دوشنبه ۰۲ خرداد ۱۴۰۱


کتاب البيع/ سال اول 91/11/24 جريان معاطاة در اجاره و هبه (بررسي فرمايش محقق ثاني)

باسمه تعالي

کتاب البيع/ سال اول: شماره 67 تاریخ : 91/11/24

جريان معاطاة در اجاره و هبه (بررسي فرمايش محقق ثاني)

محقق ثاني از بعضي‌ها نقل كرده است كه معاطاة در اجاره و هبه هم جاري است. البته مراد از جريان معاطاة در اينها اين است که به گونه‌اي باشد که تصرف جايز باشد. بر اساس آنچه که اشخاص در بيع معاطاتي قائل به آن هستند، در اينجا هم قائل به آن خواهند بود، مثلاً کسي که در بيع معاطاتي قائل به لزوم باشد، در اينجا هم قائل به لزوم است، يا اگر قائل به ملکيت جايزه باشد، در اينجا هم همين‌‌طور و يا اگر در آنجا قائل به اباحه بود، در اينجا هم قائل به اباحه خواهد بود.

البته ما نفهميديم که مراد محقق ثاني از اين بعض چه کسي است، هر چند بعضي از آقايان حاضر در جلسه گفتند که در هدي ‌الطالب نوشته است که مراد علامه در تذکره است. بنده به هدي ‌الطالب مراجعه کردم و ديديم که ايشان به صورت مفصل عبارات تذکره را نقل کرده است. محقق ثاني هم تعبير به «يقتضي» کرده است، به اين معني که عبارت ايشان صريح در اين مطلب نبوده است، بلکه ظهور در اين معني داشته است. بعد در هدي ‌الطالب مي‌فرمايد که ما کلمات علامه را نقل مي‌کنيم تا شما بدانيد که مطلب همين‌‌طور است و علامه به صورت صريح به اين مطلب نپرداخته است، بلکه کلام ايشان ظهور در اين معني دارد و تعبير به «يقتضي» صحيح مي‌باشد.

البته ما به فرمايش علامه مراجعه کرديم و ديديم که فرمايش علامه درست در نقطه‌ي مقابل اين ادعاء قرار دارد و عبارت علامه صريحاً بر خلاف اين مطلب مي‌باشد. علامه راجع به هبه تصريح مي‌کند که حتماً بايد با لفظ باشد و با غير لفظ درست نيست. صاحب هدي‌ الطالب بين هبه و هديه خلط کرده است، زيرا علامه صريحاً قائل است که معاطاة در هديه جاري است و ملکيت هم مي‌آورد، اما در هبه به صورت صريح بيان کرده است که هبه بدون لفظ فايده ندارد، بخلاف هديه که به عنوان کرامت به طرف مقابل اهداء مي‌کردند و پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم هم قبول مي‌فرموده است. ايشان مي‌فرمايد: امکان دارد که بگوييم در چيزهاي کم اگر هديه واقع بشود، قبول است، اما بعد مي‌فرمايند که تحقيق اين است که کم و زياد ندارد و در هر دو همين‌‌طور است.

پرسش: تفاوت هديه و هبه چي هست؟

پاسخ: در هديه شخص يک چيزي را کرامةً به طرف مقابل اهداء مي‌کند، اما در خيلي از موارد مثل پولي که انسان به فقير مي‌دهد، اينطور نيست.

پرسش: يعني هبه اعم است؟

پاسخ: هبه‌اي كه در اينجا اراده شده است در مقابل هديه است که عنوان کرامت در آن ملاحظه نشده است، بخلاف هبه‌ها که به عنوان احترام پرداخت نمي‌شود. و شايد هم بتوان گفت که در هديه ارسال معتبر است، به اين معني که اگر انسان در يک جايي نشسته باشد و به ديگري چيزي را ببخشد، اين بخشش هديه نيست، بلکه هبه است. اهداء در جايي صدق مي‌کند که شخص يک چيزي را احتراماً به طرف مقابل ارسال کرده باشد.

خلاصه اينکه در فقه هم بين اين دو فرق مي‌گذارند و علامه هم بين اين دو فرق گذاشته است.

اين بحث راجع به هبه بود، اما راجع به اجاره کلامي که از علامه نقل شده است، موردي است که تعيين عوض نشده باشد، مثل اينکه شخص لباسي را به طرف مقابل مي‌دهد که بدوزد يا بشورد و نفياً و اثباتاً عوضي هم تعيين نمي‌کند. در اينجا چند صورت وجود دارد، يک صورتي در جايي است که مرسوم نيست براي اين عمل پولي دريافت بشود، مثل اينکه بگويد: اين عباي مرا به من بده که شخص بعد از دادن عبا نمي‌تواند براي اين عمل مطالبه‌ي پول بکند. اما در صورتي که گرفتن پول براي انجام آن عمل مرسوم بود، گاهي شخص عادت دارد که اجير بگيرد که چون در اينجا تعيين عوض نشده است، بايد اجرة ‌المثل عمل را بدهد، اما اگر عادت براي گرفتن اجير نداشته است، ولي براي چنين عملي مرسوم باشد که يک پولي بدهند، در اين صورت عامل حق مطالبه دارد. عبارت علامه صريح در اين است که تعيين عوض نشده است لا اثباتاً و لا نفياً، اما مطلبي که محقق کرکي مي‌فرمايند در جايي است که عوض تعيين باشد به اين تعبير که «بعوضٍ معين» و اين دو مورد هيچ ربطي به هم ندارند. علاوه بر اين اگر ما به تذکره هم مراجعه نمي‌کرديم، باز هم روشن بود که هيچ وقت از علامه، محقق، شهيد اول، شيخ و امثال ايشان در بيان اقوالشان تعبير به «بعضي‌ها چنين گفته‌اند» نمي‌کنند. در اينجا هم که محقق ثاني در حال شرح کتاب قواعد علامه است، اينکه قول ايشان را بدون اشاره به اسم يا حتي بدون تعبير به اينکه «مصنف اينطور گفته است» بيان بکند، اصلاً چنين چيزي مرسوم نيست. اگر يک مطلبي را شهيد اول در لمعه فرموده باشد و شهيد ثاني بخواهد مطلبي را از شهيد اول نقل کند، اينطور تعبير مي‌کند که مصنف در دروس چنين گفته است يا مصنف در بعضي از تحقيقاتش چنين گفته است، اما اينکه که گفته شود: بعضي‌ها اين چنين گفته‌اند، اين اصلاً مرسوم نيست. قطعي است که اگر علامه در تذکره هم اين مطلب را گفته باشد، نظر محقق ثاني به کس ديگري است.

پس خلاصه اينکه اشکالات شيخ بر محقق ثاني در اين مطلبي که پسنديده و قبول کرده است، في‌الجمله وارد است. يکي از اين اشکالات عبارت از اين است که در هيچ جايي نديده‌ايم که کسي تصريح به اين مطلب بکند که در چنين موردي ملکيت عمل و اجرت ـ که ما به القوام اجاره به آن است ـ حاصل شده باشد. و آن عبارتي هم که به عنوان شاهد براي اين مطلب بيان شد، ظاهر کالصريحش عبارت از اين است که نفس اينکه شخصي به شخص ديگر بگويد: پا شو و اين کار را بکن و يک چنين پولي به تو مي‌دهم و آن شخص هم آن کار را بکند و استحقاق اجرت معين را پيدا بکند، ظاهر چنين چيزي عبارت از جعاله است و اين مطلبي که مسلَّم بين فقهاء است، مربوط به جعاله است، نه اجاره. شيخ مي‌فرمايد که من کسي را پيدا نکردم که تصريح کرده باشد که اين مورد مربوط به اجاره است.

مطلب دوم اين است که محقق ثاني مي‌فرمايد که اگر معاطاة در اجاره جريان پيدا نکند، لازمه‌اش اين است که عمل اجير خلاف شرع باشد. شيخ در جواب اين مطلب مي‌فرمايد که اين هم درست نيست، زيرا اگر اجاره فاسد باشد، دليل بر اين نخواهد بود که عمل هم خلاف شرع باشد، منتهي چيزي که هست شخص استحقاق اجرت را ندارد، ولي اگر بخواهد آن عمل را انجام بدهد، خلاف شرع نخواهد بود. بناي فقهاء هم اين نيست که اين عمل را حرام بدانند. شيخ مي‌فرمايد ملازمه‌اي بين فاسد بودن اجاره و خلاف شرع بودن عمل وجود ندارد، زيرا در اينجا دو صورت وجود دارد که يک صورتش اصلاً حرام نيست. (البته شيخ اينطور تعبير نمي‌کند، بلکه با تعبير «لا سيما» مي‌فرمايد که يک صورت نسبت به صورت ديگر اولويت دارد) شيخ مي‌فرمايد که اگر شخص مأمور هيچ تصرفي در ملک آمر نکرد، مطلب خيلي روشن است، اما اگر هم تصرف کرد، باز هم اين ملازمه‌اي که بيان شد، درست نيست. در جايي که اصلي تصرفي نباشد، به طور مطلق اشکالي در مسئله نيست و عمل اجير جايز است و تفصيلي هم در اين مسئله وجود ندارد و فوقش اين است که استحقاق اجرت در کار نخواهد بود و هيچ خلاف شرعي هم نکرده است و فقهاء هم جايز دانسته‌اند، مانند اينکه شخص مأمور به کندن يک زمين مباح براي بناي يک استخر يا پل باشد. اما در صورتي که شخص مأمور تصرفي در ملک ديگري مي‌کند، باز دو صورت دارد که در بعضي از صور خلاف شرع است و در بعضي ديگر خلاف شرع نيست به نحو تعدد مطلوب که شخص در عين حالي هم که عقد باطل است، راضي به تصرف است و حرفي در تصرف ندارد که در اين صورت خلاف شرعي انجام نشده است. پس اينکه محقق ثاني فساد عقد را با عدم جواز عمل ملازم دانسته است، صحيح نمي‌باشد، زيرا روشن شد که در برخي از صور ملازم با جواز و عدم حرمت است.

بعد هم محقق کرکي فرموده است که اين شخص مأمور استحقاق اجرت پيدا مي‌کند. شيخ مي‌فرمايد که استحقاق اجرت هم متوقف بر صحت عمل نيست و در صورتي که عمل جايز باشد و خلاف شرع نباشد، در عين حالي که عقد هم باطل است، اگر عامل قصد تبرع نداشته باشد، استحقاق اجرت را دارد. آن يکي امر کرده که اين کار را انجام بده و امر او منشأ شده است که اين کار را انجام بدهد، هر چند اين امر الزام‌‌آور نيست، اما چون او راضي است و فرض هم اين است که شخص جواز تصرف دارد، در اينجا عامل استحقاق اجرت دارد، منتهي بايد اجرة ‌المثل داده شود، نه اجرة ‌المسمي. البته ممکن است که بگوييم اين قسمت فرمايش شيخ و اشکال ايشان وارد نيست، زيرا ظاهر کلام محقق کرکي اين است که شخص عامل مستحق اجرة ‌المسمي مي‌شود و اين مسئله با آنچه علامه در تذکره فرموده است، فرق دارد، زيرا علامه در تذکره مي‌فرمايد در جايي که هيچ عوضي تعيين نشده باشد، شخص مستحق اجرة ‌المثل خواهد بود، اما در اينجا عوض معين شده است و بنابراين عامل مستحق اجرة ‌المسمي خواهد بود، نه اجرة ‌المثل.

پس اولاً اين مطلب شيخ که علي القول بالفساد، مستحق اجرت است، تمام نيست و دوم اينکه علي القول بالفساد معلوم نيست که شخص مستحق اجرة ‌المثل باشد، زيرا اگر يک عوضي تعيين بشود و شخص آن کار را انجام بدهد، خود آمر هيچ وقت راضي به اين نخواهد بود که مثلاً دو برابر آنچه تعيين شده و طرف هم به آن راضي بوده است را بپردازد. عامل هم وقتي عمل را انجام مي‌دهد، قصدش اين است که همان چيزي را که تعيين شده است را بگيرد. پس بنابراين اگر هم قائل به استحقاق اجرت شديم، بايد اقل ‌الامرين بين اجرة ‌المثل و اجرة ‌المسمي را در نظر بگيريم.

پرسش:… پاسخ: من مي‌گويم که شخص راضي به اين نيست که طرف مقابل در ملک او عملي انجام بدهد و اجرتي بيشتر از آنچه تعيين شده است را بگيرد و در اين صورت عامل مالک هيچ چيزي نمي‌شود و مالک به چنين چيزي راضي نيست و از وجود اجرة ‌المثل عدمش لازم مي‌آيد. اگر شرع گفته باشد که بايد به عامل اجرة ‌المثل داده شود، در حالي که آنچه تعيين شده است، کمتر از اجرة ‌المثل است، شخص هيچ‌گاه به چنين عملي راضي نيست و با عدم رضايت هم باطل مي‌شود و در نتيجه با آمدن اجرة ‌المثل به گردن شخص، هيچ اجرتي در کار نخواهد بود. پس مي‌توانيم به شيخ عرض کنيم که در اين مورد بايد اقل ‌الامرين حساب بشود.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»