پنجشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۱


کتاب البيع/ سال اول 91/11/23 معاطاة در غير بيع

باسمه تعالي

کتاب البيع/ سال اول: شماره 66 تاریخ : 91/11/23

معاطاة در غير بيع

پنجمين تنبيهي که شيخ در معاطاة ذکر کرده است، اين مطلب است که آيا معاطاة در غير بيع هم جاري است، يا نه؟ اگر معاطاة در غير بيع جاري نباشد، به اين معني است که معاطاة در غير بيع، عقد فاسدي است و هيچ اثري ندارد و اما اگر جاري باشد، همان اقوالي که در باب بيع معاطاتي هست، مانند جواز و لزوم و اباحه و ساير تفاصيل، در اينجا هم خواهد بود.

اصل بحث در اين است که آيا معاطاة در غير بيع کالعدم است و بايد حتماً انشاء در آنها با لفظ باشد، يا غير بيع هم مانند بيع است و انشاء معاطاتي کفايت مي‌کند؟ پس اصل مطلب ما راجع به موجبه جزئيه و سالبه کليه است، به اين معني که آيا بعضي از غير بيع‌ها به صورت في‌الجمله ملحق به بيع مي‌شوند، يا نه. بعد از اين هم که اين الحاق حاصل شد، بعد بايد ببينيم که چه اموري به بيع ملحق مي‌‌شوند و در مورد آنها بحث بکنيم.

مختار ما در بيع لزوم است و اگر در امور ديگر دليلي قائم بر اعتبار لفظ نباشد، قاعده اقتضاء مي‌کند که معاطاة اختصاصي به بيع نداشته باشد و در همه جا جاري باشد. البته اگر معاطاة در بيع را با اجماع اثبات بکنيم، معاطاة در غير بيع اجماعي نخواهد بود واگر هم دليل بيع معاطاتي را سيره بدانيم، باز هم ممکن است که بگوييم سيره بر معاطاة در غير بيع قائم نيست.

ابتداء شيخ مطلبي را از جامع المقاصدِ محقق ثاني نقل مي‌فرمايند که از کلام برخي استفاده مي‌شود که معاطاة در اجاره و هبه هم جاري است. بعد هم صاحب جامع المقاصد وجه اين مطلب را که چطور معاطاة در اجاره و هبه جاري است را ذکر مي‌فرمايند. مرحوم محقق ثاني مي‌فرمايند که اگر کسي به شخصي امر کرد که فلان عمل را انجام بده و او هم اجير براي انجام آن عمل شد، شخص مستحق اجرت است عملش هم درست است و کأن از نظر اصحاب، هم جواز عمل و هم استحقاق اجرت مسلم است و اگر اين اجاره فاسد بود، نه کار کردن و نه استحقاق اجرت هيچ کدام، نبايد جايز بود. پس بنابراين چون کأن از کلمات اصحاب اينطور استفاده مي‌شود که شخص مستحق اجرت است و عملش هم جايز است و خلاف شرع نيست، معاطاة در اجاره هم صحيح مي‌باشد.

در باب هبه هم مي‌بينيم که اگر موهوب‌له، موهوب را اتلاف کند، مثل غذا يا ميوه‌اي که به شخص هبه شده و او هم آن را خورده است، ظاهر کلمات اصحاب اين است که اين اتلاف جايز و صحيح است و اگر اين هبه فاسد بود، نبايد اتلافش صحيح باشد، بلکه نبايد مطلق تصرف در آن صحيح باشد، چون انسان در فرض علم به فساد، حق تصرف در عين مأخوذه را ندارد.

اين فرمايشي است که محقق ثاني از بعضي نقل کرده و وجهي هم براي آن ذکر نموده و فرموده است که اين وجه خيلي خوب است.

شيخ مي‌فرمايد که اول بايد معناي صحت اجاره و معاطاة را بيان کنيم، بعد بررسي کنيم که آيا در اينجا هم اجاره صحيح است يا نه. ايشان مي‌فرمايد که اجاره‌ي صحيح عبارت از اين است که وقتي شخصي براي انجام عملي اجير مي‌شود، آن اجير منفعتش را به طرف مقابل تمليک مي‌کند در مقابل اجرت. مستأجر مالک عمل در ذمه اجير و اجير هم مالک اجرت است و اگر ما بگوييم که در اين مورد اجاره معاطاتي صحيح واقع شده است، بايد بگوييم که ملکيت براي طرفين حاصل شده است. اين معناي صحت اجاره است. ايشان مي‌فرمايند که من به کسي برخورد نکرده‌ام که در اجاره معاطاتي قائل به مالک شدن مستأجر نسبت به منعفت و مالک شدن اجير نسبت به اجرت باشد. اين فرمايش ايشان است، اما مرحوم سيد و مرحوم ايرواني به اين فرمايش ايشان اشکال کرده‌اند که اين چه اشکالي است که شما به محقق کرکي فرموده‌ايد؟! محقق کرکي مي‌گويد که بيع و غير بيع حکم واحد دارند، ولي شما مي‌گوييد که من در غير بيع تصريحي نديده‌ام، در حالي که در خود بيع هم تصريحي به بيع معاطاتي نشده است و اين چه اشکال و اختصاصي است که شما در الحاق غير بيع به بيع کرده‌ايد؟! شما چنين تصريحي را نديده‌ايد، محقق کرکي هم چنين چيزي را نديده است، منتهي محقق مي‌گويد که و لو چنين تصريحي نباشد، اقتضاي قواعد اين است که اينطور باشد و لازمه جواز عبارت از ملکيت است. پس اين اشکال کردن شما بر محقق کرکي در الحاق غير بيع به بيع درست نيست.

مرحوم آقاي شهيدي عبارت شيخ را طوري معني کرده است که قهراً اين اشکال بر شيخ وارد نشود. ايشان مي‌فرمايد که مقصود شيخ اين است که وقتي محقق به بعضي نسبت داده است که اجاره و هبه هم مثل بيع است، شيخ به چنين قولي دست نيافته و مصرِّحي بر اين مطلب پيدا نکرده است و اين چه مطلبي است که محقق کرکي گفته است؟!

البته اشکال بر شيخ با اين توجيه دفع نمي‌شود، زيرا اگر محقق کرکي يک صفحه از يک کتاب معروف مانند دروس شهيد اول يا حتي از شهيد در کتاب‌‌هايش نقل کرده بود، شيخ مي‌توانست بگويد که همه‌ي کتب شهيد اول در اختيار ماست و ما چنين مطلبي را نيافتيم، ولي محقق ثاني اين نظر را به يک عالم مشهوري نسبت نداده است، تا شيخ چنين فرمايشي بفرمايد. هر چند خود شيخ هم خيلي اهل تتبع زياد نبوده است و نوعاً مطالبشان را با واسطه نقل مي‌فرمايند.

کلمه‌ي بعضهم محقق کرکي هم ظهور در اين مطلب دارد که قائل به اين قول از جزء مشاهير درجه اول نبوده است، پس بنابراين با چنين توجيهي نمي‌توانيم از شيخ دفع اشکال بکنيم. البته شهيدي ناظر به اشکال ايرواني نيست، زيرا ايرواني سناً کوچک‌‌تر از مرحوم شهيدي است، بلکه نظر ايشان به اشکال مرحوم سيد است و مي‌خواهد که جواب ايشان را بدهد.

اما مطلب ديگر اين است که اشکال مرحوم سيد و مرحوم ايرواني به شيخ وارد نيست و فرمايش شيخ درست است، زيرا حتي بر اساس مبناي محقق کرکي بين بيع و اجاره فرق است و در باب بيع همه تصريح کرده‌اند که بيع معاطاتي مفيد اباحه است و حتي محقق کرکي مي‌فرمايند که مراد از اباحه ملک متزلزل است و در اينجا بيع حاصل شده است و معني ندارد که وقتي بيع معاطاتي واقع مي‌شود، تمليک نباشد، پس اباحه در اينجا بالمعني الاخص نيست که در مقابل ملکيت باشد، بلکه اباحه در اينجا با ملکيت هم جمع مي‌شود. اين فرمايش آقايان و از جمله محقق کرکي در باب بيع معاطاتي است، اما ما در هيچ جا چنين عبارتي نداريم که «الاجارة المعاطاتية تفيد الاباحة» يا «يجوز العمل في الاجارة المعاطاتية». چنين عبارتي نداريم که بگوييم اجاره معاطاتي عبارت از تمليک عمل است، منتهي آنچه در اين باب گفته شده است، طبق آنچه که محقق ثاني نقل کرده، اين است که اگر کسي به شخصي امر کرد که کاري را در مقابل عوض انجام بدهد، از کلمات اصحاب استفاده مي‌شود که هم کار درست است و هم شخص اجير استحقاق اجرت را دارد. از کجاي اين جمله استفاده مي‌شود که مراد اجاره‌ي معاطاتي است؟!

يکي از صور اجاره‌ي معاطاتي اين است که بعد از توافق بر سر قيمت، شخص به قصد انشاء کليد را به دست مستأجر مي‌دهد و با همين تمليک و تملک حاصل مي‌شود و مستأجر مالک منفعت و مؤجر هم مالک عوض مي‌شود.

يکي ديگر از صور اجاره‌ي معاطاتي هم اين است که شخص بخواهد مالک عمل بشود و قبل از عمل سلطنت و قدرت به شيء تعلق نمي‌گيرد و بايد قبل از عمل يک فعلي را با صحبت کردن تصور بکنيم، مانند در اختيار قرار دادن پارچه براي دوخت لباس و اين صورت هم قابل تصور است.

اما اينکه امر به عمل شده باشد بما هو و بدون هيچ ضميمه‌اي، بيشتر شبيه به جعاله است تا اجاره، مثل اينکه به کسي گفته شود که اين کار را بجا بياور در مقابل اين پول.

پس فرمايش شيخ اين است که من کسي را پيدا نکردم که با اين شکل و بدون قيودات بخواهد چنين استفاده‌اي از اين امر بکند و آن را به عنوان اجاره‌ي معاطاتي به حساب بياورد. محقق کرکي در بيع معاطاتي فرمودند که اباحه در مقابل تمليک نيست و مقصود از اباحه ملک متزلزل است، اما اينجا چنين تصريحي نشده است، نه از جانب معاريف و نه غير معاريف. پس اشکال شيخ اين است که با اين عبارت شما نمي‌توانيد بگوييد که مشهور قائل به چنين چيزي هستند و بعد هم از بيع به غير بيع تعدي بکنيد.

پرسش: ممکن است که محقق كركي به اطلاق آن كلمات استناد کرده باشد، كأنه وقتي امر شخص مي‌كند اعم از اين است که قبلاً صحبت شده باشد، نشده باشد.

پاسخ: نه نمي‌شود به چنين اطلاقی استناد کرد، زيرا متعارف مواردي که گفته مي‌شود: بلند شو و اين کار را انجام بده، جعاله است و خلاصه اينکه نمي‌شود به اين مطلب استدلال کرد و شيخ هم مي‌فرمايند که تصريحي به اين مطلب پيدا نکردم. سيره هم در اينجا ثابت نيست.

بعد شيخ مي‌فرمايد: اما اينکه شما گفتيد اگر اجاره فاسد باشد، «لم يجز له العمل» و نتيجه‌اش اين است که جايز نيست عمل بکند، ما مي‌گوييم که ممکن است کسي بگويد که در عين حالي که اجاره فاسد است، عمل کردن بر اساس رضاي طرف مقابل اشکالي ندارد. اين فرمايش شيخ است، اما محقق کرکي مي‌تواند بگويد که در عقد فاسد هم اگر گفته شده است که تصرفات در مقبوض جايز نيست، مقصود در جايي است که کاشف از رضايت طرف مقابل، فقط همان عقدي باشد که آن عقد هم باطل است و در نتيجه اين بطلان عقد کاشف از عدم رضايت خواهد بود و در اجاره معاطاتي هم محقق کرکي فرض کرده است که شخص عالم به فساد و متوجه فساد است و با علم به آن اين عمل را انجام مي‌دهد.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»