کتاب البيع/ سال اول 91/11/07 تمييز بايع و مشتري در معاطاة
کتاب البيع/ سال اول: شماره 58 تاریخ : 91/11/07
تمييز بايع و مشتري در معاطاة
بحث راجع به تمييز بين بايع و مشتري است. در غير معاطاة عرف به طور روشن مي‌داند که چه کسي بايع و چه کسي مشتري است، اما در باب معاطاة که اعطاء و اخذي وجود دارد، شيخ راجع به اينکه کدام يک بايع و کدام يک مشتري است، مي‌فرمايند آن کسي که ايجاب و تمليک مي‌کند، بايع و کسي که قبول و تملک مي‌کند، مشتري است. منتهي بايد در معاطاة ببينيم که کدام يک موجب و کدام يک قابل است. مرحوم ايرواني به اين فرمايش شيخ اينطور اشکال مي‌کنند که ايجاب و قبول از احکام بايع و مشتري است و ما بايد قبلاً بايع و مشتري را معين بکنيم و بعد بگوييم که ايجاب از اختصاصات بايع و قبول از اختصاصات مشتري است. شيخ قبلاً اين مطلب را بيان نکرده است و لذا اين اشکال به شيخ وارد است. البته مي‌توانيم بگوييم که ايجاب از اختصاصات بايع نيست، نه از احکام خاصه است و نه موضوعاً مدخليي دارد. عرفاً اگر کسي بگويد که من اين چيز را از شما به فلان قيمت خريدم، طرف مقابل هم موافقت و قبول بکند، آن کسي که اول ايجاب کرده است، مشتري و کسي که قبول کرده، بايع است و عرفاً چنين اطلاقي بر اين دو صحيح است. پس ايجاب و قبول نه از احکام بايع و مشتري است و نه اصل ما به القوام و مفسر بيع و شراء عبارت از ايجاب و قبول است.
شيخ در تمييز بايع از مشتري در معاطاة ـ که لفظي در کار نيست ـ مي‌فرمايند که کسي که مالک قيمت اشياء (مانند پول) است، مشتري و کسي که مالک جنس است، بايع است، «فان صاحب الثمن هو المشتري ما لم يصرح بخلاف». در اينجا هم مرحوم ايرواني يک اشکالي بر شيخ وارد مي‌کنند (ايشان خيلي زياد اشکال مي‌کنند و به نظر ما اشکال زياد کردن خيلي لطفي ندارد) مبني بر اينکه در بيع صرف هر دو طرف بايد مشتري باشند، چون هر دو مالک ثمن هستند. اين اشکال ايشان بر شيخ وارد نيست، زيرا فرمايش شيخ در معاطاتي است که يک طرفش جنس و يک طرفش ثمن باشد. عبارت ايشان اين است که «مع كون أحد العوضين ممّا تعارف جعله ثمناً كالدراهم و الدنانير و الفلوس المسكوكة واضح؛ فإنّ صاحب الثمن هو المشتري».
اما در جايي که هر دو جنس باشند، شيخ مي‌فرمايد که بايد ببينيم قصد طرفين در معامله چگونه مي‌باشد، اگر قصد يکي از طرفين اين باشد که جنسي را که مالک است ارزش‌گذاري بکند و بدل از پول قرار بدهد، باز هم اين مالک مشتري و طرف مقابلش بايع خواهد بود. و اما اگر هيچ کدام قصد بدليت از پول نکردند و تمييز بين طرفين نبود و هر دو جنس يا هر دو پول بودند، يا هر دو قصد بدليت کرده باشند، مسئله مشکل خواهد بود و شيخ در اينجا مي‌فرمايند که چهار وجه وجود دارد. يک وجه اين است که بگوييم بالاعتبارين عنوان بايع و مشتري بر هر دو صادق است، چون تعريف بيع «مبادلة مال بمال» است و هر دو مبادله‌ي مال به مال مي‌کنند. تعريف مشتري هم اين است که «يترک شيئاً ليأخذ شيئاً»، يعني مشتري کسي است که پول را مي‌دهد تا يک چيزي را بگيرد و اين عنوان هم بر هر دو منطبق است.
اين يک وجهي است که عرفاً عنوان بايع و مشتري بر هر صادق است، اما در روايات معمولاً بايع و مشتري در مقابل هم ذکر شده است و مراد از بايع کسي است که اختصاصاً عنوان بيع بر او منطبق است و مشتري هم کسي است که اختصاصاً عنوان مالکيت پول و قيمت بر او انطباق دارد. قهراً در جايي که امتياز خارجي ندارند، آن احکامي که روي بايع و مشتري رفته است، در آنجا نمي‌آيد، اما اگر مثلاً شخصي نذر کرده باشد که فلان چيز را نفروشد يا نخرد، چون انصراف تفاوت نسبت به نذر شخص وجود ندارد، هر کدام از طرفين شيء را به ديگري تمليک بکند، حنث نذر شده است، چون هم به عنوان بيع قابل انطباق است و هم به عنوان اشتراء و نذر هر دو را شامل مي‌شود. اين وجه اولي است که شيخ ادعاء فرموده است، اما مرحوم ايرواني در اينجا اشکالي مي‌کنند که وارد هم هست و آن اين است که لازمه چنين وجهي عبارت از اين است که تمام معاملات هم بيع باشد و هم شراء، زيرا شيخ قبلاً فرمود که در طرفي که ثمن و پول است، عنوان شراء و در طرفي که جنس است، عنوان بيع صادق است و اين تفصيل را بيان کرد، بعد ايشان وجهي را که مورد شبهه بيان مي‌فرمايند، وجه مشترک است و نبايد ما تقسيم بکنيم و بگوييم که در يک قسم بايع و مشتري روشن و در يک قسم مورد بحث است. اين اشکال بر ايشان وارد است و ما نمي‌توانيم بين اين دو صورت تفکيک قائل بشويم.
يك وجه ديگري هم که بيان فرموده‌اند، عبارت از اين است كه ما بگوييم بايع آن کسي است كه اول اعطاء مي‌كند و کسي هم که اخذ مي‌کند، مشتري است، موجب بايع و قابل مشتري است و چون بيع با اعطاء و اخذ حاصل مي‌شود، بنابراين بايع همان معطي اولاً و مشتري هم آخذ اولاً است، بعد هم به عنوان وفا اعطاء مي‌کند که اين با مشتري بودنش منافاتي ندارد.
وجه سوم هم اين است که بگوييم اين مورد از موارد مصالحه است، چون طرفين معامله نسبت به موضوع تسالمي کرده‌اند و مصالحه هم اختصاص به تعبير با کلمه «صالحتُ» ندارد و اگر در جايي سازش به حمل شايع هم باشد، مصالحه صدق مي‌کند. شيخ مي‌فرمايد که فقهاء اين موردي را که نفس صلح ذکر نشده است، ولي تسالم به حمل شايع در آن هست را مصالحه دانسته‌اند. پس بنابراين لزومي ندارد که حتماً صلح به حمل اولي و مفهوم صلح در مصالحه بکار رفته باشد.
قسم ديگر هم اين است که بگوييم مصالحه‌اي در کار نيست، بلکه معاوضه‌ي مستقله است.
اين احتمالات چهارگانه بود و قهراً بعضي از احکام خاصه بيع و شراء در برخي از اين احتمالات جاري نخواهد بود، مثلاً در معاوضه‌ي مستقله اصل صحت معامله جاري است و ادله‌ي عامه مانند «أوفوا بالعقود» و «تجارة عن تراض» و «المؤمنون عند شروطهم» و امثال آن شامل معاملات مستقله هم مي‌شود، ولي احکام خاصه بيع و شراء مانند احکامي که در بيع حيوان وجود دارد و امثال آن در اين احتمالات جاري نخواهد بود.
شيخ مي‌فرمايد که در اين احتمالات چهارگانه، بعيد نيست که بگوييم احتمال دوم (بايع بودن معطي اول و مشتري بودن آخذ اول) خالي از قوت نيست، چون عرف و لغت مؤيد اين است که همان شخص اولي که اعطاء کرده است، بايع و شخص اولي که اخذ کرده است، مشتري باشد.
البته روشن است که با اعطاء و اخذ معامله تمام شده است، اما اينکه بگوييم به صرف جلو افتادن يکي از طرفين، (در حالي که در هيچ طرف ثمن و پول نباشد، يا هر دو پول و ثمن باشند) عنوان بايع بر او صدق بکند، شيخ دليل محکمي براي اين مطلب ذکر نفرموده‌اند.
مرحوم آقاي ايرواني براي تعيين بايع و مشتري در اينجا معياري بيان فرموده‌اند که مختار آقاي خويي هم عيناً مطابق فرمايش ايشان است. ايشان مي‌فرمايند که معيار براي تعيين بايع و مشتري اين است که بايع وقتي چيزي را مي‌خواهد به ديگري بفروشد، از خصوصيت مال صرف نظر مي‌کند و مي‌خواهد با فروختن مال خودش، يک شيء ارزش‌داري به دست بياورد، اما مشتري به عکس بايع، به دنبال خصوصيت آن چيزي است که مي‌خواهد بخرد، مثلاً وقتي شخص يک کتابي را در مقابل يک زميني مي‌فروشد، اگر فقط نظرش به ماليت زمين باشد و هيچ خصوصيتي از آن در نظرش نباشد، عنوان بايع بر او انطباق خواهد داشت و در طرف مقابل هم مشتري به دنبال به دست آوردن آن کتاب است و خصوصيت آن کتاب را مورد نظر دارد و تنها جنبه ماليت کتاب منظور نظر او نمي‌باشد.
«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»
