شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱


کتاب البيع/ سال اول 91/11/08 تمييز بايع و مشتري در معاطاة

باسمه تعالي

کتاب البيع/ سال اول: شماره 59 تاریخ : 91/11/08

تمييز بايع و مشتري در معاطاة

آقاي ايرواني و آقاي خويي فرمودند که معيار در تمييز بايع از مشتري اين است که مشتري به خصوص مبيع نظر دارد، ولي بايع نظر به ماليت آن دارد، ولي به نظر ما اينطور نيست، حتي اگر ماليت را بر خلاف ظاهر تفسير بکنيم و بگوييم که مراد از ماليت يعني اينکه اصل پول را به دست بياورد، نه به اين معني که ارزشي را که از دست داده است، با آنچه به دست مي‌آورد، جبران بشود. چون ممکن است که شخص يک چيزي را ارزان‌تر از آن قيمتي که به دستش مي‌آيد، بفروشد.

بحث در اين است که آيا ما به القوام بيع و شراء به اين است که حتماً ارزش ثمن در نظر گرفته بشود و بعد معامله انجام بشود؟! مثلاً کسي که اهل علم است و به کتابي احتياج دارد و يک عبايي هم دارد که به آن احتياج ندارد، اگر چنين کسي بگويد که من اين عبا را به آن کتابي که در دست شماست مي‌فروشم، غلط يا مجاز استعمال شده است و عرفيت ندارد؟! در حالي که چنين بيعي وجداناً صحيح است و لازم نيست که آن چيزي را که مي‌گيرد، ارزش‌گذاري بکند و بعد لفظ را استعمال بکند. وجداناً چنين چيزي را در نظر نمي‌گيرد و قيمت را در نظر نمي‌گيرد و مي‌گويد که من اين عبا را در مقابل آن کتاب فروختم. همانگونه که در انشاء با لفظ اينطور است، در معاطاة هم بايع يک شيئي را بعوضٍ اخراج مي‌کند و مشتري هم آن شيء را بعوضٍ در ملکش ادخال مي‌کند، يا بگوييم که بايع يک شيء را بعوضٍ تمليک مي‌کند و مشتري هم آن شيء را بعوضٍ تملک مي‌کند. ميزان اين است. البته وقتي تمليک بعوضٍ باشد، تملک بعوضٍ هم بالملازمه هست و طرفين با هم تلازم دارند، ولي آنچه که مستقيماً از کلمه بالمطابقة اراده مي‌شود، در بيع عبارت از تمليک بعوضٍ است و در اشتراء هم تملک بعوضٍ است. بايع يک چيزي را از ملک خودش بعوضٍ اخراج و مشتري هم در ملک خودش داخل مي‌کند بعوضٍ. پس لزومي ندارد که حتماً عوض از قبيل اثمان باشد، يا در هنگام بيع و شراء بدليت از اثمان در نظر گرفته بشود. انساناً وجداناً اين مطلب را مي‌فهمد و آنچه که شيخ در تقويم اثمان فرموده و آقاي خويي هم قبول کرده است، به نظر ما تمام نيست و وجداناً اينطور نمي‌فهميم.

شيخ در جايي که هر دو از اثمان بود، يا هر دو جنس بود و مشخصه بيع و شراء در آن نبود، چهار احتمال بيان فرمودند و اين احتمال را اختيار کردند که آن کسي که جلوتر مي‌دهد، بايع باشد و آن کسي که اخذ مي‌کند هم مشتري باشد. آقاي خويي هم مي‌فرمايند که قوام در بيع و شراء به زودتر اعطاء کردن يا اخذ کردن نيست. انسان مي‌بيند که در معاملاتي که انجام مي‌شود مثل نان خريدن، گاهي اول پول داده مي‌شود و بعد نان خريده مي‌شود و گاهي هم نان را مي‌خرد و بعد پول را مي‌دهد و هر دو جورش هست و در تمام معاملات يک چنين چيزي رايج است که اول ثمن را بدهند و بعد شيء را بخرند، يا اول مثمن داده شود و بعد پول پرداخت بشود. هر دو قسمش وجود دارد و اين مطلبي که شيخ فرموده است، نمي‌تواند معيار براي تمييز بايع از مشتري باشد.

يکي از احتمالاتي که شيخ ذکر کرده بود، اين بود که بگوييم مصالحه است. يکي هم اين بود که بگوييم معاوضه‌ي مستقله است. راجع به مصالحه آقاي خويي اشکالي مي‌کنند که مراد از مصالح چيست؟ اگر مراد از مصالحه توافق بالمعني الاعم باشد، اين توافق در بيع هم هست در شراء هم هست، در حالي که ما مي‌خواهيم معنايي را ذکر کنيم که نه بيع باشد و نه شراء، بلکه مصالحه باشد. پس مصالحه به اين معني در مقابل بيع و شراء نخواهد بود. اما يکي از احتمالاتي که به عنوان مقابله مي‌توان ذکر کرد اين است که بگوييم اگر انشاء مصالحه شده باشد و مفهوم صلح به حمل اولي در نظر گرفته شده باشد، اين صلح خواهد بود، اما اگر به حمل شايع مصالحه شده باشد، به اين معني قطعاً صلح نيست و ما در اين اموري که هر دو طرف جنس است يا هر دو طرف پول است، مفهوم مصالحه در نظر گرفته نمي‌شود تا اين احتمال وجود داشته باشد.

آقاي خويي اين اشکال را فرموده‌اند، اما شيخ در بيان اين وجه مي‌فرمايند که فقهاء صلح را منحصر به جايي که مفهوم صلح انشاء شده باشد، نکرده‌اند. شيخ مي‌خواهد به يک معنايي قائل بشود که عرفاً غير از بيع و شراء و در مقابل آنها باشد. همين که گفته مي‌شود: «لک ما عندک و لي ما عندي» مقابل بيع و شراء و يک تسالم خاص است و شايد مراد شيخ از اين تسالم خاص عبارت از اين باشد که يک گذشت احتمالي در نظر گرفته بشود، به اين معني که اگر يکي از طرفين متضرر شد، کالعدم به حساب بيايد. اين يک احتمال است و احتمال ديگر هم اين است که بگوييم مراد مصالحه‌اي است که در مقابل معاوضه مستقله باشد، ولي اقوي همان معني است که مراد يک معامله‌ي مستقلي باشد، اما آنچه که به نظر مي‌رسد اين است که اگر کم و زياد در نظر گرفته شده باشد و معامله کنند، مي‌گوييم که مصالحه است، اما اگر در نظر گرفته نشده باشد، مي‌گوييم که معاوضه‌ي مستقله است.

پرسش: احتمال اول چرا درست نيست؟

پاسخ: احتمال اول اين است هم بيع باشد هم شراء و وجداناً انسان نمي‌تواند به يک شخص بگويد هم فروخته و هم خريده است. مثلاً اگر کسي گندمي را در مقابل حيوان بفروشد، نمي‌گويد که گندمم را فروختم و حيوان خريدم. يک مطلبي را هم بنده عرض بکنم که ممکن است مبيع از اثمان باشد و عوضي را هم که در مقابلش قرار مي‌گيرد، جنس باشد. مثل اينکه شخصي يک مقدار پول دارد که نو است يا تبرک است و مي‌گويد که اين پولها را مي‌فروشم در مقابل آن زميني که در دست توست. پس چيزي که بيع تمليک بعوض و شراء تملک به عوض است.

پرسش: … پاسخ: گاهي هيچکدام از طرفين اصالت ندارند، مثل اينکه هر دو تمليک بعوضٍ باشند، مانند تاخ زدن که با يکديگر مبادله انجام مي‌دهند و اينطور نيست که يکي ايجاب بکند و ديگري هم قبول بکند واين تاخ زدن يک معاوضه و معامله‌ي جديدي است که داخل هيچکدام از اينها نيست.

پرسش:.. پاسخ: اگر عنايت به اين باشد که اگر يکي از طرفين ضرر کرد، صرف نظر بشود، صلح است، اما اگر چنين اعتنائي در کار نباشد، معامله‌ي جديد است.

پرسش: معاوضه مستقله را چطوري تصحيح مي‌فرماييد؟

پاسخ: عرف متعارف كافي است واشکالي وجود ندارد.

پرسش: … پاسخ: معاملاتي که عرف صحيح مي‌داند، از جهت «تجارة عن تراض» هم اشکالي ندارد.

پرسش:… پاسخ: عرض كردم که اگر عرف يك چيزي را صحيح بداند و ردع هم نشده باشد، كافي است. در آنجايي هم که شرع ردع كرده است، تخصيص در ادله نيست. پس بنابراين يک چيزي که بناي عقلاست و شرع هم ردع نكرده است، ممضي است و احتياج به دليل ديگري ندارد.

ما غالباً عقيدمان اين است که «المؤمنون عند شروطهم» و «أوفوا بالعقود» مشرع نيستند و اگر بناي عقلاء بر امري بود و شرع هم ردعي نکرد، نيازي به دليل ديگر نداريم.

پرسش: هبه معوضه نيست؟

پاسخ: اينجا پيداست که هبه‌ي معوضه نيست، زيرا شخص نمي‌گويد که من بخشيدم و هيچ عرف متعارفي اين را بخشش نمي‌داند. عرفاً بايد انسان وجدانيات را حساب بكند و در اينجا يا از قبيل تاخ زدن است که معامله‌ي مستقله است، يا عبارت اين است که يک گذشتي در کار است و لو گذشت احتمالي که مصالحه خواهد بود.

پرسش: آيا مي‌شود اينطور بگوييم که گاهي اوقات بيع در مقابل شراء به كار برده مي‌شود و گاهي اوقات تبايع تعبير مي‌كنيم و تبايع يك مفهومي هست که در مقابل شراء نيست و مفهوم تبايع در اينجا صدق مي‌كند؟

پاسخ: مراد از « المتبايعان» عبارت از بايع و مشتري است و مراد اين نيست که دو بايع باشد.

اجمالاً آنچه در مفهوم بيع خوابيده است، اخراج يك شييء و تمليك به عوض است و اشتراء هم تملک بعوضٍ مي‌باشد. پس تقديم و تأخير معيار در بايع و مشتري بودن نيست.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»