یکشنبه ۰۴ مهر ۱۴۰۰

دروس خارج سال 92-91


کتاب البیع/ سال اول 91/12/05 ملزمات معاطاه «تلف»

باسمه تعالی

کتاب البیع/ سال اول: شماره 74 تاریخ: 91/12/05

ملزمات معاطاه «تلف»

بحث در این بود که در صورتی که یک عام تخصیص خورده باشد و شک داشته باشیم که آیا بعد از زمان یقینی تخصیص باز هم تخصیص وجود دارد یا نه، در این صورت آیا باید اخذ به مخصص کنیم یا اخذ به عام؟ این بحث، بحث مفصلی است که اگر وارد آن بشویم، خیلی از بحث در مسئله دور خواهیم شد، ولی یک مقدار کوتاهی که مربوط به بحث مکاسب ما می‌باشد را مطرح می‌کنیم.

در اینکه اگر عام در مقابل استصحاب یا اصل دیگری از اصول قرار بگیرد، تقدم خواهد داشت، بحث نیست، منتهی بحثی که در اصول شده است و مختصر آن را در اینجا عرض می‌کنیم، عبارت از این است که در صورتی که هم عام و هم خاص ذاتاً حجیتی داشته باشند و این دو روبروی هم قرار بگیرند، باید اخذ به عام بکنیم، اما در برخی موارد صغرویاً بحث در این است که آیا قطع نظر از تقابل با استصحاب یا اصل دیگر، عام حجیت ذاتی دارد یا ندارد؟ و الا اگر عام ذاتاً حجت باشد، اصل نمی‌تواند در مقابلش ایستادگی بکند.

شیخ در این مسئله که عام تخصیص خورده است و در زمان بعد شک در تخصیص داشته باشیم، قائل به تفصیل شده است، مثلاً زید از تحت عموم «أکرم العلماء» در روز شنبه خارج شده است و شک داریم که این تخصیص ادامه پیدا کرده است یا نه، شیخ در اینجا می‌فرماید که دو صورت دارد: یک مرتبه این است که عام افراد متعددی دارد، مانند «أکرم العلماء» که شامل زید و عمرو و بکر و خالد و … می‌شود و اگر یکی از اینها از تحت عام خارج شد، در صورتی که شک در خروج افراد دیگر داشته باشیم، باید اخذ به بکنیم. اگر زمان را هم قطعه قطعه در نظر بگیریم و بگوییم که مثلاً هر روز احترام به علماء لازم است ـ عموم هم به حسب اشخاص و هم به حسب زمان باشد ـ در صورتی که لزوم احترام در یک زمانی تخصیص خورده باشد و نسبت به زمان دیگری شک داشته باشیم، می‌توانیم به عام تمسک بکنیم، همانطور که در عموم به حسب اشخاص تمسک به عام می‌کردیم. پس با این بیان، موضوع هم از نظر اشخاص و هم از نظر زمان متعدد خواهد بود و می‌توانیم به عام تمسک بکنیم و اصل در اینجا کاره‌ای نخواهد بود.

ولی صورت دیگر این است که زمان را قطعه قطعه در نظر نگیریم مثل اینکه گفته شود «أکرم العلماء دائما» که یک حکم به صورت مستمر حمل بر افراد عام رفته باشد و اگر زید در یک زمانی از تحت عام خارج شد و تخصیص خورد و در زمان دیگر شک در خروجش از تحت عام داشتیم، دیگر نمی‌توانیم به عام تمسک بکنیم، چون افراد عام عبارت از زید و عمرو و بکر با دوام و استمرار حکم هستند و اگر یک فرد تا آخر هم خارج شده باشد، یک تخصیص است و اگر همان روز اولی هم خروجش یقینی است، خارج شده باشد، یک تخصیص است و در اینجا اصاله العموم کاره‌ای نیست و باید اخذ به استصحاب مخصص بکنیم. البته این استصحاب مخصص، مبتنی بر این است که استصحاب را در شبهات حکمیه جاری بدانیم، اما اگر کسی استصحاب را در شبهات حکمیه جاری نداند، همانطور که نظر آقای خویی اینطور است و به عقیده‌ی ما هم همین است، در صورتی که اصاله‌ العموم قابل تمسک نباشد، نمی‌توانیم استصحاب را جاری بدانیم و مثلاً بگوییم که زید دیروز وجود اکرام نداشت و امروز شک داریم که وجوب اکرام دارد یا نه، پس بر اساس استصحاب امروز هم وجوب اکرام ندارد و در نتیجه باید به اصول دیگر مراجعه بشود.

منتهی بر اساس عقیده‌ی ما و مطابق آنچه که از فرمایش مرحوم آقای سید محمد کاظم در عروه استفاده می‌شود، معمولاً استثنائات در مقابل عمومات، از قبیل تزاحم است، به این معنی که یک عده قوانین کلی در کشور برای مصالح کلیه وضع می‌شود و در بعضی از موارد که با یک مصلحت دیگری تزاحم پیدا می‌کند، یا مفسده‌ای در بعضی از موارد حاصل می‌شود، یک تبصره و استثنائی بر قانون زده می‌شود. معمول مستثنیات عمومات در اثر مزاحم است که عام مقتضی ثبوت حکم است و مورد استثناء از قبیل مزاحم است و در صورتی که شک در وجود مزاحم داشته باشم، بنای عقلاء بر اخذ به عام است. مثلاً طبق مقتضی غیبت حرام است، دروغ حرام است، ایذاء مؤمن حرام است، قتل نفس مؤمن حرام است و اگر انسان در موردی شک بکند که آیا عنوان مزاحمی وجود دارد که اینها را از فعلیت بیندازد، یا نه، نمی‌تواند به اصل برائت تمسک کرده و بگوید که در این مورد حرام نیست.

پس در این موارد نمی‌توانیم به اصل برائت تمسک بکنیم، همانطور که به استصحاب هم نمی‌توانیم اخذ بکنیم، بلکه باید به همان مقتضی اخذ کرد.

پس خلاصه فرمایش شیخ این است که اگر زمان متعدد بود، همانطور که عام به حسب افراد تعدد دارد، در این صورت اگر یک زمان خارج شده باشد و نسبت به زمان‌‌های دیگر شک داشته باشیم، نسبت به زمان مشکوک اخذ به عموم می‌کنیم و استصحاب جاری نخواهد بود و لو اینکه استصحاب را در شبهات حکمیه هم جاری بدانیم. ولی اگر زمان به عنوان وحدانی ملاحظه بشود، استصحاب جاری خواهد بود و نمی‌توانیم به عام تمسک بکنیم، زیرا فرد تخصیص خورده است و کم و زیادش هم تفاوتی نمی‌کند، مثل اینکه شخص غرق شده باشد و تفاوتی ندارد که در یک متر آب غرق شده باشد، یا در ده متر آب.

این فرمایش شیخ بود، اما مرحوم آقای سید محمد کاظم بر اساس همین فرمایش به ایشان اعتراض کرده است که در مورد بحث ما ـ که معاطاه است ـ از یک طرف «أوفوا بالعقود» را داریم که بر اساس این دلیل معاطاه عقدی از عقود است و لازم است و اینکه عقد عملی باشد و از طرف دیگر هم دلیل اجماع قائم بر این است که معاطاه عقد لازم نیست و از تحت عموم «أوفوا بالعقود» خارج است. قبل از تلف معاطاه لازم نبود و از تحت عام خارج بود، حال بعد از تلف شک می‌کنیم که آیا معاطاه لازم است یا لازم نیست. سید می‌فرماید که «أوفوا بالعقود» شامل عقدهای متعدد می‌شود، ولی زمان‌‌ها را تقطیع نکرده است و بر همین اساس نمی‌توانیم به اصاله ‌العموم تمسک بکنیم و باید استصحاب را جاری دانسته و حکم به عدم لزوم بعد التلف بکنیم، در حالی که شیخ در اینجا فرموده است که به عموم تمسک کرده و حکم به لزوم بعد التلف می‌کنیم و استصحاب جاری نمی‌شود.

این اشکالی است که مرحوم سید به مرحوم شیخ ایراد فرموده است، اما به نظر ما این اشکال بر شیخ وارد نیست، زیرا فسخ عملی قطعاً بر حسب اجماع جایز است و اگر ما شک بکنیم که این جواز فسخ عملی تا چه تاریخی ادامه پیدا می‌کند، می‌توانیم این جواز را استصحاب بکنیم، در حالی که بعد از تلف دیگر زمینه‌ای برای فسخ عملی وجود ندارد و شک در فسخ عملی وجود ندارد، بلکه شک ما در این است که آیا با «فسختُ» ـ که فسخ قولی است ـ معاطاه منفسخ می‌شود یا نه؟ فسخ قولی جدای از فسخ عملی است و تخصیص دیگری است و ربطی به فسخ عملی ندارد و لذا ما می‌توانیم در این مورد به اصاله ‌العموم تمسک بکنیم. مثلاً اگر زید در یک زمانی از تحت عام خارج شد و در زمان دیگر شک کردیم که آیا باز هم خارج است یا نه و زمان هم تقطیع نشده باشد، می‌توانیم استصحاب را جاری بکنیم، ولی در صورتی که زید از تحت عام خارج شده باشد و شک در این داشته باشیم که آیا عمرو هم از تحت عام خارج شده است یا نه، در این صورت جایی برای استصحاب نیست و باید به اصاله ‌العموم تمسک بکنیم. در این مسئله هم اگر شک در مدت بقای جواز فسخ عملی داشته باشیم، می‌توانیم استصحاب را جاری بدانیم، اما راجع به فسخ قولی ـ که موضوع دیگری است ـ جایی برای استصحاب نیست و باید به اصاله ‌العموم تمسک بکنیم. پس حق با شیخ است و این اشکال وارد نیست. اما اگر فرض کنیم که اجماع قائم بر این است که می‌شود معاطاه را فسخ کرد و فسخ هم اقسام مختلف دارد که یکی از اقسام آن «فسختُ» می‌باشد، در این صورت می‌توانیم استصحاب را جاری بدانیم، اما شیخ می‌فرماید که این مطلب یقینی نیست، ولی ما این مطلب را پذیرفتیم.

مرحوم آخوند در اینجا یک فرمایشی دارد که بر اساس این مبنی هم فرمایش شیخ درست خواهد بود و اشکال سید وارد نخواهد بود، هر چند شیخ این مبنی را قبول ندارد. ادعای شیخ این بود که اگر زمان را به عنوان وحدانی ملاحظه بکنیم و تقطیع نشده باشد، نمی‌توانیم به عام تمسک بکنیم و قهراً به سراغ خاص خواهیم رفت و این تفصیل در مسئله وجود دارد، مثلاً اگر زید در روز شنبه از تحت عموم «أکرم العلماء» خارج شد و زمان به صورت وحدانی ملاحظه شده باشد، در صورتی که شک در خروج زید از تحت عام در روز یک شنبه داشته باشیم، نمی‌توانیم به عام تمسک بکنیم و باید استصحاب را جاری بدانیم، اما مرحوم آخوند می‌فرماید که در این مورد هم باید ما قائل به تفصیل بشویم و یک مرتبه اینطور است که زید از اول اجرای حکم از تحت عام خارج شده است و نمی‌دانیم که روز یکشنبه هم خارج شده است یا نه، که ایشان در این مورد با اینکه زمان امر وحدانی ملاحظه شده است، بر خلاف ایشان می‌فرمایند که می‌توانیم نسبت به روزهای بعد به عام تمسک بکنیم، زیرا «أکرم العلماء» یک عموم افرادی دارد مثل زید و عمرو و بکر و خالد که همه واجب ‌الاحترام هستند و مبدأ این احترام در صورت نبود دلیل، طبق اقتضای اطلاق از همین روز شنبه است. پس نسبت به این اطلاق که اقتضاء می‌کند مبدأ احترام از روز شنبه باشد، زید خروج پیدا کرده است و احترام او در روز شنبه لازم نیست، ولی چرا ما به عموم افرادی که می‌گوید همه‌ی افراد حتی زید واجب ‌الاحترام هستند، عمل نکنیم؟! ما به این عموم اخذ می‌کنیم و نسبت به روز شنبه که دلیل خاص داریم، اخذ به اطلاق نمی‌کنیم و می‌گوییم که روز یکشنبه زید واجب الاحترام است و حکمی که برای افراد ثابت است، دوام دارد، منتهی مبدأ حکم همه‌ی افراد ـ غیر از زید ـ از روز شنبه است و مبدأ حکم نسبت به زید روز یکشنبه است. پس بنابراین قهراً بر اساس عموم «أکرم العلماء» حکم می‌کنیم که زید از روز یکشنبه به بعد وجوب احترام دارد و در نتیجه با وجود وحدت زمانی و عدم تقطیع باز هم می‌توانیم به اصاله ‌العموم تمسک بکنیم.

البته اگر خروج زید از وجوب احترام به جای روز شنبه، روز یکشنبه بود، دیگر نمی‌توانیم نسبت به روز دوشنبه به عموم «أکرم العلماء» تمسک بکنیم و بگوییم که از روز دوشنبه زید واجب الاکرام است و طبق فرمایش آخوند باید استصحاب را جاری بدانیم، زیرا از روز اول حکمی که روی زید بود، استمرار پیدا نکرد و زمان هم که وحدانی بود و در این زمان وحدانی یک حکم غیر مستمری وجود پیدا کرده است، ولی استمرار پیدا نکرده و چون زمان تقطیع نشده است، دیگر ما نمی‌توانیم یک فرد دیگری برای زید فرض کرده و حکمش را مستمر بدانیم و تا روز دوشنبه حکم به وجوب احترام زید و استمرارش بکنیم.

پس بر اساس فرمایش آخوند هم اشکال سید وارد نخواهد بود به این معنی که «أوفوا بالعقود» و لو تقطیع نشده است و عموم ازمانی ندارد، ولی در قسمت اول خروج حاصل شده است و از اقتضای اطلاق رفع ید می‌کنیم و نسبت به زمان اول می‌گوییم که «أوفوا بالعقود» جریان ندارد، ولی نسبت به زمان‌‌های بعدی تمسکاً به اصاله ‌العموم «أوفوا بالعقود» حکم بر لزوم می‌کنیم.

منتهی مبنای مرحوم آخوند به نظر ما درست نیست و در اینجا حق با شیخ است. البته مرحوم آخوند یک تفاصیل دیگری هم دارد که ما وارد آنها نمی‌شویم و در اصل این فرمایش، حق با شیخ است و این تفصیل مرحوم آخوند به نظر ما از این جهت محل اشکال است که اگر ما یک اصاله‌ العموم داشته باشیم و یک اصاله ‌الاطلاق و قطع داشته باشیم که اصاله ‌الاطلاق زمین خورده است، اما شک داشته باشیم که اصاله ‌العموم هم زمین خورده است یا نه، در این صورت می‌گوییم که اگر نمی‌توانیم به یک اصل تمسک بکنیم، چرا به اصل دیگر تمسک نکنیم؟!

پس اگر ما از یک اطلاقی رفع ید کردیم، اخذ به اصاله‌ العموم می‌کنیم، ولی اگر دوران امر بین این شد که اصاله ‌الاطلاق زمین خورده باشد، یا اصاله ‌العموم، نمی‌دانیم که باید اصاله ‌العموم را حفظ بکنیم، یا اصاله ‌الاطلاق را؟ از کلام شیخ اینطور استفاده می‌شود که اصاله ‌العموم مقدم بر اصاله ‌الاطلاق است، زیرا اطلاق چند مقدمه دارد و یکی از این مقدمات این است که دلیلی بر خلاف نداشته باشیم و متکلم در مقام بیان باشد و قرینه‌ای هم نصب نکرده باشد و قهراً با وجود این مقدمات اطلاق منعقد می‌شود. حال اگر در مقابل یک دلیلی مانند عام یا هر دلیل دیگری وجود داشته باشد، ورود بر اصاله ‌الاطلاق پیدا خواهد کرد، زیرا یکی از مقدمات اطلاق این بود که دلیلی بر خلاف آن وجود نداشته باشد. این عقیده‌ی شیخ است، اما مرحوم آخوند ـ که ما هم با ایشان موافقیم ـ می‌فرمایند که برای انعقاد ظهور اطلاقی لازم نیست که ما تا آخر عمر صبر بکنیم که آیا چیزی می‌آید یا نه، بلکه در جلسه‌ی خطاب که متکلم در مقام بیان مرادش است، اگر بخواهد قرینه‌ای اقامه بکند، در همان مجلس باید اقامه بکند، نه اینکه بیان آن را بگذارد تا آخر عمر. بنابراین اگر در وقت خطاب قرینه‌ای نبود، اطلاق منعقد می‌شود و قهراً ظهور اطلاقی با ظهور عمومی در عرض هم خواهند بود و گاهی هم ممکن است که در یک جایی ظهور اطلاقی قوی‌تر از ظهور عمومی باشد و گاهی هم بالعکس است و نمی‌توانیم در اینجا قانونی بگذرانیم که ظهور چیزی مقدم بر دیگری باشد. پس بنابراین بر اساس فرمایش مرحوم آخوند هیچ کدام از اصاله ‌الاطلاق و اصاله ‌العموم بر دیگری ذاتاً تقدم ندارند.

عرض ما در اینجا این است که اگر مثلاً زید از تحت «أکرم العلماء» خارج شده باشد، دیگر اصاله ‌الاطلاقی راجع به زید نیست و از باب سالبه به انتفاء موضوع است، ولی اگر زید را داخل در تحت «أکرم العلماء» بدانیم و بگوییم که زید واجب الاحترام است، ولی مثل عمرو و بقیه‌ی علماء نیست که از اول واجب الاحترام هستند، در این صورت ما اصاله ‌الاطلاق را زمین زده و به اصاله‌ العموم اخذ کرده‌ایم، به این معنی که زید را مانند دیگر علماء واجب الاحترام می‌دانیم، اما اطلاقی که دیگران دارند، نسبت به زید از این اطلاق رفع ید می‌کنیم. در اینجا اخذ به عموم، رفع ید از اطلاق است، اما ممکن هم هست که عموم را تخصیص بزنیم و اطلاق هم موضوعیت پیدا نکند. پس بنابراین چون نمی‌دانیم که کدام یک از این دو اصل زمین خورده است، استصحاب حکم مخصص را جاری می‌کنیم که مرحوم آخوند در اینجا می‌فرمایند که به عام تمسک کرده و می‌گوییم که از روز یکشنبه زید واجب الاحترام است، ولی ما می‌گوییم که روز شنبه احترام نداشت و استصحاب را جاری کرده و می‌گوییم که روز یکشنبه هم احترام ندارد.

بنابراین بر اساس مبنای مرحوم آخوند می‌شد بگوییم که اگر استثنائی هم شده باشد، چون استثناء در اول زمان است. ما می‌توانیم به عام تمسک می‌کنیم، ولی ما این مبنی را تمام نمی‌دانیم و در عدم صحت تمسک به عام فرقی بین اینکه یک چیزی در اول یا در وسط خارج بشود، وجود ندارد و در هر دو صورت نمی‌شود به عام تمسک کرد.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»