الاثنين 10 جُمادى الأولى 1444 - دوشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۱


کتاب البيع/ سال اول 91/11/15 احکام صور مختلف در معاطاة

باسمه تعالي

کتاب البيع/ سال اول: شماره 62 تاریخ : 91/11/15

احکام صور مختلف در معاطاة

فرمودند که اگر مالک مال خودش را بخواهد اباحه‌ي مطلقه بکند حتي در تصرفات متوقف بر ملک، طبق قاعده صحيح نمي‌باشد مگر در دو صورت که مورد بحث ما از هر دو صورت خارج است. يک صورت اين است که شخص بگويد: «أبحت مالي أن تبيع لنفسك» و مقصودش اين باشد که طرف مقابل مال را قرض بردارد و تملک بکند و بعد هم با آن براي خود چيزي بخرد و اين صورت صحيح مي‌باشد، زيرا شخص مال را با مال خودش خريده است، نه با مال ديگري، هر چند قبلاً مال ديگري بوده است. صورت دوم هم اين است که مراد از «أبحت مالي أن تبيع لنفسك» اين باشد که شخص اين مال را براي مالک بفروشد و بعد ثمن آن را تملک بکند. اين دو صورت صحيح و خالي از اشکال است، زيرا بيع با مال ديگري واقع نشده است و در يک صورتش براي خود شخص و در صورت ديگر هم براي مالک اول واقع شده است و بعداً شخص ثمن را تملک کرده است. البته يک فرض سومي هم هست که عبارت از اين است که «أبحت أن تبيع مالي لنفسك» کنايه از تمليک باشد، يعني ذکر لازم و اراده‌ي ملزوم شده است و مراد عبارت از اين است که با اين لفظ مي‌خواهد انشاء تمليک بکند و به جاي «ملکتک» اين عبارت را ذکر کرده است و آن بيع خارجي هم قبول اين انشاء به حساب مي‌آيد. مثل اينکه شخص از ابتداء بگويد: «ملکتک» و طرف مقابل هم به حساب اينکه اين شيء ملک اوست، مي‌رود و يک چيزي مي‌خرد و اين قبول آن ملک به حساب مي‌آيد. ايشان مي‌فرمايد که اين صورت هم صحيح مي‌باشد. البته اينکه ايشان در اين قسم سوم حکم به تصحيح کرده‌اند، در صورتي است که شخص به قصد قبول بيع خارجي را انجام بدهد که در اين صورت اشکال و مانعي ندارد که با اين فروش، هم قبول و خروج از ملک شخص واقع بشود. کأنه با لفظ «بعت» در رتبه‌ي متقدم ملکيت براي شخص حاصل مي‌شود و در رتبه‌ي بعدي خروج از ملکيت محقق مي‌شود و با بيع آن شيء ملک ديگري مي‌شود و ثمن به ملک اين شخص در مي‌آيد. اين در صورتي است که شخص به اين مطلب توجه داشته باشد و به حساب قبول اين بيع را انجام داده باشد، اما اگر توجه به اين مطلب نداشته باشد، يا يادش رفته باشد، يا يا اينکه شخص بخواهد مستقلاً اين کار را بکند، اينجا مشکل است که بگوييم اين قبول، هم انشاء قبول است و هم انشاء بيع.

پس شايد مقصود شيخ هم همين باشد که اگر کسي «أبحت لك مالي» را به قصد انشاء تمليك گفته باشد و طرف مقابل هم به قصد قبول، بيع را انجام داده باشد، اشکالي در اين صورت نخواهد بود. اين مقصود شيخ است ولو اينکه تصريح به اين جمله نکرده است.

پرسش: اگر بخواهد ملك طرف بشود، قاعدتاً بايد صيغه‌اش صريح باشد و صيغه‌ي كنايي و امثال آن قبول نيست، مگر اينکه معامله مستقل باشد.

پاسخ: مراد از «أبحت» عبارت از «ملکت» است. عبارت «أبحت لك أن تبيع لنفسك» مي‌تواند کنايه از تمليک باشد و مانعي هم ندارد که معامله‌ي مستقله باشد.

پس ايشان فرمودند که در اين صور اشکالي وجود ندارد، بعد هم مي‌فرمايند که علامه در تذکره بيان کرده است که اگر کسي بگويد: «أعتق عبدك عني»، اين عبارت استدعاء تمليک است، چون يکي از شرائط عتق اين است که شخص مالک باشد و اين عبارت کنايه از استدعاء تمليک است و اگر طرف مقابل هم اعتاق خارجي بکند، جواب اين استدعاء خواهد بود. از عباراتي که علامه در باب بيع ذکر کرده است، معلوم مي‌شود که تمليک بعوضٍ مراد است و وقتي شخص مي‌گويد: «أعتق عبدك عني»، به اين معني است که اين عتق را انجام بده و ثمن‌المثلش را از ما بگير. وقتي هم که شخص عتق مي‌کند، اين بيع، بيع ضمني خواهد بود، منتهي اشکالي که علامه متعرض آن شده‌اند، عبارت از اين است که اين مورد شرايط خاصه‌ي بيع را ـ که قبلاً ذکر شده است ـ ندارد. ايشان مي‌فرمايند که اين شرايط خاصه در بيع مستقل وجود دارد که اگر کسي بخواهد بيع بکند، آن شرايط خاصه و صيغ خاصه معتبر است، اما اگر بيع ضمني باشد که بيع بالملازمه در ضمن يک فعل ديگري حاصل مي‌شود، وجود آن شرائط خاصه اجماعاً معتبر نيست. علامه در اوائل کتاب البيع تذکره چاپ جديد صفحه 10 ج 10 به اين مطلب اشاره فرموده است. پس بنابراين ولو در اين صورت ايجاب و قبول وجود ندارد، ولي اشکالي ندارد که با انشاء لفظ «اعتقت» هم شخص را مالک بکند و هم با عتق آن بنده را آزاد بکند. علامه اين ادعاء را کرده و مي‌فرمايند که در ما نحن فيه اگر کسي با «أبحت لك أن تبيع مالي لنفسك» اراده‌ي انشاء تمليک بکند، براي قبول آن شرايط و خصوصيات در اينجا معتبر نيست.

شيخ مي‌فرمايند که اين فرض مورد بحث ما نيست، زيرا فرض مسئله‌ي ما در جايي است که از «ابحت لک» از اول اراده‌ي اباحه کرده باشد، نه انشاء تمليک، طرف مقابل هم نمي‌خواهد با بيع ضمني قبول و تملک بکند. آن فرض وکالت و امثال آن هم که شخص وکيل براي فروش باشد، يا فرض ديگري که شخص به صورت قرض بردارد و تملک بکند، اين فروض غير از فرض مسئله‌ي ماست.

پس بنابراين فرض مسئله‌ي ما غير از اين صوري است كه قابل تصوير است و حكم به صحت آنها شده است. پس با اين راه نمي‌توانيم تصرفات متوقف بر ملك را در اينجا تصحيح كنيم.

يک صورت ديگر هم اين است که مالک اباحه کرده است و نه بالوکالة و نه بالکناية، به هيچکدام از اين راهها، تمليکي در کار نيست. شرع تمليک مي‌کند و شخص را مالک قرار مي‌دهد و او هم با اين شيء چيزي را مي‌خرد. بعد ايشان مي‌فرمايند که تمليک مالي نيست، ولي شرع ـ که اختيار هر چيزي در دست اوست ـ فرموده است که اگر تو گفتي «ابحت» و لو خودت هم قصد تمليک نکرده باشي، قبل از انجام بيع توسط طرف مقابل، يک ملکيتي براي او حاصل مي‌شود و يا اينکه بعد از بيع شارع مي‌گويد که من ثمن را از ملکم صاحبش خارج مي‌کنم و در ملک تو قرار مي‌دهم.

اين فرمايش ايشان اشکال عقلي ندارد، زيرا شارع مقدس مي‌تواند بر اشخاص حکم بکند که مال آنها از ملکشان خارج و در ملک ديگري قرار بگيرد، چه اراده کرده باشند و چه اراده نکرده باشند، اما بحث در اين است که براي اثبات اينکه شرع چنين حکمي صادر کرده است، نياز به يک دليل خاصي داريم که اين معني را اثبات بکند. بايد ببينيم که در جايي که شخص مي‌گويد: «أبحت لك في جميع التصرفات حتي التصرف المتوقفة علي الملك»، چه دليل اثباتي براي اين مطلب وجود دارد که بدون رضايت مالک، ملکيتي براي طرف مقابل حاصل بشود و قهراً بيع او هم بيع حقيقي باشد.

اگر بخواهيم به«الناس مسلطون علي اموالهم» استدلال بکنيم و بگوييم که انسان مسلط بر مال خودش است و هر کاري که بخواهد مي‌تواند در آن انجام بدهد که يکي از تصرفات هم اباحه مطلقه است حتي اباحه تصرفات متوقف بر ملک، در مقابل چنين استدلالي ما قبلاً هم از مرحوم آخوند نقل کرديم و شيخ هم مي‌فرمايد که «الناس مسلطون» مشرع نيست، بلکه «الناس مسلطون» مي‌خواهد بگويد: چيزي که شرعاً جايز است، محدوديتي نسبت به آن براي مالک وجود ندارد و لازم نيست ديگر اجازه‌اي بگيرد. اگر يک چيزي ذاتاً جايز باشد، مالک مجاز است که آن را انجام بدهد. اما اگر ما شک در اين کرديم که شرعاً منتقل شده است، يا منتقل نشده است، در اين صورت «الناس مسلطون» نمي‌خواهد بگويد که شرعاً بدون اجازه مالک و خود به خود منتقل شده است و با «ابحت» چنين مطلبي حاصل شده است. لسان «الناس مسلطون» اين مطلب را شامل نمي‌شود.

البته علامه يک مطلبي در کتاب‌‌هايش دارد مبني بر اينکه اگر شيئي با بيع از مال زيد خارج بشود، ولي ثمن به ملک عمرو داخل بشود، چنين چيزي در مبادلات صحيح و معقول نيست. بيع به معناي مبادله است و معناي مبادله اين است که اگر يک چيزي از يک جا خارج شد، بدل آن هم بايد همان جا جايگزين بشود، اما اين نمي‌شود که يک چيزي از کيسه‌ي زيد خارج بشود و در مقابلش يک چيزي در کيسه‌ي عمرو داخل بشود، زيرا حقيقت بيع مبادله است و چنين چيزي بدل نيست، لذا در بيع نمي‌شود از ملک يکي مثمن خارج بشود و ثمن داخل در ملک ديگري بشود. علامه اين مطلب را در جاهاي مختلف ذکر کرده است و شيخ انصاري هم اين مطلب را قبول فرموده است.

بعد شيخ مي‌فرمايند که مشهور بين اماميه، بلکه از صاحب جواهر نقل «لاخلاف» شده است که اگر کسي بگويد: «اشتر بمالي لنفسك»، اين عبارت در سه صورت جايز است والا اينکه از کيسه اين شخص چيزي خارج و در کيسه‌ي ديگري چيزي داخل بشود، جايز

نيست. و اما يکي از آن صورت‌‌ها عبارت از اين است که مراد اين باشد که تو مال من را قرض بردار تا ملک خودت بشود و بعد با آن چيزي بخر تا مال خودت باشد. صورت ديگر هم اين است که با مال من براي من چيزي بخر، ولي آن چيزي که خريدي قرض بردار تا مال خودت باشد. صورت سوم هم اين است که قرض ذمه‌اي باشد، يعني شخص شيئي را به صورت ذمه‌اي بخرد (جايز است که انسان يک چيزي را که عين خارجي نيست، در ذمه خودش بخرد) و نسبت به فروشنده بدهکار شده و بعد هم ادعاي دين کرده و مال او را تملک بکند. در اين سه صورت صحيح است و در غير اين موارد صحيح نيست.

بنابراين در ما نحن فيه، فرض مسئله عبارت از اين است هيچ تملکي در کار نيست و مي‌خواهيم بگوييم که ملکيت قهري توسط شرع مقدس حاصل شده است. براي اثبات چنين ملکيتي اگر يک روايت خاصي باشد، اشکالي نخواهد بود، اما با «الناس مسلطون» و امثال آن نمي‌توانيم چنين حکمي را ثابت بکنيم. البته در اينجا يک بحث مفصلي وجود دارد و به نظر ما يک تصور ديگري هم در مسئله وجود دارد که شيخ اصلاً آن را ذکر نکرده است و اجمالش را بنده عرض مي‌کنم و بقيه‌اش را بعداً انشاء الله بيان مي‌کنم. اجمال مطلب عبارت از اين است که وقتي گفته شود «ابحت لک..» و همه تصرفات اباحه مي‌شود، مي‌گوييم که شخص طبق قواعد تصرفات متوقف بر ملک را در حالي که ملکش نيست، نمي‌تواند انجام بدهد، اما مي‌تواند تصرفات غير متوقف بر ملک را انجام بدهد و اشکالي ندارد. يکي از تصرفاتي که متوقف بر عدم الملک است، نفس التملک است. انسان نمي‌تواند ملک خودش را تملک بکند، بلکه بايد ملک ديگري را تملک بکند و اين تصرفي است که متوقف بر عدم الملک است و در صورتي اين تصور را مي‌توانيم انجام بدهيم که مالک نباشيم. اگر دليل اطلاق داشت ـ که در فرض مسئله هم اطلاق وجود دارد ـ و شامل تمام تصرفات حتي التملک شد، شخص ابتداء تملک مي‌کند و بعد تمام تصرفات متوقف بر ملک براي او جايز مي‌شود.

پرسش:… پاسخ: من مي‌گويم چون اجاز‌ه‌ي او مطلق است، شخص مي‌تواند از اين اجازه استفاده كند و تملک بکند. در اكثر موارد معاطاة هم تملك مي‌كنند. اگر هم ملک شخص نباشد، چون اجازه‌ي تملک دارد، تملک مي‌کند.

پرسش: پاسخ: اگر بدون اجازه بخواهم مال اشخاص را تملک بکنم، جايز نيست، اما اگر اجازه باشد، تملک جايز است، مانند مباحات که شما آنها را تملک مي‌کنيد و کسي به شما تمليک نمي‌کند. همانطور که بر اساس بناي عقلاء انسان مي‌تواند مباحات را تملک بکند، در جايي هم که شخص اجازه داده باشد، بر اساس بناي عقلاء تملک جايز است.

پرسش:… پاسخ: با تصرف هم مي‌شود انسان تملک بکند و اشکالي ندارد. بر اساس بناي عقلاء همانطور که انسان به قصد مالکيت مباح را بر مي‌دارد، در اينجا هم چون اجازه براي تملک وجود دارد، مي‌تواند با تصرف تملک بکند. اگر هم شما به يک کسي بگوييد که اين شيء در اختيار شما باشد و هر کاري که خواستيد با آن بکنيد، او هم مي‌تواند بگويد که من اين شيء را تملک مي‌کنم و تملک يک امر عقلايي و جايزي است.

پرسش: آيا اين يك نوع هبه است؟

پاسخ: نه، در هبه شيء با نفس هبه منتقل مي‌شود و طرف مقابل هم قبول مي‌کند، اما در اينجا همه تصرفات ممکن است و شخص مي‌تواند تملک بکند يا نکند. تصرفي که جايز نيست، فروش به ديگري است، نه تملک کردن.

پرسش: متعارف بيع‌‌هاي فاسد مانند بيع غرري را مي‌شود اين جوري درست كرد!

پاسخ: اگر طرف راضي به تملک باشد، حتي بعد الفاسد اشكالي ندارد و آن معاوضه هم جايز است.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»