال زیاد کردن خیلی لطفی ندارد) مبنی بر اینکه در بیع صرف هر دو طرف باید مشتری باشند، چون هر دو مالک ثمن هستند. این اشکال ایشان بر شیخ وارد نیست، زیرا فرمایش شیخ در معاطاتی است که یک طرفش جنس و یک طرفش ثمن باشد. عبارت ایشان این است که «مع کون أحد العوضین ممّا تعارف جعله ثمناً کالدراهم و الدنانیر و الفلوس المسکوکه واضح؛ فإنّ صاحب الثمن هو المشتری».

اما در جایی که هر دو جنس باشند، شیخ می‌فرماید که باید ببینیم قصد طرفین در معامله چگونه می‌باشد، اگر قصد یکی از طرفین این باشد که جنسی را که مالک است ارزش‌گذاری بکند و بدل از پول قرار بدهد، باز هم این مالک مشتری و طرف مقابلش بایع خواهد بود. و اما اگر هیچ کدام قصد بدلیت از پول نکردند و تمییز بین طرفین نبود و هر دو جنس یا هر دو پول بودند، یا هر دو قصد بدلیت کرده باشند، مسئله مشکل خواهد بود و شیخ در اینجا می‌فرمایند که چهار وجه وجود دارد. یک وجه این است که بگوییم بالاعتبارین عنوان بایع و مشتری بر هر دو صادق است، چون تعریف بیع «مبادله مال بمال» است و هر دو مبادله‌ی مال به مال می‌کنند. تعریف مشتری هم این است که «یترک شیئاً لیأخذ شیئاً»، یعنی مشتری کسی است که پول را می‌دهد تا یک چیزی را بگیرد و این عنوان هم بر هر دو منطبق است.

این یک وجهی است که عرفاً عنوان بایع و مشتری بر هر صادق است، اما در روایات معمولاً بایع و مشتری در مقابل هم ذکر شده است و مراد از بایع کسی است که اختصاصاً عنوان بیع بر او منطبق است و مشتری هم کسی است که اختصاصاً عنوان مالکیت پول و قیمت بر او انطباق دارد. قهراً در جایی که امتیاز خارجی ندارند، آن احکامی که روی بایع و مشتری رفته است، در آنجا نمی‌آید، اما اگر مثلاً شخصی نذر کرده باشد که فلان چیز را نفروشد یا نخرد، چون انصراف تفاوت نسبت به نذر شخص وجود ندارد، هر کدام از طرفین شیء را به دیگری تملیک بکند، حنث نذر شده است، چون هم به عنوان بیع قابل انطباق است و هم به عنوان اشتراء و نذر هر دو را شامل می‌شود. این وجه اولی است که شیخ ادعاء فرموده است، اما مرحوم ایروانی در اینجا اشکالی می‌کنند که وارد هم هست و آن این است که لازمه چنین وجهی عبارت از این است که تمام معاملات هم بیع باشد و هم شراء، زیرا شیخ قبلاً فرمود که در طرفی که ثمن و پول است، عنوان شراء و در طرفی که جنس است، عنوان بیع صادق است و این تفصیل را بیان کرد، بعد ایشان وجهی را که مورد شبهه بیان می‌فرمایند، وجه مشترک است و نباید ما تقسیم بکنیم و بگوییم که در یک قسم بایع و مشتری روشن و در یک قسم مورد بحث است. این اشکال بر ایشان وارد است و ما نمی‌توانیم بین این دو صورت تفکیک قائل بشویم.

یک وجه دیگری هم که بیان فرموده‌اند، عبارت از این است که ما بگوییم بایع آن کسی است که اول اعطاء می‌کند و کسی هم که اخذ می‌کند، مشتری است، موجب بایع و قابل مشتری است و چون بیع با اعطاء و اخذ حاصل می‌شود، بنابراین بایع همان معطی اولاً و مشتری هم آخذ اولاً است، بعد هم به عنوان وفا اعطاء می‌کند که این با مشتری بودنش منافاتی ندارد.

وجه سوم هم این است که بگوییم این مورد از موارد مصالحه است، چون طرفین معامله نسبت به موضوع تسالمی کرده‌اند و مصالحه هم اختصاص به تعبیر با کلمه «صالحتُ» ندارد و اگر در جایی سازش به حمل شایع هم باشد، مصالحه صدق می‌کند. شیخ می‌فرماید که فقهاء این موردی را که نفس صلح ذکر نشده است، ولی تسالم به حمل شایع در آن هست را مصالحه دانسته‌اند. پس بنابراین لزومی ندارد که حتماً صلح به حمل اولی و مفهوم صلح در مصالحه بکار رفته باشد.

قسم دیگر هم این است که بگوییم مصالحه‌ای در کار نیست، بلکه معاوضه‌ی مستقله است.

این احتمالات چهارگانه بود و قهراً بعضی از احکام خاصه بیع و شراء در برخی از این احتمالات جاری نخواهد بود، مثلاً در معاوضه‌ی مستقله اصل صحت معامله جاری است و ادله‌ی عامه مانند «أوفوا بالعقود» و «تجاره عن تراض» و «المؤمنون عند شروطهم» و امثال آن شامل معاملات مستقله هم می‌شود، ولی احکام خاصه بیع و شراء مانند احکامی که در بیع حیوان وجود دارد و امثال آن در این احتمالات جاری نخواهد بود.

شیخ می‌فرماید که در این احتمالات چهارگانه، بعید نیست که بگوییم احتمال دوم (بایع بودن معطی اول و مشتری بودن آخذ اول) خالی از قوت نیست، چون عرف و لغت مؤید این است که همان شخص اولی که اعطاء کرده است، بایع و شخص اولی که اخذ کرده است، مشتری باشد.

البته روشن است که با اعطاء و اخذ معامله تمام شده است، اما اینکه بگوییم به صرف جلو افتادن یکی از طرفین، (در حالی که در هیچ طرف ثمن و پول نباشد، یا هر دو پول و ثمن باشند) عنوان بایع بر او صدق بکند، شیخ دلیل محکمی برای این مطلب ذکر نفرموده‌اند.

مرحوم آقای ایروانی برای تعیین بایع و مشتری در اینجا معیاری بیان فرموده‌اند که مختار آقای خویی هم عیناً مطابق فرمایش ایشان است. ایشان می‌فرمایند که معیار برای تعیین بایع و مشتری این است که بایع وقتی چیزی را می‌خواهد به دیگری بفروشد، از خصوصیت مال صرف نظر می‌کند و می‌خواهد با فروختن مال خودش، یک شیء ارزش‌داری به دست بیاورد، اما مشتری به عکس بایع، به دنبال خصوصیت آن چیزی است که می‌خواهد بخرد، مثلاً وقتی شخص یک کتابی را در مقابل یک زمینی می‌فروشد، اگر فقط نظرش به مالیت زمین باشد و هیچ خصوصیتی از آن در نظرش نباشد، عنوان بایع بر او انطباق خواهد داشت و در طرف مقابل هم مشتری به دنبال به دست آوردن آن کتاب است و خصوصیت آن کتاب را مورد نظر دارد و تنها جنبه مالیت کتاب منظور نظر او نمی‌باشد.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»