الاربعاء 08 رَبيع الأوّل 1444 - چهارشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۱


کتاب البيع/ سال اول 91/11/17 جمع بين ادله‌ي تحريم تصرفات غير مالک و دليل «الناس مسلطون»

باسمه تعالي

کتاب البيع/ سال اول: شماره 64 تاریخ : 91/11/17

جمع بين ادله‌ي تحريم تصرفات غير مالک و دليل «الناس مسلطون»

شيخ فرمودند که ادله‌اي تحريم تصرفات غير مالک، حاکم بر دليل «الناس مسلطون» مي‌باشد. ما هم عرض کرديم که حکومت به معناي لغوي ـ که از قديم هم استعمال شده است ـ به معناي غلبه کردن و فائق بودن در برابر طرف مقابل است. اين معني هم در تخصيص مي‌آيد که در صورتي است که يک طرف قوي‌تر باشد و بناي عقلاء در تقديم است و هم در حکومت و ورود مي‌آيد. اين معناي حکومت بالمعني الاعم است. اما چون در اينجا ايشان منکر تخصيص هستند، اگر حکومت به آن معنايي که عرض کرديم، نباشد، حکومت در اينجا به معناي لغوي کلي خواهد بود و مصداق حکومت در اينجا منطبق بر ورود خواهد بود.

اين خلاصه‌ي مطلب ديروز بود. بعد ايشان مي‌فرمايند که بين اين دو دليل، اگر جمعي که بعداً ذکر مي‌کنيم را در نظر نگيريم و تهافتي وجود داشته باشند، (هر چند که ما قبلاً گفتيم تهافتي وجود ندارد، زيرا «الناس مسلطون» مُشرِّع نيست و نمي‌خواهد محرم ذاتي را حلال بکند) هيچ منافاتي وجود نخواهد داشت و اين ادله يا حاکم يا وارد بر «الناس مسلطون» خواهد بود. حال اگر اين مطلب را نگفتيم و قائل به اين شديم که «الناس مسلطون» به حسب عمومش مُشرِّع هم هست، چون مي‌خواهد بگويد که يک شيء اگر بذاته هم حرام باشد، يکي از عناوين طاريه و مصححه اين است که ملک شخصي باشد و در اين صورت با اجازه مالک جواز تصرفات حاصل مي‌شود، همانطور که حاکم در برخي موارد با حق حکومتي چيزي را که ذاتاً حرام است را به عنوان ثانوي مي‌تواند تحليل بکند، در اينجا هم بگوييم که مالک همين حق را داشته باشد. اگر چنين چيزي را بگوييم ـ که ما به چنين چيزي قائل نيستيم ـ قطع نظر از جمعي که بعداً ذکر خواهيم کرد ـ اين دو با هم يک نحوه تعارضي خواهند داشت، يک دليل مي‌گويد که مالک اختيار مطلق دارد و مي‌تواند حتي تصرفات متوقف بر ملک را هم اجازه بدهد و در نتيجه اجازه مالک نسبت به حکم شرعي عنوان ثانوي پيدا مي‌کند و آن حکم حرمت اقتضائي فعليت پيدا نمي‌کند و دليل توقف هم بر عمومش باقي است و در نتيجه مي‌توانيم بگوييم با توجه به اينکه بايد احد التخصيصين در اينجا باشد، ولو عموم دليل اول اقتضاء مي‌کند که مُشرِّع هم باشد، ولي براي حفظ دليل توقف، بگوييم که اين عموم مراد نيست. البته مي‌توانيم يک احتمال ثالثي را هم بدهيم که هيچ کدام از اين دو عموم تخصيص نخورده باشند و هر دو بر عموم خود باقي باشند، به اين صورت که شارع بنابر اينکه مالک اصلي است، حکم ملکيت را براي مباحٌ‌له صادر بکند و قهراً آن دو عام هيچ کدام زمين نخورده است، موضوع عموماتي که تصرف را متوقف بر ملک‌ مي‌داند، حاصل شده است و آن دليلي هم که مي‌گويد تصرفات مطلقاً جايز است، تخصصاً خارج است و تخصيصي نخورده است. نظير اين مطلب را شيخ در بحث «احل الله البيع» مي‌فرمايد و مختار ايشان اين است که ابتداءً تصرفات متوقف بر ملک را خداوند حلال کرده است. ايشان از يک طرف مي‌فرمايند که تصرفات متوقف بر ملک تماماً حلال شده است مانند عتق و بيع و وطي جاريه و … از طرف ديگر هم اين تصرفات بدون ملک جايز نيست و جمع بين اين دو اينگونه است که بگوييم هيچ کدام تخصيص نخورده است و هنگامي که شخص يک شيء را به ديگري تمليک مي‌کند، قدر متيقنش اين است که آناًما قبل از اينکه به ديگري انتقال پيدا بکند، ملک خود شخص بشود و بعد به ديگري منتقل بشود. ايشان اينطور بين اين دو دليل جمع مي‌کند که هيچ کدام هم تخصيص نخورد.

در اينجا هم اگر بنا شد که هر دو دليل بر عموم خود باقي باشند و تخصيص نخورند، يک راهش عبارت از اين است که بگوييم شارع مقدس مي‌تواند حکم بکند که آناًما ملکيتي حاصل بشود. اين فرمايشي است که شيخ دارند و بعد هم تعبير به «فتأمل» مي‌فرمايند. مرحوم والد ما از يکي از آقايان نقل مي‌کرد که فتأمل در جايي گفته مي‌شود که يک حرف محکم و اساسي در کار نباشد و مباحث جزئي وجود داشته باشد که به اساس مطلب صدمه نمي‌زند و در مطالب اساسي چنين تعبيري نمي‌کنند و مناسب هم نيست که با چنين تعابيري به آن اشاره بشود و لذا در اين فتأمل‌ها جاي فکر اساسي وجود ندارد، اگر هم به مطلب اساسي اشاره بشود، ثبوتش خيلي مورد تأمل است و واضح نمي‌باشد. ايشان فرمودند که اگر بين اين ادله جمع نکنيم، بايد مرتکب احد التخصيصين بشويم، يا اين دليل مخصص آن دليل بشود و يا آن دليل مخصص اين دليل بشود و گاهي هم يک تخصيص بيشتر نيست و آن در جايي است که بگوييم بر اساس ادله توقف بر ملک مانند «لا بيع إلا في ملك» عقلاً نمي‌شود مبادله حاصل بشود، کما اينکه شيخ از علامه نقل کرده است و مختار خود ايشان هم همين است، به اين معني که نمي‌شود يک چيزي از جيب کسي خارج بشود و بدل آن داخل در جيب ديگري بشود، چنين چيزي عقلاً اشکال دارد و چنين بيعي صحيح نيست که شيئي از ملک مالک خارج بشود و بدل آن داخل در ملک مباحٌ‌له بشود. اگر طبق فرمايش ايشان اشکال عقلي وجود داشته باشد، پس به حکم عقل «لابيع الا في ملک» تخصيص نخورده است و قاعدتاً تخصيص متوجه دليل «الناس مسلطون» خواهد بود. ممکن هم هست که بين اين دو دليل جمع بکنيم و هيچ کدام هم تخصيص نخورد، پس در نتيجه در بعضي موارد هر دو صلاحيت مخصصيت دارند و در بعضي جاها هم يکي صلاحيت مخصصيت را دارد و «فتأمل» شايد اشاره به اين باشد که اصل تخصيص مراد است، نه تردد تخصيص بين الشيئين. البته بعيد است که ايشان يک مطلبي را بيان کنند و بعد هم بخواهند با «فتأمل» آن را خرابش بکنند. ولي ممکن است که اين تأمل اشاره به اين باشد که اين جمع کردن با ملکيت قهري، خودش يک نوع جمع است و اگر بگوييم که شارع مقدس مثلاً با «احل» فرموده است که تصرفاتتان جايز است و از طرف ديگر هم فرموده است که اين کارها بدون ملک نمي‌شود، از اين تعابير استفاده مي‌شود که شارع طرف مقابل را مالک حساب کرده و بر همين اساس فرموده است که اين تصرفات جايز است. اين خودش يک جمع عرفي است و کبروياً هم اگر درست باشد، ولي بايد ببينيم که آيا اين ملکيت قهريه با «الناس مسلطون» جور در مي‌آيد يا نه؟ آيا مي‌توانيم بگوييم در عين حالي که شخص مالک است، ولي چه اجازه بدهد و چه اجازه ندهد، طرف مقابل مالک بشود؟ «الناس مسلطون» مي‌گويد که هر چند مالک الملوک اختيار مطلق دارد، اما خود مالک الملوک مي‌گويد که من از اين اختيار مطلق خودم در هر کاري استفاده نمي‌کنم و اگر طرف مالک شد، من مي‌گويم که سلطنت او بايد مراعات بشود و اين چه سلطنتي است که بدون رضايت مالک، ملکش را از ملکيت او خارج بکنند؟! و اين نوع جمع کردن نوعي تخصيص در ادله‌ي سلطنت است، در حالي که اگر ما قائل به ملکيت قهريه شديم، به اين جهت بود که تخيصيصي در کار نباشد و با اين بيان اين ملکيت قهريه تخصيص در ادله سلطنت خواهد بود.

يا اينکه بگوييم اين اشکال وارد نيست و اگر شارع مقدس مستقيماً حکمي کرده باشد و قائل به ملکيتي شده باشد، با دليل «الناس مسلطون» منافاتي ندارد، زيرا مواردي داريم مثل اينکه شما زحمت مي‌کشيد و مالي را به دست مي‌آوريد و شارع بعد از سال مي‌گويد که يک پنجمش مال ارباب خمس است، يا زحمت مي‌کشيد و مالي را به دست مي‌آوريد و شارع حکم مي‌کند که يک دهم يا يک بيستمش مثلاً زکات باشد. شارع در اينجا از اختيار مطلقش استفاده مي‌کند، بدون اينکه کسي اجازه بدهد. قهراً در اينجا شارع يک مقداري از مال شخص را از ملکش خارج و به ملک ديگري در مي‌آورد و اين مطلب هيچ منافاتي هم با «الناس مسلطون» ندارد و تخصيص «الناس مسلطون» هم نيست.

پس خلاصه يك چنين تأملاتي در مسئله هست و خيلي اين مسئله صاف و روشن نيست، ولي اساس مطلب همان است که شيخ از اول فرمود که ادله «الناس مسلطون» عموميت ندارد و بر اساس انصراف عرف متعارف، از آن مُشرِّعيتي در مقابل شرع فهميده نمي‌شود، بلکه اين مقدار به نظر مي‌رسد که در اموري که جواز ذاتي دارد، شخص مستقل در تصرفات است.

پرسش: اينكه در ارباب خمس و زكات فرموديد منافات با «الناس مسلطون» ندارد، حال اگر شارع مثلاً به بچه بگويد که تو محجوري و در مال خودت نبايد تصرف كني، شارع سلطه را گرفته است و «الناس مسلطون» به هم مي‌خورد.

پاسخ: اشكال ندارد. منافاتي ندارد، زيرا اين در مقابل اشخاص ديگر است، نه در مقابل خداوند و در خمس و زکات هم چنين منافاتي وجود ندارد.

پرسش: خمس و زكات از اول داخل در ملكش نمي‌شود؟

پاسخ: «قهراً عليه» از ملک شخص خمس و زکات خارج مي‌شود. بر اساس آيه (وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ …) شحص مالك است و بعد هم از ملكش خارج مي‌شود. شارع مي‌گويد که اگر شما مالک شرعي شديد، اين مقدار از ملک شما خارج مي‌شود. اين ملکيت شخص رتبةً متقدم است و بعد خارج مي‌شود.

يک مطلب ديگر هم هست که شيخ در جاهاي ديگر هم دارد که مقتضاي بيع ـ که مبادله و معاوضه است ـ عبارت از اين است که بدل به جاي مبدل برود، به اين معني که از همان جايي که مبدل خارج شده است، بدل در همانجا داخل بشود و از جهت عقلي چنين است. اين فرمايش ايشان است، اما واقعاً مطلب اينطور است که اگر يک کسي براي بچه‌اش يک چيزي از مغازه دار بخرد و يک پولي بدهد و يک لباسي براي بچه‌اش بخرد، آيا عرف اباء مي‌کند که اين پول از جيب شخص خارج بشود و اين شيء داخل در ملک بچه بشود؟! در مبادله همين مقدار که انسان يک محبوبي را از دست بدهد و محبوب ديگري جايگزين آن بشود، کفايت مي‌کند و عرف متعارف از چنين معامله‌اي تأبي نمي‌کند. البته در اينجا هم به يک معني برگشت به خود شخص مي‌کند، چون محبوب شخص حاصل مي‌شود، ولي اين معقول نيست که اگر يک شيء از کيسه‌ي من خارج شد، حتماً بايد بدل آن هم داخل در کيسه‌ي من بشود.

پرسش: مثلاً در همين معامله‌اي که مثال فرموديد، عرف خيارات را براي همين پدر مي‌داند و مي‌گويد اگر مي‌خواهي پس بدهي، به پدرت بگو بيايد.

پاسخ: اختيارات منافات ندارد و آن يك بحث ديگري است. کاري با اختيارات نداريم، حرف ما اين است که شخص مالک مي‌شود، در حالي که ايشان مي‌فرمايد محال است که چيزي از کيسه‌ي من خارج بشود و ديگري مالک بشود و چنين مبادله‌اي صحيح نيست. اما بنده مي‌گويم که چون هر دو محبوب من است، هم پولي که از کيسه‌ي من خارج شده و هم آن چيزي که به ملک ديگري در آمده و هيچ مانع عقلي از چنين معامله‌اي وجود ندارد.

پرسش: عرفي هم مي‌دانيد؟

پاسخ: عرفي هم هست. خيلي‌ها هستند كه مي‌روند و پولي مي‌دهند تا کسي ديگري مالک بشود و اشکالي هم ندارد.

پرسش:… اگر شخصي پولي مي‌دهد تا جنسي به بچه‌اش بدهند، اگر از فروشنده بپرسند که به چه کسي فروختي، مي‌گويد به پدرش فروختم نه به پسر.

پاسخ: باشد. من مي‌گويم لازم نيست داخل در ملك پدر بشود و همين که داخل در محبوب او بشود، کافي است.

پرسش:… پاسخ: لازم نيست داخل در ملک مالک بشود، بناي عقلاء هم همين است و عقلاء هم همين کار را مي‌کنند.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»