چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

دروس خارج سال 92-91


کتاب البیع/ سال اول 91/11/16 صور مختلف معاطاه

باسمه تعالی

کتاب البیع/ سال اول: شماره 63 تاریخ : 91/11/16

صور مختلف معاطاه

شیخ فرمود که با اباحه کردن، دو گونه می‌توانیم تصرفات متوقف بر ملک را تصحیح بکنیم و هر دو صورت را هم بیان کردند که یکی عبارت از این بود که با توکیل شخص را وکیل بکند که آن مال را به خودش تملیک کرده و بعد هم برای خودش بفروشد، یا اینکه برای موکل خود بفروشد و ثمن را با وکالت از مالک به خودش تملیک بکند و در نتیجه این ثمن مال خودش قرار بگیرد. یا اینکه بگوییم «أبحت لک» کنایه از از تملیک است و فروش هم قبول تملیک می‌باشد، منتهی در این قبول دو انشاء طولی وجود دارد، یکی انشاء تملیک است که مال را ملک خودش می‌کند و یکی هم خروج از ملک او با فروش و دخول ثمن در ملک او می‌باشد.

خلاصه اینکه هر سه تصوری که در مسئله وجود دارد، مربوط به خود مالک است. یک قسم دیگر هم این است که قبل از اینکه شخص بفروشد، شرع ـ که مالک الملوک است ـ حکم بکند به ملکیت این شخصی که قصد فروش دارد. و قهراً قبل از فروش این مال، مال زید بوده است و حال که عمرو می‌خواهد این مال زید را بفروشد، به حکم شرع قبل از فروش، ملک عمرو شده است، یا اینکه در حین فروش قبل از اینکه انتقال حاصل بشود، با همین انشاء «بعت» ملکیت برای خودش حاصل و بعد از آن از ملکش به طرف آن مشتری که می‌خواهد بخرد، خارج می‌شود. اینکه شرع با ادله خاصله ثابته چنین حکمی بکند و قبل از انشاء حکم به ملکیت بکند، اشکالی ندارد، زیرا مالک الملوک است و می‌گوید که با انشاء تو اول ملکیت برای خودت حاصل می‌شود و بعد هم از ملک او به طرف مشتری خارج بشود.

پرسش: … پاسخ: ایشان می‌فرماید که اگر دلیلی قائم شد، این مطلب هیچ منافاتی با«لا بیع الا فی ملک» ندارد، زیرا این شخص مالک شده است و بعد بیع کرده، یا مالک ثمن شده است و در هر صورت بالاخره ثمن به نفع اوست.

مرحوم آقای ایروانی در اینجا بحث مفصلی دارد و یک اشکالی می‌کند که ما اشکال ایشان را نمی‌فهمیم. بنده عبارت ایشان را می‌خوانم تا شما ببینید که چه اشکالی به شیخ کرده است. ما که از اشکال ایشان سر در نیاوردیم. ایشان مدعی است که همان بیع ضمنی که در «أعتق عبدک عنی» وجود دارد، در مورد بحث ما هم هست، پس چطور شما بین این دو مورد قائل به تفکیک شده‌اید. البته بر خلاف اشکال ایشان، شیخ قائل به تفکیک نشده است و آنچه که ایشان قائل به تفکیک شده است، غیر از مورد محل بحث ماست. ایشان در اشکال به شیخ می‌فرماید که همان معنایی را که شیخ تصور کرده و آقایان دیگر هم در «أعتق عبدک عنی» قائل به بیع ضمنی و ملکیت ضمنیه هستند، اینجا در مورد بحث ما هم درست است. ایشان می‌فرماید که: «فکما أن أعتق عبدی عنک متضمّن للتّملیک بعباره الإذن فی العتق کذلک أبحت لک عتق عبدی و وطی جاریتی و بیع داری و وقف حمّامی تملیک بعباره الإذن فی التصرف و مثله لفظ عام اندرج فیه کل المذکورات فما وجه الإشکال فی هذه و عدم الإشکال فی أعتق عبدی عنک بل بالنّسبه إلى إباحه العتق فی المقام و مثال الإذن فی العتق واحد لایختلفان». این اشکال ایشان به شیخ است، اما شیخ در «أبحت لک مالی» و امثال آن می‌فرماید که چون جمله لفظی است، ممکن است کنایه از تملیک باشد، یا توکیل باشد و همه این تصورات وجود دارد، اما در بیع معاطاتی که شخص عملی را انجام می‌دهد، یک مرتبه با اعطاء قصد تملیک می‌کند، یک مرتبه هم قاصد تملیک نیست، بلکه قاصد اباحه است. ما می‌گوییم که اگر شخص قصد اباحه بکند، فایده ندارد. مستشکل می‌فرماید که «أبحت» با «أعتق» یکی است، شیخ هم می‌فرماید که این دو یکی است و حتی این مثال «أبحت مالک لک أن تبیع لنفسی» را خود شیخ زده است. شیخ می‌فرماید که در این مثال چند صورت قابل تصویر است، چون هم می‌توانیم لفظ را کنایه از تملیک بدانیم و هم توکیل باشد، ولی در مورد فرض ما ـ که اعطاء خارجی است ـ یک مرتبه قصد تملیک وجود دارد و یک مرتبه هم قصد اباحه هست و ایشان می‌فرماید که در این مورد، «أبحت» لفظی جاری است. عبارت شیخ این است که در برخی از تعابیر مانند «وَ سْئَلِ الْقَرْیَهَ…» و امثال آن بر اساس دلالت اقتضاء مقصود این است که از اهل قریه بپرس. دلالت اقتضاء عبارت از این است که مقصود شخص یک چیزی است که برای فهم آن باید یک چیزی را در تقدیر بگیریم. گاهی این دلالت به قرینه‌ی عقلی است و گاهی هم به قرینه‌ی شرع، «فمثّلوا للعقلیّ بقوله تعالى وَ سْئَلِ الْقَرْیَهَ و للشرعی بهذا المثال» ـ که مراد مثال «أعتق عبدک عنی» می‌باشد ـ «و من المعلوم بحکم الفرض أنّ المقصود فیما نحن فیه لیس إلّا مجرّد الإباحه». ما فرض کردیم که مقصود از اعطاء خارجی اباحه است.

ایشان به شیخ اشکال کرده است که چه فرقی بین «أبحت» و «أعتق» وجود دارد و هر دو یکی است. ما که نفهمیدیم مراد ایشان از این اشکال چیست!

یک مطالبی در فرمایشات شیخ وجود دارد که در فهم عبارت خیلی مندمج است و معنی برای ما خوب روشن نیست. خیلی از آقایان دیگر هم وقتی عبارت برایشان حل نمی‌شود، مطلب را به عنوان اشکال بر شیخ عنوان می‌کنند، در حالی که بهتر این است که انسان تا جایی که می‌تواند این مطالب را به نحوی توجیه بکند.

شیخ می‌فرماید در جایی که کسی مال خود را برای طرف مقابل اباحه مطلقه کرد و گفت که شما مجازید هر تصرفی در این مال بکنید، حتی بیع کنید، عتق کنید، وطی کنید و با تصریح لفظی یا فعل معاطاتی به مخاطب فهماند که تمام این تصرفات برای او جایز است، باید اجازه شرع هم باشد و اگر شارع اجازه ندهد، صحیح نیست. این فرمایش شیخ است.

آن وقت بحث ما این است که شارع با «الناس مسلطون» اذن به اباحه جمیع تصرفات را امضاء کرده است و این انشاء رضا را مملک حساب کرده است، زیرا «الناس مسلطون» می‌گوید که مردم مسلط بر اموال خودشان هستند و می‌توانند هر کاری که می‌خواهند راجع به مالشان انجام بدهند.

شیخ می‌فرمایند که این استدلال درست نیست، زیرا درست است که «الناس مسلطون» اذن مطلق است، ولی امضاء شرع مطلق نیست، چون آنچه که ما از ادله فهمیده‌ایم این است که شارع اینطور نیست که مطلق تصرفات حتی تصرف خلاف شرع یا ایذاء یا ظلم را امضاء بکند. «الناس مسلطون» نمی‌خواهد بگوید که شما هر تصرفی حتی حرام ذاتی را می‌توانید انجام بدهید، حال یا به دلیل اجماع یا به دلیل انصراف. مراد از «الناس مسلطون علی اموالهم» عبارت از این است که چیزی که ذاتاً جایز است، دیگر لازم نیست که مالک از رئیس قوم یا حاکم شرع هم برای تصرف در اموالش اجازه بگیرد. پس اگر مراد اینطور باشد که شیخ می‌فرماید، اگر یک تصرفی به عنوان اولی حرام بود، با «الناس مسلطون» نمی‌توانیم آن را جایز بدانیم. حال اگر کسی بخواهد مال دیگری را قبل از اینکه مالک بشود، برای خودش بفروشد و ثمنش را برای خودش بردارد، عقلاً و شرعاً چنین کاری جایز نیست و نمی‌توانیم با «الناس مسلطون» چنین تصرفی را تصحیح بکنیم. پس بنابراین ما نمی‌توانیم امضاء را درست بکنیم و آن ادله‌ی عدم جواز در جای خودش هست و مشکل بیع فضولی حل نمی‌شود. این تعبیر شیخ است، منتهی بعد ایشان می‌فرماید که ادله‌ای که تصرف غیر مالک را تحریم کرده است، حاکم بر دلیل «الناس مسلطون» است.

منتهی باید ببینیم که این حاکم بودن به چه نحوی است. اگر که بالاجماع یا بالانصراف مراد از «الناس مسلطون» یعنی چیزی که جواز ذاتی دارد و در این موارد احتیاج به اجازه کسی نیست، ادله‌ی تحریم وارد بر «الناس مسلطون» خواهد بود، زیرا موضوع این دلیل عبارت از تصرفی است که حلال ذاتی باشد و با آمدن ادله‌ی تحریم موضوعی برای «الناس مسلطون» باقی نمی‌ماند. پس با این فرض، ادله‌ی تحریم وارد است نه حاکم.

اگر هم بگوییم که به عنوان تخصیص موارد محرم خارج شده است، باز هم حکومت نخواهد بود. التبه ممکن هم هست که مراد از حاکم این باشد که یک چیزی بر دیگری تقدم داشته باشد و حاکم مصطلح در لسان شیخ مراد نباشد به این معنی که این دو با هم متعارضان هستند و یکی قوی است و دیگری ضعیف و این ضعیف در مقابل قوی محکوم است. در ذهنم هست که این کلمه حکومت و محکوم در اعتقادات صدوق هم هست و به معنای تسلط بکار برده شده است. در ریاض هم این عبارت آمده است و معلوم نیست که مقصود آنها از کلمه حکومت معنایی باشد که در مصطلح در لسان شیخ است و حاکم به معنای قوی‌تر است که در مقابلش محکوم قرار دارد که مغلوب حاکم است. پس اگر ما حاکم را به این معنی بگیریم، با عنوان تخصیص هم منافاتی ندارد و ظهور ادله‌ی تحریم از ظهور «الناس مسلطون» قوی‌تر است و قهراً به ظهور اولی اخذ می‌کنیم و محرمات ذاتی به عنوان مالکیت از فعلیت می‌افتد و نظیر این مطلب در «أوفوا بالعقود» و «أوفوا بالنذور» هم هست که در مقابل این ادله، ادله‌ی دیگری مانند«لا عتق الا فی ملک» و «لا بیع الا فی ملک» ‌و امثال اینها ظهور قوی‌تری دارد و ادله‌ی قبلی را شکست می‌دهد و «أوفوا بالنذور» نمی‌تواند در برابر این ادله مقاومت بکند. پس ممکن است که مراد از حاکم، عبارت از حکومت اصطلاحی نباشد و به معنای مقدم باشد.

اشکال این تقریب که بگوییم یکی از دو دلیل قوی‌تر است و لذا تخصیص را به دلیل ضعیف‌تر می‌زنیم، این است که از بیان شیخ پیداست که دوران امر بین احد التخصیصین نیست که بگوییم یکی از دو تخصیص اهون از دیگری است، بلکه ایشان در ذیل مطلب بیانی دارند که با ورود یا با حکومت اصطلاحی می‌سازد و این خیلی خلاف ظاهر است که بگوییم برای اعدام موضوعی کلمه حکومت ذکر شده باشد.

بنده در اینجا یک احتمالی می‌دهم و در توضیح این احتمال باید بگویم که گاهی وقتی انسان دو دلیل را ملاحظه می‌کند، یک دلیل موضوعی دارد که بالاراده الاستعمالیه است و دلیل دیگر یک شیء را از مصداق این موضوع اخراج می‌کند، مثلاً عقاب بلابیان و حجت قبیح است، یک دلیلی هم خبر واحد را حجت قرار می‌دهد. در اینجا یکی از مصادیقی که اگر این دلیل دوم نبود، مصداق برای لابیان بود، همین خبر واحد است که با دلیل دوم از مصداق بودن خار ج می‌شود. ولی گاهی ممکن است که یک لفظ کلی استعمال شده باشد، ولی اگر بالتفاهم العرفی این دو دلیل را با هم بررسی کنند، یکی از این دو قرینه بر این خواهد بود که اراده‌ی جدی فلان قسم خاص است. قهراً در اینجا دلیل یک شیء را از اراده‌ی جدیه خارج می‌کند. در این صورت ممکن است که بگوییم حکومت است. مثلاً در جایی که شک داریم که بر اساس دلیل «اکرم العلما» آیا اکرام فلان شخص هم واجب است یا نه و نمی‌دانیم که اراده‌ی جدی بر روی او هم رفته است یا نه، بر اساس اصل عقلائی باید او را احترام بکنیم، اما اگر یک شیئی قرینه شد بر تعیین مراد جدی حاکم خواهد بود و اگر قرینه باشد که مصداقی را از اراده‌ی استعمالی خارج بکند، وارد خواهد بود.

علی أی تقدیر به نظر ما مراد شیخ این است و اگر غیر از این باشد ما چیز دیگری نمی‌فهمیم.

پرسش: یعنی می‌فرمایید که حاکم مفسر است؟

پاسخ: بله مفسر است و مراد جدی را بیان و تفسیر می‌کند که با مبنای خود ایشان هم مخالف نباشد که حکومت را به معنای تفسیر ذکر کرده است.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»