چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

دروس خارج سال 92-91


کتاب البیع/ سال اول 91/11/24 جریان معاطاه در اجاره و هبه (بررسی فرمایش محقق ثانی)

باسمه تعالی

کتاب البیع/ سال اول: شماره 67 تاریخ : 91/11/24

جریان معاطاه در اجاره و هبه (بررسی فرمایش محقق ثانی)

محقق ثانی از بعضی‌ها نقل کرده است که معاطاه در اجاره و هبه هم جاری است. البته مراد از جریان معاطاه در اینها این است که به گونه‌ای باشد که تصرف جایز باشد. بر اساس آنچه که اشخاص در بیع معاطاتی قائل به آن هستند، در اینجا هم قائل به آن خواهند بود، مثلاً کسی که در بیع معاطاتی قائل به لزوم باشد، در اینجا هم قائل به لزوم است، یا اگر قائل به ملکیت جایزه باشد، در اینجا هم همین‌‌طور و یا اگر در آنجا قائل به اباحه بود، در اینجا هم قائل به اباحه خواهد بود.

البته ما نفهمیدیم که مراد محقق ثانی از این بعض چه کسی است، هر چند بعضی از آقایان حاضر در جلسه گفتند که در هدی ‌الطالب نوشته است که مراد علامه در تذکره است. بنده به هدی ‌الطالب مراجعه کردم و دیدیم که ایشان به صورت مفصل عبارات تذکره را نقل کرده است. محقق ثانی هم تعبیر به «یقتضی» کرده است، به این معنی که عبارت ایشان صریح در این مطلب نبوده است، بلکه ظهور در این معنی داشته است. بعد در هدی ‌الطالب می‌فرماید که ما کلمات علامه را نقل می‌کنیم تا شما بدانید که مطلب همین‌‌طور است و علامه به صورت صریح به این مطلب نپرداخته است، بلکه کلام ایشان ظهور در این معنی دارد و تعبیر به «یقتضی» صحیح می‌باشد.

البته ما به فرمایش علامه مراجعه کردیم و دیدیم که فرمایش علامه درست در نقطه‌ی مقابل این ادعاء قرار دارد و عبارت علامه صریحاً بر خلاف این مطلب می‌باشد. علامه راجع به هبه تصریح می‌کند که حتماً باید با لفظ باشد و با غیر لفظ درست نیست. صاحب هدی‌ الطالب بین هبه و هدیه خلط کرده است، زیرا علامه صریحاً قائل است که معاطاه در هدیه جاری است و ملکیت هم می‌آورد، اما در هبه به صورت صریح بیان کرده است که هبه بدون لفظ فایده ندارد، بخلاف هدیه که به عنوان کرامت به طرف مقابل اهداء می‌کردند و پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هم قبول می‌فرموده است. ایشان می‌فرماید: امکان دارد که بگوییم در چیزهای کم اگر هدیه واقع بشود، قبول است، اما بعد می‌فرمایند که تحقیق این است که کم و زیاد ندارد و در هر دو همین‌‌طور است.

پرسش: تفاوت هدیه و هبه چی هست؟

پاسخ: در هدیه شخص یک چیزی را کرامهً به طرف مقابل اهداء می‌کند، اما در خیلی از موارد مثل پولی که انسان به فقیر می‌دهد، اینطور نیست.

پرسش: یعنی هبه اعم است؟

پاسخ: هبه‌ای که در اینجا اراده شده است در مقابل هدیه است که عنوان کرامت در آن ملاحظه نشده است، بخلاف هبه‌ها که به عنوان احترام پرداخت نمی‌شود. و شاید هم بتوان گفت که در هدیه ارسال معتبر است، به این معنی که اگر انسان در یک جایی نشسته باشد و به دیگری چیزی را ببخشد، این بخشش هدیه نیست، بلکه هبه است. اهداء در جایی صدق می‌کند که شخص یک چیزی را احتراماً به طرف مقابل ارسال کرده باشد.

خلاصه اینکه در فقه هم بین این دو فرق می‌گذارند و علامه هم بین این دو فرق گذاشته است.

این بحث راجع به هبه بود، اما راجع به اجاره کلامی که از علامه نقل شده است، موردی است که تعیین عوض نشده باشد، مثل اینکه شخص لباسی را به طرف مقابل می‌دهد که بدوزد یا بشورد و نفیاً و اثباتاً عوضی هم تعیین نمی‌کند. در اینجا چند صورت وجود دارد، یک صورتی در جایی است که مرسوم نیست برای این عمل پولی دریافت بشود، مثل اینکه بگوید: این عبای مرا به من بده که شخص بعد از دادن عبا نمی‌تواند برای این عمل مطالبه‌ی پول بکند. اما در صورتی که گرفتن پول برای انجام آن عمل مرسوم بود، گاهی شخص عادت دارد که اجیر بگیرد که چون در اینجا تعیین عوض نشده است، باید اجره ‌المثل عمل را بدهد، اما اگر عادت برای گرفتن اجیر نداشته است، ولی برای چنین عملی مرسوم باشد که یک پولی بدهند، در این صورت عامل حق مطالبه دارد. عبارت علامه صریح در این است که تعیین عوض نشده است لا اثباتاً و لا نفیاً، اما مطلبی که محقق کرکی می‌فرمایند در جایی است که عوض تعیین باشد به این تعبیر که «بعوضٍ معین» و این دو مورد هیچ ربطی به هم ندارند. علاوه بر این اگر ما به تذکره هم مراجعه نمی‌کردیم، باز هم روشن بود که هیچ وقت از علامه، محقق، شهید اول، شیخ و امثال ایشان در بیان اقوالشان تعبیر به «بعضی‌ها چنین گفته‌اند» نمی‌کنند. در اینجا هم که محقق ثانی در حال شرح کتاب قواعد علامه است، اینکه قول ایشان را بدون اشاره به اسم یا حتی بدون تعبیر به اینکه «مصنف اینطور گفته است» بیان بکند، اصلاً چنین چیزی مرسوم نیست. اگر یک مطلبی را شهید اول در لمعه فرموده باشد و شهید ثانی بخواهد مطلبی را از شهید اول نقل کند، اینطور تعبیر می‌کند که مصنف در دروس چنین گفته است یا مصنف در بعضی از تحقیقاتش چنین گفته است، اما اینکه که گفته شود: بعضی‌ها این چنین گفته‌اند، این اصلاً مرسوم نیست. قطعی است که اگر علامه در تذکره هم این مطلب را گفته باشد، نظر محقق ثانی به کس دیگری است.

پس خلاصه اینکه اشکالات شیخ بر محقق ثانی در این مطلبی که پسندیده و قبول کرده است، فی‌الجمله وارد است. یکی از این اشکالات عبارت از این است که در هیچ جایی ندیده‌ایم که کسی تصریح به این مطلب بکند که در چنین موردی ملکیت عمل و اجرت ـ که ما به القوام اجاره به آن است ـ حاصل شده باشد. و آن عبارتی هم که به عنوان شاهد برای این مطلب بیان شد، ظاهر کالصریحش عبارت از این است که نفس اینکه شخصی به شخص دیگر بگوید: پا شو و این کار را بکن و یک چنین پولی به تو می‌دهم و آن شخص هم آن کار را بکند و استحقاق اجرت معین را پیدا بکند، ظاهر چنین چیزی عبارت از جعاله است و این مطلبی که مسلَّم بین فقهاء است، مربوط به جعاله است، نه اجاره. شیخ می‌فرماید که من کسی را پیدا نکردم که تصریح کرده باشد که این مورد مربوط به اجاره است.

مطلب دوم این است که محقق ثانی می‌فرماید که اگر معاطاه در اجاره جریان پیدا نکند، لازمه‌اش این است که عمل اجیر خلاف شرع باشد. شیخ در جواب این مطلب می‌فرماید که این هم درست نیست، زیرا اگر اجاره فاسد باشد، دلیل بر این نخواهد بود که عمل هم خلاف شرع باشد، منتهی چیزی که هست شخص استحقاق اجرت را ندارد، ولی اگر بخواهد آن عمل را انجام بدهد، خلاف شرع نخواهد بود. بنای فقهاء هم این نیست که این عمل را حرام بدانند. شیخ می‌فرماید ملازمه‌ای بین فاسد بودن اجاره و خلاف شرع بودن عمل وجود ندارد، زیرا در اینجا دو صورت وجود دارد که یک صورتش اصلاً حرام نیست. (البته شیخ اینطور تعبیر نمی‌کند، بلکه با تعبیر «لا سیما» می‌فرماید که یک صورت نسبت به صورت دیگر اولویت دارد) شیخ می‌فرماید که اگر شخص مأمور هیچ تصرفی در ملک آمر نکرد، مطلب خیلی روشن است، اما اگر هم تصرف کرد، باز هم این ملازمه‌ای که بیان شد، درست نیست. در جایی که اصلی تصرفی نباشد، به طور مطلق اشکالی در مسئله نیست و عمل اجیر جایز است و تفصیلی هم در این مسئله وجود ندارد و فوقش این است که استحقاق اجرت در کار نخواهد بود و هیچ خلاف شرعی هم نکرده است و فقهاء هم جایز دانسته‌اند، مانند اینکه شخص مأمور به کندن یک زمین مباح برای بنای یک استخر یا پل باشد. اما در صورتی که شخص مأمور تصرفی در ملک دیگری می‌کند، باز دو صورت دارد که در بعضی از صور خلاف شرع است و در بعضی دیگر خلاف شرع نیست به نحو تعدد مطلوب که شخص در عین حالی هم که عقد باطل است، راضی به تصرف است و حرفی در تصرف ندارد که در این صورت خلاف شرعی انجام نشده است. پس اینکه محقق ثانی فساد عقد را با عدم جواز عمل ملازم دانسته است، صحیح نمی‌باشد، زیرا روشن شد که در برخی از صور ملازم با جواز و عدم حرمت است.

بعد هم محقق کرکی فرموده است که این شخص مأمور استحقاق اجرت پیدا می‌کند. شیخ می‌فرماید که استحقاق اجرت هم متوقف بر صحت عمل نیست و در صورتی که عمل جایز باشد و خلاف شرع نباشد، در عین حالی که عقد هم باطل است، اگر عامل قصد تبرع نداشته باشد، استحقاق اجرت را دارد. آن یکی امر کرده که این کار را انجام بده و امر او منشأ شده است که این کار را انجام بدهد، هر چند این امر الزام‌‌آور نیست، اما چون او راضی است و فرض هم این است که شخص جواز تصرف دارد، در اینجا عامل استحقاق اجرت دارد، منتهی باید اجره ‌المثل داده شود، نه اجره ‌المسمی. البته ممکن است که بگوییم این قسمت فرمایش شیخ و اشکال ایشان وارد نیست، زیرا ظاهر کلام محقق کرکی این است که شخص عامل مستحق اجره ‌المسمی می‌شود و این مسئله با آنچه علامه در تذکره فرموده است، فرق دارد، زیرا علامه در تذکره می‌فرماید در جایی که هیچ عوضی تعیین نشده باشد، شخص مستحق اجره ‌المثل خواهد بود، اما در اینجا عوض معین شده است و بنابراین عامل مستحق اجره ‌المسمی خواهد بود، نه اجره ‌المثل.

پس اولاً این مطلب شیخ که علی القول بالفساد، مستحق اجرت است، تمام نیست و دوم اینکه علی القول بالفساد معلوم نیست که شخص مستحق اجره ‌المثل باشد، زیرا اگر یک عوضی تعیین بشود و شخص آن کار را انجام بدهد، خود آمر هیچ وقت راضی به این نخواهد بود که مثلاً دو برابر آنچه تعیین شده و طرف هم به آن راضی بوده است را بپردازد. عامل هم وقتی عمل را انجام می‌دهد، قصدش این است که همان چیزی را که تعیین شده است را بگیرد. پس بنابراین اگر هم قائل به استحقاق اجرت شدیم، باید اقل ‌الامرین بین اجره ‌المثل و اجره ‌المسمی را در نظر بگیریم.

پرسش:… پاسخ: من می‌گویم که شخص راضی به این نیست که طرف مقابل در ملک او عملی انجام بدهد و اجرتی بیشتر از آنچه تعیین شده است را بگیرد و در این صورت عامل مالک هیچ چیزی نمی‌شود و مالک به چنین چیزی راضی نیست و از وجود اجره ‌المثل عدمش لازم می‌آید. اگر شرع گفته باشد که باید به عامل اجره ‌المثل داده شود، در حالی که آنچه تعیین شده است، کمتر از اجره ‌المثل است، شخص هیچ‌گاه به چنین عملی راضی نیست و با عدم رضایت هم باطل می‌شود و در نتیجه با آمدن اجره ‌المثل به گردن شخص، هیچ اجرتی در کار نخواهد بود. پس می‌توانیم به شیخ عرض کنیم که در این مورد باید اقل ‌الامرین حساب بشود.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»