کتاب البيع/ سال اول 91/12/09 ملزمات معاطاة «بررسی کلمات شیخ(ره) در تلف»

کتاب البيع/ سال اول: شماره 78 تاریخ: 91/12/09

ملزمات معاطاة «بررسی کلمات شیخ^(ره) در تلف»

کلمات شیخ خیلی ظاهر التناقض است و شاید خداوند می‌خواهد که انسان بداند که بشر همیشه در اشتباه است و بجز چند نفر معصوم، بقیه در خطا و اشتباه هستند و گاهی خیلی اشتباهات واضحی از آنها سر می‌زند.

خلاصه اینکه در جایی که اخذ معاطاتی شده و عین تلف شده باشد، آیا قاعده‌ی علی‌الید شامل این مسئله می‌شود یا نه، فرمایش شیخ در اینجا مختلف است و در اول بحث می‌فرماید که بنابر قول به اباحه، معاطاة لازم است و نمی‌شود آن را به هم زد و قاعده‌ی علی الید هم در اینجا جاری نمی‌شود تا اثبات ضمان بکند، اما در بحث‌‌های بعدی اثبات ضمان کرده و می‌فرماید ضمان بین ضمان مثل و قیمت قطعی است. قبلاً هم در جواب کاشف‌الغطاء می‌فرمود که قاعده‌ی علی‌الید شامل این مسئله هم می‌شود. یک نحوه تناقضی در کلمات ایشان هست و جمع بین این کلمات خیلی مشکل است.

از کلماتی که در بحث «ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده» بعداً می‌آید، استفاده می‌شود که وقتی ید معاوضی باشد و لو اینکه فاسد باشد و امضاء نشده باشد، این ید، ید ضامن است و لذا شیخ به ادله‌ی علی‌الید برای اثبات ضمان در عقود فاسده تمسک می‌کند و لو اینکه شارع مقصود طرفین را امضاء نکرده باشد و آنچه که از تحت علی‌الید خارج شده است، ید مجانی است، اما ید ضمانی از تحت علی‌الید خارج نشده است و لو اینکه ید، ید امینه باشد.

خلاصه اینکه بحث ایشان در باب معاطاة مضطرب است، گاهی حکم به ضمانی بودن می‌کند و گاهی هم چنین حکمی نمی‌کند.

به نظر ما اگر قاعده‌ی علی‌الید مؤیّد به بنای عقلاء یا اجماع و امثال آن نباشد، به تنهایی نمی‌تواند شامل این مورد بشود و نمی‌توانیم با آن معامله‌ی یک حدیث ثابت مسلّم بکنیم. آنچه که ما از نظر بنای عقلاء می‌فهمیم این است که اگر در جایی اباحه‌ی معوضه‌ی مالکی بود و هر یک از طرفین اجازه‌ی تصرف در ملک خود را به طرف مقابل داشته باشد و هر دو عین یا یکی از دو عین تلف بشود، ضمانی در کار نیست و می‌توانند به هم بزنند.

پس بنابراین ما نمی‌توانیم به وسیله‌ی علی‌الید و امثال آن ضمان را در اینجا اثبات بکنیم و آنچه که ثابت است، این است که اگر ید مجانی باشد، در این صورت یقیناً ضمان ثابت است.

در اینجا کلمات خیلی مشوش است و مطلب دیگری که ما نمی‌فهمیم فرمایش آقای خویی است که از قاعده‌ی علی‌الید دو امر را استثناء کرده است، یکی عبارت از تسلیط مجانی است که اگر شخص چیزی را به دیگری تسلیط مجانی کرد و مال در دست شخص بدون تعدی و تفریط تلف شد، در این صورت ضامن نیست، و اما صورت دومی که استثناء شده است، عبارت از این است که ید امانی باشد که در آنجا هم قاعده‌ی علی‌الید جاری نیست. آقای خویی بعد از بیان این مطلب نتیجه‌گیری می‌فرمایند که در ما نحن فیه در باب معاطاة تسلیط مجانی که نیست تا از این ناحیه از قاعده‌ی علی‌الید استثناء باشد، از طرف دیگر ید امانی ـ به معنای امانت اصطلاحی ـ هم نیست که از تحت قاعده‌ی علی‌الید خارج باشد. ایشان این مطلب را به وضوحش واگذار کرده و بیشتر از این توضیح نداده‌اند که مراد از معاوضه‌ی امانی در اینجا چیست.

پرسش: … پاسخ: به نظر ما آن چیزی که بنای عقلاء هم تقریباً آن را تأیید می‌کند این است که قاعده‌ی علی‌الید در مواردی است که ید امانی نباشد به این معنی که شخص بی‌اجازه بخواهد عین را در اختیار داشته باشد و عین در دست او تلف بشود و لو تعدی و تفریط هم در کار نباشد. از یکی از آقایان معروف شنیدم که می‌گفت در همه جا ما علی‌الید را جاری نمی‌کنیم، اما در برخی از موارد مثل اینکه احتمال این را بدهم که اگر عین در دست مالک اصلی باشد، محفوظ است، در چنین موردی اگر دزد آمد و این عین را برد، من ضامن هستم، اما در جایی که هیچ فرقی نمی‌کند که عین در دست مالک اصلی باشد یا در دست من و در هر دو صورت تلف می‌شد، مثل اینکه زلزله‌ای واقع بشود، در چنین موردی علی‌الید جاری نیست و ضمانی وجود ندارد.

خلاصه به نظر ما قاعده‌ی علی‌الید در این مسئله جاری نیست و سنداً هم از طریق امامیه سند معتبری برای آن وجود ندارد و حتماً باید مؤید به جهات دیگر بشود تا معتبر باشد.

پرسش: … پاسخ: در ما نحن فیه که شخص مجاز بوده است و مالک خودش اجازه داده است و شخص خیانتی هم در گرفتن عین نکرده است، بعید است سیره‌ی متصلی به زمان معصوم بر اثبات ضمان وجود داشته باشد، آن هم بر چنین مواردی که خلاف ارتکازات طبیعی است.

شیخ فرمایش دیگری دارد که ما صدر و ذیلش را خوب نمی‌فهمیم، ایشان اول راجع به تلف عینین بحث کرده و می‌فرمایند که بلااشکال واضح است که بنا بر قول به اباحه نمی‌شود شخص اباحه را بعد از تلف عینین بهم بزند و ضمانی هم در کار نیست، پس بنابراین آنچه در دست هر کدام بوده، مال مالک اصلی بوده که در دست طرف مقابل تلف شده است و ضمانی هم در کار نیست، ولی راجع به موردی که یک عین تلف شده و عین دیگر باقی باشد، بحث کرده و در آخر این قول را با تمسک به «الناس مسلطون» اختیار می‌فرماید که ضمان مثل و قیمت وجود دارد و این شخصی که عین در دست او تلف شده است، باید مثل یا قیمت آن را بدهد. شیخ می‌گوید که اگر هر دو تلف شده باشند، بلااشکال نمی‌شود این اباحه را به هم زد و ضمان مثل و قیمت هم ثابت نیست و آنچه تلف شده است، از کیسه‌ی هر دو رفته است و طرفین هیچ تکلیفی نسبت به آنچه تلف شده است، ندارند. البته این فرضی که شیخ فرموده است، یک فرض بسیار بسیار نادری است، زیرا ایشان فرض کرده است که در آن واحد هر دو از بین رفته باشد و این فرض یک قدری بعید است. مطلب دیگر هم این است که اگر چنین چیزی واقع شد، آیا حکمش باید همین باشد یا نه؟ متعارف مواردی که هر دو عین تلف می‌شود، در واحد نیست و یکی جلوتر تلف شده و دیگری بعد از آن تلف می‌شود. باید ببینیم که اگر یکی از دو عین در دست من تلف شد و طبق فرمایش شیخ ضمان مثل یا قیمت بر عهده‌ی من آمد و عین دیگر بعد از مدتی در دست طرف مقابل تلف شد و او هم نسبت به مثل و قیمت آن ضمان پیدا کرد، آیا هر دو ساقط می‌شوند یا نه؟ وقتی عینی که ملک طرف مقابل است، در دست من تلف شد و من نسبت به مثل یا قیمت بدهکار شدم و عینی هم که ملک من است در دست او تلف شد و او هم نسبت به مثل یا قیمت بدهکار من شد، آیا این ضمان مثل و قیمت از بین می‌رود؟ شیخ می‌فرماید که اگر هر دو با هم از بین رفتند، بلااشکال هیچ کدام بدهکار یکدیگر نیستند. از «الناس مسلطون» هم استفاده می‌شود که باید عندالتلف سلطه وجود داشته باشد. خلاصه اینکه در اینجا جهاتی وجود دارد که ما نمی‌فهمیم چطور است.

پرسش: … شیخ می‌گوید که ما اجماع داریم.

پاسخ: اجماع بر امر کلی است و در باب تلف اشاره ندارد که در تلف عین واحد است یا در تلف عینین، بلکه می‌فرماید که اجماع علی‌الظاهر بر این است که به بدل جعلی تبدیل می‌شود و در آخر همین بحث هم ایشان مثل و قیمت را اختیار کرده و می‌فرماید که «الناس مسلطون» مثل و قیمت را اثبات می‌کند.

پرسش: … پاسخ: ایشان می‌فرماید که تلف باید مملک باشد، چون علی‌الظاهر اجماع در صورت تلف بر این است که به بدل جعلی تبدیل می‌شود، منتهی با استصحاب می‌فرماید که این تبدیل دیر حاصل می‌شود. ایشان اشاره به بحث عینین ندارد و تعبیرشان در اصل تلف است. البته اگر چنین اجماعی هم باشد، باید ببینیم که آیا این اجماع در امری که خیلی نادر است، اعتبار دارد یا نه؟ خلاصه اینکه ما اول و آخر فرمایش ایشان را نمی‌فهمیم و آنچه که عرض می‌کنیم این است که یدی که با اجازه‌ی طرف بوده و خیانتی هم واقع نشده است، دلیلی بر ضمان وجود ندارد، زیرا تنها چیزی که می‌تواند در اینجا ضمان را ثابت بکند، قاعده‌ی علی‌الید است و علی‌الید هم چنین ظهوری ندارد که این موارد را اثبات بکند و ما باید بگوییم که اگر عین در دست یکی از اینها تلف شد، شخص ضامن نه به مثل و قیمت ضامن است و نه به بدل جعلی که ملکیت تبدیل برای طرف مقابل بشود.

این مطلبی هم که از کلمات مرحوم آخوند استفاده می‌شود و آقای خویی هم خیلی تعقیب می‌کنند، تمام نیست. ایشان می‌فرماید که ما با «أوفوا بالعقود» یک ملکیت آناًما را اثبات می‌کنیم و می‌گوییم که طرفین آناًما قبل از تلف ملک، مالک دیگری شده‌اند. این مطلب هم تمام نیست، زیرا به نظر می‌رسد که اگر اباحه حاصل شده باشد، تا آخر اباحه است و اگر کسی بخواهد بعد از تلف بگوید که من این اباحه را ازاله کردم، دلیلی بر اینکه شخص چنین قدرتی داشته باشد و این اباحه را ازاله کرده و بعد هم تبدیل به مثل و قیمت بشود، وجود ندارد و ما با استصحاب می‌گوییم که شخص چنین حقی ندارد که اباحه را از بین ببرد.

پرسش:… پاسخ: ما می‌گوییم که ضامن نمی‌شود، ولی مرحوم آقای خویی می‌فرمایند که ما با تمسک به «أوفوا بالعقود» حکم می‌کنیم که شخص یک آن قبل از تلف مالک شده است و بعد از تلف هم ملک خودش در دست دیگری ملک مستقر است. ایشان قائل به این مطلب است، اما قائل به این نیستیم.

پرسش: بعد از تلف عقد از بين مي‌رود.

پاسخ: ما هم می‌گوییم که از بین می‌رود.

پرسش: شما می‌فرمایید که اباحه باقي است.

پاسخ: من مي‌گويم تا آخر اباحه باقی است، یعنی تا وقت تلف شدن ما می‌گوییم که اباحه باقی بوده است و قهراً بحث در این است که آیا بعد از تلف آن قراری که در عالم اعتبار بسته شده است، لاقرار است تا در نتیجه مالی که در دست طرفین است، بدون قرار باشد و در صورت تلف ضمان مثل و قیمت ثابت بشود؟

ما دلیلی بر این مطلب نداریم که شخص چنین حقی داشته باشد که این اباحه را کالعدم بکند و در نتیجه ضمان مثل و قیمت ثابت بشود و به نظر می‌رسد که بنابر قول به اباحه هیچ کدام بدهکار یکدیگر نیستند.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»